العملیه فیما یحتاج الیه مقلدوه فی مقام العمل، و لا اشکال فیما کان الشهید بین یدی الامام، و قد ادعی الاتفاق علی سقوط الغسل حینئذ، و کذا نائبه الخاص المنصوب منه لاماره العسکر، و الحق به کل من قتل فی سبیل اللّه فی کل جهاد بحق- و لو فی حال الغیبه- کما لو دهم المسلمین عدو یخاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 4

معه علی بیضه الإسلام کما هو صریح جماعه و ظاهر اخری، و عن الغنیه الإجماع علیه.

(و یدل علیه) إطلاق حسنه أبان، قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

الذی یقتل فی سبیل اللّه یدفن فی ثیابه و لا یغسل الا ان یدرکه المسلمون و به رمق ثم بموت بعد فإنه یغسل و یکفن و یحنط، ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کفن حمزه فی ثیابه و لم یغسله و لکنه صلی علیه (و خبره الأخر) قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل اللّه، أ یغسل و یکفن و یحنط، قال یدفن کما هو فی ثیابه الا ان یکون به رمق (و مضمر ابی خالد) قال علیه السلام اغسل کل الموتی: الغریق و أکیل السبع و کل شی ء الا ما قتل بین الصفین، فان کان به رمق غسل و الا فلا.

و یشهد لما ذکرناه کلما دل علی إثبات الحکم المذکور للشهید (کخبر ابی مریم) عن الصادق علیه السلام: الشهید إذا کان به رمق کفن فی أثوابه (و خبر ابی خالد) عن أمیر المؤمنین علیه السلام: ینزع عن الشهید الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراویل الا ان یکون اصابه

دم، فإن أصابه دم ترک، و لا یترک علیه شی ء معقود الّا حل.

(و توهم) التنافی بین هذه الاخبار و بین الاخبار الأولی الداله بإطلاقها علی عموم الحکم بسقوط الغسل عن المقتول فی معرکه الجهاد فی سبیل اللّه و لو کان فی حال الغیبه (مدفوع) بالمنع عنه، لإمکان دعوی عموم لفظه (الشهید) و شمولها لکل من یقتل فی سبیل اللّه و لو لم یکن مع الإمام أو نائبه کما تظهر من الشهید فی الذکری- حیث قال بعموم لفظ الشهید، و ان منع عنه فی کشف اللثام، لکن الانصاف کون منعه هو الاولی بالمنع، و مع تسلیم منعه فالتنافی ممنوع أیضا، لکون ما یدل علی الإطلاق مع ما یدل فی مورد الشهید مثبتین لا تنافی بینها مع عدم إحراز وحده المطلوب کما لا یخفی، فلا ینبغی الإشکال فی عموم الحکم.

خلافا للمحکی عن الشیخین فی المقنعه و المبسوط و النهایه باشتراط سقوط الغسل عن الشهید بکونه مقتولا بین یدی إمام عادل أو نائبه (و لا یخفی ما فیه) کما قال فی المعتبر لکون اشتراط ما ذکره الشیخان زیاده لم تعلم من النص.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 5

(الأمر الثانی) یعتبر فی الشهید ان یکون مقتولا فی الجهاد لا مطلق من بذل نفسه فی طاعه اللّه من غیر جهاد، فإنه یجب غسله و لا یکون حکمه حکم الشهید المقتول فی المعرکه بلا خلاف، و عن المعتبر و التذکره دعوی الإجماع علیه، و یمکن دعوی انسباق معرکه الجهاد من إطلاق کلمه (القتل فی سبیل اللّه) حسین یطلق.

و یستدل لما ذکرناه بخبر العلاء بن سیابه عن رجل قتل و قطع رأسه فی معصیه اللّه، أ یغسل أم یفعل

به ما یفعل بالشهید، فقال إذا قتل فی معصیه اللّه یغسل أولا منه الدم ثم یصب علیه الماء صبا.

(الأمر الثالث) لا فرق فی الشهید فی المعرکه بین الحر و العبد و المقتول بالحدید أو غیره، سواء کان قتله عمدیا بان بارز فقتل أو قصد العدو قتله فرماه بسهم مثلا فقتله، أو کان خطأ بأن قصد العدو قتل احد و رمی سهما فأخطأ و أصاب غیره فقتله، و کذا لا فرق بین کون الشهید رجلا أو امرأه، بالغا کان أو صبیا، عاقلا کان أو مجنونا، کل ذلک لا طلاق الدلیل، مضافا الی دعوی المعتبر الاتفاق فی الصبی، حیث نسب الخلاف فیه الی ابی حنیفه ثم رده بالإطلاق، و عن کشف اللثام دعوی الاتفاق فی الصغیر و المجنون، و أید ذلک بما روی من کون بعض الصغار فی قتلی بدر واحد و لم ینقل تغسیلهم عن احد.

و قال الشیخ الأکبر فی رسالته فی الطهاره: و قضیه رضیع مولانا سید الشهداء علیه السلام معروفه و انه لم ینقل تیممه روحی له الفداء، و هو حسن (انتهی) ثم استظهر من حسنه أبان و صحیحته من التعبیر بالذی یقتل فی سبیل اللّه- فیهما- اختصاص الحکم بمن کان الجهاد راجحا فی حقه أو جوهد به کما إذا توقف دفع العدو علی الاستعانه بالأطفال و المجانین.

و یمکن إرجاع قول المصنف (قده)- إذا کان الجهاد واجبا علیهم- إلی الصبی و المجنون بحمله علی ما ذکره الشیخ (قده) من تقیید سقوط الغسل عن الصبی و المجنون المقتولین فی المعرکه بما إذا توقف دفع العدو علی الاستعانه بهما، و ان کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 6

لا یخلوا عن البعد.

(أقول) و

الطاهر من القول بأنه یقتل فی سبیل اللّه انه یقتل فی معرکه یکون القتال فیه فی سبیل اللّه، لا ان کل مقاتل یقاتل فی سبیله بحیث کان عباده یضر به ما ینافی الإخلاص، إذ لا إشکال فی سقوط الغسل عمن قتل فیها و لو لم یکن جهاده لابتغاء وجه ربه بل کان لغرض دنیوی کإظهار الشجاعه أو تحصیل الغنیمه و نحوهما، فلا إشکال فی التمسک بالإطلاق.

(الأمر الرابع) یجب دفن الشهید بثیابه و لا یجوز نزعها عنه إجماعا محققا و مستفیضا، من غیر فرق فی الثیاب بین السراویل و غیرها خلافا للمحکی عن المفید و الإسکافی فی إیجابهما نزع السراویل عنه مع تقیید المفید بما إذا لم یصبها الدم.

قال الشیخ الأکبر (قده) و الروایات حجه علیهما، لصدق الثوب علیها، و یدل علیه من الاخبار: الخبران المرویان عن ابان، و قد تقدم نقلهما فی الأمر الأول.

هذا إذا لم یکن عاریا عن اللباس و الا وجب تکفینه من غیر خلاف یعرف فیه، لعموم ما یدل علی وجوب التکفین الا ما خرج و هو الشهید الذی علیه اللباس، و یدل علیه أیضا ما فی ذیل صحیح ابان و هو قوله علیه السلام: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم صلی علی حمزه و کفنه لانه کان جرد.

و لا یعارضه ما ورد من تکفینه صلی اللّه علیه و سلم إیاه فی ثیابه کصحیح زراره و إسماعیل بن جابر عن الباقر علیه السلام. و فیه: قلت له کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه، قال علیه السلام نعم بثیابه و دمائه و لا یحنط و لا یغسل و یدفن کما هو ثم قال دفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حمزه

فی ثیابه بدمائه التی أصیب فیها و رداه النبی صلی اللّه علیه و سلم بردائه فقصر عن رجلیه فدعا له بإذخر فطرحه علیه، و صحیح ابان الذی فی ذیله، ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کفن حمزه فی ثیابه و لم یغسله.

و وجه عدم المعارضه هو حمل الصحیح الأول علی تجرید حمزه عن بعض ثیابه فاحتاج الی تکفینه بشی ء فکفنه صلی اللّه علیه و سلم بردائه و تممه بالاذخر و بحمل الصحیحین الآخرین علی بقاء بعض ثیابه فلم ینزع منه، مع إمکان الجمع بینهما أیضا بتجرید حمزه عن الثیاب مع بقاء ثیابه عنده و لذا عبر فی صحیح ابان بأنه صلی اللّه علیه و سلم کفن حمزه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 7

فی ثیابه و ان کان التعبیر فی صحیح زراره و إسماعیل بأنه صلی اللّه علیه و سلم دفنه فی ثیابه، و لکن تقع المعارضه بینهما فی الحنوط، حیث ان الصحیح الأول یدل علیه و صحیح زراره و إسماعیل یدل علی عدمه و لکن معارضتهما فی الحنوط لا یضر بالتمسک بالصحیح الأول علی وجوب التکفین فی المجرد عن الثوب کما لا یخفی.

(الأمر الخامس) یشترط فی سقوط التغسیل عن الشهید ان یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکه أو بعد إخراجه منها مع قیام الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل. فالمعتبر أحد الأمرین.

(أحدهما) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکه لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان خروجها منه فی حال قیام الحرب و عدم تقضیه من غیر فرق بین ما أدرکه المسلمون و به رمق من الحیوه أم لا کما صرح به جماعه من الأصحاب بل عن

مجمع البرهان ان دلیله الإجماع، و عن الذکری: إذا مات الشهید فی المعرکه لا یغسل و لا یکفن ذهب إلیه علمائنا اجمع، و یؤیده أو یدل علیه إطلاق الشهید و القتیل فی سبیل اللّه و ما قتل بین الصفین علیه، و الخبر المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم انه قال یوم احد: من ینظر الی ما فعل سعد بن الربیع فقال رجل انا انظر لک یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فنظر فوجده جریحا و به رمق فقال له ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أمرنی ان انظر فی الاحیاء أنت أم فی الأموات فقال انا فی الأموات فأبلغ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم عنی السلام قال ثم لم أبرح الی ان مات، و لم یأمر النبی صلی اللّه علیه و سلم بتغسیل احد منهم خلافا للمحکی عن مقنعه المفید و الشهید بن فی الذکری و الروض و جماعه من متأخری المتأخرین فاکتفوا فی وجوب التغسیل بمجرد إدراکه حیا لخبر ابان بن تغلب و مضمر ابی خالد و خبر ابی مریم، و فی الجمیع: إذا کان به رمق غسل و کفن و حنط و ان لم یکن به رمق کفن فی أثوابه (و الأقوی) هو الأول لما تقدم و حمل صحیح ابان و نحوه علی الإدراک الکامل إما بإدراکه حیا بعد تقضی الحرب- کما هو المتعارف فی التفقد عن القتلی أو بنقلهم إیاه من المعرکه الی معسکرهم.

(و کیف کان) یعتبر کون خروج روحه فی المعرکه فی حال قیام الحرب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 8

فلو کان بعد انقضائها وجب تغسیله لدعوی الشیخ فی الخلاف

الإجماع علی انه إذا مات بعد تقضی الحرب یجب غسله حتی لو کان غیر مستقر الحیوه، و یشعر به أیضا تلک الاخبار المعبر فیها بأنه إذا کان به رمق غسل بعد حملها علی ما إذا کان بعد انقضاء الحرب، لکن الحکم فیما إذا لم یکن مستقر الحیوه لا یخلو عن اشکال لصدق الشهید و القتیل و من قتل بین الصفین علیه مع الشک فی الرمق فیه مع عدم استقرار حیوته کما یشهد به قول سعد عند السؤال عنه بأنک فی الاحیاء أم فی الأموات (انا فی الأموات) فالاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه.

(و تأنیهما) ان یکون خروج روحه بعد إخراجه من المعرکه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل- هکذا فی المتن- و أورد علیه فی التمسک بأنه خلاف ما ادعی ان نقل الإجماع علیه مستفیض من اعتبار الموت فی المعرکه، ثم قال و قد حکی الإجماع علیه عن الخلاف و التذکره و غیرهما.

(أقول) المصرح به فی الخلاف فی المسأله الثالثه و الخمسین من مسائل أحکام الجنائز انه إذا خرج من المعرکه ثم مات بعد ساعه أو ساعتین قبل تقضی الحرب فحکمه حکم الشهید، و به قال الشافعی ثم حکی قول أبی حنیفه بأنه ان کل فی الحرب أو شرب أو تکلم غسل و صلی علیه، ثم قال دلیلنا الأخبار العامه فیمن قتل بین الصفین و هی متناوله له، و لیس فی الخلاف دعوی الإجماع علی اعتبار الموت فی المعرکه بل انما فیه الإجماع علی سقوط الغسل عمن قتل فی المعرکه و هو لیس بإجماع علی عدم سقوطه عمن مات فی خارج المعرکه، و المحکی عن ذکری الشهید انه إذا مات فی

المعرکه لا یغسل و لا یکفن ذهب إلیه علمائنا اجمع، و هذا أیضا کما تری لیس إلا إجماعا علی السقوط فیمن مات فی المعرکه لا علی اعتبار الموت فی المعرکه فی السقوط بل فی محکی المنتهی انه نقل ما صرح به فی الخلاف من انه إذا خرج من المعرکه ثم مات فحکمه حکم الشهید ثم استحسنه، نعم فی المدارک أسند اعتبار کون الموت فی المعرکه إلی الأصحاب و هو مشعر بالإجماع، و اما اعتبار کون الموت بعد الخروج عن المعرکه بلا فصل کما قیده به فی المتن فلعله ناظر الی ما فی الخلاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 9

من تقییده الموت بعد الخروج من المعرکه بکونه بعد ساعه أو ساعتین.

فالمتحصل فی سقوط الغسل هو اعتبار کون الموت عند قیام الحرب و قبل تقضیه سواء مات فی المعرکه أو بعد الخروج عنها بلا مهله بحیث یکون موته فی الخارج منها من تبعات کونها فی المعرکه لا بسبب آخر سواء خرج بنفسه أو أخرجه غیره من مسلم أو غیره.

و لا ینافی إخراجه من المسلم مع اعتبار کون سقوط الغسل عنه ان لا یدرکه المسلمون و به رمق، و مع إخراجهم إیاه حیا یصدق إدراکهم إیاه و به رمق، لان المراد من إدراکهم و به رمق هو إدراکهم مع استقرار حیوته لا مطلق الحیوه و لو لم تکن مستقره بل کان القتیل فی حال النزع و إذا أخرجت روحه بعد انقضاء الحرب یجب تغسیله و تکفینه سواء مات فی المعرکه أو بعد خروجه منها.

المیت مره بماء السدر و مره بماء الکافور و مره بماء القراح ثم یکفن کتکفین المیت الا انه یلبس وصلتین منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافه بعده و یحنط قبل القتل کحنوط المیت ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل و لا یلزم غسل الدم من کفنه و لو أحدث قبل القتل لا یلزم اعاده الغسل و یلزم ان یکون موته بذلک السبب فلو مات أو قتل بسبب أخر یلزم تغسیله، و نیه الغسل من الأمر و لو نوی هو أیضا صح کما انه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی و ان کان الأحوط اعادته.

لا اشکال و لا خلاف فی سقوط الغسل عمن وجب قتله قصاصا أو حدا إذا اغتسل قبل قتله فی الجمله، بل الإجماع علیه ظاهرا بل صریحا، و فی الذکری لا نعلم فیه مخالفا.

(و یدل علیه) المروی عن الکافی عن مسمع بن کردین عن الصادق علیه السلام قال المرجوم و المرجومه یغسلان (بالتشدید بالبناء من باب التفعیل) و یحنطان و یلبسان قبل ذلک ثم یرجمان و یصلی علیهما و المقتص منه بمنزله ذلک یغسل و یحنط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 10

و یلبس الکفن ثم یقاد و یصلی علیه. و حکاه فی التهذیب أیضا عن الکلینی، بإسناد أخر فیه إرسال لکن فیه یغتسلان من باب الافتعال بدل یغسلان من باب التفعیل، فلا إشکال فی أصل الحکم.

و انما یقع الکلام فی أمور (الأول) صریح غیر واحد من العلماء و ظاهر آخرین اختصاص هذا الحکم بمن یقتل بالرجم أو القصاص دون سائر أنواع الحدود و ذلک لوروده فیهما فقط و

الرجوع فی غیرهما الی ما یدل علی وجوب التغسیل، و ظاهر جماعه أخری و صریح آخرین عموم الحکم لکل من وجب قتله رجما کان أو قصاصا أو غیرهما، و استدل له فی الذکری بمشارکه المقتول بغیر الرجم و القصاص مع المقتول بهما فی السبب.

(و الأقوی هو الأول) لورود النص فی الرجم و القصاص مع ما فیه من الإیماء بالاختصاص بهما حیث جعل الأصل فی الحکم هو الرجم فی قوله علیه السلام: المرجوم و المرجومه یغسلان (إلخ) و الحق المقتص منه بهما فی قوله علیه السلام المقتص منه بمنزله ذلک حیث یستشم منه الاختصاص، و ما فی الذکری من التعلیل بالمشارکه مما لا یصح الاستناد الیه مع ما نلتزم به من حرمه القیاس، و لذلک خص المصنف (قده) الحکم بمن وجب قتله برجم أو قصاص، و عن المقنعه و المراسم الاقتصار علی ذکر المقتول قودا، و یمکن ان یکون ذکره من باب ذکر احد الموردین لا الحکم بالانحصار و علیه فلا خلاف منهما، و یمکن ان یکون من باب اختیار الانحصار بمورد القصاص و علیه فیردهما النص المصرح فیه بان المقتول بالرحم مثل القتیل بالقصاص.

(الثانی) اختلف فی وجوب أمر المرجوم و المقتص منه بالغسل قبل قتلهما، فلمحکی عن ظاهر الأکثر هو الوجوب، و عن سلار و ابن إدریس التصریح بوجوبه، و المحکی عن بعض المتأخرین التخییر بین الأمر به و بن تغسیله بعد قتله، و احتمله الشهید (قده) فی الذکری، قال و یمکن تخییر المکلف، لقیام الغسل بعده مقامه بطریق اولی. و المختار عند جمله من المحققین هو عدم الوجوب الا علی القول بوجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 11

تقدیم الغسل علی

القتل علی من یجب قتله بنفسه بمعنی وجوب مباشرته للغسل قبل القتل لا بتغسیل الغیر إیاه، و علیه فیجب امره بالغسل من باب وجوب إرشاد الجاهل- لو کان جاهلا بوجوب الغسل علیه أو الأمر بالمعروف لو کان تارکا له مع علمه بوجوبه، و هذا الأخیر هو الأقوی، لأصاله البراءه عن وجوب الأمر عند الشک فی وجوبه و عدم تعرض النصوص المتقدمه له.

(و استدل للاول) کما فی الجواهر بظهور اتفاق الأصحاب علیه و کونه داخلا فی معقد إجماع الخلاف و انه هو الذی یتصور بدلیته عن غسل المیت المخاطب به الاحیاء فیکون الأمر به حینئذ من المکلف به قائما مقام تغسیله إیاه بعد موته مؤیدا بخبر مسمع المتقدم- علی ما فی الکافی- من ضبط کلمه- یغسلان- بالتشدید من باب التفعیل و البناء علی المجهول الظاهر فی تغسیل الغیر إیاه لوجوب حمله علی أقرب المجازات الیه و هو امره بالغسل، و ذلک بعد القطع بعدم إراده مباشره الغیر لتغسیله قبل قتله- هذا خلاصه ما استدل به (قده).

(و لا یخفی ما فیه) اما دعوی ظهور اتفاق الأصحاب علیه و دخوله فی معقد إجماع الخلاف فمما لا سبیل إلیها بعد القطع بکون المسأله خلافیه مع ما فی دعوی دخولها فی معقد إجماع الخلاف فان الظاهر منه دعوی الإجماع علی ما ذکره أخیرا من وجوب الصلاه علی القتیل لا علی کل ما ذکره فی تلک المسأله (فراجع).

و اما بدلیه الأمر بالغسل قبل القتل عن تغسیل الأمر بعده فمما لیس علیها دلیل بل الظاهر من خبر مسمع المتقدم هو سقوط التغسیل عن المکلفین به فی مورد الرجم أو القصاص إذا اغتسل القتیل قبل قتله کما هو ساقط عن الشهید فیکون النص

المذکور مخصصا أو مقیدا للدلیل الدال علی وجوب التغسیل علیهم من غیر دلاله فیه علی قیام شی ء منهم بدلا عن تغسیلهم حتی یقال ببدلیه أمرهم به مقام تغسیلهم بعد القتل، فالالتزام ببدلیه أمرهم مقام تغسیلهم التزام بما لا ملزم به، و لا تأیید فیما فی نسخه الکافی من ضبط (یغسلان) بالتشدید و البناء للمجهول بما یأتی عنقریب.

(و بما ذکرناه) یظهر بطلان القول الثانی أعنی التخییر بین الأمر بالغسل قبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 12

القتل و بین التغسیل بعده لکون الأمر به قائما مقام التغسیل بعده فیکون التغسیل اولی بالاجتزاء به، حیث ان حدیث البدلیه ممنوع کما عرفت مع عدم ما یدل علی وجوب الأمر حتی یحمل علی الوجوب التخییر لأجل البدلیه (فالحق) حینئذ عدم وجوب الأمر بالغسل الا من باب وجوب الإرشاد أو الأمر بالمعروف- بناء علی وجوب الغسل علی القتیل قبل قبله- و سیأتی الکلام فی وجوب الغسل علیه قبله فی المسأله السادسه إنشاء اللّه تعالی.

(الأمر الثالث) انه بناء علی وجوب الأمر بالغسل قبل القتل فهل المأمور بالأمر هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام، أو انه یجب علی عامه المکلفین و لو لم یکن مماثلا للمیت، أو انه یجب علی من یجب علیه تغسیله بعد الموت فیختص بالمماثل (وجوه).

المحکی عن جامع المقاصد هو الأول و علیه الشهید الثانی (قده) فی الروض، و قد یستدل له بکون المتولی للحد هو الامام علیه السلام أو نائبه فیجب ان یکون الأمر بالغسل منه أیضا (و لا یخفی ما فیه) لان تولی الحد للإمام أو نائبه لا یوجب اختصاص وجوب الأمر بهما أیضا و التحقیق ان یقال انه بناء علی ما اخترناه

من عدم وجوب الأمر الا من باب الإرشاد أو الأمر بالمعروف فاللازم عدم اختصاصه بمکلف مخصوص بل هو واجب علی القادر علیه من الامام و نائبه و غیرهما من المماثل للمیت أو غیره و ذلک ظاهر، و علی القول بکون الأمر بالغسل بدلا عن التغسیل الواجب بعد الموت فاللازم اختصاصه بمن یجب علیه التغسیل بعد الموت فلا یجب الأمر به الا علی المماثل أو من فی حکمه من الزوج و الزوجه و المحارم.

(الرابع) هل الأمر بالغسل بناء علی وجوبه کما هو واجب علی الأمر شرط فی صحه غسل المأمور أیضا أولا، احتمالان، مال الی أو لهما فی الجواهر، و قال بعد إمکان دعواه متفرعا علیه بأنه إذا اغتسل من دون أمر به لم یکن مجزیا فلیس الأمر هنا للتعلیم حتی یختص بصوره الجهل- کما ظن- (و الأقوی) هو الأخیر لأن الأمر عاده یدل علی طریقیته لمطلوبیه متعلقه من غیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 13

دلاله فیه علی اشتراط صحه متعلقه بتعلق الأمر به، و لذا یحتاج إثبات التعبدیه إلی أمر أخر حسبما حقق فی الأصول (و یترتب علی ذلک) سقوط وجوب الأمر بالغسل فیما إذا کان المأمور فی مقام الاغتسال و یترتب علی غسله الأثر و لو لم یؤمر به.

و مما ذکرتا ظهر عدم تأیید نسخه الکافی فی ضبط یغسلان بالبناء علی المجهول من باب التفعیل، حیث انه بعد حمله علی أقرب المجازات و إثبات وجوب الأمر به لا یکون المستفاد منه حینئذ إلا وجوب الأمر، لکن الأمر الواجب بمادته یقتضی طریقه وجوبه لاتیان متعلقه فلا یستفاد منه الأزید من الأمر به اما للإرشاد أو للأمر بالمعروف لا شرطیه الأمر فی

صحه متعلقه- هذا ما تیسر لی فی هذا المقام و اللّه هو العالم بأحکامه.

(الأمر الخامس) المحکی عن غیر واحد من کتب الأصحاب کالنهایه و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و غیرها ان هذا الغسل هو غسل المیت قد أمر بتقدیمه، و علیه فیعتبر فیه ما یعتبر فی غسل المیت من الأغسال الثلاثه و وجوب کون الأولین منها بالسدر و الکافور و نحو ذلک من شرائط غسل المیت، و فی الجواهر ان هذا هو الظاهر من النص و الفتوی (انتهی) و عن مقنعه المفید انه یغتسل کما یغتسل من الجنابه، و ظاهره عدم اعتبار التعدد.

و استشکل فی القواعد فی وجوب الثلاثه، و ذکر فی جامع المقاصد فی وجه الاستشکال انه غسل لحی و الأمر لا یقتضی التکرار و من ان المأمور به هو غسل الأموات بقرینه التحنیط و التکفین فلا بد من الغسلات الثلاث، و زاد بعض المتأخرین فی منشأ الاشکال فی التعدد بمخالفته مع أصاله البراءه عند الشک فی وجوب التعدد و إطلاق الأمر بالاغتسال فی النص و الفتوی المقتضی للاکتفاء بالغسل الواحد.

(و فی مصباح الفقیه) احتمل أولا احتمالا قویا کون هذا الغسل غسل التوبه و نحوها و اجتزئ به عن غسل المیت خصوصا علی القول باتحاد مهیه الغسل، و نفی الریب ثانیا فی ان المراد به فی النص و الفتوی لیس الا الغسل بالماء القراح دون الغسل بالماء الممزوج بالخلیطین، و ذلک لعدم الإشاره فی النص و الفتوی الی التعدد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 14

و لا للمزج بالسدر و الکافور مع عدم انسباق الذهن من أمر الحی بالغسل الا الغسل بالماء القراح، مع انه علی تقدیر تسلیم الظهور

اتکالا علی ظهور العباره فی إراده غسل المیت فلا دلاله فیها علی إراده الأغسال الثلاثه لاحتمال اختصاص الغسل بالممزوج بالمیت لخصوصیه فیه و کون الغسل الحقیقی المؤثر فی رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح، فاستظهار اعتبار التثلیث من إطلاق النص و الفتوی غیر سدید.

(أقول) و ما افاده لا یخلو عن الغرابه (أما أولا) فلأنه (قده) بعد اعترافه بنفی البعد فی ظهور النص و الفتوی فی کون الغسل المذکور هو غسل المیت بقرینه الأمر بالحنوط و الکفن قال باحتمال کونه هو غسل التوبه و نحوها مع ان احتمال کونه غسلا أخر من توبه و نحوها لا یصادم الظهور، کیف و الظهور یستلزم احتمال الخلاف لکن احتمالا مرجوحا، بخلاف النص، ثم لم یعلم قوه احتمال کون الغسل غسل التوبه، و لعله لأجل کون الغسل قبل القتل هو المناسب مع حاله التوبه، فینبغی ان یغتسل معها غسل التوبه، و لم یعلم مراده (قده) من نحو غسل التوبه الذی احتمله.

(و اما ثانیا) فلما فی احتماله الاجتزاء بغسل التوبه و نحوها عن غسل المیت إذ لا وجه للاجتزاء به عنه أصلا و لو علی القول باتحاد مهیه الغسل اللهم الا ان یردد لیل بسقوط غسل المیت عمن یقتل حدا مثلا إذا اغتسل قبله غسل التوبه و نحوها کما ورد الدلیل علی سقوطه عن الشهید، و من المعلوم انتفائه فی المقام.

(و اما ثالثا) فلما فی استبعاده فی مثل الفرض عن إهمال بیان المقصود من وجوب تعدد الأغسال مع مزج الاثنین منها بالخلیطین اتکالا علی ظهور الغسل فی غسل المیت، فإنه مع تسلیم الظهور المذکور لا حزازه فی الاتکال علیه و یکون الإطلاق حینئذ کالتصریح بتقدیم الغسل الذی یجب علی الاحیاء بعد

موته، حیث انه لا یحتمل معه غیر غسل المیت المعهود علی صفاته الخاصه.

(و اما رابعا) فلانه مع تسلیم الظهور المذکور لا سبیل لمنعه عن دلالته علی الأغسال الثلاثه بإبداء احتمال اختصاص الغسل بالممزوج بما یکون بعد الموت لخصوصیه فیه و کون الغسل الحقیقی المؤثر فی رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 15

حیث انه رفع للید عن الظهور بصرف احتمال خلافه الذی هو من مقومات کونه ظهورا کما عرفت (و بالجمله) فما حققه فی المقام مما لا یمکن المساعده معه، فالحق صحه استظهار اعتبار التثلیث من إطلاق النص و فتاوی الأصحاب و ان ما ذکره غیر واحد من المتأخرین سدید.

(الأمر السادس) الموجود فی بعض کتب الأصحاب کالخلاف و المبسوط و الشرائع الاقتصار علی ذکر الغسل و عدم التعرض للتکفین و التحنیط، و عن الجامع ذکر الغسل و التکفین و ترک ذکر التحنیط، و فی کثیر من المتون ذکر الثلاثه جمیعا (و هذا هو الأقوی) لدلاله النص المتقدم اعنی خبر مسمع علیه، إذ فیه: المرجوم و المرجومه یغسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک (الحدیث) و لا ینبغی الإشکال فی أصل تقدیم التحنیط و التکفین، و انما الکلام فی اعتبار کون الکفن هو جمیع قطعاته الثلاث أو کفایه بعضها، و المذکور فی المتن انه یلبس وصلتین منه- و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافه بعده و لعل المنشأ لتأخیر اللفافه الی بعد القتل لأجل إبقاء موضع القصاص فی المقتص منه (و أنت تعلم) انه مع اختصاصه بالمقتص منه و عدم جریانه فی المرجوم و المرجومه لإمکان الرجم مع اللفافه مما لا وجه له لإمکان قطع

الرقبه مع اللفافه أیضا.

قال فی الجواهر و لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لکیفیه تکفینه إذا أرید القصاص منه و لعله یترک موضع القصاص ظاهرا، و الأمر فی ذا سهل (انتهی) فانظر کیف خص البحث عن کیفیه التکفین بمن أرید منه القصاص، و فیه أیضا اکتفی بترک موضع القصاص، و اللّه العالم.

(الأمر السابع) قال فی الجواهر لا اشکال عند الأصحاب علی الظاهر فی تأخر الصلاه علیه بعد الموت کما هو نص الخبر السابق بالنسبه للمرجوم و المرجومه لکنه لا صراحه فیه فی المقتص منه بل قد یشعر بخلافه الا انه یجب تنزیله علی الأول بقرینه قوله فیه: و المقتص منه بمنزله ذلک- ای المرجوم و المرجومه (انتهی) و لم یظهر لی إشعار ما فی الخبر فی المقتص منه علی خلاف ما هو النص فیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 16

فی المرجوم و المرجومه من تأخیر الصلاه عن القتل فلعله (قده) استشعر من عطف الصلاه علی القود بالواد فی قوله علیه السلام ثم یقاد و یصلی علیه الدال علی الجمع المطلق، و الانصاف عدم اشعار فیه بذلک مع ان فی قوله علیه السلام و المقتص منه بمنزله ذلک کالنص فی کون المقتص منه کالمرجوم و المرجومه فی الصلاه أیضا (و کیف کان) فلا ینبغی الإشکال فی وجوب تأخر الصلاه علیه من الموت.

(الأمر الثامن) لا إشکال فی الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت کما هو الظاهر من النص و فتوی جمله من الأصحاب و صریح آخرین و بترتیب علیه عدم تنجس بدنه بالموت کالشهید فیکون خروج المقتول و الشهید عما یدل علی نجاسه بدن الإنسان بالموت بالتخصیص- بناء علی عموم نجاسه کل

میت بالموت- أو بالتخصص بناء علی ظهور ما دل علی التنجس بالموت بالمیت الذی یجب غسله بعد موته لا مطلقا، و لکنه ممنوع لنجاسه بدن الکافر بالموت مع عدم وجوب غسله، و ان کان نجسا بکفره و لا ضیر فی اجتماع عنوانین للنجاسه کما فی دم الکافر و کل نجس العین.

و لا یجب غسل المس بمسه خلافا للمحکی عن الحلی حیث حکی عنه وجوب الغسل بمسه، و عن الذخیره و الحدائق التردد فی وجوبه، و لا یخفی ما فیه (و کیف کان) فعدم ترتب تأثیر الموت فیما یقتضیه اما یکون لأجل عدم مقتضی تأثیره أو یکون لأجل کون الغسل المتقدم مانعا عن تأثیره، فلا استبعاد فیه إذا دل علیه الدلیل بوجه من الوجوه، فلا یرد الإشکال فی تأثیر الغسل المتقدم علی الموت فی رفع النجاسه الحاصله من الموت مع تأخر حصول سببها عنه (و یؤید الحکم المذکور) خبر محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام ان رجلا اتی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال انی زینت فطهرنی- الی ان قال- انه علیه السلام رجمه فلما مات أخرجه فصلی علیه و دفنه فقالوا یا أمیر المؤمنین لم لا تغسله، قال علیه السلام قد اغتسل بما هو منه طاهر الی یوم القیمه، و عدم تعرضه فیه لتقدم الغسل من المرجوم لا یضر بما نرید من التأیید به و ان لم یصح الاستدلال به.

(الأمر التاسع) إذا تلوث الکفن بدمه ففی لزوم تطهیره احتمالان: من وجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 17

تطهیر الکفن إذا تنجس قبل الدفن کما یأتی فی المسأله السابعه من مسائل الکفن، و من الإهمال عن ذکره فی النص مع حصول التلوث غالبا

الکاشف عن عدم وجوبه للزوم الإخلال باهماله لو کان واجبا، و فی الجواهر: و لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما یخرج منه من الدم علی الکفن.

(أقول) و الاحتیاط فی المقام هو التحذر عن تلوث الکفن مهما أمکن، و مع تلوثه فالأحوط تطهیره إذا لم یلزم منه الحرج.

(الأمر العاشر) لو أحدث بالحدث الأصغر بعد الغسل و قبل القتل لا یلزم علیه اعاده الغسل، لحصول الامتثال و عدم الدلیل علی لزوم اعادته، و هذا هو الذی استظهره فی الجواهر، و حکی التصریح به عن جماعه، و الظاهر ان الحکم کذلک فی عدم لزوم الإعاده لو أحدث فی أثنائه کما صرح به بعضهم، لکن المحکی عن الذکری احتمال مساواته مع غسل الجنابه فی حکمه عند حدوث الحدث الأصغر فی أثنائه مستدلا له بما دل علی تشبیهه به و ان الغسل المقدم علی الموت هو غسل المیت و ان غسل المیت مطلقا و لو کان مقدما علی الموت- فیما دل الدلیل علی جواز تقدیمه- بمنزله غسل الجنابه، بل فی بعض اخباره ان غسل المیت هو بنفسه غسل الجنابه لخروج النطفه عن المیت بموته.

و لا یخفی ان عموم تنزیل غسل المیت منزله غسل الجنابه لا یقتضی ثبوت ما فی غسل الجنابه من حکم تخلل الحدث فی أثنائه لغسل المیت لانصرافه عنه، و ما ورد من کون غسل المیت بنفسه غسل الجنابه معللا بخروج النطفه منه مما تعجز عقولنا عن إدراکه، و التعلیل المذکور له بخروج النطفه مما لا یصح لنا جعله ملاکا لحکم شرعی مثل الحکم المترتب علی تخلل الحدث فی أثناء غسل الجنابه. و مما ذکرنا یظهر عدم الاجتزاء بذلک الغسل عن الوضوء مع تقدم الحدث الأصغر

علیه، فلو کان محدثا بالأصغر و اغتسل بعده لا یصح له الإتیان بما یشترط فی صحته أو فی جوازه الوضوء إذا أراد إتیانه قبل قتله بلا اشکال فیه و ان قال فی الجواهر علی اشکال فیه (هذا کله) فی حدوث الحدث الأصغر بعده أو فی أثنائه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 18

و کذا لو أحدث بالحدث الأکبر بعده أو فی أثنائه کما إذا أجنب کذلک أو حاضت المرأه فالظاهر انه لا یجب اعاده الغسل لتحقق الامتثال و عدم ما یدل علی لزوم الإعاده و ان وجبت علیه الاغتسال له ما لم یقتل مطلقا بناء علی الوجوب النفسی أو عند وجوب غایته بناء علی الوجوب الغیری.

و لو کان قبل الغسل محدثا بالحدث الأکبر من جنابه أو غیرها فاغتسل بذلک الغسل الموظف قبل القتل فهل یتداخل مع شی ء من الأغسال التی تقدم أسبابها بحیث انه کما یکتفی به عن غسل المیت الواجب بعد الموت یرفع به الحدث السابق أیضا فیصح بعده الإتیان بکلما یشترط فی صحته أو فی جوازه الطهاره من الحدث الأکبر، أو لا یتداخل؟

ثم علی الثانی فالکلام یقع تاره فی حکم نفسه إذا أراد الإتیان بما یشترط فیه الطهاره، و اخری فی حکم نفسه أیضا فی وجوب رفع الحدث السابق بالنسبه إلی الموت بمعنی الإتیان برافعه لأجل أن یموت طاهرا عنه، و ثالثه فی حکم غیره بعد قتله إذا مات مع الحدث السابق أو أحدث بعد الغسل بالحدث الأکبر بناء علی ما تقدم من عدم إیجابه إعاده الغسل، و انه هل یجب علی الاحیاء تغسیله لرفع حدثه الذی مات علیه أم لا، احتمالات.

ینبغی البحث عنها فی مقامات (الأول) فی انه إذا اغتسل

بذلک الغسل فهل یرفع به حدثه السابق علیه أولا؟ فالمحکی عن جامع المقاصد و الروض هو الأخیر و هو المختار عند صاحب الجواهر و الشیخ الأکبر قدس سرهما (و استدل له الشیخ) فی الطهاره بأصاله عدم تداخل الأسباب مع عدم الدلیل علیه فی المقام، و المحکی عن ذکری الشهید (قده) هو النظر فی ذلک لفحوی الأخبار الوارده فی الاکتفاء بغسل المیت الواقع بعد موته عن غسل الجنابه- کما فی خبر زراره عن الباقر علیه السلام فی المیت یموت جنبا انه یغسل غسلا واحدا یجزی للجنابه و لغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمه واحده (و خبر ابی بصیر) عن أحدهما علیهما السلام فی الجنب إذا مات قال لیس علیه إلا غسله واحده (و خبر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 19

حسین بن سعید) عن الکاظم علیه السلام عن المیت یموت و هو جنب، قال علیه السلام غسل واحد. حیث ان تغسیل الاحیاء إیاه بعد موته إذا کان مجزیا عن غسل الجنابه ینبغی ان یکون الاجتزاء بالغسل الصادر منه نفسه قبل قتله اولی (و قد یؤید ذلک) بالخبر الدال علی الاجتزاء و بغسل واحد للحائض و النفساء إذا ماتت کخبر عمار عن الصادق علیه السلام انه سئل عن المرأه إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل، قال علیه السلام مثل غسل الطاهر و کذلک الحائض و کذلک الجنب انما یغسل غسلا واحدا فقط، و لکن فی التأیید منع لعدم دلاله هذا الخبر علی کفایه غسل واحد عن غسل المیت و الجنابه و الحیض و النفاس، بل لعله فی الدلاله علی عدم وجوب الأزید من غسل المیت أظهر کما لعله الظاهر من التشبیه بغسل الطاهر

حیث انه لا یجب فیه الا غسل المیت.

(و کیف کان) فقد أورد علی الاستدلال بفحوی الأخبار المتقدمه بأن الجنابه و الحیض و النفاس و نحوها لا توجب غسلا بعد الموت حتی یدخل فی غسل المیت و لو علی القول بوجوبه النفسی و ذلک لسقوط التکلیف بالموت فلا بد من صرف تلک الاخبار عن ظاهرها فیسقط الاستدلال بها للمقام، و أجیب عنه بان الثابت هو سقوط التکلیف بالغسل للأسباب المتقدمه بالموت لکن سقوطه لا ینافی بقاء أثر الأسباب الحادثه من الجنابه و نحوها بعد الموت، الذی لا یرتفع الا بالغسل کما یدل علیه المروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله فی تغسیل الملائکه حنظله بن ابی عامر لمکان جنابته، و هذا- ای بقاء أثر الأسباب- هو الذی یقتضیه جمیع ما دل علی تحقق وصف الجنابه و الحیض و نحوهما بمجرد حصول أسبابها من غیر فرق بین تعقبها بالموت و عدمه.

(و کیف کان) إذا کان تغسیل الاحیاء للمیت بعد موته موجبا لرفع حدثه السابق علی موته من جنابه و نحوها کان ارتفاع حدثه باغتسال نفسه غسل المیت اولی، مضافا الی إمکان التمسک بما یدل علی التداخل فی الغسل الواقع منه قبل قتله کقوله علیه السلام: إذا اجتمع علیک للّه حقوق اجزئک غسل واحد.

(لا یقال) لا یتصور التداخل فی المقام و ذلک لکون الغسل المتقدم علی القتیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 20

الصادر من القتیل هو غسل المیت- کما تقدم- و کیفیه غسل المیت مختلفه مع غسل الجنابه و غیره من سائر الأغسال فلا تداخل مع الاختلاف.

(لانه یقال) لو سلم کون الغسل المتقدم علی القتل هو غسل المیت فکون غسله مختلفا مع بقیه

الأغسال فی الکیفیه متوقف علی کون کل من الأغسال الثلاثه جزء من غسل المیت، و هو مما یمکن منعه لاحتمال کونه هو الغسل الأخیر الحاصل بماء القراح و ان الغسلین المتقدمین علیه من مبادی حصوله کالمضمضه و الاستنشاق بالنسبه إلی الوضوء- حسبما یأتی البحث عنه- و علیه فلا اختلاف فی الکیفیه بینه و بین سائر الأغسال، و لو سلم الاختلاف فیمکن تصویر التداخل بحصوله فی الجزء الأخیر من غسل المیت و هو الحاصل بماء القراح.

(فان قلت) غسل المیت لیس برافع للحدث و لا مبیحا لما یشترط فیه الطهاره من صلاه و نحوها، و سائر الأغسال اما تکون رافعه أو مبیحه، فلا یتصور فیهما التداخل.

(قلت) مع إمکان القول برافعیه غسل المیت للحدث أیضا و هو حدث الموت أو الجنابه الحادثه بالموت- کما علل فی وجوبه بها فی بعض الاخبار- کما انه رافع للخبث الحادث بالموت قطعا، لا دلیل علی اشتراط التداخل بکون الغسلین المتداخلین متساویین فی کونهما رافعا أو مبیحا، بل الظاهر خلافه کما فی تداخل الأغسال المندوبه فی الأغسال الواجبه الرافعه أو المبیحه بناء علی عدم کون المندوبه مثل الواجبه فی الرفع و الإباحه، هذا و لکن الأحوط الإتیان بسائر الأغسال للجنابه أو للحیض أو نحوهما قبل القتل- لو أراد الإتیان بما یشترط فیه الطهاره- و عدم الاکتفاء بغسل المیت، الذی اتی به قبل القتل حذرا عن مخالفه من یقول بعدم التداخل فی خصوص المقام للمنع عن شمول خبر الحقوق له و أصاله عدم التداخل اللازم معها الاقتصار فیه فی المورد المتیقن و الرجوع إلیها فیما عداه، و مما ذکرنا یظهر حکم (المقام الثانی) أعنی حکم المغتسل قبل القتل إذا أراد الإتیان بما یشترط فیه

الطهاره، حیث علم انه أعنی حکم المغتسل قبل القتل إذا أراد الإتیان بما یشترط فیه الطهاره، حیث علم انه مع عدم التداخل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الإتیان بما یشترط فیه الطهاره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 21

قبل الغسل للحدث السابق علی اغتساله بغسل المیت، و هذا ظاهر.

(المقام الثالث) فی وجوب الاغتسال للحدث السابق علیه فیما إذا لم یجب علیه غایه یجب الغسل لها قبل قتله، و لا إشکال فی وجوبه بناء علی وجوب رفع الحدث الأکبر وجوبا نفسیا، و اما علی القول بعدم وجوبه إلا لغایه واجبه کما هو الحق ففی وجوبه بالنسبه إلی الموت بمعنی ان یموت طاهرا من الحدث و عدمه احتمالان أقواهما العدم للأصل مع عدم قیام دلیل علی وجوبه بالنسبه إلی الموت.

(المقام الرابع) فی حکم تغسیل الاحیاء لإحداثه السابقه علی موته- بناء علی عدم تداخل غسلها مع غسل المیت مطلقا سواء کان غسل المیت قبل موته بمباشرته أو کان بعد موته بمباشره الاحیاء، و الظاهر نفی الخلاف فی عدم وجوبه إلا فی الشهید الذی استشهد جنبا.

حیث ان المحکی عن ابن الجنید و المرتضی وجوب تغسیله عن الجنابه، و لم یظهر منهما القول بوجوبه فیمن یغسله الاحیاء بعد موته و انه علی تقدیر ذهابهما الی عدم وجوبه هل هو من جهه التداخل أو و لو مع عدمه، و ظاهر قولهما بوجوبه فی الشهید الجنب هو القول بوجوبه أیضا فی القتیل الذی حدث سبب الغسل فیه بعد اغتساله للقتل- بناء علی عدم وجوب اعاده الغسل بعد حدوثه، أو قبل اغتساله له- بناء علی عدم التداخل.

(و کیف کان) فیستدل لهما بالمروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم

انه قال لما قتل حنظله فی وقعه أحد. ما شأن حنظله فإنی رأیت الملائکه تغسله، فقالوا له انه جامع فسمع الصیحه فخرج الی القتال. و بأنه غسل واجب لغیر الموت فلا یسقط بالموت.

و لا یخفی ما فی الدلیلین من الضعف، إذ المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم لا یدل علی وجوب تغسیل الاحیاء المیت من الجنابه لو لم یکن دالا علی عدمه لانه لو وجب لم یسقط بغسل الملائکه، مع عدم دلاله غسلهم إیاه علی وجوبه علینا بوجه من الوجوه، و ان الاستدلال بوجوب الغسل لغیر الموت و عدم سقوطه بالموت ممنوع بکلا جزئیه إذا الغسل لا یجب الا عند وجوب غایته المشروطه بالطهاره و لا یکون وجوبه نفسیا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 22

و مع تسلیم وجوبه کذلک فهو تکلیف من حدث فیه السبب فیسقط بالموت کسائر تکالیفه و لا ینتقل الی غیره الا بدلیل منتف فی المقام، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه علی الاحیاء، و فی استحبابه و عدمه احتمالان، و المحکی عن المعتبر هو العدم علی ما حکاه عنه فی الجواهر حیث یقول ان المصنف فی المعتبر نفی التعدد وجوبا و استحبابا فی الجنب و الحائض إذا ماتا، مدعیا انه مذهب أهل العلم (انتهی) و ظاهر الشیخ (قده) إمکان القول بالاستحباب حیث انه بعد نقل الأخبار الداله علی نفی التعدد کخبر عمار المتقدم- الدال علی کون غسل الحائض و الجنب کغسل الطاهر غسلا واحدا- أورد الأخبار المحکیه عن العیص الداله علی ان الجنب یغسل أولا من الجنابه ثم یغسل بعده غسل المیت، و قال بعد ذلک: و هذه الاخبار لا تنافی ما قدمناه من الاخبار لان

أول ما فیها ان الأصل فیها واحد و هو عیص بن القاسم و لا یجوز ان یعارض جماعه کثیره بواحد، و لو صح لاحتمل ان تکون محموله علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإیجاب، و اللّه العالم.

(الأمر الحادی عشر) لو مات بغیر ذلک السبب فان کان موته بحتف انفه فلا إشکال فی وجوب غسله و تجهیزه بعد موته لانصراف النص عنه، فیجب الاقتصار فیما خالف الأصل علی مورد النص لانه المتیقن، و ان کان قتل بسبب آخر مغایر مع السبب الذی اغتسل له کما إذا اغتسل لان یرجم فقتل قصاصا، فالمحکی عن الذکری و الروض و جامع المقاصد و الحدائق هو عدم الاجتزاء أیضا بالغسل المتقدم و وجوب تغسیله بعد قتله و هو کذلک و ان لم یکن فی الظهور کالأول، و ان قتل بفرد آخر من ذلک السبب کما إذا اغتسل للقصاص منه لقتله زیدا مثلا فاقتص منه بسبب قتله عمروا فالمستظهر عند جماعه منهم الشهیدان و المحقق الثانی هو عدم الاجتزاء أیضا، و المختار عند صاحب الجواهر هو الاجتزاء، و ان احتاط فیه، و نفی عنه البعد فی الطهاره، حیث یقول لا یبعد الاجتزاء فی بعض الفروض، و مراده من بعض الفروض هو هذا الفرض، و لعل الاجتزاء فیه أظهر لمنع انصراف النص عنه لصدق الغسل قبل ان یقتل قصاصا و ان لم یکن الغسل لأجل هذا الفرد من القصاص.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 23

(الأمر الثانی عشر) قد عرفت فی الأمر الثانی و الثالث عدم وجوب الأمر بالغسل الا من باب الإرشاد أو الأمر بالمعروف، و عرفت فی الأمر الرابع عدم اشتراط الأمر بالغسل فی صحته- علی تقدیر

وجوبه- فعلی القول بوجوب الأمر فهل المباشر لنیه الغسل هو المغتسل أو الأمر، احتمالان، أقواهما الأول لکون الغسل فعله فیجب علیه النیه، لکن مختار المصنف فی المتن هو الأخیر، و لعل وجهه بدلیه الأمر بالغسل قبل القتل عن التغسیل بعده فیجب علی الأمر نیته کما تجب علیه عند الغسل بعده فیما یجب.

(و لا یخفی ما فیه) لمنع البدلیه کما تقدم فی الأمر الثانی مفصلا و ان اللازم علی تقدیر تسلیم البدلیه هو نیه الأمر فی الأمر لا فی الغسل الصادر عن المغتسل، و انه علی تقدیر وجوب نیه الغسل علی الأمر لا وجه للحکم بالصحه لو نوی المغتسل، هذا، و لازم عدم اشتراط صحه الغسل بالأمر به انه لو اغتسل من غیر أمر به ممن یجب علیه الأمر علی تقدیر وجوبه کان صحیحا، لکن المصنف (قده) قال و ان کان الأحوط إعادته، و لعل الوجه فیه هو احتمال الشرطیه علی تقدیر الوجوب أو الخروج عن مخالفه من قال بالشرطیه کما مال إلیها فی الجواهر، و اللّه الهادی.

الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و الحزام و السراویل، و المشهور لم یعملوا بتمام الخبر، و المسأله محل اشکال و الأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

فی هذه المسأله أمور (الأول) ظاهر النص و الفتوی هو کون سقوط الغسل عن الشهید عزیمه، فلا یجوز تغسیله، ففی خبر إسماعیل بن جابر و زراره عن الباقر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 24

علیه السلام: الشهید یدفن فی ثیابه بدمائه و لا یحنط و لا یغسل و یدفن کما هو، و فی المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم فی شهداء احد: زملوهم بدمائهم و ثیابهم، و احتمال حمل النصوص الوارده فی ذلک علی نفی الوجوب بدعوی کونها وارده فی مقام توهمه بعید فی الغایه.

و اما المقتول بالرجم أو القصاص فالکلام فیه یقع تاره فی وجوب تقدیم الغسل علیه، و اخری فی جواز تغسیله بعد قتله إذا اغتسل قبله (و ثالثه) فی وجوب تغسیله بعد قتله إذا ترک الغسل قبله (اما الأول) فظاهر أکثر الأصحاب و صریح الآخرین وجوب الغسل علیه کما یستفاد من بحثهم عن وجوب الأمر به حیث صرحوا بوجوبه للإرشاد أو للأمر بالمعروف، الا انهم جعلوا وجوبه کذلک خارجا عن محل الکلام حیث انه یستفاد منه مفروغیه وجوب الغسل علی من یراد قتله، إذ لولاه لما کان لوجوب الأمر به إرشادا أو للأمر بالمعروف وجه، و هذا هو الظاهر من النص أیضا حسبما یظهر بالتدبر فی قوله علیه السلام: المرجوم و المرجومه یغسلان- علی نسخه الکافی- أو یغتسلان- علی نسخه التهذیب- و لیس فی دلالته تأمل.

(و اما الثانی) أعنی سقوط تغسیله بعد قتله إذا اغتسل قبله فالظاهر

أنه عزیمه کما انه الظاهر من النص و الفتاوی، و قد عبروا بأنه لا یغسل بعد ذلک غسل الأموات و لا سیما علی ما استظهرناه سابقا من کون الغسل المتقدم هو غسل المیت المترتب علیه جمیع آثاره.

(و اما الثالث) فالظاهر هو وجوب تغسیله بعد القتل- لو لم یغتسل قبله- لدلاله النص علی سقوط الغسل بعد القتل إذا اغتسل قبله، مضافا الی انه میت غیر مغتسل فیجب غسله بالعمومات الداله علی وجوبه.

(الأمر الثانی) الشهید إذا کان عاریا یجب تکفینه لعموم أدله وجوب التکفین، خرج منه من علیه الثیاب، و لخبر ابان بن تغلب عن الصادق علیه السلام ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم صلی علی حمزه و کفنه و حنطه لأنه کان قد جرد، لکنه معارض بصحیح زراره و إسماعیل بن جابر الذی فیه انه صلی اللّه علیه و سلم دفن حمزه فی ثیابه (و یمکن الجمع بینهما)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 25

بحمل الخبر الأول علی ان حمزه جرد عن بعض أثوابه فجعل صلی اللّه علیه و سلم الرداء الذی رداه به قائما مقام ما جرد منه و تممه بالاذخر، فیدل علی انه لو جرد الشهید عن بعض أثوابه یجب إبقاء ما علیه من الثیاب و تکفین ما جرد منه.

و ان کان علیه ثیابه فلا یجوز نزع ثیابه عنه إجماعا منقولا مستفیضا، للنصوص الوارده فی دفن الشهید بثیابه کما ورد عنه صلی اللّه علیه و سلم فی شهداء احد: زملوهم بدمائهم و ثیابهم.

و فی جواز تکفینه فوق ثیابه احتمالان، من إطلاق النهی عن تکفینه الشامل لتکفینه من فوق الثیاب، و من انصرافه إلی النهی عن تکفینه علی النحو المتعارف من

نزع ثیابه و لفه فی الکفن کسائر الأموات (و الأقوی) هو الأول لمنع الانصراف و افتقار التکفین من فوق الثیاب الی الدلیل المفقود فی المقام لانصراف أدله وجوب التکفین أیضا الی التکفین علی النحو المتعارف- لو سلم انصراف إطلاق النهی عنه فی الشهید الیه و کون التکفین فوق الثیاب إسرافا محتاجا الی دلیل مرخص له مفقود فی المقام فیندرج فیما یدل علی حرمه الإسراف، و قد مر بعض الکلام من هذا الأمر فی الأمر الرابع من الأمور المذکوره فی أحکام الشهید.

(الأمر الثالث) المشهور بین المتأخرین هو وجوب دفن الشهید بثیابه مطلقا سواء أصابها الدم أم لا و نزع الجلود و نحوها من السلاح عنها مطلقا أیضا سواء أصابها الدم أم لا، و الحکم فی الأول إجماعی کما مر (و استدل للثانی) بعدم صدق الثیاب علی الجلود و السلاح و نحوهما مما لا یصدق علیه الثوب مع دلاله غیر واحد من الاخبار المتقدمه علی وجوب دفنه بما علیه من الثیاب، و ینبغی عدم الاشکال فیما لا یصدق علیه الثوب کالخف و النعل مطلقا و الحزام إذا کان من الجلد، و تقییده بکونه من الجلد لعله لأجل إخراج ما کان منه منسوجا لاحتمال کون المنسوج منه مما یصدق علیه الثوب فیدخل فیما لا یجوز نزعه.

(نعم) قد یقع البحث فی صدقه علی بعض ما علیه من اللباس و ما ورد فی النص من نزعه عنه بالخصوص و ان صدق علیه الثوب (فمنها) الفرو، ففی الجواهر ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 26

استثنائه عما لا یجوز نزعه هو الأظهر الأشهر سواء اصابه الدم أم لا، و یمکن الاستدلال له بعدم صدق الثیاب علیه، و بدعوی

الشیخ فی الخلاف الإجماع علی نزع الجلود و الفرو، و بدعوی الغنیه الإجماع علی استثنائه فیما إذا اصابه الدم، و بان دفنه معه تضییع للمال.

(و ربما یقال) بعدم جواز نزعه فیما إذا اصابه الدم و لو لم یصدق علیه الثیاب للمروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم: یدفن بدمائه، و فی آخر یدفن کما هو بدمائه، و المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام بطریق الزیدیه ینزع عن الشهید الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراویل الا ان یکون اصابه دم فإن أصابه دم ترک.

(و یندفع) بظهور الأول: أعنی المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم: یدفن بدمائه أو کما هو بدمائه فی إراده نفی التغسیل کما یقال بان دم الشهید غسله، و بضعف السند فی المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عدم الجابر له بل و اعراض المشهور عن العمل به، مع ما فی دلالته باحتمال کون قوله- الا ان یکون اصابه دم- راجعا إلی الأخیر: أعنی قوله و السراویل، هذا.

و لکن الانصاف هو ان الحکم بجواز نزعه فی غایه الإشکال لاحتمال صدق اسم الثیاب علیه و عدم اختصاصها بالمنسوج- کما قیل- و لا سیما فیما إذا کان الفرو بهیئه المنسوج مثل القمیص و نحوه، و کذا مع انحصار الملبوس به حیث ان دخول مثله فی المجرد حتی یحکم بوجوب تکفینه فی غایه البعد من غیر فرق فی ذلک بین ما اصابه الدم و عدمه و لعل وجه تخصیص المصنف (قده) ما اصابه الدم بزیاده الإشکال فی قوله خصوصا إذا اصابه الدم هو ذهاب ابن إدریس و ابن زهره بعدم جواز نزعه إذا اصابه الدم، و لعل التقیید

منهما بما اصابه الدم لمکان المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم یدفن بدمائه و ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام بطریق الزیدیه المذکور آنفا مع تزییفه، لا لأجل صدق اسم الثوب علیه، إذ علیه ینبغی نفی الفرق بین ما اصابه الدم و بین غیره کما ادعیناه، و اللّه العالم.

(و منها) مطلق الجلود، و المشهور استثنائه عما لا یجوز نزعه، و ظاهر الخلاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 27

الإجماع علیه، و یدل علیه اقتصار النصوص الداله علی وجوب دفنه بما معه بذکر الثیاب مع عدم صدق الثوب علی ما معه من الجلود فیکون الأصل مقتضیا لجواز نزعها بل یمکن القول بوجوبه فیما إذا کان إبقائه علیه إسرافا و تضییعا، و لا فرق فیما ذکرناه بین اصابتها الدم و عدمها (و توهم) وجوب دفنه معها فیما أصابها الدم بدعوی دلاله مثل قوله علیه السلام یدفن بدمائه (ممنوع) بما تقدم من انه فی مقابل غسل الدماء عنه لا فی مقام وجوب دفن کلما اصابه الدم (و مما ذکرنا یظهر) حکم الخاتم حیث ان المشهور فیه جواز نزعه لانه لیس من الثیاب فیجوز نزعه لو لم نقل بوجوبه للإسراف.

(و منها) السراویل، و المشهور عدم جواز نزعها، و المحکی عن المفید و سلار و ابن حمزه نزعها ان لم یصبها الدم لدلاله الخبر المذکور فی المتن علی وجوب نزعها إذا لم یصبها الدم، و الخبر ضعیف- کما تقدم- لکونه من روایه الزیدیه و موهون بإعراض الأصحاب عنه (و الأقوی) ما علیه المشهور من عدم جواز نزعها لصدق اسم الثوب علیها و عدم ما یدل علی استثنائها من عدم الجواز (و مما ذکرنا یظهر) حکم

القلنسوه و العمامه أیضا مما ذکر فی الخبر المذکور فإن الأقوی فیهما أیضا هو عدم الجواز مع صدق اسم الثوب علیهما فالمدار حینئذ علی صدق اسم الثوب علیه، و مع عدم صدقه فلا ینبغی التأمل فی جواز نزعه عنه بل وجوبه فیما إذا کان إبقائه علیه إسرافا، و مع الشک فی الصدق فالأقوی أیضا هو جواز النزع و لکن الاحتیاط حسن فی ترک نزعه عند الشک فی الصدق فیما إذا کان هناک قائل بوجوبه لو لم یعارض مع الاحتیاط فی نزعه لمکان کون الإبقاء تضییعا للمال، و اللّه العالم بأحکامه.

فی کون هذا الفرد من افراد المخصص.

(و لا یخفی ما فیه) لما هو الحق عندنا من المنع عنه، و عن الذکری و الروض التوقف فی حکمه حیث اقتصرا علی نقل الخلاف من دون اختیار شی ء (و الأقوی) ما علیه المشهور لأصاله البراءه بعد المنع عن صحه الرجوع الی العموم، اللهم الا ان یقال بان المورد من موارد الرجوع الی أصاله عدم تحقق الشهاده بناء علی کون الشهاده مانعه عن وجوب الغسل لا ان الموت حتف الأنف شرط فی وجوبه، و الا لا یتم الا علی القول بالأصل المثبت لکن إثبات مانعیه الشهاده عن وجوبه أیضا مشکل فمراعاه الاحتیاط مهما أمکن مما لا ینبغی ترکه.

و لعل الاحتیاط اللازم فی مقام العمل الذی ذکره المصنف (قده) فی المتن بقوله فالأحوط تغسیله و تکفینه مبنی علی مختاره (قده) من جواز التمسک بعموم العام فی الشبهه المصداقیه من الخاص لکون المقام من ذاک القبیل، فلا یرد علیه بعدم ظهور وجه للاحتیاط فی تغسیله کلیه لعدم جواز غسل ما علی الشهید من الدم، و ذلک لعدم ثبوت شهادته فیرفع تحریم غسل دمه بالبراءه و یکون وجوب غسله و کفنه ثابتا بالعموم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 29

هذا، لکن الحق فی التعبیر حینئذ ان یقال بکون تغسیله و تکفینه أقوی، و لعل التعبیر بالأحوط من جهه التأمل فی جواز الرجوع الی العام فی الشبهه المصداقیه کما یظهر من المصنف (قده) أیضا فی هذا الکتاب فی غیر مقام، و اللّه الهادی إلی سبیل الرشاد.

اهله و ماله لا یجری علیه حکم الشهید إذا المراد التنزیل فی الثواب.

قال الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره: الظاهر انه لا خلاف فی وجوب تغسیل المقتول ظلما بغیر الجهاد کما لو قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه و لا الأموات التی ورد أنهم بمنزله الشهید (انتهی) و فی المعتبران هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصری فإنه قال النفساء شهید، و عن التذکره و غیره دعوی الإجماع علیه.

(و یدل علی ذلک) عموم ما دل علی وجوب عسل المیت مع ظهور أدله الشهید فی غیر هؤلاء لظهورها فی کون المراد منها انهم بمنزله الشهداء فی الثواب و نحوه (و یمکن الاستدلال له) بمضمره أبی خالد و فیها اغسل کل الموتی: الغریق و أکیل السبع و کل شی ء إلا ما قتل بین الصفین، و یستأنس له بالخبر المروی عن العلاء عن رجل قتل و قطع رأسه فی معصیه اللّه أ یغسل أم یفعل به ما یفعل بالشهید، فقال علیه السلام إذا قتل فی معصیه اللّه یغسل أولا منه الدم ثم یصب علیه الماء صبا (و بالجمله) فالحکم المذکور مما لا اشکال فیه.

إذا اشتبه المسلم الشهید فی المعرکه بالکافر کما إذا وجد قتیل فی المعرکه لا یعلم انه مسلم أو کافر، و هذا هو المناسب ذکره فی المقام،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 30

حیث انه فی مباحث الشهید، و الحکم فیه انه لا یخلو اما ان یکون مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین کما إذا کان قتیلان یعلم بإسلام أحدهما و کفر الأخر و اشتبه الأمر فبالنسبه الی کل واحد منهما یحتمل ان یکون مسلما أو کافرا و یدور الأمر فی حکمه بین وجوب تجهیزه و حرمته فیصر الأمر من قبیل الدوران بین المحذورین بناء علی حرمه تجهیز الکافر- کما تقدم- و الحکم فی الدوران بینهما هو التخییر مع تساوی الطرفین احتمالا و محتملا.

لکن المصنف (قده) أوجب الاحتیاط بالتغسیل و التکفین و غیرهما للجمیع- ان أراد بالمسلم المشتبه بالکافر القتیل فی معرکه الجهاد.

(و لا یخفی ما فیه اما أولا) فلأنه مع کون المقام من قبیل الدوران بین المخدورین لا وجه للاحتیاط بالتجهیز فی الجمیع لاستلزامه القطع بالمخالفه بالنسبه إلی حرمه تجهیز الکافر و ان أوجب القطع بالموافقه بالنسبه إلی وجوب تجهیز المسلم، اللهم الا ان یدعی أهمیه تجهیز المسلم عن ترک تجهیز الکافر کما انها لیست ببعید، و لم أر تعرضا لأحد من المحشین لهذا الکلام فی المقام.

(و اما ثانیا) فلانه علی تقدیر تسلیم وجوب الاحتیاط فی الجمیع فلا وجه لوجوب الغسل و التکفین فی الجمیع مع سقوطهما فی الشهید، بل الاحتیاط هو دفن الجمیع بثیابهم، نعم مقتضی الاحتیاط هو الصلاه علیهم جمیعا و هذا مما تعرض له سید مشایخنا (قده) فی حاشیته فی المقام (و الحق ان یقال) بعدم وجوب الغسل و

الکفن رأسا لما عرفت و اما الصلاه فیصلی علیهم جمیعا بنیه الصلاه علی المسلمین خاصه کما فی المعتبر، و حکاه فی الروضه عن القیل و قال هو حسن و به قال فی الخلاف، و لو قلنا انه یصلی علیهم صلاه واحده و ینوی بها الصلاه علی المؤمنین منهم کان جائزا لأن بالنیه توجهت الصلاه إلی المؤمنین دون الکافرین، و اختاره فی المعتبر و استحسنه الشهید الثانی فی الروضه، و قال الشیخ فی الخلاف انه ان قلنا یصلی علی کل واحد منهم فینوی: بشرط ان یکون مؤمنا کان احتیاطا (أقول) و لعل الصلاه علی الجمیع بصلاه واحده بنیه الصلاه علی المسلمین منهم أحسن.

و اما الدفن ففیه وجوه (أحدها) الرجوع الی الاماره ففی الخلاف روی عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 31

أمیر المؤمنین علیه السلام انه أمر بدفن من کان منهم صغیر الذکر، قال فی الخلاف فعلی هذه الروایه هذه اماره لکونه مؤمنا یمیز به و یصلی علیه و یدفن، و قال فی المعتبر: روی حماد بن یحیی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال قال النبی صلی اللّه علیه و سلم یوم بدر لا یواروا الا کمیشا- یعنی صغیر الذکر- و قال لا یکون إلا فی کرام الناس.

(و ثانیها) الاحتیاط بمواراه الجمیع، قال فی المعتبر: لو قیل به ترجیحا لجانب حرمه المسلم لکان صوابا، و قال فی الروضه ان القول بوجوب دفن الجمیع احتیاط حسن (و ثالثها) القرعه، فعن الحلی: و الأقوی عندی انه یقرع علیهم لأن فی کل أمر مشکل عندنا القرعه و هذا من ذاک (و أورد علیه فی المعتبر) بان القول بها غلط لأن الأصحاب لم تستعملوا القرعه فی

العبادات و لو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهیه (أقول) و الأقوی وجوب الاحتیاط بدفن الجمیع ترجیحا لجانب حرمه المسلم بناء علی ما ثبت فی الأصول من ترجیح محتمل الأهمیه فی الدوران بین المحذورین.

و مما ذکرنا یظهر حکم (المسأله الثانیه) و هی ما لو اشتبه موتی المسلمین بالکفار فی غیر معرکه القتال، و الوجه فیها انه ان کانت هناک أماره قویه علی احد الأمرین فیؤخذ بها، و لعل منها ما صرح فی المعتبر من انه ان کان فی دار الإسلام غسل و کفن و صلی علیه و ان کان فی دار الکفر فهو بحکم الکافر لظهور کونه من أهلها- و لو کان فیه علامات المسلم- لانه لا علامه الا و لیشارک فیها بعض أهل الکفر، و مع عدم الاماره علی احد الأمرین فمع العلم الإجمالی بوجود المسلم فی البین یلزم الاحتیاط فی تجهیز الجمیع عملا بترجیح جانب حرمه المسلم، و مع فقد العلم الإجمالی کما کان هناک میت واحد لم یعلم انه مسلم أو کافر فمقتضی البراءه هو عدم وجوب التجهیز لان ما ثبت وجوبه هو فی مورد میت المسلم و هو مشکوک حسب الفرض، و لا مسرح للرجوع إلی أصاله عدم الکفر أو عدم الإسلام حسبما فصلناه فی مبحث النجاسات «1».

______________________________

(1) و یمکن ان یقال بوجوب تجهیزه للعمومات الداله علی وجوبه فی کل میت الا ما ثبت کفره و لم یعلم کفر هذا المشکوک لکن الکلام فی تحقق هذا العموم المدعی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 32

ثم انه فی مورد العلم الإجمالی لو احتاط بغسل الجمیع و کذا فی مورد فقد العلم الإجمالی لو احتاط بغسل المیت المشتبه فهل یجب الغسل بمسه

«1» بعد التغسیل أولا، وجهان، و لعل الأقوی العدم لاستصحاب بقاء الطهاره فی الماس و یحتمل الوجوب لاستصحاب بقاء حدث الموت فی الممسوس لکونه جاریا فی السبب و یکون حاکما علی استصحاب بقاء طهاره الماس لکونه جاریا فی المسبب.

السقوط و قد تقدم الکلام فی ذلک فی طی المسأله الثالثه فی مسائل غسل المس.

(و اما المقتول بالقصاص) فقد تقدم فی الأمر الثامن فی طی الفصل المعقود

______________________________

(1) أو بمس بعض الأطراف فی مورد العلم الإجمالی.

(2) الکلم بالفتح الجرح و الکلیم الجریح.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 33

فی بیان استثناء الشهید و المقتول قصاصا ان الأقوی سقوط الغسل بمسه لکون الغسل الصادر منه قبل قتله هو غسل المیت فیترتب علیه ما یترتب علی غسله بعد الموت خلافا للمحکی عن الحلی من وجوب الغسل بمسه، و عن الذخیره و الحدائق التردد فی وجوبه، و لا وجه له، و تقدم بسط الکلام فیه فی طی المسأله الحادیه عشر من مسائل غسل المس فراجع.

تکفینها بالکفن المعهود و لا الصلاه علیها إجماعا کما فی الحدائق فی الجمیع، و فی الخلاف و عن الغنیه فی نفی وجوب التغسیل (قال فی الحدائق) و لو خلت القطعه من العظم فلا غسل و لا کفن و لا صلاه اتفاقا، و قال فی الخلاف بعد جمله من الکلام و إذا لم یکن فیه عظم لا یجب غسله- الی ان قال- دلیلنا إجماع الفرقه.

(و یدل علی ذلک) مضافا الی الإجماع المذکور الأخبار المعتبره الداله علی عدم وجوب الصلاه علیه بناء علی الملازمه بین عدم وجوبها و بین عدم وجوب التغسیل و التکفین کالملازمه بین وجوبها و وجوبهما کما سیظهر، و فحوی ما یدل علی عدم وجوب الصلاه علی ذی العظم کما سیأتی، و أصاله البراءه عن الوجوب لو شک فیه لو انتهی الأمر إلی الرجوع إلیها، و أصاله عدم ترتب الأثر علی تغسیله من طهره و سقوط الغسل بمسه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 34

و بما ذکر من الأدله یسقط التمسک بالاستصحاب و قاعده المیسور لإثبات وجوب تجهیز تلک القطعه المجرده عن العظم المبانه عن المیت بان یقال فی الاستصحاب ان هذه القطعه کانت قبل إبانتها مما یجب تجهیزه و مع الشک فی بقاء وجوبه عند إبانتها یستصحب بقائه، من غیر فرق بین ما کانت القطعه من معظم اجزاء المیت أو من محقرها بناء علی صحه التمسک بالاستصحاب عند الشک فی بقاء حکمها لو قلنا بجریانه فی القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی حسبما نقحناه فی الأصول، أو فی خصوص ما کانت من معظم اجزائه بناء علی صحه التمسک به فی ما کان الموضوع فیه باقیا بالنظر المسامحی

العرفی کالماء الکر الذی یشک فی بقاء کریته حسبما ذکر فی الأصول، و فی قاعده المیسور فیما إذا کان المقطوع من معظم اجزاء المیت لیصدق علی غسله انه میسور غسل المجموع.

و وجه سقوط التمسک بما ذکر هو تحکیم ما مر من الأدله الاجتهادیه علی الاستصحاب و القاعده، مع انه لا یثبت بالقاعده و التقریب الثانی من الاستصحاب الا الوجوب فی ما کانت القطعه من معظم اجزاء المیت لا مطلقا، و لاحتیاج القاعده إلی العمل و لو لأجل إحراز موضوعها فیما یشک فیه و قد عرفت قیام الإجماع علی خلاف مدلول القاعده فی المقام.

هذا تمام الکلام فی حکم تغسیله و تکفینه بالکفن المعهود و الصلاه علیه.

(و فی لفها فی الخرقه) قولان نسب أولهما إلی المشهور تاره و الی سلار اخری، و ثانیهما مختار المحقق فی المعتبر للأصل و عدم الدلیل علی الأول و تبعه علی ذلک جمله ممن تأخر عنه (و یمکن الاستدلال للاول) بما دل علی وجوب تکفین المیت بما له من الأعضاء و الجوارح و قد خرج عنه القطعه المنفصله عنه إذا کانت مجرده من العظم بالإجماع علی عدم وجوب تکفینها فی القطع الثلاث، لکن الإجماع علی عدم وجوبه فیها لا یستلزم الإجماع علی عدم وجوبه فی القطعه الواحده من الکفن فیقتصر فی تخصیصه بالإجماع المذکور علی خصوص التکفین المعهود أعنی فی القطع الثلاث، و فی الرجوع الی قاعده المیسور تأمل لاحتمال عدم الجابر لها بالنسبه إلی الکفن لمنع مثل المحقق عنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 35

و تبعه علیه بعض من تأخر عنه و تردد فیه بعض أخر، مع ان اللازم من الرجوع إلیها هو المحافظه علی الخصوصیات المعتبره

فی الکفن مهما أمکن لا الاقتصار علی اللف فی الخرقه.

و اما الدفن فلا إشکال فی وجوبه حیث جزم به الأصحاب و لعله مما قام علیه الإجماع، و مما ذکرنا فی القطعه المبانه من المیت یظهر حکم المبانه من الحی أیضا بل الحکم بعدم وجوب تغسیلها و تکفینها و الصلاه علیها أظهر لعدم جریان الاستصحاب و لا قاعده المیسور فیها کما لا یخفی.

(الأمر الثانی) إذا کانت القطعه المنفصله عن المیت فیها العظم و کان غیر الصدر فالحکم فیها أمور (منها) انه یجب غسلها، و استدل له بوجوه (الأول) الإجماع کما ادعاه فی الخلاف و عن الغنیه، و فی المحکی عن المنتهی بغیر خلاف بین علمائنا، و عن جامع المقاصد انه ذکره الأصحاب، و فی الجواهر: انه لم یعثر علی مخالف فیه من الأصحاب إلا ما وقع التردید فیه من بعض متأخری المتأخرین لأجل انحصار المدرک عنده فی الإجماع المنقول مع مناقشته فی مدرکیته (الثانی) الاستصحاب و قاعده المیسور بالتقریب المتقدم فی الأمر الأول، و لا ینبغی الإشکال فیهما فی المقام فی المعظم من القطعه المبانه بل مطلقا لقیام العمل علی طبق القاعده فی المقام حیث کانت المسأله مما لم یعثر علی خلاف فیها و به یتم التمسک بها لتحقق شرطه و هو عمل الأصحاب- و لو لأجل إحراز موضوعها بعملهم (الثالث) صحیح علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام فی الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم، قال علیه السلام یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن (و تقریب الاستدلال به) کما فی الجواهر هو بدعوی صدق العظام علی التامه و الناقصه و لا سیما مع غلبه التفریق و النقصان فیها

فی مثل أکیل السبع و نحوه، ثم أورد علیه بظهوره فی وجود جمیع العظام أو أکثرها.

(الرابع) ما حکاه الشیخ فی الخلاف من ان طائرا ألقت یدا بمکه- فی وقعه الجمل- فعرفت بالخاتم فیها فکانت ید عبد الرحمن بن عتاب بن أسید فغسلها أهل مکه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 36

و صلوا علیها، و کأنه (قده) استدل به فی مقابل أبی حنیفه ردا علیه، و الا فلا سبیل للاستدلال به لعدم حجیه فعل أهل مکه فی شی ء، و لذا زاد فی المعتبر علی ما فی الخلاف بعد قوله- أهل مکه- قوله:- بمحضر من الصحابه و لم ینکر احد فصار إجماعا- ثم أورد علیه باختلاف نقله مع ما نقل عن البلاذری من کون سقوط الید بالیمامه و انه لا حجیه فی فعل أهل الیمامه، و قال: و لو سلم کونه بمکه لم یکن الصلاه علیها حجه لانه لم یبق فیها بعد خروج علی علیه السلام من یعتد بفعله.

ثم ان ابن إدریس أورد علی الشیخ فی حکایته إلقاء الطائر ید عبد الرحمن بمکه و قال ابن البلاذری ذکر انها وقعت بالیمامه و قال و هو الصحیح لأن البلاذری أبصر بهذا الشأن، و أورد المحقق فی المعتبر علی ابن إدریس بان ما ذکره اقدام علی الشیخ و جرأه من غیر تحقیق فانا لا نسلم أن البلاذری أبصر منه بل لا یصل غایته (و لا یخفی) ما فی هذه المناقشات مع ما فی أصل الاستدلال تبلک الواقعه مع ما فی أصل القضیه من البعد حیث یبعد أخذ طائر یدا من أرض البصره- حیث کانت محل وقعه الجمل- و إلقائها فی مکه أو الیمامه و حملها طول

هذه المسافه البعیده، و الأولی إسقاط هذه الأمور عن کتب الفقه، و انما ذکرناها للاستطراف.

(الخامس) خبر أیوب بن نوح عن الصادق علیه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعه فهی میته فإذا مسه انسان فکلما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل (و تقریب الاستدلال) به تاره من ناحیه الحکم بأنها میته، الظاهر فی إراده میته الإنسان لا مطلق المیته بقرینه تفریع قوله علیه السلام فإذا مسه إنسان (إلخ) المختص بمیته الإنسان، حیث ان إطلاقه یقتضی إثبات کلما لمیته الإنسان له، الذی منها وجوب تغسیله (و اخری) بوجوب غسل المس بمسه بناء علی الملازمه بین وجوبه و وجوب تغسیله کما استظهره الشهید فی الذکری و اعترف بها الشهید الثانی فی الروض و نسبه فی الحدائق إلی ظاهر الاخبار و الأصحاب.

(و یرد علی الأول) ان ظهور الکلام فی إراده میته الإنسان فی قوله علیه السلام فهی میته و ان کان مما لا ینکر بل هو غیر قابل للإنکار، لکن اراده ترتیب جمیع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 37

أحکام میت الإنسان علیها التی منها تجهیزها بغسلها و کفنها و الصلاه علیها و دفنها ممنوعه، بل الظاهر ان الحکم بکونها میته الإنسان توطئه لبیان وجوب الغسل بمسها لکن لا مطلقا بل فیما إذا کانت مما فیه العظم، بل هذا التفکیک بنفسه دلیل علی عدم اراده ترتیب مطلق أحکام میت الإنسان علیها، حیث فرق علیه السلام فی ترتیب وجوب الغسل بمسها بین ما له العظم و غیره فلا یمکن اراده میته الإنسان- بمعنی ما یترتب علیه جمیع أحکامها- من کلمه- میته- فی قوله علیه السلام- فهی میته- التی تعم ماله العظم و غیره،

فلا وجه لدعوی ظهور الکلام فی إراده جمیع ما یترتب علی میت الإنسان علی تلک القطعه من الحکم بکونها میته.

(و یرد علی الثانی) منع الملازمه بین وجوب الغسل بالمس و بین وجوب تغسیل الممسوس علی وجه الإیجاب الکلی حتی یمکن التمسک بها فی المقام- و ان کانت متحققه فی الجمله، و یدل علی عدم کلیتها النقض بما إذا کان الجزء الممسوس متصلا بالمیت مع العجز عن تغسیل ما عداه لفقد الماء أو غیره من الأعذار فإنه لا یجب تغسیله قطعا مع انه یجب الغسل بمسه من غیر اشکال.

(الوجه السادس) خبر محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام فی عله غسل المیت انه یغسل لیطهر و ینظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من صنوف علله لانه یلقی الملائکه و یباشر أهل الآخره فیستحب إذا ورد علی اللّه عز و جل و لقی أهل الطهاره و یماسونه و یماسهم ان یکون طاهرا نظیفا موجها به الی اللّه عز و جل (و خبر الفضل بن شاذان) عنه علیه السلام، و فیه: انما أمر بغسل المیت لأنه إذا مات کان الغالب علیه النجاسه و الآفه و الأذی فأحب ان یکون طاهرا إذا باشر أهل الطهاره من الملائکه الذین یلونه و یماسونه فیما سهم نظیفا موجها الی اللّه عز و جل.

(و تقریب الاستدلال) بهذین الخبرین هو ان المستفاد منها کون وجوب التغسیل لأجل إزاله الخبث عن کل جزء من اجزاء بدن المیت بنحو العموم الاستغراقی، و مقتضاه وجوب تغسیل القطعه المنفصله منه، حیث انها کانت مما یجب تغسیلها لکونها جزء من المیت، و لعل اعتبار کونها مشتمله علی العظم لا ظهریه صدق جزء المیت علیها

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 6، ص: 38

مع اشتمالها علی العظم کما هو واضح.

و هذه الأدله کافیه فی إثبات وجوب تغسیلها و ان لم یسلم بعضها عن المناقشه.

و اللّه هو الهادی. هذا تمام الکلام فی حکم تغسیل القطعه المبانه من المیت.

و اما المبانه من الحی المشتمله علی العظم ففی وجوب تغسیلها خلاف فالمصرح به فی المعتبر و الروض و مجمع البرهان و المدارک هو عدم الوجوب و استدل له بأنها من جمله ما لا یغسل و لا یصلی علیها (و أورد علیه) فی الذکری تبعا للتذکره بأن الجمله لم یحصل فیها الموت لکی یجب تغسیلها بخلاف القطعه المنفصله منها (و أجیب عنه) بان مراد المحقق من الاستدلال المذکور هو ان وجوب تغسیل الجزء فرع وجوب تغسیل الکل اما تبعا للأمر بالکل أو بقاعده المیسور أو الاستصحاب، و إذا لم یکن الکل موردا للتغسیل فیحتاج إثبات وجوب تغسیل الجزء الی دلیل أخر و هو منتف.

و صریح جمله من الفقهاء و ظاهر أکثرهم هو الوجوب، و یستدل له بمرسله أیوب بن نوح المتقدمه (ص 36) بکلا وجهیه مع ما فیهما من المناقشه. و مراعاه الاحتیاط فی المسأله انما هی بتغسیلها ثم عدم المعامله معها معامله المغسل بل یجتنب عنها و یغتسل بمسها- لاحتمال عدم تأثیر غسلها فی طهارتها و لا فی سقوط الغسل بمسها- و هذا الاحتیاط مما یجب ان لا یترک، هذا تمام الکلام فی حکم تغسیل تلک القطعه المبانه.

و من أحکامها تکفینها، و لا خلاف فی وجوبه فی الجمله، لکن العبارات اختلفت فی التعبیر عنه، ففی بعضها التعبیر عنه باللف فی خرقه- کما فی الشرائع و محکی التحریر و التذکره و النهایه- و فی بعضها التعبیر عنه

بالتکفین کما عن المقنعه و السرائر و النافع و الإرشاد و غیر ذلک من الکتب فیحتمل إرجاع العباره الاولی و هی اللف فی الخرقه إلی العباره الثانیه و هی التکفین المعهود اعنی القطعات الثلاث منه، و یحتمل إرجاع العباره الثانیه إلی الأولی بإراده اللف فی الخرقه من التکفین، و یمکن إبقاء کل واحده منها علی ظاهرها بحمل اللف فی الخرقه علی ما إذا کانت القطعه المبانه مما لا تشملها القطع الثلاث من الکفن اجمع کالرأس إلی الرقبه و الرجل- اعنی القدم- الی نصف الساق، حیث لا تشملهما من قطعات الکفن إلا اللفافه، و یحمل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 39

التکفین فی العبائر المذکوره علی ما إذا کانت القطعه المبانه مما تشملها القطع الثلاث کلها کالفخذ و نحوها، و الا ففی اثنتین منها ان کانت مما تشملها قطعتان منها کعین الرکبه و الیدان و نحوها، و لذلک اختلف الأقوال فی ذلک علی ثلاثه، أضعفها الأخیر لعدم الدلیل علیه، و لا یصح التمسک بقاعده المیسور و لا الاستناد الی الاستصحاب لاختلاف اللف فی الخرق الثلاث مع القطعات الثلاث من الکفن المعهود اعنی الإزار و القمیص و اللفافه فلا یکون اللف فی الخرق الثلاث میسورا من الکفن المعهود لکی یرجع فی إثبات وجوبه إلی القاعده، و لم یکن اللف فیها واجبا فی ضمن وجوب الکفن المعهود حتی یرجع الی استصحاب وجوبه بعد سقوط وجوب الکفن المعهود، و ذلک لتبدل الموضوع.

(و بما ذکرنا یظهر) ضعف القول بوجوب التکفین المعهود مطلقا- و لو فیما لا یتناوله القطع الثلاث، فالأقوی حینئذ هو اللف فی الخرقه لکونه المتیقن من الإجماع و لیس لوجوب الزائد علیه دلیل، مضافا الی

إمکان الاستناد إلی قاعده المیسور لان اللف فی الخرقه هو المیسور من الکفن فی نظر العرف بعد انتفاء الأمر بالکفن المعهود لانتفاء موضوعه.

و من أحکام القطعه المبانه تحنیطها ففی وجوبه مطلقا کما هو مقتضی إطلاق ما حکی عن الشیخین و سلار، أو عدمه کذلک، أو التفصیل بین ما وجد شی ء من محاله فیجب، و بین غیر ذلک فلا یجب، وجوه (أقواها الأخیر) بل علیه ینزل إطلاق کلام الشیخین و سلار، إذ لا وجه لوجوبه مع انتفاء محله کما انه یدل علی وجوبه فیما وجد من محاله کلما یدل علی وجوب أصل التحنیط.

و من أحکامها الصلاه علیها، و المعروف بین الأصحاب هو عدم الوجوب و الظاهر من الخلاف الإجماع علیه و هو مختار کل من علق وجوبها علی الصدر أو ما فیه القلب، خلافا للمحکی عن ابن الجنید حیث یقول بوجوب الصلاه علی ما کان عضوا تاما بعظامه أو یکون عظما مفردا.

(و یستدل للأول) بالإجماع المستظهر من الأصحاب من اختصاص الصلاه بالصدر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 40

أو ما فیه القلب و الاخبار الظاهره فی اختصاصها بما فیه القلب کما یأتی نقلها فی الأمر الاتی و لخبر طلحه بن زید عن الصادق علیه السلام: لا یصلی علی عضو رجل من رجل أو ید أو رأس منفردا فإذا کان البدن فصل علیه و ان کان ناقصا من الرأس و الید و الرجل و للمرسل انه ان لم یوجد من المیت إلا الرأس لم یصل علیه.

(و یستدل للأخیر) بالاستصحاب و قاعده المیسور و کون القطعه المبانه من المیت من جمله ما تجب الصلاه علیها، المستلزم لوجوبها علی أبعاضها، و للمرسل المروی عن الصادق علیه

السلام قال إذا وجد الرجل قتیلا فان وجد له عضو تام صلی علیه و دفن و ان لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه و دفن، و ما رواه فی الکافی مرسلا انه یصلی علی الرأس إذا أفرد من الجسد، و المروی عن ابن المغیره انه قال بلغنی عن ابی جعفر علیه السلام انه یصلی علی کل عضو رجلا کان أو یدا أو الرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصل علیه (و صحیح إسحاق بن عمار) عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام ان علیا علیه السلام وجد قطعا من میت فجمعت ثم صلی علیها فدفنت (و الصحیح المروی) عن الباقر علیه السلام: إذا قتل قتیل فلم یوجد إلا لحم بلا عظم لم یصل علیه فان وجد عظم بلا لحم فصل علیه، هذا.

و لا یخفی قوه القول الأول للإجماع کما مر و ترجیح الأخبار الظاهره فی ذلک القیام الشهره المحققه علی العمل بها و الاعراض عما یعارضها و بها أیضا یرفع الید عن الاستصحاب و قاعده المیسور، حیث ان الأول یرجع الیه عند عدم وجود الاماره فی البین- و لو کانت علی طبق الاستصحاب- و الثانی یحتاج الی الجابر- و لو لأجل تشخیص موضوع المیسور- و مع عدم عمل الأصحاب بها فی المقام لا سبیل إلی إحراز الموضوع فیکون التمسک بها من قبیل التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه منه، الذی لا یصح إجماعا، مع انه علی تقدیر عدم الحاجه الی العمل لتشخیص الموضوع تکون الأخبار المتقدمه مخصصه للعموم المستفاد من تلک القاعده، مضافا الی ان مقتضی القاعده هو الإتیان ببعض الصلاه إذا تعسر الإتیان بجمیعها لا

الإتیان بجمیعها علی بعض المیت عند تعسرها علی کله.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 41

(و بما ذکرنا کله) یظهر الجواب عن الاستدلال بالاخبار المستدل بها للقول الأخیر، حیث انها موهونه ساقطه عن الحجیه بالاعراض عنها و عدم الاستناد بها فإنه لم یحک الخلاف فی المسأله الا عن ابن الجنید کما تقدم و عن علی بن بابویه حیث نقل عنه انه ان لم یبق منه الإعظام جمعتها و غسلتها و صلیت علیها و دفنتها، مع احتمال ان یحمل کلامه علی اراده تمام العظام أو أکثرها فیخرج عن محل البحث أعنی القطعه الواحده المبانه کما لا یخفی.

و من أحکامها وجوب دفنها، و لا اشکال فیه للإجماع علیه من غیر خلاف یعرف، و الظاهر إلحاق القطعه المبانه من الحی بالمبانه من المیت فی جمیع ما ذکر من الاحکام فیجب فیها ما یجب فیها.

(الأمر الثالث) فی العظم المجرد عن اللحم، المبان من المیت أو الحی، و البحث عن حکمه یقع فی مقامین (الأول) فی العظام المجرده عن اللحم إذا بقیت بتمامها مجرده عنه کأکیل السبع إذا بقیت مجرده بتمامها مطلقا متصله بعضها ببعض أو مع الانفصال مع إمکان اجتماعها، و الظاهر وجوب تغسیلها حینئذ و قد ادعی الإجماع علی وجوبه (و یدل علیه) من الاخبار إطلاق ما دل علی وجوب الصلاه علی ما کان صدره أو ما فیه القلب الشامل للعظم المجرد عن اللحم، و من المعلوم اشتمال جمیع العظام علی عظم الصدر أو ما فیه القلب (و صحیح علی بن جعفر) عن أخیه علیهما السلام قال سألته عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به قال علیه السلام یغسل و

یکفن و یصلی علیه و یدفن (و فی الحسن کالصحیح) إذا قتل قتیل فلم یوجد الا لحم بلا عظم لم یصل علیه فان وجد عظم بلا لحم فصل علیه، الظاهر فی إراده وجدان جمیع عظامه أو الأعم الشامل للجمیع و الا بعاض بضمیمه استلزام الصلاه علیه تغسیله.

(المقام الثانی) فی إلحاق بعض العظام إذا کان مجردا عن اللحم بالعظم المشتمل علیه و عدمه وجهان (یستدل للاول) منهما بصحیح علی بن جعفر المذکور آنفا (و خبر القلانسی) عن الباقر علیه السلام فیمن یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 42

لحم قال یغسل و یکفن و یدفن، و هذان الخبران و ان کانا فی مورد جمیع العظام کما یدل علیه الجمع المضاف الا انه یستدل بهما علی وجوب تجهیز البعض أیضا، حیث انه بعض من جمله ما یجب تجهیزه و انه مما یجب تجهیزه فی حال الاتصال فیکون کذلک فی حال الانفصال لعدم الفرق بینهما، و مع الشک فی الفرق یستصحب ما کان علیه فی حال الاتصال، مع إمکان دعوی ظهور الخبرین فیما یعم بعض العظام بدعوی غلبه التفرق و النقصان فی مثل أکیل السبع و نحوه (و یستدل للثانی) بکون العظم مما لا تحله الحیوه فلا یتنجس بالموت، و احتمال کون (یغسل) فی الخبرین بالتخفیف الدال علی وجوب الغسل بالفتح للنجاسه العرضیه (و لا یخفی ما فی الأخیر) من الوهن لبعد احتمال کون یغسل بالتخفیف، و ذلک لوقوع الکلمه فی طی أفعال التجهیز التی منها الغسل (بالضم)، و وجوب تغسیل تمام العظام حسبما مر فی المقام الأول، و عدم کون وجوب التغسیل دائرا مدار النجاسه الحاصله بالموت کما

فی اجساد النبی و الأئمه علیهم السلام، مع ان دعوی طهاره عظم میت الإنسان کعظم سائر الحیوانات لا تخلو عن المنع لانصراف أدله طهاره ما لا تحله الحیوه من المیته الی ما عدا میت الإنسان. (فالأقوی) هو إلحاق العظم المجرد عن اللحم الی العظم المشتمل علیه فی وجوب التجهیز، و اللّه العالم.

(الأمر الرابع) إذا کانت القطعه المبانه مشتمله علی الصدر أو کانت الصدر وحده فالمشهور فیها وجوب تغسیلها و تکفینها و الصلاه علیها و دفنها، و عن جمله من کتب العلامه ان صدر المیت کالمیت فی جمیع احکامه، و عن المنتهی انه لو وجب بعض المیت فان کان فیه عظم وجوب تغسیله بغیر خلاف بین علمائنا و یکفن، و ان کان صدره صلی علیه و استظهر فی الحدائق نفی الخلاف فی ذلک، و استدلوا لذلک بالمرسل المروی عن جامع البزنطی، و فیه: المقتول إذا قطع أعضائه یصلی علی العضو الذی فیه القلب.

(و خبر فضل بن عثمان) عن الصادق علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و الباقی منه فی قبیله، قال علیه السلام دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه و الصلاه علیه (و صحیح علی بن جعفر علیه السلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 43

عن أخیه علیه السلام عن الرجل یأکله السبع و الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع قال یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، و زاد فی الکافی و التهذیب: و إذا کان المیت نصفین صلی علی النصف الذی فیه القلب (و مرسل الصدوق) عن الصادق علیه السلام عن رجل قتل و وجدت

أعضائه متفرقه کیف یصلی علیه، قال علیه السلام یصلی علی الذی فیه قلبه، بناء علی ان یکون ما فیه القلب هو الصدر (و خبر طلحه بن زید) عن الصادق علیه السلام انه قال لا یصلی علی عضو رجل من رجل أو ید أو رأس فإذا کان البدن فصل علیه و ان کان ناقصا من الرأس و الید و الرجل.

و الاستدلال بهذه الأخبار الداله علی وجوب الصلاه علی ما فیه القلب أو علی البدن الناقص عن الرأس و الید و الرجل، الذی هو الصدر المشتمل علی القلب أیضا، علی وجوب الصلاه بقیه تجهیزه من الغسل و الکفن و الدفن متوقف علی ثبوت الملازمه بین وجوب الصلاه و بین وجوب سائر أفعال التجهیز، و قد منع عنها فی المدارک، لکن الانصاف سقوط المنع عنه مضافا الی انه یمکن دعوی الانسباق من تلک الروایات علی ان ما فیه القلب أو البدن الناقص انما یصلی علیه لکونه بمنزله التمام فیفهم منها وجوب بقیه اعمال التجهیز، و لعل تخصیص الصلاه بالذکر لا خصیتها عند الشارع و المتشرعه کما یشعر بها عدم وجدان من وجب علیه الصلاه و لم یجب تغسیله ممن توقف تطهیره علیه مع إمکان تغسیله.

و مما یؤیده اعتبارا ان القلب کأنه هو الإنسان حقیقه لکونه رئیس الأعضاء و محل الاعتقادات التی بها یفوز العبد الی الدرجات العلی، بل یمکن إثبات وجوب تغسیله بالإجماع علی وجوب تغسیل القطعه المشتمله علی العظم، إذ الصدر أیضا منها، کل ذلک مضافا الی إمکان تتمیم وجوب سائر التجهیزات بعدم القول بالفصل، فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم المذکور.

و لکن ینبغی هنا ذکر أمور (الأول) ظاهر المحقق فی المعتبر اعتبار وجود الیدین مع الصدر

فی وجوب الأحکام المذکوره، نظرا إلی أخذهما مع الصدر فی أحکامه فی خبر فضل بن عثمان، (و یندفع) بکون اعتباره مخالفا مع الإجماع المنقول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 44

بل المحصل، و لعل ذکر الیدین فی الخبر المذکور فی کلام الامام علیه السلام لأجل تطبیق الجواب علی السؤال الذی ذکر فیه انضمام الیدین مع الصدر، و الا فالمستظهر من الخبر هو السؤال عن القطعه المتوسطه من المیت فی مقابل الرأس و الرجل کما یظهر من قوله فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و الباقی منه فی قبیله، حیث ان الظاهر من عطفه الصدر و الیدین علی الوسط هو کون محط سؤاله هو عن الوسط المقابل للطرفین من غیر دخل انضمام الیدین الیه، مضافا الی دلاله خبر طلحه بن زید علی وجوب الصلاه علی البدن الناقص عن الرأس و الرجل و الیدین، و ضعف سنده منجبر بالعمل.

(الثانی) هل المعتبر فی وجوب التجهیز وجود القلب فعلا أو یکفی فی وجوبه وجود ما فیه القلب و ان لم یکن القلب موجودا فیه فعلا (احتمالان) من اشعار النصوص المتقدمه علی اشتراط وجوب الصلاه بوجود القلب، و من إمکان منع الاشعار بإراده محل القلب- کما یظهر بالتدبر فی قوله علیه السلام (علی النصف الذی فیه القلب) فی صحیح علی بن جعفر علیه السلام، أو قوله علیه السلام (یصلی علی الذی فیه قلبه) الذی فی مرسل البزنطی، و لعل الأقوی هو الأول، و لکن الاحتیاط بتجهیز ما فیه القلب مع خلوه عنه فعلا مما لا ینبغی ترکه.

(الثالث) هل المعتبر وجود القلب فی محله المقرر له، أو یکفی وجوده مطلقا- و لو

کان فی غیر محله، وجهان، أظهرهما الأول لتبادر المحل الأصلی له من إطلاق القول بما فیه القلب، و احتمل فی الجواهر وجوب الصلاه علی ما فیه القلب مطلقا صدرا کان أو غیره، و هو بعید.

(الرابع) هل المعتبر فی الصدر تمامه أم یکفی فی وجوب تجهیزه وجود بعضه، وجهان أقواهما الأخیر إذا کان ذلک البعض محلا للقلب، لإطلاق قوله علیه السلام (ما فیه القلب).

(الخامس) قد یقال بإشعار النصوص بوجوب تجهیز القلب المجرد، و ربما یظهر القول به من بعض العبارات أیضا، لکنه ممنوع لمنافاته مع عدم الوجوب فی اللحم المجرد عن العظم، و القلب منه، الا ان یقال بخروج القلب المجرد عن حکمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 45

- لو تم اشعار تلک النصوص بوجوب تجهیزه، و هو لا یخلو عن التأمل.

(السادس) الأقوی فی عظم الصدر المجرد عن اللحم وجوب تجهیزه لکونه بعض الصدر کوجوب تجهیز تمامه، مضافا الی ما تقدم من وجوب تجهیز العظم المجرد مطلقا و لو کان من غیر الصدر فیکون وجوبه فی العظم المجرد من الصدر أظهر.

(السابع) ظاهر إطلاق النص و الفتوی فی التکفین هو اللف فی القطع الثلاث من الکفن کالمیت نفسه، لکنه لا یخلو عن المنع بالنسبه إلی المئزر لعدم دلیل علی وجوب اللف به سیما إذا أرید وضع المئزر له کوضعه فی المیت، لانه بعید، و الانتقال إلی إراده القطع الثلاث و ان لم تکن تبلک الکیفیه أبعد، لعدم الدلیل علیه مع عدم مساعده الاستصحاب و قاعده المیسور لإثبات وجوبه (فالأقوی) عدم وجوب لفه فی المئزر إلا إذا کان بعض محله موجودا أیضا، لکن الأحوط القطعات الثلاث مطلقا لذهاب الأصحاب ظاهرا الی وجوبها و احتمال

انعقاد الإجماع علیه.

(الثامن) ظاهر جمله من الأصحاب وجوب حنوط صدر المیت کوجوب سائر تجهیزاته حیث انهم أطلقوا القول بمساواه صدر المیت معه فی احکامه و قد صرح العلامه فی غیر واحد من کتبه ان صدر المیت کالمیت فی جمیع احکامه، و لکنه (قده) استشکل فی القواعد و النهایه فی وجوب حنوطه، و قال فی التذکره فی منشأ الاشکال: من اختصاص الحنوط بالمساجد و من الحکم بالمساواه (و لا یخفی) ما فی دعوی المساواه فی جمیع الاحکام، و ذلک لعدم الدلیل علیها، مع انه علی تقدیر تسلیمها فإنما یسلم فیما إذا وجد مع الصدر شی ء من مواضع الحنوط لاختصاص الحنوط بها (فالأقوی) ما علیه الشهید و جماعه ممن تأخر عنه من وجوب الحنوط مع وجود محله و سقوطه مع عدمه، و علیه فلا یشترط فی وجوبه وجود جمیع المحال، بل یجب حنوط ما یوجد منها و لو کان بعضها.

ان الأصل ینقطع بالدلیل، لو سلم جریانه فی المقام و عدم وجوب الرجوع الی الاحتیاط، و التشبیه منصرف إلی إراده الکیفیه- لا المشابهه من کل وجه حتی فی الواحده، مع انه علی تقدیر دلالته علی ذلک لا یصلح للاستناد، لمعارضته مع ما دل علی وجوب التثلیث، و الواجب هو الأخذ به، و الاخبار الإمره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 47

بکفایه غسل واحد فیمن مات جنبا انما تدل علی کفایه غسل واحد فی مقابل ضم غسل أخر الیه للجنابه، لا فی قبال تثلیث غسله، إذ غسل المیت- المقابل مع ضم غسل الجنابه إلیه- واحد، و ان کان مشتملا علی أغسال متعدده.

و لذا قال فی المختلف: غسل المیت عندنا واحد الا انه یشتمل علی أغسال متعدده، بل فی بعض الاخبار ما هو الظاهر فی ذلک، ففی خبر حریز عن زراره عن الباقر علیه السلام فی میت مات و هو جنب کیف یغسل و ما یجزیه من الماء، قال علیه السلام یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک للجنابه و لغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمه واحده.

(الأمر الثانی) المشهور وجوب کون أحد الأغسال الثلاثه بماء السدر و الأخر بماء الکافور و الثالث بالماء القراح (بفتح القاف) و عن الغنیه و الخلاف: الإجماع علیه، و یدل علیه من الاخبار صحیح ابن مسکان عن الصادق علیه السلام فی غسل المیت قال علیه السلام: اغسله بماء و سدر ثم اغسله علی اثر ذلک غسله اخری بماء کافور و ذریره- ان کانت- و اغسله الثالثه بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده کله، قال علیه السلام نعم. و فی معناه غیره.

خلافا للمحکی عن ابن حمزه و ابن سعید من استحباب

الخلیط بعد الاعتراف بوجوب تعدد الأغسال ثلاثا، و لازم قولهما باستحباب الخلیط هو القول باستحباب الترتیب بین الأغسال أیضا، حیث ان وجوب الترتیب بینهما لا یجامع مع القول باستحباب الخلیط الا بالوجوب الشرطی بمعنی انه لو أراد التغسیل مع الخلیط یقدم السدر علی الکافور و الکافور علی القراح (و کیف کان) فلو تمت نسبه استحباب الخلیط إلیهما یمکن ان یستدل لهما بإطلاق ما ورد من ان غسل المیت کغسل الجنابه، حیث ان عموم التشبیه یقتضی عدم وجوب الخلیط فی غسله کما لا یجب فی غسل الجنابه. قال الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره: و لا ریب فی ضعفه، و هو کذلک لمنع عموم التشبیه- کما تقدم- و انه علی تقدیر تسلیمه فاللازم تخصیصه بما دل علی وجوب الخلیط فیه، و هو الإجماع المحکی المعتضد بالشهره العظیمه و صحیح ابن مسکان المتقدم و ما فی معناه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 48

(الأمر الثالث) یجب الترتیب بین الأغسال الثلاثه- علی ما تقدم- و هو المشهور المعروف، و یدل علیه صحیح ابن مسکان المتقدم، خلافا لما ینسب الی ابن حمزه من القول بنفی اعتباره. (و ربما یستدل له) بإطلاق خبر الحلبی عن الصادق علیه السلام قال یغسل المیت ثلاث غسلات مره بالسدر و مره بالماء یطرح فیه الکافور و مره أخری بالماء القراح (و فیه أولا) ان الظاهر من الخبر کونه علیه السلام فی مقام بیان اعتبار الغسلات الثلاث فی مقابل کفایه الغسل الواحد- لا فی مقام بیان کل ما یعتبر فیه حتی یتمسک لنفی اعتبار الترتیب فیه بعدم بیانه (و ثانیا) انه یکفی فی بیان الترتیب فیه ما ذکر فیه من تقدیم ما بالسدر علی

ما یطرح فیه الکافور و التعبیر عن الأخیر بقوله:

مره أخری بالماء القراح- إذ مع عدم الترتیب و تقدیم الغسل بالماء القراح لا یصدق علیه الغسل (مره أخری) (و ثالثا) انه علی تقدیر تسلیم إطلاقه یجب تقییده بصحیح ابن مسکان و ما فی معناه مما یدل علی اعتبار الترتیب قضاء لحکم المطلق و المقید مع عدم معلومیه القائل بنفی اعتبار الترتیب- و ان نسب الی ابن حمزه الا انها مشکوکه لاحتمال کون نفیه لأجل ذهابه الی عدم وجوب الخلیط، لا انه مع قوله بوجوبه قائل بعدم اعتبار الترتیب، و علیه فیمکن دعوی الإجماع علی وجوبه ممن یقول بوجوب الخلیط، و علی هذا یمکن تضعیف الدلیل علی نفی اعتباره (رابعا) بأنه علی تقدیر الإغماض عن لزوم حمله علی المقید یجب طرحه، لعدم حجیته بالاعراض عنه علی ما هو طریقتنا فی حجیه الخبر- فلا محیص عن القول بوجوب الترتیب.

(الأمر الرابع) ظاهر الأدله المتقدمه الداله علی اعتبار الترتیب هو شرطیه الترتیب فی صحه الغسل، فلو أخل به بطل الغسل و وجب استینافه علی ما یحصل به الترتیب- ان أمکن- من غیر فرق بین ان یکون الإخلال به عمدیا أو غیره، لان الأصل فی کل شرط هو کونه شرطا مطلقا الا ان یقوم دلیل علی خلافه، و شرطیه الترتیب هنا ثابته بظهور أدله وجوبه فی کونه شرطا، و احتمال القول بوجوبه تعبدا ضعیف فی الغایه، و لم یقم دلیل علی اختصاص شرطیته بصوره العمد، فما عن التذکره و النهایه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 49

من انه لو أخل بالترتیب فقدم الکافور أو القراح ففی الاجزاء و عدمه وجهان، من حصول الإنقاء، و من مخالفه الأمر- مما

لا وجه له، بل الصواب هو عدم الإجزاء (الأمر الخامس) یجب ان تکون کیفیه کل غسل من الأغسال الثلاثه کغسل الجنابه فیبدء بغسل الرأس و الرقبه ثم بالشق الأیمن ثم الأیسر، و فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک بل علیه الإجماع فی الانتصار و المعتبر و الذکری و غیرها، و فی التذکره نسبته إلی علمائنا (انتهی).

و یستدل لذلک من الاخبار بموثق عمار عن الصادق علیه السلام انه سئل عن غسل المیت، قال تبدء فتطرح علی سوئته خرقه ثم تنضح علی صدره و رکبتیه من الماء ثم تبدء فتغسل الرأس و اللحیه بسدر حتی تنقیه ثم تبدء بشقه الأیمن ثم بشقه الأیسر و ان غسلت رأسه و لحیته بالخطمی فلا بأس و تمر یدک علی ظهره و بطنه بجره من ماء حتی تفرغ منها ثم بجره من کافور و تجعل فی الجره من الکافور نصف حبه ثم تغسل رأسه و لحیته ثم شقه الأیمن ثم شقه الأیسر و تمر یدک علی جسده کله و تنصب رأسه و لحیته شیئا ثم تمر یدک علی بطنه فتعصره شیئا حتی یخرج من مخرجه ما خرج و یکون علی یدک خرقه تنقی بها دبره ثم میّل برأسه شیئا فتنفضه حتی یخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجره من ماء القراح فذلک ثلاث جرار فان زدت فلا بأس و تدخل فی مقعدته من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظیف ثم تغسیل یدیک الی المرافق و رجلیک الی الکعبین ثم تکفنه تبدء و تجعل علی مقعدته شیئا من القطن و ذریره «1» و تضم فخذیه ضما شدیدا. (الی ان قال) الجره الأولی التی یغسل بها المیت بماء

السدر و الجره الثانیه بماء الکافور یفت فیها فتا قدر نصف حبه و الجره الثالثه بالماء القراح.

(و هذا الخبر- کما تری- کالصریح فی وجوب الترتیب بین الرأس و بین الجانب الأیمن و بین الجانب الأیسر، کما انه الصریح فی وجوبه بین الغسل بماء السدر و بین

______________________________

(1) ذررت الحب و الملح و الدواء: فرقته، و منه الذریره، و هی ما یفرق علی الشی ء للتطبیب و ربما تخص بفتات قصب الطیب، و هو قصب یجاء به من الهند کأنه قصب النشاب، و قال فی المبسوط انه یعرف بالقحه- بالقاف و المهمله- و قال ابن إدریس هی نبات طیب غیر معهود و یسمی بالقمحان بالضم و التشدید و فی المعتبر انها الطیب المسحوق (وافی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 50

الغسل بماء الکافور و بین الغسل بالماء القراح، و اشتماله علی ذکر بعض المندوبات لا یضر بالتمسک به لوجوب الترتیب فی کل غسل من أغساله بین الأعضاء.

و یدل علی المطلوب أیضا خبر الحلبی عن الصادق علیه السلام إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک و بینه ثوبا یستر عنک عورته اما قمیصا و اما غیره ثم تبدء بکفیه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه الأیمن (و خبر الکاهلی) عن الصادق علیه السلام، و فیه: ثم تحول الی رأسه فابدء بشقه الأیمن من لحیته و رأسه ثم تثنی بشقه الأیسر من رأسه و لحیته و وجهه و اغسله برفق و إیاک و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو لک الأیمن ثم اغسله من قرنه الی قدمه- و امسح یدک علی ظهره و بطنه- ثلاث غسلات ثم رده

الی جانبه الأیمن حتی یبدو لک الأیسر فاغسله ما بین قرنه الی قدمه- الی ان قال (فی کیفیه الغسله الثانیه التی بماء الکافور) ثم تحول الی رأسه فاصنع کما صنعت أو لا بلحیته من جانبیه کلیهما و رأسه و وجهه بماء الکافور ثلاث غسلات ثم رده الی جانبه الأیسر حتی یبدو لک الأیمن فاغسله من قرنه الی قدمه ثلاث غسلات ثم رده الی الجانب الأیمن حتی یبدو لک الأیسر فاغسله من قرنه الی قدمه- الی ان قال علیه السلام- ثم اغسله بماء قراح کما صنعت أولا تبدء بالفرج ثم تحول إلی الرأس و اللحیه و الوجه حتی تصنع کما صنعت أولا بماء قراح.

و اشتمال هذا الخبر أیضا علی ذکر بعض المستحبات لا یضر بالتمسک به لوجوب الترتیب بین الأعضاء، کما لا یضر به اشتماله علی تکرار غسل الرأس و الوجه مع غسل کل جانب بقوله علیه السلام من قرنه الی قدمه، لإمکان حمله أیضا علی الاستحباب (و یؤیده) ما فی خبر یونس من قوله علیه السلام ثم أضجعه علی جانبه الأیسر و صب الماء من نصف رأسه الی قدمه مکان ما فی خبر الکاهلی من قرنه الی قدمه، و لعل الأمر بإدخال الرأس أو بعضه فی غسل الجانبین للتأکید فی تنظیف الرأس حیث انه کلما کثر غسله صار أنظف، أو یحمل علی ان المراد من القرن منتهی الرأس من طرف البدن، مع انه علی تقدیر بقائه علی ظاهره من وجوب غسل الرأس مع غسل الجانبین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 51

کما یحکی القول به عن الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی المبسوط فهو أمر زائد علی وجوب الترتیب بین الأعضاء و

لا یضر اشتمال الخبر علیه- مع عدم القول به- بالتمسک بالخبر لوجوب الترتیب بین الأعضاء کما لا یخفی.

(و مما ذکرنا یظهر) عدم الضرر فی التمسک به اشتماله علی الترتیب بین جانبی الرأس فی قوله علیه السلام فابدء بشقه الأیمن من لحیته و رأسه ثم تثنی بشقه الأیسر من رأسه و لحیته و وجهه، إذ هو محمول أیضا علی الندب مع عدم القائل بوجوب الترتیب بین شقیه أصلا، و من صحه الاستدلال بخبر الکاهلی یظهر صحه الاستدلال بخبر یونس أیضا فلا حاجه الی نقله.

(و یستدل أیضا) بالأخبار الکثیره الوارده فی تشبیه غسل المیت بغسل الجنابه أو فی کونه هو هو معللا بصیروره المیت جنبا بخروج النطفه منه عند الموت و ان کان هذا التعلیل اخفی من الحکم المعلل به (و کیف کان) فلا ینبغی التأمل فی الحکم بکون غسل المیت کغسل الجنابه فی وجوب الترتیب فیه بین الأعضاء.

(الأمر السادس) ظاهر الأکثر فی حکم السره و العوره فی غسل الجنابه هو إدخالهما فی الجانبین بالتوزیع بمعنی غسل النصف الأیمن من کل منهما مع الجانب الأیمن و النصف الأیسر مع الجانب الأیسر مستدلین بحسنه زراره التی ثلث فیها أعضاء الغسل بذکر الرأس و المنکب الأیمن و الأیسر من غیر تعرض للسره و العوره فإنها تدل علی عدم کونهما مستقلین فی الغسل و الا یلزم تربیع الأعضاء المنافی مع الروایه و لیستا مما یجب غسلهما مع الرأس قطعا و لا مما یسقط غسلهما رأسا لوجوب إیصال الماء الی جمیع البدن من القرن الی القدم فینحصر فی إدخالهما فی الجانبین، و حیث لا مرجح لإدخالهما فی أحد الجانبین معینا یوزع بینهما.

و لا یخفی ان هذا لا یثبت التوزیع، لإمکان إدخالهما

بتمامها فی أحد الجانبین تخییرا، حیث لا معین فی البین بعد عدم خروجهما منهما، و الاحتیاط بغسلهما بتمامها مع کل من الجانبین مما لا ینبغی ترکه، و قد مر الکلام فی ذلک فی مبحث غسل الجنابه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 52

(الأمر السابع) المحکی عن العلامه و الفخر و الشهید فی الذکری و المحقق الثانی و صاحب الریاض قدس اللّه أسرارهم جواز الاکتفاء فی تغسیل المیت بالارتماس و غمسه فی الماء الکثیر فیسقط الترتیب بین الأعضاء حینئذ کغسل الجنابه (و استدلوا له) بعموم تشبیهه بغسل الجنابه بل التصریح بکونه هو هو معللا بصیروره الإنسان جنبا بالموت، و یمکن ان یستدل له أیضا باتحاد کیفیه الغسل فی الشرع و انها فی الواجب منه و المستحب واحده، و إذا ثبت وقوع الغسل فی غیر غسل المیت بالترتیب و الارتماس یکون فی غسله أیضا کذلک قضاء لحکم الاتحاد فی الکیفیه، و المحکی عن التذکره و النهایه و المدارک الإشکال فی صحه الارتماس و احتمله فی جامع المقاصد و قوی عدم صحته فی کشف اللثام و استظهره فی الجواهر مستدلا بالأصل- أی قاعده الاشتغال- و لظاهر الفتاوی و معقد الإجماعات و لظاهر الأخبار المفصله لکیفیته و منع ظهور التشبیه فی العموم بل ربما یدعی ظهور التشبیه فی خصوص الترتیب لکونه هو المعروف فی غسل الجنابه فی تلک الازمان (و أورد علیه) الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره بأن هذه الدعوی انما تطرق فی صحیحه ابن مسلم الداله علی التشبیه دون المستفیضه الداله علی ان المیت جنب یغسل غسل الجنابه و کذا الأخبار الداله علی ان المقصود تنظیف المیت، و قال (قده) فالقول باجتزاء الارتماس لا یخلو عن

قوه و ان کان الأحوط خلافه.

(أقول) اما الأخبار المستفیضه الداله علی اتحاد غسل المیت مع غسل الجنابه فلا یستفاد منها أزید من حکمه تشریعه لا انه هو هو حقیقه، کیف و ان غسل المیت یجب علی الاحیاء لا علی المیت نفسه، و التکلیف بإزاله الجنابه انما هو متوجه الی الجنب نفسه و لا یجب علی غیره إزالتها عن الجنب لکی یجب علی الاحیاء تغسیل الأموات لأجله، مع ما فی هذه الحکمه من الخفاء و الغموض لعدم وضوح خروج النطفه التی هی مبدء خلق الإنسان بالموت عنه و لا صیروره الإنسان بخروجها عنه جنبا، حیث ان الجنابه تحصل بخروج المنی الذی هو مبدء خلق انسان آخر لا الذی هو مبدء خلقه نفسه، و لذلک حمله فی الوافی علی البدن المثالی الذی یری الإنسان نفسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 53

فی النوم- الی ان قال- و إطلاق التربه و الطینه علیه باعتبار کونه ماده و أصلا فی خلق الإنسان بما هو إنسان- اعنی من حیث روحه- و ان کان ما أفاده فی بیانه أغمض.

(و بالجمله) فلا یمکن الالتزام بکون غسل المیت هو غسل الجنابه حقیقه، مع انه علی تقدیر الالتزام به فإثبات جواز الارتماس بذلک أول الکلام إذ لم یرد دلیل علی جواز الارتماس فی غسل الجنابه علی وجه العموم حتی یشمل غسل المیت أیضا، لاحتمال ان تکون للجنابه الحاصله من الموت خصوصیه لا ترتفع الا بالغسل الترتیبی کما ورد بیانه فی کیفیه غسل المیت من غیر اشاره فیها الی حصوله بالارتماس، و هذا الاحتمال لیس بکل البعید بعد تحقق اختلاف غسل المیت مع غسل الجنابه فی بعض الکیفیات کتعدده دون الجنابه و

اعتبار الخلیطین فی بعض أغساله دونها، فلعله فی الترتیب و الارتماس أیضا کذلک فیحتاج الی دلیل لیعلم منه إلغاء تلک الخصوصیه الموجبه لتعین الترتیب فیه أو عموم دلیل یثبت به جواز الارتماس حتی فیه أیضا، و کلاهما مفقود ان فی المقام.

و اما الاخبار الداله علی ان المقصود من غسل المیت هو التنظیف فهی لا تدل علی کفایه حصول التنظیف کیفما اتفق، بل لا بد فی حصوله کیفیه خاصه فی التغسیل من التعدد و الخلیط و کونه علی وجه قربی عبادی فمجرد کونه للتنظیف لا یقتضی الاکتفاء بحصوله و لو علی وجه الارتماس (فالأقوی) اعتبار الترتیب و عدم جواز الاکتفاء بالارتماس، لکن المراد به عدم الاجزاء به عن الترتیب لا عدم جواز الترتیب ارتماسا بغسل الرأس و کل من الجانبین ارتماسا فقد ادعی الشیخ الأکبر (قده) الاتفاق علی جوازه کدعواه الاتفاق علی عدم الاجتزاء بالارتماس عن الترتیب بین الأغسال هذا، و لکن الأحوط أیضا صب الماء علی الأعضاء لکونه هو المعهود من غسل المیت و عدم معهودیه غمس المیت فی الماء و لاشتمال الأخبار الوارده فی کیفیه غسله علی الصب و التعبیر بالجره و الجرار، و خروجا عن خلاف من أوجب ذلک فی غسل الجنابه و لم یکتف بالارتماس- و ان کان ضعیفا- حسبما تقدم فی مبحث الجنابه.

ثم ان اعتبار الرمس فی الماء الکثیر (کما فی المتن) من جهه تنجس الماء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 54

القلیل بملاقاته مع العضو المغسول به، و لا یقاس بما لو ورد الماء علی الشی ء المتنجس، لقیام الدلیل علی عدم حصول التنجس به، المفقود فی الماء المورود، لکن یمکن القول بعدم الاشتراط فی الغسلتین الأولیین بناء

علی عدم اشتراط الإطلاق فیهما و انها شرعتا لمکان التنظیف و ازاله الوسخ عن الأعضاء و ان الطهاره الخبیثه و الحدثیه تحصل فی المیت بالغسله الثالثه الحاصله بالماء القراح، و سیأتی البحث عن ذلک فی المسائل الاتیه، و اللّه العالم بأحکامه.

المراد تطهیره و إذا وجب إزاله الحکمیه فوجوب ازاله العینیه عنه اولی، و لئلا ینجس ماء الغسل بملاقاتها (انتهی) و لیعلم ان فی المیت یتصور نجاسات (منها) تلطخ بدنه بعین من أعیان النجاسات کالدم الذی فرضه فی

______________________________

(1) الحرض- بالضم- الأشنان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 55

خبر العلاء أو الذی یخرج من بطنه من النجاسات الذی فرض فی خبر الفضل (و منها) تنجس بدنه بملاقاته مع شی ء من النجاسات (و منها) نجاسه بدنه بعروض الموت علیه و صیرورته میته بناء علی عدم الفرق فی نجاسه المیته بین میته الإنسان و بین سائر المیتات مما له الدم السائل، خلافا لما ینسب الی المرتضی من عدم نجاسه میته الإنسان- و ان منع عن النسبه إلیه- بل فی المدارک ان المحقق فی المعتبر یحکی عن السید فی شرح الرساله التصریح بنجاسته، و عن الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علی ذلک (انتهی ما فی المدارک) لکنی لم أر فی مبحث نجاسه المیته فی المعتبر ما حکاه فی المدارک عنه، و لعله نقله عن موضع أخر منه، الا انه فی ذاک المبحث ادعی إطباق علمائنا علی نجاسته نجاسه عینیه کغیره من ذوات الأنفس السائله (و منها) صیرورته محدثا بحدث الموت مثل صیروره الإنسان جنبا أو محدثا بحدث مس المیت.

إذ ظهر ذلک فنقول ظاهر ما فی المعتبر من التعلیل هو الاستدلال لوجوب تطهیره امام الغسل بأمرین- أحدهما- ان المراد من تغسیل المیت تطهیره، و إذا وجب إزاله النجاسه الحکمیه عنه فوجوب ازاله العینیه أولی، و یمکن ان یکون مراده من الحکمیه هو الحدث الحاصل فیه بسبب الموت و من العینیه هو التنجس الحاصل فیه بملاقاته مع النجاسه، و

یمکن ان یکون مراده من الحکمیه هو القذاره الحدثیه و النجاسه الخبثیه الحاصله فی بدنه بالموت و صیرورته میته و التنجس الحاصل بملاقاته مع النجاسه العارضه علیه، و من العینیه هی نفس تلک النجاسه العارضه کالدم و نحوه، و لعل هذا الثانی أمس بعبارته.

(الأمر الثانی) هو صون ماء الغسل من التنجس بملاقاته مع النجاسه (و کیف کان) فالظاهر منه هو الاستدلال بلزوم ازاله عین النجاسه لأولویتها عن وجوب إزاله النجاسه الحکمیه و لصون الماء عن التلطخ بها (و لا یخفی) انه علی هذا لا یدل دلیله علی وجوب تطهیر بدن المیت عن النجاسه العرضیه قبل الغسل حتی یورد علیه- تاره- بأن بدن المیت نجس بالنجاسه الذاتیه فلا یقبل التنجس بالنجاسه العرضیه کما ان الدم النجس لا یتنجس بملاقاه البول مثلا (و اخری) بأنه علی تقدیر تنجسه بملاقاه النجس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 56

لا یقبل التطهیر کما ان الدم لو قیل بتنجسه بملاقاته مع البول لا یطهر بالتطهیر.

بل المستفاد من دلیله هو وجوب ازاله عین النجاسه عن بدن المیت معللا بان وجوب تغسیله انما هو لأجل إزاله النجاسه عنه، و مع وجوب إزاله النجاسه الحکمیه- أعنی بها الخبیثه الحاصله بالموت و صیرورته میته و کذا الحدثیه الحادثه بالموت أیضا- تکون ازاله عین الخبث عنه اولی بالوجوب، و علی ذلک فیکفی إزاله عین الخبث عنه- و لو بغیر الماء- کما یؤیده ما فی خبر عمار عن الصادق علیه السلام، و فیه:

ثم تمر یدک علی بطنه فتعصره شیئا حتی یخرج من مخرجه ما خرج و یکون علی یدک خرقه تنقی بها دبره- حیث جعل علیه السلام تنقیه الدبر عما خرج منه بالخرقه بمعنی

ازاله عین ما خرج منه و لو بغیر الماء، و حینئذ لا یجب تطهیره عن النجاسه العرضیه بالماء أصلا، فضلا عن وجوب غسل کل عضو منه قبل الشروع فی غسله (بالضم) فضلا عن وجوب غسل جمیع أعضائه قبل الشروع فی تغسیله- هذا- و لکن الظاهر کون هذا مخالفا مع ما ذهب الیه المشهور بل لعل الإجماع علی خلافه، و سنوضح ما هو الحق فی ذلک، هذا ما ظهر لی من عباره المعتبر و الذکری.

و لکن الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره استفاد من عبارتهما الاستدلال بوجوه ثلاثه و هی توقف تطهیر المیت علی ازاله النجاسه عن بدنه، و أولویه ازاله النجاسه العینیه عن إزاله النجاسه الحکمیه، و صون ماء الغسل عن النجاسه، و قال بان مقتضی الأول و الأخیر هو الوجوب الشرطی، و مقتضی الثانی هو الوجوب النفسی.

(و کیف کان) فقد استشکل علی وجوب تطهیره بوجهین (أحدهما) ان بدن المیت قبل الغسل میته نجس العین- بناء علی المشهور من نجاسته کسائر المیتات الا انه قابل للتطهیر بالتغسیل و لا یتصور تطهیره من نجاسته العرضیه قبل تغسیله، لان نجس العین لا یطهر و لا یصح تطهیر الدم مثلا عن تنجسه بالبول، قال فی کشف اللثام:

بدن المیت نجس منجس للماء لا یطهر الا بعد التغسیل فالتقدیم ممتنع الا ان تجوز الطهاره من نجاسه دون اخری و لم یعهد (انتهی).

و أجیب عنه بأن النجاسه و الطهاره أمران توقیفیان فلا استحاله فی ان یتأثر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 57

بعض أعیان النجاسات بملاقاته لنجاسه أخری و کان مما یرتفع أثره بغسله بالماء فلا مانع عن صحه الالتزام به إذا دل علیه الدلیل (و لا یخفی) ان

ما ذکر فی الجواب و و ان لم یکن ممتنعا عقلا، لکن الإنصاف انه لم یعهد ذلک شرعا مع ما فی قیام الدلیل علیه- کما ستعرف- (و ثانیهما) ان ازاله النجاسه العرضیه عن بدنه ممتنعه لملاقاه ماء الإزاله لبدنه المفروض کونه نجس العین قبل التغسیل (و أجیب عنه) بأنه بعد إزاله النجاسه عن بدن المیت قبل تغسیله و قیام الإجماع بل الضروره علی طهره بالتغسیل و لو کان ملوثا قبله بالنجاسه العرضیه یدور الأمر حینئذ بین أحد أمور: اما عدم انفعال المیت بالنجاسه العرضیه، أو عدم انفعال ماء الإزاله عن ملاقاه نجس العین اعنی المیت قبل تغسیله، أو کفایه صب واحد لرفع النجاسه العینیه و العرضیه، و الأول ضعیف بما ثبت من انفعال الأعیان النجسه بملاقاه نجاسه أخری عند الاختلاف فی الحکم کما فی مثل الاستنجاء بالاستجمار، حیث انه لا یکفی الاستجمار مع ملاقاه نجاسه خارجیه للمحل، فیدور الأمر بین أحد الأمرین الآخرین، و حیث لا مرجح لأحدهما علی الأخر فیرجع الی الأصل الجاری فی المقام و هو أصاله بقاء النجاسه العرضیه بعد صب الماء علیه لتغسیله، فیتعین الأخذ بالاحتمال الثانی عملا- اعنی عدم انفعال ماء الإزاله عن ملاقاه المیت حال نجاسته الذاتیه- هکذا افاده الشیخ الأکبر (قده).

و الأقوی فی النظر بالنسبه الی هذا التردید و الدوران کفایه الصب الواحد للغسل الرافع للنجاسه العرضیه و الغسل- بالضم- الرافع للنجاسه الذاتیه لأن وجوب الإزاله توصلی لا یتوقف حصولها علی القصد، فلو غسل البدن بقصد غسل المیت تتحقق الإزاله جزما فیرتفع التکلیف بها لحصول الغرض کما یرتفع التکلیف عن الغسل لحصول الامتثال اللهم الا ان یدل دلیل علی اشتراط صحه تغسیله بإزاله النجاسه عن بدنه قبل غسله

تعبدا.

و ما یستدل به أو یمکن الاستدلال به اما دعوی الإجماع علی اشتراطها أو الاخبار الداله علی ان غسل المیت مثل غسل الجنابه أو انه هو هو، أو الاخبار الوارده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 58

فی کیفیه غسله من الأمر بانقاء بدنه عن النجاسه أو ازاله النجاسه عنه أو غسل فرجه ثلاثا قبل کل غسل کغسل یدیه.

و شی ء منها لا یثبت اشتراط صحه غسله- بالضم- اما الإجماع فلعدم الوثوق بإراده المجمعین أزید من ازاله العین و لو بغیر الماء، و اما الاخبار الداله علی ان غسله مثل غسل الجنابه أو عینه فهی لا تفید وجوب اجراء الماء علی المحل المتلطخ بالنجاسه من بدنه تعبدا بعد ازاله عینها عنه من دون ان یفیده التطهیر الا علی القول بعدم النجاسه الذاتیه بطر و الموت و هو مما لا یمکن القول به بل لعل الإجماع علی خلافه، و اما الاخبار الوارده فی کیفیه غسله فلا یدل علی وجوب تطهیره بالماء بعد ازاله العین عنه، کیف و قد عرفت ان فی موثقه عمار وضع الخرقه علی الیدین لانقاء دبره، و ما ورد من الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل کل غسل محمول علی الاستحباب کما سیظهر، فلیس فی البین شی ء یمکن ان یستظهر منه وجوب اجراء الماء علی بدنه بعد زوال النجاسه عنه (و منه یظهر) ان الأقوی بناء علی اعتبار اجراء الماء علی المحل المتلطخ من بدنه بالنجاسه بعد زوالها عنه هو کفایه إجرائه علی کل عضو قبل الشروع فی تغسیله، و لا یحتاج الی صب الماء علی جمیع بدنه قبل الشروع فی غسله کما فی غسل الجنابه أیضا، و قد مر الکلام فی ذلک

مستوفی فی مبحث غسل الجنابه.

الماء فامسح بطنه مسحا رفیقا ثم تحول الی رأسه و ابدء بشقه الأیمن- الی ان قال- و اغسله غسلا ناعما (الحدیث) فإن إطلاق قوله علیه السلام بماء السدر یشمل ما إذا صار الماء مضافا- لو لم ندع أظهریته فیه- (و صحیح الحلبی) و فیه: ثم تبدء بکفیه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه الأیمن- الی ان قال- فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخری بماء و کافور و شی ء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت مره أخری حتی إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فی ثوب نظیف. فان الظاهر من قوله علیه السلام غسله بالسدر هو شموله للماء المضاف بسبب الاختلاط بالسدر.

و أظهر من هذین الخبرین خبر یونس، و فیه: ثم اغسل رأسه بالرغوه و بالغ فی ذلک و اجتهد ان لا یدخل الماء منخریه و مسامعه (الحدیث) فان الغسل بالرغوه لا یکون الا بالمضاف بل لعله لا یصدق علیه الغسل بالماء المضاف أیضا.

و الأقوی هو القول الأول للأصل- أی قاعده الاشتغال- و تنزیل غسل المیت منزله غسل الجنابه، بل التعبیر بأنه هو هو مع القطع باعتبار الماء المطلق فی غسلها، و لا ظهریه صحیح ابن مسکان و صحیح سلیمان بن خالد فی دلالتهما علی اعتبار الماء المطلق فیما یختلط بالسدر، و تقیید ما استدلوا به علی الاجتزاء بالماء المضاف-

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 60

لو سلم دلالته علی الاجتزاء به بالإطلاق مع إمکان دعوی انصرافه الی الماء المطلق- لما فی نفس الاخبار التی استدلوا بها مما یظهر منه اراده خصوص الماء المطلق المختلط بالسدر کما فی خبر الکاهلی من قوله علیه السلام فاغسله بماء من

قرنه الی قدمه، و و ظهور ما فی صحیح الحلبی من قوله علیه السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخری بماء و کافور و بشی ء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسله أخری. إذ الظاهر ان الغسله الأولی بالسدر کالغسله الثانیه بالماء الذی فیه شی ء من الکافور و الثالثه التی بالماء البحت، و من المعلوم ظهوره فی إراده الغسل بالماء المطلق فی الغسلتین الأخیرتین فتکون الغسله الأولی مثلهما.

و اما الغسل بالرغوه، المأمور به فی خبر یونس فلا ینفک عن صب الماء بعده لازاله الرغوه فهی لیست مما یغسل بها بل مما یمسح بها فیکون حکمها حکم نفس السدر فالغسل بها أنما هو الغسل بالماء المسبوق بالمسح بها، و علی تقدیر تسلیم الظهور فلا بد من تقیید ذلک بأدله القول الأول (و توهم) کون المطهر للمیت هو الغسله الأخیره التی بالماء القراح و ان الغرض من الأولین التنظیف و حفظ البدن من الهوام بالکافور لان رائحته تطردها- کما احتمله الشهید (قده) فی الذکری- (بعید) فی الغایه مخالف مع ما هو الظاهر من تلک الاخبار من اعتبار ثلاث غسلات فی غسل المیت (و بالجمله) فلا محیص عن الالتزام باعتبار بقاء إطلاق الماء، و هذا فی الماء المختلط بالکافور لعله أظهر بل لم یقع خلاف فیه، و انما الخلاف فی خصوص ماء السدر.

و المنسوب الی المفید فی المقنعه إیجاب کون السدر بقدر الرطل کما ان المحکی عن القاضی فی المهذب إیجاب کونه بقدر رطل و نصف، و لم یظهر مرادهما من الرطل و انه هل هو العراقی منه أو غیره کما لا صراحه فی کلامهما فی إراده وجوب ذلک و لم یعلم دلیل لهما علی ذلک

علی تقدیر إرادتهما الإیجاب بل و لا دلیل علی رجحانه أیضا- و ان لم یکن بأس باستعماله إذا لم یوجب ذلک اضافه الماء- و نسب فی الشرائع إیجاب سبع ورقات من السدر الی القیل و صرح شراحه بعدم ظهور قائله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 61

و لیس له دلیل أیضا إلا ما ورد فی خبر معاویه بن عمار، قال أمرنی أبو عبد اللّه علیه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضیه بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر و لحیته ثم أفیض علی جسده منه ثم ادلک به جسده ثم أفیض علیه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفیض علیه بالماء بالکافور و بالماء القراح و اطرح فیه سبع ورقات سدر (و خبر عبد اللّه بن عبید) سئل عن الصادق علیه السلام عن غسل المیت، قال علیه السلام یطرح فیه سبع ورقات صحاح من ورق السدر.

و هذان الخبران- کما تری- یدلان علی طرح سبع ورقات السدر فی الغسله الثالثه التی هی بالماء القراح، و این هذا من تحدید مقدار السدر المعتبر طرحه فی الماء فی الغسله الاولی، مع ما فی سند الخبر الأول من التشویش، هذا ما قیل فی تحدید مقدار الخلیطین فی طرف الکثره.

و اما فی طرف القله فظاهر غیر واحد من العبارات هو اعتبار کون السدر بقدر یصدق علی الماء المطروح فیه انه ماء السدر، و قد عرفت انه بهذا التعبیر أیضا ورد النص فی غیر واحد من الاخبار، و الظاهر عدم تحقق صدقه کذلک بطرح أقل المسمی من السدر فی الماء- و ان اکتفی فی الإضافه بأدنی الملابسه بل لا بد فی تحققه من طرح ما به یصدق علی الماء انه

ماء السدر- خلافا لصریح الشهیدین و المحقق الثانی من الاکتفاء فیه بطرح مسماه، و ربما یستدل له بصحیح ابن مسکان المتقدم الذی فیه: اغسله بماء و سدر ثم اغسله علی اثر ذلک بماء و کافور.

(و لکن الأقوی هو الأول) و ذلک لتقیید ما فی الصحیح بما فی الاخبار الأخر المعبر فیها بماء السدر أو بالسدر، ضروره عدم صدق شی ء منهما علی ما فیه أقل المسمی من السدر، و یمکن حمل عبارات من عبر بأقل المسمی علی المسمی عند اضافه الماء الیه کما قیل فی محتمل عباره الشرائع من ان مراده بقوله و أقل ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم ان المراد ما یقع علیه اسم ماء السدر فیکون أقل ما یعتبر من السدر بمقدار لا یستهلک بعد إلقائه فی الماء- و ان لم یصدق علیه اسم المخلوط بالسدر أیضا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 62

(الأمر الثانی) المحکی عن جماعه من القدماء اعتبار کون الکافور من جلاله، و المراد به هو غیر المطبوخ منه المعبر عنه بالخام، حیث انه قیل ان الکافور صمغ یؤخذ من الشجر فما کان منه قطعا کبارا لا یحتاج الی الطبخ و ما کان من صغاره الملقی فی التراب یؤخذ و یطرح فی القدر و یغلی، و یستدل لعدم الاجتزاء بالمطبوخ منه تاره بأنه یطبخ بلبن الخنزیر لیشتد بیاضه. و اخری بحصول العلم العادی بتنجسه لکون طابخه من الکفار (و أنت تری) ما فی الوجهین من الوهن حیث لم یعلم بطبخه بلبن الخنزیر و لا بکون طابخه کافرا و لا بمباشرته له علی تقدیر کونه کافرا، و لذا لم یفصل المتأخرون بین المطبوخ و غیره،

و قیل و ربما یحکم باستحباب الخام للخروج عن الخلاف و لشبهه النجاسه، و لا یخفی انهما مما لا یثبت بهما الاستحباب و ان کانا کافیین لحسن الاحتیاط.

(الأمر الثالث) یعتبر فی الماء القراح صدق اسم الخلوص عن السدر و الکافور و ان خالطه شی ء أخر علی وجه لا یخرج به عن الإطلاق (و ربما یتوهم) عدم جواز التغسیل بماء السیل و نحوه مما خالطه شی ء من الطین و نحوه بتوهم انسباق الخلوص عن کل شی ء من إطلاق الماء الخالص (و لا یخفی ما فیه) فان المنسبق منه بقرینه المقابله هو الخلوص عن خصوص السدر و الکافور، و یؤیده الأمر بغسله بالماء فی الغسل الثالث من دون توصیفه بالقراح فی بعض الاخبار.

(الأمر الرابع) هل المراد بالخلوص عن الخلیطین هو اعتبار خلوص الماء منهما علی وجه العزیمه، أو المراد عدم اعتبار الخلیط فی هذه الغسله فیکون ذکر الخلوص علی وجه الرخصه، وجهان، أقواهما الأول و ذلک لظهور الخلوص فی کون عزیمه، و یؤیده الأمر بغسل الإناء و الیدین من ماء السدر و الکافور، لکن فی خبر ابن عمار و خبر ابن عبید المتقدمین الأمر بطرح سبع ورقات السدر فیه، و لکنک قد عرفت ما فی سند الأول من التشویش مضافا الی ان أوراق السدر لا یخرج الماء بإلقائها فیه عن الخلوص، و علیه فلا یبعد القول باستحباب طرحها أخذا بظاهر الخبرین بعد حملهما علی الاستحباب.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 63

(الأمر الخامس) قد مر فی الأمر الأول انه نسب الی المفید (قده) تقدیر السدر برطل و الی سلار تقدیره برطل و نصف و لم یعرف علی شی ء منهما دلیل، و حکی عن الفقیه و

المقنعه و المراسم تقدیر الکافور بنصف مثقال، و ظاهر هذه الحکایه هو اعتبار کون قدر الکافور نصف مثقال تحقیقا، الا ان المصنف (قده) أسنده إلی التقریب (و کیف کان) فلیس لهذا التحدید أیضا وجه سوی ما فی موثقه عمار، ففیها: و تجعل فی الجره من الکافور نصف حبه، بناء علی کون المراد من الحبه ما یکون علی وزن مثقال، لکن لم یعلم ذلک منها، و فی روایه یونس عنهم علیهم السلام: و الق فیه حبات کافور، و فی خبر مغیره ان أمیر المؤمنین علیه السلام غسل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بالسدر ثم بثلاثه مثاقیل من الکافور، و لا یعبد ان یکون ما فی موثقه عمار أقل ما یجزی منه و ما فی الأخیرین من باب الفضل و الندب، و لا بأس بالقول به.

بطنه ثم أوضیه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ثم أفیض علی جسده منه ثم ادلک به جسده ثم أفیض علیه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفیض علیه بالکافور و بالماء القراح و اطرح فیه سبع ورقات سدر.

و هذا الخبر- کما تری- یشتمل علی غرائب مثل تولی غیر الامام لتغسیل الامام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 64

و اشتماله علی عصر البطن مع النهی عنه فی غیره من الاخبار و اشتماله علی عدم الترتیب المعهود بین الغسلات الثلاث و غیر ذلک مما یظهر بالتأمل فیه. و ظاهر هذه الاخبار- لو قیل به- هو وجوب الوضوء قبل الغسل، و به صرح فی مصباح الفقیه عند شرحه عباره الشرائع، حیث یقول (و فی) وجوب (وضوء المیت) قبل الغسل (تردد).

لکن لیس فی المحکی عمن ینسب الیه الوجوب تخصیص ذلک به و لذا صرح المصنف (قده) بعدم وجوبه قبل الغسل و بعده، و استدلوا أیضا بعموم ما ورد من ان فی کل غسل وضوء إلا غسل الجنابه کمرسل ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السلام.

(و المشهور بین الفقهاء) هو عدم الوجوب و استدل له بأصاله البراءه و خلو أکثر الأخبار المعتبره عنه مع انها فی مقام البیان و تعرضها لذکر جمله من المستحبات، و اشعار بعض الاخبار بعدم وجوبه بل و دلالته علیه کصحیح یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت، أ فیه وضوء الصلاه أم لا، قال غسل المیت یبدء بمرافقه فیغسل بالحرض ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر (الحدیث) فان الاعراض عن ذکر الوضوء مع کون السؤال عنه کالصریح فی عدم وجوبه، و بما دل علی ان غسل

المیت کغسل الجنابه أو انه هو مع ما یدل علی عدم الوضوء فی غسل الجنابه، کل ذلک مع ضعف ما استدل به للوجوب سندا و دلاله، لوهن دلالتها علیه بکثره ذکر المستحبات فی سیاق ذکر الوضوء الموجبه لضعف دلاله الأمر به علی الوجوب فلا یستفاد منها أزید من الرجحان، مع اعراض المشهور عن العمل بها، و اما ما دل علی وجوب الوضوء فی کل غسل عدا غسل الجنابه فلا ربط له بالمقام لظهور کونه فی مقام بیان عدم اجتزاء ما عدا غسل الجنابه عن الوضوء لما یشترط فیه الطهاره فلا یدل علی وجوبه فی غسل المیت الذی هو واجب نفسی، مضافا الی معارضته مع ما دل علی ان غسل المیت کغسل الجنابه أو انه هو، مع عدم وجوب الوضوء فیه، و ان کان الأقوی عدم دلاله ذلک علی عدم وجوب الوضوء فیه أیضا.

(و کیف کان) فالأقوی ما علیه المشهور من عدم وجوب الوضوء لا قبل الغسل و لا بعده لعدم قیام الدلیل علیه و ضعف ما تمسک به له سندا و دلاله، بل لم یظهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 65

قائل به و انما نسب الی المفید و سلار و لم یثبت، نعم أسنده فی کشف اللثام الی صریح النزهه و ظاهر الاستبصار و الکافی.

ثم انه علی القول بالوجوب ینبغی القول بتقدیمه علی الغسل لتصریح جمله من الاخبار المتقدمه علیه، لکن الظاهر من القائل به هو الإطلاق، هذا تمام الکلام فی وجوبه، و المشهور بین المتأخرین استحبابه للأخبار المتقدمه الظاهره فی الوجوب بعد حملها علی الاستحباب، و ربما یتأمل فی استحبابه أیضا للتردد فی أصل مشروعیته بعد طرح الأخبار الظاهره فی

الوجوب بالاعراض عنها و المناقشه فی ظهور ما یدعی ظهوره و ما مر من تشبیهه بغسل الجنابه مع عدم استحباب الوضوء فیه و استمرار الترک من الفرقه الناجیه مع ملازمتهم لغیره من المستحبات (و لا یخفی) انه مع ذلک کله یکون الإتیان به أحوط لما فیه من شبهه الوجوب و عدم معارضتها مع احتمال الحرمه لکون منشاها التشریع لا النهی عنه فی الاخبار، و التشریع منتف مع إتیانه برجاء مطلوبیته علی سبیل الاحتیاط، و الأولی إتیانه قبل الغسل لما عرفت من دلاله الأخبار المتقدمه علیه.

و لا حد فی ماء الغسل غیر التطهیر (انتهی) و عن ظاهر المفید (قده) انه صاع لغسل الرأس و اللحیه بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر، و حکی فی المعتبر عن بعض الأصحاب ان لکل غسله صاعا، و فی الحدائق انه مختار العلامه فی النهایه، و قال و ربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلک، هذا.

و فی صحیح حفص البختری عن الصادق علیه السلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم لعلی علیه السلام إذا أنا مت فاغسلنی بسبع قرب من بئر غرس، و فی خبر فضیل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام جعلت فداک هل للماء الذی یغسل به المیت حد محدود، قال علیه السلام ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال لعلی علیه السلام إذا أنا مت فاستق لی ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلنی- و غرس بفتح الغین المعجمه و سکون الراء و السین المهملتین بئر فی المدینه قال فی الذکری و کانت فی منازل بنی النضیر.

و فی خبر الکاهلی: و أکثر من الماء، و فی موثق عمار: لکل من المیاه الثلاثه جره جره، و فی الفقیه ثم یغسل رأسه و لحیته برغوه السدر و بعده بثلاث حمیدیات- الی ان قال- ثم یغسله بثلاث حمیدیات من قرنه الی قدمه، و الحمیدی إبریق کبیر اشتهر باسم صانعه الحمید و کان فی عصر الرضا علیه السلام الی زمن الصدوق متداولا بین الناس.

و المستفاد من هذه الاخبار هو عدم حد لازم لماء غسل المیت بحیث لا یجوز الزیاده و النقصان عنه، مع رجحان کونه کثیرا بما ذکر حده فی هذه الروایات، بل لعل الظاهر استفاده رجحان

کثره الماء و لو لم یکن بقدر واحد من هذه المقادیر کما یدل علیه خبر الکاهلی المعبر فیه بالأمر بالإکثار مطلقا، و فی الحدائق حکم باستحباب إکثاره و جعل ذلک من مستحبات الغسل، و علیه فلا یحتاج فی إثبات حسنه بحسن التأسی- کما فی المتن- بل یصح الحکم باستحبابه بتلک الاخبار، و اللّه العالم.

و لعل وجهه ظاهر إذ لا ملازمه هنا بین الجواز و بین الوجوب أولا، و مع تسلیمها فهی لا توجب ظهور کلامهما فی الوجوب علی تقدیر ثبوتها، لکن الکلام فی صحه ما حکی عنهما بعد ما عرفت مما حکاه عنهما فی مفتاح الکرامه.

لکن فی الحدائق مال الی القول بسقوط الغسل بالکلیه بعض المیل و ان لم یتجرء بالإفتاء به صریحا، قال: ربما لاح من بعض الاخبار سقوط الغسل بالکلیه فی هذه الصوره- أی صوره فقد الخلیطین- مثل موثقه عمار قال قلت للصادق علیه السلام ما تقول فی قوم کانوا فی سفرهم یمشون علی ساحل البحر فإذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر و هم عراه لیس علیهم الإزار کیف یصلون علیه و هو عریان و لیس علیهم فضل یلفونه فیه، فقال علیه السلام یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن علی عورته لیستر عورته باللبن ثم یصلی علیه و یدفن، ثم نقل خبر محمد بن مسلم قریبا من الموثقه، و قال فی تقریب الاستدلال ان ترک التعرض لذکر الغسل یدل علی عدم وجوبه، و الظاهر انه لا وجه لسقوطه الا فقد الخلیطین فان ظاهر تلک الحال یشهد بتعذر وجوده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 68

و الا فمجرد کونه عریانا لا یمنع من وجوب غسله سیما و هم علی ساحل البحر.

(و لا یخفی ما فی کلامه) مما لا یحتاج الی البیان (و بالجمله) فلا ینبغی الإشکال فی عدم سقوط الغسل بالکلیه و انتقال التکلیف الی التیمم.

(الأمر الثانی) اختلف فی ان الواجب من الغسل حینئذ هل هو مره واحده أو ثلاث غسلات علی قولین، فالمحکی عن المعتبر و النافع و

مجمع البرهان و المدارک و ظاهر الذکری هو الأول و استدل له بان المراد بالسدر هو الاستعانه علی ازاله الدرن و بالکافور تطییب المیت و حفظه باستعمال الکافور من إسراع التغییر و لأجل حفظه من الهوام، و مع عدمهما فلا فائده فی تکرار الماء (و لا یخفی ما فیه) لعدم تعرض الاخبار لما ذکر من العله فی إیجاب التغسیل بالخلیطین أولا، و انه علی تقدیر ثبوتها تکون حکمه التشریع التی لا یعتبر فیها الاطراد ثانیا، فهذا الاستدلال لیس بشی ء.

و عن العلامه فی غیر واحد من کتبه و المحقق و الشهید الثانیین هو الثانی- و هو وجوب ثلاث غسلات.

و استدل له بوجوه (الأول) ما حکی عن الریاض من ان المأمور به شیئان متمایزان- و ان امتزجا فی الخارج لا ان کل واحد جزء للواجب، و من المعلوم ان سقوط احد الواجبین بالتعذر لا یلازم سقوط الأخر إذا لم یکن متعذرا، و الذی یدل علی کون الواجبین فی المقام کذلک هو ظهور کثیر من الاخبار فیه مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن مسکان: غسله بماء و سدر، و لیس الاعتماد فی إیجاب الخلیط علی ما دل علی الأمر بتغسیله بماء السدر حتی یرتفع الأمر بارتفاع المضاف الیه، و مع تسلیمه فلا نسلم فوات الکل بفوات الجزء.

(و لا یخفی ما فیه) لان مرجع الترکیب العطفی اعنی قوله بماء و سدر فی المقام هو الترکیب الإضافی أعنی قوله ماء السدر و ذلک للفرق البین بین قولنا ماء السدر و ماء الرمان حیث ان مصحح الإضافه فی الأول هو امتزاج الماء بالسدر و فی الثانی خروج الماء من الرمان بالعصر، فماء السدر بالإضافه لیس الا الماء و السدر بالعطف،

مصباح

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 69

لکن مع الامتزاج لا لحاظ کل واحد مستقلا علی نحو الانفراد بل من حیث الهیئه الاجتماعیه التی بها یصیر المجموع کلا و کل واحد منهما جزء منه و هذا أیضا ینشأ من الفرق البین و بین اغسله بماء و اغسله بسدر و بین اغسله بماء و سدر حیث ان کل واحد من الماء و السدر فی الأول ملحوظ بالاستقلال فی الصوره الأولی بخلاف الصوره الأخیره حیث انه ملحوظ علی نحو الانضمام و الامتزاج، و هذا ما قلنا من ان مرجع الترکیب العطفی فی المقام الی الترکیب الإضافی و بالعکس.

ثم لا یخفی ما فی قوله: و بعد تسلیمه لا نسلم فوات الکل بفوات الجزء حیث ان فواته بفوات الجزء من الضروریات غیر قابله للإنکار اللهم الا ان یقوم دلیل علی ثبوت حکم الکل لجزئه عند تعذره غیر الدلیل الدال علی ثبوت حکمه مثل قاعده المیسور و نحوها و هو رجوع عن ذاک الدلیل کما لا یخفی، و بالجمله فهذا الدلیل لیس بشی ء.

(الثانی) قاعده المیسور المستفاده من العلوی المبارک: المیسور لا یسقط بالمعسور، و ما لا یدرک کله لا یترک کله و (نوقش) فی الاستدلال بها فی المقام (تاره) بضعف السند (و اخری) بعدم جریانها عند تعذر الشرط بناء علی کون الواجب فی المقام هو الغسل بالماء المشروط بالخلیطین بحیث یکون المأمور به و هو الغسل واحدا و متعلقه أیضا واحدا فی الخارج و هو الماء المقید- و ان کان منحلا الی جزء ذهنی لکنه جزء تحلیلی لا تشمله أخبار القاعده، اما قوله علیه السلام ما لا یدرک کله لا یترک کله فواضح، حیث انه ظاهر فی المرکب الخارجی

الذی تعذر بعض اجزائه، و اما قوله علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور و قوله صلی اللّه علیه و سلم إذا أمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعتم فلانصرافهما الی ما کان المیسور و المستطاع مما یعد من مراتب المعسور و المتعذر، و من الواضح ان فاقد الشرط بالنسبه إلی واجده لا یکون کذلک فلا یقال ان الرقبه الکافره من مراتب الرقبه المؤمنه و لا الحیوان الناهق من مراتب الحیوان الناطق، بل یعدان متباینین، و الرقبه المطلقه أو الحیوان الناطق، لا یکون موجودا خارجیا و علی تقدیر وجوده لا یکون میسور الرقبه المؤمنه أو الحیوان الناطق هذا.

و لکن الحق صحه جریان القاعده- أعنی المستفاده من قوله علیه السلام المیسور

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 70

لا یسقط (إلخ) و قوله (ص) إذا أمرتکم (إلخ)- فی صوره تعذر الشرط و ان اختص مثل قوله علیه السلام ما لا یدرک کله (إلخ) بصوره تعذر الجزء، و ذلک لان المناط فی القاعده هو کون المتیسر معدودا من مراتب المتعذر عرفا من غیر فرق بین ما إذا کان المتعذر هو الجزء أو الشرط، لکن إحراز ذلک عرفا قد یکون جلیا و قد یکون خفیا کما انه قد یکون عدمه عند العرف مبینا، ففی صوره تبین الصدق وجودا و عدما لا إشکال فی الحکم، و فی صوره الشک یحتاج الی عمل الأصحاب و ذلک لا من جهه الحاجه الی جبر ضعف السند- کما یدار فی الا لسن- بل لإحراز کون المیسور من مراتب المعسور فی مورد عملهم لکونهم من أهل العرف، و لا شبهه فی المقام فی العمل بالقاعده و لو مع الشک فی کون الماء الخالص من

مراتب ماء السدر أو الکافور، و قد مر البحث عن هذه القاعده فی هذا الکتاب مرارا و استوفینا الکلام فیها فی الأصول، فتحصل انه لا بأس بالتمسک بالقاعده فی المقام لإثبات وجوب الغسلات الثلاث بالماء القراح.

(الوجه الثالث) ما ورد فی حکم المحرم من انه کالمحل فی الغسل و غیره الا انه لا یقرب الیه الکافور، فان وجوب تغسیل المحرم بالماء القراح بدلا من ماء الکافور لتعذر استعماله شرعا یقتضی وجوبه فی المقام بناء علی کون التعذر العقلی کالتعذر الشرعی فیثبت فی العقلی ما ثبت فی الشرعی، کما انه لا إشکال فی کون الشرعی کالعقلی فیما ثبت للعقلی.

لکن الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره ناقش فیه و قال ان ما هو الثابت کون التعذر الشرعی کالعقلی دون العکس، مضافا الی احتمال مدخلیه خصوصیه المورد و هو إحرام المیت فی الحکم فلا یسری منه الی التعذر العقلی (لکن الانصاف) کون التعذر بما هو تعذر موجبا للحکم فی المحرم و لازمه التعدی إلی التعذر العقلی بل لعل الحکم فیه اولی کما ان احتمال دخل خصوصیه المورد ضعیف فی الغایه.

و قال فی المستمسک ینبغی ابتناء الخلاف المذکور علی اعتبار إطلاق الماء فی الغسلتین الأولیین أو اعتبار إضافته فعلی الأول یتعین الأول و علی الثانی یتعین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 71

الثانی (أقول) و کان اعتبار اضافه الماء فی الغسلتین الأولیین لم یذهب الی و هم احد، و لعل ما ذکره مأخوذ من کلام الشیخ (قده) فی الطهاره، حیث یقول فیما إذا کان المفقود هو الماء و لم یکف الموجود منه الا لغسل واحد: فی وجوب استعماله قراحا أو وجوب خلطه بالسدر قولان، اختار الأول فی الذکری

لأنه أقوی فی التطهیر و یتضح ذلک لو جوزنا کون ماء الخلیطین مضافا (انتهی) لکن المذکور فی عباره الشیخ (قده)- کما تری هو الابتناء علی جواز الإضافه لا اعتبارها، مع ما فیما افاده من الابتناء إذ علی اعتبار الإضافه فی الغسلتین أیضا یصح التمسک بقاعده المیسور لو فرض حکم العرف بکون المطلق منه من مراتب المضاف.

(و کیف کان) فالحق هو وجوب تغسیله بالماء القراح ثلاث مرات مرتین بدلا عن ماء السدر و الکافور و مره بالأصاله.

(الأمر الثالث) انه بناء علی ما تقدم من وجوب التغسیل بالماء القراح ثلاث مرات ففی لزوم مراعاه الترتیب فی النیه و عدمه احتمالان، المصرح به فی جامع المقاصد هو الأول، و قال لا بد من تمیز الغسلات بعضها عن البعض لوجوب الترتیب بینها و ذلک بالنیه، و تأمل فی الجواهر فی ذلک بل قال: فیه منع، و أجاب عنه الشیخ الأکبر (قده) بان مقتضی قاعده المیسور هو إتیان المیسور علی النحو الذی یؤتی به عند الانضمام، و لازمه وجوب مراعاه الترتیب، و حیث لا ممیز فی الخارج بین الغسلات لاشتراک الجمیع فی کونها بالماء القراح تکون مراعاه الترتیب بالنیه، الا ان یقال ان القدر المسلم من وجوب الترتیب انما هو مع وجود الخلیطین و تغایر الغسلات بالممیز الخارجی، و مع انتفاء المغایره بانتفاء الخلیط فلا دلیل علی وجوب مراعاه الترتیب حتی تکون مراعاته بالنیه، و مع الشک فی وجوبها یرجع الی البراءه، و هذا الأخیر لا یخلو عن قوه.

الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 72

فی هذه المسأله أمران (الأول) إذا تعذر غسل المیت اما لفقد الماء أو لعدم الغاسل أو لعدم قابلیه المیت للغسل و لو بصب الماء علیه کالمجدور و المحروق و مقطع الأعضاء و نحو ذلک- یجب تیممه بإجماعنا کما عن غیر واحد من الأصحاب أو بإجماع المسلمین عدا الأوزاعی- کما عن الخلاف و التهذیب- لخبر زید بن علی علیه السلام ان قوما أتوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فقالوا یا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ، فقال صلی اللّه علیه و سلم یمموه.

(و الاشکال) فی الاستدلال به بضعف سنده لکون الروایه من طریق الزیدیه (مندفع) بانجباره بعمل الأصحاب علی ما هو طریقتنا فی حجیه الخبر.

و فی دلالته (تاره) بکونه فی مورد المجدور و لا یتعدی عنه الی مورد تعذر الماء (و اخری) بمعارضته مع صحیح ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام فی ثلاثه نفر کانوا فی سفر أولهم جنب و الثانی میت و الثالث علی غیر وضوء و حضرت الصلاه و معهم ماء یکفی أحدهم، من یأخذ الماء و یغتسل و کیف یصنعون، قال یغتسل الجنب و یدفن المیت و یتمم الذی علیه الوضوء لان غسل الجنابه فریضه و غسل المیت سنه و التیمم للآخر جائز.

و یندفع الأول بالبناء علی إلغاء خصوصیه المورد لانسباق الذهن الی کون المدار فی وجوب التیمم هو تعذر الغسل من حیث هو تعذر بأی سبب حصل (و یندفع الثانی) باضطراب المعارض سندا و متنا لان المذکور فی التهذیب و ان کان متنه کما ذکر من قوله علیه

السلام: و یدفن المیت، الا ان سنده فیه ضعف، حیث ان فی طریقه محمد بن عیسی و هو مشترک، و فیه أیضا إرسال، حیث ان فیه عبد الرحمن عمن حدثه، و المذکور فی الفقیه و ان کان صحیحا سندا الا ان متنه لیس موافقا مع التهذیب بل هو هکذا:- و یدفن المیت بتیمم- و هذا کما تری یعاضد الحکم بوجوب تیممه، فحیث ان الخبر مضطرب سندا و متنا فلا یصح جعله معارضا مع ما یدل علی وجوب التیمم.

و استدل لوجوبه أیضا بعموم ما دل علی بدلیه التراب و انه احد الطهورین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 73

(و قد أورد علیه تاره) باختصاص مطهریه التراب باستعماله لرفع الحدث لا فی رفع الخبث، و غسل المیت انما هو لرفع نجاسته الحادثه بالموت علی ما علیه السید المرتضی (قده)- و اخری- باختصاص بدلیته بما إذا کان الماء مستقلا فی الرفع کما فی الوضوء و ما عدا غسل المیت من الأغسال لا فی غسله الذی یشترک فیه السدر و الکافور فی الرفع، حیث ان عموم دلیل بدلیه التراب عن الماء لا یدل علی بدلیته عنهما أیضا.

(و یندفع الأول) بأن غسل المیت کما هو رافع للخبث رافع للحدث أیضا کما دل علیه غیر واحد من الاخبار من انه رافع لحدث الجنابه العارضه بالموت، فیمکن الالتزام بوجوب التیمم لحصول بدلیه التراب فی رفع الحدث و ان لم یکن بدلا فی رفع الخبث، و یترتب علی ذلک عدم ارتفاع نجاسته الحاصله بالموت و ان ارتفع حدثه الحاصل به.

(و یندفع الثانی) بأن المستفاد من الأدله طهوریه الماء و استقلاله فی التطهیر باستعماله اما مطلقا أو علی وجه مخصوص کمزجه

بالخلیطین. فیکون الطهور فی صوره المزج هو الماء لا المجموع منه و الخلیط، کما یشهد بذلک ما دل من الاخبار علی انحصار الطهور فی الماء و التراب، مضافا الی إمکان فرض کون التیمم بدلا اضطراریا عن الغسل الاضطراری، و ذلک فیما إذا تعذر الخلیطان أیضا فإنه لا إشکال فی وجوب الغسل بالماء القراح- لو وجد- ففی صوره فقده ینتقل الحکم الی التیمم، و یترتب علی ذلک أیضا عدم رفع النجاسه عن بدن المیت و عدم سقوط غسله إذا تحقق التمکن بعد ذلک من الماء و الخلیط- کما سیأتی-، فالأقوی حینئذ وجوب التیمم إذا تعذر الماء.

(الأمر الثانی) اختلف فی وجوب تعدد التیمم بتعدد الأغسال، فالمحکی عن التذکره هو ذلک و تبعه فی جامع المقاصد مستدلا بأنه بدل عن الأغسال المتعدده، و کون الأغسال فی قوه غسل واحد لا یخرجها عن التعدد و إذا وجب التعدد فی المبدل منه مع قوته ففی البدل الضعیف یکون اولی، و المحکی عن جماعه من متأخری المتأخرین هو الأخیر و نسبه فی الذکری الی الأصحاب و فی کشف اللثام ادعی علیه الإجماع، و لعل منشأ القولین هو الاختلاف فی الأغسال الثلاثه، إذ فیها احتمالات.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 74

(أحدها) استقلال کل واحد منها فی التأثیر فی إزاله الخبث و الحدث عن المیت بان یکون کل واحد منها مؤثرا فی رفع مرتبه منهما غیر مقید بتأثیر المتقدم علیه و المتأخر عنه، و ان کان الرفع المطلق متوقفا علی تحقق الجمیع، لکن لا لأجل توقف رفعه علی تحقق الجمیع من حیث المجموع بل لأجل کون کل واحد مؤثرا فی رفع شی ء منهما بحیث یترتب أثره علیه عند تحققه، تحقق

غیره أم لا، و إذا تحقق الأخیر منها بحیث لا یبقی من الأغسال شی ء یتحقق رفع الجمیع بحیث لا یبقی من الحدث و الخبث شی ء، و هذا معنی استقلال کل غسل من الأغسال الثلاثه فی التأثیر (و یترتب علیه) وجوب کل منها مستقلا کما ان کل واحد منها یوجد مستقلا، فکل مستقل فی الوجوب و الوجود و التأثیر و الأثر.

(و ثانیها) ان یکون المؤثر منها فی الرفع هو الأخیر، و هو الحاصل بالماء القراح و یکون الأولان کالعله المعده فی حصول الأثر بالأخیر، و الیه یرجع ما تقدم نقله عن المدارک من ان اثر التغسیل بماء السدر هو ازاله الوسخ عن بدن المیت و ان أثره بماء الکافور هو حفظه عن سرعه التغییر و هو أم الجسد، فالمؤثر فی رفع الخبث و الحدث عنه هو الغسل الأخیر.

(و ثالثها) کون کل جزء منها جزء المؤثر فی الرفع و یکون ملاک الأمر بها امرا واحدا قائما بالمجموع المرکب منها و لکل واحد منها دخل فی تحققه علی نحو الارتباط، و لازم ذلک تعلق أمر واحد بالجمیع ثبوتا المترتب سقوطه علی الامتثال الواحد المتحقق بإتیان الجمیع و تکون نسبه کل غسل منها الی المجموع کنسبه الغسلتین و المسحتین الی الوضوء و کنسبه غسل الأعضاء الثلاثه إلی الغسل الترتیبی کما هو الشأن فی الواجب المرکب من الاجزاء الارتباطیه المنوطه بتحقق جمیع اجزائه بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر- حسبما فصل فی الأصول- و لا یخفی ان الواجب بناء علی الوجه الأول متعدد، و علی الوجهین الأخیرین واحد.

و یترتب علی الأول وجوب تیممات ثلاثه یکون کل واحد منها بدلا عن غسل من الأغسال و یحتاج فی الامتیاز بینها إلی النیه و

علی الأخیرین وجوب تیمم واحد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 75

بدلا عن الغسل الواحد.

(و الحق من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأخیر) لظهور الاخبار فی کون الأغسال الثلاثه عملا واحدا یحصل به طهاره المیت من الخبث و الحدث، کما یشهد به التعبیر بأنه بمنزله غسل الجنابه و ظهور ما ورد فی صیروره المیت جنبا فی انه یکفی له ما یکفی الجنب من التیمم، و لا ینافی ما ذکرنا مع اعتبار النیه فی کل من الأغسال علی حده إذ المدار علی وحده الأثر، و هذا کما ان الحج بما له من الافعال عمل واحد و ان کان یعتبر فی کل واحد من أفعاله النیه بالاستقلال، و علی هذا فالأقوی کفایه تیمم واحد عن الأغسال الثلاثه لکن الأحوط الإتیان بالتیمم ثلاث مرات بدلا عن الأغسال علی الترتیب و أحوط من ذلک الإتیان بتیمم أخر بقصد بدلیه المجموع لاحتمال ان یکون هو الواجب علیه بناء علی وحده الغسل، و یمکن الاکتفاء فی التیمم الثالث بإتیانه بدلا عن الجمیع أو عن خصوص الماء القراح- علی وجه التردید فی المنوی- و فی المستمسک: و یجوز ذلک فی أحد الأولین لعدم الفرق بینها فی حصول الاحتیاط، و ذکر بعض الأعاظم (قده) فی حاشیته فی المقام بأن الأحوط ان ینویه فی التیمم الأول و لعل وجهه انه عند التیمم الأول یعلم إجمالا بأنه مکلف اما بتیمم واحد بدلا عن الجمیع أو بتیمم بدلا عن الغسل بماء السدر فإذا نوی ما فی ذمته یحصل له العلم بخروجه عن عهده هذا التکلیف المعلوم بالإجمال، و هذا بخلاف ما إذا نواه فی التیمم الثالث کما لا یخفی.

عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد فان لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین علی الترتیب و یحتمل التخییر فی الصورتین الأولیین فی صرفه فی کل من الثلاثه فی الاولی و فی کل من الأول و الثانی فی الثانیه، و ان کان عنده الکافور فقط فیحتمل ان یکون الحکم کذلک و یحتمل ان یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور و یأتی بالتیمم بدل الأول و الثالث فییممه أولا ثم یغسله بماء الکافور ثم ییممه بدل القراح.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 76

إذا لم یکن عنده الماء بقدر جمیع الأغسال فلا یخلو عن صور (الاولی) ان لا یکون الماء الا بقدر غسل واحد و لم یکن عنده شی ء من الخلیطین و الکلام فیها یقع فی مقامین (الأول) فی انه لا إشکال فی عدم سقوط الغسل و انه یجب صرف الماء الموجود فی الغسل فی الجمله، و یستدل له بالاستصحاب و قاعده المیسور.

(و الخدشه) فی الاستصحاب بأن الأغسال الثلاثه کلها عمل واحد و وجوب بعضها فی حال التمکن من الجمیع غیری و هو معلوم الانتفاء عند تعذر الجمیع، و الوجوب النفسی الذی یراد إثباته بالاستصحاب مشکوک الحدوث.

(مدفوعه) بأن الثابت للاجزاء من الوجوب هو الوجوب النفسی الضمنی الثابت لها فی ضمن وجوب الکل بحیث یبسط وجوب الکل علی اجزائه علی ما هی علیه قله و کثره، و یأخذ کل جزء منها حظه من ذاک الوجوب سعه و ضیقا، و هذا الوجوب المنبسط علی الجزء فی ضمن وجوب الکل مقطوع الحدوث عند التمکن من الکل

و یشک فی بقائه عند تعذر الکل فیحکم ببقائه للاستصحاب.

و اما الوجوب الغیری المقدمی للاجزاء ففی ثبوته لها اشکال من جهه الإشکال فی اجتماعه مع ذاک الوجوب النفسی الضمنی لاستلزامه اجتماع المثلین المستحیل- و ان کان ملاک الوجوب المقدمی متحققا فی الاجزاء مع إمکان المنع عن تحقق ملاکه فیها أیضا لاتحادها مع الکل فی الخارج و کون امتیازها بما هی مقدمه عن ذیها بنحو من الاعتبار حسبما فصل فی الأصول، و ان کان التحقیق صحه اتصاف الاجزاء بالوجوب المقدمی مع اتصافها بالوجوب الضمنی النفسی و عدم استلزامه اجتماع المثلین، و ذلک لاختلاف الوجوبین بالرتبه. و بالجمله فالمستصحب هو ذاک الوجوب النفسی الذی هو حظ الجزء عند وجوب الکل و انبساطه علی الاجزاء.

لکن صحه استصحابه متوقفه علی القول بصحه إجرائه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی- و هو ما إذا کان الشک فی تبدل الفرد الموجود الی فرد أخر من الکلی المشکک کالشک فی تبدل المرتبه الشدیده من السواد إلی المرتبه الضعیفه منه کما هو الحق، بل صحه إجرائه فی المقام أظهر کما حققناه فی الأصول.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 77

و یمکن تصحیح إجرائه أیضا بالبناء علی کفایه بقاء الموضوع بالنظر المسامحی کما فی الشک فی بقاء کریه ما فی الحوض من الماء، لکن لا بد من ان یکون الباقی من الاجزاء بعد تعذر المتعذر منها معظمها حتی یمکن دعوی التسامح فی الحکم ببقاء الموضوع (و کیف کان) فیعتبر فی صحه إجرائه وجود الماء لتمام الأغسال بعد الموت فی قطعه من الزمان ثم طریان التعذر لکی یکون استصحاب وجوبه حینئذ تنجیزیا، و مع التعذر المستمر من حین طریان الموت یکون الاستصحاب

تعلیقیا متوقفا علی القول بصحه إجرائه.

هذا تمام الکلام فی حکم الرجوع الی الاستصحاب (و اما قاعده المیسور) فقد تکرر بیانها فی غیر مقام من هذا الکتاب (المقام الثانی) وقع الخلاف فی صرف الموجود من الماء فی الغسل الأول أو الأخیر أو التخییر فی صرفه فی کل من الأغسال الثلاثه، فعن الشهید فی البیان و المحقق و الشهید الثانیین وجوب صرفه فی الغسل الأول لأن العجز عن الجزء من المرکب التدریجی انما یتحقق فی الجزء الأخیر منه، و ذهب الشهید فی الذکری الی وجوب صرفه فی الأخیر لأنه أقوی فی التطهیر و لا سیما علی القول بجواز کون ماء الخلیطین مضافا، حیث یختص التطهیر حینئذ بالأخیر، و قال الشیخ الأکبر (قده) و ربما یتوهم التخییر من جهه ان نسبه العجز الی الجزئین علی السواء و الأمر لا یتجدد بالنسبه إلیهما تدریجا فلا مرجح لتعلقه بالأول (انتهی).

و اعلم انه إذا تزاحم الواجبان المتدرجان بالزمان و لم یکن المکلف متمکنا من امتثالهما معا بإیجاد متعلقهما فمع أهمیه أحدهما معینا یجب صرف القدره فی امتثاله- و لو کان هو المتأخر منهما زمانا- و مع تساویهما یجب علیه الإتیان بالمتقدم إذا الخطاب به تام و لا مانع عن امتثاله الا توجه الخطاب بإتیان المتأخر، و هو لا یصلح لان یکون مانعا، حیث ان ترک المتقدم المتساوی مع المتأخر فی الملاک لأجل تحصیل ملاک المتأخر ترجیح بلا مرجح، فالمقتضی للإتیان بالمتقدم تام، و الخطاب بالمتأخر لا یصلح ان یکون مانعا عن امتثاله، فالعقل یحکم بوجوب الإتیان بالمتقدم حینئذ، و هذا فی الواجبین المقیدین بالزمان لعله ظاهر، و فی المتزاحمین الحالین کإزاله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 78

النجاسه

عن المسجد و الصلاه یجب صرف القدره فی الأهم منهما- لو کان أحدهما أهم- و مع تساویهما یتخیر، و هذا أیضا ظاهر.

و انما الکلام فی المترتبین فی الوجود کالأغسال الثلاثه فی المقام، فهل هما کالمقیدین بالزمان حیث یجب تقدیم المتقدم منهما مطلقا الا إذا کان المتأخر أهم، أو انهما کالمتزاحمین الحالین فالحکم هو التخییر الا مع کون أحدهما أهم، وجهان، و الذی علیه الشیخ الأکبر فی کتاب الطهاره هو الأول، و استدل له بان العجز عن الجزء انما یتحقق فی الجزء الأخیر من المرکب المتدرج فی الوجود فالجزء الأخیر هو الذی یعجز عنه لانه یعتبر ان یؤتی به علی النحو الذی تعلق به الأمر و هو حال انضمامه بما تقدم علیه و امتثاله انما هو بإتیانه متصفا بکونه بعد ما تقدم علیه و هو بهذا الوصف غیر مقدور.

و لا یقال ان الجزء المتقدم أیضا فی مرحله الأمر به لو حظ بما هو متصف بکونه قبل المتأخر و هو بهذا الوصف أیضا غیر مقدور فتعذر الانضمام یوجب تعذر وصف الجزء المتقدم بالتقدم علی المتأخر کما أوجب تعذر وصف الجزء المتأخر بصفه التأخر، فالمیسور منهما هو ذات الجزئین مسلوبا عنهما وصف التقدم فی المتقدم و التأخر فی المتأخر (لأنه یقال) صفه القبلیه لا تقتضی تعین محل المتصف بها و زمانه بخلاف صفه البعدیه فإن الجزء الأخیر من المرکب یتعذر الإتیان به فی محله مع تعذر الجزء الأول بخلاف العکس، هذا خلاصه ما افاده (قده) و حاصله التفکیک بین الجزء المتأخر و الجزء المتقدم باشتراط صفه التأخر فی الأول و عدم اشتراط صفه التقدم فی الأخیر.

و ما افاده (قده) لا یخلو عن المنع إذ التأخر و التقدم نسبه

متکرره من مقوله الإضافه، فالمتأخر لا یکون متأخرا إلا بالنسبه إلی المتقدم علیه، فلو لم یکن المتقدم لم یتصف المتأخر بالتأخر، فاعتبار صفه التأخر فی المتأخر مستلزم لاعتبار صفه المتقدم فی المتقدم، فکما ان المستفاد من دلیل اعتبار الترتیب بین اجزاء المرکب هو تأخر المتأخر عن المتقدم کذلک المستفاد منه تقدم المتقدم علی المتأخر.

فکما انه مع عدم المتقدم یکون وصف التأخر فی المتأخر منتفیا کذلک مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 79

عدم المتأخر ینتفی وصف التقدم فی المتقدم، فتعذر الانضمام یوجب تعذر الوصفین فی رتبه واحده، کما ان المتصفین مع قطع النظر عن وصفی التقدم و التأخر بذاتهما مشترکان فی کون کل واحد منهما میسورا علی البدل، و مقتضی ذلک هو وجوب الإتیان بأحدهما علی البدل، و هذا معنی التخییر کالمتزاحمین المطلقین الذین لا ترتیب بینهما مثل إنقاذ الغریقین فیما لم یکن أحدهما أهم.

و اما حدیث الاستدلال لما ذکره (قده) من عدم اشتراط صفه التقدم فی المتقدم بأنه لو جی ء بالمتقدم متأخرا صح و وجب إعاده المتأخر الذی تقدم علیه مما یعتبر فیه التأخر فأجنبی عن الدلاله علیه إذ بإعاده المتأخر یصیر المتقدم الذی تأخر عنه متصفا بالتقدم کما انه إذا ترک قراءه الحمد فی الصلاه و قرء السوره تصیر الصلاه متصفه بنقصان جزء منها و هو الحمد و إذا أعاد الحمد بعد السوره تجب علیه إعاده السوره بعد الحمد حفظا للترتیب و تصیر الصلاه حینئذ متصفه بزیاده جزء علیها و هو السوره المأتی بها قبل الحمد.

فالحق حینئذ هو القول بالتخییر فی صرف ما عنده من الماء فی کل من الأغسال الثلاثه علی البدل لا تعین صرفه فی الغسله الاولی و

لا فی الغسله الأخیره، و حیث ان مفروض الکلام انما هو فی صوره فقد الخلیطین فیکون تمیز ما یصرفه فیه بالنیه و یأتی بالتیمم بدلا عن الآخرین، و اللّه یهدی من یشاء الی صراطه المستقیم.

(الصوره الثانیه) ما إذا لم یکن عنده من الماء الا بقدر غسل واحد مع وجود الخلیطین کلیهما، ففی وجوب صرفه فی الغسل بماء السدر أو فی الغسل بماء الکافور أو فی الغسل بماء القراح أو التخییر فی ذلک، وجوه، مختار الشهید فی البیان و المحقق و الشهید الثانیین هو الأول لما تقدم فی المقام الثانی فی الصوره الاولی من ان العجز عن المرکب انما یتحقق بعدم التمکن من الإتیان بجزئه الأخیر فیما إذا تعذر بعض اجزائه علی البدل، و احتمل فی الذکری صرفه فی الغسله الثانیه، و قال: و یمکن صرفه فی الکافور لکثره نفعه و لکنه اختار بعد ذلک صرفه فی الغسله الأخیره و قال و الاولی القراح لأنه أقوی فی التطهیر و لعدم احتیاجه الی جزء أخر، و احتمل المصنف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 80

(قده) التخییر فی صرفه فی الأغسال الثلاثه و لعل وجهه ما تقدم فی الصوره الاولی و قویناه هناک و هذا هو الأقوی هیهنا أیضا لعدم ترجیح فی البین سوی ما ذکره الشهید (قده) من کون الماء القراح أقوی فی التطهیر و انه لا یحتاج الی جزء أخر، و لا یخفی ما فیه لعدم الاعتماد علیه فی إثبات الحکم.

(الصوره الثالثه) ما إذا کان عنده السدر فقط دون الکافور مع کون ما عنده من الماء بقدر غسل واحد، ففی تعین صرفه فی الأول أعنی الغسل بماء السدر أو التخییر بینه و بین

أحد الأخیرین أو تعین صرفه فی الغسل بماء القراح، وجوه.

من کونه متمکنا من الإتیان بالغسل الأول بما یعتبر فیه من الخلیط فیجب الإتیان به.

و من ان الأغسال واجبات متعدده و قد تعذر بعضها لا علی التعیین فله الخیار فی تعیین المتعذر، و اعتبار الترتیب بین الأغسال لا یوجب تعین التعذر فی الأخیرین لیلزم صرفه فی الأول لأن الترتیب المذکور لا اثر له بعد کون المجموع فی عرض واحد من حیث المطلوبیه.

و من ان الأخیر أهم فی نظر الشارع لأنه الذی یحصل به رفع الحدث و الخبث عن المیت و ان غیره انما هو للتنظیف و نحوه- و لا سیما بناء علی جواز خروج الماء عن الإطلاق فی الأولین.

و الأقوی هو الأول لما تقدم فی الصوره الاولی من استفاده اعتبار التقدم للمتقدم و التأخر للمتأخر من نفس دلیل اعتبار الترتیب بین الأغسال فیجب الإتیان بالغسل الأول فی هذه الصوره لوجود الخلیط الخاص به و لم یعلم أهمیه الأخیر- أی الغسل بماء القراح- علیه، و ما ذکر من ان الغسلین الأولین للتنظیف و نحوه غیر ثابت کما تقدم. کما انه تقدم عدم جواز اضافه الماء فیهما، و اما کون الأغسال واجبات مستقله بالنیه فلا ینافی کون مجموعها عملا واحدا کما فی اعمال الحج، فلا محیص فی هذه الصوره عن القول بصرف الماء فی الغسل الأول و انصراف التعذر إلی الأخیرین فیأتی بالتیمم بدلا عنهما.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 81

(الصوره الرابعه) ما إذا کان عنده الکافور فقط مع کون ما عنده من الماء بقدر غسل واحد، ففی تعین صرفه فی الغسل الأول- بلا خلطه بالکافور- لتقدمه و کون الغسل بالماء الخالص عن السدر میسوره،

أو تعین صرفه فی الثانی لتمکنه منه بما عنده من الکافور، أو تعین صرفه فی الأخیر لما قیل من کونه أهم، أو التخییر بین الثلاثه، وجوه أقواها الأول لما تبین فی الصور المتقدمه، و لکنه مع خلط ما عنده من الماء بالکافور، إذ الخلط معه لا ینافی کونه الغسل الأول إذ لا یعتبر فی الغسل الأول عدم اختلاطه مع الکافور بل غایه ما یمکن ادعائه انما هو اشتراط خلوص الغسل الأخیر عن الخلیطین بناء علی کون اعتبار الخلوص فیه علی وجه العزیمه، و علی هذا فلا مانع من طرح شی ء من الکافور فی ماء السدر، و لکن الأحوط حینئذ ان ینوی بغسله ما یجب علیه من الغسل الأول أو الوسط تعیینا أو تخییرا إذ یحصل بذلک الجمع بین الوجوه المحتمله فی المقام الا احتمال تعین الأخیر- بناء علی کون اعتبار الخلوص عن الخلیطین فیه علی وجه العزیمه، و اما بناء علی کونه علی وجه الرخصه فیحصل الاحتیاط فی مراعاه الوجوه الأربعه بغسله بما عنده من الماء مختلطا بما عنده من الکافور بقصد ما علیه من الأغسال الثلاثه تعیینا أو تخییرا لکن مع تقدیم التیمم بقصد البدلیه عن الغسل الأول ثم یأتی بعد الغسل بتیمم أخر بنیه ما فی ذمته من التیمم الذی بدل عن الغسل الثانی أو الغسل الأخیر، و اللّه الهادی.

(الصوره الخامسه) ما إذا کان الماء بقدر غسلتین، و الصور المتقدمه یتصور مثلها هیهنا، فإنه إما یکون مع التمکن من الخلیطین أو مع تعذرهما أو مع التمکن من أحدهما فقط، و الحکم فی الجمیع یظهر مما تقدم، و هو انه یأتی بالغسلین الأولین مع الخلیطین- إذا تمکن منهما- و مجردین مع تعذرهما، و مع

السدر فی الغسل الأول إذا تمکن منه- و مع الکافور فی الغسل الثانی إذا تمکن منه فقط، ثم یأتی بالتیمم بدلا عن الغسل بالماء القراح. هذا تمام الکلام فی بیان ما یجب إتیانه من الأغسال فی هذه الصور.

و اما انه هل یجب التیمم فی هذه الصور التی یجمعها وجود الماء لغسل واحد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 82

أو اثنین- بدلا عما تعذر من الغسل فالمحکی عن الشهید فی البیان و المحقق و الشهید الثانیین هو الوجوب، و یستدل له کما فی الجواهر بعموم بدلیه التراب، و بان وجوب التعدد فی الأغسال مع التمکن منها یوجب لزوم التعدد فی بدلها- اعنی التیمم- فإذا تعذر بعضها وجب بدله. و المحکی عن الذکری هو الحکم بسقوط التیمم فی صوره وجود الماء لغسل واحد أو لغسلین مستدلا بحصول مسمی الغسل.

(و أورد فی الجواهر) علی ما ذکره من الاستدلال للوجوب بوجهین (الأول) ان غسل المیت مع اشتماله علی الأغسال الثلاثه عمل واحد و یکون کل واحد من الثلاثه جزء منه و لم یقم دلیل علی بدلیه التیمم عن الجزء المتعذر من الغسل، و قال و الی ذلک یرجع ما استدل به فی الذکری من حصول مسمی الغسل لنفی وجوب التیمم.

(و ثانیهما) الإشکال فی بدلیه التیمم عن الغسلین الأولین- بناء علی الاکتفاء فیهما بالماء المضاف بالخلیطین- حیث لا یکون المعتبر فیهما حینئذ الغسل بالماء فلا وجه لبدلیه التیمم عنهما فان التراب انما هو بدل عن الماء المطلق لا الماء المضاف. هذا.

(و الأقوی) هو القول بالوجوب لعموم البدلیه و اندفاع المناقشتین، أما الأولی فلما عرفت من ان غسل المیت و ان کان عملا واحدا الا انه مشتمل علی

الأعمال المتعدده کالحج بالنسبه إلی إعماله، فبلحاظ استقلال کل غسل من أغساله فی النیه یشمله عموم بدلیه التیمم، و اما الثانیه فلما تقدم من عدم جواز اضافه الماء فی الغسلین الأولین، مضافا الی ان جواز ذلک غیر اعتبار الإضافه و اشتراطها فیهما حیث لم یقل به احد- کما تقدم- و علیه فیجوز إطلاق الماء فی الغسلین الأولین و یصح بذلک بدلیه التیمم عنهما، و مجرد اعتبار مزج الخلیط فی الماء فیهما لا یمنع بدلیه التیمم کما تقدم بیانه فی بیان أصل مشروعیه التیمم هیهنا. و اللّه الهادی.

و یغطی وجهه و لا یحنط و لا یمس شیئا من الطیب (و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام) قال سألته عن المرأه المحرمه تموت و هی طامث قال لا تمس الطیب و ان کن معه نسوه حلال (و صحیح محمد بن مسلم) عن ابی جعفر علیه السلام قال سئلته عن المحرم إذا مات کیف یصنع به قال یغطی وجهه و یصنع کما یصنع بالمحل غیر انه لا یقربه طیبا، و نحوه خبره الأخر عن الباقر و الصادق علیهما السلام.

و هذا الحکم فی الجمله مما لا ینبغی الإشکال فیه، الا انه انه یجب البحث عن أمور (الأول) مقتضی النص و الفتوی عدم جواز تحنیط المیت المحرم بالکافور و لا تغسیله بمائه بإلقاء شی ء من الکافور فی مائه کما یدل علیه ما فی صحیح محمد بن مسلم- اعنی قوله علیه السلام: غیر انه لا یقربه طیبا، فإنه بظاهره یشمل ما لو کان بواسطه

______________________________

(1) الأبواء بالباء الموحده منزل بین مکه و المدینه فیه قبر أمنه بنت وهب.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 84

الماء (و دعوی) انصرافه الی التحنیط بعد الغسل لعلها غیر مسموعه.

و لکن الشیخ الأکبر (قده) قال فی الطهاره انه لو لا الإجماع علی عدم جواز تغسیله بماء الکافور لأمکن الخدشه فیه (انتهی) و الانصاف عدم جریان الخدشه فیه لا سیما بعد اعتضاده بفهم الأصحاب، و یؤیده المروی عن ابن عباس ان محرما وقعت به ناقته فذکر ذلک للنبی صلی اللّه علیه و سلم فقال اغسلوه بماء سدر و کفنوه و لا تمسوه طیبا و لا تخمروا رأسه فإنه یحشر یوم القیمه ملبیا.

(الثانی) ظاهر أکثر الأخبار المتقدمه عموم المنع عن

تقریب الطیب الی المیت المحرم سواء کان الکافور أو غیره من أنواع الطیب، و هو المصرح به فی غیر واحد من المتون، ففی القواعد: و لا یجوز تقریبهما- ای الکافور و الذریره- من المحرم و لا غیرهما من الطیب فی غسل و حنوط (انتهی) و حکی الإجماع علیه فی جامع المقاصد، و فی مفتاح الکرامه ان الإجماع المحکی فی الخلاف انما هو علی عدم قرب شی ء من الکافور فغیره اولی (انتهی) و لعل أولویه غیر الکافور فی المنع عنه هو ان غیر المحرم قد نهی عن التطییب به کما فی القواعد حیث یقول: لا یجوز تطییب المیت بغیر الکافور و الذریره (و کیف کان) فهذا الحکم أیضا مما لا ینبغی الإشکال فیه.

(الثالث) المعروف جواز تغطیه رأس المحرم و وجهه بالکفن، و یدل علیه جمله من الاخبار المتقدمه کصحیح عبد الرحمن و صحیح عبد اللّه بن سنان و خبر ابی مریم و خبر أبی حمزه و صحیح محمد بن مسلم. خلافا للمحکی عن السید و ابن ابی عقیل و الجعفی من عدم جواز تغطیه رأسه، و استدلوا له بأن النهی عن تطییبه دلیل علی بقاء إحرامه و هو موجب لبقاء تحریم تروک الإحرام علیه التی منها تغطیه الرأس، و بالمرسل المروی عن الصادق علیه السلام من مات محرما بعثه اللّه ملبیا، و العامی المروی عن ابن عباس عن النبی صلی اللّه علیه و سلم لا تخمرو رأسه فإنه یحشر یوم القیمه ملبیا.

و الاستدلال بالنهی عن تطییبه لحرمه التغطیه (مع انه لا یخلو عن الغرابه حیث ان المحرم بعد الموت لا یبقی مکلفا بتروک الإحرام و لا دلیل علی تکلیف الأحیاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 6، ص: 85

بإبقائه علی ما هو علیه من التروک) اجتهاد فی مقابل النصوص المتقدمه المصرحه بجواز تغطیه رأسه و وجهه، و منع دلاله المرسل المروی عن الصادق علیه السلام علی المنع، فان مجرد بعثه یوم القیمه ملبیا لا یدل علی حرمه تغطیه رأسه، مع انه علی تقدیر دلالته معرض عنه فاقد لملاک الحجیه و هو الوثوق و مع إرساله معارض مع الاخبار المتقدمه، و به یظهر المنع عن التمسک بالخبر العامی المنقول عن ابن عباس، فالحق ما علیه المشهور من جواز التغطیه و ان تجهیزه کتجهیز المحل من غیر فرق بینهما إلا فی تقریب الطیب.

(الرابع) إطلاق الاخبار المتقدمه یقتضی عدم الفرق فی الإحرام بین إحرام الحج أو العمره و لا فی إحرام الحج بین اقسامه من التمتع و القران و الافراد، و لا بین الواجب و المستحب و کذلک العمره و لا بین الفاسد و الصحیح لوجوب الإتمام، کل ذلک لإطلاق الدلیل.

فان کان فی إحرام العمره فلا إشکال فی حرمه تقریب الطیب إلیه الی ما بعد التقصیر إذ به یخرج من الإحرام و یحل له الطیب.

و ربما یتوهم انه فی العمره المفرده یبقی التحریم الی ما بعد طواف النساء لصدق بقاء الإحرام فی الجمله قبله و لکن الظاهر ان الحرمه بعد الممات انما هی لأجل تحریمه فی حال الحیوه و من الواضح حلیه الطیب بعد التقصیر للمحرم و لو لم یأت بطواف النساء، و اما إحرام الحج فلا إشکال فی بقاء الحکم إذا مات قبل الحلق و التقصیر و کذا بعدهما و قبل طواف الزیاره و السعی فإن الطیب لا یحل للمحرم الا بعد الفراغ من السعی علی المشهور، و الحکم بالنسبه إلی طواف

النساء ما تقدم من ان الظاهر عدم توقف تحلیل الطیب علیه بعد الممات کما هو کذلک فی حال الحیوه و ان الملاک فی التحریم بعد الموت هو التحریم حال حیوته، و بهذا یندفع ما یتوهم من حلیته بعد التقصیر و الحلق من جهه خروجه بذلک عن صوره المحرمین بلبسه ما لا یحل للمحرم لبسه، و لکن الأقوی هو بقاء الحرمه الی ما بعد طواف الزیاره و السعی کما عرفت وجهه، و بهذا یظهر ما فی المتن من عدم ذکر السعی مع توقف حل الطیب علیه بل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 86

و علی التقصیر فی إحرام العمره سواء کانت عمره التمتع أو العمره المفرده.

(الخامس) لا یلحق بالمحرم فی هذا الحکم المعتکف و لا المعتده بعده الوفاه من حیث حرمه الطیب علیهما، و ذلک للأصل و العمومات و لبطلان الاعتداد و الاعتکاف بالموت و لبطلان قیاسهما علی المحرم لو قلنا ببقائهما بعد الموت.

(السادس) ظاهر الاخبار المتقدمه بل صریح بعضها مساواه المحرم مع المحل فی جمیع ما یعتبر فی تجهیز المیت الا تقریب الطیب، و علیه فیجب الإتیان بالغسل الثانی مجردا عن الکافور، و لا وجه لسقوطه رأسا فیکون الحکم هنا کما لو تعذر الکافور عقلا حیث تقدم وجوب الغسل الثانی بالماء القراح، بل وجوبه فی المقام أوضح لدلاله الأخبار المتقدمه علی مساواه حکم المحرم مع المحل إلا فی تقریب الطیب، الداله بعمومها علی بقاء وجوب أصل الغسل الثانی و ان سقط وجوب الخلیط فیه، و قد تقدم الاستدلال ببقاء وجوب الغسل فی التعذر الشرعی للخلیط علی بقائه فی التعذر العقلی أیضا، و اللّه الهادی.

عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعاده و کذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.

فی المسأله قولان، فظاهر المحکی عن الذکری و جامع المقاصد و الروض هو الوجوب، و عن صریح المدارک و ظاهر الأردبیلی هو العدم، و مبنی القولین هو البناء علی ان الغسل الناقص عند الأمر به و کذا التیمم هل هو بدل عن الغسل التام کوضوء صاحب الجبیره الذی بدل عن الوضوء التام و کذا وضوء الا قطع الذی هو بدل عن وضوء الصحیح بل الوضوء فی حال التقیه الذی هو بدل عن الوضوء فی غیر حال التقیه، أو انه شی ء وجب فی حال الاضطرار یکتفی به ما دام الاضطرار باقیا (و بعباره أخری) کون سقوط التکلیف فی حال الاضطرار بإتیان البدل الاضطراری و انه المسقط للتکلیف عند إتیانه، أو کون الاضطرار موجبا لسقوطه الا انه ثبت فی حاله البدل من باب الاکتفاء به ما دام بقاء الاضطرار.

(و بعباره ثالثه) هل الفرد الاضطراری فی حال الاضطرار هو الواجب علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 87

المکلف کصلاه القصر فی حاله السفر بحیث یکون تبدل الحالتین من الحضر و السفر موجبا لتبدل التکلیف من القصر و الإتمام، أو انه یسقط التکلیف بالتمام و یکون وجوب الناقص لکونه محصلا لمرتبه من الملاک کصلاه القاعد عند العجز عن القیام (فعلی الأول) فالمأتی به من الغسل یکون مجزیا لکونه المکلف به فی حال التعذر عن الإتیان بالغسل التام (و علی الثانی) فالتکلیف بالتام باق علی ما هو علیه و انما العجز عن امتثاله صار منشأ للترخیص فی ترک امتثاله ما دام بقاء تعذر

امتثاله من باب حکم العقل بقبح المطالبه بشی ء عمن لا یقدر علی الإتیان به، و من المعلوم ان حکمه بقبحه انما هو ما دام بقاء التعذر، و مع ارتفاعه یجب الإتیان به.

(و لا یخفی) ان الظاهر من الاخبار هو الأخیر، و لا أقل من الشک، و معه فالمرجع هو استصحاب بقاء التکلیف بالغسل التام و أصاله عدم ترتب الأثر علی ما اتی به من الغسل الناقص أو التیمم من زوال الحدث و الخبث (فالحق) هو وجوب الإعاده لو ارتفع العذر عنه قبل دفنه.

و لو ارتفع بعد الدفن لکن مع اتفاق خروجه عن القبر علی وجه مجوز أو محرم فهل تجب اعاده غسله حینئذ أیضا أولا، وجهان، من انه بناء علی وجوب اعاده غسله قبل الدفن یکون حاله کمن دفن من غیر غسل أصلا حیث یجب غسله إذا اتفق خروجه، و من الفرق بین الدفن بدون الغسل و بین الدفن مع الغسل الناقص بتنزیل الثانی منزله انتهاء زمان التکلیف فکان زمان التکلیف بالغسل هو من أول حدوث الموت الی زمان الدفن مضافا الی إطلاق کلامهم فی التقیید بقولهم قبل الدفن و عدم انصراف عمومات وجوب الغسل الی تغسیل المیت المدفون (و الأقوی هو الأول) لعدم الدلیل علی الفرق فی الاجتزاء بالغسل الناقص بین ما بعد الدفن و قبله فالفرق تحکم، و إطلاق کلامهم فی التقیید بما قبل الدفن ینزل علی ما لم یتفق خروجه بعده، کیف، و لا اشکال عندهم فی وجوب تغسیل من دفن بغیر غسل رأسا لو اتفق خروجه بعد دفنه، مع انه لو سلم إرادتهم ذلک فلا دلیل علی لزوم اقتفائهم فیه، و انصراف العمومات عن المیت المدفون ممنوع، و مع تسلیمه فلا

یضر بالتمسک بالعموم و لو کان مضرا بالإطلاق، و بالجمله،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 88

فلا ینبغی الإشکال فی وجوب تغسیله لو اتفق خروجه.

و فی المستمسک نفی البعد عن عدم وجوب الإعاده بناء علی فوریه وجوب الدفن ثانیا فی الفرض، إذ یلحقه حکم ابتداء الدفن من تمامیه البدلیه (و فیه) ان تمامیه البدلیه کانت عند ابتداء الدفن لأجل بقاء التعذر قبله و قد ارتفع عند الخروج من القبر فلا یلحقه حکم ابتداء الدفن، و فوریه الدفن ثانیا انما هی بعد تمامیه التغسیل و هو غیر متحقق بعد الخروج لفرض عدم ترتب الأثر علی الناقص منه و کون سقوط الکامل منه بواسطه التعذر المرتفع بعد الخروج، و مع تسلیم فوریه وجوب الدفن فالمسلم منها هو الفوریه العرفیه التی لا ینافیها تغسیله قبله کما لا یخفی.

و لو ارتفع التعذر بعد الدفن مع توقف تغسیله علی إخراجه من القبر فلا إشکال فی حرمته فیما استلزم هتکه بتغیره، و مع عدمه ففی وجوب إخراجه لتغسیله أو حرمته وجهان، من إطلاق حرمه النبش حتی لاستدراک الغسل التام، و إطلاق معقد الإجماع المدعی فی الریاض علی عدم وجوب الإعاده بعد الدفن، و من منع حرمه النبش لأجل الاستدارک المذکور لکون ذاک المیت کمن لم یغسل أصلا الذی لا إشکال فی وجوب إخراجه لتغسیله لو لم یلزم هتکه، و لکن صاحب الجواهر (قده) یدعی القطع باجزاء الغسل الناقص إذا ارتفع العذر بعد الدفن مع استلزام الغسل الکامل للنبش، و اللّه العالم بأحکامه.

و الیدین و ان کان الأحوط التعدد.

لا إشکال فی وجوب کون التیمم بید الحی بضرب باطن کفیه علی الأرض و المسح بهما علی جبهه المیت و ظاهر کفیه- مع عدم إمکان ذلک بید المیت- و اما مع إمکانه ففی وجوب کونه بید الحی أو بید المیت وجهان، و أسند فی الجواهر تصریح بعض الأصحاب بالأول، و فی الطهاره ان المعروف فی کیفیه التیمم ان المباشر یضرب بیده فیمسح بها وجه المیت نظیر المریض العاجز عن مسح یدیه علی الأرض و لو بإعانه القادر (انتهی) و أیده فی الجواهر بدلیل الاعتبار، حیث ان التیمم بدل عن الغسل الذی یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 89

الحی مکلفا به و هو المباشر له و یکون بدله أیضا فعله المباشری و لا مدخلیه لضرب الأرض بید المیت (و ما ذکره لا یخلو عن المنع) و الأصوب ابتناء الحکم فی هذه المسأله علی خروج ضرب الیدین علی الأرض من مقومات التیمم و اجزائه و کونه کاغتراف الماء بالکف لصبه علی الأعضاء فی الوضوء أو انه من اجزائه و ذاتیاته بمعنی ما لیس بخارج عن حقیقته (فعلی الأول) فلا یجب ان یکون بید المیت- مع إمکانه- بخلاف الأخیر (و استدل الشیخ الأکبر) لخروجه عن مفهوم التیمم بما هو المعروف عندهم فی کیفیه تیمم المیت من کونه بضرب المباشر یدیه علی الأرض، لکنه استظهر ذهاب المشهور الی کونه من اجزائه لعدم إیاه من أفعاله (و اختصاص) کونه من اجزائه بمن یقدر علی المسح بهما بحیث یسند الیه المسح و یکون المعاون معینا فی تیممه لا نائبا عنه دون من لا یقدر (بعید فی الغایه) لبعد الاختلاف فی مهیته

بحسب اختلاف القادر و العاجز. و الانصاف عدم تبین خروج الضرب عن حقیقته أو انه داخل فی مهیته، فالاحتیاط بالجمع بین الأمرین مما لا یجوز ترکه، و اما کفایه ضربه واحده للوجه و الیدین أو وجوب ضربتین فمبنیه علی المختار فی تیمم نفسه و ان الأحوط فیه رعایه التعدد کما حرر فی مبحث التیمم.

و لو منع عن الإطلاق فالمرجع هو استصحاب الوجوب الثابت قبل الغسل الناقص (و هذا الأخیر هو الأقوی) لتمامیه دعوی انصراف ما دل علی ارتفاع الأحکام الثابته للمیت بموته بعد غسله الی الغسل الکامل دون الناقص (فان قلت) الغسل الناقص مأمور به عند الاضطرار، و الأمر الاضطراری یقتضی الإجزاء (قلت) إجزاء المأتی به بالأمر الاضطراری عن الأمر الاختیاری مطلقا ممنوع- حسبما فصل فی الأصول- مع انه علی تسلیمه لا یقتضی ترتب الآثار الوضعیه المترتبه علی الفعل الاختیاری، بل معنی بدلیه الفعل الاضطراری عن الاختیاری هو ترتب بعض آثاره علیه مثل جواز الدفن و نحوه لحصول خفه فی حدثه و خبثه، فالغسل الاضطراری بمنزله مسح النجاسه و إزالتها بغیر الماء- لو قیل بوجوب ذلک- عند تعذر التطهیر بالماء، حیث ان بدلیته عن الغسل بالماء و جواز إیقاع الصلاه معه لا یقتضی طهاره المحل بحیث یحکم بعدم تنجس ملاقیه.

(الثانی) هل المیت المتیمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار کالمغسل بالقراح لفقد الخلیط، أو انه لا یجب غسل ملاقیه و لا غسل المس بمسه، و ان قلنا بوجوبهما فی المغسل بالقراح، أو انه یجب غسل ما یلاقیه و غسل المس بمسه- و لو قلنا بعدم الوجوب هناک- وجوه، من ان التیمم بدل عن الغسل الکامل فی حال الاضطرار فیکون حکمه حکم الغسل الناقص فیما یترتب علیه من الأثر، و من أولویه التیمم فی ترتب اثر الغسل الکامل علیه لما ورد من انه بمنزله الماء و انه احد الطهورین فیترتب علیه اثر الغسل الکامل و لو قلنا بعدم ترتبه علی الغسل بالماء القراح، و من ان وجوب غسل ما یلاقی المیت و وجوب الغسل بمسه انما هو لنجاسته الحاصله

فیه بالموت و هی لا ترفع بالتیمم و ان ارتفع به الحدث، مضافا الی ان مبدل التیمم هنا هو الماء و الخلیط و لم یرد دلیل علی بدلیه التیمم عن الخلیط فیما له من الأثر، و کونه بمنزله الماء أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 91

احد الطهورین لا یدل علی حصول اثر الخلیط به أیضا (و لعل هذا الأخیر هو الأظهر) کما قواه فی الجواهر أیضا، الا انه قال: لم نقف علی هذا التفصیل لأحد من الأصحاب (و کیف کان) فعلی المختار من عدم ارتفاع الحدث و الخبث فی الغسل بالماء القراح یکون عدم ارتفاعهما هنا اولی، و قد مر الکلام فی ذلک فی غسل المس مستوفی.

الوثقی، ج 6، ص: 93

ما علیه المشهور لمعارضه المرسل مع ما تقدم من الاخبار الداله علی جواز تغسیله من وراء الثیاب و ضعف المرسل بإرساله و کونه معرضا عنه و إمکان حمله علی الاستحباب.

(الأمر الثانی) اختلف فی استحباب التغسیل مجردا عن الثیاب مع ستر العوره أو استحباب کونه من وراء الثیاب، أو جواز الأمرین من دون رجحان لأحدهما علی الأخر علی أقوال (المشهور) کما عن المختلف و الحدائق هو استحباب التجرید، و هو المصرح به فی المعتبر و غیره. و یستدل له بأنه أمکن فی التطهیر من التغسیل بالقمیص و بان الحی یغتسل مجردا فالمیت اولی، و بان الثوب ینجس بذلک و لا یطهر بصب الماء فینجس المیت و الغاسل (و لا یخفی) ما فی هذه الأدله من الوهن لان الامکنیه فی التطهیر لا یوجب استحباب تغسیله مجردا و لا رجحان فی غسل الحی مجردا و لو سلم فلا أولویه للمیت فی ذلک و تنجس الثوب بذلک ممنوع و لو سلم فعدم طهره بصب الماء علیه لاحتیاجه الی العصر قابل للمنع و لو سلم فتنجس المیت و الغاسل به مما یمنع (و قد ذکرنا) التفصیل فی ذلک فی تغسیل کل من الزوج و الزوجه للآخر و فی مبحث المطهرات.

و المحکی عن ابن ابی عقیل استحباب کون الغسل من وراء الثیاب و نسب الی ظاهر الصدوق و اختاره فی المدارک و الحدائق و یستدل له بصحیح ابن مسکان و حسن ابن خالد و کذا صحیح ابن یقطین و ما روی من تغسیل أمیر المؤمنین علیه السلام للنبی صلی اللّه علیه و سلم المتقدم کلها فی الأمر الأول (و أورد علی ذلک) بان المستفاد من هذه الاخبار

مرجوحیه کون المیت مکشوف العوره لا استحباب ترک قمیصه علیه و أفضلیه ذلک من ستر عورته بخرقه بعد تجریده، کما یشهد بذلک خبر الحلبی، ففیه: إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک و بینه ثوبا یستر عنک عورته اما قمیصه أو غیره، و نحوه ما فی فقه الرضا و یؤیده صریح ما فی مرسل یونس من الأمر بجمع القمیص علی العوره، و یعضده دعوی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی استحباب کشف ما عدا العوره.

و علیه فالأقوی هو القول بالتخییر بین التجرید فی غیر العوره و بین التغسیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 94

من وراء الثیاب کما یحکی عن جامع المقاصد، و یستدل له بأنه مقتضی الجمع بین الاخبار الداله علی الأمر بتغسیله فی قمیصه و بین ما یدل علی الأمر به عاریا مستور العوره بحمل الطائفه الأولی علی استحباب ترک قمیصه علیه فی مقابل جعله مکشوف العوره فقط لا الأعم منه و من سترها بخرقه اخری.

(الأمر الثالث) فی وجوب ستر عوره المیت حال الغسل مطلقا و لو مع الأمن من النظر إلیها کما إذا کان الغاسل واثقا بنفسه بعدم النظر أو کان أعمی أو کان المیت ممن یجوز لغاسله النظر الی عورته- کما إذا کان طفلا أو فی غسل الزوج أو الزوجه.

أو استحبابه مطلقا و لو مع عدم الأمن من النظر من جهه کون وجوب الستر انما هو علی المنظور الیه و قد سقط عنه بالموت، و حرمه النظر علی الغاسل لا یستلزم وجوب الستر علیه و حینئذ فینبغی القول باستحباب الستر استظهارا و حذرا من الغفله عن ترک النظر.

أو یفصل بین الأمن من النظر و بین عدمه بالقول باستحباب الستر فی

الأول و وجوبه فی الثانی للأخبار الإمره بالستر بعد حملها علی الرجحان المشترک بین الوجوب و الندب بإراده الندب فی صوره الأمن و الوجوب فی صوره عدمه، و هذا حمل حسن- لو کان له شاهد- و مع عدمه فالأظهر وجوبه مطلقا- لو لم یکن الإجماع علی عدم وجوبه مع الأمن من النظر- و ذلک لإطلاق الأخبار الإمره به، مع کونه أوفق باحترام المیت و بالاحتیاط (و کیف کان) فلا ینبغی التأمل فی وجوبه مع عدم الأمین من النظر للإجماع علیه کما ادعاه الشیخ الأکبر (قده) و أسند وجوبه الی الجمیع فی المعتبر فقال: و یستر عورته و هذا مذهب الجمیع لان النظر إلی العوره حرام، ثم استدرک عدم وجوبه فی صوره الأمن من النظر.

وجوب ما یشترط فیه الطهاره- ظاهر جدا حیث ان وجوبه حینئذ شرطی مقدمی متوقف علی وجوب غایته، و کذلک علی القول بکونه واجبا نفسیا- علی خلاف التحقیق حسبما مر فی مبحث غسل الجنابه- إذ علیه أیضا لیس هناک مکلف یتعلق به هذا التکلیف، و وجوب تغسیله علی الاحیاء وجوب نفسی یکون المیت محلا له لا انه تکلیف متعلق بالمیت یصدر عن الحی بالنیابه، فیحتاج فی إثباته إلی دلیل، و لازم ذلک عدم وجوب تغسیله بما عدا غسل المیت أصلا.

(فإن قلت) هذا مناف مع صحه تقدیم غسل المیت علی الموت فی المرجوم و المقتص منه إذ الظاهر منه کون المغسول مکلفا بالغسل و ان الحی بعد موت المیت ینوب عنه فی غسله فلیکن تغسیله بما عدا غسل المیت أیضا بالنیابه عنه و یکون أثره حشر المیت طاهرا عن الحدث الأکبر فی القیمه کما یظهر من خبر النباش من حشر المیت المحدث بالحدث الأکبر کذلک، و کذا فی حکایه حنظله غسیل الملائکه من تغسیل الملائکه له غسل الجنابه.

(قلت) صحه تقدیم غسل المیت علی الموت فیمن ذکر انما هی لقیام الدلیل علیها و کلا منافی هذا المقام مع قطع النظر عنه، مع ما فی کون غسله المتقدم هو غسل المیت لاحتمال ان یکون غسلا أخر یقوم مقام تغسیله بعد الموت، مع ما فیه من الاشکال من ان الغسل انما یصیر واجبا بسبب الموت و کیف یقدم علیه کما مر سابقا، و اما الحشر محدثا یوم القیمه فلا یصیر دلیلا علی إثبات التکلیف علی الاحیاء، و تغسیل الملائکه لحنظله لا یثبت وجوب ذلک علی المکلفین من الانس لکل من مات محدثا (و بالجمله) فمقتضی القاعده العامه هو عدم الوجوب.

(المقام

الثانی) فی حکم المیت المحدث بالنظر الی ما یستفاد من الاخبار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 96

(فاعلم) انه قد ورد فی غیر واحد من الاخبار ما یدل علی عدم الحاجه الی ما عدا غسل المیت، لکنها معارضه بما یدل علی خلافه.

(فمن الطائفه الأولی) صحیح زراره عن الباقر علیه السلام، قال قلت له میت مات و هو جنب کیف یغسل و ما یجزیه من الماء، قال یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک لغسل الجنابه و لغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمه واحده، و ظاهره- کما تری- بقاء موجب غسله من الجنابه الا أنه یکتفی فی مقام الامتثال بالإتیان بغسل المیت لاشتماله علی ما عداه مع زیاده و هذا من باب التداخل المسببی- کما یظهر من تعلیله علیه السلام بقوله- لأنهما حرمتان (إلخ)- (و موثق عمار) عن الصادق علیه السلام انه سئل عن المرأه إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل، قال علیه السلام مثل غسل الطاهر و کذلک الحائض و کذلک الجنب انما یغسل غسلا واحدا فقط (و خبر ابی بصیر) عن أحدهما علیهما السلام فی الجنب إذا مات، قال علیه السلام لیس علیه إلا غسله واحده (و صحیح إبراهیم بن هاشم) عن الکاظم علیه السلام قال سئلته عن المیت یموت و هو جنب، قال علیه السلام غسل واحد.

و هذه الاخبار الثلاثه قابله للحمل علی ما یستفاد من الخبر الأول من کون الاجتزاء لغسل المیت من باب التداخل المسببی، و یمکن ان یراد منها عدم الاحتیاج الی ما عدا غسل المیت و ان اللازم علی الاحیاء تغسیله بغسل المیت فقط، و لعل هذا الأخیر أظهر کما یشهد به قوله علیه السلام فی موثق

عمار- انما یغسل غسلا واحدا فقط- حیث انه فی الدلاله علی عدم الحاجه الی ما عدا غسل المیت أظهر، و علی هذا الاحتمال توافق هذه الاخبار مع ما استفدناه من القاعده فی المقام الأول.

(و من الطائفه الثانیه) صحیح العیص عن الصادق علیه السلام عن رجل مات و هو جنب قال یغسل غسله واحده بماء ثم یغسل بعد ذلک (و صحیحه الأخر) عنه علیه السلام قال إذا مات المیت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلک (و خبر الأخر) عنه علیه السلام إذا مات المیت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم یغسل بعد ذلک.

(و المحکی عن الشیخ) قدس سره حمل هذه الاخبار الثلاثه علی الاستحباب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 97

بعد الطعن فیها بأن الأصل فیها هو العیص و هو واحد لا یعارض به جماعه کثیره، ثم وجهها بحمل الغسل الأخیر علی غسل الغاسل و انه یغتسل بعد ذلک غسل مس المیت- کما یشهد به ما فی صحیحه الثانی من قوله علیه السلام- ثم اغتسل بعد ذلک- فیکون المراد من صحیحه الأول و خبره الأخیر من قوله: یغسل بعد ذلک- هو أیضا ذلک، مع إمکان ان یکون ضبط الخبرین سهوا من الراوی و کان الصادر منه علیه السلام- یغتسل- (و حملها) فی الحدائق علی التقیه و ان لم یعلم بموافق لها من العامه لعدم اعتبار ذلک فی الحمل علیها، و نحن فی غنی عن هذه المحامل بعد ما مر مرارا منا من کون الاعراض عن الخبر موجبا لسقوطه عن الحجیه، فهذه الأخبار لإعراض الأصحاب عنها لا تنهض لإثبات الحکم و لذا حملوها علی المحامل البعیده المذکوره.

(المقام الثالث) المحکی

عن المنتهی انه قد أجمع أهل العلم کلهم علی عدم وجوب ما عدا غسل المیت و عدم الاحتیاج الی ما عداه و لم یخالف فیه أحد إلا الحسن البصری (انتهی) و من نسبه الخلاف الی الحسن یظهر ذهاب من عداه من العامه الی عدم الوجوب و ان الحکم متفق علیه فی الخاصه، و هذا الاتفاق المدعی مع عدم نقل الخلاف عن احد مع ما عرفت من الاخبار الداله علی عدم الوجوب و سقوط ما یعارضها عن الحجیه بالإعراض عنه کاف فی الجزم بذلک، و لو فرض الشک فیه یکون المرجع أصاله البراءه، فلا ینبغی التأمل فی عدم الوجوب.

و هل یستحب ذلک أم لا، احتمالان، الظاهر من الشیخ (قده) هو الأول، حیث حمل الأخبار المرویه عن العیص علی الاستحباب، و حکی عن منتهی العلامه أیضا و لا بأس بالقول به لبلوغ رجحانه فی تلک الاخبار بعد حملها علی الاستحباب بل بفتوی الفقیه باستحبابه بناء علی صدق البلوغ بفتوی الفقیه، لکن المصرح به فی المعتبر نفی الاستحباب ناسبا له الی مذهب أکثر أهل العلم، و معه ففی الجزم بالاستحباب اشکال، و اللّه العالم بأحکامه.

نحوه و بین عدمه بان کان عن عصیان بالقول بعدم جواز النبش فی الأول و جوازه فی الأخیر، و قال (قده) تحکیما لما دل علی کل منهما فیهما مع عدم انصراف شی ء منهما الی مفروض الأخر فلا تشمل أدله الغسل للمدفون بعد تعذره، و لا أدله النبش للمدفون مع التمکن منه بل لعله لیس دفنا (انتهی) و وجه عدم کون الدفن من دون الغسل مع التمکن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 99

منه دفنا لمکان کون الدفن المشروع بعد الغسل، فمع التمکن منه یجب الغسل و لا یکون الدفن من دونه دفنا مأمورا به لکی یشمله أدله حرمه النبش.

و لا یخفی ان ما أفاده فی صوره التمکن من الغسل متین جدا، لکن اللازم حینئذ جواز النبش إذا کان الدفن قبل الغسل مع عدم التمکن منه أیضا لعین ما ذکره (قده) من عدم کونه دفنا مأمورا به فلا یشمله الدلیل الدال علی حرمه نبشه، و الحاصل ان الأقوی جواز النبش فی الصورتین معا و ذلک لانصراف دلیل حرمه النبش عما إذا کان الدفن قبل الغسل و لو مع التعذر فی ترکه بحیث لا یکون عاصیا، و لعل الی المنع عن هذا التفصیل یشیر المصنف (قده) فی المتن بقوله إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا.

هذا کله إذا لم یکن فی النبش هتک للمیت و کان قابلا لان یغسل و الا فلا یجوز النبش من غیر اشکال، ثم لما کان المانع من النبش هو حرمته و فرضنا رفعها بما ذکر یکون اللازم من جوازه وجوبه لتوقف الغسل الواجب علیه، فیکون المراد من جوازه هو المعنی الأعم المجامع مع الوجوب. هذا، و لا فرق فی

جمیع ذلک بین ما إذا دفن بلا غسل أو ترک بعض أغساله عمدا أو سهوا أو تبین بطلان غسله أو بطلان بعض أفعاله.

کما ان الحکم کذلک فیما لو دفن بلا تکفین أو کفن فی مغصوب، خلافا للمحکی عن المنتهی بل فی الجواهر انه لم یجد خلافا فی عدم جواز النبش عند دفنه بلا تکفین الا من البیان و المدارک فإنهما جعلاه کالغسل فی النبش له (انتهی) و الحق کون الدفن بلا تکفین کالدفن بلا غسل لاتحاد الطریق فی المسئلتین فالقائل بجواز النبش فیما إذا کان بلا تغسیل یجب علیه القول بجوازه فیما إذا کان بلا تکفین، و ما أبدیه بعض الأصحاب من الفرق بینهما بإغناء القبر عن الستر بالکفن ضعیف، لکون المعتبر فی التکفین هو ستر المیت بالکفن بما له من الخصوصیات المعتبره فی الشرع، و من الواضح عدم إغناء الستر بالقبر عنها.

و اما الدفن قبل الصلاه علیه أو فی صوره تبین بطلانها فلا یجوز معه النبش لها، لإمکان تدارکها بالصلاه علی قبره و سیجی ء تفصیله فی المسأله الثامنه و السابعه عشر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 100

و الثامنه عشر من فصل شرائط صلاه المیت.

تغسیل المیت و لا علی شی ء مما یجب من تجهیزه، و حکی الإجماع علی عدم جوازه و لم ینقل القول بالجواز عن أحد إلا عن المرتضی (قده) و قیل باحتمال ان السبب فی قوله بالجواز هو ذهابه الی اختصاص وجوب تجهیز المیت بالولی فلا یجب علی غیره لکی یکون أخذ الأجره علیه من باب أخذها علی الواجب (و کیف کان) فالأقوی هو عدم الجواز و ذلک- مضافا الی عدم نقل الخلاف فیه- لما أسسناه فی مبحث الأجره علی الواجب من المعاملات من ان الأصل عدم جواز أخذ الأجره فی الواجب- غیر النظامی- إذا کان عینیا تعیینیا مطلقا و فیما إذا کان کفائیا أو تخییرا إذا لم یقم دلیل علی جواز النیابه فیه، و وجه عدم جوازه فی العینی التعیینی انما هو لعدم قدره الأجیر علی متعلق الإجاره شرعا بواسطه إیجابه عینا تعیینا و ان کان علی فرض قبوله للنیابه مما یمکن حصوله للمستأجر، و فی الکفائی أو التخییری فیما لم یقم دلیل علی صحه الاستنابه فیه لأجل عدم إمکان حصوله للمستأجر بعد کون الأصل عدم جواز النیابه فیما لم یقم دلیل علی جوازها حسبما نقحناه فی مبحث التوصلی و التعبدی من الأصول و من المعلوم عدم ورود دلیل علی جواز النیابه فی تجهیز المیت.

(الأمر الثانی) لا یصح الغسل إذا کان داعی الغاسل علیه هو أخذ الأجره علی وجه ینافی قصد القربه سواء لم یکن الأمر داعیا أصلا بحیث لو لا الأجره لما کان یفعل بداعی الأمر أو کان الأمر داعیا علی أنحائه من کونه داعیا مستقلا لو انفرد و کان أخذ الأجره تبعا أو کان أخذ الأجره مستقلا و الأمر کان داعیا بالتبع أو کان

کلاهما مستقلا لو لا الانضمام أو لم یکن شی ء منهما داعیا مستقلا فی حال الانفراد و انما الانبعاث

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 101

بانضمامهما معا، إذ داعویه أخذ الأجره فی جمیع هذه الصور مناف مع الإخلاص المعتبر فی العباده حسبما مر تفصیله فی مبحث النیه من الوضوء.

و اما إذا لم یکن الإتیان بداعویه أخذ الأجره منافیا مع کون داعیه هو القربه فلا بطلان، و هذا الحکم علی نحو الکلیه مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فی صغراه، و قد فرض المصنف (قده) فی المتن ما کان علی نحو الداعی علی الداعی بکون الداعی علی الغسل هو قصد القربه و یکون الغسل بقصد القربه بداعی أخذ الأجره، حیث ان الأجره لما وقعت علی الغسل الصحیح و صحه الغسل متوقفه علی الإتیان به بداعی القربه فلا جرم یدعوه أخذها و صیرورته مالکا لها الی ان یأتی بالغسل بداعی القربه، کما ان اباحه النساء علی المحرم بالإحرام متوقفه علی الإتیان بطواف النساء علی الوجه الصحیح، و صحته متوقفه علی إتیانه بداعی القربه فیأتی به بداعی القربه و یکون إتیانه کذلک بداعی اباحه النساء علیه، هذا، و فی صحه ذلک بحث طویل تکرر منا فی غیر مورد من الفقه و الأصول.

(الأمر الثالث) لو صح تصور الداعی علی الداعی طولا و قلنا بصحه التغسیل بداعی أخذ الأجره یکون الأخذ حراما لما أسسناه من عدم جوازه أخذها فی الواجب الکفائی إذا لم یرد دلیل علی قبوله للنیابه- و ان لم یرد دلیل علی المنع عنه أیضا- فلا یحتاج فی إثبات حرمته الی التشبث بالإجماع علی الحرمه حتی یناقش فیه بمخالفه السید و ذهابه الی الجواز، و

لا الی دعوی استفاده کون تجهیز المیت حقا من حقوقه علی الاحیاء فیکون مملوکا له علیهم و لا یکون مملوکا للعامل لکی یصح أخذ الأجره به، حتی یقال باحتیاج استفادته الی قریحه لطیفه کما لا یخفی.

(الأمر الرابع) لا بأس بأخذ الأجره فی قبال ما لا یکون واجبا من الأمور الراجعه إلی التجهیز کتغسیله فی مکان معین أو کیفیه مخصوصه، و هذا ظاهر.

الخارج لا یجب معه اعاده الغسل قطعا، للإجماع المدعی فی الخلاف علی عدم وجوب اعادته و تصریح جمله من الاخبار علیه کموثق روح بن عبد الرحیم: ان بدا من المیت شی ء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل، و خبر الکاهلی و الحسین بن المختار- بعد ان سئلاه عن المیت یخرج منه شی ء بعد ما یفرغ من غسله-: یغسل ذلک و لا یعاد علیه الغسل، و خبر سهل عن بعض أصحابه قال إذا غسل المیت ثم أحدث بعد الغسل فإنه یغسل الحدث و لا یعاد الغسل.

و کذا لو خرج منه نجاسه حدثیه کالبول و المنی مثلا، حیث لم ینقل القول بوجوب اعاده الغسل فیما لو حدث منه سبب الغسل بعد الفراغ عن غسله- عن احد، و العباره المحکیه عن ابن ابی عقیل ظاهره فی ذهابه الی وجوب اعاده الغسل لو حدثت النجاسه الحدثیه فی الأثناء حیث عبر بلفظ الاستقبال الظاهر فی الأثناء و ان حکی عنه القول بوجوب الإعاده فیما إذا کان حدوثها بعد الغسل لکنه خلاف ما یظهر من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 103

عبارته (و کیف کان) فیدل علی عدم الوجوب بعد الغسل جمیع الأخبار المتقدمه الداله علی عدم وجوب الإعاده.

(الأمر الثانی) فیما لو حدثت النجاسه فی أثناء الغسل، و لا خلاف و لا إشکال فی عدم وجوب استیناف الغسل بحدوثها فی أثنائه إذا لم تکن حدثیه کما لم یحک الخلاف فی ذلک عن احد (و یدل علی ذلک) أصاله عدم وجوب الاستیناف لو شک فیه بعد عدم قیام دلیل علی وجوبه، و استصحاب صحه ما مضی من الغسل قبل تنجس المتنجس من الأعضاء، و إطلاق

الأدله القاضیه بحصول الاجزاء بمطلق الغسل، السالمه عما یقیدها بعدم تخلل التنجس فی الأثناء، و مرسله یونس و غیرها من الاخبار الوارده فی کیفیه الغسل الإمره بمسح بطنه بعد الغسلتین الأولیین لکی یخرج من مخرجه ما خرج.

هذا إذا لم تکن النجاسه حدثیه، و اما لو کانت حدثیه کالمنی فالمعروف عن الأصحاب أیضا عدم وجوب الإعاده کغیر الحدثیه، و استدلوا له بالأدله المتقدمه من إطلاق الأدله الداله علی حصول الاجزاء بمطلق الغسل و أصاله البراءه عن کلفه الاستیناف و استصحاب صحه ما مضی من الافعال و مرسله یونس و نحوها.

خلافا لما یحکی عن ابن ابی عقیل من وجوب الاستیناف فی هذه الصوره، و استدل له بکون غسل المیت کغسل الجنابه أو انه هو- کما مر مرارا- فیکون حکمه فی انتقاضه بحدوث الحدث فی أثنائه حکم غسل الجنابه (و فیه) أولا المنع عن انتقاض غسل الجنابه بحدوث الحدث فی أثنائه إلا إذا أجنب فی الأثناء فیکون وجوب اعاده الغسل من جهه الجنابه الجدیده لا لأجل بطلان الغسل کما لا یخفی (و ثانیا) بطلان قیاس غسل المیت بغسل الجنابه فإن منشأه أما التمسک بالأدله الداله علی ناقضیه الحدث و سببیته لوجوب الطهاره و اما الاخبار الداله علی تشبیه غسل المیت بغسل الجنابه و اما الاخبار المعلله لوجوب غسل المیت بصیرورته جنبا بخروج النطفه التی خلق منها، و شی ء من ذلک لا یصلح للاستدلال به.

اما الأدله الداله علی ناقضیه الحدث فلانصرافها عما یخرج من المیت، و اما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 104

الاخبار الوارده فی تشبیه غسل المیت بغسل الجنابه فلأنها لا تثبت عموم التشبیه حتی فی انتقاضه بالحدث فی أثنائه و ذلک کالمروی عن

الباقر علیه السلام فی خبر محمد بن مسلم، قال علیه السلام غسل المیت مثل غسل الجنب و ان کان کثیر الشعر فرد علیه الماء ثلاث مرات. و اما الاخبار المعلله لکون وجوب غسل المیت لأجل صیرورته جنبا فقد مر غیر مره انها مما لا تناله عقولنا و لا یصح استنباط الحکم الفرعی منها بل اللازم التوقف فیها، فتحصل انه لیس لوجوب الاستیناف دلیل فی المقام فیکون المرجع هو الأصل، و لکن الاحتیاط- کما فی المتن- اعادته إذا خرج منه فی الأثناء ما یوجب الحدث و ذلک للخروج عن مخالفه من أوجبه لا سیما إذا کان ذلک فی أثناء الغسل بالماء القراح لاحتمال کونه هو الغسل المطهر له عن الحدث و الخبث و ان الغسل بماء السدر و الکافور انما هو لازاله الوسخ عن أعضائه و رفع الهوام عن جسده.

(الأمر الثالث) یجب ازاله تلک النجاسه عن جسده سواء کان حدوثها فی الأثناء أو بعد غسله قبل تکفینه أو بعده حتی و لو کان ذلک بعد وضعه فی القبر- إذا أمکن تطهیره حینئذ بلا مشقه و لا هتک، و لا فرق فی الوجوب إذا کان فی الأثناء بین ما کان بعد الفراغ عن غسل ذلک العضو الذی تنجس أو قبله (و یدل علی ذلک) فیما إذا کان بعد الفراغ عن الغسل، الأخبار المتقدمه فی الأمر الأول، مضافا الی ما دل علی شده اهتمام الشارع بالتحفظ علیه من النجاسه، ففی روایه ابن سنان: عله غسل المیت انه یغسل لیطهر و ینظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من صنوف علله لانه یلقی الملائکه و یباشر أهل الآخره فیستحب إذ أورد علی اللّه عز و جل و لقی أهل

الطهاره و یماسونهم و یماسهم ان یکون طاهرا نظیفا، و هذا لعله مما لا ینبغی التأمل فیه فیما إذا کان قبل تکفینه.

(و اما لو تنجس بعد تکفینه) قبل وضعه فی القبر فکذلک یجب غسله بالماء لما عرفت من وجوب إزاله النجاسه عنه، و یظهر من الأردبیلی دعوی الإجماع علی وجوب إزاله النجاسه عن بدنه قبل الدفن، و لکن قد یشکل ذلک لدلاله إطلاق صحیح ابن ابی عمیر و خبر الکاهلی علی عدم وجوب إزاله النجاسه عن بدنه بعد تکفینه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 105

(ففی الأول): إذا خرج من المیت شی ء بعد ما یکفن فأصاب الکفن قرض منه (و فی الثانی) إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشی ء بعد ما یغسل فأصاب العمامه أو الکفن قرض منه.

و توهم تنزیل الخبرین علی اراده ما لو أصابت النجاسه الخارجه الکفن دون البدن بعید فی الغایه لامتناع خروجها عنه مع عدم اصابه بدنه عاده، و أبعد من ذلک حمل الخبرین علی اراده قرض الکفن بعد نزعه عن جسد المیت و غسل جسده إذ لا وجه لقرض الکفن حینئذ بل یتعین غسله لما فی قرضه من إتلاف المال و لانه یوجب ظهور بدن المیت و انتفاء کون الکفن ساترا أحیانا بل دائما بالنسبه إلی أحد أثوابه الذی یقرض منه- لو قلنا اعتبار کون کل واحد من أثوابه ساترا (و دعوی) کون وجوب قرضه حینئذ تعبدیا لا لأجل إزاله النجاسه عنه (ضعیفه جدا) لا یلتفت إلیها.

فالمستفاد من الخبرین هو إراده إبقاء الکفن بحاله و قطع موضع النجاسه منه من دون نزعه عن المیت، و لازمه عدم وجوب إزاله النجاسه عن جسده (و المناقشه) فی سندهما

بإرسال الأول و ضعف الکاهلی (مدفوعه) بکون مراسیل ابن ابی عمیر فی حکم الصحاح مع تأیده بضم احمد بن ابی نصر مع ابن ابی عمیر فی الإرسال و انه قد أرسله عن غیر واحد من الأصحاب و مدح الکاهلی فی کتب الرجال مع انجبار ضعف سند الخبرین بتلقیهما بالقبول عند الأصحاب علی ما هو ملاک الحجیه عندنا، فیقید بهما ما دل بإطلاقه علی وجوب تطهیر بدن المیت إذا خرج منه نجاسه بعد غسله بما إذا کان قبل تکفینه.

(فان قلت) کما ان دلاله ما دل علی وجوب تطهیره عما یخرج منه بعد غسله و لو بعد تکفینه تکون بالإطلاق کذلک دلاله هذین الخبرین علی عدم وجوب التطهیر بعد الکفن و قبل الدفن أیضا بالإطلاق فکما یمکن التصرف فی إطلاق الأول بواسطه الخبرین بحمله علی ما إذا خرج من المیت النجاسه قبل تکفینه کذلک یمکن حمل الخبرین علی ما إذا کان خروج النجاسه بعد وضعه فی القبر فلا ترجیح لتقیید الأول بهما.

(قلت) المرجح موجود و هو المروی عن فقه الرضا، و فیه: فان خرج منه شی ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لکن اغسل ما أصاب من الکفن الی ان تضعه فی لحده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 106

فإن خرج منه شی ء فی لحده لم تغسل کفنه لکن قرضت من کفنه ما أصاب من الذی خرج منه و مددت احد الثوبین علی الأخر.

و به یقید کلا الإطلاقین: إطلاق ما یدل علی وجوب التطهیر بعد الغسل بما إذا لم یوضع فی القبر و لو کان بعد تکفینه، و إطلاق الخبرین الدالین علی وجوب قرض الکفن بما إذا تنجس بعد وضعه فی القبر و تصیر

النتیجه وجوب غسل بدنه عن النجاسه الحاصله له بعد تکفینه قبل دفنه.

و لکن یرد علی ما ذکر منع حجیه الرضوی فی المقام لما تکرر منا من انه حجه فیما إذا أحرز کون الکلام مما أسند الی الامام لا انه من منشآت صاحب الکتاب و لم یکن مما اعرض عنه الأصحاب، کیف، و الخبر المسند بالسند الصحیح یسقط عن الحجیه بالاعراض بل کلما کان أصح من حیث السند یصیر بالاعراض عنه أهون، و من المعلوم فی المقام إعراض الأصحاب عن العمل بالرضوی و قد عرفت دعوی الإجماع عن الأردبیلی علی وجوب إزاله النجاسه عن بدن المیت قبل الدفن، و به یظهر وهن الخبرین و سقوطهما عن الحجیه (فالأقوی) وجوب إزاله النجاسه عنه و لو کان تنجسه بعد تکفینه إذا لم یکن فی إزالتها مشقه.

مع إمکان ان یقال بالمنع عن دلاله الخبرین علی عدم وجوب غسل بدنه فیما إذا تنجس بدنه بعد تکفینه و ذلک لکونهما فی مقام بیان وجوب إزاله النجاسه عن الکفن، و حیث انها تحصل بتطهیره تاره و بقرضه اخری و کان القرض ایسرهما- لعدم الحاجه الی نزعه عن البدن و لأنه أبلغ فی الإزاله من الغسل- فلا جرم اکتفی فی الخبرین بذکر القرض إرشادا إلی الفرد الأسهل، فلیس حکم القرض تعبدیا، و لا یرد علی ما ذکرنا الا توهم کون القرض مع إمکان التطهیر إتلافا للمال، و هو أیضا غیر وارد لأن أصل الکفن یؤل الی التلف فلا یضر به قطع شی ء منه من جهه اسهلیه قطعه فی إزاله النجاسه (و ما قیل) من ان القرض قد یؤدی الی انتفاء الساتریه فی الکفن أو أحد أثوابه بناء علی اعتبار الساتریه فی کل واحد

من قطعاته (ضعیف) أولا لأنه یتم بناء علی اعتبار استدامه الساتریه فی الکفن و فی کل واحد من أثوابه، و هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 107

ممنوع لاحتمال الاکتفاء بالمواراه فی الکفن فی الجمله- و لو ظهر البدن بعد المواراه- (و ثانیا) لإمکان الالتزام بتعین الغسل حینئذ مع إمکانه، إذ التخییر بین القرض و الغسل انما یتم فیما لم یکن لأحدهما محذور و الا یتعین الأخر- هذا ما عندی فی هذا المقام، و اللّه سبحانه أعلم بأحکامه.

هذا کله فیما إذا کان تنجسه قبل وضعه فی القبر، و منه یظهر حکم ما کان التنجس بعد وضعه فیه و انه یجب تطهیر بدنه أیضا و لو بإخراجه من القبر إذا لم یکن فیه مشقه و لا هتک للمیت و الا وجب إزاله النجاسه عن الکفن بالقرض عنه عند تمکنه و عدم تمکن نزعه عن بدنه و إخراجه من القبر للتطهیر- کما هو الغالب عند عدم التمکن من إخراج المیت نفسه و عدم إمکان تطهیر الکفن فی القبر کما هو الغالب أیضا لاستلزامه تنجس جمیع بدن المیت أو أکثره بتلوثه حین تطهیر کفنه هناک.

هذا تمام الکلام فیما إذا کان التنجس بعد غسله، و لو تنجس فی أثنائه فلا ینبغی التأمل فی وجوب إزاله النجاسه عنه سواء کان تنجس العضو قبل الفراغ عن غسل ذاک العضو أو بعده، اما فی الأول فواضح لما تقدم من اشتراط صحه الغسل بطهاره کل عضو قبل غسله و لا فرق فی ذلک بین ما إذا کان تنجسه قبل الشروع فی الغسل أو کان فی أثنائه قبل غسله، و اما فی الثانی فلفحوی الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب ازاله ما

یحدث بعد الغسل.

فی المجمع: و فی حدیث المیت و تغسیله علی ساجه، و هی لوح من الخشب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 109

المخصوص و المراد وضعه علیها أو علی غیرها مما یؤدی مؤداها- انتهی ما فی المجمع- و قد ظهر مما فیه أولویه الساجه علی غیرها من السریر، و بعدها وضعه علی مطلق السریر لاحتمال کون المراد منها فی الحدیث هو الأعم من الساجه و مطلق السریر- کما احتمله فی مجمع البحرین- و عن المنتهی دعوی نفی الخلاف فی استحباب الوضع علی الساجه أو السریر و بعده یکون الاولی وضعه علی المکان العالی کالدکه و نحوها، و فی الجواهر: ینبغی ان یکون مکان الرجلین منحدرا عن موضع الرأس کما نص علیه بعضهم. و فی المدارک: حذرا من اجتماع الماء تحته، و علله بما فیه من صیانه المیت من التلطخ.

فی وضعه کیف ما تیسر و لو بغیرهما، و علیه فلا یبقی مجال للمناقشه فی دلالته بان مفاده لیس الا نفی وجوب المتعسر و هو مما لا ریب فیه، لاندفاعها بإمکان کون الاستقبال أحد أفراد المتیسر و لم یأمر به بالخصوص.

و یستدل للوجوب بظاهر الأوامر المتعلقه بوضعه مستقبل القبله، و فی خبر سلیمان بن خالد: إذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبله و کذلک إذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فیکون مستقبل باطن قدمیه و وجهه إلی القبله.

(و الأقوی هو الاستحباب) لقصور ما استدل به علی الوجوب سندا و دلاله لاشتماله علی کثیر من المستحبات، الموجب لحمله علی بیان مطلق الرجحان و قوه ظهور

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 110

صحیح ابن یقطین فی الندب و صلاحیته لان یکون قرنیه لصرف تلک الأخبار الإمره بالاستقبال الی الاستحباب، و لذهاب الأکثر بل المشهور الی الندب، الموجب لوهن ما یدل علی الوجوب- لو سلم ظهوره فیه- و مع ذلک فالأحوط عدم ترک الاستقبال حال الغسل مع التمکن منه (و ربما یقال) بوجوب الاستقبال من حین الاحتضار إلی أخر الغسل- کما حکی عن مصابیح العلامه الطباطبائی قدس سره، و قد مر الکلام فیه فیما یجب فی حال الاحتضار.

مخالفا مع إطلاق قوله علیه السلام ثم یخرق القمیص إذا فرغ من غسله، و ذلک لما فی فتقه مع عدم الافتقار الیه من إتلاف القمیص المنتهی الی الإسراف، و یومی الی التقیید المذکور عطف قوله علیه السلام و ینزع من رجلیه علی قوله ثم یخرق القمیص، الدال علی کون الخرق للنزع منحصرا بصوره افتقار النزع الیه.

(الثانی) المستفاد من خبر ابن سنان استحباب نزع القمیص من طرف الرجل و قد صرح به أکثر الأصحاب، بل فی جامع المقاصد انه لا کلام بین الأصحاب فی ذلک، و علله فی الجواهر أیضا بأنه أحری لسلامه الأعالی من تلطخ النجاسه التی هی مظنه وقوعها من المریض (انتهی) و عن المدارک ان إخراج القمیص علی هذا الوجه أسهل.

(الثالث) مقتضی إطلاق خبر ابن سنان استحباب الفتق مطلقا و لو مع عدم اذن الوارث بل مع نهیه، من غیر فرق بین ما کان بالغا رشیدا أو صغیرا أو مجنونا أو سفیها، و لا ینافیه ما یدل علی اشتراط صحه التصرف فی مال الغیر علی اذنه، و لک لتحقق الاذن من مالک الملوک و الاملاک بالترخیص فیه المعبر عنه فی لسان أولیائه بقوله ثم یخرق القمیص.

و لکن قیده فی المسالک و المدارک و غیرهما باذن الوارث، لحرمه التصرف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 111

فی مال الغیر من دون اذنه (و أورد علیه) فی الحدائق بأن الخبر کما تری مطلق فلا یتقید بما ذکر، و اختاره فی الجواهر أیضا، و لعل هذا هو الأظهر لإطلاق الاذن من المالک الحقیقی و جریان السیره علی عدم الاستیذان و ان کان الاحتیاط فی ترکه مع عدم الاذن أو مع عدم أهلیه الوارث للاذن

فضلا عن صوره نهی الوارث عنه، و یترتب علیه تقییده بما إذا کان بالغا رشیدا.

و فی جواز الاستیذان من ولیه فیما إذا لم یکن کذلک وجهان، من اعتبار وجود المصلحه فی صحه تصرف الولی، و من اعتبار عدم وجود المفسده فیه و ان لم یکن مما فیه المصلحه، و لعل الاحتیاط فی هذا المقام أیضا فی ترک الخرق فیما لم یکن الوارث بالغا رشیدا و لو مع اذن ولیه، و هل یضمن الخارق إذا کان الخرق بلا اذن من الوارث أولا، وجهان، من إطلاق الإذن الشرعی فکان الوارث استحق القمیص مفتوقا، و من اقتضاء الجمع بین أدله الاستحباب و الضمان، و لعل هذا الأخیر هو الأقوی.

(الرابع) الاولی- کما فی المتن- ان یجعل قمیص المیت ساترا لعورته لما فی مرسل یونس: فان کان علیه قمیص فاخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته و ارفعه من رجلیه الی رکبتیه و ان لم یکن علیه قمیص فالق علی عورته خرقه، و لعل تعبیر المصنف (قده) بالأولی مع إمکان استفاده تعین ذلک من خبر یونس هو دلاله ما فی الصحیح المروی عن الصادق علیه السلام علی التخییر، و فیه: إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک و بینه ثوبا یستر عنک عورته اما قمیص أو غیره، و لعل التعبیر فی مرسل یونس بقوله: فان کان علیه قمیص (إلخ) لا سهلیه الستر بالقمیص عن نزعه و الستر بخرقه اخری.

أباه کان یستحب ان یجعل بین المیت و بین السماء الستر- یعنی إذا غسل- و التفسیر فی ذیل الحدیث یحتمل ان یکون من کلام الصادق علیه السلام و یحتمل ان یکون من کلام الراوی، و صحیح علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه الکاظم علیه السلام عن المیت هل یغسل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 112

فی الفضاء، قال علیه السلام لا بأس و ان ستر بستر فهو أحب الی، و عن المعتبر: و لعل الحکمه کراهه ان یقابل السماء بعورته (أقول) لو سلم کراهه ذلک فالکراهه تندفع بستر العوره بخرقه و نحوها کما هو الواجب مع عدم الأمن من النظر و مندوب من الأمن منه.

و ظاهر الخبرین استحباب الستر مطلقا بسقف کان أو بخیمه أو غیرهما، و قد ادعی المحقق الثانی اتفاق الأصحاب علیه، قال (قده) قاله الأصحاب سقفا کان أو غیره (انتهی) بل المستفاد من الصحیح استحبابه من جمیع الأطراف لا خصوص جهه الفوق، لکن المحقق فی المعتبر قال: و یستحب ان یغسل تحت سقف الی ان ادعی ان علیه اتفاق الأصحاب، و قال العلامه فی التذکره و یستحب ان یکون تحت سقف و لا یکون تحت السماء قاله علمائنا (انتهی) و ظاهرهما دعوی الاتفاق علی استحباب کونه تحت السقف بالخصوص و لم یثبت ذلک مع معارضته بدعوی المحقق الثانی الاتفاق علی کونه تحت الظلال سقفا کان أو غیره، و لعل ما ذکراه فی المعتبر و التذکره هو الوجه لما اختاره فی المتن من أولویه کونه تحت السقف، و لا بأس به، و اللّه العالم.

له موضع المغتسل تجاه القبله فیکون مستقبل باطن قدمیه و وجهه إلی القبله و یکفی صبها فی البالوعه و ان اشتملت علی النجاسه کما یقتضیه إطلاق معقد الإجماع المحکی عن الذکری، حیث یقول أجمعنا علی کراهیه صب الماء فی الکنیف دون البالوعه (انتهی) و یدل علی ذلک صحیح الصفار و فیه انه کتب الی ابی محمد علیه السلام هل یجوز ان یغسل المیت و مائه الذی یصب علیه یدخل إلی بئر کنیف، فوقع علیه السلام یکون ذلک فی بلالیع- و البلالیع جمع البالوعه و هی علی ما فی الوافی بئر ضیق الفم یجری فیها ماء المطر و نحوه، و صرح بعضهم بإلحاق بالوعه البول بالکنیف و هو حسن کما یدل علیه ما فی فقه الرضا: و لا یجوز ان یدخل ما ینصب علی المیت من غسله فی کنیف و لکن یجوز ان یدخل فی بلالیع لا یبال فیها أو فی حفیره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 113

الاتفاق علی تلیین الأصابع بلا تعرض للمفاصل (و کیف کان) فلا بأس بالإطلاق- کما استدرکه فی المتن بقوله: بل و کذا جمیع مفاصله، و نفی الشیخ (قده) فی الخلاف استحباب تلیین الأصابع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 114

بعد الغسل مستدلا بإجماع الفرقه و عملهم، و قال المحقق فی المعتبر و لا تلین أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل لأن وظائف المیت مستفاده عن صاحب الشرع و مع عدم الدلاله فلا توظیف، و عن الذکری انه لا تلین بعد الغسل لعدم فائدته.

التحدید بالمرفق، و فیه: یبدء بمرافقه فیغسل بالحرض، و حمل الکف فی صحیح الحلبی علی ما یعم الذراع بعید (و الاولی) الحمل علی الاختلاف فی الفضل و ان الأفضل هو الغسل الی المرفق و دونه الی نصف الذراع و دونه الاکتفاء بغسل الکفین من الزندین الی رؤس الأصابع، و قد مر مثل ذلک فی غسل الجنابه أیضا.

أوضیه بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر (الحدیث) و لم یذکر فیه السدر مع انه لیس فیه تصریح بغسل الفرج بالأشنان، لکن فی الجواهر تمسک به لاستحباب غسل الفرج بالأشنان و جعله مدرکا لمن اقتصر ذکر غسل الفرج بالأشنان من دون ذکر السدر، و لعله استفاده من ذکر التوضی به بعصر البطن حیث یستفاد منه ان التوضی بالأشنان لأجل تلطخ الفرج بما یخرج منه بالعصر و لا بأس به، و المحکی عن المبسوط و غیره استحباب تقدیم غسل الفرج علی الغسل و یدل علیه أیضا خبر الکاهلی حیث یقول ثم ابدء بفرجه (إلخ) مع مساعدته مع الاعتبار حیث ان فیه استظهار طهاره بدن المیت مما یخرج منه، التی یعتبر فی صحه غسله کما تقدم.

(الثانی) استحباب ان یلف الغاسل علی یده الیسری خرقه و یغسل فرجه، ففی صحیح الحلبی: فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقه نظیفه فلفها علی یدک الیسری ثم ادخل یدک من تحت الثوب الذی علی فرج المیت فاغسله من غیر ان تری عورته،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 116

و فی موثق عمار: ثم تمر یدک علی بطنه فتعصره شیئا حتی یخرج من مخرجه و یکون علی یدک خرقه تنقی بها دبره، و فی صحیح ابن سنان قال علیه السلام أحب لمن غسل المیت ان یلف علی یده الخرقه حین یغسله، و فی الفقه الرضوی: و یلف غاسله علی یده خرقه.

و قد ادعی نفی الخلاف فی رجحان وضع الغاسل خرقه علی یده عند غسل الفرج و انما الکلام فی وجوبه فاحتمله فی الذکری و قال لان المس کالنظر بل أقوی و من ثم تنتشر به حرمه المصاهره دون النظر و اما

باقی بدنه فلا یجب فیه الخرقه، و هل یستحب؟

کلام الصدوق یشعر به (انتهی ما فی الذکری) و اختاره أیضا فی الحدائق و قال لحرمه المس نصا و فتوی فی حال الحیوه و ما یکون حراما فی حال الحیوه یکون حراما بعده ثم قال و الظاهر ان وضع الخرقه لغسل العوره واجب، و لسائر البدن مستحب (أقول) و ما ذکره مع العلم بأنه یؤدی غسل العوره إلی مسها حسن، و مع عدمه فلیس علی وجوبه دلیل کما فی وضع الخرقه علی عوره المیت حیث انه مع عدم العلم بالنظر إلیها لا دلیل علی وجوبه کما تقدم.

بطنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 117

مسحا رفیقا و اغسل مره أخری بماء و شی ء من الکافور- الی ان قال- و اغسله الثالثه و لا تمسح بطنه فی ثالثه.

(الثانی) ظاهر الفقهاء اختصاص الحکم بالغسلین الأولین و هو الظاهر من الاخبار المتقدمه بل صریح ما فی فقه الرضا نفیه فی الثالثه، و فی المعتبر: و لا یمسح فی الثالثه و هو إجماع فقهائنا و حکی الإجماع علی نفیه فی الثالثه عن التذکره و الذکری، قال فی الجواهر: و یعضده الأصل و خلوا الاخبار عنه (انتهی) و صرح فی الخلاف بکراهه ذلک فی الثالثه.

(الثالث) استثنی عن استحباب المسح فی مورد المرأه الحامل التی مات ولدها فی بطنها (و یدل علیه) خبر أم أنس بن مالک عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال إذا توفیت المرأه فأرادوا أن یغسلوها فلیبتدئوا ببطنها و تمسح مسحا رفیقا ان لم تکن حبلی، و ان کانت حبلی فلا تحرکها (و فی حرمته أو کراهته وجهان) الظاهر من المعتبر هو الأول حیث یقول: و قلنا الا ان تکون حبلی لانه لا یؤمن منه الا جهاض و هو غیر جائز کما لا یجوز التعرض لا جهاض الحیه، و المحکی عن الوسیله و الجامع و المنتهی هو الکراهه و قواها فی الجواهر فی نحو المسح الرفیق لقصور الخبر عن إفاده الحرمه فیبقی الأصل سالما ثم استدرک بقوله نعم قد یقال بالحرمه مع العنف کما فی الحیه للاستصحاب و لحرمه المؤمن میتا کحرمته حیا ثم أمر بالتأمل.

و ما أفاده الأصحاب فی المقام غیر منقح، ففی غیر واحد من عبائرهم استثناء مطلق الحامل عن استحباب مسح البطن من غیر تقیید بمن مات

ولدها فی بطنها، و فی طهاره الشیخ الأکبر (قده) کما فی المتن تقیید الحکم بمن مات ولدها و حکی ذلک عن البیان و الروض و جامع المقاصد (و التحقیق) ان یقال اما فیما إذا کان الولد حیا فی بطنها فیجب إخراجه منه کما یأتی فی المسأله الخامسه عشر فی أحکام الدفن و فیما إذا کان الولد میتا فلا یحرم الإجهاض فی حال الحیوه حتی یستصحب، و لیس فی اجهاضه هتک للمیت حتی یقال ان حرمه المؤمن میتا کحرمته حیا، مع ان الولد إذا کان میتا فی حال حیوه امه یجب إخراجه من بطنها و لو بتقطیعه، و مع الشک بعد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 118

موتها یکون المرجع استصحاب جواز الإخراج الثابت حال الحیوه لا استصحاب الحرمه، و الخبر المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم لا یستفاد منه أزید من الکراهه.

الکف مع جنبیه ظاهره کلما غسلت منه شیئا أدخلت یدک تحت منکبیه و فی باطن ذراعیه (و فی مرسل یونس) و ادلک بدنه دلکا رفیقا و کذلک ظهره و بطنه (و فی موثق عمار): و تمر یدک علی ظهره و بطنه- الی ان قال- و تمر یدک علی جسده کله. هذا کله مضافا الی رجحان زیاده الاستظهار فیما إذا لم ینته الی سقوط شی ء من اجزاء بدنه و الا فیکتفی بصب الماء علیه بناء علی حرمه إسقاط شی ء من بدن المیت من شعره و ظفره و نحوهما بل مع کراهته أیضا کما سیأتی فی مکروهات الغسل- حیث یزاحم رجحانه مع کراهه إسقاطه.

فعفوک عفوک الا غفر اللّه تعالی له ذنوب سنه الا الکبائر.

ما فی الصحیح من موافقته مع العامه حیث ان مذهبهم بالاتفاق عدم الکراهه مع انه معرض عنه لقیام العمل علی خلاف فیسقط عن الحجیه، و بما ذکر ظهر ضعف ما عن الغنیه و ابن سعید من عدم الجواز و ضعف التأمل فی الکراهه کما فی المعتبر مع ان دعوی الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علی الکراهه کافیه فی إثباتها و اللّه المستعان.

أو یغمز له مفصل.

و ما عدا الخبرین الأخیرین من هذه الاخبار ظاهره فی التحریم و الأخیران لیسا ظاهرین فی الکراهه لأن لفظه (یکره) تستعمل فی الاخبار کثیرا فی التحریم فیمکن القول بعدم المعارض لاخبار التحریم کما لا یحصل الاطمئنان بقیام الشهره علی الکراهه لا سیما مع دعوی الإجماع علی عدم الجواز، فالقول بالجواز لا یخلو عن الاشکال خصوصا مع ما فی المعتبر من ان ما یسقط منه یطرح فی کفنه فلا معنی لقص شاربه و أظفاره مع القول بدفنها معه. فالأحوط لو لم یکن أقوی التحرز عن إسقاط شی ء من هذه الأمور المذکوره فی المتن، و کان علی المصنف (قده) ان یذکر الاحتیاط فی السابع و الثامن أیضا.

بقی أمور (الأول) لا فرق فی الأظفار بین کونها طویله أو قصیره و لا بین ما کانت الوسخ تحتها و غیره کما دل علیه خبر الکاهلی، و فیه: و لا تخلل أظفاره، و عن الشیخ الإجماع علی عدم جواز تنظیفها عن الوسخ بالخلال، و عن المنتهی النص علی عدم جوازه و لکن عن التذکره انه ینبغی إخراج الوسخ من بین أظفاره بعود لین، قال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 124

و ان شد علیه قطنا کان اولی، و أورد علیه فی الذکری بمخالفته للإجماع المنقول عن الشیخ و لخبر الکاهلی، و یمکن حمل کلام التذکره علی ما إذا کان الوسخ مانعا عن جریان الماء فلا ینافی مع المنع إذا لم یکن کذلک کما یحمل علیه کلام الشیخ و خبر الکاهلی.

(الثانی) لو سقط شی ء من المیت من ظفره أو شعره و نحوهما فالمعروف انه یجب دفنه و قد ادعی علیه الإجماع و یدل علیه خبر عبد

الرحمن قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المیت یکون علیه العشر فیحلق عنه أو یقلم ظفره فأجاب علیه السلام:

لا تمس منه شی ء اغسله و ادفنه.

(الثالث) هل الواجب دفنه مطلقا أو انه یجب دفنه معه بل و جعله فی کفنه، وجهان، المعروف هو الأخیر، و عن العلامه و الشهیدین و المحقق الثانی انه قول علمائنا، و ظاهر الذخیره انه مما لا خلاف فیه و عن التذکره انه لو سقط من المیت شی ء غسل و جعل معه فی أکفانه بإجماع العلماء و لان جعل جمیع اجزاء المیت فی موضع واحد اولی (و یدل علی ذلک) مرسل بن ابی عمیر، و فیه: و ان سقط منه شی ء فاجعله فی کفنه.

(الرابع) ظاهر خبر عبد الرحمن المتقدم وجوب غسل ما یسقط من المیت حیث قال علیه السلام اغسله و ادفنه، و احتمال إرجاع الضمیر المنصوب الی المیت فیکون امرا بغسل المیت و دفنه کما أبداه المحقق الأردبیلی (قده) بعید فی الغایه و لا یوافقه قوله علیه السلام: لا تمس منه شی ء، و هل المراد بالغسل المأمور به فیه هو المعهود بالمیاه الثلاثه أو مطلق الغسل (بالفتح) بالماء القراح تعبدا و لو کان الساقط مما لا تحله الحیوه و کان مما لا ینفعل بالموت، احتمالان، لا یخلو الأول منهما عن القرب.

لا یسخن للمیت الماء لا تعجل له بالنار، و المرسل المروی فی الفقیه عن الباقر علیه السلام: لا یسخن الماء للمیت الا ان یکون شتاء باردا فتوقی المیت مما توقی به نفسک، و فی فقه الرضا علیه السلام و لا یکون الماء حارا شدیدا و لیکن فاترا.

و هذا الاستثناء المذکور فی المرسل و الفقه الرضوی هو المنشأ لاستثناء جماعه صوره شده البرد، و هل المدار علی مراعاه جانب المیت کما هو الظاهر من الخبرین، أو جانب الغاسل کما یظهر من الشیخ فی الخلاف حیث یقول: الا فی حال برد لا یتمکن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو مراعاه أحدهما من المیت و الغاسل- کما یظهر من المتن حیث استثنی صوره الاضطرار و لم یقیده بأحد الجانبین، وجوه، أقربها الأخیر و استثنی فی الخلاف أیضا ما إذا کان علی بدن المیت نجاسه لا یقلعها الا الماء الحار.

قویناه، و استدل فی محکی المنتهی بخبر البصری و فیه عن المیت یکون علیه الشعر یقص عنه أو یقلم ظفره، قال علیه السلام لا تمس منه شی ء اغسله و ادفنه، حیث ان عموم النهی عن مس شی ء منه یشمل ختانه لو لم یکن مختونا (و کیف کان) فلو فعله وجب دفن ما یسقط منه معه.

علی وجوب تکفین المیت الشامل للجمیع و خصوص ما دل علی وجوبه فی السقط إذا استوت خلقته کموثقه سماعه عن الصادق علیه السلام قال سئلته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن، قال علیه السلام نعم کل ذلک یجب علیه.

(الأمر الثانی) الواجب من الکفن ثلاثه أثواب علی المشهور بین المتقدمین و المتأخرین خلافا للمحکی عن سلار حیث اکتفی بثوب واحد ساتر للبدن، و یدل علی المشهور الأخبار المستفیضه کخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:

المیت تکفن فی ثلاثه أثواب سوی العمامه و الخرقه یشد بها ورکیه لکیلا یبدو منها شی ء و العمامه و الخرقه لا بد منهما و لیستا من الکفن (و موثق سماعه) قال سئلته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 128

عما یکفن به المیت قال ثلاثه أثواب (و خبر إسماعیل بن یونس) عن أحدهما علیهما السلام قال: الکفن فریضه للرجال ثلاثه أثواب و العمامه و الخرقه سنه. الی غیر ذلک من الاخبار التی یأتی بعضها إنشاء اللّه تعالی.

و استدل لسلار بصحیحه زراره المرویه عن التهذیب قلت لأبی جعفر علیه السلام العمامه للمیت من الکفن، قال علیه السلام لا، انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب أو ثوب تام یواری فیه جسده، فما زاد فهو سنه الی ان یبلغ خمسه، فما زاد فمبتدع، و العمامه سنه.

و هذه الروایه و ان کانت صحیحه السند الا انها ساقطه عن الحجیه بالاعراض عنها و قیام الإجماع قبل سلار و بعده علی ترک العمل بها، هذا مع ما فیها من اضطراب المتن إذ المذکور منها فی أکثر نسخ التهذیب- کما نقلناه- من قوله (ثلاثه أثواب أو ثوب تام) بعطف

قوله ثوب تام علی قوله ثلاثه أثواب بکلمه (أو) و فی بعضها هکذا:

ثلاثه أثواب تام- من دون ذکر کلمه و ثوب قبل کلمه تام، و فی بعض نسخه عطف کلمه (و ثوب تام) علی (ثلاثه أثواب) بالواو العاطفه دون (أو) و هذه النسخه توافق مع ما فی الکافی من إیراده هذه الروایه عن زراره و محمد بن مسلم مثل ما فی التهذیب لکن مع عطف (و ثوب تام) علی ما قبله بالواو، و علیه فیکون من قبیل عطف الخاص علی العام.

و لا یخفی انه مع تعارض التهذیب بما فی الکافی تکون العبره بالکافی لأنه أضبط، و مع الإغماض عن ذلک یصیر الخبر مجملا بسبب ما فی متنه من الاضطراب، مع ما فی مدلوله علی نسخه التهذیب من الاشکال، حیث ان ظاهره التخییر بین الأقل و الأکثر من دون المغایره بینهما و لو بنحو من الاعتبار، و هو مستحیل کما قرر فی الأصول، و حمل جواز التکفین بثلاثه أثواب ناقصه موجبه لمواراه جسد المیت بمجموعها لکی یحصل به المغایره مع التکفین بالثوب التام بعید فی الغایه، کحمل التکفین بالثلاثه علی صوره الاختیار و الثوب الواحد علی الاضطرار حیث انه أیضا مما لا شاهد له، و أحسن المحامل حمله علی تقدیر ثبوته علی التقیه، حیث ان التکفین بالثوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 129

الواحد مذهب العامه کافه، لکنا نحن فی سعه من هذا الحمل أیضا بعد سقوط الخبر عن الحجیه بالاعراض، و الحمد للّه.

(الأمر الثالث) المشهور فی الإقطاع الثلاثه الواجبه انها عباره عن المئزر و القمیص و الإزار، و المئزر بکسر المیم ثم الهمزه الساکنه فی اللغه بمعنی الإزار، و حکی فی مجمع

البحرین عن الصحاح و غیره ان المئزر هو الإزار یلتحف به، قال و فی کتب الفقه یذکرون المئزر مقابلا للإزار یریدون به غیره، و حینئذ لا بعد فی الاشتراک و یعرف المراد بالقرینه (انتهی).

و قد اختلف عبارات الفقهاء فی التعبیر عنه ففی جامع المقاصد تحدیده بما یستر به من السره إلی الرکبه بحیث یسترهما، و فی الروضه هو ما یستر ما بین السره و الرکبه، و هو بهذا التحدید یکون انقص من تحدید جامع المقاصد لاعتباره ستر الرکبه و السره فی تحدیده دون ما حدد به فی الروضه، و احتمل فی الروض الاجتزاء بما یستر به العوره خاصه، و عن المقنعه و المراسم التحدید بما یستر من السره الی حیث یبلغ من الساقین، و عن المصباح: ما یواری به من السره الی حیث یبلغ المئزر.

(و الأولی) إحاله ذلک الی العرف و الاجتزاء بما یتحقق به مسماه عرفا، و لا یخفی انه بمعنی ما یقال له بالفارسیه- لنگ- فیکتفی فیه بما یصدق علیه مفهومه، و الظاهر عدم صدقه علی ما یستر العوره فقط کما لا یعتبر فی صدقه ستر السره و الرکبه قطعا.

(و القمیص) ما یقال له بالفارسیه- پیراهن- و هو أیضا مما یحال علی العرف، و الظاهر صدقه علی ما یستر به من المنکبین الی الحقوین «1» و قد حدده غیر واحد بما یصل الی نصف الساق، و لعله لتعارفه فی ذلک الزمان و لیس لتعینه دلیل.

(و الإزار) هو الثوب الشامل لجمیع البدن طولا و عرضا. فما فی المتن من تحدید المئزر بما یکون من السره إلی الرکبه و تحدید القمیص بما یکون من المنکبین الی نصف الساق فلعله مما لیس علیه دلیل، و لعل

مراده من قوله ان یکون من السره

______________________________

(1) الحقو بفتح المهمله و سکون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصره ثم توسعوا حتی سموا الإزار الذی یشد علی العوره حقوا (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 130

إلی الرکبه هو ما عبر به الشهید الثانی فی الروضه و الروض بما یکون بین السره و الرکبه، و فی تحدید القمیص بما یکون من المنکبین الی نصف الساق تبع المحقق و الشهید الثانیین و غیرهما ممن عبّروا بذلک، و علل عنهم بکونه المتعارف فی ذلک الزمان (و کیف کان) فالصواب ما قدمناه.

و ما وصفناه فی الإقطاع الثلاثه هو المعروف المشهور و قد خالفهم فی ذلک صاحب المدارک و قال بعدم جواز الاجتزاء بالمئزر و ذهب الی وجوب التکفین بثوبین محیطین بجمیع البدن و قمیص أو بثلاثه أثواب شاملات مخیرا بینهما و نسبه الی ابن الجنید و الصدوق و قال بأنه المستفاد من الاخبار و تبعه فی ذلک الأمین الأسترآبادی و بعض أخر، و محصل ما افاده قدس سره ان المئزر لیس منه ذکر فی الاخبار الوارده فی الکفن و انه مما ذکره الشیخان و أتباعهما و ان المستفاد من الاخبار أمران- أحدهما- القمیص و الثوبان الشاملان للجسد- و ثانیهما- الأثواب الثلاثه الشامله له، و لازمه التخییر بینهما، و نظره (قده) فیما یستفاد منه القمیص و الثوبان الی مثل خبر یونس بن یعقوب عن الکاظم علیه السلام قال علیه السلام انی کفنت أبی فی ثوبین شطویین «1» کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و عمامه کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام و فی برد اشتریته بأربعین دینارا. و فیما یستفاد منه الأثواب الثلاثه

إلی مثل موثقه سماعه: سألته عما یکفن به المیت قال علیه السلام ثلاثه أثواب، مدعیا ظهور کلمه الثوب فیما یشمل جمیع الجسد، و لعل منشأ دعواه مع صدق الثوب علی مثل القمیص مما لا یشمل جمیع الجسد هو دعوی ظهور تکفین المیت بالثیاب أو إدراجه فیها فی ستره بکل واحد منها علی نحو الشمول، مضافا الی خبر حمران، و فیه: یؤخذ خرقه فیشد بها أسفله و یضم بها فخذیه لیضم ما هناک و ما یصنع من القطن أفضل ثم یکفن بقمیص و لفافه و برد یجمع فیه الکفن، بناء علی ظهور اللفافه فیما یشمل جمیع البدن.

و لا یخفی ما فی دعواه من منع ظهور تکفین المیت أو إدراجه فیها فی الشمول

______________________________

(1) شطا: قریه بمصر ینسب إلیها الثیاب الشطویه (وافی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 131

لجمیع الجسد، و لو سلم فبالمنع عن ظهورهما فی شمول کل قطعه منه للجسد کله، لإمکان کون الشمول للمجموع و عدم کون کل قطعه منه کذلک و منع ظهور لفظ اللفافه لشمول جمیع الجسد لإمکان إراده الفرد الأکمل من المئزر منها و هو الذی یغطی الصدر و الرجلین- کما فی خبر عمار من قوله علیه السلام ثم الإزار طولا حتی یغطی الصدر و الرجلین بناء علی إراده المئزر من الإزار (و قد یؤید ذلک) بأنه لو أرید من اللفافه ما یشمل جمیع الجسد لکان الاولی ان یقال لفافتان، مع ان فی توصیفه البرد بأنه یجمع به الکفن اشعارا باختصاص الشمول بالبرد. و اما ما افاده من عدم تعرض الاخبار لذکر المئزر و انه مما ذکره الشیخان و تبعهما غیرهما ففیه أن الإزار مذکور فی الاخبار و هو

بمعنی المئزر- کما فی الصحاح- و فی صراح اللغه فی شرح الصحاح:

إزار و مئزر: شلوار و مانند آن، و عن کنز اللغه ان الإزار (لنگ کوچک) و فی الجواهر ان المستفاد من الغریبین أیضا هو کون الإزار بمعنی المئزر.

و یدل علی ذلک الأخبار الوارده فی آداب الحمام ففی الکافی عن الصادق علیه السلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: من کان یؤمن باللّه و الیوم الأخر فلا یدخل الحمام إلا بمئزر و عن الکاظم علیه السلام قال لا یدخل الحمام إلا بمئزر، و فی خبر أخر عنه علیه السلام قال: ادخله- ای الحمام- بمئزر، و فی خبر حماد عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن علی علیه السلام انه قیل له ان فلانا یدخل جواریه معه فی الحمام، قال و ما بأس إذا کان علیه و علیهن الإزار و لا یکونوا عراه کالحمیر، و فی خبر سعد بن مسلم قال کنت فی الحمام فی البیت الأوسط فدخل علی أبو الحسن و علیه النوره و علیه إزار فوق النوره، و فی خبر حنان عن أبیه قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه- الی ان قال علیه السلام- ما یمنعکم من الإزار فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال عوره المؤمن علی المؤمن حرام.

و المستفاد من هذه الاخبار- کما تری- اتحاد الإزار و المئزر مع ما فی التفاوت بینها فی التعبیر بالإزار و المئزر، و کذا الأخبار الوارده فی ثوبی الإحرام کخبر یونس بن یعقوب المتقدم، قال علیه السلام کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 132

و صحیح معاویه

بن عمار عن الصادق علیه السلام قال کان ثوبا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و أظفار «1» و فیهما کفن، مع ما علم من ان احد ثوبی الإحرام إزار یتزر به و الأخر رداء یرتدی فیه، ففی خبر سدیر عن الصادق علیه السلام قال کنت عنده جالسا فسئل عن رجل یحرم فی ثوب فیه حریر، فدعی بإزار قرقبی «2» فقال علیه السلام انا أحرم فی هذا و فیه حریر، و فی خبر ابن عمار عنه علیه السلام:

و لا تلبس سراویل الا ان لا یکون لک إزار، و خبر حمران عن الباقر علیه السلام:

المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه إزار.

و کذا الأخبار الوارده فی الاستمتاع بالحائض ففی خبر الحلبی المروی فی الفقیه و التهذیب عن الصادق علیه السلام فی الحائض ما یحل لزوجها منها، قال علیه السلام تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (و فی الفقیه) عنه علیه السلام ذکر عن أبیه علیه السلام ان میمونه کانت تقول ان النبی صلی اللّه علیه و سلم کان یأمرنی إذا کنت حائضا أن اتزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش (و فی التهذیب) عن الصادق فی الحائض قال علیه السلام تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار.

و هذه الاخبار و ان لم یعمل بظاهرها الذی هو وجوب الاتزار بل حمل علی الاستحباب الا ان الغرض من ذکرها فی المقام هو الاستشهاد بها فی إطلاق الإزار علی المئزر کما عرفت من اتحاد هما فی اللغه. و تبین بما ذکرنا ضعف ما تمسک به صاحب المدارک (قده) لما اختاره من عدم

الاکتفاء بالمئزر و انه لا بد اما من ثلاثه أثواب شاملات لجمیع البدن أو ثوبین شاملین له مع قمیص، و ظهر صحه ما ذهب الیه المشهور من کفایه المئزر و القمیص و اللفافه الشامله لجمیع البدن.

و یستدل للمشهور بوجوه (منها) دعوی الإجماع من العلامه فی المنتهی علی وجوب المئزر، قال: المئزر واجب عند علمائنا (و منها) السیره العملیه من المؤمنین

______________________________

(1) عبری و أظفار بلدان بالیمن یکون ثوبهما نفیسا، و فی بعض النسخ: ظفار، و هو الصحیح (وافی).

(2) قرقبی- بالضم- منسوب الی قرقوب حذف منه الواو، و ربما یروی بالفاء أولا، و هو ثوب مصری أبیض من کتان (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 133

- علی التکفین بطریقه المشهور- من خواصهم و عوامهم خلفا عن سلف مع شده اهتمامهم بمراعاه ما ورد فی الشرع فی التکفین و التجهیز و الاحتیاط فیه بحیث تطمئن النفس بکون ذلک لتعاطی الخلف عن أسلافهم الی أن ینتهی إلی الأئمه المعصومین صلوات اللّه علیهم، و لعمری ان هذا أقوی فی حصول العلم بما علیه الحجج الطاهره علیهم ازکی الصلوات من الإجماع القولی (و منها) الأخبار الکثیره الناطقه بکون الثوب الذی یشد علی الوسط- الذی یسمی بالإزار تاره و بالمئزر أخری- من الاجزاء الواجبه فی الکفن کخبر معاویه بن وهب المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السلام قال یکفن المیت فی خمسه أثواب قمیص لا یزر علیه «1» و إزار و خرقه یعصب بها وسطه و برد یلف فیه و عمامه یعمم بها و یلقی فضلها علی صدره، و المراد بالإزار المئزر حسبما تقدم، و بعد القطع باستحباب الخرقه و العمامه یستفاد منه ان الواجب ینحصر

فی الثلاثه الباقیه، مضافا الی دلاله صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام علی نفی کون الخرقه من الکفن، و دلاله صحیح الحلبی علی نفی کون العمامه منه (ففی الأول) قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام کیف اصنع بالکفن، قال علیه السلام خذ خرقه فتشد علی مقعدته و رجلیه، قلت فالإزار، قال انها لا تعد شیئا إنما تصنع لیضم ما هناک و ان لا یخرج منه شی ء و ما تصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القمیص إذا غسل و ینزع من رجلیه، قال علیه السلام ثم الکفن قمیص غیر مزرور و لا مکفوف و عمامه یعصب بها رأسه و یرد فضلها علی رجلیه.

و هذا الحدیث مشتبه المراد و لعله یحتاج الی البیان، فأقول المراد بالإزار هو المئزر کما تقدم و یشد به من الحقوین الی ما یبلغ، و أراد السائل بقوله فالإزار (إلخ) أن یستفسر عن الامام علیه السلام انه هل یستغنی بهذه الخرقه عن الإزار، أو أراد الاستعلام من أجل أن الإزار هو الثالث من أثواب الکفن فما هذه الخرقه، فأجابه علیه السلام بأن الخرقه لا تعد من الکفن فلا یستغنی بها عن الإزار و لا یزید اقطاع الکفن عن الثلاث و انما تصنع الخرقه لما یترتب علیها من الفائده من ضم ما

______________________________

(1) لا یزر علیه ای لا یشد أزراره ان کانت له أزرار (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 134

هناک حتی لا یخرج منه شی ء و لذا یصح الاکتفاء بما تحصل به فائدتها کالقطن بل هو أفضل منها لکونه أتم فائده، بل فی خبر الکاهلی ما یدل علی الجمع بینهما حیث یقول:

ثم أزره «1» بالخرقه

و یکون تحتها القطن تذفر به إذ فارا قطنا کثیرا ثم تشد فخذیه علی القطن بالخرقه شدا شدیدا حتی لا تخاف ان یظهر شی ء.

و الظاهر من قوله علیه السلام ثم یخرق القمیص إذ اغسل هو إبقاء قمیصه علیه حین تغسیله و انه یغسل من ورائه- کما تقدم استحبابه- (و ربما یقال) بحمل قوله علیه السلام: إذ اغسل- علی اراده تغسیله، و هو بعید، و قوله علیه السلام: ثم الکفن قمیص- من قبیل تسمیه الجزء باسم الکل، و قوله علیه السلام غیر مزرور- ای خال عن الأزرار، و لا مکفوف، ای لا یکون مما خیطت حاشیته، و فی قوله علیه السلام- و یرد فضلها علی رجلیه- اعضال، و قال فی المنتقی فیه تصحیف، و فی بعض الاخبار الضعیفه: یلقی فضلها علی وجهه، و هو قریب لان یکون تصحیف- رجلیه- (انتهی).

(أقول) و لعله أخذ صاحب الوسائل من المنتقی و قال هذا- ای علی رجلیه- تصحیف و الصحیح یرد فضلها علی وجهه ذکره صاحب المنتقی (انتهی) و قال آخرون ان لفظ رجلیه سهو و ان الصحیح: صدره کما ورد فی خبر معاویه بن وهب المتقدم، فهذا توضیح ما فی الخبر، و قد دل علی ان الخرقه لیست من الکفن، و ربما یستدل به للمشهور مع انه لم یذکر فیه اللفافه و البرد و انما اشتمل قوله علیه السلام- ثم الکفن قمیص (إلخ)- علی الإزار و القمیص، قیل و کأنه لظهوره استغنی عن ذکره (أقول) و فی دلالته تأمل فإن ظهور الثوب الثالث فی الاستغناء عن الذکر لیس أکثر من ظهور الإزار و القمیص فی الاستغناء عنه و ان أمکن دعوی ظهوره فی معهودیه قطع الکفن عند الراوی حیث

یستفاد من استعلامه عن الإزار کونه عالما بأنه من الکفن الا انه لیس بمثابه یمکن دعوی ظهوره فیما ذهب الیه المشهور فی عدد قطعات الکفن لکن یدل علی کون الإزار من الکفن من غیر اشکال، هذا حال الخبر الأول.

و فی الثانی- أی صحیح الحلبی-: کتب أبی فی وصیته- الی ان قال- و لیس

______________________________

(1) الزر بتقدیم المعجمه: الجمع الشدید و الشد، و فی بعض النسخ: أذفره و کأنه بمعناه، و الإذفار کأنه لغه فی الاثفار بالثاء المثلثه و هو الشد بالثفر (وافی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 135

تعد العمامه من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد (و فی خبر عبد اللّه سنان) عن الصادق علیه السلام، قال: المیت یکفن فی ثلاثه سوی العمامه و الخرقه یشد بها ورکیه کیلا یبدو منه شی ء و الخرقه و العمامه لا بد منهما و لیستا من الکفن.

و مما یدل علی کون الإزار بمعنی المئزر من الکفن موثقه عمار، و فیها: ثم تبدء فتبسط اللفافه طولا ثم تذر علیها من الذریره «1» ثم الإزار طولا حتی تغطی الصدر و الرجلین ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف ثم القمیص. فإن الإزار مع ظهوره فی معنی المئزر فی نفسه قد أرید منه فی الحدیث هذا المعنی بقرینه تحدیده بتغطیه الصدر و الرجلین فهو علی هذا غیر اللفافه المحیطه بجمیع البدن.

و من الاخبار الداله علی ذلک مرسله یونس، و فیها: ابسط الحبره «2» ثم ابسط علیها الإزار ثم ابسط القمیص علیه و ترد مقدم القمیص علیه «3» الی ان قال- ثم یحمل فیوضع علی قمیصه و یرد مقدم القمیص علیه و یکون القمیص غیر مکفوف و لا مزرور.

(و

منها) الرضوی: یکفن المیت بثلاثه أثواب: لفافه، و قمیص، و إزار، و لعل هذا أظهر من الاخبار المتقدمه إذ لو کان المراد بالإزار فیه هو اللفافه لکان الأنسب ان یقال: قمیص و لفافتان (و منها) صحیح محمد بن مسلم: تکفن المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه: درع، و منطق، و خمار، و لفافتین. و الدرع هو القمیص و فی مجمع البحرین: درع المرأه قمیصها و هو مذکر و الجمع ادراع، و منطق کمنبر: ما یشد به الوسط، و فی المجمع: المنطق شقه تلبسها المرأه و تشد وسطها ثم ترسل أعلاها علی أسفلها إلی الرکبه و الأسفل إلی الأرض و به سمیت أسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین- الی ان قال- و النطاق ککتاب مثل المنطق، و الجمع نطق ککتب (انتهی ما فی المجمع) و المرأه تشترک مع الرجل فی الدرع و المنطق إجماعا و انما الزائد لها الخمار و اللفافه الثانیه، کما ان الرجل یمتاز عنها بالعمامه،-

______________________________

(1) الذریره قصب طیب یجاء به من الهند أو مطلق الطیب (مجمع البحرین)

(2) الحبره کعنبه: البرد الیمانی.

(3) یعنی تثنیه أولا یوضع نصفه الفوقانی علی التحتانی لتصیره علی هیئه القمیص ثم إذا أردت وضع المیت علیه ترفعه و ترده علیه مره أخری (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 136

الی غیر ذلک من الاخبار التی یطلع علیها المتتبع، فلا محیص عن الذهاب الی ما علیه المشهور.

ثم هل المتعین هو خصوص المئزر و القمیص، أو یتخیر بین کل واحد منهما و بین لفافه شامله لجمیع البدن فیدرج فی ثلاثه أثواب شامله، أحدها بدل عن المئزر و ثانیها بدل القمیص، (وجهان). اما فی المئزر ففی کتاب الطهاره للشیخ الأکبر (قده)

انه حکی عن بعض المعاصرین التخییر بین المئزر و الثوب الشامل، ثم قال (قده) و کأنه للعمل بالمطلقات أو للجمع بین المقیدات أو بطرح الکل و الرجوع الی البراءه، و فی الجمیع نظر.

(أقول) ظاهر النصوص المتقدمه و فتاوی الأصحاب تعین المئزر، فالمتعین هو الإتیان به و عدم جواز الاکتفاء بلفافه شامله لجمیع البدن بدلا منه، کما ان ظاهر المشهور تعین القمیص بالخصوص و عدم جواز الإتیان بثوب شامل بدلا منه، بل عن المقنعه و الخلاف الإجماع علیه، و یدل علیه ظاهر ما عبر فیه بلفظ القمیص فی الاخبار المتقدمه کصحیح ابن سنان، و فیه: ثم الکفن قمیص غیر مزرور (إلخ) و خبر ابن عمار، و فیه: قمیص لا یزر علیه، و خبر حمران، و فیه: ثم یکفن بقمیص، الی غیر ذلک من الاخبار.

و المحکی عن ابن الجنید التخییر بین القمیص و اللفافه الشامله للبدن، و استوجهه المحقق فی المعتبر و ذهب الیه الشهید الثانی فی الروضه و جمیع من تأخر عنه لروایه محمد بن سهل المرویه فی التهذیب عن أبیه قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الثیاب التی یصلی فیها و یصوم، أ یکفن فیها، قال علیه السلام أحب ذلک الکفن یعنی قمیصا، قلت یدرج فی ثلاثه أثواب، قال علیه السلام لا بأس به و القمیص أحب الی (و فی الفقیه) سئل موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یموت، أ یکفن فی ثلاثه أثواب بغیر قمیص، قال علیه السلام لا بأس بذلک، و القمیص أحب الی. و لعل ما فی الفقیه هو بعینه ذاک الذی حکاه فی التهذیب و لکنه ذکره فی الفقیه مرسلا.

(و الأقوی) ما علیه المشهور من تعین القمیص لعدم التعویل

علی ظاهر الروایه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 137

المحکیه فی التهذیب و الفقیه فی الخروج عن ظاهر الاخبار المتقدمه مع اعراض المشهور عن العمل بها و نقل الإجماع علی تعین القمیص عن الغنیه و الخلاف.

بقی الکلام فی تعبیر المتأخرین من الأصحاب عن اللفافه الشامله لجمیع البدن بالإزار مع مخالفته لما فی العرف و اللغه و ما اشتملت علیه الاخبار و کلمات القدماء، لکنه سهل لا مشاحه فیه بعد تبین مرادهم، و علی اللّه التوکل و به الاعتصام.

و الواجب من الثوب المحیط هو ان یغطی تمام البدن فی الطول و العرض و لو بالخیاطه، و المحکی عن جامع المقاصد و غیره اعتبار ان یکون فی الطول بمقدار یمکن شده من قبل رأسه و رجلیه، و فی العرض ان یشمل البدن و لو بالخیاطه، قال الشیخ الأکبر (قده) و فی الفرق بین الطول و العرض نظر، فالاکتفاء فی الأول أیضا له وجه (انتهی) و أوجب فی الریاض کونه فی الطول بما یمکن عقده من قبل الرأس و الرجلین، و فی العرض بما یمکن جعل احد جانبیه علی الأخر حاکیا له عن الروض و غیره لکنی لم أجده فی الروض بل المذکور فیه هو الاستحباب فی طرف العرض، حیث یقول: و الواجب فیه عرضا ان یشمل جمیع البدن کذلک و لو بالخیاطه و ینبغی زیادته بحیث یمکن جعل احد جانبیه علی الأخر کما تشهد به الاخبار (انتهی).

و کیف کان فقد استدل فی الریاض علی ما اختاره بعدم تبادر غیره من الاخبار، و فیما ذکره نظر، الا انه فی الطول و العرض یکون أحوط کما ذکره المصنف (قده) فی المتن.

(الأمر الرابع) المحکی عن جامع المقاصد

انه متی زید علی مقدار الواجب من الکفن اعتبر فیه رضا الورثه لو کانوا بالغین فلا یحسب الزائد علی الصغار منهم و لا علی الکبار مع عدم رضاهم، و لو اوصی بالزائد یحسب من الثلث الا مع رضا الورثه بخروجه من الأصل فیما یکون فی رضاهم الأثر بأن کانوا بالغین، و تبعه فی ذلک غیره و هو الذی جعله المصنف (قده) فی المتن أحوط، و فی وجوبه نظر ینشأ من التأمل فی کون الفرد المشتمل علی الزیاده من أحد أفراد الواجب المخیر الا انه من أفضل أفراده، أو ان ما هو الفرد منه هو نفس المزید علیه و ان الزائد من قبیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 138

المستحب فی الواجب من غیر ان یصیر المجموع منه و من المزید علیه فردا للواجب (و لعل الأقوی) هو الأول، و علیه فیکون المکلف مخیرا فی إتیان الواجب فی ضمن ای فرد من افراده و لو کان من أفضلها الذی ثبت فضله من جهه اشتماله علی الجزء المستحب، فلا یحتاج حینئذ إلی إجازه الوارث، و لکن الجزم بذلک مشکل فمراعاه الاحتیاط بما فی المتن مما لا ینبغی ترکه.

(الأمر الخامس) لو لم یتمکن من القطعات الثلاث یجب الإتیان بالمقدور منها، و فی الجواهر: بلا خلاف أجده، و عن التذکره: الإجماع علیه، و هذا- بناء علی عدم کون التکفین من المرکبات بل کونه من قبیل صوم کل یوم من شهر رمضان- واضح ضروره ان وجوب صوم کل یوم یتمکن منه لا یسقط بعدم التمکن من صوم غیره و کذلک فی المقام لا یسقط وجوب کل قطعه من قطعات الکفن بعدم التمکن من قطعه اخری، و لعل

هذا هو الظاهر من دلیل وجوب التکفین کما اعترف به فی الجواهر أیضا.

و اما لو قلنا انه من قبیل المرکبات فالحکم أیضا کذلک لقاعده المیسور و استصحاب بقاء وجوب المتیسر منه عند تعذر غیره بالاستصحاب التنجیزی فیما إذا طرء التعذر بعد الموت، و التعلیقی فیما إذا کان قبله.

و لو دار الأمر بین واحده من الثلاث فعن جامع المقاصد وجوب تقدیم اللفافه علی القمیص ثم القمیص علی المئزر، و کأنه لحصول ستر تمام البدن باللفافه و کون القمیص استر من المئزر لاشتراکهما معا فی ستر العوره و زیاده القمیص فی ستر ما فوق ذلک، و ربما یمنع ذلک بمنع کون الواجب فی التکفین هو الستر، بل الستر حکمه لوجوبه بما هو کفن، و لیست الحکمه مما یطرد و یدور الحکم مداره وجودا و عدما، نعم تقدیم اللفافه علی القمیص عند الدوران بینهما مما یساعده الاعتبار، لکن لا بمرتبه یستفاد منها الوجوب، و منه یظهر ان حدیث الأقربیه إلی الفائده لا یغنی فی وجوب تقدیم الأقرب و لا یجعله المیسور من الواجب بعد فرض عدم الاطراد فی الفائده، نعم احتمال الأهمیه عند الدوران یکفی فی وجوب التقدیم عند التزاحم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 139

و ان لم یتمکن الا بقدر ما یستر به العوره تعین صرفه فی سترها کما استظهر وجوبه فی الجواهر، و یمکن الاستدلال له بالمحکی عن علل فضل بن شاذان، و فیه:

انما أمر بالتکفین لیلقی ربه طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه (الحدیث).

و لو دار الأمر بین ستر القبل أو الدبر، ففی المتن یقدم الأول، و لعل وجهه استتار الدبر بالألیتین دون القبل مضافا الی ان ظهوره

أقبح عند العرف فیکون ستره أهم أو مما یحتمل کونه أهم.

و لو لم یقدر من کل قطعه الأعلی بعضها ففی وجوب الممکن فی غیر ما یستر به العوره إشکال لعدم دخوله تحت اسم احدی القطعات حتی یثبت وجوبه بقاعده المیسور کما انه لا یجری فیه الاستصحاب أیضا- لو قیل بجریانه فی إثبات وجوب الجزء المیسور بالمسامحه فی تعیین الموضوع- حیث انه بناء علیه یلزم ان یکون الباقی مما یصدق علیه اسم الکل و لو بالمسامحه، و المفروض فی المقام عدم صدقه علی القطعه المتمکن منها، نعم بناء علی صحه جریانه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی یصح جریانه فی المقام، و قد مر تفصیل القول فی ذلک فی غیر هذا المقام و بسطنا الکلام فیه فی الأصول فی أواخر البراءه.

الوثقی، ج 6، ص: 140

النیه ما لم ینو عدمه، أو انه و لو مع نیه العدم، وجوه، المحکی عن الأردبیلی (قده) هو الأخیر، و الأقوی هو الأول لما ثبت فی محله من ان الثواب هو العوض المترتب علی فعل الشی ء بعنوان الإطاعه، و هی عباره عن إتیان العمل بداع قربی فما لم یقصد الطاعه لا یحصل الثواب، و هذا بحث کلامی خارج عن موضوع البحث الفقهی، و لعل الوجه فی احتیاط المصنف (قده) هو الخروج عن مخالفه من أوجب النیه فی المقام و لا إشکال فی حسنه و ان لم یکن بأس فی ترکه أیضا.

عدم اعتبار الستر بالمجموع فضلا عن اعتباره فی کل قطعه منه، قال: للأصل و إطلاق الأدله (و لا یخفی ما فیه) لکون الستر مأخوذا فی مفهوم الکفن عرفا و العلم بکون الستر به مطلوبا من مذاق الشرع و لدلاله الأخبار الوارده فی التکفین علی اعتباره، ففی خبر زراره: إنما الکفن ثلاثه أثواب أو ثوب تام یواری فیه جسده کله، و خبر فضیل: إنما أمر ان یکفن المیت لیلقی ربه طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه و لئلا یظهر علی بعض حاله و قبح منظره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 141

(و الأقوی) اعتبار کونه ساترا و کفایه حصول الستر بالمجموع لبطلان القولین الأولین لظهور الأدله فی اعتبار الستر و المواراه فی الجمله و إطلاقها بالنسبه إلی حصول الستر بالمجموع بل یمکن الاستدلال لکفایه الستر بالمجموع بخبر زراره المتقدم بإرجاع الضمیر فی قوله علیه السلام: یواری فیه (إلخ) إلی الکفن، الذی هو مجموع القطعات الثلاث.

و هل المعتبر حصول الستر بنفس الثوب أو یکفی الستر بطلیه بما یصیر به ساترا کالنشا (و هو معرب نشاسته) و نحوه، وجهان من تبادر ساتریه الکفن فی کونه کذلک بنفسه، و من صدق الستر به و لو کانت بمعونه شی ء أخر، و هذا الأخیر هو الأقوی- و ان کان مراعاه الاحتیاط حسنا علی کل حال، و قد یحتمل التفصیل فی ساتریه کل قطعه بین ما یخصها من البدن و بین ما یلقی منها علی قطعه اخری، باعتبار الساتریه فی الأولی دون الثانیه، فلا یجب فی القمیص مثلا ساتریه ما ورائه مما یستر بالمئزر و انما یجب ذلک فی ما وقع تحت القمیص من أعالی البدن

بلا حیلوله المئزر، قال فی الجواهر: و لا أعرف احد ذکره.

مثل هذه العمومات بعد کونها معاضده بحکم العقل بقبح التصرف فی مال الغیر و العدوان علیه بالتصرف فی ماله من دون رضاه، و هو الظلم الذی لا یقبل الترخیص بنحو من الأنحاء، و لذا یجب فیما ورد ما بظاهره ذلک توجیهه بنحو یخرج عن کونه ظلما بالتخصص کما فی مثل الترخیص للماره فی الأکل- لو قیل بجوازه مع نهی المالک.

و هذا فیما إذا کان الغاصب هو المیت- کما إذا کان الکفن من ترکته المغصوبه- ظاهر جدا فان للمالک انتزاعه و لو استلزم هتکه فان الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال، و لیس لعرق ظالم حق، و کذا فیما إذا لم یکن الغصب بفعله بان لفه غیره فی المغصوب و کان الغاصب غیره لان تخلیصه عن مثل هذا الکفن الذی هو نار محیطه به فی القبر و فی النشر بعده اولی من مراعاه احترامه الصوری الذی لأجله شرعت حرمه النبش أعاذنا اللّه تعالی عن التعدی فی مال الغیر و طهرنا من مظالم العباد.

و هل یسقط التکلیف بالتکفین عمن یجب علیه من الولی و غیره بتکفینه فی المغصوب أولا، احتمالان، و التحقیق انه بالنسبه إلی المباشر للفه فیه لا یسقط مع تمکنه من نزعه عنه، بل یجب علیه نزعه و تکفینه فی المباح إذا وجد، و الا دفن عاریا، و اما بالنسبه الی غیر المباشر فمع تمکنه من نزع المغصوب عن المیت فان قلنا بوجوبه علیه فیجب علیه تکفینه فی المباح بعد إخراجه من المغصوب، و ان قلنا بعدم وجوبه علیه- لکونه من الحسبه التی لا تجب علی کل احد بل یختص وجوبها بالمحتسب- ففی وجوب التکفین حینئذ علی غیر المحتسب وجهان، من کون التکفین

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 6، ص: 143

واجبا توصلیا یسقط بتحققه و لو بفعل محرم کتطهیر المتنجس بالماء المغصوب، و من ان الواجب من التکفین هو اللف فی الثوب المباح، فاللف فی المغصوب لیس من افراد ما تعلق به الأمر و لو مع قطع النظر عن الوجوب- و بعباره أوضح- لم یتحقق مصداق التکفین و لو مع قطع النظر عن وجوبه لتخصص متعلقه بکونه فی غیر المغصوب و لعل هذا الأخیر أقرب، و اللّه العالم.

الصلاه، و کیف کان فالأحوط- لو لم یکن أقوی- هو المنع عما یعفی عنه فی الصلاه.

(الثانی) لا یجوز التکفین بالحریر الخالص إجماعا علی ما ادعاه غیر واحد من الأساطین، و استدلوا له بعد الإجماع بالاخبار و الأصول، فمن الأول مضمره الحسن بن راشد- علی ما فی الکافی- و عن ابی الحسن الثالث مرسلا- علی ما فی الفقیه- عن ثیاب تعمل بالبصره علی عمل العصب الیمانی «1» من قز «2» و قطن هل یصلح ان

______________________________

(1) العصب بالعین و الصاد المهملتین هو البرد لانه یصبغ بالعصب و هو نبت- کذا ذکره فی الذکری- و قال ابن الأثیر فی النهایه: العصب برود یمنیه یعصب غزلها ای یجمع و یشد ثم یصبغ و ینسج بها (وافی).

(2) القز بالفتح و التشدید ما یعمل من الابریشم، و عن بعضهم القز و الابریشم کالحنطه و الدقیق (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 144

یکفن فیها الموتی فقال علیه السلام إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس.

(و نوقش) فی الاستدلال به سندا بالإضمار- علی ما فی الکافی- و بالإرسال- علی ما فی الفقیه- و دلاله بأن المفهوم منه ثبوت البأس فیما إذا لم یکن القطن أکثر من القز، و هو لا یقتضی الحرمه، مضافا الی القطع بعدم الحرمه فی بعض افراده مثل ما إذا کان الحریر منه ممزوجا بالقطن سواء کان مساویا مع القطن أو کان أکثر مع صدق اسم الخلیط علیه، مضافا الی ان إثبات الحرمه فی الحریر الخالص به أیضا لا یستقیم لانه خارج عن موضوع السؤال فی الخبر فلا یفهم ثبوت البأس فیه الا بفحوی الخطاب.

(لکن الإنصاف) صحه التمسک به لإثبات الحرمه فی الحریر الخالص

لاستناد الأصحاب إلیه الجابر لضعف سنده، و لظهور البأس فی الحرمه، و الاستدلال بفحوی الخطاب مما لا غبار علیه، مضافا الی إمکان دعوی مفروغیه تحریم الحریر الخالص عند السائل إذ لو لا ذلک لم یکن وجه للسؤال عن الحریر المخلوط کما لا یخفی.

(و منها) الأخبار الکثیره الناهیه عن التکفین بکسوه الکعبه مع الاذن فی بیعها و سائر التصرف فیها، ففی خبر عبد الملک عن الکاظم علیه السلام فی رجل اشتری من کسوه الکعبه فقضی ببعضه حاجته و بقی بعضه فی یده هل یصح بیعه، قال یبیع ما أراد و یهب ما لم یرده و یستنفع به و یطلب برکته، قلت أ یکفن به المیت، قال علیه السلام لا، بناء علی ان تکون عله النهی عن التکفین بها کونها حریرا، إذ لولاه لکان التکفین بها راجحا لأجل التبرک.

و أورد علی الاستدلال به بعدم العلم بانحصار العله فی ذلک لاحتمال کون النهی عنه من جهه تنجسها بعد الدفن بما یخرج من المیت، المنافی مع احترامها أو نحو ذلک.

(و منها) المرسل المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم نهی ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر (و قد یقال) بمعارضه الأخبار المانعه بخبر إسماعیل بن زیاد عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 145

قال نعم الکفن الحله، و نعم الأضحیه الکبش الأقرن، بناء علی إراده الإبریسم من الحله (و فیه) المنع عن ذلک لعدم معلومیه کون الحله خصوص الإبریسم فعن القاموس أن الحله إزار و رداء برد أو غیره و لا یکون

الأمن ثوبین أو ثوب له بطانه، و حمله الشیخ (قده) علی التقیه لموافقته مع العامه، و عدم حجیته عندنا لإعراض الأصحاب عنه- لو سلم ظهوره فی جواز التکفین فی الحریر.

(و من الثانی) أی من الأصول قاعده الاحتیاط و استصحاب بقاء حرمه لبس الحریر الثابت للرجال فی حال الحیوه، و یرد علی الأول ان المرجع فی المقام بعد الغض عن إطلاقات الأدله اللفظیه هو البراءه لکونها المرجع عند الشک فی الجزئیه أو الشرطیه و لو علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیه فی الکفن، و ذلک لإجمال معناه حینئذ فیدخل فیما أجمل فیه النص الذی یرجع فیه الی البراءه (و یرد علی الثانی) ان الحرمه الثابته فی حال الحیوه للرجال کانت متعلقه بالحی و قد انقطعت عنه بانقطاع التکالیف عنه، و حرمه التکفین به تکلیف متعلق بالاحیاء لا یقین بها سابقا حتی یثبت بقائها بالاستصحاب.

فالمتحصل هو حرمه التکفین بالحریر للإجماع المدعی و دلاله الأخبار المتقدمه علیها.

و لا فرق فی التحریم بین کون المیت ذکرا أو أنثی صغیرا أو کبیرا لإطلاق معاقد إجماعاتهم، و یشعر به مرسل سهل قال سئلته کیف تکفن المرأه، قال کما یکفن الرجل. خلافا للعلامه فی المنتهی و النهایه من احتمال جواز التکفین به فی النساء (و قد یستدل) له بالمروی مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام من نهی النبی صلی اللّه علیه و سلم عن ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، حیث ان الظاهر منه اختصاص النهی عنه بالرجال، و اختصاص بعض الأدله المتقدمه الداله علی المنع بالرجال کاستصحاب المنع عنه فی حال الحیوه، حیث لا یمکن إثبات العموم به بدعوی الإجماع المرکب لان الحکم الاستصحابی لا یسری عن مورده الی مورد أخر بدعوی

الإجماع، و باستصحاب حال حیوه المرأه و الطفل حیث لم یحرم اللبس علیهما فی حال الحیوه (و لا یخفی ما فیه)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 146

بعد ظهور فتاواهم و معاقد إجماعاتهم فی الإطلاق لعدم المفهوم فی المرسل و ان کان لا یخلو عن الاشعار لکن لا یدل علی التقیید بالرجال حتی یصح تقیید الإطلاق به، و قد عرفت المنع عن استصحاب حرمه لبسه علی الرجال لإثبات حرمه تکفینهم به، و به یمنع عن استصحاب جواز اللبس الثابت فی حال الحیوه لغیر الرجال لإثبات جواز تکفینهم به بعد الموت، فلا یعبأ باحتمال الجواز فی غیر الرجال.

(الثالث) ظاهر غیر واحد من الأساطین اقتصار المنع بالحریر و النجس و جواز التکفین بغیرهما مما لا تجوز الصلاه فیه کالمذهب و اجزاء ما لا یوکل لحمه حیث لم یذکروا المنع عن التکفین فیه، و ذلک کالمبسوط و الشرائع و المعتبر و النهایه و الإرشاد، و استجوده بعض بدعوی عدم الدلیل علی عدم الجواز فیما لا تجوز فیه الصلاه علی هذه الکلیه بخلاف الحریر و النجس لقیام النص و الإجماع علی عدم الجواز فیهما، و المصرح به فی غیر واحد من کتب الأصحاب هو المنع عما لا یجوز الصلاه فیه بل المستظهر من بعضهم کون المنع عنه من المسلمات، فعن الغنیه: لا یجوز ان یکون مما لا یجوز فیه الصلاه من اللباس، و أفضله الثیاب البیاض من القطن و الکتان، کل ذلک بدلیل الإجماع، و فی جامع المقاصد دعوی القطع بعدم جواز التکفین بجلد ما لا یؤکل لحمه و لا بوبره و شعره، و عن مجمع البرهان: و اما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلی فیه

و کونه غیر جلد فکان دلیله الإجماع (انتهی).

و یستدل للجواز بالأصل أی البراءه عن اشتراط ذلک فی التکفین بعد عدم الدلیل علیه، مع إمکان التمسک بإطلاقات أدله التکفین لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه فی الکفن فیرجع فیه الی العرف و لا إشکال فی صدقه عندهم بکل ما لا یجوز الصلاه فیه، نعم لو قلنا بالحقیقه الشرعیه یکون المقام من صغریات ما أجمل فیه النص لصیروره الکفن حینئذ مجملا فیکون المرجع البراءه لکون المقام من قبیل الشک فی الشرطیه أو المانعیه.

(و یستدل للمنع) بالإجماع المحکی عن الغنیه و دعوی القطع عن أساطین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 147

الفقهاء و تسلم مثل المحقق الأردبیلی (قده) إیاه و عدم نقله خلافا فیه مع کونه (قده) ممن یتعرض لذلک، و لخبر ابی خدیجه المروی فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال: الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون به و القطن لامه محمد صلی اللّه علیه و سلم، و خبر محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا تجمروا الأکفان و لا تمسوا موتاکم الا الکافور فان المیت بمنزله المحرم، بضمیمه ما ورد من وجوب کون ما یحرم فیه من جنس ما یصلی فیه (ففی خبر حریز): کل ثوب یصلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه.

و الأقوی بالنظر هو الأخیر للإجماع المدعی و تسالم الأصحاب فی ذلک، و ان لم تسلم دلاله ما تمسک به من الاخبار علی ذلک، فالعمده فی المقام هو قطعیه الحکم عندهم، و ان نوقش فی إثبات الحکم بها فلا أقل من لزوم الاحتیاط، و اللّه العالم.

(الرابع) هل المعتبر فی الکفن ان لا یکون من جلد ما یؤکل

لحمه أم لا، قولان، المصرح به فی کلام جماعه کالشهید فی الذکری هو الأول، و الظاهر من عباره الأردبیلی کونه مظنه الإجماع، حیث قال: و اما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلی فیه و کونه غیر جلد فکان دلیله الإجماع (و یستدل له) بما یدل علی وجوب التکفین بالثیاب، المتبادر منها ما عدا الجلود- وضعا أو انصرافا- و یؤیده الأمر بنزع الجلد عن الشهید.

و المحکی عن ظاهر الغنیه و الدروس و الروضه الجواز (و یستدل له) بإطلاق ما دل علی التکفین و حمل ما دل علی کونه من الثیاب علی الغالب و مجرد غلبه بعض الافراد لا یضر بالإطلاق، مع منع انصراف الثوب عن الجلد- لو سلم التقیید بالثیاب.

(أقول) دعوی حمل ذکر الثوب علی الغالب ضعیفه جدا أو منافیه مع التعبیر بالثیاب فی النص، الظاهر فی الاشتراط، لکن انصراف الثوب عن الجلد علی نحو الإطلاق ممنوع، و الظاهر صدقه علی المخیط منه بصوره اللباس کالفرو و نحوه، و حینئذ فلا بأس بالتکفین فی الجلد إذا صنع بصوره القمیص و المئزر مثلا لصدق الثیاب علیه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 148

(الخامس) المشهور جواز التکفین بصوف ما یؤکل لحمه و وبره، خلافا للمحکی عن ابن الجنید من منعه عن وبر ما یؤکل، و ربما یحکی عنه المنع عن الشعر، و لعل نظره فیما لم یصدق علیه الثوب، و الا فلا وجه للمنع مع صدقه، و عن الریاض الإجماع علی جوازه فی الصوف، و ربما یستدل للمنع بموثق عمار، و فیه:

الکفن یکون بردا فان لم یکن بردا فاجعله کله قطنا فان لم تجد عمامه قطن فاجعل العمامه سابریا (لکن الانصاف) عدم دلالته علی اشتراط

القطن فی الکفن، مع انه علی تقدیر تسلیم دلالته یکون معرضا عنه، فلا ینبغی الارتیاب فی جواز التکفین فی الصوف و الوبر مما یؤکل لحمه و ان کان الاحتیاط لا بأس به خروجا عن مخالفه الإسکافی.

ثم ان الجواز انما هو فیما یصدق علیه اسم الثوب فلا یجوز التکفین فی الصوف إذا لم یکن منسوجا و لا ملبودا کما لا یجوز ذلک فی القطن أیضا و اعتبر فی المدارک تبعا للمحقق فی المعتبر خصوص النسج و انه لا یصدق اسم الثیاب الأعلی المنسوج، و لعل مراده (قده) ما یعم الملبود لوضوح صدق عنوان الثوب علیه أیضا (و کیف کان) فالمدار علی صدق الاسم و قد تقدم فی الأمور الرابع صدن الاسم فی الجلد علی المخیط منه بصوره القمیص و نحوه من غیر اعتبار النسج فیه.

و اما الکتان فعن الصدوق (قده) القول بالمنع من التکفین فیه، و لعله لخبر ابی خدیجه المتقدم الذی فیه: الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون به و القطن لامه محمد صلی اللّه علیه و سلم، و لکن الأظهر الجواز لإطلاق أدله التکفین و عدم عمل الأصحاب بظاهر خبر ابی خدیجه لو سلم دلالته علی وجوب القطن، فالأولی حمله علی الاستحباب.

(السادس) انه قد ظهر فی الأمور المتقدمه اعتبار الطهاره فی الکفن و ان یکون مما یصدق علیه الثوب و ان لا یکون حریرا و لا مما لا یجوز الصلاه فیه و ان لا یکون مغصوبا و انه لا دلیل علی اعتبار غیر ذلک مما یحتمل اعتباره، و لا إشکال فی اعتبار الأمور المذکوره فی حال الاختیار- أی فی حال التمکن منها- (اما مع الاضطرار) فبالنسبه إلی المغصوب لا إشکال فی عدم الجواز و هو

المقطوع به فی غیر واحده من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 149

کلمات الأصحاب، بل فی الحدائق دعوی الوفاق علیه، و هو کذلک لان التجنب عن التصرف فی مال الغیر أهم فی نظر الشارع من تکفین الموتی، کیف، و مع عدم ترکه قابله لصرفها فی کفنه و عدم وجود باذل له یسقط وجوب التکفین، حیث ان الواجب مواراته فی الکفن بعد وجوده لا بذل الکفن، و هذا شاهد علی عدم جواز تکفینه فی المغصوب و ان لم یوجد غیره.

و اما غیر المغصوب ففی الذکری ان فیه وجوها ثلاثه: المنع لإطلاقه، و الجواز لئلا یدفن عریانا مع وجوب ستره و لو بالحجر، و الوجه الثالث وجوب ستر العوره فی حال الصلاه ثم ینزع عنه، و استظهر فی جامع المقاصد الفرق بین النجس و غیره، فأجاز الأول لعدم وجوب نزعه عن المیت لو تنجس بعد التکفین به و لم یمکن غسله و لا قرض موضع التنجس، و لانه یؤل إلی النجاسه عن قریب فأمره أخف، و منع فی الثانی لإطلاق أدله المنع کما فی الحریر و الأمر بنزع الجلود عن الشهید، و عن الریاض: الفرق بین ما منع عنه للدلیل و ما منع عنه لعدم الدلیل علی جوازه- بناء علی المنع عنه عند الشک لأصاله الاشتغال- بالمنع فی الأول لإطلاق الدلیل و الجواز فی الثانی لانتفاء المانع لاختصاصه بصوره وجود غیره.

(و استظهر الشیخ الأکبر) قدس سره وجوب الستر بکل واحد من هذه الأمور، الممنوعه عنها عند الانحصار، قال (قده): لما استفید من اخبار عله تکفین المیت، و من کون حرمته میتا کحرمته حیا، و من ان أصل ستر بدن المیت مطلوب، مضافا الی إطلاق

ثلاثه أثواب فی بیان الکفن الواجب و انصراف أدله المنع عن المذکورات الی حال الاختیار، هذا ما قیل فی المقام.

و ینبغی لتحقیق ما هو الحق فی المقام من ذکر مقدمه، و هی انه قد حرر فی الأصول انه إذا علم إجمالا جزئیه شی ء أو شرطیته للمأمور به و شک فی کونه جزء أو شرطا مطلقا حتی فی حال العجز عن إتیانه، فیکون الأمر بالکل أو المشروط ساقطا عند تعذره، أو انه جزء أو شرط فی حال الاختیار و لا یکون دخیلا فی المأمور به شطرا أو شرطا عند تعذره و یجب الإتیان بالباقی، فلا یخلو اما ان یکون لدلیل الجزء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 150

أو الشرط إطلاق یثبت به جزئیته أو شرطیته مطلقا حتی فی حال العجز عن إتیانه أولا، فإن کان له إطلاق فالمرجع هو ذاک الإطلاق، و به یحکم بسقوط الکل أو المشروط عند تعذر جزئه أو شرطه، سواء کان للدلیل المثبت لوجوب الکل أو المشروط إطلاق أم لا، لمحکومیه إطلاقه بإطلاق دلیل الجزء أو الشرط، و ان لم یکن له إطلاق فالمرجع إطلاق دلیل الکل أو المشروط- لو کان له إطلاق- و مع عدمه أیضا یکون المرجع هو الأصل العملی من البراءه أو الاستصحاب.

و تقریب الأول ان یقال بجریان البراءه اما لنفی وجوب ما تعذر من الجزء أو الشرط نفسه و التأمین من العقوبه المترتبه علی ترکه، و اما لنفی جزئیته أو شرطیته فی تلک الحاله أی حاله العجز عن إتیانه، أو لنفی وجوب الباقی من الکل أو المشروط عند تعذر جزئه أو شرطه، لکن لا سبیل إلی الأول، و ذلک للقطع بارتفاع العقوبه علی ترک المتعذر

من الجزء أو الشرط، لحکم العقل بقبح المطالبه من العاجز عن الإتیان بالشی ء، و لا الی الثانی إذ البراءه حکم امتنانی ارفاقی جعل لتوسعه المکلف، فلا یجری فی المقام لاستلزامه التضییق علیه بوجوب إتیان الممکن من الکل و المشروط عند تعذر جزئه أو شرطه، فینحصر إجرائها فی الثالث فتجری لنفی وجوب الباقی، حیث ان العقاب علی ترکه عقاب بلا بیان.

و هذا مع قطع النظر عن محکومیتها بالاستصحاب، و الا فالمرجع هو الاستصحاب التنجیزی فی صوره توارد الحالتین من القدره و العجز، و التعلیقی فی صوره العجز من الأول، و هذا أیضا مع قطع النظر عن قاعده المیسور، و الا فهی المرجع- کما فصل فی الأصول.

إذا تقرر ذلک فنقول: الدلیل المثبت لاعتبار ما اعتبر فی الکفن من الطهاره و کونه مما تجوز فیه الصلاه و نحو ذلک، اما یکون هو النص- کما فی الطهاره و عدم کونه حریرا، و اما یکون هو الإجماع- کما فی کونه مما تجوز فیه الصلاه، فبالنسبه إلی الأول یکون المحکم هو إطلاق النص، و لازم ذلک سقوط وجوب التکفین عند انحصار الکفن بالنجس أو الحریر، و بالنسبه الی الثانی یکون المرجع إطلاق دلیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 151

وجوب التکفین لعدم الإجماع حال الانحصار. هذا.

(و لکن الحق) وجوب الممکن من التکفین فی حال الانحصار سواء کان المنحصر فیه هو النجس أو الحریر أو غیرهما مما یجب التحرز منه، و ذلک لقاعده المیسور التی هی المرجع عند تعذر الجزء أو الشرط فیثبت بها وجوب المیسور، حتی فیما إذا کان لدلیل القید إطلاق، فان الحق فیه أیضا هو الرجوع الی قاعده المیسور لکونها دلیلا اجتهادیا حاکما علی إطلاق دلیل

القید الا فیما إذا خصصت القاعده بدلیل مخصص لها، و قد تعدینا عن طور الفقه فی المقام حذرا عن الإحاله إلی الأصول، خوفا من ان تصیر الحواله بلا وصول، و الحمد للّه.

اعتبار الثوب- عنه وضعا أو انصرافا، و اما حدیث جواز الصلاه فیه و عدم جواز الصلاه فی غیره فهو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 152

أجنبی عن ملاک الحکم فیه، فحینئذ بناء علی الاستناد إلی الإجماع فی الحکم بالمنع عنه لا إشکال فی اختصاصه بحال الاختیار إذ لا إجماع علی المنع فی حال الضروره فیتم ما علله الشهید فی الذکری من عدم النهی الصریح عنه، حیث ان مرجعه الی التمسک بإطلاق النهی عن غیره و الاقتصار علی القدر المتیقن من المنع عنه و هو حال الاختیار، فاللازم حینئذ تقدیمه علی غیره مما منع عنه بالإطلاق.

و بناء علی الاستناد الی انصراف الثوب عنه وضعا أو انصرافا فاللازم تقدیم مطلق الثوب علیه و ذلک للقطع باعتباره و اختصاص خروج ما خرج منه من هذه المذکورات بصوره الاختیار فیجزی مطلق الثوب بمقتضی الإطلاقات فلا وجه لتقدیم الجلد حینئذ مع فرض انتفاء صدق اسم الثوب علیه، اللهم الا ان یدعی أهمیه عدم کونه حریرا أو غیر مأکول أو نجسا بالنسبه إلی کونه ثوبا، و هی ممنوعه جدا (و کیف کان) فاللازم فیما لا یصدق علی الجلد اسم الثوب تعین غیره مما یکون ثوبا لا تقدیم الجلد الذی لا یصدق علیه الثوب، کما انه مع صدق اسم الثوب علیه یجوز التکفین به فی حال الاختیار، و اللّه الهادی.

(و منها) ما لو دار الأمر بین النجس و الحریر أو بینه و بین ما لا یؤکل لحمه فالمصرح به فی الذکری هو تقدم النجس معللا بان المانع فیه عارضی بخلاف الحریر و ما لا یؤکل، و قال فی مبحث لباس المصلی: لو دار الأمر بین المتنجس و غیره یقدم

المتنجس لان فوات الوصف اولی من فوات الموصوف (و أورد علیه) بان تقدیم الممنوع عنه لوصفه عند الدور ان بینه و بین الممنوع عنه لذاته أمر اعتباری لا یساعده دلیل (و أجاب عنه الشیخ الأکبر) قدس سره فی الطهاره بأن التقدیم ینشأ من تأخر مرتبه التقیید بالأمر العرضی عن رتبه التقیید بالأمر الذاتی.

و توضیح ما افاده (قده) انه قد اعتبر فی الکفن ان لا یکون حریرا و لا من غیر المأکول و اعتبر أیضا ان لا یکون نجسا، لکن اعتبار کونه من غیر الحریر و من غیر ما لا یؤکل ذاتی بمعنی انه اعتبر کون ذاته مما تجوز فیه الصلاه، و لکن اعتبار کونه طاهرا عرضی بمعنی انه اعتبر فی الکفن بعد الفراغ عن اعتبار ان لا یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 153

حریرا و لا غیر مأکول ان یکون طاهرا، و المفروض عدم التمکن فی المقام من هذا الجنس الخاص الطاهر و انه لم یسقط الکفن أیضا، فاللازم حینئذ هو التکفین فی هذا الجنس الخاص الذی لا یکون طاهرا.

و ما افاده (قده) لا یخلو عن المنع لان المنع عن الموصوف و وصفه بالقیاس الی الثوب الذی یکفن به و اللباس الذی یصلی فیه فی مرتبه واحده، فکما ان الحریر مما لا تجوز الصلاه فیه لکونه حریرا کذلک الثوب المتنجس أیضا لا تجوز الصلاه فیه لکونه متنجسا، لا ان الطهاره معتبره فیما عدا الحریر بحیث لو اضطر الی لبس الحریر لم یعتبر طهارته مع التمکن من الطاهر منه، و بهذا یستکشف ان حدیث الذاتیه و و العرضیه لا یوجب تقدم لحاظ الذاتی علی لحاظ العرضی حتی یختص اعتبار الطهاره فی هذا

الجنس الخاص بحیث لو لم یکن هذا الجنس لم یکن الطهاره شرطا فیه، و حینئذ فالأظهر هو التخییر بین المتنجس و غیره مما لا تجوز الصلاه فیه کالحریر، اللهم الا ان یقال بإحراز أهمیه المنع عن غیر المتنجس بالنسبه إلی المتنجس، و لا یبعد ذلک سیما مع قله النجاسه و عدم تلویثها.

(و منها) ما لو دار الأمر بین الحریر و بین جلد ما لا یؤکل لحمه، و حکم فی الجواهر بینهما بالتخییر ثم احتمل تقدیم الحریر، و نفی الشیخ الأکبر (قده) البعد عن تقدیم الحریر للنساء و تقدیم غیر المأکول للرجال، و لعل الوجه فی تقدیم الحریر هو ما علله الشهید قدس سره فی الذکری من جواز الصلاه فیه للنساء دون ما لا یؤکل، حیث لا تجوز الصلاه فیه للرجال و النساء.

(و أورد علیه المحقق الثانی) قدس سره بان ذلک لا یقتضی جواز التکفین به لعدم الملازمه بین جواز الصلاه فیه و جواز التکفین به، مع ان ذلک یقتضی اختصاص جواز التکفین به أیضا بالنساء کما یختص جواز الصلاه فیه بهن أیضا.

و لعل ما فصله الشیخ الأکبر (قده) مبنی علی ذلک حیث یکون تقدیم الحریر للنساء لجواز صلوتهن فیه، و تقدیم غیر المأکول للرجال لانتفاء الحرمه التکلیفیه فی التلبس به، و انما المستفاد من النهی عن الصلاه فیه هو المانعیه محضا (و یرد علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 154

ما ذکره) فی تقدیم الحریر للنساء بما ذکره المحقق الثانی من المنع عن الملازمه بین جواز الصلاه و جواز التکفین مع انه خلاف المفروض حیث ان الکلام بعد مفروغیه المنع عن تکفین النساء بالحریر فی حال الاختیار، و انما الکلام فی جوازه

لهن فی حال الاضطرار، و جواز الصلاه لهن فی الحریر لا یقتضی جواز تکفینهن به عند الضروره.

و منه یظهر بطلان ما ذکر فی وجه تقدیم غیر المأکول للرجال، لان تقدیمه علی الحریر فی الصلاه للرجال انما کان بملاک کون الحریر موجها بجهتین من الحرمه و هما: الحرمه الذاتیه و مانعیته عن الصلاه، بخلاف غیر المأکول، و هذا الملاک لا یوجب تعین تکفین النساء بالحریر و اختصاص الرجال بغیر المأکول، حیث ان الرجال و النساء مشترکان فی جواز لبس غیر المأکول، فلو تم ما ذکر فی تعین منع الرجال عن التکفین بالحریر لکان اللازم هو تخییر تکفین النساء بالحریر و غیر المأکول لا تعین الحریر لهن (و بالجمله) اللازم هو المنع عن تکفین الرجال بالحریر لا تعین تکفین النساء به کما لا یخفی.

و الحق هو التخییر عند الدوران بین الحریر و غیر المأکول فی الرجال و النساء و ان کان الأحوط اختیار غیر المأکول فی تکفین الرجال.

ثم انه لم یظهر لی وجه اختصاص الإشکال فی تقدیم الحریر بصوره الدوران بینه و بین جلد غیر المأکول- کما فی المتن- مع انه فی شعره و وبره و صوفه أیضا کذلک.

(و منها) ما لو دار الأمر بین جلد غیر المأکول و سائر اجزائه، و الحکم فیه هو تقدیم سائر أجزائه علی جلده لصدق الثوب علی سائرا أجزائه من صوفه و شعره و و بره و الشک فی صدقه علی جلده، و لکن ذاک یختلف بحسب المورد- کما تقدم- و انه یمکن حصول الجزم بصدق الثوب علی المصنوع من جلده کالفروه مثلا کما انه یقطع بعدم صدقه علی غیر المنسوج و لا الملبود من الصوف. و اللّه العالم بأحکامه.

(6) یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط ان یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط.

الظاهر عدم الخلاف فی جواز التکفین بغیر الحریر الخالص الذی یجوز للرجل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 155

ان یصلی فیه، و اما الاحتیاط فی اعتبار کون الخلیط أزید من الحریر فلما فی مضمره ابن راشد المتقدمه من قوله علیه السلام: إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس، فإنه صریح فی اعتبار کون الخلیط أزید، لکنه بما له من المدلول لا یکون معمولا به، حیث ان مفهومه ثبوت البأس فی الثوب الذی لم یکن قطنه أکثر، و هذا مما لا یظن بأحد الالتزام به الا انه مع ذلک أحوط لقیام صریح النص به، و سیأتی فی فصل مکروهات الکفن عد المصنف من مکروهاته کونه ممزوجا بالإبریسم، و إطلاقه یعم ما إذا کان الخلیط أکثر، و لم أر من تعرض لکراهته، و یمکن التمسک بکراهه بعض افراد ما لا یکون خلیطه أکثر مما یقطع بجوازه لأجل المفهوم المذکور بعد حمله علی الکراهه فیما یقطع بجوازه بإراده مطلق المرجوحیه من البأس المستفاد من المفهوم لکی لا یلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد.

الأردبیلی (قده) کونه مظنه الإجماع (و یستدل له) بعد الإجماع المذکور بالأخبار التی ورد فیها الأمر بغسل النجاسه الخارجه من المیت، الشامله للثوب و البدن، و الاخبار التی ورد فیها الأمر بقرض الکفن إذا تنجس، و لقیام الإجماع علی عدم جواز التکفین فیما لا یجوز الصلاه فیه، الشامل للمتنجس- بناء علی عدم الفرق بین ما کان نجسا قبل التکفین و ما صار نجسا بعده، و لما ورد من ان المیت بمنزله المحرم- بناء علی وجوب إزاله النجاسه عن ثوب المحرم (و کیف کان) فالمسأله مما لا اشکال فیه، فما عن ظاهر الوسیله من استحباب القرض فهو محمول علی اراده خصوص القرض لا استحباب أصل الإزاله، أو مردود علیه لو أراد استحباب أصلها.

(الثانی) اختلف القائلون بوجوب أصل الإزاله، فی کیفیتها و انه یغسل مطلقا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 156

مع الإمکان و لو بعد وضع المیت فی القبر، أو انه یقرض مطلقا و لو قبل وضع المیت فی القبر، أو یفصل بین ما لو أصابته النجاسه قبل الوضع فی القبر و بین ما لو اصابته بعده بتعین الغسل فی الأول و القرض فی الثانی، و المحکی عن ظاهر البیان و صریح جامع المقاصد هو الأول و احتمله فی الجواهر من کل من أطلق القرض بعد وضع المیت فی القبر و لم یقیده بصوره تعذر الغسل تنزیلا لإطلاقهم علی غلبه تعذر الغسل بعد طرح المیت فی القبر (و یستدل له) بإطلاق الأخبار التی فیها الأمر بالغسل الشامله لما إذا تنجس کفن المیت کشمولها لبدنه، و ما دل علی النهی عن إتلاف المال حیث ان قرض الکفن إتلاف له، و مع التمکن من إزاله

النجاسه عنه بالغسل یکون القرض إتلافا محرما، و بان قرضه یؤدی الی انتفاء ساتریه الکفن غالبا أو و لو أحیانا أو الی انتفائها عن أحد أثوابه- بناء علی اعتبار الساتریه فی کل واحد من اقطاع الکفن و عدم کفایه حصول الستر بالمجموع. هذا.

و المحکی عن الشیخ و ابن حمزه و ابن سعید و ابن البراج هو الثانی- أی إیجاب القرض مطلقا- لمرسل ابن ابی عمیر و ابن ابی نصر عن الصادق علیه السلام:

إذا خرج من المیت شی ء بعد ما یکفن فأصاب الکفن قرض منه، و خبر الکاهلی المروی عنه علیه السلام قال إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشی ء بعد ما یغسل فأصاب العمامه أو الکفن قرض منه.

و هذا ان الخبران بإطلاقهما یدلان علی وجوب القرض فیما إذا تنجس الکفن و لو قبل الدفن- لو لم نقل بظهورهما فی ذلک- کما لا تبعد دعواه فی قوله علیه السلام:

بعد ما یکفن فأصاب الکفن، أو قوله علیه السلام: بعد ما یغسل فأصاب العمامه و الکفن.

و المناقشه فیهما سندا بإرسال الأول و ضعف الکاهلی مندفعه بکونهما مما اعتمد علیه الأصحاب مضافا الی نفی البأس فی إرسال ابن ابی عمیر لا سیما بعد ضم ابن ابی نصر إلیه فی الإرسال و لتوثیق الکاهلی فی کتب الرجال.

و المحکی عن غیر واحد من الأساطین هو الأخیر- أی التفصیل بین حصول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 157

التنجس قبل الوضع فی القبر و بین حصوله بعده- و قد نسب إلی الأکثر، و یستدل له بالجمع بین ما یدل علی وجوب الغسل و ما یدل علی وجوب القرض بحمل الأول علی ما قبل الوضع فی القبر و الثانی علی

ما بعده بقرینه ما فی فقه الرضا: فان خرج منه شی ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لکن اغسل ما أصاب من الکفن الی ان تضعه فی لحده فإن خرج منه شی ء فی لحده لم تغسل کفنه لکن قرضت من کفنه ما أصاب من الذی خرج منه و مددت احد الثوبین علی الأخر، فإنه مقید لکلا الإطلاقین، هذا ما قیل فی المقام.

(لکن الانصاف) عدم قابلیه إطلاق ما دل علی القرض للتقیید، حیث انه صریح فی الإطلاق لو لم نقل بظهوره فیما قبل الوضع فی القبر مع ما فی حجیه الفقه الرضوی من الکلام، و قد مر مرارا انه حجه عندنا فیما أحرز من صاحب الکتاب إسناده الی الامام علیه السلام حتی یدخل بذلک فی عنوان الخبر و عدم إعراض الأصحاب عن العمل به الموجب لوهنه کما ان اعراضهم موجب لوهن الخبر القطعی أی ما أحرز خبریته قطعا، و لیس فی ذکر هذه الجمله فی المقام ما یحرز به إسنادها الی الامام علیه السلام فالقول بالتفصیل مما لا یمکن المساعده علیه- و ان نسب إلی الأکثر.

و الحق فی المقام ان یقال بوجوب الإزاله مطلقا من غیر تعیین الغسل أو القرض لان اخبار الغسل لا تشمل غسل الکفن لکونها فی مقام بیان غسل جسد المیت إذا تنجس بعد غسله، ففی خبر روح عن الصادق علیه السلام: ان بدا شی ء من المیت بعد غسله فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل (و فی خبر الکاهلی) فی السؤال عن المیت یخرج منه شی ء بعد ما یفرغ من غسله، قال علیه السلام یغسل ذلک و لا یعاد علیه الغسل (و فی مرسل سهل) إذا غسل المیت ثم أحدث بعد

الغسل فإنه یغسل الحدث و لا یعاد الغسل.

و هذه الاخبار- کما تری- انما هی فی مورد تنجس جسد المیت بعد غسله و لا تعرض فیها لتنجس کفنه و ان الکفن عند تنجسه یغسل أو یقرض، و اخبار القرض محموله علی صوره تعذر الغسل، و ذلک بقرینه عدم تعرضها لإزاله النجاسه عن البدن مع کون المقام مقتضیا لبیانها، و مقتضی ذلک هو وجوب الإزاله من الکفن بأحد الأمرین من الغسل أو القرض مع إمکانهما، و مع رجحان أحدهما یؤخذ به فقد یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 158

القرض راجحا کما إذا کان المتنجس من الکفن قلیلا من أطرافه مع حاجه الغسل الی تکلف شدید، و قد یکون بالعکس و لا سیما إذا کان القرض تضییعا للمال، حیث انه یحکم حینئذ بحرمه القرض، و مع تساویهما فی الصلاح ربما یقال برجحان القرض لکونه أبلغ فی الإزاله، و علیه یحمل ما عن الوسیله من عد القرض من المندوبات، و لو تعذر أحدهما یتعین الأخر، فإن تعذر الغسل تعین القرض- و ان کان إتلافا- لأنه واجب، و الإتلاف الواجب لا یعد تضییعا.

و لو استلزم القرض حینئذ إفساد الکفن ففی وجوب تبدیله إذا أمکن و عدمه وجهان، و المحکی عن الذکری و الروض هو الأخیر، و ذلک لان الإزاله بالغسل أو القرض غیر ممکنه، و وجوب التبدیل یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام، لأن غایه ما یمکن ان یقال فی تقریبه هو دعوی استفاده عدم صلاحیه الکفن المتنجس لان یکون کفنا من أدله وجوب الإزاله سواء کان الکفن نجسا ابتداء أو تنجس بعد التکفین به فیجب حینئذ تبدیله لو لم یمکن ازاله نجاسته (و لکنه یمنع)

بان الکفن بعد لفه بالمیت یصیر ثوبا له، و بالتنجس لا یخرج عن کونه ثوبا فیصیر حاله کحال بدنه فی انه إذا صار نجسا یجب تطهیره مع الإمکان و یترک بحاله مع التعذر.

(و لکن الأقوی) وجوب التبدیل لانه مما یحصل به الإزاله کالقرض، و المراد بفساد الکفن هو خروجه بالقرض عما یسمی کفنا کما إذا کان موضع النجس منه واسعا جدا بحیث لا یصدق علی الباقی منه بعد القرض اسم الکفن.

الصحیح فی الکافی و التهذیب عنها، الشاهد علی عدم کونها من تتمه الحدیث، و ضعف الخبرین منجبر باستناد الأصحاب إلیهما معتضدا بإطلاق معاقد الإجماعات.

و قد یستدل له بان کفن الزوجه من الإنفاق الواجب علی الزوج، لبقاء الزوجیه بعد الموت و به یجوز له تغسیلها و النظر الی ما لا یجوز النظر الیه الا من الزوج، و القران الکریم سماهن أزواجا بعد موتهن فی قوله تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ، و قال فی المعتبر: إذا ثبت تسمیتها زوجه لزم کفنها، و لان سقوط أحکام الزوجیه انما یتحقق متأخرا عن الوفاه، و الکفن یجب عند الوفاه مقارنا لا متأخرا، و باستصحاب بقاء أحکام الزوجیه التی منها وجوب الإنفاق علیها، کما یستصحب جواز النظر و اللمس و نحوهما من الأحکام الثابته حال الحیوه.

(لکن الانصاف) عدم تمامیه شی ء من هذه الأدله و عدم الحاجه الی شی ء منها بعد وضوح الحکم بنفی الخلاف فیه و ورود النص علیه، و لعل الاستدلال بها انما هو فی مقابل العامه المنکرین لهذا الحکم کأبی حنیفه و أمثاله تمسکا بانقطاع العلقه و زوال ما یوجب الإنفاق، و الا فیرد علی الاستدلال بها أولا بأن الحکم المذکور لا یدور مدار بقاء الزوجیه و زوالها و لا علی وجوب الإنفاق علی الزوجه و عدمه و لا علی صدق الاتفاق علی التکفین، بل حکم ثابت فی موضوع الزوجه مطلقا بقیت زوجیتها بعد موتها أم لا، وجبت نفقتها علی زوجها أم لا، کان تکفینها من نفقتها أم لا (و ثانیا) بالمنع عن بقاء الزوجیه بعد الموت و ذلک لثبوت ما ینافی بقائها من حلیه نکاح الأخت و الخامسه، و جواز النظر و اللمس بعد الموت حکم

ثبت بالدلیل و لیس من ناحیه الزوجیه حتی یقال ببقائها من ناحیه بقاء أثرها، مع إمکان ان یقال بکونه من أثار الزوجیه السابقه علی الموت و المنقطعه به کالنظر إلی أم الزوجه أو بنتها بعد زوال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 160

الزوجیه عن الزوجه بالطلاق مثلا.

و تسمیتهن أزواجا فی آیه المیراث انما هی باعتبار حال تلبسهن بالزوجیه فی حال الحیوه- بناء علی ما هو الحق فی المشتق من کونه حقیقه فی حال التلبس و الا فیمکن ان یکون باعتبار حال الانقضاء.

و التفرقه بین سقوط أحکام الزوجیه و بین الکفن بتأخر الأول عن الوفاه و تقارن وجوب الکفن معها شطط من الکلام، کیف، و لا ینبغی التأمل فی کون موضوع إیجاب التکفین هو المیت الذی لا یتحقق إلا متأخرا عن الوفاه زمانا فضلا عن التأخر الطبعی الرتبی.

و الاستصحاب غیر جار هنا لا لتبدل الموضوع بالموت لانه باق بنظر العرف بل لعدم کون التکفین من النفقه الواجبه فی حال الحیوه حتی یثبت وجوبها بعد الموت باستصحابها، بل الحق عدم صدق النفقه علیه و لا علی شی ء من التجهیز کالسدر و الکافور و نحوهما، مضافا الی انتقاضه بمن یجب نفقته بالقرابه کالأب و الولد فإنه لا یجب إخراج الکفن علی من یجب علیه النفقه، و بهذا ربما یقوی فی النظر عدم وجوب غیر الکفن من وسائل التجهیز کالماء و السدر و غیرهما علی الزوج، و ذلک لما عرفت من عدم صدق النفقه علی ذلک و عدم الدلیل بالخصوص علی وجوب غیر الکفن و لذلک نفی البعد عنه فی مصباح الفقیه (و بالجمله) فاصل الحکم اعنی وجوب الکفن علی الزوج مما لا اشکال فیه.

و لکن

ینبغی البحث عن أمور (الأول) لا فرق فی الزوجه بین کونها موسره أو معسره لإطلاق النص و لوجوب نفقه الموسره علی زوجها- لو قیل بکون إیجاب الکفن علی الزوج لأجل النفقه، و قد نسب الحکم بعدم الفرق بین الموسره و المعسره فی المعتبر و الذکری الی فتوی الأصحاب و فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا.

(الثانی) مقتضی إطلاق الخبرین المتقدمین انه لا فرق فی الزوجه بین کونها کبیره أو صغیره، مجنونه أو عاقله حره أو أمه مدخوله أو غیر مدخوله دائمه أو منقطعه مطیعه أو ناشزه، و هذا بخلاف ما لو تمسک لإثبات الحکم بوجوب النفقه علی الزوج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 161

حیث یختص الحکم حینئذ بالزوجه الدائمه البالغه غیر الناشزه و لا یشمل الصغیره و لا المنقطعه و لا الناشزه بل و لا غیر الممکنه نفسها قبل الدخول الساکته بعد العقد مده لم تتعرض للتمکین من زوجها، لکنک قد عرفت عدم تمامیه التمسک بوجوب النفقه، و مع تمامیته فلیس الدلیل منحصرا به إذ یکفی إثبات العموم للمذکورات بإطلاق النص و معقد الإجماع، بل یکفی إطلاق الأخیر و ان لم یتم إطلاق النص فی إثبات الجمیع کما انه یمکن النظر فیه بالنسبه إلی الصغیره حیث انه قد عبر فی الخبرین بالمرئه، و هی لا تشمل الصغیره لأنها فی مقابل الرجل.

و مما ذکرنا یظهر اندفاع ما استظهره فی جامع المقاصد من اختصاص الحکم بمن وجبت نفقتها علی زوجها فی حال حیوتها، و قال (قده) ان عدم النفقه فی حال الحیوه لعدم صلاحیه الزوجیه فی المتمتع بها لذلک و لثبوت المانع فی الناشزه یقتضی عدم تعلق الکفن بعد الموت بطریق اولی لزوال الزوجیه

أو ضعفها و لذا تحل له أختها و الخامسه فیقید بذلک إطلاق الخبر و لعل عدم الوجوب أظهر (انتهی).

و وجه الاندفاع ما مر من عدم دلاله وجوب نفقه الزوجیه علی وجوب الکفن علی الزوج لمنع کون الکفن و ما عداه من أمور التجهیز من النفقه و منع انحصار الدلیل علی الحکم فی الکفن بما یدل علی وجوب النفقه- لو سلم صدق النفقه علی الکفن و إیجابه بما یدل علی وجوب النفقه- و لمنع صلاحیه ما دل علی وجوب النفقه لإیجاب الکفن علی الزوج لان یقید به إطلاق ما دل علی وجوب الکفن علی الزوج لکونهما مثبتین و عدم إحراز وحده المطلوب فیبقی الإطلاق علی حاله و یتمسک به لإثبات الحکم فی الموارد المذکوره.

لکن ینبغی التنبیه علی موارد منها (الأول) لا إشکال فی ثبوت الحکم فی الحره، و اما الأمه فربما یقال فیها بتعارض ما دل علی وجوب الکفن علی الزوج مع ما یدل علی وجوبه علی مولاها بالعموم من وجه الموجب لسقوطهما معا فیرجع الی الأصل و هو البراءه- بناء علی ما اخترناه من منع صدق النفقه علی الکفن و نحوه من أمور التجهیز- أو الی استصحاب وجوب النفقه علی مولاها- بناء علی کون الکفن من النفقه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 162

(و لکن الحق) وجوب کفن الأمه علی زوجها لا ظهریه ما دل علی کون الکفن علی الزوج عما دل علی کونه علی المولی، و قد ثبت فی الأصول لزوم تحکیم الأظهر من العامین علی الأخر و انما التساقط فیما إذا تساویا فی الظهور.

(الثانی) احتمل فی المدارک منع الحکم فی المتمتع بها معللا بان المنصرف الی الذهن عند إطلاق الزوجه

هی الدائمه، و یظهر من البیان و الدروس ذلک أیضا (و الأقوی) عدم الفرق بین الدائمه و المنقطعه بعد صدق اسم الزوجه علیها لا سیما ما جعل مدتها مده طویله، نعم لا یبعد دعوی الانصراف فیما إذا کانت المده قصیره مثل الساعه و الساعتین فماتت فی تلک المده.

(الثالث) منع فی الریاض عن ثبوت الحکم فی الناشزه بدعوی انصراف إطلاق الزوجه عنها (و لا یخفی ما فیه) إذ النشوز لا یقتضی المنع عن إطلاق الزوجه علیها کما هو واضح.

(الأمر الثالث) یلحق بالزوجه: المطلقه الرجعیه لعموم المنزله الوارده فی بعض الاخبار.

(الأمر الرابع) لا فرق فی الزوج بین الصغیر و الکبیر و لا بین العاقل و المجنون و لا بین المحجور علیه لسفه أو فلس و غیره، کل ذلک لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع، غایه الأمر أنه یعطی الولی من مال القاصر لتعلق الخطاب حینئذ بالولی، هذا فی غیر المحجور علیه بالفلس، اما هو فسیأتی حکمه فی المتن.

الذمم، و لکنه یشارک الدین فی کونه حقا مالیا للزوجه متعلقا بذمه الزوج، و هذا الاحتمال قریب جدا.

و یترتب علی هذین الاحتمالین عدم وجوب الخروج عن عهدته فی الزوج المعسر و یختص الحکم بصوره یساره، اما علی الاحتمال الأول فواضح حیث انه دین حقیقه، و ما یدل علی استثناء ما استثنی فی المعسر یدل علی صرف ما یدل علی وجوبه علیه و إنظاره إلی المیسره، و اما علی الاحتمال الثانی فلأنه حینئذ بمنزله الدین و و یشارکه فی کونه حقا مالیا للزوجه متعلقا بذمه الزوج، و یفهم مما ورد فی مستثنیات الدین ان حقوق الغیر لا تزاحم ما هو من ضروریات المعیشه (ففی صحیح الحلبی) لاتباع الدار فی الدین و لا الخادم و ذلک لانه لا بد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه.

(و منها) ان یکون وجوب الکفن علی الزوج من قبیل وجوب نفقته علی نفسه و علی عیاله سواء قلنا بکون وجوب الکفن علیه من جهه وجوب النفقه علی الزوجه حال حیوتها أو کان ذلک مع قطع النظر عن ذلک و کون وجوبه ثابتا بالنص- کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 164

اخترناه- و علی هذا الاحتمال الأخیر یجب علی المعسر أیضا بذل الممکن من الکفن من غیر استثناء ضروریات المعیشه فإن الکفن علی هذا من قبیل الضروریات للمعیشه و من توابع النفقات الخاصه التی هی نفسها من مستثنیات الدین.

هذه هی الاحتمالات فی المسأله، و حیث ان الأقرب هو الاحتمال الثانی- کما سیتضح فی المسائل الاتیه فالأقوی عدم ثبوت الکفن فی الزوج المعسر.

(الأمر الثانی) انه بناء علی ما هو الحق من عدم ثبوت الکفن علی المعسر فالمعروف انه علی ترکه

الزوجه و ذلک لعموم ما یدل علی إخراج الکفن من صلب الترکه- کما سیأتی- و قد خرج منه ما دل علیه الخبران المتقدمان اعنی خبر السکونی و مرسل الفقیه الدالان علی ان کفن الزوجه علی الزوج الذی یجب علیه البذل- کما یظهر من لفظه (علی) فی قوله علیه السلام کفن المرأه علی زوجها،. و من یجب علیه البذل هو الزوج الموسر لما دل علی ان المعسر لا یطالب به، فالمرئه التی لها الزوج المعسر باقیه تحت عموم ما یدل علی إخراج الکفن من أصل الترکه فیجب إخراج کفنها من مالها ان کان لها مال.

(و احتمل فی الجواهر) دفنها بلا کفن، قال: لأن أدله ثبوت الکفن فی صلب الترکه لا تشمل الزوجه و المفروض عدم خطاب الزوج أیضا لکونه معسرا و لا یجب بذل الکفن علی غیره من المکلفین فتدفن عریانا (و ما احتمله) لا یخلو عن الغرابه لأن عدم شمول ما یدل علی ثبوت الکفن فی مال المیت للزوجه انما هو فیما إذا کان علی زوجها- کما عرفت- من قوله علیه السلام کفن المرأه علی زوجها فما لا یکون کفنها علی زوجها لیس خارجا عن العموم المذکور فلا وجه لاحتمال دفنها عریانا، بل الحق وجوب تکفینها بمالها و لو مع یسار الزوج إذا کان ممتنعا من البذل لان القدر المخرج من العموم هو ما إذا کفنت بکفن زوجها لا ما إذا وجب علیه البذل و لو امتنع عنه بالعصیان.

(الأمر الثالث) لو أعسر الزوج وجب علیه ما تیسر لعدم سقوط المیسور بالمعسور و لأن إیجاب الکفن یقتضی إیجاب جمیع اجزائه علی نحو العام الاستغراقی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 165

لا العام المجموعی،

فاحتمال سقوط البعض بتعذر الکل ساقط.

بعد وضع الزوجه فی الکفن و قبل دفنها فالأقوی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 167

فیها أیضا تقدیم الزوج علیها بنزع الکفن عنها و صرفه فی الزوج لعدم خروجه عن ملک الزوج و لذا یجوز للزوج ابداله. و احتمل فی الروض اختصاصها به، و لا وجه له.

(الثالثه) ما إذا کان موت الزوج بعد إدخال الزوجه فی القبر و قبل مواراتها بالتراب، و الظاهر جواز نزعه عنها أیضا، اللهم الا ان یستلزم الهتک و لو بإخراجها عن القبر لنزع الکفن عنها.

(الرابعه) ما إذا کان موته بعد مواراتها فی الأرض بإهاله التراب علیها، و لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز نزعه عنها بنبش القبر کما لا یجوز نبشه لإخراج الکفن عن المیت إذا تبرع به متبرع ثم رجع عنه بعد الدفن- کما سیأتی- و فی الروض:

و اما بعد الدفن فلا إشکال فی الاختصاص.

(الخامسه) ما إذا اتفق ظهور جسد الزوجه ثم فقدت أو أکلها السبع و بقی الکفن، ففی اختصاص الزوج به حینئذ أو کونه لورثه الزوجه أو صیرورته کالمباح بالأصل و یکون الناس فیه شرعا سواء (احتمالات).

من عدم خروجه بمجرد وضعه علیها من ملک الزوج إذ الواجب علیه هو تکفینها به و امتاعها إیاه نظیر الإنفاق علیها فی حال حیوتها، لا تملیکها إیاه مع عدم صلاحیه المیت للملک ابتداء، و یشعر به المروی عن الکاظم علیه السلام فی خبر الفضل بن یونس، و فیه- بعد السؤال عن تجهیز المیت الذی لم یخلف شیئا عن الزکاه-: قلت فان أتجر علیه «1» بعض اخوانه بکفن أخر و کان علیه دین أ یکفن بواحد و یقضی بالاخر دینه، قال فقال علیه السلام لیس هذا میراثا ترکه و

انما هذا شی ء صار إلیهم بعد وفاته فلیکفنوه بالذی اتجر علیهم به و لیکن الذی من الزکاه لهم یصلحون به شأنهم.

و من ثبوت الاستحقاق لها فینتقل إلیها و منها الی ورثتها.

______________________________

(1) قال الجزری فی حدیث الأضاحی کلوا و أتجروا، ای تصدقوا طالیین الأجر و لا یجوز فیه اتجروا بالإدغام لان الهمزه لا تدغم فی التاء و انما هو من الأجر لا من التجاره (بحار الأنوار- باب التکفین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 168

و من انه بتکفینها به قد اعرض عنه فیخرج به عن ملکه و لا ینتقل إلی الزوجه لما ذکر فی الوجه الأول فیصیر کالمباح بالأصل الذی یکون الناس فیه شرعا سواء، و لا یخفی ان الأول هو الأقوی فیکون المقام کما لو أخذ الکفن من بیت المال أو تبرع به متبرع فإنه یعود إلیهما فی مثل الفرض.

أیضا من قبیل زوال الموضوع بفعل المتبرع بناء علی کون الموضوع عباره عن الزوجه غیر المکتسیه بالکفن.

و اما جواز التبرع بالکفن فهو ثابت بما یدل علی استحباب بذله، ففی خبر سعد بن طریف: من کفن مؤمنا فکأنما ضمن کسوته الی یوم القیمه، و مقتضی إطلاقه استحباب بذله و لو فیمن کان له الکفن فی ماله أو وجود من یجب علیه و لا یختص بمن کان فاقدا له.

فی مصباح الفقیه من المیل الی الالتزام بالوجوب فیما لم یکن للمنفق علیه ترکه تکفی بکفنه بعید جدا- و ان نفی البعد عن الالتزام به فی الصوره المذکوره.

و لا اقتضاء فی إطلاق أو أمر التکفین لإیجاب بذل الکفن، و ذلک لان المستفاد منها انما هو تکفین المیت به عند وجوده علی نحو الواجب المشروط لا بذل الکفن علی نحو الواجب المطلق المقتضی لوجوب تحصیله عند عدمه، مع انه علی تقدیر القول به یقتضی وجوب البذل بالنسبه إلی الجمیع لا خصوص من تجب نفقته بالقرابه، و لعل ما ذکرناه ظاهر لا ینبغی الریب فیه.

التملیک، مع انه علی تقدیر تسلیمه لا یثبت مالکیه الزوجه لعدم صلاحیه المیت للملک ابتداء فی عالم الاعتبار کما فی التملیک للجدار- و ان صح اعتبار بقائه له بعد الممات- فما فی المستمسک من عدم ثبوت عدم صلاحیه المیت للملک غیر ثابت، بل الانصاف ثبوت عدم صلاحیته للملک الابتدائی کصلاحیته للملک الاستمراری، لعدم صحه اعتبار الأول و صحه اعتبار الثانی.

فاحتمال تملک الزوجه للکفن فی ذمه الزوج شرعا بنفس موتها من غیر حاجه الی تملیک الزوج إیاها حتی یفتقر الی قصده بل تملکا قهریا نظیر تملک الوارث ما ترکه المیت (مدفوع) بعدم صحته فی المیت فی عالم الاعتبار و لا دلیل علی اعتباره مع عدم بناء العرف و العقلاء علیه، و مع تسلیمه فتعین ما فی الذمه فی العین الخارجی بمجرد التکفین به- نظیر تعین ما فی ذمه المدیون بقبض الدائن له- ممنوع لعدم الدلیل علی تعینه بذلک، فالحق بقاء الکفن علی ملک الزوج الی ان یبلی و ینعدم، و یترتب علی ذلک انه لو اتفق ظهور الکفن مع فقدان الجسد بان أکلها السبع أو ذهب بها السیل رجع الکفن الی الزوج أو الی ورثته، و اللّه العالم.

لها و هو لا یثبت ذلک فی المقام.

علیه أو لما مر من التعلیل، و فیه اشکال و لأجله توقف جماعه من متأخری المتأخرین تبعا للمحقق الأردبیلی (انتهی) و لم یظهر لی وجه أولویه وجوب بذل ما عدا الکفن من مؤنات التجهیز بالنسبه إلی وجوب بذل الکفن حتی یتمسک بفحوی وجوب بذله، و مراده من التعلیل هو ما تقدم من وجوب الإنفاق علی الزوجه فی حال حیوتها، و قد مر ما فیه من عدم صدق النفقه علی الکفن، فعدم صدقها علی ما عداه من مؤن التجهیز کالسدر و الکافور و اجره الحمل- لو احتیج إلیها- و قیمه الأرض للدفن اولی، فلیس فی المسأله الا عدم وجدان الخلاف فیه مع تصریح الجماعه المذکوره بالإلحاق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 172

فلا محیص عن الاحتیاط فیه.

و استظهر الإلحاق فی مصباح الفقیه متمسکا باستفادته من حکم الشارع بکون کفن المرأه علی زوجها، و قال: انه یتبادر الی الذهن اراده ما یعم مؤنه التجهیز کما یشهد بذلک فهم الأصحاب فلو لم یکن ما عدا الکفن واجبا علیه لکان التنبیه علیه فی مثل المقام لازما کی لا یقع المخاطب فی الشبهه، ثم أمر بالتأمل.

(أقول) و یکفی لحفظ الوقوع فی الشبهه فی المقام ما قرره الشارع من الحکم بالبراءه المؤید بحکم العقل بالبراءه العقلیه.

و الروض و المدارک، و یساعده الاعتبار حیث انه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء، و یمکن ان یدعی القطع بان اللّه سبحانه لا یرضی بدفنه بلا کفن کما لا یرضی بدفنه بلا غسل و انه لا یقدر علیه لانه لا یملک شیئا بل هو و ما فی یده لمولاه و ان الألیق فی التکلیف بتکفینه هو سیده فان کلما فی یده له و جمیع فوائده عائده إلیه حال حیوته، و هذا و ان لم یکن دلیلا مستقلا یمکن الرکون الیه الا انه مما یصح الاستیناس به و أخذه لتقویه الإجماع فلا إشکال فی أصل الحکم.

(الثانی) الأقرب کون سائر مؤن تجهیز المملوک أیضا علی مولاه و ان قلنا فی الزوجه باختصاص الحکم بالکفن، و ذلک للإجماع علیه علی ما صرح به فی المستند حیث یقول: المملوک کفنه و مؤن تجهیزه علی مولاه بالإجماع (انتهی) و یمکن ان یدخل ذلک فی إطلاق معاقد الإجماع، ففی الذکری: لا یلحق واجب النفقه بالزوجه للأصل إلا العبد للإجماع علیه، حیث ان دعوی ارادته الإجماع علی کون مؤن تجهیز العبد کله علی مولاه لیست ببعید مع مساعده ما ذکرنا من دلیل الاعتبار فی کون کفنه علی سیده.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 173

(الثالث) إذا کانت المملوکه مزوجه فکفنها علی زوجها- کما مر فی تکفین الزوجه- و قلنا ان النسبه بین دلیل کون کفن الزوجه علی الزوج و بین دلیل کون کفن المملوک علی سیده و ان کانت بالعموم من وجه الا انه یقدم الأول لاظهریته علی ما هو الحکم فی تعارض العامین من وجه حیث یؤخذ بالأظهر منهما- لو کان- و الا فالتساقط.

(الرابع) لا فرق فی أقسام

المملوک بین القن و المدبر و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال المکاتبه، و لو ادی منه شیئا فیصیر مبعضا، و حکمه التبعیض بالنسبه، بمعنی کون المؤن بقدر رقیته علی مولاه و بقدر حریته فی ماله، و یدل علی ذلک مضافا الی کونه الموافق مع القاعده فی المملوک ان الظاهر من الذکری و غیره اندراج ذلک کله تحت الإجماع، قال فی الجواهر: و کفی بذلک حجه علی هذا الحکم (انتهی) و مما ذکرناه یظهر صحه ما فی المتن من ان فی المشترک یشترک، حیث انه علی کل شریک مؤنه الکفن و التجهیز بقدر نصیبه من المملوک قضاء لحکم الشرکه.

المذکور مضافا الی الإجماع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 174

المحصل و المنقول المستفیض الأخبار الکثیره، کالنبوی فیمن رقصت به راحلته «1»:

کفنوه فی ثوبه، و لم یسئل عن ثلثه (و صحیح ابن سنان) الکفن من جمیع المال (و خبر السکونی) عن الصادق علیه السلام أو شی ء یبدء به من المال الکفن ثم الدین ثم المیراث (و خبر زراره) قال سألته عن رجل مات و علیه دین و خلف قدر ثمن کفنه، قال یجعل ما ترک فی ثمن کفنه الا ان یتجر علیه إنسان- أی یبذل کفنه طالبا للأجر من اللّه سبحانه- فیکفنه و یقضی دینه بما ترک، و استثناء الزوجه و المملوک واضح، حیث قد عرفت ان کفن الزوجه علی زوجها و لو کانت موسره و کفن المملوک علی سیده، مع انه لا یملک شیئا حتی یکون کفنه فی أصل ترکته.

(الثانی) یقدم الکفن الواجب علی الدیون، کما تقدم الدیون علی الوصایا، و الوصایا فی مقدار الثلث علی الإرث کما دل علی ذلک خبر السکونی و خبر زراره المتقدمان، مضافا الی نقل الإجماع علی تقدیمه علی الدیون عن جماعه، و علی الوصایا و الإرث عن کشف اللثام و الروض و غیرهما.

(الثالث) کما یقدم الکفن الواجب علی الدیون و الوصایا و الإرث کذلک یقدم القدر الواجب من سائر المؤن أیضا علیها من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمه الأرض للدفن فیها، و ذلک للإجماع المصرح به علی تقدیمها کما فی الخلاف و المدارک و ظاهر معقد الإجماع المنقول عن الآخرین، و لعل هذا مع عدم وجدان الخلاف فیه و احتمال کون المراد من الکفن فی النص هو الأعم منه و سائر مؤن

التجهیز کما انه لیس ببعید کاف فی إثبات الحکم و لو لم یکن له شاهد من النصوص.

(الرابع) ما یصرف فی التجهیز مما لا بد منه عاده- مما لا یجب شرعا- مثل ما یأخذه الظالم لدفن المیت فی الأراضی المباحه أو المقابر الموقوفه لدفن المسلمین و کذا اجره الحفار و الحمال فی صوره الحاجه الی بذل المال لذلک فهل ذلک فی حکم سائر مؤن التجهیز کالسدر و الکافور فیخرج من أصل المال، أو انه من قبیل الزائد من القدر الواجب (وجهان) من إطلاق المؤن فی معاقد الإجماعات، و من

______________________________

(1) رقص الجمل: رکض فی المشی. رقص به الجمل: ألقاه برکضه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 175

انصرافه عنها، و المختار عند صاحب الجواهر هو الأخیر، حیث یقول: فلعل الأقوی عدم أخذها من أصل الترکه للأصل مع عدم الدلیل، و یحتمل ذلک تمسکا بإطلاق المؤنه فی معقد الإجماع و هو ضعیف لانصرافها الی غیر ذلک (انتهی) و دعوی منع الانصراف کدعوی أصل الإطلاق فی معقد الإجماع غیر مسموعه.

و ما یستدل به لإثبات کون تلک المؤن من أصل الترکه من ان عدم أخذها من أصل المال یؤدی الی بقاء المیت بلا دفن حتی یتلاشی بدنه و هو مقطوع بخلافه، مما لا یصح الاستناد إلیه لإمکان أخذ المؤن من بیت المال لوجوب صرفه فی مصالح المسلمین، و مع عدمه یجب علی المسلمین علی الکفایه صرف المال فیها. فلعل الأحوط فی المسأله صرف الکبار من الورثه من حصتهم لتلک المؤن إذا لم تکن هناک وصیه تشملها و الا تصرف من الوصیه، و اللّه العالم.

ما هو أغلی قیمه یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم و کذا فی سائر المؤن فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج الی بذل مال أو یحتاج الی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بامضائهم الا ان یکون ما هو الأقل قیمه أو مصرفا هتکا لحرمه المیت فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکه و کذا بالنسبه إلی مستحبات الکفن فلو فرضنا ان الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمه المیت یؤخذ المستحبات أیضا من أصل الترکه.

اعلم ان متعلق الندب فی الکفن اما یکون موجودا مستقلا منحازا عما تعلق به الوجوب کالعمامه مثلا فإنها مستحبه فی قبال القطع الثلاث الواجبه، و هذا ما تقدم حکمه فی المسأله السابقه، و اما یکون خصوصیه من خصوصیات الکفن الواجب کاجاده الکفن و کون الإزار بردا و نحوهما، و هذا هو المراد فی هذه المسأله، و تأمل صاحب الجواهر (قده) فی احتیاج التعیین إلی إمضاء الکبار من الورثه فی حصتهم بناء علی کون اختیار التعیین مفوضا إلی الولی و کونه هو المخاطب به غایه الأمر خطابا ندبیا نظیر الخطاب بإخراج الزکاه من مال الطفل فإنه متعلق بالولی، ثم احتمل ذلک فی القسم الأول من المستحب کالعمامه أیضا علی ذلک المبنی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 176

و أورد علیه الشیخ الأکبر (قده) بقوله: و التأمل فی القسم الثانی بناء علی ان المندوب أحد أفراد القدر المشترک الواجب فللولی المخاطب بالمباشره اختیاره، مدفوع بان الکلام لیس فی اختیار الولی بل هو فی المتعلق بالترکه فإذا فرض ان المتعلق بها هو القدر المشترک فلا تسلط للولی علی مزاحمه الوارث بعد بذل الوارث القدر المشترک.

(و أجاب عنه

فی مصباح الفقیه) بان تقدم حق المیت و أحقیته بکفنه من الوارث یمنع الوارث عن مزاحمه الولی فیما یختاره ما لم یکن خارجا عن المتعارف فإن إطلاقات أدله التکفین مع ما فیه من الاجزاء المستحبه فضلا عن واجباتها حاکمه بل وارده علی ما دل علی استحقاق الورثه و غیرهم.

(أقول) و ما افادوه قدس اللّه أسرارهم لا یخلو عن خفاء (و التحقیق) ان یقال لا إشکال فی تعلق حق المیت بالقدر المشترک بین الأفضل و غیر الأفضل کما لا إشکال فی ان ثبوت حقه علی الجامع بین الفردین یقتضی جواز اقتصار الوارث علی دفع غیر الأفضل- لو لم یکن للولی اختیار تعیین الخصوصیه کما لا إشکال أیضا فی أن للولی السلطنه علی أخذ الجامع و لو فی ضمن غیر الأفضل و انما الکلام فی ان له السلطنه علی تعیین الأفضل حتی یمنع عن اقتصار الوارث علی دفع غیر الأفضل، و الحق عدم دلاله دلیل علی اختیار الولی فی ذلک، اما ما یدل علی سلطنه الولی علی الجامع فهو لا یدل علی السلطنه علی الأزید من صرف وجود الکفن و لا یثبت سلطنته علی تعیین ذلک فی الفرد الأفضل و ما یدل علی الأمر بالفرد الأفضل فهو لا یدل الا علی رجحانه و لا یقتضی جواز تصرف الولی فی ترکه المیت فی اختیار الأفضل من دون اجازه الوارث، فالمحکم حینئذ هو اختیار الوارث فی تعیین الأفضل.

(و منه یظهر) ان ما أفاده فی الجواهر من اجراء ما احتمله فی القسم الثانی فی القسم الأول أیضا بناء علی کون اختیار تعیین الفرد الأفضل مفوضا إلی الولی مما لا تصح المساعده علیه، کما ان ما فی مصباح الفقیه أیضا من

حکومه دلیل التکفین علی دلیل استحقاق الوارث أو غیره بل وروده مما لا یمکن الاستناد الیه و ذلک لعدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 177

دلاله دلیل سلطنه الولی علی الأزید من سلطنته علی الجامع و لا دلاله دلیل استحقاق المیت للکفن من ترکته علی الأزید من الجامع بین فردیه (فالحق) عدم الفرق فی قسمی المندوب کلیهما فی انه مع عدم الوصیه به یحتاج إلی إجازه الوارث.

(و منه یطهر) الحکم فی سائر المؤن أیضا، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج الی بذل مال أو یحتاج الی مال قلیل لا یجوز اختیار ما یحتاج الی بذل المال أو بذل مال أکثر إلا بإجازه الوارث.

هذا إذا لم یکن فیما یختاره الوارث هتکا للمیت، و معه فالذی فی المتن هو نفی البعد عن خروج الأزید من أصل الترکه من غیر احتیاج إلی اذن الورثه و کذا بالنسبه إلی مستحبات الکفن، و ما نفاه من البعد لا یخلو عن البعد حیث ان حرمه الهتک حینئذ لا توجب خروج الأفضل من أصل الترکه إذا أمکن رفع الهتک بوجه أخر، نعم علی فرض انحصار رفعه ببذل الوارث یتعین علیه البذل لأجل کونه مقدمه لترک أمر محرم لکن وجوب البذل حینئذ لا یوجب وجوبه مما ورثه من ترکه المیت و لا حق المیت فی ترکته بالنسبه الی ما به یرتفع الهتک خصوصا بالنسبه إلی سهم الصغار منهم.

المدیون و صیروره العین مخرجا للدین، الا ان حق الغرماء یحدث من ناحیه حکم الحاکم بحجر المدیون عن تصرفه فی ماله کیف یشاء، فالعین ملک له لکنه ممنوع عن السلطنه، و حق الرهانه یحدث من ناحیه عقد الرهن بجعل العین وثیقه للدین (و یترتب علی ذلک) اعتبار بقاء الدین فی بقائهما و انه ببراءه ذمه المدیون عنه بأدائه أو بإبراء الدائن أو بأی نحو حصلت البراءه عنه تسقط العین عن کونها متعلق الحق (و لازم ذلک) تقومه ببقاء ملک المدیون للعین و عدم بقائه مع انتقال العین عنه بناقل اختیاری بل اما یسقط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 178

الحق علی فرض صحه الانتقال أو یمنع من الانتقال علی فرض بقائه.

و حق الجنایه علقه خاصه تتحقق بین العبد الجانی و بین المجنی علیه أو ورثته تتبع به حیثما ذهبت العین و لا تمنع عن ذهابه، الا انه فی الجنایه العمدیه یکون الاختیار للمجنی علیه أو ورثته فله استرقاق الجانی و لو مع عدم رضا المولی، و فی الجنایه الخطأیه یکون الخیار للمولی بین رد العبد الجانی إلی المجنی علیه أو أداء مال الجنایه من مال أخر. (إذا تبین ذلک فنقول) إذا کانت ترکه المیت متعلقا لحق الغیر مثل حق الغرماء و حق الرهانه و حق الجنایه فی العمدیه و الخطأیه ففی تقدیمه مطلقا أو تقدیم الکفن کذلک أو التفصیل بین تلک الحقوق بتقدیم حق الرهانه و حق الجنایه و تقدیم الکفن علی حق الغرماء، أو تقدیم حق الرهانه دون حق الغرماء و حق الجنابه بقسمیه فیقدم الکفن علیهما، أو تقدیم حق الجنایه مطلقا دون الباقیین، أو التفصیل بین قسمی حق الجنایه فیقدم

فی العمدیه علی الکفن دون الخطأیه (وجوه).

قال فی الجواهر: و إطلاق النص و الفتوی و معاقد الإجماعات یقتضی تقدیمه علی حق المرتهن و المجنی علیه و غرماء المفلس بل لم اعرف فیه خلافا بالنسبه إلی الأخیر بل فی الروض انه یقدم علیه قطعا (انتهی) و الذی ینبغی ان یقال هو تقدیم الکفن علی حق الرهانه و حق الغرماء و ذلک لدلاله خبر السکونی و خبر زراره المتقدمین علیه (ففی الأول) أول شی ء یبدء به من المال الکفن ثم الدین ثم المیراث (و فی الثانی) فی السؤال عن رجل مات و علیه دین و خلف قدر ثمن کفنه قال علیه السلام یجعل ما ترک فی ثمن کفنه. و مقتضی تقدیم الکفن علی الدین انما هو تقدیمه علی ما یتبع الدین بطریق أولی لأن حق المرتهن و حق الغرماء انما یتعلق بالعین فیما إذا وجب علی المدیون إیفاء دینه و بأدله تقدیم الکفن علی الدین یسقط وجوب إیفائه و بإسقاطه یذهب حکم الحق الثابت فی العین فی مرحله وجوب الوفاء، و هذا معنی حکومه أدله تقدیم الکفن علی الدین أو ورودها علی دلیل حق الرهانه و حق الغرماء و لا فرق بین الحقین فی هذه الجهه کما قدمناه، فالفرق بینهما بتقدیم حق الرهانه علی الکفن دون حق الغرماء- کما عن الذکری- غیر وجیه.

(فان قلت) الحق المتعلق بالعین فی حق الرهانه و حق الغرماء یتبع الدین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 179

نفسه و لو لم یجب أدائه، و مع تعذر الأداء لا یسقط الدین و لا یوجب براءه ذمه المیت، و حینئذ یقع التعارض بین إطلاق دلیل البدئه بالکفن و بین ما دل علی

ثبوت الحق بالعموم من وجه و یتساقط الدلیلان فیرجع الی أصاله بقاء الحق فیقدم علی الکفن لحرمه التصرف فی حق الغیر.

(قلت) اعتبار بقاء الدین فی الذمه مع عدم مال للمیت یتوسل به الی أداء دینه سوی القدر الواجب من الکفن الذی یجب صرفه فی الکفن غیر صحیح، إذ لا معنی لضمان ما یمتنع رده، فالمیت الذی لم یخلف ما یؤدی به دینه لا اعتبار لاشتغال ذمته، و ما ورد من اشتغاله بالدین و بحقوق الناس فهو بمعنی أخر من المؤاخذه و العقاب علی ترک الإبراء فی الدنیا مع إمکانه، و قد فصلنا القول فی ذلک فی البحث عن الضمان فی کتاب البیع.

و لو سلم بقاء الدین فی ذمه الدائن فالقول بتقدیم حق الرهانه و حق الغرماء علی الکفن غیر صحیح لان معنی تقدیمها علی الکفن هو صرف متعلقهما فی الدین، و المفروض عدم جواز ذلک لوجوب صرف الدین فی الکفن، و مع صرفه فیه کیف یقدم متعلق الحقین علی الکفن.

و من ذلک یظهر بطلان ما قیل من انه عند تعارض دلیل البدئه بالکفن و ما دل علی ثبوت الحق یرجع الی أصاله بقاء الحق فیقدم علی الکفن، و ذلک لان حدیث التعارض ساقط مع حکومه دلیل البدئه بالکفن بل وروده علی دلیل ثبوت الحق إذ الحق انما هو فی مقام الاستیفاء بالدین المفروض عدمه بلزوم صرف ما ترکه المیت فی کفنه، و لو فرض التعارض لم یکن الرجوع الی أصاله بقاء الحق موجبا لتقدیمه علی الکفن بعد کون تقدیمه علیه لصرفه فی الدین الممنوع عنه بوجوب صرفه فی الکفن (و الحاصل) ان تقدیم الحق علی الکفن انما هو بصرف متعلقه فی الدین و المفروض تقدیم

الکفن علی الدین و معه فلا یبقی محل لأدائه حتی یجعل متعلق الحق مخرجا له، هذا فی حق الرهانه و حق الغرماء.

و اما حق الجنایه فبالنسبه إلی العمدیه منه فالأقوی تقدیمه علی الکفن لان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 180

حق الاسترقاق فیه ثابت للمجنی علیه و لیس هو مما یتبع دینا فی ذمه المیت حتی یقال بتقدیمه علی متبوعه کما فی حقی الرهانه و الغرماء بل الثابت من أول الأمر تعلق الحق برقبه الجانی بحیث ان للمجنی علیه إخراجه من ملک مولاه و إدخاله فی ملکه، و مع تقدمه علی الموت لیس مما یوجب تقدیمه علی الکفن لا ما یدل علی تقدیمه بنفسه و لا ما یدل علی تقدیمه علی الدین الموجب لتقدیمه علیه فمقتضی إطلاق دلیله هو تقدیمه علی الکفن، و مع الإغماض عن الإطلاق فالمرجع هو أصاله بقائه عند الشک فی بقائه، و هذا فی الجنایه العمدیه ظاهر، و الأقوی ذلک أیضا فی الخطأیه لأن الحق فیها أیضا متعلق برقبه الجانی غایه الأمر ان للمولی فکه، فالعبد فی الجنایتین باق علی ملک المولی و متعلق لحق المجنی علیه، فإذا لم یکن دلیل علی تقدیم الکفن فی الجنایه العمدیه کان المرجع فیه إطلاق دلیل الحق و مع عدم الإطلاق فبأصاله بقاء الحق یکون الحکم فی الخطأیه أیضا کذلک اللهم الا ان یقال بظهور ما فی خبر السکونی من قوله أول شی ء یبدء به من المال الکفن فی أحقیه المیت بما ترکه بمقدار کفنه من سائر الناس و لو کان لهم حق فیما ترکه و لا یزاحمه شی ء من حقوق غیره سواء کان الحق تابعا للدین أو لم یکن، و تخصیص

الدین بالذکر لکونه أظهر أفراد الحقوق لکن دعواه لا تخلو عن المجازفه.

هذا کله فیما لو کانت الجنایه قبل الموت، و لو تأخر عنه ففی الروض دعوی القطع بتقدیم الکفن و حکی عن جامع المقاصد أیضا، و علل بسبق استحقاق المیت له، و تأمل فیه فی مصباح الفقیه، و عن البیان تعارض سبق الکفن بعینه و لحوق تعلق الجنایه (انتهی).

و لا یخفی ان اللازم من البدئه بالکفن و تقدمه علی الدین و الوصایا و الإرث هو بقاء مقدار الکفن علی ملک المیت و عدم تعلق حق الدیان به و لا جواز صرفه فی الوصایا و لم ینتقل إلی الورثه و لیس ملک المیت له بعد موته و صرفه فی کفنه بأعظم من ملکه له فی حال حیوته و صرفه فی ضروریاته من ملبسه و مطعمه و نحوهما، و من المعلوم ان ملکه له فی حال الحیوه لا یمنع عن تعلق حق المجنی علیه به بل انما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 181

یتعلق حقه بملکه فلا یجوز صرفه فیما یحتاج الیه، و کذلک بقاء الملک للمیت لا یمنع من تعلق حق المجنی علیه به إذ أجنبی بعد موته، و مقتضی ذلک تقدیم حق المجنی علیه علی الکفن کتقدیمه علی ما یحتاج إلیه فی حال حیوته، هذا، و لکن الإنصاف ان الحکم بتقدیم حقه أو تقدیم الکفن لا یخلو من التأمل.

حتی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعبا علیهم.

فی هذه المسأله أمور (الأول) لا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب بذل الکفن علی المسلمین و لا سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و ماء الغسل و نحو ذلک- کما فی المدارک و الذخیره فی الکفن بل علیه الإجماع کما عن اللوامع و الروض بل عن نهایه الاحکام- کما أرسله بعضهم الیه (و یدل علیه) مضافا الی ذلک أصاله البراءه کما لا یجب کسوه الحی إلا إذا توقف بقاء حیوته علیه.

(فان قلت) مقتضی إطلاقات وجوب التکفین وجوب مقدماته التی منها بذل الکفن فیما إذا انتهی ترک بذله الی دفن المیت عریانا کما ان وجوب الغسل یقتضی وجوب تحصیل الماء له و لو بالشراء، و الأمر بغسل الثوب و البدن و غسل مواضع الوضوء و الغسل یوجب الأمر بتحصیل الماء لها عند فقده و إمکان تحصیله.

(قلت) أولا المنع عن وجود إطلاق دال علی إیجاب الکفن بالوجوب المطلق بحیث یفهم منه وجوب تحصیل الکفن له عند فقده فان الدلیل علی وجوبه کما تقدم فی أول فصل تکفین المیت هو الإجماع بل الضروره و جمله من النصوص لکن الإجماع و الضروره لیسا علی وجوب بذله و لو بالوجوب المقدمی، کیف و قد عرفت دعوی نفی الخلاف فی عدم وجوبه، و اما النصوص فغایه ما یستفاد منها هو وجوب لف المیت به علی تقدیر وجوده لا وجوب تحصیله عند عدمه.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 6، ص: 181

(و ثانیا) انه لو سلم إطلاق کذلک لکنه بعد ملاحظه أدله

وجوب الکفن فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 182

ترکه المیت و ثبوت کفن المرأه علی زوجها و ثبوته فی المملوک علی مولاه یظهر ان تلک المطلقات لا تفید الأزید من وجوب ستر المیت فی الکفن الذی من ماله أو المبذول له لا وجوب ستره فی مطلق الکفن بحیث یقتضی ذلک وجوب تحصیله بالمال، و الا لکان بذله واجبا علی الجمیع کفایه بالوجوب المقدمی و علی الزوج و المالک بالوجوب العینی النفسی و هو بعید، فوجوبه علی الزوج و المالک کاشف عن کون الوجوب المستفاد من تلک المطلقات هو عمل التکفین بالکفن علی تقدیر وجوده لا تحصیل الکفن عند عدمه.

(فان قلت) قضیه إطلاق أدله التکفین علی تقدیر تسلیمه هو وجوبه کفایه علی الجمیع، و بعد ملاحظه ما ذکرت من أدله کونه فی ماله أو علی الزوج و المولی فاللازم أخذه من ماله أو الزوج و المالک، و انه مع تعذر ذلک فالواجب بذله علی الجمیع کفایه کما یجب علی الجمیع نفس التکفین ای لفه فی الکفن کفایه، إذ لا منافاه بین إیجاب شی ء مطلقا علی مکلف و إیجاب بعض مقدماته علی مکلف أخر عینا، و نتیجه ذلک انه ان و فی ذلک المکلف الأخر بما هو تکلیفه فهو، و الا کان علی کل مکلف بالفعل تحصیل مقدماته.

(قلت) ما ذکرته فی عالم الثبوت لیس بممتنع لو قام علیه الدلیل لکن المدعی ان تعیین مأخذ الکفن شرعا مع غلبه إمکان أخذه من ذلک المأخذ المعین حیث ان الغالب وجود ما یمکن تکفینه به من ماله یمنع من انعقاد الإطلاق فی أدله التکفین.

و اما ما فی مصباح الفقیه من حکومه أدله نفی الضرر علی تلک

المطلقات ففیه المنع عن صدق الضرر علی مثله مطلقا و علی تقدیر صدقه فاللازم تخصیص قاعده الضرر فی أمثاله بما دل علی وجوب شراء الماء للوضوء أو الغسل و لو بأضعاف قیمته- ما لم یکن إجحافا- و فی خبر حسین بن طلحه: قلت ان وجد قدر وضوء بمأه ألف أو بألف و کم بلغ، قال علیه السلام ذلک علی قدر جدته. و یمکن تعمیم حکمه بکلما توقف علیه إتیان واجب ما لم یکن إجحافا علیه.

و حکی الشیخ الأکبر (قده) عن بعض مشایخه الاستدلال لوجوب تحصیل الکفن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 183

بإطلاق مثل ما ورد من ان الکفن فریضه للرجال ثلاثه أثواب (الحدیث) وروده بأنه مسوق لبیان مقدار الواجب من دون تعرض لمن یجب علیه.

(الأمر الثانی) یجوز شراء الکفن من الزکاه سواء کان من سهم الفقراء و المساکین أو من سهم سبیل اللّه بناء علی کون المراد به کل خیر، و ذلک للمروی عن الکاظم علیه السلام، و فیه: ما تری فی رجل من أصحابنا یموت و لم یترک ما یکفن به، اشتری له کفنه من الزکاه؟ فقال علیه السلام أعط عیاله من الزکاه قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه به قلت فان لم یکن له ولد و لا أجد من یقوم بأمره فأجهزه انا من الزکاه، قال علیه السلام کان ابی یقول ان حرمه بدن المؤن میتا کحرمته حیا فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حنطه و احتسب بذلک من الزکاه و شیع جنازته (الخبر).

و دلالته علی جواز التکفین من الزکاه واضحه، و إطلاقه یعم ما إذا کانت من سهم الفقراء و المساکین أو من سهم

سبیل اللّه. و هل یجب صرف الزکاه فی شرائه أو یستحب، قولان، المحکی عن المنتهی و جامع المقاصد و الذکری و الروض هو الأول للأمر به فی هذا الخبر (لکن الانصاف) منع استفاده الوجوب منه، لجهات (منها) کونه واردا فی مقام توهم الحظر (و منها) استدلاله علیه السلام بقول أبیه علیه السلام الظاهر هو ای قول أبیه فی الاستحباب (و منها) تشبیهه بدن المیت ببدن الحی فی الحرمه مع انه لا یجب اکساء الحی العاری من الزکاه بل یتخیر بینه و بین صرف الزکاه فی مصرف أخر (و منها) سوق الأمر بالمواراه و التکفین و التحنیط من الزکاه مساق امره بتشییع جنازته.

و لعل الأقوی حینئذ القول بالاستحباب، و الأحوط صرف سهم سبیل اللّه فی ذلک لا سهم الفقراء و المساکین و ذلک لانصراف إطلاق دلیل مصارف الزکاه إلی الصرف فی الاحیاء منهم کما هو مقتضی حکمه إیجاب الزکاه بخلاف سهم سبیل اللّه بناء علی اراده کل خیر منه.

(الأمر الثالث) الأحوط إعطاء الزکاه حتی یکفنونه و ذلک للخبر المتقدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 184

الذی فیه: أعط عیاله من الزکاه قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه، و هل ذلک علی نحو الوجوب أو الاستحباب، احتمالان، من ظاهر الأمر المقتضی للوجوب، و من ظهوره فی کون الحکمه فی ذلک رفع المهانه عنهم فیکون المقصود بذلک جبر قلوبهم لئلا یدخل علیهم من تکفین الأجنبی لمیتهم حزازه (و کیف کان) فلیس من الفقهاء من یقول بوجوبه.

(الأمر الرابع) یجب بذل الکفن عند عدمه من بیت المال- لو أمکن بذله منه- لان المراد من بیت المال کما صرح به فی جامع المقاصد الأموال المستفاد من خراج

الأرضین المفتوحه عنوه و سهم سبیل اللّه من الزکاه و هی المعده لمصالح المسلمین و هذا من أهمها إذا لم یزاحمه الأهم منه أو ما یساویه.

(الأمر الخامس) یستحب بذل الکفن للمیت المؤمن، فعن کشف اللثام الإجماع علی استحبابه و یدل علیه صحیح سعد بن طریف عن الباقر علیه السلام، و فیه: من کفن مؤمنا کمن ضمن کسوته الی یوم القیمه، و ما فی المروی عن الکاظم علیه السلام المتقدم فی الأمر السابق من ان حرمه المؤمن میتا کحرمته حیا، الذی استظهرنا منه الاستحباب، و ظهورهما فی الندب مضافا الی الإجماع عن کشف اللثام یؤید الحکم بعدم الوجوب، و ظاهر بعض الأصحاب اختصاص الاستحباب بما إذا لم یوجد الکفن للمیت فی ترکته أو ما بحکم الترکه، و فی المروی عن الباقر علیه السلام اشعار الیه حیث ان ضمان کسوته الی یوم القیمه یصدق فیما کان لو لا بذله لکان عاریا، لکن الانصاف عدم بلوغ الاشعار المذکور الی حد یمکن ان یقال له باختصاص الاستحباب بما ذکر، فالأقوی العموم و ان کان فی فاقد الکفن آکد. و اللّه العالم.

طرفیها من خلفه و ابرز جبهته (و فی صحیحه ابن ابی عمیر) فی العمامه للمیت، قال علیه السلام حنکه، و فی صحیحه

______________________________

(1) عثمان بن النواء الکوفی: عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق علیه السلام.

و ظاهره کونه إمامیا و لکن حاله مجهول (رجال الممقانی رحمه اللّه).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 186

عبد اللّه: و عمامه تعصب بها رأسه و ترد فضلها علی رجلیه- علی نسخه التهذیب- و یرد فضله علی وجهه (علی نسخه الکافی) و فی موثقه عمار: و لیکن طرف العمامه متدلیا علی جانبه الأیسر قدر شبر یرمی بها علی وجهه، و فی روایه معاویه بن وهب: و عمامه یعم بها و یلقی فضلها علی صدره، و فی الفقه الرضوی: ثم تعممه و تحنکه فتثنی علی رأسه بالتدویر و تلقی فضل الشق الأیمن علی الأیسر و الأیسر علی الأیمن ثم تمد علی صدره ثم تلف بالعمامه و إیاک ان تعممه عمه الأعرابی و تلقی طرفی العمامه علی صدره و فسر عمه الأعرابی بما لا تشمل علی التحنیک، قال فی المبسوط: عمه الأعرابی بغیر حنک.

هذه جمله من الاخبار المتعرضه لکیفیه العمامه و اشملها- علی ما علیه الأصحاب و لا خلاف فیها ظاهرا و ادعی علیها الإجماع- ما فی خبر یونس و الفقه الرضوی، و الکلام فی کیفیتها یقع فی مقامین (الأول) فی ان المستحب من العمامه بالکیفیه المخصوصه، أو انها مستحبه مطلقا، و اشتمالها علی الکیفیه من باب المستحب فی المستحب، و فیه احتمالان، الظاهر ممن عبر بأنه یعتبر ان تکون العمامه فی الطول بما تؤدی الهیئه المطلوبه منها هو الأول، و لکن الحق هو الأخیر لدلاله الأخبار المطلقه علی استحباب

العمامه مطلقا و دلاله تلک الاخبار علی الکیفیه المخصوصه، و قد تقرر فی الأصول صحه إبقاء المطلق فی المستحبات علی إطلاقه و حمل المقید علی کونه من باب المستحب فی المستحب فلا حاجه فیه الی حمل المطلق علی المقید، و لعل هذا هو مختار المصنف (قده) أیضا حیث عبر بکلمه (الأولی).

(الثانی) فی الجمع بین تلک الأخبار المشتمله علی خصوصیات العمامه و لا یخفی ان الحکم فیها أیضا هو الحکم باستحباب کل واحده من تلک الکیفیات المستفاده منها، الا ان عدم الخلاف بین الفقهاء فی الکیفیه المعهوده بین الناس و دعوی الإجماع علی ما حکیناه من الشرائع من الکیفیه یمنع من الالتزام بالأخذ بظواهر تلک الاخبار خصوصا علی اختلاف النسخه فی بعضها، فالأولی عدم التعدی عما فی المتن، و اللّه الهادی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 187

(الأمر الثالث) قد تقدم فی الأول الفصل المعقود فی تکفین المیت ان القطعات الواجبه فی الکفن هی ثلاثه و ان العمامه لیست واجبه، و هذا مما لا اشکال فیه، انما الکلام فی أنها هل تعد من الکفن المندوب، أو انها خارجه من اجزاء الکفن رأسا ففیه قولان، المحکی عن الذکری و جامع المقاصد و الروضه فی کتاب الحدود هو الأول للأخبار الداله علی انها منه کصحیح ابن سنان: ثم الکفن قمیص غیر مزرور و لا مکفوف و عمامه یعصب بها رأسه، و خبر معاویه بن وهب: یکفن المیت فی خمسه (الی ان قال) و عمامه یعمم بها، و خبر یونس بن یعقوب، و فیه: ان أباه أوصاه فقال اشتر لی بردا واحدا و عمامه و أجدهما فإن الموتی یتباهون بأکفانهم.

و المصرح به عن غیر واحد من الأصحاب

هو الأخیر بل حکاه فی کشف اللثام عن المعظم، و عن کشف الالتباس نسبته إلی الأصحاب للأخبار الکثیره النافیه کونها من الکفن المعلل فی بعضها بان ما یعد من الکفن هو ما یلف به الجسد، (ففی صحیح زراره) عن الباقر علیه السلام، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام العمامه للمیت من الکفن هی، قال علیه السلام لا انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری منه جسده کله (الحدیث) و صحیح ابن سنان، و فیه: العمامه و الخرقه لا بد منهما و لیستا من الکفن، و خبر الحلبی عن الصادق علیه السلام، و فیه: و عممته بعمامه و لیس تعد العمامه من الکفن انما یعد ما یلف به علی الجسد، و غیر ذلک من الاخبار، مضافا الی ما یشعر به اخبار تکفین النبی صلی اللّه علیه و سلم بثلاثه أثواب مع نفی الریب فی انه صلی اللّه علیه و سلم عمم أیضا فیستفاد منه نفی کون العمامه من الکفن، فلا بد من الجمع بین هذه الاخبار و بین الاخبار الداله علی کونها من الکفن بحمل ما دل علی انها منه علی نوع من المجاز، و لا یخفی ما فی الحمل من البعد، و الأقرب هو القول الأول بحمل الأخبار النافیه علی نفی کونها من الکفن الواجب و حمل ما دل علی انها منه علی کونها من الکفن المستحب، و هذا الحمل أیضا لا یخلو من البعد و ان کان اولی من الجمع الأول (و کیف کان) فلا إشکال فی استحباب العمامه للمیت و ان لم یثبت کونها من الکفن.

انما الکلام فی ثمره کونها منه، و قد قیل فیها بوجوه (منها) انه

بناء علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 188

کونها من الکفن یقطع سارقها من القبر لکون القبر حرزا للکفن کما اختاره الشهید الثانی (قده) فی الروضه، و بناء علی عدم کونها منه لا یقطع السارق لان القبر حرز للکفن لا لما هو خارج عنه، و قد اختاره العلامه (قده) استنادا الی ما ورد فی بعض الاخبار من ان العمامه لیست من الکفن.

(و لا یخفی ما فیه) لعدم اختصاص کون القبر حرزا بما یسمی بالکفن و عدم اختصاص القطع بخصوص سارق الکفن بل العبره بالسرقه من الموتی کما فی المروی عن علی علیه السلام: یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الاحیاء، و فی صحیح حفص عن الصادق علیه السلام حد النباش حد السارق، و لا یخفی انه یصدق علی سارقها من القبر انه سارق الموتی و النباش کما لا ینبغی الإشکال فی کون القبر حرزا لها و لو کانت خارجه من الکفن، فهذه الثمره لیست بشی ء.

(و منها) انه بناء علی کونه من الکفن یشترط فیها ما یشترط فیه، و هذه الثمره و ان کان ذکرها صاحب الجواهر (قده) لکنها لیست عملیه لأنه علی تقدیر کونها من الکفن فإذا لم تکن مشتمله علی ما یشترط فی الکفن لم یترتب علیه شی ء الا انتفاء ذاک الجزء المستحب فیکون کالمیت الذی لم یعمم.

(منها) دخولها فی الوصیه بالکفن المندوب أو نذره بناء علی کونها منه، و عدمه مع عدمه، و هذه الثمره أیضا لا تصح، لکون المناط فی الوصیه و النذر هو نظر الموصی و الناذر، فمع قصده ما یصدق علیه الکفن یتبع صدق الکفن علیها عرفا کما انه لیس ببعید، نعم لو اوصی أو نذر ما

یعده الشارع کفنا کان لدخولها فی الکفن حینئذ ثمره و ان لم یکن للکفن حقیقته شرعیه.

یقتضی إلحاقها باحکامهن بعد الموت و لیس المناط فی جعل الخمار لمیت النساء هو رعایه استتارها حتی یقال بإلحاق الخنثی بها مع انه لو کان کذلک لم یوجب الإلحاق لأن کون الخنثی مثلها فی التستر فی حال الحیوه لا یوجب إلحاقها بهن فی وظیفه الخمار لها بعد الموت لکونها مستوره باللفافه من غیر حاجه فی سترها الی الخمار.

(و قد یقال) باقتضاء الأصل للأخیر و لم یظهر لی وجه فی تقریبه و لا مسرح لأصاله عدم کونها مریه لعدم الحاله السابقه له بالعدم النعتی و عدم صحه إجراء الأصل فی العدم الأزلی لإثبات العدم النعتی لابتناء صحته علی الأصل المثبت مع انه معارض بأصاله عدم کونه رجلا إذ لا یخلو عنهما بناء علی عدم کونه طبیعه ثالثه، و استصحاب عدم جعل وظیفه المرأه لها أیضا معارض باستصحاب عدم جعل وظیفه الرجل له بعد العلم بعدم خلوها عن احدی الوظیفتین (و فی الجواهر) و لعل الاحتیاط فی تحصیل المستحب یقضی بالعمامه و القناع، و أورد علیه فی مصباح الفقیه بان الاحتیاط انما هو بترکهما معا و اما الجمع ففیه ارتکاب الحرام المعلوم ان استصحبنا حرمه العمامه للنساء و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 190

القناع للرجال بعد موتهما کما لا یخلو من وجه فالأظهر ترک الجمع و الأحوط ترک الجمیع (انتهی) و فیما ذکره منع لعدم حرمه العمامه للنساء و القناع للرجال حتی یستصحب بعد موتهما بمعنی مجرد لف المرأه العمامه علی رأسها أو تقنع الرجل بالقناع، و انما المحرم خروج الرجال بزی النساء و خروج النساء بزی الرجال، و مع تسلیم حرمتهما علیهما فی حال الحیوه فلا محل لاستصحابهما بعد موتهما لانقطاع ذلک

التکلیف بموتهما قطعا حیث ان المکلف فیه کان هو الرجل و المرأه نفسهما و هذا التکلیف الثابت بعد الموت متعلق بالاحیاء و المیت محل له فلا مانع للقول بکون الاحتیاط فی الجمع، و العلم بعدم مشروعیه أحدهما من العمامه و القناع لا ینافی الإتیان بکلیهما برجاء المطلوبیه حیث ان الاحتیاط انما هو الإتیان برجاء المطلوبیه و هو یضاد مع التشریع المحرم، و اللّه العالم.

بها و یلقی فضلها عن صدره، و هذا کما تری یدل علی تعصیب وسط المیت بالخرقه لا لشد الفخذین و الألیین بها علی ما هو معتبر فی الخامسه، و لعل المصنف (قده) تبع الروایه فی ذکر هذه فی مقابل الخامسه کما یشهد به تعبیره (قده) باللفظ المذکور فی الخبر، و هو حسن، و إطلاقه یقتضی تعمیم الحکم بالنسبه إلی المرأه، و لا ینافیه اختصاص العمامه فی الخبر بالرجل لثبوت الاختصاص فیها بالدلیل- کما تقدم- و لم یظهر لی ترک تعرض الأصحاب لها مع قیام الدلیل علیها.

انها مما لا بد منها کما فی خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام ان العمامه و الخرقه لا بد منهما و لیستا من الکفن، الا انه یجب صرف ذلک الی إراده الاستحباب للنص به فی بعض أخر کما فی صحیح ابن سنان أیضا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 192

ان الخرقه لا تعد شیئا إنما تصنع لتضم ما هناک، و ما یصنع من القطن أفضل منها، و خبر حمران بن أعین، و فیه فی الجواب عن السؤال عن الکفن قال علیه السلام یؤخذ خرقه فیشد بها سفله و یضم فخذیه بها لیضم ما هناک و ما یصنع من القطن أفضل ثم یکفن بقمیص و لفافه و برد یجمع فیه الکفن.

(الأمر الثانی) المصرح به فی صحیح ابن سنان و خبر عمار مغایره الخرقه مع المئزر، ففی الأول قال قلت للصادق علیه السلام کیف اصنع بالکفن، قال خذ خرقه تشد علی مقعدته و رجلیه، قلت فالإزار، قال انها لا تعد شیئا إنما تصنع لتضم ما هناک (الحدیث) و المراد من الإزار هو المئزر، و ضمیر- انها- فی قوله انها لا تعد شیئا ترجع إلی الخرقه، و الظاهر انه علیه السلام لما أمر بالخرقه توهم السائل انها تغنی عن الإزار- ای المئزر- لحصول ستر العوره بها فأجابه علیه السلام بأنها لا تعد من اجزاء الکفن و انما تصنع لهذه الفائده و ان الإزار من اجزاء الکفن الواجب مما لا بد منه فلا تغنی هذه عنها، فانظر الی ما فیه من التصریح بالمغایره.

و فی الثانی: ثم تبدء فتبسط اللفافه طولا ثم تذر علیها من الذریره ثم الإزار طولا حتی یغطی الصدر و الرجلین

ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف ثم القمیص تشد الخرقه علی القمیص بحیال العوره و الفرج حتی لا یظهر منه شی ء. و هذا فی الدلاله علی المغایره بین الخرقه و المئزر أصرح حیث صرح فیه بکون الإزار هو ما به یغطی الصدر و الرجلین و انه غیر اللفافه أعنی ما یلف به بدن المیت و یشتمل علی جمیع بدنه و هی التی یقال بالفارسیه (سرتاسری) و ما فی الخبرین من المغایره هو المتفق علیه بین الفقهاء، الا ان الظاهر من الصدوق فی الفقیه هو الاتحاد حیث یقول: و قبل ان یلبسه قمیصه یأخذ شیئا من القطن و ینثر علیه ذریره و یحشو به دبره و یجعل من القطن شیئا علی قبله و یضم رجلیه جمیعا و یشد فخذیه الی ورکه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج شی ء (انتهی) و یمکن ان یکون مراده بالمئزر هو الخرقه المغایره مع المئزر الذی هو من الاجزاء الواجبه للکفن و لکنه خلاف الظاهر من عبارته، و کیف کان فلا إشکال فی المغایره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 193

(الأمر الثالث) لا فرق فی استحباب هذه الخرقه بین الرجل و المرأه لأصاله اشتراکهما فی الاحکام الا ما ثبت بالدلیل اختصاصه بأحدهما، و لاتحادهما فی الملاک و هو التحفظ عما یخرج من المیت، و لخبر سعد بن زیاد المرسل المرفوع الدال علی اتحادهما فی الکفن الا انها تزاد لفافه لثدییها، و فیه قال سألته کیف تکفن المرأه، فقال کما یکفن الرجل غیر انه یشد علی ثدییها خرقه تضم الثدی إلی الصدر و تشد الی ظهرها.

(الأمر الرابع) الظاهر حصول الوظیفه باللف بالخرقه مطلقا علی وجه یحصل به المطلوب اعنی التحفظ

من خروج شی ء و لکن فی خبر عمار تحدید طولها بثلاثه اذرع و نصف و عرضها بشبر و نصف، و فیه بعد ذکر الإزار، ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف- الی ان قال- التکفین ان تبدء بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص علی ألییه و فخذیه و عورته و یجعل طول الخرقه ثلاثه أذرع و نصف و عرضها شبر و نصف، و فی مرسل یونس تحدید عرضها بشبر من دون تقدیر الطول بل وصفها بالخرقه الطویله، و فیه: و خذ خرقه طویله عرضها شبر (الحدیث) و طریق الجمیع بین الخبرین هو حمل التحدیدین علی التقریب، و مقتضاه الاجزاء فی الأقل و الأزید طولا و عرضا مع إمکان القول برجحان أصل الخرقه کیفما اتفقت و أفضلیه ما ذکر من التحدید فی خبر یونس و أفضل منه ما ذکر فی خبر عمار، و اللّه العالم.

(الأمر الخامس) اختلفت الاخبار فی کیفیه لف الخرقه فبعضها خال عن التعرض لکیفیتها کخبر عمار الذی فیه ان تبدء بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص علی ألییه و فخذیه و عورته، و خبر حمران الذی فیه یؤخذ خرقه فیشد سفله و یضم فخذیه بها لیضم ما هناک، و خبر ابن سنان الذی فیه: المیت یکفن فی ثلاثه أثواب سوی العمامه و الخرقه یشد بها ورکیه کیلا یبدو منه شی ء.

و بعضها متعرض لها مع الاختلاف بینها، ففی خبر یونس: تشد من حقویه و ضم فخذیه ضما شدیدا و لفها فی فخذیه «1» ثم اخرج رأسها من تحت رجلیه الی الجانب

______________________________

(1) و الظاهر ان- فی- فی قوله فخذیه بمعنی علی (جواهر)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 194

الأیمن و اغرزها فی الموضع الذی

لففت فیه الخرقه و تکون الخرقه طویله تلف فخذیه من حقویه الی رکبتیه لفا شدیدا، و فی خبر الکاهلی: ثم أزره «1» بالخرقه و یکون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا کثیرا ثم تشد فخذیه علی القطن بالخرقه شدا شدیدا حتی لا یخاف ان یظهر شی ء.

و قد أشرنا فی الحاشیه إلی اختلاف نسخ الخبر فعلی تقدیر کون المروی تذفره به إذفارا بالذال المعجمه و الفاء فالخبر متعرض لأصل اللف- و هو الشدید منه لان الذفر هو الجمع الشدید- و لا تعرض فیه لکیفیته، و علی تقدیر تثفر به إثفارا فلا بدان یشد أحد طرفی الخرقه فی وسط المیت اما بان یشق رأسها و یربط احد طرفیها بوسطه أو یربط رأسها بخیط و نحوه و یشد الخیط علی وسطه ثم تدخل الخرقه بین فخذیه و یضم بها عورته ضما شدیدا و یخرجها من تحت الشداد الذی علی وسطه ثم یلف حقویه «2» و فخذیه بما بقی لفا شدیدا فإذا انتهت فادخل طرفها تحت الجزء الذی انتهت عنده.

هذا ما یستفاد فی کیفیه لف الخرقه من الاخبار، و قد اختلف التعبیر عن الکیفیه فی عبارات الفقهاء، ففی الشرائع انه یشد طرفاها علی حقویه و یلف بما استرسل منها فخذاه لفا شدیدا، و لا یخفی انه لا یطابق مع شی ء مما فی اخبار الباب مع ما فی تصور ما ذکره من الصعوبه و انه کیف یمکن شد طرفی الخرقه علی الحقوین ثم اللف بما استرسل منها، و فی المعتبر: و خرقه لشد فخذیه لفا شدیدا ثم یخرج طرفها من تحت رجلیه الی الجانب الأیمن و یغمزه فی الموضع الذی شدها فیه، و هذه الکیفیه أیضا مما لا یوافق مع

شی ء من هذه الاخبار و لا مع کلمات الاعلام، و ذکر الشهید الثانی فی الروض فی کیفیتها بما یطابق مع ما یستفاد من خبر الکاهلی بناء علی نسخه الاثفار

______________________________

(1) الزر بتقدیم المعجمه الجمع الشدید و الشد، و فی بعض النسخ: أذفره و کأنه بمعناه، و الإذفار کأنه لغه فی الاثفار بالثاء المثلثه و هو الشد بالثفر (وافی) و الثفر للدابه معروف و الجمع اثفار مثل سبب و أسباب و هو الذی یجعل تحت ذنبها (مجمع البحرین) و یقال بالفارسیه (پاردم) و ان چرمی بأشد پهن که بر پس پالان دوزند و بعضی گویند که چرمی باشد که بر پس زین اسب بندند و بر زیر دم اسب اندازند (برهان قاطع)

(2) الحقو بفتح المهمله و سکون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصره (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 195

کما ذکرناه و تبعه سبطه فی المدارک، و هو حسن بناء علی تلک النسخه الا ان الکلام فیها بل الإنصاف ان الخبر مجمل من هذه الجهه، فالحق ان یقال بکفایه الشد کیفما اتفق و کفایه إحدی الکیفیات و ذلک للمطلقات من الاخبار المتقدمه المؤیده بما صرح فی بعضها من ان الغرض من الخرقه ان لا یبدو ما هناک، و مع الغض عن ذلک فالعمل بما فی خبر یونس لا یخلو عن وجه.

الإجماع فی صریح الخلاف و الغنیه، خلافا لصاحب المدارک و جماعه ممن تأخر عنه أخرهم صاحب الریاض قدس اللّه أسرارهم حیث انهم نفوا استحباب الزائد و حکوه عن العمانی و الحلبی أیضا (و الأقوی هو الأول) لاستناده فی السنه أساطین الفقه إلی علمائنا أو الی جمیعهم و ادعاء الإجماع علیه حیث انه یکفی فی إثبات مثله من الحکم المستحب بدلیل التسامح (و الاشکال علیه) بالمنع عنه بعد کون الاستحباب حکما شرعیا لا بد من إحرازه بقیام الدلیل علیه و المفروض عدمه لعدم تمامیه دلیلیته و الا لکان کافیا فی إثبات الوجوب أیضا (ساقط) لما ثبت فی محله من ان المستحب یثبت بالأدله الداله علی مؤدی التسامح و ان الخبر الضعیف مثلا مما یکون محققا لموضوع تلک الأدله و هو البلوغ، فیه یدخل المورد فی موضوع من بلغه ثواب علی عمل (إلخ) و بأدله التسامح یثبت استحباب ما بلغ فیه الثواب و من المعلوم تحقق البلوغ بفتوی فقیه واحد فضلا عن علمائنا أو جمیعهم أو دعوی الإجماع علیه، فهذا الاشکال من الوهن بمکان کالإشکال المحکی عن الریاض من المنع عن الاستناد إلی قاعده التسامح فی المقام لمنافاتها مع حرمه إضاعه المال مع عدم مقاومه الاستحباب مع الحرام، لما فیه من انه بعد الحکم بالاستحباب و ترتب الثواب علیه و لو لقاعده التسامح یخرج المورد عن موضوع الإضاعه و الا لکان کل مستحب مالی إضاعه للمال و هو کما تری (و بالجمله) فلا ینبغی التأمل فی کفایه عمل الأصحاب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 196

و إجماعاتهم فی إثبات الحکم المذکور.

مضافا الی إمکان استفادته من النصوص أیضا فإنه یدل علیه غیر واحد من الاخبار

کخبر یونس بن یعقوب عن الکاظم علیه السلام قال سمعته یقول انی کفنت أبی فی ثوبین شطویین «1» کان یحرم فیهما و قمیص من قمصه و عمامه کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام و برد اشتریته بأربعین دینارا لو کان الیوم یساوی اربعمأه دینار، و دلالته علی زیاده البرد علی الإقطاع الواجبه فی الکفن واضحه حیث انه یکون رابعا للثوبین الشطویین و القمیص و اما العمامه فهی لیست من اقطاع الکفن و ان کانت مستحبه کما تقدم.

(و صحیح ابن سنان) عن الصادق علیه السلام: البرد لا یلف به و لکن یطرح علیه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جبینه، و تقریب الاستدلال به انه لو کان البرد من الأثواب الثلاثه وجب لفه علی المیت بل لعل فیه دلاله علی استحباب عدم لفه به لکنه یدفع بقرینه غیره من النصوص و الفتاوی المصرحه باستحباب لف البرد بالمیت، و یمکن حمله علی اراده ثوب رابع یطرح علیه و لا یلف به (و یؤیده) المروی من ان شقران مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فرش تحت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی قبره قطیفه و عن الفقیه انه ان شاء لم یجعل الحبره معه حتی یدخله فی قبره فیلقیه علیه.

(و صحیح زراره) إنما الکفن المفروض ثلاثه و الزائد سنه الی ان یبلغ خمسه فما زاد فهو مبتدع و العمامه سنه بناء علی اراده ما یلف به الجسد من الخمسه و هی الثلاثه المفروضه و الخرقه و اللفافه الأخری و اما العمامه فهی خارجه عن الکفن کما هو المصرح به فی صدر هذا الخبر حیث ان فیه قلت لأبی جعفر علیه السلام

العمامه للمیت من الکفن هی؟ قال علیه السلام لا، انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب الی ان قال علیه السلام و العمامه سنه، فان الظاهر منها ان الخمسه التی تعد من اجزاء الکفن ما عدا العمامه التی لا تعد من الکفن، هذا.

(و یستدل للأخیر) أعنی عدم استحباب اللفافه الثانیه بعدم دلاله نص علی استحبابها بل الظاهر من النصوص استحباب کون البرد هو اللفافه المفروضه کما یدل

______________________________

(1) شطا قریه بمصر ینسب إلیها الثیاب الشطویه (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 197

خبر ابی مریم عن الباقر علیه السلام کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی ثلاثه أثواب: برد أحمر و ثوبین صحاربین «1» و فی مضمر سماعه فی الجواب عما یکفن به المیت قال علیه السلام ثلاثه أثواب و انما کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی ثلاثه أثواب ثوبین صحاریین و ثوب حبره.

(و حسن الحلبی) عن الصادق علیه السلام قال کتب أبی فی وصیته ان أکفنه فی ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره کان یصلی فیه یوم الجمعه و ثوب أخر و قمیص، فقلت لأبی لم تکتب هذا فقال أخاف ان یغلبک الناس و ان قالوا کفنه فی أربعه أثواب أو خمسه فلا تفعل قال و عممته بعد بعمامه و لیس تعد العمامه من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد، و ما فی صحیح زراره المتقدم نقله من کون الزائد علی الخمسه بدعه بناء علی عد العمامه من الخمسه و تکون اللفافه الثانیه زائده علیها، و بان الزیاده علی اللفافه الواجبه إضاعه للمال.

(و لا یخفی ما فی الجمیع) اما عدم دلاله نص علی استحبابها فبما تقدم من النصوص

التی استدل بها للاستحباب مضافا الی الإجماعات المحکیه و الشهره المحققه بانضمام قاعده التسامح کما مر بیانه، و اما الاخبار التی استظهر منها کون البرد هو اللفافه المفروضه اما ما یدل علی تکفین رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی ثلاثه أثواب فبحمل الأثواب الثلاثه التی کفن فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی اللفائف الثلاث فوق القمیص و المئزر، و اما بکون الاقتصار علی ثلاثه أثواب فی کفنه صلی اللّه علیه و سلم مع استحباب الزیاده علیها مبنیا علی ترک المستحب من علی علیه السلام لغرض أهم یعلمه علیه السلام، فلا دلاله فیه علی عدم استحباب الزیاده لکی یعارض مع ما یدل علی استحبابها.

و اما وصیه الباقر علیه السلام بتکفینه فی ثلاثه أثواب فیمکن حملها أیضا علی الثلاثه أثواب المشتمله علی الجسد الملتف بالقمیص و المئزر کما قلنا فی تکفین رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و یمکن حملها علی التقیه بناء علی ما یحکی عن المعتبر و التذکره من اتفاق العامه علی إنکار استحباب الزیاده، و یمکن حملها علی الاتقاء من عوام

______________________________

(1) صحار قریه بالیمن ینسب الثوب إلیها و قیل من الصحره و هی حمره خفیفه کالغبره یقال ثوب أصحر و صحاری (وافی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 198

الشیعه الذین لا یتفطنون لرجحان التقیه، و اما صحیح زراره فلما عرفت فی الاستدلال للاستحباب بشهاده صدره علی ان العمامه لیست من الکفن و ان المقصود هو استحباب اللفافه الثانیه، فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بالاستحباب.

(الأمر الثانی) مقتضی إطلاق الاخبار المتقدمه استحباب لفافه ثانیه مطلقا لکن الأفضل کونه بردا یمانیا، و یدل علی استحبابه بالخصوص ما تقدم

من خبر یونس بن یعقوب الذی فیه: و فی برد اشتریته بأربعین دینارا، و خبر ابن سنان المتقدم الذی فیه: البرد لا یلف به و لکن یطرح علیه طرحا، و ما ذکرناه هو المصرح به فی کلام غیر واحد من الفقهاء کالشهیدین و المحقق الثانی و جمله من الکتب حیث صرحوا باجزاء اللفافه عن البرد بل عن المحقق الثانی ان اجزاء اللفافه عن النمط و البرد متفق علیه بین الأصحاب، هذا. و لکن قضیه تخصیص بعض العبارات استحباب الزائده بالحبره هی عدم استحباب غیر البرد منها، اللهم الا ان یقال بإرادتهم المستحب فی المستحب کما قال فی الجواهر من ان التأمل قاض بها، و الحبره علی وزن عنبه بکسر الحاء و فتح الباء الموحده ضرب من برد یصنع فی الیمن، من التحبیر و هو التحسین و التزیین، هذا بالنسبه إلی استحباب کون هذه اللفافه حبره و قد ظهر انها مستحبه فی مستحب.

و قد صرح جمله من الأصحاب أیضا باعتبار کونها عبریه بکسر العین أو فتحها منسوبه إلی العبر جانب الوادی أو موضع أخر، و فی المعتبر تقیید الحبره بکونها عبریه فی معقد إجماعه، قال (قده) یستحب ان یزاد الرجل حبره یمنیه عبریه- الی ان قال- و هذا مذهب علمائنا، و حکی مثله عن التذکره أیضا (و یستدل) لإثبات استحبابها بما فی خبر زراره، و فیه: کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی ثلاثه أثواب: ثوبین صحاریین و ثوب یمنی «1» أو أظفار (و خبر معاویه بن عمار) عن الصادق علیه السلام قال کان ثوبا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم اللذان أحرم فیهما یمنیین عبری و أظفار، و فیهما کفن،

______________________________

(1) ضبط الحدث

فی الوافی: و ثوب یمنیه، و قال فی بیانه: الیمنیه بالضم برده من برود الیمن، و عبری و أظفار المردد بینهما بلد ان بها (انتهی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 199

و هذان الخبران لا یصح الاستناد إلیهما فی إثبات استحباب العبریه لما فیهما من التردید بینها و بین الأظفار، و لکن جعل استحبابها معقدا لإجماع المعتبر و التذکره کاف فی إثباته (و کیف کان) فعلی تقدیر استحبابها فهی کالحبره مستحبه فی مستحب و لیس استحباب اللفافه الزائده مقیدا به حتی لو تعذر لم یکن غیرها مستحبا.

(الأمر الثالث) لا فرق فی استحباب اللفافه الزائده بین الرجل و المرأه و نسبه فی الروض إلی الشهره، بل المستظهر من الذکری دعوی الاتفاق علیه حیث یقول:

یستحب عندنا ان یزاد للرجل و المرأه، و یدل علیه قاعده الاشتراک الا ما ثبت اختصاصه بأحدهما، و مرسل سهل مضمرا فی الجواب عن السؤال عن کیفیه تکفین المرأه قال علیه السلام کما یکفن الرجل غیر انها تشد علی ثدییها خرقه تضم الثدی إلی الصدر و تشد علی ظهرها و یضع لها القطن أکثر مما یضع للرجال، خلافا للمحکی عن الوسیله و الإصباح و التلخیص من اختصاص ذلک بالرجال لاختصاص الاخبار بهم، قال فی الجواهر و هو ضعیف إذ هو اختصاص مورد کما فی أکثر الاحکام لا اختصاص خصوصیه.

(الأمر الرابع) المحکی عن الغنیه استحباب لفافه ثالثه مدعیا علیه الإجماع، قال (قده) و المستحب ان یزاد علی ذلک لفافتان إحداهما حبره، و عمامه و خرقه یشد بها فخذاه- الی ان قال- کل ذلک بدلیل الإجماع، و هو الذی صرح به الصدوق فی الفقیه، قال (قده) و الکفن المفروض ثلاثه: قمیص و إزار

و لفافه سوی العمامه و الخرقه فإنهما لا تعدان من الکفن، و من أحب ان یزید زاد لفافتین حتی یبلغ العدد خمسه فلا بأس، و نسبه فی الحدائق إلی المشهور بین متقدمی الأصحاب.

و یمکن ان یستدل لاستحبابها للرجل و المرأه بصحیح زراره المروی عن الباقر علیه السلام، و فیه بعد السؤال عن کون العمامه من الکفن- قال علیه السلام لا، انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کله فما زاد فهو سنه الی ان یبلغ خمسه فما زاد فمبتدع، و العمامه سنه (و تقریب الاستدلال) ان المصرح به هو خروج العمامه عن الکفن و قد صرح فی غیر واحد من الاخبار بخروج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 200

الخرقه المسماه بالخامسه أیضا عن الکفن فیکون المعدود من الکفن حینئذ: المئزر و القمیص و الإزار، و هی الأجزاء المفروضه و یبقی الجزئان المندوبان و هما اللفافتان، و ذلک لظهور هذا الخبر أیضا فی ان المعدود منه ما یواری الجسد فیه، و یستدل أیضا بالمحکی عن فقه الرضا: و یکفن بثلاث قطع و خمس و سبع، بناء علی ان یکون المراد من السبع: الثلاثه المفروضه و لفافتان و العمامه و خرقه الفخذین، و خروج العمامه و الخرقه عن الکفن باعتبار لا ینافی مع عدهما منه باعتبار أخر و لذا قال علیه السلام فی صحیح زراره- بعد النص بعدم عد العمامه من الکفن، أنها سنه.

و بإجماع الغنیه علی استحبابها المؤید بنسبه صاحب الحدائق استحبابها الی المشهور بین القدماء، بل الظاهر کفایه دعوی الإجماع علیه و انتسابه إلی الشهره فی إثبات الاستحباب بقاعده التسامح، و بها یخرج عن موضوع

الإضاعه الموجبه لتحریمها (و بالجمله) فلا ینبغی التأمل فی استحبابها، و اللّه العالم.

(الأمر الخامس) صرح جمله من الأصحاب باستحباب لفافه أخری للمرئه و عبروا عنها بالنمط، و هو لغه ضرب من البسط مأخوذ من الأنماط و هی الطریق لاشتماله علی الخطط (و استدلوا) لاستحبابها بقول الباقر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم: یکفن الرجل فی ثلاثه أثواب، و المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه:

درع و منطق و خمار و لفافتین، و لعل المراد من الدرع هو القمیص، و المنطق کمنبر بکسر المیم ما یشد به الوسط، و لعل المراد منه فی المقام هو المئزر إذ هو مما یشد به الوسط، و تفسیره بما یشد به الثدیان- کما فی المدارک- بعید فی الغایه، و الخمار هو القناع لانه یخمر به الرأس، و احدی اللفافتین هی المفروضه المشترکه بین الرجل و المرأه، و الأخری هی المختصه بالمرئه و هی المعبر عنها بالنمط فی عبائرهم، و لا بأس به و ان لم یرد به- ای بخصوص النمط اعنی الثوب الخاص المخطط- نص، و یتفرع علی ذلک تأدی السنه بغیر النمط أیضا کما صرحوا به (و مما ذکرنا یظهر) وجه أولویه المرأه فی استحباب اللفافه الثالثه للخبر المذکور مضافا الی قاعده التسامح أیضا و اللّه العاصم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 201

وضع شی ء من القطن أو نحوه بین رجلیه الإجماع المحکی عن جماعه منهم الشیخ فی الخلاف، و فی الجواهر لا أجد فیه خلافا فی الجمله، و اقتصار البعض علی حشو الدبر من غیر تعرض للوضع علیه لا ینافیه، و خبر عمار عن الصادق علیه السلام: تبدء فتجعل علی مقعدته شیئا من القطن و الذریره، و مرسل یونس عنهم علیهم السلام: و اعمد الی قطن تذر علیه شیئا من حنوط وضعه علی فرجیه قبله و دبره، و غیر ذلک من الاخبار.

و مقتضی التصریح بوضع القطن هو الاقتصار علیه فی الإتیان بالوظیفه، لکن المصرح به فی الجواهر نفی البأس عن التعدی منه الی غیره بعد حصول الغرض و ان أمر فیه بالتأمل، و الی ذلک یشیر المصنف (قده) فی حکمه بجعل شی ء من القطن و نحوه بین رجلیه.

و هل جعله بین رجلیه شرط للخرقه الخامسه بمعنی عدم تأدی الوظیفه ای وظیفه الخرقه إلا بوضع القطن، أو ان الإتیان بوظیفه الخرقه شرط للإتیان بوظیفه وضع القطن بحیث لا یحصل الإتیان بوظیفه وضع القطن الا بشد الخرقه علیه، أو انه یکون کل واحد منهما مستحبا فی نفسه، وجوه، المستفاد من النص و الفتوی هو الأخیر، و فی الجواهر: الأحوط فی مراعاه المستحب ذلک لما یظهر من بعض الاخبار (انتهی) و مراده مراعاه الإتیان بوظیفه الخرقه بوضع القطن کذلک، و لا بأس به، و یدل الخبران المتقدمان- اعنی خبر عمار و مرسل یونس- علی استحباب وضع شی ء من الحنوط علیه.

و یدل علی استحباب جعل شی ء من القطن فی دبر المیت رجلا کان أو امرأه، و فی قبل المرأه إذا خیف خروج شی ء منهما مضافا الی تصریح غیر واحد من الفقهاء

به و دعوی الإجماع علیه فی الخلاف- خبر عمار: و تدخل فی مقعدته من القطن ما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 202

دخل، و مرسل یونس: و حشوا القطن فی دبره لئلا یخرج منه شی ء، و حملهما علی اراده الحشو فیما بین الألیتین مجاز بعید من غیر موجب له، و المرسل المرفوع: و یضع لها- ای للمرئه- القطن أکثر مما یضع للرجال و یحشی القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، خلافا للمحکی عن السرائر و نهایه الاحکام من المنع عن ذلک مطلقا و لو مع خوف خروج شی ء منهما- ای من القبل و الدبر- متمسکا بأنه هتک للمیت، و مع ان حرمته میتا کحرمته حیا (و لا یخفی ما فیه) من المنع عن استلزامه للهتک للمیت، بل لعل الأظهر اقتضاء حرمته لذلک، مضافا الی کونه اجتهادا فی مقابل النص.

(نعم) ینبغی الاقتصار علی مورده و هو ما یخاف خروج شی ء منه، حیث ان المستفاد من خبر یونس هو ذلک و ان کان إطلاق ما فی خبر عمار یقتضی استحبابه مطلقا و لکنه لمکان اضطرابه و سوء تعبیره لا یخلو من الخلل و لا یصح الاستناد إلیه، فالأحوط لو لم یکن أقوی الاقتصار علی صوره الخوف المذکور.

و هل یقدر القطن بقدر معین أو یکون المرجع فیه الصدق العرفی، احتمالان، مقتضی ما فی خبر عمار هو الأول لتقدیره فیه بنصف المن، و لکن الأقوی هو الأخیر لعدم تبین مقدار المن، مع ما عرفت ما فی خبره من الاضطراب.

(و یدل علی استحباب وضع القطن فی منخریه) ما فی خبر الکاهلی، و فیه:

فان خفت ان یظهر من المنخر شی ء فلا علیک ان تصیر ثمه قطنا و ان

لم تخف فلا تجعل فیه شیئا، و هذا صریح فی نفی الاستحباب عند عدم الخوف- کما هو ظاهر المتن- و یمکن ان یستدل به لنفیه فی العورتین أیضا لاتحاد المناط مع إمکان ان یقال بکونه مع عدم الخوف منافیا مع حرمه المیت، کما انه من اتحاد المناط یمکن تعمیم الحکم بالاستحباب الی کل ما یشبه ذلک کما نص علیه المصنف (قده) فی المتن، و لا بأس به و اللّه الهادی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 203

الصبغ و نقله المنع عن ابن البراج کاف لصحه الحکم بکراهه کل صبغ.

و اما ما یدل علی عدم انسحاب الحکم فی الحبره فالأخبار المتظافره الوارده فی الحبره و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کفن فی الحمراء منها، ففی خبر ابی مریم الأنصاری قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی ثلاثه أثواب: برد أحمر حبره و ثوبین أبیضین صحاریین (و فی الکافی) عن ابی مریم عن الباقر علیه السلام ان الحسن بن علی علیهما السلام کفن أسامه بن زید ببرد أحمر حبره و ان علیا علیه السلام کفن سهل بن حنیف ببرد أحمر حبره.

بإطلاقه علی استحباب ذرها فی جمیع قطع الکفن، خلافا لما یظهر من الشرائع من الاختصاص بالحبره و اللفافه و القمیص لاقتصاره فی الذکر علیها، و لما فی البیان من الاختصاص بالحبره لاقتصاره فی الذکر علیها، و یحکی ذلک عن المبسوط و النهایه و الوسیله و التحریر أیضا، و خلافا لما عن المنتهی من نفی استحباب نثرها علی اللفافه الظاهره، و لا وجه لشی ء من ذلک أصلا خصوصا الأخیر لما فی خبر عمار من قوله علیه السلام:

ثم تبدء فتبسط اللفافه طولا ثم تذر علیها من الذریره (الحدیث) بل الأقوی استحباب نثرها علی القطن الذی یوضع علی فرج المیت کما نسبه فی کشف اللثام إلی الأصحاب و عن ظاهر المنتهی نفی الخلاف عنه، و یدل علیه ما فی خبر عمار من قوله علیه السلام و یجعل علی مقعدته شیئا من القطن و ذریره، و ما فی مرسل یونس من قوله علیه السلام و اعمد الی قطن فذر علیه من حنوط فضعه علی فرجه قبل و دبر، و لکن فی دلالتهما تأمل لظهور خبر عمار فی جعل الذریره علی المقعده لا القطن المجعول علیها، و به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 206

یمکن الاستدلال علی استحباب تطییب المیت بالذریره أیضا زائدا علی تطییب کفنه، و یدل علیه أیضا ما فی هذا الخبر من قوله علیه السلام و الق علی وجهه ذریره، و اقتصار المرسل علی ذکر الحنوط و عدم التعرض فیه للذریره لا ینافیه.

(الأمر الثالث) اختلف فی تفسیر الذریره بین کون معناها وصفیا أو اسمیا، و علی الثانی ففی تعیین مسماها (علی أقوال) ففی المعتبر کما عن التذکره انها الطیب المسحوق ثم حکی فی المعتبر

عن بعض الأصحاب انها نبات یعرف بالقمحان، و قال هو خلاف المعروف بین العلماء و ظاهره ان المعروف بینهم هو انها الطیب المسحوق، و إطلاقه یعم کل طیب مسحوق، و هذا هو المعنی الوصفی، و الیه یرجع ما عن الصنعانی من انها فعلیه بمعنی مفعوله و هی ما یذر علی الشی ء، و هو مختار المحقق و الشهید الثانیین، و استدل له المحقق الثانی (قده) بلزوم حمل اللفظ علی المتعارف الشائع الکثیر إذ یبعد استحباب ما لا یعرف أو لا یعرفه إلا افراد من الناس.

(أقول) فعلی قولهم یصیر معنی قوله علیه السلام فی خبر عمار: و الق علی وجهه ذریره، ای الق علی وجهه طیبا مسحوقا، و یکون معنی قوله علیه السلام فی خبر سماعه: فذر علی کل ثوب (إلخ) أی فذر علی کل ثوب طیبا مسحوقا و کافورا، و لا یخفی ما فیه من البعد، بل الظاهر و لو بقرینه مرادفه الذریره مع الکافور فی الذکر فی خبر سماعه و کون معنی الکافور اسمیا هو کون معنی الذریره أیضا کذلک، بل لا وجه لاختصاص الذریره حینئذ بالطیب المسحوق إذ یصح تفسیرها أیضا بشی ء مسحوق و لو لم یکن طیبا، مضافا الی منافاه هذا التفسیر مع ما فی قرب الاسناد عن الصادق علیه السلام، و فیه: رأیت جعفر بن محمد علیهما السلام ینفض بکمه المسک عن الکفن و یقول لیس هذا من الحنوط فی شی ء، إذ ظاهره اختصاص الاستحباب بالحنوط و کراهه ما عداه من الطیب المسحوق فهذا الخبر یشهد بکراهه تطییب الکفن بکل طیب مسحوق الا الکافور، و بالأخبار المتقدمه یثبت استثناء الذریره أیضا و هو لا یلائم إلا مع کون معناها اسمیا لا وصفیا

فهذا القول مما لا یمکن المساعده علیه.

و حکی الصنعانی انها عباره عما یصنعون بالیمن من أخلاط من الطیب و یسمونه بالذریره، و لعله الیه یرجع ما فی الذکری من انها علی ما قیل هی الورد و السنبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 207

و القرنفل و القسط و الأشنه، و کلها نبات و تجعل فیها اللاذن و یدق جمیع ذلک.

و المحکی عن المبسوط و النهایه انها القمحه بفتح القاف و سکون المیم أو بضم القاف و تشدید المیم المفتوحه، و فی الجواهر انها فی عرفنا الان نوع خاص من الطیب مسحوق یسمی ذریره ثم قال و لعله هو الذی اراده فی المدارک بأنه طیب مخصوص معروف بهذا الاسم الان فی بغداد و ما والاها، و حکی عن الراوندی انه قیل بأنها حبوب تشبه حب الحنطه التی تسمی بالقمح تدق تلک الحبوب کالدقیق لها ریح طیبه، و لعله الیه یرجع ما حکاه المصنف (قده) عن القیل من انها حب یشبه حب الحنطه، و قال انها تسمی الان قمحه.

و قال الشهید الثانی فی الروض: وجدت بخط شیخنا الشهید رحمه اللّه علیه نقلا عن بعض الفضلاء ان قصب الذریره هی القمحه التی یؤتی بها من ناحیه نهاوند و أصلها قصب نابت فی أجمه فی بعض الرساتیق یحیط بها حیات ثم اتی بحکایه غریبه لا تخلوا عن البعد، و عن تبیان الشیخ انها قصب یجاء به من الهند، و قال فی الجواهر ان القول بأنها صنف شامل لجمیع ذلک لا یخلو عن قوه إذ به یجمع بین تلک الکلمات المتفرقه إذ المثبت مقدم علی النافی فلا یسمع منهم الحصر فهی لیست کل طیب مسحوق و لا

شخص خاص.

(أقول) و لعل الاولی منه ما ذکره المصنف (قده) فی المتن مما یسمی الان بالقمحه لقربها مع ما شهد به صاحب الجواهر نفسه من انه فی زمانه طیب مخصوص موسوم بالذریره و صرح صاحب المدارک أیضا بوجود طیب مخصوص فی عصره فی بغداد و ما والاها موسوم بالذریره، و لعله الذی نص فی المقنعه و المبسوط و النهایه و المصباح بأنها القمحه فکأنها هی التی کانت فی عصر صدور الأخبار موسومه بالذریره فصارت فی أعصارهم موسومه بالقمحه فصار إطلاق الذریره علیها متروکا ثم اشتهر تسمیتها بها فی عصر صاحب المدارک الی زمان صاحب الجواهر ثم اشتهرت أیضا بالقمحه فی زمان المصنف، و لعلها هی التی تؤخذ من القصب الذی یجاء به من الهند کما عن الشیخ فی التبیان فیکون ما حکاه الشهید الثانی فی الروض عن خط الشهید من انه یجاء به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 208

من نهاوند تصحیفا لکلمه هند لقربهما فی الحروف، و اللّه أعلم بحقیقه الحال، و مع الغض عن ذلک فالأولی العمل بواحد من هذه الأقوال رجاء من باب الاحتیاط.

و لا یبعد استحباب التبرک بتربه قبر الحسین علیه السلام و مسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمه علیهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

و یمکن ان یستدل لاستحباب نثر شی ء من التربه الحسینیه علی الکفن أو خلطها بالحنوط أو الذریره بما رواه الشیخ عن عبد اللّه الحمیری قال کتبت الی الفقیه اسئله عن طین القبر یوضع مع المیت فی قبره هل یجوز ذلک أم لا فأجاب علیه السلام و قرأت التوقیع و منه نسخت: یوضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه إنشاء

اللّه تعالی، بناء علی ان یکون المراد من الفقیه هو الحجه أرواحنا فداه و من طین القبر التربه الحسینیه کما یعبر به عنها کثیرا، مضافا الی أنه استشفاع و استدفاع به فتدل علی رجحانه کلما ورد فی الاستشفاع بتربته الزکیه صلوات اللّه علیه.

و منه یظهر رجحان مسح الکفن بضریحه المقدس و بضرائح سائر الأئمه علیهم السلام و ینبغی ان یکون بعد تطهیره من النجاسه الوهمیه و لو بغیر ماء الفرات أو زمزم و لا یعتبر فی التبرک بالمسح ان یکون بعد التطهیر بأحد المائین کما هو ظاهر المتن بل المراد استحباب التبرک بغسله بهما و حیث ان الاولی کون التمسح بالضریح بعد التطهیر و انه ینبغی الغسل بالمائین أیضا فلیجعل الغسل بهما قبل المسح، و لا بأس به.

(و کیف کان) فیمکن الاستیناس بهما بما ورد فی فضلهما اما ماء الفرات ففی فضله من الاخبار ما لا یحصی و قد ورد انه یصب فیه میزابان من الجنه و انه تسقط فیه کل یوم سبع قطرات من الجنه و ان ملکا من السماء یهبط کل لیله معه ثلاثه مثاقیل مسکا من مسک الجنه فیطرحها فی الفرات و ما من نهر فی شرق الأرض و غربها أعظم برکه منه، و ان من حنک به کان شیعیا، و انه لو کان بیننا و بین الفرات کذا و کذا میلا لذهبنا الیه و استشفینا به، و کذا ما ورد فی فضیله ماء زمزم و الاستشفاع به و انه شفاء من کل داء.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 209

فی الفقیه فی کیفیه التکفین قال ثم تلفه فی إزار و حبره و تبدء بالشق الأیسر فتمده علی الأیمن ثم تمد الأیمن علی الأیسر، و قال فی الحدائق: و هذه الکیفیه مشهوره بین الأصحاب و اعترف کثیر منهم بعدم النص علیها، ثم حکی عن المدارک انه قال: و لعل وجهه التیمن و التبرک (أقول) لا محل للتمسک بالتیمن و التبرک لاستحباب ذلک، و یمکن ان یقال بکفایه ذکر ذلک فی الفقیه مع ذهاب المشهور الی العمل به، مضافا الی نقله عن کتاب فقه الرضا فان فیه عین ما فی الفقیه، و کان علی المصنف (قده) أیضا ان یذکر فی الترتیب بمثل ما فی الفقیه من البدئه بمد الشق الأیسر علی الأیمن ثم مد الأیمن علی الأیسر، و یمکن ان یستأنس لذلک أی لأصل مد احد الجانبین علی الأخر بکونه احفظ للجسد و استر له (و کیف کان) فلا ینبغی الإشکال فی رجحانه.

و کیفما کان فهما مما تعلق بهما الأمر و کان الأمر بهما علی الفور فیکون التعجیل أفضل، و نحوه ما عن التذکره فی خصوص الغسل (و فیه ما لا یخفی) من منع اقتضاء الأمر للفور و انه معارض مع الأمر بتعجیل تجهیز المیت و ان استحباب تعجیلهما لا یقتضی کونهما من سنن التکفین، و انه علی تقدیر التسلیم یقتضی استحباب تقدیمها معا کما نسبه فی الحدائق إلی ظاهر الأصحاب لا تخییرا کما هو فی غیر واحد من الکتب کالشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و الذکری و الدروس و اللمعه و الروضه و غیرها من کتب أساطین الفقهاء، فهذا الوجه مما لا یعول علیه.

و عن المنتهی تعلیله بکون المباشر للتکفین علی أبلغ أحواله من الطهاره المزیله للنجاسه العینیه و الحکمیه عند تکفین البالغ فی الطهاره (و أورد و أ علیه) بأنه وجه اعتباری لا یصلح لان یکون مدرکا لحکم شرعی، و انه معارض مع استحباب التعجیل فی التجهیز، و ان مقتضاه الجمع بین الغسل و الوضوء، مع انه یستدل به للتخییر بینهما.

و ارتضاه الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره بعد إرجاعه الی ما دل علی تعلیل وجوب غسل المس بأنه لأجل ملاقاته للمؤمنین و قد ثبت ان حرمه المؤمن میتا کحرمته حیا فاستحب ان لا یلاقی المیت الطاهر من الخبث و الحدث الا طاهرا منهما، و فی المحکی عن العلل و العیون عن الرضا علیه السلام قال: إنما أمر من یغسل المیت بالغسل لعله الطهاره مما اصابه من نضح المیت لان المیت إذا خرج منه الروح بقی منه أکثر آفته، و نحوه خبر محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 6، ص: 211

و بما ذکره (قده) یندفع ما أورد علیه حیث انه لیس وجها اعتباریا بل یصح الاستناد إلیه فی إثبات الحکم الشرعی و لا یکون معارضا مع استحباب التعجیل فی التجهیز بل هو مما یستحب فی التجهیز فیکون من شؤنه، و الاشتغال بما یستحب فی التجهیز لیس خارجا عنه حتی ینافی مع استحباب التعجیل نظیر قراءه السور الطول فی الصلاه حیث انها لیست ماحیه لصوره الصلاه بل هی موجبه لتحقق الصوره الطویله منها (نعم) مقتضی ذلک هو استحباب الجمع بین الوضوء و الغسل لا التخییر بینهما، کما ان لازمه عدم اختصاص الاستحباب بالغاسل للمیت الذی یرید تکفینه بل کل مباشر للتکفین یستحب ان یکون طاهرا من الحدث الأصغر و الأکبر، کما لا اختصاص فی الاستحباب بخصوص الطهاره من الحدث بل ینبغی الطهر من الخبث أیضا، و علی ذلک یمشی المصنف فی المتن فأفتی أولا باستحباب ان یکون المباشر للتکفین علی طهاره و لو لم یکن هو الغاسل و یکون علی طهاره من الحدث الأصغر و الأکبر ثم حکم باستحباب ان یغسل الغاسل یدیه الی المرفقین بل الی المنکبین ثلاث مرات و یغسل رجلیه الی الرکبتین- ان أراد مباشره التکفین- و یدل علی استحباب غسل الیدین الی المرفقین و غسل الرجلین الی الرکبتین موثق عمار، و فیه: ثم تغسل یدیک الی المرافق و رجلیک الی الرکبتین، و علی استحبابه الی المنکبین صحیح یعقوب بن یقطین، و فیه: ثم یغسل الذی یغسله یده قبل ان یکفنه الی المنکبین ثلاث مرات.

و اما ما ذکره فی المتن من ان الاولی ان یغسل الغاسل کلما تنجس من بدنه إذا أراد التکفین فوجهه هو الدلیل المتقدم من انه یرید

ان یلاقی البدن الطاهر من الحدث و الخبث فیکون الأحری طهارته منهما، و وجه تعرض الخبرین لغسل الیدین الی المرفقین أو الی المنکبین انما هو لغلبه تلوث هذا المقدار من الیدین غالبا إذ لا ینفک تقلیب المیت فی حال غسله من مسه بهما، لا انحصار استحباب الغسل بهما فیما إذا کان الزائد منهما متنخسا بالمماسه، و بما ذکرنا یتم ما ذهب الیه المشهور من استحباب طهاره المباشر للکفن عن الحدثین مماثلا کان أو غیره، و مقتضاه استحباب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 212

تقدیم غسل المس للغاسل لو أراد تکفینه، لکن المستفاد من صحیح یعقوب المتقدم هو تأخیر غسل المس عن التکفین إذ فیه بعد قوله یغسل الذی یغسله یده قبل ان یکفنه الی المنکبین ثلاث مرات- قال ثم إذا کفنه اغتسل، و فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما:

قلت فالذی یغسله یغتسل قال نعم قلت فیغسله ثم یلبسه أکفانه قبل ان یغتسل، قال علیه السلام یغسله ثم یغسل یدیه من العاتق «1» ثم یلبسه أکفانه ثم یغتسل، و المروی فی الخصال عن علی علیه السلام قال و من غسل منکم میتا فلیغتسل بعد ما یلبسه أکفانه، و لعله لأجل هذه الاخبار لم یذکر جمله من الأصحاب إلا غسل الیدین الی المرفقین کما فی المقنعه و المقنع و المراسم و الکافی (و لکن الانصاف) عدم ظهور هذه الاخبار فی الحکم بتأخیر غسل المس عن التکفین لکون المستفاد من صحیح یعقوب و خبر الخصال هو بیان أصل غسل المس و الأمر به بعد الفراغ من التکفین جریا علی مجری العاده من اشتغال الغاسل بالتکفین بعد الفراغ من غسل المیت، لا لبیان محله الموظف، و

کون الجواب فی صحیح ابن مسلم واردا فی مورد تقریر السؤال عن تأخیر الغسل عن التکفین و بیان انه معه ینبغی غسل الیدین من العاتق من غیر تعرض فیه لرجحان التأخیر، و علیه فلا منافاه بین المستفاد من هذه الاخبار و بین ما ذهب الیه المشهور من استحباب طهاره المباشر للتکفین، فما علیه المشهور هو المعول علیه.

و اما حمل هذه الاخبار علی اراده الترتیب فی المستحب بأفضلیه الاغتسال و الوضوء عن غسل الیدین و الرجلین ثم بعده غسل الیدین من العاتق أفضل من غسلهما من المرفقین ثم بعده غسلهما من المرفقین مع غسل الرجلین الی الرکبتین أفضل من غسلهما مجردا عن غسل الرجلین، أو علی عدم التمکن من الاغتسال لخوف فساد المیت أو لغیر ذلک، أو علی التخییر بین الأمور الثلاثه: الاغتسال و الوضوء، أو غسل الیدین الی المنکبین، أو غسلهما الی المرفقین مع غسل الرجلین الی الرکبتین (فهو تصرف فی الاخبار) بلا شاهد و لا معارض یلجأ الیه.

و العجب من المجلسی الأول (قده) فی شرح الفقیه حیث یقول ما ترجمته عن

______________________________

(1) العاتق ما بین المنکب و العنق، و المنکب کمجلس: مجمع رأس العضد و الکتف (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 213

الفارسیه: و قد ورد فی کثیر من الاخبار تقدیم هذا الغسل- ای غسل المس- علی التکفین و ورد فی اخبار صحیحه انه یؤخر هذا الغسل عن التکفین فلا بد من الحمل علی التخییر (انتهی) و أنت تعلم انه لم یرد نص علی تقدیم غسل المس علی التکفین حتی یحمل علی التخییر و انما وجهنا ذهاب المشهور الی استحباب تقدیمه لما قدمناه من ملاقاه المباشر للتکفین للجسد الطاهر عن

الحدث و الخبث فناسب طهره عنهما ان یکون الذی یکفنه طاهرا منهما و الا فلیس فی البین نص علی استحباب التقدیم کما اعترف به غیر واحد من الأساطین.

بقی أمور (الأول) ما مر من الکلام انما هو فی استحباب تقدیم الغسل و الوضوء علی التکفین من حیث کون تقدیمها من سنن التکفین، و اما المسارعه إلیهما عند إراده تأخیر التکفین لغرض أو لعدم وجود الکفن فینتظر حضوره أو نحو ذلک فهو خارج عن محل الکلام و انه لا ینبغی التأمل فی استحباب المسارعه إلیهما حینئذ لحسن المسارعه إلی الخیرات مضافا الی استحباب الکون علی الطهاره.

(الثانی) ظاهر بعض الأصحاب ان هذا الغسل هو غسل المس الرافع للحدث الأکبر و ان هذا الوضوء هو الرافع للحدث الأصغر الحاصل بالمس سواء کان المجموع رافعا لمجموع الحدثین أو کان الغسل رافعا للأکبر منهما و الوضوء رافعا للأصغر، و هذا هو المختار مما وجهنا به ذهاب المشهور الی استحباب التقدیم.

و فی استحباب الغسل و الوضوء للتکفین لا بعنوان غسل المس و وضوئه احتمالان، المحکی عن الذکری فی تعداد الاغتسال المسنونه هو استحباب الغسل للتکفین، و عن النزهه لابن سعید ان به روایه، و احتمله صاحب الجواهر من عباره الشرائع و هی قوله: و من سنن هذا القسم ان یغتسل الغاسل قبل تکفینه، و الروایه المشار إلیها فی النزهه هی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا- الی ان قال- و إذا غسلت میتا أو کفنته أو مسسته بعد ما یبرد.

(و خبره الأخر) المروی عن الباقر علیه السلام: و إذا غسلت میتا أو کفنته و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 214

مسسته بعد

ما یبرد بعطف قوله مسسته علی ما قبله بالواو دون کلمه (أو) و لا یخفی ان ظاهر الأول هو الغسل بعد التکفین و ان عطف قوله مسسته علی ما قبله بالواو فی الخبر الأخیر ینثلم ظهور الخبر الأول فی مغایره غسل المس مع الغسل للتکفین، هذا بالنسبه إلی الغسل و اما الوضوء للتکفین و لو من الطاهر من الحدث الأصغر مثل الوضوء التجدیدی فلم یذهب الی و هم، و لیس علیه دلیل، نعم الظاهر استحبابه من المحدث بالحدث الأصغر و لو من غیر الغاسل لما عرفت من الوجه.

(الثالث) قال فی القواعد و الأقرب عدم الاکتفاء به- ای بهذا الوضوء- فی الصلاه إذا لم ینو ما یتضمن رفع الحدث (انتهی).

و تحقیق القول فی ذلک انه بناء علی کون الوضوء المأتی به للتکفین هو الوضوء الموظف للغاسل للمیت لأجل المس فحکمه حکم الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر فعلی القول باعتبار نیه الرفع أو قصد الاستباحه یصح مع الإتیان بما یعتبر فیه و یبطل مع الإخلال به، و علی القول بعدم اعتبار شی ء منهما یصح مطلقا، و بناء علی استحباب الوضوء و الغسل للتکفین بما هما غسل و وضوء کالغسل الصوری و الوضوء الصوری فالظاهر عدم الاکتفاء به للصلاه بناء علی اشتراط نیه الرفع أو الاستباحه.

و علی هذا الأخیر حمل المحقق الثانی عباره القواعد و قال یمکن تنزیل کلامه علی ان اشتراط نیه أحد الأمرین لتحقق الاستباحه لا لکونه وضوء معتبرا فی الجمله، و یکون المراد بالصحه بالإضافه إلی الصلاه و نحوها، و لا بأس بهذا التأویل إذ لا دلیل علی فساد الوضوء لخلوه من الأمرین (انتهی).

(أقول) ان کان الوضوء لغایه تتوقف صحتها أو کمالها علی الطهاره من

الحدث فلا ینبغی الإشکال فی عدم تحققه عند خلوه من الأمرین بناء علی اعتبارهما أو اعتبار أحدهما فی صحته، و المفروض توقف کمال الغایه علی الطهاره و انها لا تحصل من دون نیه الرفع علی القول به، و التکفین علی المشهور من هذا القبیل کما وجهناه و ان کان لغایه لا یتوقف کمالها علی الطهاره کالوضوء الصوری مثلا فالظاهر صحته بالنسبه إلی الغایه المترتبه علیه و عدم صحته للغایه المطلوبه فیها الطهاره صحه أو کما لا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 215

و اما ما یترائی من ظاهر عبارته (قده) من اشتراط نیه أحد الأمرین فی تحقق الاستباحه لا لکونه وضوء معتبرا فی الجمله و لا دلیل علی فساد الوضوء لخلوه من الأمرین فکلام خال عن التحصیل لو لا حمله علی ما ذکرناه، و اللّه العالم.

إسماعیل یشهد ان لا إله إلا اللّه (و عن الاحتجاج) انه کتب علی إزار ابنه إسماعیل لکن الأصحاب و سعوا فی ذلک من حیث المکتوب علیه و المکتوب و ما یکتب به و کیفیه الکتابه مع اختلاف منهم فی ذلک، (اما المکتوب علیه) فعن جماعه التعبیر بالأکفان بقول مطلق، و الظاهر جمیعها، و فی الشرائع ان یکتب علی الحبره و القمیص و الإزار و الجریدتین، و فی الإرشاد: اللفافه بدل الحبره، و لعل المراد الأعم من الحبره و الإزار فیرجع الی ما فی الشرائع، و عن المفید ترک الإزار، و عن ابن زهره ترک الحبره و عن المبسوط زیاده العمامه، و عن الوسیله و غیرها بإسقاط الجریدتین، و فی المتن جمیع قطع الکفن و سیتعرض للجریدتین فیما یأتی، و هذا الحکم بهذا النحو من العموم فی المکتوب علیه هو المشهور بین الأصحاب کما نسبه إلیهم الشیخ الأکبر فی الطهاره (و یستدل لأصل جوازه) بأصاله الحل و بها یندفع توهم التشریع، و لرجحانه بعمومات الاستشفاع و الاستدفاع و التبرک، و بها یندفع توهم معارضتها مع ما یدل علی مرجوحیه الاستخفاف و ذلک لمنع تحققه مع قصد الاستشفاع، فتکون تلک العمومات وارده علی عمومات مرجوحیه الاستخفاف لذهاب موضوع الاستخفاف عند تحقق قصد الاستشفاع، فلم یبق الا دعوی انها فی معرض التلوث بما یخرج من بدن المیت من الدم و القیح،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 216

لکنها ممنوعه أولا بإیقاع الکتابه فی مواضع مصونه من الکفن، و ثانیا بکونها اجتهادا فی مقابل النص، حیث ان الصادق علیه السلام کتب فی حاشیه کفن ابنه فهو یدل علی الجواز و ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام

انه کتب علی کفن سلمان حسبما یأتی و ما حکی من فضل کتابه دعاء الجوشن الکبیر علی الکفن بل و کتابه القران کله علیه کما یأتی.

(فإن قلت) لا فائده فی تکرار المکتوب علی القطع الزائده لحصول التبرک و الاستشفاع بالکتابه علی بعضها فتکون الکتابه علی الجمیع لغوا موجبا للإهانه و الهتک.

(قلت) لا شبهه فی کون تکرارها موجبا لمزید التبرک کما یعلم ذلک عند الصراخ و الاستغاثه، و لذا ورد الترغیب فی تکرار أسماء اللّه سبحانه بعدد کثیر أو بما ینقطع به النفس.

(فان قلت) لا إشکال فی کون جعل المحترمات فی معرض التنجس و التلوث اهانه و استخفافا و لو مع التبرک فیکون التبرک بما یکون استخفافا محرما، مع ان دلیل وجوب تجنب هذه المحترمات عن النجاسه لا ینحصر بما یدل علی حرمه الهتک حتی یقال بانتفاء الهتک عند قصد التبرک بل لها أدله أخری شامله بظواهرها لما یقصد به التبرک فیکون التعارض بینهما بالعموم من وجه فیتساقطان و لا یصح التمسک بتلک العمومات فی مورد التعارض.

(قلت) الأفعال الواقعه فی مورد تلک المحترمات علی قسمین فمنها ما هو هتک بالذات لا یتغیر بالقصد و النیه کوضعها فی غیر ما أعد للاستشفاء بها فیه مما یکون هتکا و ان قصد بذلک التبرک، و منها ما یکون هتکا بالاعتبار لا بالذات و یکون التعظیم و الإهانه دائرین مدار القصد مثل الاستشفاء بالتربه الحسینیه علی صاحبها الصلاه و السلام بأکلها حیث ان قصد التبرک بها حینئذ یوجب کون أکلها تعظیما لها، کما انه لو قصد الإهانه بذلک یکون هتکا لها، ففی القسم الأول لا اثر للقصد فی تحقق عنوان الهتک الموجب للتحریم دون القسم الثانی، و من المعلوم ان

کتابه المحترمات فی الکفن یکون من القسم الأخیر و لذا قیدنا الجواز بما یکون بعیدا عن کونه معرضا للتلوث،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 217

و اما دعوی أدله أخری لحرمه تعرض المحترمات للنجاسه غیر أدله حرمه الهتک و و الاستخفاف فممنوعه بما تقدم فی أحکام النجاسات من انحصار الدلیل فی حرمته بما یدل علی حرمه الهتک.

مع انه علی تقدیر التسلیم یمکن ترجیح العمومات الداله علی جواز التبرک و الاستشفاع بأظهریتها و اعتضادها بما تقدم من فعل علی علیه السلام و عمل الصادق علیه السلام و غیر ذلک مما تقدم و یأتی، و لو سلم التساوی فاللازم بعد سقوط المتعارضین هو الرجوع الی الأصل و قد عرفت ان مقتضاه الجواز.

فظهر من جمیع ذلک ان الأقوی جواز الکتابه علی جمیع قطع الکفن الا فیما یقطع بتلوثه أو مواضع یکون الکتابه فیها اسائه للأدب مما هو هتک و قبیح ذاتا، و الجواز بل الرجحان فی غیرها إذا کان بقصد التبرک و الاستشفاع، و اللّه العالم بحقیقه الحال.

و اما المکتوب فالمعروف انه یکتب اسم المیت کما فی کتابه الصادق علیه السلام اسم إسماعیل علی کفنه، و فی الهدایه و عن سلار انه یکتب اسم أبیه کما فی المتن، و فی الجواهر: لم أقف علی ما یدل علیه (و کیف کان) یکتب ان فلانا یشهد ان لا إله إلا اللّه و هو المنصوص فی فعل الصادق علیه السلام، و اقتصر علیه فی محکی الهدایه و الفقیه و حکی عن المراسم و المقنعه و العزیه و لعله لأجل الاقتصار به فی النص و لا بأس به کما لا بأس بزیاده- وحده لا شریک له-، و عن غیر واحد

من الأصحاب زیاده ان محمدا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و لا ریب أنها أرجح لکون الشهاده بالرساله خیرا محضا و اشتراکها مع الجمله الأولی فیما یتصور فیها من النفع و دفع الضرر و کونها مشهورا بین الأصحاب و یکون معقد الإجماع المدعی فی الخلاف و الغنیه مؤیدا بما فی البحار، و یؤیده ما حکاه فی کتاب الطهاره من البحار عن مصباح الأنوار عن عبد اللّه بن محمد بن عقیل قال لما حضرت فاطمه علیها السلام الوفاه- الی ان قال- و کتب فی أطراف کفنها کثیر بن عباس: تشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا صلی اللّه علیه و سلم رسول اللّه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 218

و بما ذکرناه من أولویه ذکر الشهاده بالرساله یظهر أولویه ذکر الشهاده بالولایه للأئمه علیهم السلام مضافا الی دعوی الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علیه، قال (قده) الکتابه بالشهادتین و الإقرار بالنبی صلی اللّه علیه و سلم و الأئمه علیهم السلام و وضع التربه فی حال الدفن انفراد محض لا یوافقنا احد من الفقهاء و دلیلنا إجماع الفرقه و عملهم علیه.

و عن الغنیه انه یستحب ان یکتب علی الجریدتین و علی القمیص و الإزار ما یستحب ان یلقنه المیت من الإقرار بالشهادتین و بالأئمه علیهم السلام و بالبعث و العقاب و الثواب کل ذلک بدلیل الإجماع (انتهی) و لعل ما فی المتن ناظر الی ما فی الغنیه من الإجماع علیه، قال فی الجواهر و کفی بذلک دلیلا لمثله و سیأتی فی الأمر الاتی حسن کتابه کلما یرجی فیه النفع من دون قصد وروده کما یأتی بیان المکتوب به و کیفیه الکتابه.

ففیما تقدم غنی و کفایه و لا ینبغی التشکیک فی رجحانه، خلافا لما یظهر من الشهید فی الذکری من التوقف فیه و المحقق الثانی من المیل الی المنع، و لا وجه له، نعم ینبغی الاحتراز عما یکون فی معرض النجاسه أو الهتک کما تقدم فی الأمر السابق، بل الاولی کما فی الجواهر کتابته فی شی ء یستصحب مع المیت بحیث لا یصل شی ء من قذاراته الیه، و قال (قده) و لعلی اوصی بفعل ذلک لی فی قبری إنشاء اللّه، و انا الضعیف اوصی بوضع قران لا یصلح للتعمیر و ینحصر أمره فی دفنه، فی قبری فوق لحدی بحیث یفصل بینی و بینه لبنات اللحد و یجعل علی طرف الرأس و اسئل اللّه العفو عن الزلات و السیئات انه کریم العفو.

(الأمر الثانی) ذکر المصنف (قده) فی المتن استحباب کتابه دعاء الجوشن الصغیر، و لیس علی استحبابه بالخصوص نص، الا ان السید الأجل علی بن طاوس (قده) ذکر الدعاء فی مهج الدعوات و کتب فی حاشیته ما روی فی شرح دعاء الجوشن الکبیر من الفضیله و ترغیب کتابته علی الکفن- علی ما یأتی-، و قال العلامه المجلسی (قده) فی أحکام الأموات من البحار و هذا غریب- الی ان قال- ظهر لی من بعض القرائن ان هذا لیس من السید (قده) و لیس هذا الا شرح الجوشن الکبیر و کان قد کتبه الشیخ أبو طالب بن رجب من کتب جده السعید تقی الدین حسن بن داود- لمناسبه لفظه الجوشن الکبیر فی حاشیه الکتاب فادخله النساخ فی المتن (انتهی ما فی البحار) و لا یخفی کفایه ما ذکر فی الکتاب لإثبات استحباب مثله فلا بأس بعده من المستحبات (الأمر الثالث)

یستحب کتابه الجوشن الکبیر علی الکفن لما فی جنه الأمان المعروف بمصباح الکفعمی عن زین العابدین علیه السلام عن أبیه عن جده عن النبی صلوات اللّه علیه و علیهم قال نزل جبرئیل علی النبی صلی اللّه علیه و سلم فی بعض غزواته و علیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 220

جوشن ثقیل آلمه ثقله فقال یا محمد صلی اللّه علیه و سلم ربک یقرئک السلام و یقول لک اخلع هذا الجوشن و اقرء هذا الدعاء فهو أمان لک و لأمتک- الی ان قال- و من کتبه علی کفنه أستحیی اللّه ان یعذبه بالنار- الی ان قال- قال الحسین علیه السلام أوصانی أبی بحفظ هذا الدعاء و تعظیمه و ان اکتبه علی کفنه و ان أعلمه أهلی و احثهم علیه.

(الأمر الرابع) یستحب کتابه الجوشن الکبیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله و رشه علی الکفن لما فی البلد الأمین، و فیه بعد ذکر ما حکی عن جنه الأمان: و من کتب فی جام بکافور أو مسک ثم غسله و رشه علی کفن میت انزل اللّه تعالی فی قبره ألف نور و آمنه من هول منکر و نکیر و رفع عنه عذاب القبر و یدخل کل یوم سبعون ألف ملک الی قبره یبشرونه بالجنه و یوسع علیه قبره مد بصره. و خصص المصنف (قده) کتابه الجوشن الکبیر فی الجام مع ان السید الجلیل ابن طاوس ذکر ذلک فی الجوشن الصغیر، و لعله لما نقلناه عن المجلسی (قده) فی الأمر الثانی من ترجیح کون ذلک من عمل النساخ، و قال فی البحار: الأحوط لمن عمل بذلک- ای بما ذکره ابن طاوس- ان لا یتعدی

عن الکافور لما عرفت من ان الأفضل ان لا یقرب المیت غیر الکافور من الطیب (انتهی).

و یستحب أیضا ان یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه السلام علی کفن سلمان و هما وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد أقبح کل شی ء إذا کان الوفود علی الکریم.

و لم أر فیما کتب فی أحوال سلمان رضی اللّه تعالی عنه أثرا عما یحکی من کتابه علی علیه السلام، لکن فی کتاب الطهاره للشیخ الأکبر (قده) ذکر البیتین و نسبتهما الی أمیر المؤمنین علیه السلام و انه کتبهما علی کفن سلمان، و فی الباب الثانی عشر من کتاب نفس الرحمن للمحدث النوری (قده) قال و مما شاع نسبته الیه و کتبه علی الأکفان قوله وفدت علی الکریم بغیر زاد (إلخ) و هذا لو ثبت لدل علی کون البیتین من سلمان و انه کان یکتبه علی أکفان الناس الا ان یکون قوله: و کتبه (إلخ) مصدرا بمعنی الکتابه و یکون عطفا علی قوله: نسبته الیه، فیکون المعنی: مما شاع نسبته الیه و شاع کتابته علی الأکفان (و علی کل حال) فلعل اسناد مثل الشیخ الأکبر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 221

ذلک الی الروایه عن أمیر المؤمنین علیه السلام کاف فی إثبات رجحان کتابته، مضافا الی أنه استدفاع و تذلل و خضوع، و اللّه العفو الکریم نسأله ان یعفو عنا بکرمه.

و یناسب أیضا کتابه السند المعروف بسلسله الذهب و هو: حدثنا محمد بن موسی المتوکل قال حدثنا علی بن إبراهیم عن أبیه عن یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه قال لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السلام نیشابور

و أراد ان یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله تدخل علینا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک و قد کان قعد فی العماریه فاطلع رأسه فقال علیه السلام سمعت ابی موسی بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر بن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله عز و جل یقول لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحله نادی اما بشروطها و انا من شروطها.

و وجه مناسبه کتابه الحدیث الشریف بسنده الذهبی مضافا الی التبرک بالأسماء المقدسه و التشرف بکلمه الإخلاص هو ما یحکیه فی الجواهر عن أستاده الأعظم (قده) عن کشف الغمه ان بعض الأمراء السامانیه کتب الحدیث بالذهب و أمر أن یدفن معه فلما مات رئی فی المنام فقال غفر اللّه لی بتلفظی بلا إله إلا اللّه و تصدیق بمحمد صلی اللّه علیه و سلم و انی کتبت هذا الحدیث تعظیما و احتراما (انتهی) و لعل تسمیه الحدیث بسلسله الذهب لأجل کون سلسله السند من الرضا علیه السلام الی اللّه عز و جل کلهم معصومین، و لکن صاحب الجواهر (قده) کتب فی حاشیه منه عند قوله- بالذهب- و لعله لذا سمی بسلسله الذهب.

(و کیف کان) فلعل السند المعروف بهذا الاسم هو من الرضا علیه السلام الی ان ینتهی الی اللّه سبحانه، و اما ما ذکر من الرواه قبله علیه السلام فخارج

عن المسمی بسلسله الذهب فیکفی کتابه السند عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام و لا ضروره فی کتابه الرواه قبله، مضافا الی ان ما فی المتن لا یطابق ما عندنا من نسخه العیون بل الموجود فیها هکذا: حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رضی اللّه عنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 222

قال حدثنا أبو الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال حدثنا محمد بن حسین الصولی قال حدثنا یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه (الی أخر الحدیث) و قد نقل الصدوق الحدیث الشریف بثلاثه طرق اخری غیر هذا الطریق و لا یوافق شیئا منها ما فی المتن، و لعل المصنف (قده) حکاه عن کتاب أخر غیر العیون إذ لم یعین الکتاب المنقول عنه و لا من یقول حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل، مع ان فی السند المنقول فی المتن سقطا حیث یقول فیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه یوسف بن عقیل و الموجود عندی من نسخ العروه کلها کذلک (و بالجمله) فالظاهر کفایه الکتابه من قول الرضا علیه السلام:

سمعت ابی موسی بن جعفر (إلخ).

و ان کتب السند الأخر أیضا فأحسن و هو حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی قال حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی قال حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی قال حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو قال حدثنا الحسن (بن ظ) محمد بن جمهور قال حدثنا علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا علیهما السلام عن موسی بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علی عن علی بن الحسین عن الحسین بن علی عن علی بن

ابی طالب عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل علیهم السلام عن اللوح عن القلم قال یقول الله عز و جل ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری.

و وجه احسنیه کتابه هذا الحدیث الشریف مع الحدیث الأول هو کون الاعتراف بولایه الأئمه علیهم السلام من کمال الایمان بالتوحید و شروطه کما قال الرضا علیه السلام اما بشروطها و انا من شروطها فالأحسن إکمال الحدیث الأول المشتمل علی التوحید بالحدیث الثانی المشتمل علی الولایه.

و فی سند هذا الحدیث أیضا اختلاف مع ما عندنا من نسخه العیون بل و فی متنه أیضا، قال فی العیون فی الباب السابع و الثلاثین: خبر نادر عن الرضا علیه السلام:

حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسینی قال حدثنی محمد بن إبراهیم بن محمد الفزاری قال حدثنا عبد الرحمن بحر الأهوازی قال حدثنی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 223

أبو الحسن علی بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن أبیه عن آبائه عن علی بن ابی طالب علیهم السلام عن النبی صلی اللّه علیه و سلم عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل عن اللوح عن القلم قال یقول اللّه عز و جل ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی.

و إذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمه علیهم السلام و الإقرار بإمامتهم کان حسنا.

ففی باب الدفن من البحار عن کتاب فلاح السائل قال و کان جدی ورام بن أبی فراس

قدس اللّه جل جلاله روحه و هو ممن یقتدی بفعله قد اوصی ان یجعل فی فمه بعد وفاته فص عقیق علیه أسماء أئمته صلوات اللّه علیهم فنقشت انا فصا عقیقا علیه اللّه ربی و محمد نبیی و علی و سمیت الأئمه علیهم السلام الی أخرهم أئمتی و وسیلتی و أوصیت ان یجعل فی فمی بعد الموت لیکون جواب الملکین عند المسأله فی القبر سهلا إنشاء اللّه ثم قال ای المجلسی رأیت فی کتاب ربیع الأبرار للزمخشری فی باب اللباس و الحلی عن بعض انه کتب علی فص شهاده ان لا إله إلا اللّه و اوصی ان یجعل فی فمه عند موته ثم قال و یجعل معه شی ء من تربه الحسین علیه السلام فقد روی انه أمان (انتهی ما فی البحار) و لعله کاف للحکم بحسن ذلک لا سیما بعد کون ورام (قده) ممن یقتدی بفعله.

بل یحسن کتابه کل ما یرجی منه النفع من غیر ان یقصد الورود.

لئلا یکون تشریعا محرما إذ لا إشکال فی حسنه حینئذ برجاء ما فیه من النفع فإنه استدفاع و تبرک.

و الاولی ان یکتب الأدعیه المذکوره بتربه قبر الحسین علیه السلام أو یجعل فی المداد شی ء منها أو تربه سائر الأئمه علیهم السلام و یجوز ان یکتب بالطین و بالماء بل و بالإصبع من غیر مداد.

و هذا بیان لما یکتب به الکفن، و فی الشرائع ینبغی ان یکون ذلک- ای المکتوب علی الکفن- بتربه الحسین علیه السلام، و وجه الأولویه هو کون التربه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 224

الشریفه من أعظم الأسباب التی یتوسل بها الی اللّه تعالی فی استدفاع الکرب و البلایا و ذلک بعد القطع

بجواز جعلها مع المیت و خلطها بحنوطه و کتابه کفنه بها فیما یکتب علیه من القران و الأدعیه کما تدل علیه التوقیعات الخارجه من الناحیه المقدسه فی أجوبه مسائل الحمیری علی ما فی الاحتجاج، و فیه انه سئله عن طین القبر یوضع مع المیت فی قبره هل یجوز ذلک أم لا فأجاب روحی فداه: یوضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه إنشاء اللّه تعالی. و سئل فقال روی لنا عن الصادق علیه السلام انه کتب علی إزار إسماعیل ابنه: إسماعیل یشهد ان لا إله إلا اللّه فهل یجوز لنا ان نکتب مثل ذلک بطین القبر أو غیره، فأجاب علیه السلام یجوز ذلک و الحمد للّه.

و مقتضی هذا الخبر هو التخییر بین الکتابه بتربه القبر الشریف و غیره و لکن المحکی عن الشیخ و غیره هو ان الکتابه تکون بتربه الحسین علیه السلام و ان تعذرت- لفقدها أو غیره- فبطین و ماء و ان تعذر فبالإصبع، و لا بأس بما ذکره إذ فیه الجمع بین وظیفه الکتابه و وضع التربه فی القبر و التشرف و التبرک بها.

لکن فی کفایه الکتابه بالإصبع مع التمکن من الکتابه بغیره اشکال لتبادر المؤثره من إطلاق الکتابه، بل الظاهر منها هو ما یبقی أثره بعد الکتابه، و علیه ففی الکتابه بالماء الخالص أیضا إشکال إذ هی و ان کانت مؤثره حین الکتابه لکنها لا تکون باقیه، نعم مع عدم التمکن من الکتابه المؤثره یجوز بالإصبع کما نسبه فی جامع المقاصد إلی الأصحاب، و فی کتاب الطهاره للشیخ الأکبر (قده) انا لم نعثر له علی مستند و لعله لتحصیل صوره الکتابه، و فی الجواهر: و لو لا ما یشعر ما فی

جامع المقاصد و الروض من نسبه الکتابه بالإصبع إلی الأصحاب بالإجماع علیه لأمکن منعه.

(أقول) و مع ذلک فالأحسن تقدیم الکتابه بالماء الخالص علی الکتابه بالإصبع لأنها أقرب الی معنی الکتابه، و مما ذکرنا یظهر أولویه الکتابه بتربه سائر الأئمه حیث انها أیضا استدفاع و تبرک و تشرف و یکون مما یرجی منه النفع إذا لم یقصد به الورود، و قال فی کشف الغطاء: و یستحب ان یکتب بتربه الحسین علیه السلام ان أمکن و الا فبغیرها الأشرف فالأشرف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 225

حلوله، و المحکی عن غیر واحد من الصالحین حفر قبره بیده و دخوله فیه و قراءه القران فیه و قوله رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت و خروجه منه و تشمیره للعباده بعد قوله الان خرجت و رجعت فاعمل صالحا، رزقنا اللّه سبحانه التجافی عن دار الغرور و الإنابه إلی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

الشرعی للکم، بل احتمال فهم المنع عنه کما حکی عن المهذب لیس بمثابه یقال انه فی غایه الضعف، نعم ضعف سنده مع نسبه الکراهه إلی الأصحاب و دعوی کاشف اللثام قطعهم بها یوجب حمله علی الکراهه، فما عن المهذب ضعیف لکن لا بمناط ما ذکر فی مصباح الفقیه.

(و کیف کان) فیستفاد منه عدم کراهه الکم فی ذی کم ملبوس، و إطلاقه ینفی الفرق بین ما کان ملبوسا له أو لغیره کما هو صریح فی الأمر بقطع أزراره الا انه أیضا محمول علی الندب و ان کان ظاهر الأمر هو الوجوب، و ذلک للإجماع المدعی علی عدمه المؤید بالشهره المحققه، و لولاه لکان القول بالوجوب متجها لعدم معارضه الأصل و الإطلاق مع ما هو الظاهر من الأمر به.

و مثل المرسل المذکور فی الأمر بقطع الأزرار صحیح ابن بزیع قال سئلت أبا جعفر علیه السلام ان یأمر لی بقمیص أعده لکفنی فبعث به الی، فقلت کیف اصنع، قال انزع أزراره، و یؤید الحمل علی الکراهه مرسل الصدوق عن الصادق علیه السلام ینبغی ان یکون القمیص للمیت غیر مکفوف و لا مزور، و فی نسخه (علی ما نقله المجلسی الأول فی شرحه علی الفقیه): و لا مزرور.

و مما یومی الی عدم حرمه إبقاء الأزرار عدم التعرض لقطعها فی ما ورد فی استحباب التکفین فی ثوب کان یصلی فیه و یصوم مثل المروی عن ابی الحسن علیه السلام فی الثیاب التی یصلی فیها الرجل و یصوم، أ یکفن فیها، قال علیه السلام أحب ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 228

الکفن- یعنی قمیصا- و خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال إذا أردت أن

تکفنه فان استطعت ان یکون فی کفنه ثوب کان یصلی فیه نظیف فافعل فان ذلک یستحب ان یکفن فیما کان یصلی فیه.

فان هذه الاخبار و ان لم یکن الظاهر منها ان تکون وارده فی مقام البیان من هذه الجهه بل هی لبیان أصل استحباب التکفین فی ما یصلی فیه، لکنها لا تخلو عن الإیماء و قابله لان یؤید بها الحکم بعدم المنع عن ترک الأزرار فیه لا سیما الخبر الثانی الذی یقید الثوب بکونه نظیفا حیث انه یظهر منه کونه فی مقام بیان ما یعتبر فیه أیضا بعد بیان أصل استحبابه (و بالجمله) فلا إشکال فی صلاحیتها للتأیید، کما یؤید بما ورد من تکفین رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فاطمه بنت أسد فی قمیصه من غیر تعرض لقطع أزراره کما فی خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال ان فاطمه بنت أسد أوصت الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فقبل وصیتها فلما ماتت نزع قمیصه و قال کفنها فیه، و نحوه غیره، و لکن التأیید بها أضعف من التأیید بالأخبار الوارده فی التکفین فیما یصلی فیه لکون مورد هذه الاخبار قضیه شخصیه فلعله لم یکن فی قمیصه صلی اللّه علیه و سلم أزرار و لا زر واحد أصلا.

اقتصار الأصحاب فی بل الخیوط بالریق یشهد بعدم کراهه بلها بغیره عندهم کما صرح به غیر واحد منهم، و هو کذلک للأصل.

الأخبار الداله علی النهی مرسل ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السلام المروی فی الکافی قال: لا تجمروا الکفن، و خبر محمد بن مسلم عنه علیه السلام المروی أیضا فی الکافی قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم الا بالکافور فان المیت بمنزله المحرم، و مثله المروی فی العلل و الخصال عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام، و خبر السکونی عنه علیه السلام قال ان النبی صلی اللّه علیه و سلم نهی ان تتبع جنازه بمجمره، و صحیح أبی حمزه عن الباقر علیه السلام قال لا تقربوا موتاکم النار یعنی الدخنه و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام قال و اکره أن یتبع- ای المیت- بمجمره.

و من الاخبار الداله علی الجواز خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه علیهما السلام انه کان یجمر المیت بالعود فیه المسک و ربما جعل علی النعش الحنوط

______________________________

(1) فی حدیث التکفین: لا یجمر الکفن ای لا یدخن بالمجمره، و المجمره ما یدخن بها الثیاب (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 230

و ربما لم یجعله و کان یکره ان یتبع المیت بالمجمره، و خبر عبد اللّه بن سنان عنه علیه السلام قال لا بأس بدخنه کفن المیت و ینبغی للمرء المسلم ان یدخن ثیابه إذا کان یقدر.

و یستدل لما حکی عن الصدوق من الاستحباب بهذین الخبرین، و ربما یورد علیه بوجوب طرحهما أو تأویلهما فی مقابل الاخبار الناهیه، و قد حملهما الشیخ علی التقیه لموافقتهما للعامه و حمل الأخبار الناهیه علی الکراهه لما عرفت من عدم حکایه القول بالحرمه عن احد بل دعوی الإجماع

علی عدمها عن غیر واحد من الأصحاب.

لکن الانصاف عدم ظهور هما فی الاستحباب و انهما لا یدلان الا علی الجواز.

اما خبر غیاث بن إبراهیم فصدره لا یدل الا علی الجواز و ذیله یدل علی مرجوحیته و یکون نظیر صحیح الحلبی الداله علی المرجوحیه، فجعله من أدله الکراهه أولی من الاستدلال به علی الاستحباب، مع ما فی أصل الاستدلال بهما علی تجمیر الأکفان کراهه و استحبابا لأنهما فی مورد اتباع الجنازه بالمجمره لا فی مقام تجمیر الأکفان و من الممکن اختلاف حکمهما فی ذلک.

و اما خبر ابن سنان فظاهره انه علیه السلام یرید ان یبین أصل الجواز و رجحانه، لکن أصل الجواز حیث کان حکما واقعیا بدله علیه السلام بنفی البأس عنه بقوله: و لا بأس بدخنه کفن المیت، و اما رجحانه فلما کان موافقا للعامه وری فی بیانه و عدل عنه الی بیان استحباب تدخین الحی ثوبه بقوله و ینبغی للمرء المسلم ان یدخن ثیابه، فلیس فی الخبرین ظهور فی الاستحباب أصلا زائدا عن الدلاله علی أصل الجواز، نعم فی قوله فی خبر غیاث: کان یجمر المیت بالعود فیه المسک إیماء إلی الاستحباب لکنه لا بمرتبه یعارض مع ما دل علی النهی الصریح فی المرجوحیه، و اللّه العالم.

(الأمر الثانی) المشهور بین الأصحاب- کما فی الحدائق- کراهه تطییب کفن المیت بغیر الکافور و الذریره، مسکا کان أو غیره، و ظاهر الصدوق فی الفقیه استحبابه و ظاهر الشرائع و القواعد و غیرهما هو التحریم، و یستدل للأخیر بظاهر خبر محمد بن مسلم: لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم الا بالکافور فان المیت بمنزله المحرم، و المروی فی قرب الاسناد عن الصادق علیه السلام انه کان ینفض

بکمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 231

المسک عن الکفن و یقول لیس هذا من الحنوط فی شی ء، و خبر یعقوب بن یزید عنه علیه السلام قال لا یسخن للمیت ماء لا یعجل له النار و لا یحنط بمسک، و خبر داود بن سرحان قال مات أبو عبیده الحذاء و انا بالمدنیه فأرسل الی أبو عبد اللّه علیه السلام بدینار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الکافور و لکن اصنع کما یصنع الناس قال فلما مضی اتبعنی بدینار و قال اشتر بهذا کافورا (و خبره الأخر) عنه علیه السلام فی کفن ابی عبیده قال علیه السلام انما الحنوط الکافور لکن اذهب فاصنع کما یصنع الناس.

و استدل الصدوق لما حکی عنه من الاستحباب بما روی فی تکفین النبی صلی اللّه علیه و سلم انه روی انه حنط بمثقال من مسک سوی الکافور، و المروی عن الهادی علیه السلام هل یقرب الی المیت المسک و البخور قال علیه السلام نعم.

(و الأقوی) ما علیه المشهور من الکراهه و ذلک لعدم تمامیه الاستدلال بالأخبار المذکوره علی الحرمه و لا بهذین الخبرین علی الاستحباب (اما الأول) فلعدم ظهور ما عدا خبر محمد بن مسلم فی الحرمه کما هو ظاهر لمن نظر الی مثل ما فی المروی عن قرب الاسناد من قوله رأیت جعفر بن محمد علیهما السلام ینفض بکمه المسک عن الکفن و یقول هذا لیس من الحنوط فی شی ء، أو الی مثل قوله علیه السلام فی خبر یعقوب: و لا یحنط بمسک فإنه بعد عطفه علی قوله لا یسخن للمیت ماء لا یعجل له بالنار المحمول علی الکراهه قطعا ینثلم ظهوره فی

الحرمه فلا یستفاد منه الأزید من المرجوحیه مع إمکان حمله علی اراده التحنیط بالمسک عوض الکافور.

(و اما خبر محمد بن مسلم) فربما یقال بظهوره فی الحرمه، لکن الانصاف منعه، و ذلک من ناحیه التعلیل المذکور فیه بان المیت بمنزله المحرم، حیث انه لا یطرد اجراء جمیع أحکام المحرم علیه قطعا فبه ینثلم أیضا ظهوره فی الحرمه و لا یستفاد منه الا الکراهه، مضافا الی ما یقال من معارضته مع ما ورد من ان المحرم إذا مات فهو بمنزله المحل الا انه لا یقربه طیب، فإنه کالصریح فی ان المیت لیس بمنزله المحرم الا من مات محرما فی خصوص الطیب فلم یبق شی ء یستفاد منه الحرمه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 232

و اما التمسک لها بکون استعماله تضییعا للمال فهو ضعیف لکون استعماله فی المیت کاستعماله فی الحی مما فیه الأغراض الصحیحه التی منها ما یرجع الی الاحیاء و المشیعین للمیت صونا لظهور الرائحه الکریهه منه خصوصا إذا حصل التغیر فیه کما کان یتفق کثیرا فی الروضه العلویه علی من حمل بها آلاف التحیه عند إدخال الجنائز فیها مما یحمل إلیها من البلاد البعیده.

و اما الخبران المستدل بهما للاستحباب فالمروی عن الهادی علیه السلام لیس فیه دلاله علی الأزید من الجواز و هذا ظاهر جدا، و اما المرسل المروی فی الفقیه فهو کخبر مغیره عن الصادق علیه السلام، و فیه غسل علی بن ابی طالب علیه السلام رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بدیه بالسدر و الثانیه بثلاثه مثاقیل من کافور و مثقال من مسک، و لکونهما اخبارا عن واقعه خاصه لا یحتملان الحمل علی التقیه، و احتمال صدور الفعل لبیان أصل

الجواز مع تسلیم کونه مرجوحا و مکروها بعید، و کونه من خصاصه صلی اللّه علیه و سلم أبعد و أبعد منه تسلیم کونه مستحبا بالنسبه إلی الکل و انه انما صار مرجوحا بعد ذلک لصیرورته شعارا للعامه حیث ان الرشد فی خلافهم، فلا محیص عن طرح الخبرین من جهه ذهاب الأصحاب إلی المرجوحیه الجامعه بین التحریم و الکراهه، فباعراض الأصحاب عن العمل بمضمونهما یختل شرط صحه العمل بهما لعدم حصول الوثوق بهما، فالأقوی الکراهه کما علیها المشهور. و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) یستحب تطییب الکفن بالکافور و الذریره بلا خلاف فیه ظاهرا، و عن المعتبر و التذکره دعوی الإجماع علیه، و یدل علی ذلک من الاخبار موثقه سماعه عن الصادق علیه السلام قال إذا کفنت المیت فذر علی کل ثوب شیئا من ذریره أو کافور، و علی استحباب الذریره موثقه عمار عن الصادق علیه السلام، و فیها انه علیه السلام قال ثم تکفنه تبدء فتجعل علی مقعدته شیئا من القطن و ذریره- الی ان قال- ثم تبدء فتبسط اللفافه طولا ثم تذر علیها من الذریره- الی ان قال- و الق علی وجهه ذریره- الی ان قال- و یطرح علی کفنه ذریره، و قد مر الکلام فی ذلک فی فصل مستحبات الکفن، فراجع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 233

عدم التحریم، و قد مر فی فصل بقیه مستوجبات الکفن استحباب کونه أبیض و کراهه ما عدا البیاض من سائر الألوان.

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 234

فی وجوبه و کونه کما عداه مما یجب فی التجهیز کالغسل و الکفن و الدفن، فما عن الأردبیلی (قده) من التأمل فی وجوبه لذلک فی غیر محله کما ان ما هو ظاهر المراسم من القول باستحبابه ضعیف.

(الثانی) ظاهر غیر واحد من الأصحاب اعتبار کون الإمساس بمسح الکافور

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 236

علی بدن المیت و هو معقد إجماع التذکره و الروض، و الظاهر عن جماعه کفایه الوضع و الإمساس کما یظهر من جمل الشیخ و السرائر و الوسیله و الغنیه، بل المصرح به فی الجمل و الوسیله هو استحباب المسح.

و یستدل للاول ببعض الأخبار الإمره بالمسح کصحیح الحلبی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال إذا أردت أن تحنط المیت فاعمد الی الکافور فامسح به أثار السجود (و خبر یونس) ثم اعمد الی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع السجود و امسح بالکافور جمیع مفاصله، و خبر زراره عن الصادق علیه السلام قال إذا جففت المیت عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود (و فی الفقه الرضوی) فإذا فرغت من کفنه حنطته بوزن ثلاثه عشر درهما من الکافور و تبدء بجبهته و تمسح مفاصله.

(و یستدل للثانی) بالاخبار المعبره فیها بالوضع و الجعل کموثق عبد الرحمن قال سئلت الصادق علیه السلام عن الحنوط للمیت فقال اجعله فی مساجده (و حسن حمران) قلت فالحنوط کیف اصنع به، قال یوضع فی منخره و فی موضع سجوده و مفاصله، و موثق عمار: و اجعل الکافور فی مسامعه و اثر السجود منه، و خبر الحسین بن المختار عن الصادق علیه السلام قال یوضع الکافور من المیت علی المساجد، و صحیح عبد اللّه بن سنان

عنه علیه السلام قال تضع (یعنی الکافور) فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه.

و الأول (أعنی اعتبار المسح) أقوی لقاعده حمل المطلق علی المقید فیما إذا کانا مثبتین، لکن اللازم فی المقام هو المسح بالکافور علی وجه یصدق معه الجعل و الوضع أیضا بأن یمسح به بوجه یبقی منه شی ء علی الممسوح بسبب المسح کما لعله المتبادر من المسح بالکافور أیضا عرفا، و قد مر مثل ذلک فی باب المسح فی الوضوء، و بذلک یجمع بین هذه الاخبار مع مراعاه معقد إجماع الخلاف المعبر فیه بالوضع و لقد أجاد الشیخ الأکبر (قده) حیث یقول ان الاخبار بین مشتمل علی مسح مواضع السجود و بین صریح فی وضعه علیها فالظاهر وجوب وضعه علیها علی وجه المسح حملا للمطلق علی المقید (انتهی) و اللّه الهادی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 237

(الأمر الثالث) قال المصنف (قده) الأحوط ان یکون المسح بالید بل بالراحه، و لعل وجه ذلک هو انصراف المسح عند إطلاقه إلی المسح بالراحه من الید کما فی مثل مسح رأسه و مسحته کما ادعی فی باب مسح الوضوء، و لا ریب انه أحوط.

(الأمر الرابع) المعروف بین الأصحاب کما فی المدارک هو وجوب مسح المساجد السبعه، و عن المفید و العمانی و القاضی و الحلبی و العلامه فی المنتهی إلحاق طرف الأنف الذی یرغم به، و لعله لظاهر الأمر بامساس المساجد- کما یأتی- و ما فی روایه دعائم الإسلام: إذا فرغ من تغسیله نشفه بثوب و جعل الکافور فی موضع سجوده و جبهته و انفه و یدیه و رکبتیه و رجلیه، و أورد علی الأول بأن الظاهر من

المساجد هی السبعه الواجب وضعها علی الأرض فی سجود الصلاه، و وضع الأنف غیر واجب فی السجود و روایه الدعائم ضعیفه قاصره عن إثبات الوجوب الا انها صالحه للاستحباب فلا ینبغی الریب فی استحبابه و ان کان الأحوط ان لا یترک.

(الأمر الخامس) المحکی عن الصدوق (قده) انه یجعل- مضافا الی أثر السجود- علی بصره و انفه و مسامعه و فمه و یدیه و رکبتیه و مفاصله کلها، و لیعلم ان الاخبار فی المقام علی طوائف.

(فمنها) ما یدل علی وضع الکافور علی مساجد المیت من دون تعرض لما عداها بالنفی و الإثبات کموثق عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام فی الحنوط للمیت، قال علیه السلام اجعله فی مساجده.

(و منها) ما یدل علی الأمر بوضعه فیما عدا المساجد أیضا مما لا معارض له بالنهی عنه مثل المفاصل و الراحه و الرأس و اللحیه و الصدر و العنق و اللبه و المغابن «1» و باطن القدمین کصحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام قال إذا أردت أن

______________________________

(1) اللبه بفتح اللام و التشدید المنخر و موضع القلاده و الجمع لبات کحبه و حبات، و المغابن واحدها مغبن کمسجد الآباط و أصول الأفخاذ، و منه حدیث المیت فامسح بالکافور جمیع مغابنه (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 238

تحنط المیت فاعمد الی الکافور فامسح به آثار السجود و مفاصله کلها و رأسه و لحیته و علی رأسه من الحنوط، و قال حنوط الرجل و المرأه سواء (الحدیث) (و خبر یونس) و فیه: ثم اعمد الی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع السجود و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه الی قدمه و فی رأسه و فی

عنقه و منکبیه و مرافقه و فی کل مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین و فی وسط راحتیه.

(و منها) ما ورد فیه الأمر بوضعه علی بعض ما عدا المساجد مع معارضته مع ما ورد من النهی عنه، فمن الأول- أعنی ما ورد به الأمر- خبر حمران، و فیه قلت فالحنوط کیف اصنع به قال یوضع فی منخره و فی موضع سجوده و مفاصله، و موثق عمار، و فیه: اجعل الکافور فی مسامعه و اثر السجود منه (و خبر الحسین بن مختار) عن الصادق علیه السلام قال یوضع الکافور من المیت علی المساجد و علی اللبه و باطن القدمین و موضع الشراک من القدمین و علی الرکبتین و الراحتین و الجبهه و اللبه (و خبر زراره) عن الباقر علیه السلام قال إذا جففت المیت عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود و مسامعه و مفاصله کلها و اجعل فی فیه و مسامعه و رأسه و لحیته من الحنوط و علی صدره و فرجه، و قال و حنوط الرجل و المرأه سواء (و من الثانی) أعنی ما ورد به النهی صحیح الحلبی، و فیه: و لا تجعل فی منخریه و لا فی بصره و مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا (و خبر عثمان بن النواء) و فیه: و لا تمس مسامعه بکافور (و صحیح عبد الرحمن) عن الصادق علیه السلام قال: لا یجعل فی مسامع المیت حنوط (و المروی فی فقه الرضا) إذا فرغت من کفنه حنطته بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث من الکافور و تبدء بجبهته و تمسح مفاصله کلها و تلقی ما بقی علی صدره و فی وسط راحتیه و

لا تجعل فی فمه و لا منخره و لا فی عینه و لا فی مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا فان لم تقدر علی هذا المقدار فأربعه دراهم فإذا لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلک لمن وجده (و فی ذیل خبر الکاهلی) و إیاک ان تحشو فی مسامعه شیئا فإن خفت ان یظهر من المنخرین شی ء فلا علیک ان تصیر ثم قطنا و ان لم تخف فلا تجعل فیه شیئا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 239

و هذه جمله من النصوص التی ظفرت بها فی المقام و لا إشکال فی لزوم الأخذ بما اتفقت علیه و هو تحنیط مواضع السجود و هو مما لا خلاف فیه بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع، و اما ما دل علی الأمر بوضعه علی غیر مواضع السجود فیحمل علی الاستحباب لذهاب المشهور الی عدم وجوبه فی غیر المساجد و ان اختلفوا فی عد الأنف منها و لتصریح جمله منهم بعدم الخلاف فی انحصار الوجوب بها و لاعتضاد ذلک بما فی خبر عبد الرحمن من الاشعار بالانحصار، و فیه فی الجواب عن الحنوط للمیت قال علیه السلام اجعله فی مساجده، هذا فی الطائفه الثانیه من الاخبار المتقدمه التی فیها الأمر بالحنوط فی غیر المساجد مما لا یعارضها فیه شی ء من الاخبار.

و اما الطائفه الثالثه و الرابعه التی وقع التعارض فیها بالأمر و النهی بالنسبه إلی مواضع غیر المساجد فوجه الجمع بینها لا یخلو عن اشکال، و قد ذکر فیه وجوه (منها) ما حکی عن الشیخ من حمل ما تضمن الأمر بوضع الکافور فی مسامعه علی ان (فی) بمعنی (علی) فیکون مورد الأمر الوضع علی

المسامع و مورد النهی الوضع فیها و الحشو فیه (و لا یخفی) انه مع بعده لا یلائم مع ما فی خبر عثمان بن النواء من قوله:

لا تمس مسامعه بکافور إذ النهی عن مسها به لا یجامع الأمر بوضعه علیها.

(و منها) حمل أخبار النهی علی الکراهه (و لا یخفی ما فیه) من البعد فان رفع الید عن الاخبار الناهیه الظاهره فی الحرمه و حملها علی الکراهه و ان کان ممکنا إذا قامت علیه القرنیه لکنه لا یلائم مع ظهور الأخبار الإمره فی الرجحان، فالجمع بینهما بالحمل علی الکراهه یرجع الی رفع الید عن الاخبار الإمره کما لا یخفی.

(و منها) حمل الأخبار الإمره علی التقیه بمعنی الاتقاء للأمر فی امره لا بمعنی أمر المأمورین بالعمل بالتقیه، فالمأمور به باق علی ما هو الواقع من الحکم له، و حینئذ فیمکن الجمع بینهما بحمل الأخبار الناهیه علی الکراهه و ان الحکم الواقعی هو مرجوحیه الفعل و لکن انما تعلق الأمر به فی الاخبار الإمره للتقیه، و هذا و ان کان یناسب مع ما ذهب الیه المشهور من کراهه ما تعلق به النهی الا انه لمخالفته مع الاخبار الناهیه الظاهره فی التحریم یکون مخالفا مع الاحتیاط، فالأحوط ترک مسحه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 240

فی تلک المورد لاحتمال الحرمه فیها مع انتفاء احتمال الوجوب.

فالمتحصل من هذا الأمر هو وجوب تحنیط المساجد السبعه مع الاحتیاط بمسح الأنف و استحباب ما اشتمل علیه الاخبار مما لا معارض له و الاحتیاط فی ترک ما له معارض. و اللّه العاصم.

(الأمر السادس) یشترط ان یکون الحنوط بعد الغسل أو التیمم فلا یجوز قبله کما یدل علیه غیر واحد من الاخبار حسبما

یأتی، و هل هو قبل التکفین کما عن القواعد و غیره، أو انه بعد لبسه المئزر کما عن المراسم و المنتهی و النهایه و غیرها، أو بعد لبسه القمیص کما نسب إلی المقنعه و غیرها، أو بعد تمام التکفین کله- کما عن الصدوق- أو التخییر بین الجمیع- کما اختاره فی الجواهر و علیه المصنف فی المتن (وجوه) أقواها الأخیر لإطلاق کثیر من الاخبار الوارده فیه و ان کان الاولی تقدیمه علی الکفن لصحیح زراره عن الباقر و الصادق علیهما السلام: إذا جففت المیت عمدت الی کافور مسحوق فمسحت به آثار السجود، و عن دعائم الإسلام: إذا فرغت من تغسیله نشفه بثوب و جعل الکافور فی موضع سجوده (إلخ) و عن الرضوی: إذا فرغت من غسله حنطه بثلاثه عشر درهما و ثلث (و خبر یونس) و فیه: ابسط الحبره بسطا ثم ابسط علیها الإزار ثم ابسط القمیص علیه و ترد مقدم القمیص علیه ثم اعمد الی الکافور مسحوق فضعه علی جبهته- الی ان قال- ثم یحمل فیوضع علی قمیصه، و اما تعین کونه بعد لبس الإزار فلا وجه له و أضعف منه تعین کونه بعد لبس القمیص، مع ان صریح خبر یونس خلافه، نعم المحکی عن الرضوی یدل علی ما اختاره الصدوق: فإذا فرغت من کفنه حنطته بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث من الکافور، الا ان یحمل الفراغ من الکفن فی الحدیث علی الفراغ من بسطه باجزائه بعضها فوق بعض علی ما ذکر تفصیله فی خبر یونس (و کیف کان) فحیث لا طریق الی الاحتیاط فالأولی التخییر مع أولویه تقدیمه علی التکفین، و اللّه العالم.

(الأمر السابع) اشترط المصنف (قده) فی المتن ان یکون الکافور طاهرا

مباحا جدیدا مسحوقا، و لم أر من تعرض له فی المتون و الشروح (و یمکن ان یستأنس له)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 241

اما لطهارته فبما اعتبره بعضهم من کون الکافور من جلاله ای غیر المطبوخ منه المعبر عنه بالخام مستدلا له تاره بأنه یطبخ بلبن الخنزیر لیشتد بیاضه، و اخری بحصول العلم العادی بنجاسته لانه یطبخ بأیدی الکفار و ما أجیب عنه بعدم العلم بطبخه بلبن الخنزیر و لا بکون طباخه کافرا و لا بمباشرته له علی تقدیر کفره حسبما تقدم فی طی المسأله الثانیه من فصل کیفیه الغسل، هذا مضافا الی تأثر بدن المیت غالبا بالکافور إذا کان نجسا مع لزوم تطهیر بدنه عما یعرضه من النجاسه بعد الغسل- کما مر فی المسأله الثانیه من فصل شرائط الغسل، هذا. و لکن هذا مجرد استیناس فان مفروغیه اشتراط الطهاره فی الکافور الذی یشترط فی الخلیط فی الغسل لعلها من أجل عدم تأثر الماء من نجاسته و انه یشترط فی ماء الغسل الطهاره و هذا لا یلازم اشتراط الطهاره فی کافور الحنوط، کما ان دعوی غلبه تأثر بدن المیت من الکافور النجس أیضا ممنوعه سیما مع ما ورد فی اخبار الحنوط کما تقدم من الأمر بنشف بدن المیت و تجفیفه قبل حنوطه، نعم لو فرض تأثر بدنه منه کان لدعوی اعتبار الطهاره وجه من هذه الجهه.

(و اما اباحته) فاعتبارها واضحه لما تقدم من الوجه فی اعتبارها فی الکفن و انه لا یسقط التکلیف بتکفینه فی المغصوب بل یجب نزعه منه و تکفینه فی المباح إذ کلما مر هناک فی وجه اعتبار الإباحه فی الکفن یجری فی المقام (و اما اعتبار کونه جدیدا)

ذا رانحه فلم یظهر لی وجهه الا استظهار کون وجوب التحنیط به لأجل تطییب المیت به المتوقف علی کونه ذا رائحه و لعل هذا الملاک بحکمه التشریع التی لا اعتبار باطرادها أشبه الا ان یدعی انصراف الکافور الی ماله رائحه و ان الکافور العتیق الذی ذهبت رائحته یعد عند العرف فاسدا خارجا عن حقیقته کانصراف ماء الورد عن الذی زالت رائحته و کذا سائر ما یرغب فیه لأجل طیبه إذا زال أثره، و هذا الوجه لا یخلو عن قوه، و یؤیده سقوط الحنوط عن المیت المحرم مع عدم حرمه استعماله فی حال الإحرام إلا إذا کان له رائحه (و اما کونه مسحوقا) فلتصریح جمله من النصوص به کما فی خبر یونس ثم اعمد الی کافور مسحوق (إلخ) و خبر زراره عنهما علیهما السلام: إذا جففت المیت عمدت الی کافور مسحوق (الحدیث).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 242

اشتمال أفعاله علی المصلحه الملزمه مع أدله رفع القلم عنه و علیه فلا یکتفی بفعله، و قد حررنا المسأله فی المسأله الخامسه من فصل الأعمال الواجبه فی التجهیز و فی البحث عن عرق الجنب من الحرام فی مباحث النجاسات، و لعل الوجه فی تقیید المصنف (قده) جوازه بالصبی الممیز هو عدم إمکان تحقق فعله من غیر الممیز أو من غیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 243

الإنسان عاده، لا انه مع تحققه لا یکون کافیا.

و اما ما حققه فی مصباح الفقیه فی مبحث غسل المیت من کون غسل المیت و الصلاه علیه تعبدیا بمعنی لزوم صدورهما عن الفاعل بالقصد و الاختیار و عدم تعبدیتهما بمعنی لزوم قصد القربه بل یکفی فی صحتهما صدورهما عن القصد و لو لم یکن قصدهما بداع قربی، و بذلک جمع بین قول من أنکر اعتبار القصد فیهما و من اعتبره، و قال (قده) و لعل من أنکر اعتبار القصد مثل السید و اتباعه أراد قصد القربه بجعلها غایه للعمل و مراد من اعتبره هو اعتبار قصد حصول الطبیعه المعهوده، و قال بهذا تجتمع الکلمه و یرتفع الخلاف.

(فشی ء لم نتحصله) ضروره أن عبادیه العباده تتوقف علی إتیانها بداع قربی یکون فاعلها مبتغیا بفعلها وجهه سبحانه، و لو لا ذلک لم تکن العباده عباده، و به یندفع منعه عن الصغری إذ لا یمکن القول بان المعتبر فی سائر الأغسال أیضا هو قصد إیجادها بعناوینها الراجحه و لو لم یکن الباعث علی إیجادها إراده تحصیل القرب بفعلها بل اتی بها بداع مباح یترتب علیها إذ بإتیانه کذلک لا تصیر عباده.

کما ان ما افاده (قده) بعد تسلیمه اعتبار قصد التقرب من

الفرق بین جعل القربه غایه للعمل و بین قصد حصول الطبیعه المعهوده (لا یخلو عن غموض) قال (قده) فی بیان ذلک ان اعتبار قصد التقرب بفعل الغسل انما یصح فیما کان القرب غایه للغسل و هذا فی غسل المیت لا یتصور لأن القربه التی یعتبر قصدها فی الغسل هی القربه الحاصله للمتطهر و هو الذی یرد علیه الغسل لا للمباشر و هو الذی یورد الغسل علی المغتسل کمباشر غسل المیت فی المقام و کالمغسل للجنب العاجز عن الغسل بالمباشره، و الذی یجب علی المباشر انما هو إیجاد تلک الطبیعه المقربه للمیت إلی رحمه اللّه و رضوانه و اما کونه قاصدا بفعله التقرب لنفسه بحیث ینافیه قصد الأجره مثلا فیحتاج الی دلیل أخر غیر ما دل علی اشتراط قصد القربه فی الطهارات و هو مفقود و الأصل ینفیه (هذه عبارته قدس سره).

و ما افاده لا یخلو عن الغرابه، و کأنه قاس المقام بباب الأجیر فی العبادات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 244

و إتیان عباده الغیر بداعی الأجره مع ان المقام أجنبی عنه.

(و توضیحه) علی ما حررناه فی غیر مقام ان عمل الأجیر فی باب العبادات موجه بجهتین یکون بإحداهما عملا للنائب و بالأخری عملا للمنوب عنه کما ان المباشر لاداء دین الغیر یؤدی دین الغیر فیکون فعله هذا نیابه عن الغیر، فهو من حیث کونه فعل النائب متعلق للأجره فیؤتی به بداعی أخذ الأجره علیه، و من حیث کونه فعل المنوب عنه عباده یؤتی بها بداعی الأمر المتوجه الی المنوب عنه بعد الفراغ عن کون الإتیان به من النائب مسقطا للأمر المتعلق بالفعل، المتوجه الی المنوب عنه.

و هذا التصویر- کما تری- لا

یجری فی المقام أصلا لا فی غسل المیت و لا فی الصلاه علیه، إذ المیت لا یکون مأمورا بغسل نفسه و لا بالصلاه علی جنازته، و هذا فی الصلاه ظاهر جدا لم یحم حوله و هم و ان کان ربما یتوهم فی غسله بأنه الغسل الذی ینبغی ان یأتی به المیت فی حال حیوته فیباشره الغاسل بالنیابه، و منشأ توهمه سقوط الغسل عمن اغتسل فی حیوته ثم مات- فی مورد قیام الدلیل علیه- کما فی المقتول بقصاص و نحوه، و لکنه ساقط حسبما مر القول فیه.

(و کیف کان) فلا ینبغی الإشکال فی أن الحی مأمور بغسل المیت و بالصلاه علیه من حیث انهما عمل له لا من حیث نیابته عن المیت، و المفروض کون الأمر المتوجه إلی الحی باتیانهما تعبدیا- ای یعتبر فی سقوطه إتیان متعلقه بداع قربی فکیف یصح ان یقال بصحه متعلقه و لو لم یؤت بداع قربی لفاعله.

و لیعلم ان ما ذکرناه فی المقام غیر مرتبط بتصحیح ما فی المتن من ترتب جواز الاکتفاء بفعل الصبی الممیز فی حنوط المیت علی عدم اعتبار قصد القربه فی الحنوط لان ما أفاده فی مصباح الفقیه من تصویر عبادیه بعض أفعال التجهیز کالغسل و الصلاه انما هو بعد فرض اعتبار إتیانه عباده، و اما فی الحنوط المفروض عدم کونه عباده فلا یعتبر هذا القصد أصلا، و قد خرجنا فی المقام عن وضع هذا الشرح لمناسبه عرضت و أوجبت إطاله الکلام و اللّه الهادی و به الاعتصام.

الوثقی، ج 6، ص: 245

ان هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعی و و الأفضل منه أربعه دراهم و الأفضل منه أربعه مثاقیل شرعیه.

فی هذه المسأله أمور (الأول) المشهور بین الفقهاء و لا سیما المتأخرین منهم قدس اللّه أسرارهم اناطه مقدار الکافور فی الحنوط فی طرف القله بما یصدق معه الاسم و لو کان أقل من المثقال أو الدرهم و لا تقدیر للمقدار الواجب عندهم الا مسماه و حملوا النصوص الوارده فی تقدیره بأزید من ذلک الظاهره فی الوجوب علی الفضل، للأصل و إطلاق کثیر من الأدله و قصور أکثر ما دل علی التقدیر سندا بل و دلاله عن إثبات الوجوب للتصریح فی بعضها بالفضل و اختلاف جمیعها فی المقادیر قله و کثره، الموجب لاختلاف فتاوی الأصحاب فیها، و لأجل ذلک کله حملوها علی الاستحباب، بل الظاهر عدم التصریح بالوجوب من احد و ان کان ظاهر بعضهم لا یأباه، و لذا نفی بعضهم الخلاف فی عدمه، و فی الریاض انه لیس محل خلاف یعرف، و ربما یدعی دخوله تحت معقد جمله من الإجماعات، و فی المعتبر: أقل المستحب من کافور الحنوط درهم و أفضل منه أربعه دراهم و أکمل منه ثلاثه عشر درهما و ثلث کذا ذکره الخمسه (و هم الصدوق و والده و المفید و المرتضی و الشیخ الطوسی قدس اللّه أسرارهم) و اتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فیه خلافا.

و من النصوص فی ذلک ما فی الکافی مرفوعا قال: السنه فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث أکثره، و قال ان جبرئیل نزل علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بحنوط و کان وزنه أربعین درهما فقسمها

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ثلاثه أجزاء: جزء له و جزء لعلی علیه السلام و جزء لفاطمه علیها السلام (و مرفوعه ابن سنان) قال السنه فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث، قال محمد بن احمد و رووا ان جبرئیل علیه السلام نزل به علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و کان وزنه أربعین درهما فقسمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم اجزاء: جزء له و جزء لعلی علیه السلام و جزء لفاطمه. و ظاهر هذین الخبرین هو استحباب هذا التقدیر للتعبیر فیهما بالسنه و هی إذا انفردت عن مقابلتها مع الفرض ظاهره فی الاستحباب نعم قد تطلق علی ما سنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی مقابل ما فرضه اللّه تعالی و لکن یحتاج ذلک الی قرینه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 246

فالسنه إذا أطلقت ظاهره فی الندب، و استفاده التقدیر من هذین الخبرین مبنیه علی کون المراد من الحنوط فیهما هو الکافور المستعمل فی تطییب المیت بعد غسله و لا یشمل ما یستعمل منه فی الغسل کما ربما یدعی ظهورهما فی ذلک تعویلا علی المنصرف الیه من کلمه الحنوط- و ان کان یبعد ذلک احتیاج غسله صلی اللّه علیه و سلم حینئذ إلی کافور غیر ما نزل به جبرئیل.

و عن کتاب الطرف لابن طاوس عن الصادق علیه السلام قال قال علی بن ابی طالب علیه السلام کان فی الوصیه ان یدفع الی الحنوط فدعانی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قبل وفاته بقلیل فقال یا علی و یا فاطمه هذا حنوطی من الجنه دفعه الی جبرئیل و هو یقرئکما السلام و یقول

لکما اقسماه و اعزلا منه لی و لکما فقالت فاطمه علیها السلام یا أبتاه لک ثلثه و لیکن الناظر فی الباقی علی بن ابی طالب علیه السلام فبکی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و ضمهما الیه و قال یا علی قل فی الباقی قال علیه السلام نصف ما بقی لها و النصف لمن تری- أو ترید- یا رسول اللّه، قال هو لک فاقبضه. و هذا الخبر مثل الأولین فی التعبیر بالحنوط.

و مرسله الصدوق قال ان جبرئیل اتی النبی صلی اللّه علیه و سلم بأوقیه کافور من الجنه و الا وقیه أربعون درهما فجعلها النبی صلی اللّه علیه و سلم ثلثا له و ثلثا لعلی علیه السلام و ثلثا لفاطمه.

و المروی فی کشف الغمه عن فاطمه علیها السلام انها قالت ان جبرئیل اتی النبی صلی اللّه علیه و سلم لما حضرته الوفاه بکافور من الجنه فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه و ثلثا لعلی و کان أربعین درهما.

و مرسل ابی نجران عن الصادق علیه السلام قال أقل ما یجزی من الکافور مثقال، و فی مرسل أخر عنه علیه السلام: أقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال و نصف، و عن فقه الرضا: و أو فی ما یجزی من الکافور مثقال و نصف، و فی خبر الکاهلی و خبر الحسین بن مختار عن الصادق علیه السلام: القصد من ذلک أربعه مثاقیل.

و قال فی الحدائق المراد بالقصد هو الحد الوسط بین الأقل و الأکثر و الاقتصاد فی الأمور سلوک سبیل الوسط، و فی الجواهر: و عن نسخه اخری (الفضل) بدل (القصد)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 247

و عن فقه الرضا: التحنیط بوزن ثلاثه عشر درهما

و ثلث و ان لم یقدر علی هذا المقدار فأربعه دراهم و ان لم یقدر فمثقال لمن وجده.

هذا ما وصل إلینا من النصوص. و أنت تری ما فیها من الاختلاف فی التعبیر بالسنه الظاهر فی الندب و ما یظهر منه وجوب کونه ثلاثه عشر درهما و ثلث عند وجدانه- کما فی المحکی عن فقه الرضا- و الاختلاف فی التعبیر، فتاره وقع التعبیر بالحنوط الظاهر فیما یحنط به، و اخری بالکافور الشامل لما یجعل خلیطا فی الغسل و کذا الاختلاف فی الأقل بین المثقال و بین مثقال و نصف و بین الدرهم، و من المعلوم عدم صحه التمسک بها للوجوب مع ما فیها من الاختلاف، بخلاف ما إذا حمل علی الندب، إذ الاختلاف حینئذ یحمل علی مراتب الفضل، فاعلاه فضلا و أکثرها وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث درهم، و أوسطها فضلا ما کان بقدر أربعه مثاقیل أو أربعه دراهم، و أدناها ما کان بقدر مثقال و نصف أو مثقال أو درهم، و أقل ما یجزی هو ما کان یصدق علیه الحنوط، و اللّه سبحانه هو العالم.

بقی أمور (الأول) ان المحکی عن الصدوق فی الحد الأوسط هو أربعه مثاقیل و هو المحکی عن ابن الجنید أیضا، و یدل علیه حسنه الکاهلی و الحسین بن المختار حیث وقع التعبیر فیهما: القصد من ذلک- أو الفضل من ذلک- أربعه مثاقیل، و المروی عن فقه الرضا أربعه دراهم، و لا بأس بالعمل بکل واحد منهما، و یمکن حمل ذلک أیضا علی الاختلاف فی مراتب الفضل بکون أربعه مثاقیل أفضل من أربعه دراهم لکون الأولی أکثر- کما سیظهر- و حدد فی المعتبر الأقل بدرهم، و لیس له شاهد من الاخبار

المتقدمه بل فیها کما عرفت انه مثقال أو مثقال و نصف، کما انه حکی عن ابن البراج تحدید الأکثر بثلاثه عشر درهما و نصف، و هو أیضا خال عن المستند، بل عرفت انه ثلاثه عشر درهما و ثلث.

(الثانی) فسر الحلی المثاقیل الواقعه فی الاخبار بالدراهم نظرا الی قول الأصحاب، و حکی عن ابن طاوس مطالبته بالدلیل و هو کذلک فان المشهور خلاف ذلک کما یأتی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 248

(الثالث) المشهور علی ان الکافور الذی یمزج بماء الغسل خارج عن هذا المقدار الذی ورد فی الحنوط لما عرفت فی مرفوعه الکافی و مرفوعه ابن سنان و الخبر المروی عن کتاب الطرف من التعبیر بالحنوط، الظاهر فی الکافور الذی یحنط به، و باقی الاخبار و ان کانت مطلقه لکن تحمل علی ما فی هذه الاخبار لکون المقید قرینه علی المطلق و شارحا له مضافا الی ما فی الفقه الرضوی: إذا فرغت من غسله حنطه بثلاثه عشر درهما و ثلث درهم کافورا، خلافا لما حکاه فی السرائر عن بعض الأصحاب من مشارکه الغسل مع الحنوط فی ذلک المقدار و لم یعرف ذلک البعض الذی حکاه عنه، و مال الیه بعض المتأخرین، و فی مصباح الفقیه بعض المیل الیه، و یستدل له بإطلاق ما دل علی تقدیر ذلک للمیت من غیر تعرض لخصوص تحنیطه فیشمل بعمومه لما یمزج بماء غسله أیضا، و لاستبعاد تغسیل النبی صلی اللّه علیه و سلم بماء ممزوج بکافور أخر غیر الذی نزل به جبرئیل علیه السلام، بل فی مصباح الفقیه دعوی ظهور کون الکافور الذی اتی به له للجمیع و منع انصراف الحنوط الی خصوص ما یحنط به کما

یشهد له إطلاق الحنوط فی جمله من الاخبار علی مطلق الکافور.

(و الأقوی) ما علیه المشهور لانسباق ما یحنط به من کلمه الحنوط عند إطلاقه، و هو غیر مناف مع اراده مطلق الکافور منه إذا کانت هناک قرینه، فمنع انصراف الحنوط الی خصوص ما یحنط به لا یخلو عن الاعتساف، فلا محیص عن معامله الإطلاق و و التقیید فیما عبر فیه بالحنوط و ما ورد فیه لفظ الکافور، و دعوی ظهور ما دل علی نزول جبرئیل بالکافور علی کونه للغسل و الحنوط ممنوعه، و استبعاد صرف غیره فی غسله صلی اللّه علیه و سلم لا یعبأ به مع ان المسأله قریبه إلی الإجماع و لم ینقل مخالف صریح فیها الا ما نسبه فی السرائر الی بعض الأصحاب، بل یحتمل اندراجها فی معقد إجماع الغنیه و المعتبر، و لذا قال فی مصباح الفقیه (بعد الإشکال فی اختصاص المقادیر المذکوره بالحنوط): لکن فتویهم بما عرفت من التقادیر و فهمهم إیاها من الروایات و نقل إجماعهم علیها کما عن بعضهم یهون الأمر علینا بعد البناء علی المسامحه (انتهی).

(الرابع) وزن الدرهم نصف المثقال الشرعی و خمسه، و کل مثقال شرعی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 249

ثلاثه أرباع الصیرفی، فیکون کل درهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره و یکون وزن الأربعین درهما واحدا و عشرین مثقالا صیرفیا فیکون ثلثه و هو ثلاثه عشر درهما و ثلث سبعه مثاقیل صیرفیه کما ذکره فی المتن هکذا فی نسختنا و هو الصحیح من غیر کسر.

و اما تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه بل الأحوط ترکه.

سقوط الحنوط عند تعذر الکافور عقلا أو شرعا عقلی، ضروره حکم العقل باشتراط حسن التکلیف بقدره المکلف علی امتثاله، و بذلک ورد عن الشرع أیضا مثل قوله تعالی لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا، و قوله علیه السلام ما من شی ء حرمه اللّه الا و قد أحله لمن اضطر الیه، و أمثالهما و هی کثیره. و اما عدم قیام طیب أخر مقامه فللأصل مع خلو الأدله عنه، و یظهر من محکی التذکره الإجماع علیه. و حصر الصادق علیه السلام الحنوط بالکافور فی قوله علیه السلام: الکافور هو الحنوط و قوله علیه السلام انما الحنوط الکافور، و قد مر فی الأمر السادس من مستحبات الکفن استحباب تطییب المیت بالذریره کما مر تفسیر الذریره أیضا، و لکن جواز تطییبه بها لا یستلزم بدلیتها عن الکافور فی التحنیط لکی یجب التطییب بها عند تعذر الکافور لعدم التلازم بین جوازه فی نفسه و بدلیته عن الکافور، و قد مر کراهه تطییب المیت بغیر الکافور و الذریره فی فصل مکروهات الکفن.

و لا کافورا.

و هذه الاخبار و ان کانت ظاهره فی الحرمه لکن الأصحاب حملوها علی الکراهه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 250

للجمع بینها و بین الاخبار الداله علی جواز الوضع کصحیح ابن سنان قال قلت للصادق علیه السلام کیف اصنع بالحنوط، قال تضع فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه، و خبر زراره عن الباقر و الصادق علیهما السلام: و اجعل فی فیه و مسامعه و رأسه و لحیته من الحنوط و علی صدره و فرجه، و خبر حمران بن أعین یوضع فی منخره و فی موضع سجوده و مفاصله. و قد یحمل تلک الأخبار المجوزه علی التقیه مع حمل الأخبار الناهیه أیضا علی الکراهه لعدم القول بالحرمه، و لا بأس به.

المؤمنین علیه السلام لا تجمروا الأکفان و لا تمسوا موتاکم الطیب الا بالکافور فان المیت بمنزله المحرم (انتهی ما فی المعتبر).

و قال فی الحدائق: لم أقف فی الاخبار علی ما یدل علی حکم الدخنه حال الغسل لا نفیا و لا إثباتا، لکن لا یبعد من حیث اتفاق العامه علی استحباب ذلک و اشتهاره بینهم ان یقال بالکراهه للأخبار الداله علی الأخذ بخلافهم مطلقا (انتهی ما فی الحدائق).

وضعها مع المیت مجمع علیه بین الأصحاب لیس فیه مخالف، قال المفید فی المقنعه: و الأصل فی وضعها مع المیت ان اللّه تعالی لما أهبط أدم من الجنه إلی الأرض استوحش فی الأرض فسئل اللّه تعالی ان ینزل شیئا من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 253

أشجار الجنه یأنس به فأنزلت علیه النخله فلما رآها عرفها و انس بها و أوی إلیها فلما جمع اللّه بینه و بین زوجته حواء فأقام معها ما شاء اللّه تعالی ان یقیم و أولدها ثم حضرته الوفاه جمع ولده و قال یا بنی انی کنت قد استوحشت عند نزولی هذه الأرض فآنسنی اللّه بهذه النخله المبارکه و انا أرجو الأنس بها فی قبری فإذا قضیت نحبی فخذوا منها جریده فشقوها باثنین و ضعوها معی فی أکفانی ففعل ذلک ولده بعد موته و فعلته الأنبیاء بعده ثم اندرس أثره فی الجاهلیه فأحیاه النبی صلی اللّه علیه و سلم و شرعه و وصی أهل بیته باستعماله الی ان تقوم الساعه (انتهی).

و قال الشیخ (قده) فی التهذیب سمعت مرسلا من الشیوخ و مذاکره و لم یحضرنی الان إسناده ثم ساق (قده) ما ذکره المفید فی المقنعه- الی ان قال- و قد روی ان اللّه عز و جل خلق النخله من فضله الطینه التی خلق منها أدم علیه السلام فلأجل ذلک تسمی النخله عمه الإنسان (انتهی) و لعل ما فی أخر هذا المتن من قوله (قده)- و فی بعض الاخبار ان أدم (إلخ)- إشاره الی ما ذکره الشیخان (قدس سرهما).

و لا فرق فی استحباب وضعها بین کون المیت صغیرا أو کبیرا ذکرا أو أنثی لإطلاق ما یدل علیه من النصوص

و معاقد الإجماعات، و لا بین کونه محسنا أو مسیئا و لا من یخاف علیه من عذاب القبر کالمرتکب لموجبه و من لا یخاف علیه، لإطلاق ما تقدم و لما رواه الشیخ عن الحسن بن زیاد انه سئل عن الصادق علیه السلام عن الجریده تکون مع المیت فقال علیه السلام تنفع المؤمن و الکافر، و خبره الأخر المروی فی الکافی عنه علیه السلام: الجریده تنفع المؤمن و الکافر، و مرسل المفید (قده) فی المقنعه قال و روی عن الصادق علیه السلام ان الجریده تنفع المحسن و المسی ء، و ما رواه الصدوق عن علی بن بلال انه کتب الی ابی الحسن الثالث علیه السلام: الرجل یموت فی بلاد لیس فیها نخل هل یجوز مکان الجریده شی ء من الشجر غیر النخل فإنه روی عن ابائک انه یتجافی عنه العذاب ما دامت الجریدتان رطبتین و انها تنفع المؤمن و الکافر (الحدیث).

و ربما یقال بان الظاهر من غیر واحد من الاخبار عدم مشروعیه الجریده لمن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 254

یؤمن علیه من عذاب القبر فلا تشرع للصبی و المجنون ففی صحیح زراره عن الباقر علیه السلام بعد ان سئل عن عله وضع الجریده مع المیت- یتجافی عنه العذاب و الحساب کله فی یوم واحد قدر ما یدخل القبر و یرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب و لا حساب بعد جفافها إنشاء اللّه.

لکن الحق عموم الاستحباب لکل میت مسلم، و فی الذکری قال الأصحاب و توضع مع جمیع أموات المسلمین حتی الصغار لإطلاق الأمر بذلک (انتهی) و یدل علی استحبابها لمن یؤمن علیه من العذاب ما ورد فی أصل مشروعیتها من

وصیه أدم بفعل ذلک له، و فیه ثم فعلته الأنبیاء بعده ثم اندرست فی الجاهلیه فأحیاه النبی صلی اللّه علیه و سلم إذ لا ریب فی تنزیه الأنبیاء من عذاب القبر و اما ما فی صحیح زراره فیحمل علی حکمه التشریع التی لا تجب فیها الاطراد لا انه عله للحکم حتی یدور علیها الحکم نفیا و إثباتا.

أو سقوط الاستحباب رأسا قولان، المشهور هو الأول، و فی الجواهر:

ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، و لکن ظاهر المحقق فی المعتبر و النافع هو الأخیر، و الأقوی هیهنا أیضا هو الأول لما سیمر علیک من الاخبار الاتیه، و ما فی المعتبر من تضعیفها لا نعتبره لما بنینا علیه من کون الملاک فی حجیه الخبر هو الوثوق بصدوره و و لو کان الوثوق به من الخارج و ان من أعظم ما یحصل به هو عمل الأصحاب به و استنادهم الیه الموجود فی هذه الاخبار حتی من المحقق نفسه فلا ینبغی الإشکال فی حجیه ما ورد من الاخبار علی بقاء الاستحباب فی الجمله.

و حینئذ ففی التخییر بین سائر الأشجار، أو تعین شجره السدر إن أمکن و الا فمن شجره الخلاف، أو تعین شجره الخلاف ان أمکن و الا فشجره السدر عکس الثانی و علی القولین فمع عدم السدر و الخلاف فمن مطلق الشجره أو خصوص الرمان إن أمکن، أو سقوط الرجوع الی الشجر الرطب بعد تعذر السدر و الخلاف و الرمان، وجوه و أقوال.

المحکی عن السرائر و ابن البراج هو الأول مستدلا بمکاتبه علی بن بلال عن عن ابی الحسن الثالث کما فی الفقیه: الرجل یموت فی بلاد لیس فیها نخل فهل یجوز مکان الجریده شی ء من الشجر غیر النخل، فأجاب علیه السلام یجوز من شجر أخر رطب، و فی نسخه الکافی: یجوز إذا أعوزت الجریده، و الجریده أفضل و به جائت الروایه. و قضیه إطلاقها و ان کانت کما استفادوه من التخییر المطلق الا ان مقتضی الجمع بینها و بین ما یدل علی الترتیب هو تقیید إطلاقها به (و فی مصباح الفقیه) ان الأوفق بالقواعد فی مثل

المقام عدم ارتکاب التقیید بل حمل المقید علی الأفضل (انتهی) و یشیر فی قوله (قده) الأوفق بالقواعد الی ما تقرر فی الأصول من عدم حمل المطلق علی المقید فی المستحبات، لکن ما أفاده انما یتم لو تمت حجیه ما یدل علی الإطلاق، و لا یخفی عدم تمامیتها فی المقام لإعراض الأصحاب عن العمل بالمکاتبه و قیام الشهره علی خلافها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 256

و المشهور هو الثانی- أعنی تعین عود السدر بعد إعواز الجریده و مع تعذر السدر فشجره الخلاف ثم کل شجر رطب- و یدل علی تعین السدر حینئذ مع إمکانه ثم عود الخلاف مرسل سهل بن زیاد عن غیر واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا اللّه فداک ان لم نقدر علی الجریده، فقال عود السدر قلنا فان لم نقدر علی السدر فقال عود الخلاف.

و المحکی عن المقنعه و الجامع و المراسم هو الثالث- ای عکس ما علیه المشهور- و لم یعلم له وجه و لم یذکر له مستند.

و المحکی عن غیر واحد من کتب الأصحاب هو الرابع- أعنی کفایه مطلق الشجر الرطب بعد إعواز السدر و الخلاف- و لیس له من الاخبار شاهد، لکن فی جامع المقاصد و الروض نسباه إلی الأصحاب مشعرین بدعوی الإجماع، و صدقهما فی الجواهر و قال: و لو لا ظهور اتفاق الأصحاب علی الانتقال الی الشجر الرطب عند تعذر الاثنین اعنی السدر و الخلاف- أو الثلاثه- یعنی الاثنین المذکورین مع الرمان- لأمکن المناقشه بأن قضیه الإطلاق و التقیید سقوط المستحب عند تعذرهما أو تعذرها لا الانتقال الی الشجر الرطب (انتهی).

و المصرح به فی البیان و المحکی عن الدروس هو السادس- اعنی تعین عود

الرمان عند تعذر السدر و الخلاف، و یمکن الاستدلال له بالمروی فی الکافی، قال و روی علی بن إبراهیم فی روایه أخری قال یجعل بدلها عود الرمان، و لا یخفی ان الظاهر من الضمیر المؤنث فی بدلها انها ترجع إلی الجریده، و مقتضی الأخذ به هو التخییر بین السدر و الرمان بعد تعذر الجریده، و لعل الوجه فی القول بتأخره عن السدر و الخلاف هو عدم مقاومه هذا المروی مع المرسل الدال علی تعین السدر ثم الخلاف و تقدیمهما علی غیرهما من مطلق الشجر لکون الدلیل علی الأخذ بمطلق الشجر هو ظاهر اتفاق الأصحاب و من المعلوم عدم اتفاقهم علی الأخذ به مع إمکان عود الرمان، کیف و المصرح به من الشهید الذی هو ترجمان الفقهاء هو تقدیم الرمان علی سائر الأشجار و قد تبعه فی ذلک جماعه ممن تأخر عنه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 257

فهذا القول وجیه بالنسبه إلی تقدم عود الرمان علی سائر الأشجار و ان لم یسلم عن المناقشه بالنسبه إلی القول بتعین الرمان عند إمکانه بعد تعذر السدر و الخلاف، و ذلک لکون الخبر المذکور مرسلا معرضا عنه لم یعلم به الا الشهید و من تبعه، و المذکور فی الجواهر هو القول السادس و هو سقوط الرجوع الی الشجر الرطب عند إعواز السدر و الخلاف مطلقا أو مع تعذر الرمان أیضا و قال (قده) بعد عبارته المتقدمه فکأنهم نظروا إلی إطلاق ترتیب الانتقال من النخل الی غیره فقیدوه بالسدر و الخلاف فاجتزئوا بمطلق الشجر عند تعذرهما دون إطلاق المرتب الذی هو نفس الشجر (انتهی).

و لا یخفی انه بعد تسالم اتفاق الفقهاء علی الانتقال الی مطلق الشجر بعد

تعذر السدر و الخلاف أو مع تعذر الرمان أیضا یکون اللازم اقتفائهم فی الحکم بالانتقال الیه للزوم اقتفائهم فی ما دون ذلک لا سیما بالنظر الی قاعده التسامح و جریانها فی موضوع تحقق البلوغ و لو بفتوی فقیه فضلا عما یشعر باتفاق الأصحاب علیه.

فالمتحصل فی هذه المسأله هو تعین الجریده من النخل مع إمکانها لا أولویته فقط- کما یظهر من المتن- و مع تعذره فالسدر و مع عدمه فالخلاف و مع عدمه فالرمان لا التخییر بینه و بین الخلاف و مع عدمه فکل عود رطب، و اللّه الهادی و به الاعتصام.

الرطوبه فی مفهوم الجریده لغه و عرفا، کل ذلک مضافا الی معقد إجماعی الانتصار و الخلاف و خبر محمد بن علی بن عیسی بعد ان سئل الکاظم علیه السلام عن السعفه الیابسه إذا قطعها بیده هل یجوز للمیت ان توضع معه فی حفرته قال لا یجوز.

عباده انه یؤخذ جریده رطبه قدر ذراع، بناء علی ان الذراع حقیقه فی عظمها کما حکی عن کاشف اللثام أو إراده عظم الذراع من الذراع مجازا، و بما فی حسن جمیل بن هاشم، و فیه: ان الجریده قدر شبر، حیث ان عظم الذراع بقدر الشبر تقریبا.

هذا مما یمکن ان تحتج به لما ذهب الیه المشهور و هو جید لکنه لا یثبت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 259

شرطیه هذا المقدار فی الإتیان بوظیفه الجریده بل الظاهر انه من باب المستحب فی المستحب و ان أصل الوظیفه تحصل و لو بالأقل منه أو الأکثر، و اما التقدیر بالذراع فلم یعلم له قائل الا ان الصدوق فی الفقیه بعد قوله ان طول کل واحده قدر عظم الذراع قال و ان کانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس، و ظاهره اراده استحباب عظم الذراع و الرخصه فی کونها بقدر الذراع أو الشبر لا استحباب کونها بقدرهما.

و المحکی عن ابن ابی عقیل ان مقدار کل واحده منهما أربع أصابع، و لم یعلم له وجه الا ان أراد به کفایه ذاک المقدار، و الحق عدم تعین مقدار مخصوص و ان کان الأفضل هو کونها بقدر عظم الذراع کما هو المنسوب الی المشهور، و اللّه العالم.

هذا فی طرف الطول، و ذکر المصنف (قده) انها کلما کانت أغلظ کان أحسن من حیث بطؤ یبسها، و کأنه (قده) أخذه مما قیل من استحباب وضع القطن علی الجریده ناسبا له إلی الأصحاب معللا بالمحافظه علی بقاء الرطوبه، و لو تم هذا التعلیل لاقتضی أولویه کلما کان احفظ لبقاء الرطوبه فیشمل کون الجریده أغلظ، لکن الکلام فیه، لان مقتضی ما فی صحیح

زراره و هو ترتب الأثر علی الجریده حین ما یدخل المیت فی القبر و یرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب و لا حساب بعد جفافهما إنشاء اللّه و من المعلوم ان بقاء الرطوبه فیها بقدر ذاک الزمان لا یحتاج الی غلظتها و لا الی وضع القطن علیها لحفظ رطوبتها.

کیفیه الوضع (و یندفع الثانی) أولا بما تقدم من ان الشبر قدر عظم الذراع تقریبا فیکون الخبر معمولا به من هذه الجهه أیضا، و ثانیا ان اشتمال الخبر علی مطلبین مستقلین قد عمل بأحدهما و طرح الأخر لمعارض أقوی لا یضر بحجیته فیما أخذ به و ذلک لأجل التفکیک فی دلیل الحجیه فی أخذ مضمون خبر واحد إذا کان عدم الأخذ ببعض مضمونه لمانع کما تقرر فی الأصول بما لا مزید علیه، فلا مانع عن الأخذ بهذا الخبر.

و علیه یحمل إطلاق ما فی خبر الفضیل و خبر حسن بن زیاد (ففی الأول) عن الصادق علیه السلام: توضع للمیت جریدتان، واحده فی الأیمن و الأخری فی الأیسر (و فی الثانی) عنه علیه السلام: قال توضع جریدتان واحده فی الیمین و اخری فی الأیسر و قال ان الجریده تنفع المؤمن و الکافر. و ربما یشهد لهذا القول بمرسل یحیی بن عباده المروی فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال تؤخذ جریده رطبه قدر ذراع فتوضع و أشار بیده من عند ترقوته الی یده تلف مع ثیابه، قال و قال الرجل لقیت أبا عبد اللّه علیه السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به یحیی بن عباده (و فی الفقیه) عن یحیی بن عباده المکی قال سمعت سفیان الثوری یسئل أبا جعفر علیه السلام عن التخضیر فقال علیه السلام ان رجلا من الأنصار هلک فأوذن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بموته فقال لمن یلیه من قرابته خضروا صاحبکم فما أقل المخضرین یوم القیمه «1» قال و ما التخضیر قال جریده خضراء توضع من أصل الیدین إلی الترقوه (و المروی فی معانی الاخبار) عن الصادق علیه

السلام، و فیه تؤخذ جریده رطبه قدر ذراع فتوضع و أشار بیده الی عند ترقوته تلف مع ثیابه.

______________________________

(1) انما کان المخضرون قلائل یوم القیمه لأن المخالفین للشیعه لا یخضرون موتاهم و هم الأکثرون مع انهم رووا فی فضله أخبارا کثیره کما قاله فی التهذیب (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 261

و لا ینافی الاستدلال بهذه الأخبار الثلاثه ظهورها فی کفایه جریده واحده بناء علی اعتبار التعدد فیها لما سیأتی من حملها علی اراده الجنس أو غیرها من المحامل.

هذا تمام الکلام فیما استدل به للمشهور.

و المحکی عن الصدوقین انها تجعل الیسری عند ورک المیت ما بین القمیص و الإزار، و الیمنی مثل المشهور، و یستدل له بالرضوی: و اجعل معه جریدتین إحداهما عند ترقوته یلصق بجلده و الأخری عند ورکه «1» و هذا- کما تری- لیس فیه ذکر عن الأیمن و الأیسر اللهم الا ان یستفاد من الترتیب فی الذکر.

و المحکی عن الجعفی إن إحداهما توضع تحت الإبط الأیمن و الأخری بین رکبتیه: نصفها مما یلی الساق و نصفها مما یلی الفخذ (و یدل علیه) ما فی خبر یونس:

تجعل له واحده بین رکبتیه و نصف مما یلی الساق و نصف مما یلی الفخذ و تجعل الأخری تحت إبطه الأیمن. و الی هذا الخبر أشار المصنف (قده) بقوله: و فی بعض الاخبار (إلخ). و المحکی عن الاقتصاد و المصباح أن إحداهما علی الجلد عند حقوه «2» الأیمن و الأخری علی الأیسر بین القمیص و الإزار، و لم یعلم له وجه، و ربما یحتج له بمضمر جمیل عن الجریده توضع من دون الثیاب أو فوقها، قال فوق القمیص و دون الخاصره، فسئلته من ای جانب،

قال من الجانب الأیمن. و لعل هذا الخبر هو الذی أشار إلیه المصنف (قده) بقوله و فی بعض أخر یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، لکنه کما تری لیس فیه تعرض لتعدد الجریده بل الظاهر منه- کما فی الجواهر- الاجتزاء بالجریده الواحده (و کیف کان) فلا دلاله فیه علی وضع الیمنی علی الجلد علی ما هو مختار الاقتصاد و المصباح، و لا صراحه للفظه- دون- علی اراده کون الجریده عند الحقو بمعنی الخاصره، و لا معین لقراءه- الخاصره- بالخاء المعجمه بمعنی الحقو

______________________________

(1) الورک بالفتح و الکسر ککتف ما فوق الفخذ مؤنثه، و الورکان ما فوق الفخذین کالکتفین فوق العضدین.

(2) الحقو بالفتح و سکون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصره ثم توسعوا حتی سموا الإزار حقوا (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 262

لاحتمال کون ضبطها (حاصره) بالحاء المهمله أی اللفافه المحیطه کما احتمله فی کشف اللثام (و کیف کان) فلا دلاله فیه لما حکی عنهما.

و المحکی عن المعتبر هو استحباب وضعها مع المیت أو فی قبره بأی صوره کانت، قال (قده) بعد ذکره خبر الجمیل المتقدم و خبر یحیی الذین هما مستند المشهور:

و الروایتان ضعیفتان لأن القائل فی الأولی مجهول و الثانیه مقطوعه السند و مع اختلاف الروایات و الأقوال یجب الأخذ بالقدر المشترک منها و هو الاستحباب (انتهی) و و استحسنه جماعه ممن تأخر عنه و منهم المصنف فی المتن و لا یخفی ان ما ذهب الیه المشهور قوی من حیث المدرک کما علیه الجواهر و یمیل الیه الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره بعض المیل، و مع الغض عن ذلک فلعل الأخذ بأحد هذه الاخبار و الحکم بمضمونه اولی، و

اللّه العالم.

قد عرفت منها دعوی ظهور هذه الاخبار فی إراده الواحده.

فربما یقال فی الجمع بینها و بین ما ذکر فیها التعدد بحمل التثنیه علی اراده کل من الفردین علی نحو العام الأصولی و یکون لکل واحده حکم مستقل نحو أکرم العالم فلا مدخلیه لوضع أحدهما فی ثبوت الحکم لوضع الأخر بل لوضع کل منهما حکم مستقل مع الانفراد و الانضمام فیمکن ان یقال بحصول الوظیفه بوضع واحده و ان فی تکرار الوضع تکرارا للامتثال علی الوجه المعقول علی ما تقرر فی الأصول.

(و لکن الأقوی ما علیه المشهور) لظهور الأخبار الداله علی التثنیه فی اعتبار التعدد ظهورا غیر قابل للإنکار، و لظهور خبری یحیی و ما فی معانی الاخبار و حسن جمیل فی بیان أصل التخضیر من غیر ملاحظه الاتحاد و التعدد و اراده الجنس لا الوحده، و یشهد بذلک ذکر الجریده بصیغه الافراد بعد النص علی التثنیه، ففی خبر الصیقل المروی فی الکافی عن الصادق علیه السلام: قال توضع للمیت جریدتان واحده فی الیمین و اخری فی الأیسر و قال الجریده تنفع المؤمن و الکافر. إذ لا شبهه فی ظهور قوله علیه السلام الجریده تنفع (إلخ) فی معنی الجنس، هذا و مع الشک فی ذلک یتعین التعدد فی المقام و ان کان من المستحبات و السنن و کنا من أمرها علی سعه لکن لکون الحکم هنا مما قام علیه إجماع الفرقه المحققه و مخالفه أعدائهم معهم و قد قال فی الجواهر: الحمد للّه علی عدم توفیقهم لذلک- مما ینبغی مراعاه التحفظ فیه و بذل الجهد فی وضعها بما تیسر، للفائده العظیمه المترتبه علیها، و فی مکاتبه أحمد بن القاسم إلی الهادی علیه السلام: و لیجهد فی

ذلک جهده.

(الأمر الثانی) لو لم یتمکن الأمن واحده فهل یسقط وضعها أولا، احتمالان، من ان الأصل فی کل مرکب إذا تعذر إتیان بعض اجزائه هو سقوط الباقی أیضا إلا فیما قام الدلیل علی ثبوت التکلیف بالباقی، و من إمکان التمسک بقاعده المیسور فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 264

المقام فی بقاء الوظیفه، و یمکن ان یستأنس له بما تقدم فی المسأله الخامسه من جعل الجریده فوق القبر لو ترکت لنسیان و نحوه.

(الأمر الثالث) ینبغی وضعها إذا کانت واحده فی الجانب الأیمن لما فی مضمر جمیل- بعد السؤال عن وضعها فی أی جانب- قال علیه السلام من الجانب الأیمن، مع ما یستفاد من الترتیب المذکور فی الاخبار الأخر من تقدیم وضعها علی الأیمن فیستفاد من هذا التقدیم الزمانی مرتبه من التقدم الرتبی بمعنی أهمیه الجانب الأیمن و مقتضاه سقوط الوضع فی الجانب الأیسر بتعذر التعدد، هذا مضافا الی أولویه تقدیم جانب الیمن علی الیسار مطلقا، و اللّه العالم.

کفن ابنه إسماعیل، و عن الهدایه و سلار کتابه اسم أبیه، قال فی الجواهر:

و لم أقف علی ما یدل علیه (أقول) و لعله یکفی فی أولویه کتابته ذهاب الصدوق و و سلار الی استحبابها، و ذلک لقاعده التسامح، و المستحب فی المکتوب هو الشهادتان و الإقرار بالأئمه علیهم السلام، و فی الشرائع و ان ذکر الأئمه بعددهم الی أخرهم حسن، و نقله فی الجواهر أیضا عن الأصحاب، و قال اما تبرکا بذکرهم أو بإضافه الشهاده و الإقرار بکونهم ائمه، و قد مر جمله من الکلام فیما یکتب علی الکفن.

بقی أمور (الأول) قد مر فی الأمر الأول من الأمور المذکوره فی طی المسأله السادسه ان الأقوی اعتبار التعدد فی الجریده مع الإمکان و ان القول بأداء الوظیفه بوضع جریده واحده ضعیف، و علیه فلا یبعد استحباب الکتابه علیهما أیضا تأکیدا للشهاده و زیاده فی التبرک و الاعتصام بذکر أسامی المعصومین سلام اللّه علیهم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 265

(الثانی) صرح جماعه من متأخری المتأخرین استحباب لف القطن علی الجریده ناسبین له إلی الأصحاب و عللوه. بالمحافظه علی بقاء الرطوبه و لکن لا وجه لذلک کما تقدم من ان الظاهر من صحیح زراره فی عله وضع الجریده هو دفع العذاب و الحساب عن المیت ما دام العود رطبا و ان العذاب و الحساب کله فی یوم واحد قدر ما یدخل المیت القبر و یرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب و لا حساب بعد جفافهما، و من المعلوم ان بقاء رطوبه الجریده فی هذه المده القلیله- اعنی قدر ما یدخل المیت القبر و رجوع المشیعین- لا یحتاج الی لفها بالقطن.

و لکن

فی خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه و حریز و فضیل عن الصادق علیه السلام اشعار برجحان ادامه رطوبتها، قال علیه السلام فی الجواب عن السؤال عن عله وضعها مع المیت: انه یتجافی عنه العذاب ما دامت رطبه، و کیف کان، فیمکن ان یقال باستحباب اللف بالقطن تعبدا لما ذکره جماعه مع نسبتهم ذلک الی الأصحاب فیکفی فی الحکم بالاستحباب بقاعده التسامح.

(الثالث) صرح بعض الأصحاب باستحباب شق الجریده لما تقدم فیما روی فی أصل مشروعیتهما و فیه: قال آدم علیه السلام فإذا مت فخذوا منها جریدا و شقوه نصفین وضعوهما معی، و فی النبوی: مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی قبر یعذب صاحبه فدعی بجریده فشقها نصفین فجعل واحده عند رأسه و الأخری عند رجلیه.

و إطلاق کلام أکثر الأصحاب و ترکهم التعرض لاستحبابه یشعر بذهابهم الی عدمه، و تردد الشهید (قده) فی الذکری و قال: و هل تشق أو تکون صحیحه، الخبر دال علی الأول، و العله تدل علی الثانی- ثم قال- و الظاهر جواز الکل، و رجح فی المدارک ترکه، و قال: و هل تشق أو تکون صحیحه، و الأظهر الثانی نظرا الی التعلیل و استضعافا لروایه الشق.

قلت، و الظاهر من هذه العبارات ان هؤلاء الأساطین فهموا من الشق المذکور فی الخبرین شق الجریده من طرف الطول و لذا جعلوه منافیا مع العله و هی الرطوبه و لکن لا ظهور فی الخبرین فی ذلک لاحتمال کون الشق فیهما فی طرف عرض الجریده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 266

بمعنی قطعها نصفین و جعل الجریده الواحده الطویله جریدتین قصیرتین، و هذا الاحتمال لعله فی النبوی أظهر، فلعل الوجه

فی فعله صلی اللّه علیه و سلم کونه أسهل من أخذ جریده أخری من الشجر و کون الجریده المأخوذه طویله قابله لقطعها نصفین یحصل منهما المقصود، و علی هذا فلا دلاله فی الخبرین علی استحباب الشق من طرف الطول أصلا، و اللّه العالم.

(الرابع) هل المتعین وضع الجریده أعنی العود العاری من أوراقه أم یکفی السعف اعنی المشتمل علی الورق، وجهان، من ظاهر التعبیر بالجریده فی الاخبار و کلمات الأصحاب و لقیام السیره علی خرط الورق من العود المذکور ثم وضعه، و من التعبیر بالسعف أیضا فی صحیح زراره و فیه: و انما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب و لا حساب بعد جفافهما، و هو ظاهر فی جواز الاکتفاء بالسعف، و احتمال کون استقرار السیره علی الخرط من جهه کون المخروط أسهل فی الوضع فی الکفن و لعل الثانی أجود و ان کان الأول أحوط (الخامس) الظاهر استحباب کتابه الجریده بتربه الحسین علیه السلام لما تقدم فی الکتابه علی الکفن، و ان لم توجد فبالماء و طین أخر، و ینبغی أخذ تربه سائر قبور المعصومین علیهم السلام استشفاعا و تبرکا، و ان لم توجد فبالإصبع مع صدق الکتابه علی الکتابه بها، و المتعارف کتابتهما بالحک بالسکین و نحوه و لیس له مستند و ان لم یخلو عن الاعتبار، و لعل الظاهر کراهه الکتابه بالسواد کما مر فی الکفن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 267

جنازته و یصلون علیه و یستغفرون له فیکتسب لهم الأجر و یکتب للمیت الاستغفار و یکتسب هو الأجر فیهم و فیما اکتسب لمیتهم من الاستغفار، و فی الکافی أیضا فی خبر ذریح عن الصادق علیه السلام عن الجنازه یؤذن بها الناس، قال علیه السلام نعم، و فی مقطوع قاسم بن محمد عنه علیه السلام قال ان الجنازه یؤذن بها الناس.

و یستحب للمؤمنین المبادره الی ذلک و فی الخبر انه لو دعی إلی ولیمه و الی حضور جنازه قدم حضورها لانه مذکر للاخره کما ان الولیمه مذکره للدنیا.

ففی خبر السکونی المروی فی التهذیب عن الصادق عن أبیه علیهما السلام ان النبی صلی اللّه علیه و سلم سئل عن رجل یدعی الی ولیمه و الی جنازه فأیهما أفضل و أیهما یجیب، قال صلی اللّه علیه و سلم یجیب الجنازه فإنها تذکر الآخره و لیدع الولیمه فإنها تذکر الدنیا، و فی الفقیه مرسلا عن النبی صلی اللّه علیه و سلم إذا دعیتم إلی الجنازه فأسرعوا فإذا دعیتم إلی العرائس فابطؤا.

و لیس للتشییع حد معین و الاولی ان یکون الی الدفن و دونه إلی الصلاه علیه.

المراد بالتشییع اتباع الجنازه و الخروج معها من قولک شاع فلان فلانا ای خرج معه و وافقه فی الخروج، و منه سمیت الشیعه بالشیعه کما قیل ان الشیعه من شائع علیا علیه السلام فی طریقته، و المعروف تحقق التشییع بمسماه و استحقاق الأجر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 268

به و ان لم یکن إلی الصلاه علیه فی مصلاه و ان کان الی المصلی أفضل، و أفضل منه الی القبر حتی یدفن، و الأفضل من ذلک الوقوف بعد الدفن لیستغفر له

و یدل علی تحققه بمسماه و لو کان بخطوات مع الجنازه خبر زراره المروی فی الکافی قال و کنت مع ابی جعفر علیه السلام فی جنازه لبعض قرابته فلما ان صلی علی المیت قال ولیه لأبی جعفر علیه السلام ارجع یا أبا جعفر مأجورا و لا تعنی فإنک تضعف عن المشی فقلت له علیه السلام قد اذن لک فی الرجوع فارجع ولی حاجه أرید أن اسئلک عنها فقال أبو جعفر علیه السلام انما هو فضل و أجر فیقدر ما یمشی مع الجنازه یوجر للذی یتبعها (الحدیث).

و فی خبر أخر عنه المروی فی الکافی و التهذیب قال حضر أبو جعفر علیه السلام جنازه رجل من قریش و انا معه و کان فیها عطا فصرخت صارخه فقال عطا لتسکتین أو لنرجعن، قال فلم تسکت فرجع عطا، قال فقلت لأبی جعفر علیه السلام ان عطا قد رجع، قال و لم، قلت صرخت هذه الصارخه فقال لتسکتین أو لنرجعن فلم تسکت فرجع، فقال علیه السلام امض بنا فلو انا إذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال فلما صلی علی الجنازه قال ولیها لأبی جعفر علیه السلام ارجع مأجورا رحمک اللّه فإنک لا تقوی علی المشی فأبی ان یرجع قال فقلت قد اذن لک فی الرجوع ولی حاجه أرید أن اسئلک عنها فقال امض فلیس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع و انما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما یتبع الجنازه الرجل یوجر علی ذلک.

و دلاله هذین الخبرین علی تحقق التشییع بمسماه و أجر المشیع بقدر ما یمشی مع الجنازه واضحه، خلافا لما یظهر من عباره المنتهی من عدم تحققه بما

دون المشی الی المصلی، حیث یقول ان ادنی مراتب التشییع ان یتبعها الی المصلی فیصلی علیها ثم ینصرف، فان الظاهر من قوله ادنی مراتب التشییع انه لا یحصل بالأقل منه، و قد استدل له بالخبرین المتقدمین، و تعجب فی الجواهر من استدلاله بهما مع ظهورهما فی خلافه، و لکنه لیس تبلک المثابه التی یقضی منه العجب و ان کان إطلاق قوله علیه السلام فبقدر ما یمسی مع الجنازه یوجر یقتضی تحقق الوظیفه بأدنی المسمی منه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 269

لکن تعقب تلک الجمله بقوله لما قیل له بعد ان صلی علی الجنازه فارجع یا أبا جعفر (إلخ) یضعف ظهوره فی الإطلاق بحیث لا مانع لأجله ان یحمل قوله علیه السلام- فبقدر ما یمشی- علی المشی مع الجنازه الی المصلی (لکن الانصاف) عدم انثلام ظهور قوله علیه السلام فی الإطلاق.

و عن الإسکافی انه لا یجوز الرجوع قبل الدفن ما لم یأذن اهله بالانصراف إلا لضروره، و استدل له بمرفوعه البرقی عن الصادق علیه السلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أمیر ان و لیسا بأمیرین، لیس لمن تبع جنازه ان یرجع حتی یدفن أو یؤذن له، و رجل یحج مع امرأه فلیس له ان ینفر حتی تقضی نسکها، لکن الروایه شاذه معرض عنها غیر صالحه للاستناد إلیها و لیس استناد الإسکافی إلیها جابرا مع إعراض الأصحاب، فالمتعین هو الأخذ بما هو المعروف و اللّه الهادی.

بقی أمور (الأول) قد ظهر من الخبرین المتقدمین انه لا یحتاج التشییع الی الاذن من أولیاء المیت فلا تأثیر لاذنهم و لا لمنعهم فی عدم جوازه کما لا یخفی علی من نظر فی قوله

علیه السلام فلیس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع.

(الثانی) الظاهر ان التشییع حق للمیت لانه توقیر له فکلما کثر الاجتماع فیه کان أوقر و هذا مع وضوحه عرفا یستفاد من قوله علیه السلام فلو انا إذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا الحق لم نقض حق مسلم، فإنه یدل علی ان التشییع من حقوق المسلمین.

(الثالث) الظاهر دخول ما هو متعارف قدیما و حدیثا (من تبعیه الجنازه و الخروج معها عند اراده نقلها من بلد إلی أخر) تحت اسم التشییع فیترتب علیه حکمه، و لو منع عنه فلا أقل من صدق تبعیه الجنازه علیه و الخروج معها فیشمله ما یدل علی استحبابه و فضله، ففی المرسل المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: ضمنت لسته علی اللّه الجنه، رجل خرج فی جنازه رجل مسلم فمات فله الجنه، و فی معناه غیره من الاخبار المعبر فیها بتبعیه الجنازه و یأتی بعضها فلا یحتاج حینئذ إلی اعتبار ما یعتبر فی التشییع من المشی أو کون المشیع خلف الجنازه أو فی أحد جانبیها أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 270

نحو ذلک مما سیأتی اعتباره فی التشییع.

(الرابع) الظاهر اختصاص استحباب التشییع بما إذا کان محل الدفن محتاجا الی النقل، اما إذا أرید دفن المیت فی موضع موته کما إذا أرید دفنه فی داره فهل یستحب إخراج الجنازه لمجرد تشییعها ثم ردها الی محل الدفن أو یسقط التشییع فی مثل الفرض، وجهان، من إطلاق ما دل علی فضل التشییع، و من انه لو کان مستحبا لفعله أمیر المؤمنین علیه السلام مع جنازه النبی صلی اللّه علیه و سلم بل المنصرف من أدله التشییع ما إذا أخرج الجنازه

أما لدفنها فی مکان آخر أو لتغسیلها فی غیر محل فوته فلا یشمل إخراجها و إدارتها فی السکک و الشوارع لمجرد درک فضیله التشییع و ما ینقل من إخراج جنازه فاطمه سلام اللّه علیها عن بیتها للتشییع ثم ردها الی البیت للدفن- بناء علی دفنها فی بیتها- مما لا أصل له، کما یذکره بعض الذاکرین من إخراج جنازه الهادی علیه السلام و تشییعها فی سکک سامراء ثم العود بها الی داره علیه السلام، فإنه أیضا مما لا أصل له، نعم لا مانع من القول باستحباب نقل المیت الی المصلی للصلاه علیها، و حینئذ یتحقق موضوع التشییع، و لکن استحباب ذلک لعله مختص بما إذا کان کثره المشیعین بحیث لا یمکن معها اجتماعهم علی الصلاه علیه فی بیته. و اللّه العالم.

و الاخبار فی فضله کثیره ففی بعضها: أول تحفه للمؤمن فی قبره غفرانه و غفران من شیعه.

ففی مجالس ابن الشیخ عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام فی حدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: أول تحفه المؤمن ان یغفر له و لمن تبع جنازته، و فی الکافی عن الباقر علیه السلام إذا دخل المؤمن قبره نودی الا و ان أول حبائک الجنه، الا و ان أول حباء من تبعک المغفره، و فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السلام: أول ما یتحف المؤمن به فی قبره ان یغفر لمن تبع جنازته.

و فی بعضها من شیع مؤمنا یکتب له لکل فدم مأه ألف حسنه و یمحی عنه مائه ألف شیئه و یرفع له مائه ألف درجه و ان صلی علیه یشیعه حین موته مأه ألف ملک یستغفرون له الی ان یبعث.

و فی ثواب الاعمال

عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال من شیع جنازه فله بکل خطوه حتی یرجع مأه ألف ألف حسنه و یمحی عنه مأه ألف ألف سیئه و یرفع له مأه ألف ألف ملک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 271

کلهم یستغفرون له حتی یرجع، فان شهد دفنها و کل اللّه به (أولئک الملائکه کلهم) ألف ملک کلهم یستغفرون له حتی یبعث من قبره و من صلی علی میت صلی علیه جبرائیل و سبعون ألف ملک و غفر له ما تقدم من ذنبه، و ان أقام علیه حتی یدفنه و حثا علیه التراث انقلب من الجنازه و له بکل قدم من حیث شیعها حتی یرجع الی منزله قیراط من الأجر، و القیراط مثل جبل احد یکون فی میزانه من الأجر. و هذا الخبر- کما تری- لا یطابق ما فی المتن، و لعله (قده) نقل حدیثا أخر لم اطلع علیه.

و فی أخر: من مشی مع جنازه حتی صلی علیها له قیراط من الأجر و ان صبر الی دفنه له قیراطان و القیراط مقدار جبل احد.

و فی الکتب الثلاثه- الفقیه و الکافی و التهذیب- عن ابی بصیر قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول من مشی مع جنازه حتی یصلی علیها ثم رجع کان له قیراط من الأجر فإذا مشی معها حتی تدفن کان له قیراطان و القیراط مثل جبل احد، و مثله خبر جابر عنه علیه السلام، و عن الأصبغ بن نباته قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام من تبع جنازه کتب اللّه من الأجر له اربع قراریط قیراط باتباعه و قیراط للصلاه علیها و قیراط بالانتظار حتی یفرغ من دفنها و

قیراط للتعزیه، و قد تقدم فی الخبر المروی عن ثواب الأعمال ان له بکل قدم قیراط من الأجر.

و فی بعض الاخبار یوجر بمقدار ما مشی معها.

و قد مر فی خبری زراره فی طی قول المصنف و لیس للتشییع حد معین.

و اما آدابه فهی أمور

من السواد المخترم، و مثله خبر النهدی المروی فی الکافی عن الباقر علیه السلام. و فی مجمع البحرین: و یحتمل ان یراد من السواد الشخص و ان یراد به عامه الناس، و المخترم بالخاء المعجمه و الراء المهمله: الهالک، و المعنی: الحمد للّه الذی لم یجعلنی من الهالکین فیکون حمدا له علی حیاته و بقائه. و لا ینافی ذلک حب لقاء اللّه و ان من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه، و ذلک لما ورد فی تفسیره من ان ذلک هو کراهه الموت عند حضوره (ففی الکافی) عن عبد الصمد بن بشیر عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السلام قال قلت أصلحک اللّه من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقائه و من أبغض لقاء اللّه أبغض اللّه لقائه، قال علیه السلام نعم، قلت فو اللّه انا لمکره الموت، فقال علیه السلام لیس ذلک حیث تذهب، انما ذاک عند المعانیه إذا رأی ما یجب فلیس شی ء أحب إلیه من ان یتقدم، و اللّه یحب لقائه و هو یجب لقاء اللّه حینئذ، و إذا رأی ما یکره فلیس شی ء أبغض إلیه من لقاء اللّه و اللّه یبغض لقائه.

بل المستفاد من غیر واحد من الاخبار کراهه تمنی الموت قبل حضوره، فعن النبی صلی اللّه علیه و سلم لا یتمن أحدکم الموت و لا یدع به من قبل ان یأتیه، انه إذا مات انقطع عمله و انه لا یزید المؤمن من عمره إلا خیرا، و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: بقیه عمر المؤمن لا ثمن لها، یدرک بها ما فات (الخبر) و اما ما فی الجواهر من احتمال اراده الکافر من المخترم لانه الهالک حقیقه أو إراده الهالک قبل

أربعین سنه فبعید جدا.

صلی اللّه علیه و سلم انی لأکره أن أرکب و الملائکه یمشون، و خبر غیاث عنه علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام انه کره ان یرکب الرجل مع الجنازه فی بدأته «1» الا من عذر، و قال یرکب إذا رجع، و مرسل بن ابی عمیر عنه علیه السلام قال رأی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قوما خلف جنازه رکبانا فقال صلی اللّه علیه و سلم: ما أستحیی هؤلاء ان یتبعوا صاحبهم رکبانا و قد أسلموه «2» علی هذه الحال.

و ظاهر خبر غیاث عدم کراهه الرکوب إذا کان لعذر کما ان صریحه عدم الکراهه فی الرجوع.

رأیتهم یمشون امامها و نحن تبع لهم.

و علی استحباب المشی فی أحد طرفیها خبر سدیر عنه علیه السلام قال من أحب ان یمشی مشی الکرام الکاتبین فلیمش جنبی السریر.

و علی أفضلیه المشی خلفها کون ذلک أنسب إلی معنی التشییع و الاتباع عرفا إذ لا یقال لأحد المتقارنین فی المشی أنه یتابع الأخر کما یظهر ذلک مما دل علی مشی النبی صلی اللّه علیه و سلم خلف الجنازه و قوله ان الملائکه رأیتهم یمشون امامها و نحن تبع لهم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 275

مع ان التأسی بفعله صلی اللّه علیه و سلم کاف فی إثبات الأفضلیه، و لکن المستفاد من الفقه الرضوی لعله أفضلیه المشی فی أحد طرفی الجنازه، ففیه: و أفضل المشی فی اتباع الجنائز ما بین جنبی الجنازه و هو مشی الکرام الکاتبین، و اللّه العالم.

و اما کراهه المشی امام الجنازه فلا اشکال فیها بمعنی مرجوحیته بالنسبه إلی المشی خلفها أو أحد جانبیها، انما الکلام فی انه مستحب فی نفسه أو انه لا فضل فیه أصلا اما مطلقا أو فی جنازه غیر المؤمن، بل عن العمانی المنع من المشی أمام جنازه المعادی لأهل البیت علیهم السلام، أو التفصیل بین صاحب الجنازه و غیره فیقدم فی الأول دون الأخیر- کما حکی عن ابن الجنید- (وجوه و أقوال) منشأها اختلاف الأخبار، لأنها علی طوائف.

(فمنها) ما یظهر منه کراهه التقدم کخبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام قال سمعت النبی صلی اللّه علیه و سلم یقول اتبعوا الجنازه و لا تتبعکم، خالفوا أهل الکتاب، و المرسل المحکی عن المقنع: اتبع الجنازه و لا تتبعکم، فإنه من

عمل المجوس، و عن الفقه الرضوی: إذا حضرت الجنازه فامش خلفها و لا تمش امامها و انما یوجر من تبعها لا من تبعته.

و مقتضی هذه الاخبار کراهه التقدم مطلقا و لو من صاحب الجنازه أو جنازه مؤمن.

(و منها) ما یظهر منه عدم الکراهه مطلقا کخبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سئلته عن المشی مع الجنازه فقال بین یدیها و عن شمالها و خلفها، و خبره الأخر عن الباقر علیه السلام: امش بین یدی الجنازه و خلفها، و موثق إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام قال المشی خلف الجنازه أفضل من المشی بین یدیها و لا بأس ان یمشی بین یدیها.

(و منها) ما یدل علی التفضیل بین جنازه المؤمن و غیره کخبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال سئل کیف أصنع إذا خرجت مع الجنازه أمشی أمامها أو خلفها أو عن یمینها أو عن شمالها، فقال علیه السلام ان کان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائکه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 276

العذاب یستقبلونه بألوان العذاب (و خبر یونس بن ظبیان) عنه علیه السلام قال امش اما جنازه المسلم العارف و لا تمش أمام جنازه الجاحد فإن أمام جنازه المسلم ملائکه یسرعون به الی الجنه و ان امام جنازه الکافر ملائکه یسرعون به الی النار (و خبر ابی بصیر) قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام کیف أصنع إذا خرجت مع الجنازه أمشی أمامها أو خلفها أو عن یمینها أو عن شمالها فقال علیه السلام ان کان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائکه العذاب یستقبلونه بأنواع العذاب (و خبر قرب الاسناد) عن علی علیه السلام قال قال رسول اللّه

صلی اللّه علیه و سلم إذا ألقیت جنازه مشرک فلا تستقبلها خذ عن یمینها و شمالها.

(و منها) ما ورد فی تقدم الصادق علیه السلام سریر ابنه إسماعیل بلا حذاء (و لا یخفی) ان هذا الأخیر قضیه فی واقعه لا یصح جعلها مدرکا لحکم، فالقول بالتفصیل بین صاحب الجنازه و غیره لأجله ضعیف فی الغایه.

و المفهوم من الطوائف المتقدمه هو استحباب المشی خلف الجنازه أو أحد جانبیها مع أفضلیه الأول علی الأخیر و استحباب المشی امامها فی المؤمن مع مرجوحیته بالنسبه إلی الأولین، و کراهته فی غیر المؤمن سواء کان مشرکا أو مخالفا معادیا لأهل البیت علیهم السلام و اللّه العالم.

السریر من جوانبه الأربعه و ما کان بعد ذلک فهو تطوع، و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام قال إذا حملت جوانب السریر سریر المیت خرجت من الذنوب کما ولدتک أمک، و خبر سلیمان بن صالح عنه علیه السلام قال من أخذ بقائمه السریر غفر اللّه له خمسا و عشرین کبیره فإذا ربع خرج من الذنوب.

و الجنازه بکسر الجیم سریر المیت (و فی الذکری) هی المیت بسریره، قال و الخالی عن المیت سریر لا غیر (انتهی) و بالفتح المیت نفسه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 278

و هذه الاخبار- کما تری- ظاهره فی استحباب التربیع بالمعنی الثانی و لیس فیها کیفیه خاصه فی الابتداء و الانتهاء و ظاهرها تأدی السنه بحمل الجوانب مطلقا، و یؤکده صحیح الحسین بن سعید انه کتب الی ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن سریر المیت یحمل، إله جانب یبدئه فی الحمل من جوانبه الأربعه أو ما خلف علی الرجل «1» من ای الجوانب شاء، فکتب علیه السلام من ایها شاء.

و لا منافاه بین هذه الاخبار و بین ما یأتی من الاخبار الداله علی استحباب البدئه بجانب خاص، و ذلک لحمل الاخبار الاتیه علی الأفضلیه، فلا وجه لما فی المدارک من القول بمعارضتها و المیل الی طرح الاخبار الاتیه بقصور السند.

فالأفضل الابتداء بجانب معین، و قد اختلف فیه بوجهین (أحدهما) ما ذکره فی المتن من الابتداء بیمین المیت من مقدم السریر ای من طرف یده الیمنی ای ید المیت الذی یصح إطلاق یمین السریر علیه أیضا باعتبار فرضه مع المیت المستلقی فیه علی ظهره بمنزله شخص واحد مستلقیا علی قفاه، فیضعه علی عاتقه الأیمن فیقع عاتقه

الأیمن تحت السریر و ما بقی من بدنه خارجا عنه ثم ینتقل إلی مؤخر الأیمن الذی فیه الرجل الیمنی من المیت فیجعله علی عاتقه الأیمن أیضا مثل الطرف المقدم، ثم ینتقل إلی مؤخر الأیسر من السریر- اعنی ما فیه الرجل الیسری من المیت- فیجعله علی عاتقه الأیسر، ثم ینتقل الی مقدم الأیسر الذی فیه الید الیسری من المیت فیجعله علی عاتقه الأیسر أیضا، و بذلک یتم الدور، و علی هذا فتطابق المیامن و المیاسر- اعنی یطابق أیمن المیت و أیمن السریر و أیمن الحامل و کذلک فی أیسر المیت و السریر و الحامل.

و هذه الکیفیه هی المشهوره بین الأصحاب علی ما نسب إلیهم فی کشف اللثام، و هو المستظهر من کلام الشیخ فی الخلاف و قد ادعی علیه الإجماع، لکنه عبر عن الجانب المقدم الذی یبتدء به بیسره الجنازه حیث یقول: و صفه التربیع ان یبدء بیسره الجنازه و یأخذها بیمینه و یترکها علی عاتقه و یرفع الجنازه و یمشی الی

______________________________

(1) ای ما تیسر له و سهل علیه قال المجلسی الأول (قده) فی ترجمته (و یا از هر جانبی که آسان باشد بر می دارد از هر جانبی که خواهد)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 279

رجلها و یدور علیها دور الرحی الی ان یرجع الی یمنه الجنازه فیأخذ میامن الجنازه بمیاسره (انتهی) و مراده من الجنازه هو السریر الذی فیه المیت و من یسارها هو الجانب الذی فیه الجانب الأیمن من المیت المستلقی علی قفاه، و التعبیر عنه بالیسار یمکن ان یکون بأحد وجهین (أحدهما) ان یکون بلحاظ المشیع الذی یمشی خلفه حیث ان ما یحاذی یساره من السریر یصح ان یطلق

علیه الیسار (الثانی) ان یعتبر السریر بمنزله دایه تمشی و استلقی علیها انسان طولا بحیث وضع رأسه الی جانب رأس الدابه و رجله الی جانب رجلها، فان یمین المستلقی حینئذ یکون فی الجانب الأیسر من الدابه و یساره فی جانب یمینها، و بهذا یصح ان یطلق علی ما یلی أیمن المیت من السریر انه یسار الجنازه.

(و کیف کان) فیدل علی هذه الکیفیه- مضافا الی الإجماع المدعی فی الخلاف- خبر علی بن یقطین عن الکاظم علیه السلام قال سمعته یقول: السنه فی حمل الجنازه ان تستقبل جانب السریر بشقک الأیمن فتلزم الأیسر «1» بکتفک الأیمن ثم تمر علیه الی الجانب الأخر و تدور من خلفه الی الجانب الثالث من السریر ثم تمر علیه الی الجانب الرابع مما یلی یسارک.

(و خبر الفضل بن یونس) عنه علیه السلام فی تربیع الجنازه، قال إذا کنت فی موضع تقیه فابدء بالید الیمنی ثم بالرجل الیمنی «2» ثم ارجع من مکانک الی میامن المیت لا تمر خلف رجلیه البته حتی تستقبل الجنازه فتأخذ بیده الیسری ثم رجله الیسری ثم ارجع من مکانک لا تمر خلف الجنازه البته حتی تستقبلها تفعل کما فعلت أولا، و ان لم تکن تتقی فیه فان تربیع الجنازه الذی جرت به السنه ان تبدء بالید الیمنی ثم بالرجل الیمنی ثم بالرجل الیسری ثم بالید الیسری حتی تدور حولها «3»

______________________________

(1) أی الأیسر من السریر و هو الذی یلی الجانب الأیمن من المیت، و إطلاق الأیسر علیه باعتبار احد الوجهین الذین ذکرناهما أنفا

(2) أی الید الیمنی و الرجل الیمنی من المیت کما یدل علیه قوله علیه السلام فتأخذه بیده الیسری ثم رجله الیسری.

(3) و الظاهر ان الید الیمنی و

الرجل الیمنی و الرجل الیسری و الید الیسری کلها من المیت کما فی الفقره الاولی، و علیه فلا فرق فی حال التقیه و عدمها الا بعدم الیسر خلف الجنازه فی الأول دون الأخیر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 280

و المحکی عن الفقه الرضوی: و ربع الجنازه، و ان من ربع جنازه مؤمن حط اللّه تعالی عنه خمسا و عشرین کبیره، فإذا أردت أن تربعها فابدء بالشق الأیمن فخذه بیمینک ثم تدور إلی المؤخر فتأخذه بیمینک ثم تدور إلی المؤخر الثانی فتأخذه بیسارک ثم تدور الی المقدم الأیسر فتأخذه بیسارک ثم تدور علی الجنازه کدور کفی الرحی.

و المراد بالشق الأیمن هو الجانب الأیمن من المیت، کما ان المراد من المقدم الأیسر هو الجانب الأیسر منه أیضا، و قال فی مصباح الفقیه: و لعل المراد من تشبیه الدوران حولها بدور کفی الرحی لا بدوران الرحی علی قطبه- وقوفه بعد انتهاء الدوره الأولی حتی تتقدمه الجنازه أو رجوعه من خلف الجنازه إلی مکانه الأول فیبتدء بالدوره الثانیه.

و الکیفیه الثانیه من التربیع ما حکی عن الشیخ أیضا فی النهایه و المبسوط و اختاره غیر واحد من الأصحاب و نسبه فی الحدائق إلی المشهور، و هی الابتداء بما یلی الید الیسری من المیت و هو مقدم الأیمن من السریر (باعتبار محاذاته مع الجانب الأیمن من المشیع الذی یمشی خلفه أو باعتبار کونه کدابه تمشی و استلقی علیها انسان حسبما تقدم فرضه) أو مقدم الأیسر منه باعتبار کونه مما یلی یسار المیت فیضعه علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل منه الی ما یلی الرجل الیسری من المیت فیضعه علی عاتقه الأیسر أیضا ثم ینتقل الی ما یلی الرجل الیمنی

من المیت فیضعه علی عاتقه الأیمن ثم ینتقل الی ما یلی الید الیمنی من المیت فیضعه أیضا علی عاتقه الأیمن.

و یدل علی هذه الکیفیه من الاخبار صحیحه ابن ابی یعفور عن الصادق علیه السلام قال السنه ان تستقبل الجنازه من جانبها الأیمن و هو مما یلی یسارک ثم تصیر الی مؤخره و تدور علیه حتی ترجع الی مقدمه، بناء علی ان یکون المراد من جانبها الأیمن الجانب المحاذی لطرف الأیمن من المشیع الماشی خلفها و من قوله مما یلی یسارک انه إذا تقدم المشیع من ذاک الطرف و وصل الی مقدم السریر یقع السریر فی یساره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 281

و حمل الجانب الأیمن علی أیمن المیت المستلقی فی السریر علی قفاه لکی ینطبق علی الکیفیه الاولی بعید فی الغایه لا یلائم مع قوله و هو مما یلی یسارک لان یمین المیت یکون مما یلی یمین الحامل لا یساره.

و احتمال اراده جعل عمود السریر الذی فی جانب یمین المیت علی یسار الحامل لکی یقع بین العودین فیصیر جمیع بدنه داخل السریر أبعد.

و الانصاف ظهور الصحیحه فی الکیفیه الثانیه أی الابتداء من طرف الید الیسری للمیت (و خبر العلاء بن سبابه) عن الصادق علیه السلام قال تبدء فی حمل السریر من الجانب الأیمن ثم تمر من خلفه الی الجانب الأخر ثم تمر حتی ترجع الی المقدم کذلک دوران الرحا علیه، بناء علی ان یکون المراد من الجانب الأیمن هو الأیمن من السریر باعتبار المشیع خلفه (و یمکن ان یستدل به) للکیفیه الأولی بناء علی ان یکون المراد من الأیمن هو الجانب الأیمن من المیت لا من السریر (و الانصاف) إجمال الخبر من

هذه الجهه، فالأقوی حینئذ التخییر بین الکیفیتین، لکن الأخری هو اختیار الکیفیه الاولی فی مقام العمل لاستنادها الی المشهور و ان استندت الکیفیه الأخری إلیهم أیضا، و اللّه العالم.

اما الخبر الوارد فی ذلک فهو ما فی الأمالی عن الصادق علیه السلام: ثلاثه لا یسلمون الماشی مع جنازه و الماشی إلی الجمعه و فی بیت حمام، و لا یخفی ان الظاهر من هذا الخبر هو نهی المشیع عن السلام علی غیره لا النهی عن السلام علیه مع انه محمول علی قله الثواب و نفی تأکده و الا فمقتضی الأخبار الکثیره عموم استحباب السلام حتی فیما ورد النهی عنه، و لقد أجاد المجلسی (قده) فی زاد المعاد حیث ذکر کراهه الکلام فی التشییع لکنه (قده) خصصها بالکلام الباطل، و هو حسن إذ لا ینفک الکلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 283

الباطل عن اللعب و اللهو غالبا، و اللّه العالم.

و سلم، و المحکی فی البحار عن المجالس عن الصادق عن آبائه علیهم السلام قال نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم عن الرنه عند المصیبه و نهی عن النیاحه و الاستماع إلیها و نهی عن اتباع النساء الجنائز. و نسب الکراهه فی البحار إلی الشهره و لکنه قال الأخبار الداله علیها لا تخلو عن ضعف و وردت أخبار کثیره بجواز صلوتهن علی الجنازه فإن فاطمه صلوات اللّه علیها صلت علی أختها.

(أقول) ضعف الأخبار الداله علی الکراهه لا یضر بالأخذ بها بعد ذهاب المشهور الی العمل بها، و ما دل علی جواز صلوتهن لا ینافی ما یدل علی الکراهه لعدم تنافی الکراهه مع أصل الجواز، مع ان اخبار الجواز انما وردت فی الصلاه علی الجنازه و نفی الکراهه عن الصلاه لا یستلزم نفیها عن التشییع لعدم الملازمه بین التشییع و الصلاه، و لیس فی خبر خروج فاطمه سلام اللّه علیها للصلاه علی أختها ذکر عن التشییع.

______________________________

(1) الا دلاء الإلقاء و منه قوله تعالی وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ، ای تلقوا حکومه الأموال إلی الحکام، و المراد هنا إلقاء المیت فی حفرته

(2) قال فی مجمع البحرین فی ماده- وزر- و فی الحدیث ارجعن مأجورات غیر مأزورات أی غیر آثمات و قیاسه موزورات و انما قال مأزورات للازدواج (انتهی) و الظاهر کون الحدیث کما ذکره:- مأجورات غیر مأزورات لأنهن فی رجوعهن مأجورات لا مأزورات، لکن الموجود فی نسخه الذکری الخطیه عندی و کذلک فی المستند و الحدائق کما ذکرنا بتقدیم مأزورات، و لعل المعنی ای آثمات فی خروجهن إلی الجنازه لا فی رجوعهن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 284

ففی خبر یزید بن خلیفه

عن الصادق علیه السلام ان زینب بنت النبی صلی اللّه علیه و سلم توفت و ان فاطمه علیها السلام خرجت فی نسائها فصلت علی أختها، و خبره الأخر المحکی فی الکافی عنه علیه السلام- فی خبر طویل- فی وفاه زوجه عثمان- الی ان قال- و خرجت فاطمه- سلام اللّه علیها- و نساء المؤمنین و المهاجرین فصلین علی الجنازه، و قال فی الحدائق: و یفهم من الخبرین ان خروجها مع النساء کان مرتین مره فی موت أختها زینب زوجه أبی العاص، و مره أخری فی موت زوجه عثمان.

(أقول) و إلا نوی صحه القول بالکراهه تبعا للمشهور لقوه دلیلها من غیر فرق بین کون المیت رجلا أو امرأه قریبا أو أجنبیا و لا بین کون المرأه شابه أو غیرها، نعم کراهه الصلاه علی الجنازه مختصه بالشابه لخبر ابی بصیر عن الصادق علیه السلام:

لیس ینبغی للمرئه الشابه ان تخرج إلی الجنازه و تصلی علیها الا ان تکون امرأه دخلت فی السن.

عن النبی صلی اللّه علیه و سلم بطریق العامه انه مر بجنازه تمخض مخضا «2» فقال صلی اللّه علیه و سلم علیکم بالقصد فی جنازتکم، و قال ابن عباس فی جنازه میمونه لا تزلزلوا و ارفقو بها فإنها أمکم، و ما روی بطرقنا کما عن مجالس ابن الشیخ و فیه: مروا بجنازه تمخض

______________________________

(1) الخبب بفتحتین نوع من العدو، و العدو بالفتح فالسکون بالفارسیه- دویدن-

(2) الامتخاض و التمحض و المخض: جنبیدن و جنباندن دوغ در مشک و نحو آن برای بیرون آوردن کره از آن. (صراح)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 285

کما تمخض الزق، فقال النبی صلی اللّه علیه و سلم علیکم بالسکینه علیکم بالقصد فی جنائزکم.

و یدل علی کراهه التوانی ما ذکره العلامه فی المنتهی من استحباب الإسراع علی وجه لا ینافی الرفق ناسبا له الی العلماء، المشعر بدعوی الإجماع علیه، و یدل علیها أیضا ما ورد مستفیضا من استحباب تعجیل الأموات إلی مضاجعهم، لکن استحباب الإسراع بما ذکر لا یدل علی کراهه التوانی إذ هو ترک للمستحب و ترک المستحب لا یلازم الکراهه (و کیف کان) فلو خیف علی المیت فالاسراع اولی- و لو کان علی وجه ینافی الرفق- و اما ما رواه الصدوق (قده) عن الصادق علیه السلام ان المیت إذا کان من أهل الجنه نادی عجلونی و ان کان من أهل النار نادی ردونی، فغیر مرتبط بالمقام و لا دلاله فیه لحکم إسراع الإحیاء أو التساهل فی المشی بوجه من الوجوه، کما ان ما یدار علی الألسن من ان تسریع المشی بها اماره حسن حال المیت و البطؤ بها علامه سوء حاله مما لا أصل له.

الید علی الفخذ أو علی الأخری.

حکی فی المعتبر عن علی بن بابویه فی رسالته انه قال: و إیاک ان تقول ارفقوا به و ترحموا علیه أو تضرب یدک علی فخذک فیحبط أجرک، ثم قال فی المعتبر و بذلک روایه عن أهل البیت علیهم السلام نادره لکن لا بأس بمتابعته تفصیا من الوقوع فی المکروه (انتهی) و عن الفقه الرضوی: إیاک ان تقول ارفقوا به و ترحموا علیه أو تضرب یدک علی فخذک فإنه یحبط أجرک عند المصیبه.

و لا یخفی ان ورود ذلک فی الفقه الرضوی و ذکر علی بن بابویه فی رسالته و و نفی المحقق البأس عنه فی المعتبر کاف فی إثبات کراهته، لکنه کما تری لا یعد من مکروهات التشییع، بل لعله مکروه مطلقا و لو فی غیر حال التشییع و لعل المصنف (قده) استنبطه من ذکره هذه الجمله فی سیاق ما نهی عنه فی حال التشییع کان یقول ارفقوا به أو ترحموا علیه (و کیف کان) فلم أجد لکراهه ضرب احدی الیدین علی الأخری دلیلا، الا ان یقال باستظهار ذلک من النهی عن ضرب الید علی الفخذ حیث ان الملاک هو الجزع و عدم الصبر الموجب لحبط الأجر، و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 286

الذی فیه: ثلاثه لا ادری أیهم أعظم جرما- الی ان قال- و الذی یقول قفوا و الذی یقول استغفروا له غفر اللّه لکم، و هذا الأخیر یدل علی کراهه ان یقول- قفوا- و ان قیل انه تصحیف- ارفقوا- کما هو فی الخبر الأول و لعل الوجه فی کراهه ان یقول- قفوا- هو منافاه ذلک مع التعجیل المستحب أو لکون الوقوف به لإنشاد المراثی و ذکر أحوال المیت و هو مناف للتصبر و التعزی کما یمکن ان یکون الوجه فی کراهه قول ترحموا علیه أو استغفروا له هو الاشعار بذنب المیت و تحقیره کما حکی جمیع ذلک عن البحار و ان کان الأحسن ترک التلفظ بهذه الألفاظ تعبدا و ان لم یظهر لنا ما هو الملاک فی النهی عنه، و اللّه سبحانه هو العالم.

استفاده کراهه مطلق تقریب النار من المیت مما ورد من النهی عن تسخین الماء بالنار لغسله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 287

کخبر یعقوب بن یزید عن الصادق علیه السلام: لا یسخن للمیت الماء، لا یعجل له النار، و فی الذکری ادعی الإجماع علی کراهه اتباع الجنازه بالنار، و قال و لو کان لیلا جاز المصباح لقول الصادق علیه السلام ان ابنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم- و علیها الصلاه و السلام- أخرجت لیلا و معها مصابیح (انتهی) و فی الفقیه سئل الصادق علیه السلام عن الجنازه تخرج بالنار فقال ان ابنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و علیها اخرج بها لیلا و معها مصابیح. و فسر المجلسی (قده) فی شرح الفقیه ابنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم المذکوره فی هذا الحدیث إنها رقیه زوجه عثمان و قال انها أخرجت باللیل و معها مصابیح و لم یذکر قرینه علی ما فسره، و عن العلل فی حدیث وفاه فاطمه سلام اللّه علیها عن الصادق علیه السلام قال فلما قضت نحبها و هم فی جوف اللیل أخذ علی علیه السلام فی جهازها من ساعته و أشعل النار فی جرید النخل و یمشی مع الجنازه بالنار حتی صلی علیها و دفنها لیلا.

و المتحصل مما ذکرناه انه یکره حمل مطلق النار مع المیت لیلا أو نهارا مجمره کانت أو غیرها الا المصباح لیلا، و اللّه العالم.

مبادرا الی حملها و تشییعها (و یدل علیه) ما فی الکافی عن زراره قال کنت عند الباقر علیه السلام و عنده رجل من الأنصار فمرت به جنازه فقام الأنصاری و لم یقم الباقر علیه السلام فقعدت معه و لم یزل الأنصاری قائما حتی مضوا بها ثم جلس فقال له الباقر علیه السلام ما أقامک، قال رأیت الحسین علیه السلام یفعل ذلک، فقال الباقر علیه السلام و اللّه ما قام الحسین علیه السلام و لا قام احد منا أهل البیت قط، فقال الأنصاری شککتنی أصلحک اللّه تعالی قد کنت أظن انی رأیت (و ما فی قرب الاسناد) و فیه ان الحسن بن علی علیهما السلام کان جالسا و معه أصحاب له فمر جنازه فقام بعض القوم و لم یقم الحسن علیه السلام، فقال بعضهم: الا قمت عافاک اللّه تعالی فقد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 288

کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقوم للجنازه إذا مروا بها علیه فقال الحسن علیه السلام انما قام رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم مره واحده لجنازه یهودی و کان المکان ضیقا فقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و کره ان تعلو رأسه.

و أنت تری ان هذین الخبرین و ما فی معناهما لا یدلان علی کراهه القیام عند مرور الجنازه کما عبر بها فی المتن و انما یدلان علی عدم استحبابه علی ما صرح به جمله من الأصحاب کما حکاه فی الحدائق، و الخبر الأخیر یدل علی حسن القیام عند عبور المیت الکافر لأجل ضیق المکان و استعلاء جنازه الکافر لأجل الضیق لا علی استحباب القیام لأجل مجرد علو جنازه الکافر علی

المسلم الجالس و لو فی غیر مورد ضیق المکان و یظهر ذلک من قوله علیه السلام: و کره ان تعلو رأسه، فإن علو الجنازه علی رأس الجالس انما هو فی مورد الضیق حیث تمر الجنازه علی رأس الجالس لا فیما إذا کان المکان واسعا و کان الجالس بعیدا عن مرور الجنازه علی رأسه، و اللّه العالم.

کما کان یفعله النبی صلی اللّه علیه و سلم فی الصلاه علی المنافقین کما سیأتی إنشاء اللّه تعالی.

و لا فرق بین الشیعی و غیره و لا فی الشیعی بین الإمامی و غیره، و لا فی الإمامی بین العادل و الفاسق، للمروی عن الباقر علیه السلام، قال صلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 290

علی امرأه ماتت فی نفاسها من الزنا و علی ولدها و أمر بالصلاه علی البر و الفاجر من المسلمین، و لعموم خبر طلحه بن زید عن الصادق عن أبیه علیهما السلام، قال صل علی من مات من أهل القبله و حسابه علی اللّه، و المروی عن دعائم الإسلام مرسلا عن الباقر علیه السلام قال الصلاه علی المیت فرض علی الکفایه لقول النبی صلی اللّه علیه و سلم صلوا خلف من قال لا إله إلا اللّه و علی من قال لا إله إلا اللّه.

و لا فرق بین الشهید و غیره لعموم الأخبار المذکوره و قیام الضروره فی الصلاه علی الشهداء کصلاه النبی صلی اللّه علیه و سلم علی عمه حمزه علیه السلام و سائر الشهداء فی أحد، و صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام علی الشهداء فی وقعه الجمل و أیام صفین، و سقوط الغسل عن الشهید لا یقتضی سقوط الصلاه علیه بل هی کرامه له.

و کذا لا فرق بین مرتکب الکبیره و غیره، بل تجب علی المرجوم و علی قاتل نفسه عمدا ففی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم انه قال صلوا علی المرجوم من أمتی و علی القاتل

نفسه من أمتی، لا تدعوا أحدا من أمتی بلا صلاه.

(الثانی) لا تجوز الصلاه علی الکافر إجماعا- کما فی المستند- و یدل علی عدم الجواز القران العظیم: وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ، و ظهور قوله تعالی وَ لٰا تُصَلِّ، فی الصلاه المعهوده علی المیت غیر قابل للإنکار، و احتمال اراده الدعاء الذی هو من معانی الصلاه مدفوع بقیام القرینه علی خلافه و هی عطف قوله تعالی وَ لٰا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ، الظاهر منه اراده القیام علی القبر للدفن، و تعدیتها فی الآیه المبارکه بعلی لا توجب ظهورها فی الدعاء بدعوی تضمنها معنی الترحم، إذ الصلاه المعهوده أیضا تتعدی بعلی و لو لأجل اشتمالها علی الدعاء.

و یؤیده ما فی موثق عمار عن الصادق علیه السلام عن النصرانی یکون فی السفر هو مع المسلمین فیموت، قال لا یغسله مسلم و لا کرامه و لا یدفنه و لا یقوم علی قبره و ان کان أباه (و یدل علی عدم الجواز أیضا) ان الصلاه علی المیت کرامه له و نوع موده نهی عنها مع الکفار، و ثبوت الصلاه فی المسلم المخالف بدلیل خاص لا یوجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 291

ثبوتها فی الکافر أیضا، مضافا الی الأصل بعد اختصاص العمومات بالمسلم. و لا فرق فی الکافر بین اقسامه من الکتابی و المشرک و الحربی و المداهن و المرتد فطریا کان أو ملیا قبل توبتهما، و اما لو ماتا بعدها فالملی تجب الصلاه علیه من غیر خلاف، و الأقوی فی الفطری أیضا ذلک علی ما هو الحق من قبول توبته کما تقدم فی مبحث

المطهرات.

و الغالی و الناصب و الخارجی بحکم الکافر لما دل علی کفرهم و نجاستهم، و عموم ما دل علی وجوب الصلاه علی من قال لا إله إلا اللّه لا یشملهم لانصرافه الی غیر من حکم بکفره و لتخصیص العموم لو سلم بالإجماع علی عدم ثبوت الصلاه علی هؤلاء (و یدل علیه) أیضا ما رواه فی الاحتجاج من ان معاویه لعنه اللّه قال للحسین علیه السلام هل بلغک ما صنعنا بحجر بن عدا و أصحابه شیعه أبیک، فقال و ما صنعت بهم، قال قتلناهم و کفناهم و صلینا علیهم، فضحک الحسین علیه السلام و قال خصمک القوم یا معاویه، لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفناهم و لا غسلناهم هم و لا صلینا علیهم و لا دفناهم.

(الأمر الثالث) أطفال الکفار فی حکم الصلاه علیهم بحکم الکفار بناء علی ثبوت عموم تبعیتهم لابائهم فی الکفر، لأنهم حینئذ کفار، و بناء علی عدم ثبوت العموم المذکور فکذلک أیضا لعدم الدلیل علی ثبوت الصلاه علیهم لاختصاص أدله الصلاه علی المیت بالمسلم فیکون الإتیان بالصلاه علی أطفال الکفار تشریعا محرما لعدم کونهم مسلمین و ان لم یکونوا کفارا.

و لا إشکال فی تبعیه أطفال المسلمین لابائهم فی أحکامهم، و لکن المشهور اختصاص وجوب الصلاه بمن بلغ ست سنین، و عن السید فی الانتصار و العلامه فی المنتهی الإجماع علیه، و الیه یرجع ما عن الصدوق فی المقنع و المفید فی المقنعه من انه لا یصلی علیه- ای علی الطفل- حتی یعقل الصلاه، لأن الظاهر من العباره المذکوره هو بلوغ الطفل الی هذا السن کما عبر به فی الاخبار علی ما سیظهر. خلافا للمحکی عن ابن الجنید من وجوب الصلاه علیه حین یستهل-

ای یرفع صوته عند الولاده- و عن ابن ابی عقیل عدم وجوب الصلاه علیه حتی یبلغ.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 292

و الأقوی ما علیه المشهور لصحیحه زراره قال مات ابن لأبی جعفر علیه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل و کفن و مشی معه فصلی علیه و طرحت خمره «1» فقام علیها ثم قام علی قبره حتی فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتی انی لا مشی معه، فقال علیه السلام اما انه لم یکن یصلی علی مثل هذا و کان ابن ثلاث سنین و کان علی علیه السلام یأمر به فیدفن و لا یصلی علیه و لکن الناس صنعوا شیئا فنحن نصنع مثله، قال قلت فمتی تجب علیه الصلاه فقال إذا عقل الصلاه و کان ابن ست سنین. و ما رواه الصدوق مرسلا قال صلی أبو جعفر علیه السلام علی ابن له صغیر له ثلاث سنین فقال علیه السلام لو لا ان الناس یقولون ان بنی هاشم لا یصلون علی الصغار من أولادهم ما صلیت علیه، قال و سئل متی تجب الصلاه علیه، قال إذا عقل الصلاه و کان ابن ست سنین (و صحیحه الحلبی و زراره) جمیعا عن الصادق علیه السلام انه سئل عن الصلاه علی الصبی متی یصلی علیه فقال إذا عقل الصلاه، قلت متی یعقل الصلاه و تجب علیه الصلاه، قال إذا کان ابن ست سنین و الصیام إذا أطاقه. و المراد من وجوب الصلاه علیه هو ثبوتها و تشریعها علیه و توظیفها بالأعم من الوجوب و الاستحباب لا الوجوب فی مقابل الندب لأن الصلاه غیر واجبه علیه بهذا المعنی.

(و صحیحه محمد بن مسلم) عن أحدهما

علیهما السلام فی الصبی متی یصلی علیه «2» قال علیه السلام إذا عقل الصلاه، قلت متی یعقل الصلاه و تجب علیه، قال لست سنین، و المراد بعقل الصلاه هو إدراکها و الشعور بها و حیث انه یحصل غالبا فی بلوغ ست سنین جعله علیه السلام حدا لمن تجب الصلاه علیه و یکون عطف ست سنین فی هذه الاخبار علیه عطفا تفسیریا، فالمدار علی بلوغ ذلک السن لانه الحد الذی یحصل به الاستعداد للصلاه غالبا و ان لم یحصل بالفعل لمانع کالجنون و نحوه أو لقصور استعداده بالنسبه إلی أقرانه کما لا عبره بحصول الاستعداد قبل ذلک السن فی بعض الأطفال

______________________________

(1) الخمره بضم الخاء المعجمه سجاده صغیره تعمل من سعف النخل تزمل بالخیوط (مجمع البحرین).

(2) علی ما فی کتب الفقهاء من الحدائق و غیرها و لکن فی التهذیب و الوسائل بإسقاط کلمه (علیه) بعد- یصلی- و علیه فتصیر الروایه أجنبیه عن الاستدلال بها فی المقام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 293

و هذا المعنی هو المراد مما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال سئلته عن الصبی ا یصلی علیه إذا مات و هو ابن خمس سنین، قال علیه السلام إذا عقل الصلاه فصل علیه، یعنی- و اللّه أعلم- إذا دخل فی سن من یستعد ادراک الصلاه و هو السن الذی حدده فی الاخبار المتقدمه، لا انه فی خمس سنین إذا أدرک الصلاه تجب الصلاه علیه إذا مات، و فی الفقه الرضوی: و اعلم ان الطفل لا یصلی علیه حتی یعقل الصلاه.

(و استدل لابن الجنید) لقوله بوجوب الصلاه من حین یستهل، بصحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام

قال لا یصلی علی منفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لا یورث من الدیه و لا من غیرها، و إذا استهل فصل علیه و ورثه، و قال فی الوافی: و فی بعض النسخ من التهذیب: و لا یورث من والدیه و لا من غیرهما.

(و صحیح علی بن یقطین) قال سئلت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین و الشهور، قال یصلی علیه علی کل حال الا ان یسقط لغیر تمام (و خبر السکونی) عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال یورث الصبی و یصلی علیه إذا سقط من بطن امه و استهل صارخا، و إذا لم یستهل صارخا یورث و لم یصل علیه (و خبر احمد بن محمد) عن رجل عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال قلت له لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین و الشهور، قال یصلی علیه علی کل حال الا ان یسقط لغیر تمام.

و هذه الاخبار- کما تری- ظاهره فی الوجوب علی من یستهل و یصیح و یصرخ، لورود الأمر بالصلاه فیها کما فی صحیح بن سنان و التعبیر بکلمه- یصلی علیه- التی هی الجمله الفعلیه الداله علی الوجوب علی وجه أبلغ، لکن الجمع بینها و بین الاخبار المتقدمه الداله علی مذهب المشهور یقتضی الاستحباب لا بمعنی استعمال تلک الاخبار فی الندب بل بمعنی ان الإرسال الی الشی ء و البعث الیه مع الترخیص فی الترک هو المنشأ لانتزاع الاستحباب علی ما مر مرارا، فلیس المستفاد منها الأزید من الاستحباب فلا وجه لما فی الوافی من الاعتراض علی حملها علی الاستحباب، حیث یقول: لا وجه

مصباح الهدی فی

شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 294

للاستحباب بعد ما سمعت من الاخبار المتقدمه بل یتعین التقیه (انتهی) و کیف کان فلا وجه لما ذهب الیه ابن الجنید.

(و یستدل لابن ابی عقیل) بالأصل و عدم حاجه الطفل الی الاستغفار و الدعاء، و لموثق عمار عن الصادق علیه السلام عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلی علیه، قال علیه السلام لا، إنما الصلاه علی الرجل و المرأه إذا جری علیهما القلم، و خبر هشام عن الصادق علیه السلام، و فیه: انما تجب الصلاه علی من وجبت علیه الصلاه و الحدود.

و لا یخفی ما فیه لانقطاع الأصل بالأخبار المتقدمه الداله علی وجوبها عند بلوغه ست سنین، و عدم حاجه الطفل الی الاستغفار منقوض بالصلاه علی المجنون مع انه کالصبی فی عدم الحاجه الی الاستغفار، مضافا الی ما یأتی من ان ما یقال بعد التکبیره الرابعه فی الصلاه علی الصبی هو الدعاء لوالدیه و اما الخبران فلا یمکن الاستدلال بهما لإعراض المشهور عن العمل بهما، مضافا الی إمکان حمل موثق عمار علی جریان قلم الأمر الندبی و مؤاخذه الولی له بالصلاه و نحوها و هذا و ان کان خلاف ظاهر التعبیر بالرجل و المرأه الا انه لا بأس به بقرینه الأخبار المتقدمه، و اما خبر هشام فیستظهر منه انه فی مقام الرد علی العامه القائلین بالوجوب علی من استهل مع ما فیه من ضعف السند، فلا محیص عن الالتزام بما علیه المشهور، و اللّه العاصم.

(الأمر الرابع) یستحب الصلاه علی من لم یبلغ ست سنین إذا ولد حیا علی ما نسب الی المشهور، خلافا لصاحب الحدائق القائل بعدم الاستحباب حاکیا له عن الصدوق و الکلینی و المفید (و

یستدل للأول) بالاخبار الإمره بالصلاه علی الصبی الذی ولد حیا بعد ما تقدم من استفاده الاستحباب منها بعد الترخیص فی ترکها فی الاخبار الداله علی عدم الوجوب، و ما فی الحدائق فی غیر مقام من الطعن علی الأصحاب فی حملهم الأمر بالشی ء علی الاستحباب إذا ورد الترخیص فی ترکه (فی غیر محله) لما عرفت من ان حقیقه الاستحباب هو الأمر بالشی ء مع الرخصه فی الترک و قد تکفل لأحدهما الدلیل الوارد فی الأمر بالشی ء و تکفل للآخر الدلیل الوارد فی الترخیص،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 295

و لیس الاستحباب شیئا زائدا منهما.

(و ربما یقال) بعدم الاستحباب لخبر علی بن عبد اللّه- کما فی الکافی- عن الکاظم علیهما السلام فی حدیث وفاه إبراهیم بن النبی صلی اللّه علیه و سلم، و فیه: و مضی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حتی انتهی الی قبره فقال الناس ان رسول الله صلی اللّه علیه و سلم نسی ان یصلی علی إبراهیم لما دخله من الجزع فانتصب قائما ثم قال زعمتم انی نسیت أن أصلی علی ابنی لما دخلنی من الجزع لا و انه لیس کما ظننتم و لکن اللطیف الخبیر فرض علیکم خمس صلوات و جعل لموتاکم من کل صلاه تکبیره و أمرنی ان لا أصلی الا علی من صلی (و صحیحه زراره) المتقدمه فی الأمر الثالث و فیه ان الباقر علیه السلام قال: اما انه لم یکن یصلی علی مثل هذا. (و صحیحه الأخر) قال رأیت ابنا لأبی عبد اللّه علیه السلام فی حیوه ابی جعفر علیه السلام فطیم- ای الطفل الذی انتهت مده رضاعه- قد درج (ای مشی) فقلت له یا غلام

من ذا الذی إلی جنبک لمولی لهم- ای مشیرا الی مولی لهم واقف الی جنبه- فقال هذا مولای فقال له المولی یمازحه لست لک بمولی، فقال ذلک شر لک (ای کونک مولی لنا شرف لک و فخر، فانکارک ذلک شر لک) فطعن فی جنازه الغلام «1» فمات فاخرج فی سفط الی البقیع فخرج أبو جعفر علیه السلام الی البقیع و هو معتمد علی و الناس یعزونه علی ابن ابنه فلما انتهی الی البقیع تقدم أبو جعفر علیه السلام فصلی علیه و کبر علیه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أخذ بیدی و تنحی بی ثم قال انه لم یکن یصلی علی الأطفال، انما کان أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر بها فیدفنون من وراء

______________________________

(1) بناء علی نسخه الکافی، و فی التهذیب: فطعن فی جنان الغلام فعلی نسخه الکافی یمکن ان یکون- الجنازه- هیهنا بالکسر بمعنی سریر المیت و التابوت، و الطعن فی الجنازه حینئذ بمعنی الدخول فیها و الحمل بها فیکون کنایه عن الموت و علی هذا فیکون قوله فمات تفسیرا لقوله فطعن فی جنازه الغلام، و علی نسخه التهذیب فالجنان بالفتح بمعنی الفؤاد و القلب، و معناه حینئذ ضرب علی قلب الغلام علی صیغه المجهول أی أصیب بمرض فی قلبه فمات، و یحتمل ان یکون علی صیغه المعلوم و یکون الفاعل هو الضمیر المستتر فی طعن، العائد إلی المولی الذی کلم الغلام، ای طعن المولی فی جنان الغلام فمات من طعنه و ضربه و قیل ان هذه الکلمه تصحیف- حیاه- و الضمیر المبارز فیها یرجع الی ابی جعفر علیه السلام فمعنی قوله فطعن فی حیاه أبی جعفر علیه السلام انه مات فی زمانه علیه

السلام بمرض الطاعون.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 296

(ای من وراء قبور الرجال و النساء، أو وراء البلد ای خارجه، أو من غیر حضور أولیائهم) و لا یصلی علیها و انما صلیت علیه من أجل أهل المدینه کراهه ان یقولوا لا یصلون علی أطفالهم.

و دلاله هذه الاخبار علی عدم تشریع الصلاه علی الطفل قبل الطعن فی السن الذی یعقل الصلاه فیه واضحه فیحمل الأخبار الداله علی الصلاه علی الصبی المستهل فی أول الولاده علی التقیه لموافقتها العامه کما یشهد بها صلاه الباقر علیه السلام لأجل التقیه من أهل المدینه، إذ لو کانت مستحبه لما کان وجه لاعتذاره علیه السلام فی صلوته علی الطفل و لم یکن أیضا وجه لأمر علی علیه السلام بدفن الأطفال بلا صلاه علیهم.

(و یندفع) بأن المروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم فی قضیه ابنه إبراهیم و ان کان یدل علی عدم الاستحباب لکنه معارض بما ورد من صلوته علی جنازته، ففی صحیح قدامه بن زائده المروی فی التهذیب قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم صلی علی ابنه إبراهیم فکبر خمسا.

و التدافع بینه و بین خبر علی بن عبد الله المتقدم ظاهر، و معه فلا یبقی مجال للتمسک بشی ء منهما، و ما تقدم من صحیحی زراره لا دلاله فیهما علی نفی الاستحباب، بل یمکن ان تکون الصلاه حینئذ مستحبه لکن لا من حیث نفسها بحسب أصل الشرع، بل لأجل طرو عنوان ثانوی یوجب حسنها و هو تعارفها بین الناس و صیرورتها کالشعار لهم، و هذا مما لا یأباه العقل و لا بأس بالالتزام به و لا حزازه فی

حمل الکلام علیه خصوصا مع ذهاب المشهور الی الاستحباب و کونه مما یتسامح فی دلیله فالحق هو استحباب الصلاه علی من ولد حیا و ان لم یبلغ ست سنین.

و اما من ولد میتا فلا تستحب الصلاه علیه سواء و لجته الروح فی بطن امه أم لا، و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، و یدل علیه الأصل و الاخبار المقیده للصلاه علی الصبی بما إذا سقط من بطن امه و استهل صارخا کما تقدم.

و لو خرج بعضه و استهل الا انه سقط میتا ففی استحباب الصلاه علیه قولان:

صریح المعتبر و المنتهی و غیرهما هو الأول، و ظاهر الشرائع و القواعد هو الأخیر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 297

و یمکن ان یستدل له بخبر السکونی المتقدم الذی فیه یورث الصبی و یصلی علیه إذا سقط من بطن امه و استهل صارخا و إذا لم یستهل صارخا لم یورث و لم یصل علیه.

حیث جعل المدار فی الصلاه علیه استهلا له بعد سقوطه من بطن امه، الظاهر فی سقوطه بجمیعه (و یستدل للأول) بإطلاق خبر ابن سنان المتقدم: لا یصلی علی منفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لا یورث من الدیه و لا من غیرها و إذا استهل فصل علیه و ورثه. حیث جعل فیه المدار علی الاستهلال و لو لم یکن قبل خروجه بتمامه (و الأقوی) عدم الاستحباب لظهور کلمه (المولود) فیمن ولد بتمامه فیکون کخبر السکونی فی الدلاله علی ثبوت الحکم فی الخارج بتمامه، و اللّه العالم.

(الأمر الخامس) یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاه علیه من وجد میتا فی بلاد المسلمین، و کذا لقیط دار الإسلام بل و دار

الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

اما من وجد میتا فی بلاد الإسلام فالظاهر عدم الخلاف فی إلحاقه بالمسلمین، و فی المعتبر: إذا وجد میت فلم یعلم لمسلم هو أم کافر فان کان فی دار الإسلام غسل و کفن و صلی علیه و ان کان فی دار الکفر فهو بحکم الکافر لان الظاهر انه من أهلها و لو کان فیه علامات المسلم لانه لا علامه الا و یشارک فیها بعض أهل الکفر (انتهی) و قد تقدم فی مبحث غسل المیت فی المسأله العاشره انه إذا کانت هناک أماره قویه علی أحدهما مما یسکن النفس إلیها یؤخذ بها، و مع عدمها فلا یحکم علیه بالإسلام و لا بالکفر، و فی وجوب تجهیزه حینئذ وجهان مبنیان علی ان الإسلام شرط فی وجوبه أو ان المانع عنه هو ثبوت الکفر، و الأکثر علی الأول، و ان کان الأخیر لا یخلو عن وجه.

و قد یستدل للإلحاق بالمسلم بالسیره القطعیه و بما ورد فی شراء الجلد من مجهول الإسلام من قوله علیه السلام: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس (و فیه) عدم القطع بالسیره فی مجهول الإسلام و عدم القطع باتصالها الی زمان المعصوم علی تقدیر القطع بها و عدم دلاله ما ورد فی شراء الجلد من مجهول الإسلام إذا کان الغالب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 298

علیها المسلمین علی إجراء أحکام المسلم علیه مع الغلبه المذکوره فی غیر شراء الجلد اللهم الا ان یرجع الی التمسک بالغلبه و انها تورث الظن بإلحاق المشکوک بالغالب، و هو- ای حصول الظن من الغلبه- ممنوع، و علی تقدیر تسلیمه فلا دلیل علی حجیته.

و اما لقیط دار

الإسلام فتفصیل البحث عنه یتوقف علی بیان موضوعه أولا ثم تعقبه ببیان حکمه (فنقول) المراد باللقیط هو الطفل الضائع الذی لا کافل له حال الالتقاط فی غیر الممیز منه قطعا، و فی الممیز منه علی تردد، و قد وقع الخلاف فی تفسیر دار الإسلام و دار الکفر، و أحسن ما قیل فی ذلک هو ما فی الدروس من ان دار الإسلام ما ینفذ فیها حکم الإسلام فلا یکون فیها کافرا الا معاهدا سواء بناها المسلمون کبغداد و البصره، أو غلبوا علیها بعد بنائها کالشام، و سواء بقیت تحت استیلائهم أو غلب علیها الکافر مع بقاء نفوذ أحکام الإسلام فیها کالمستعمرات من بلاد المسلمین فی هذه الأعصار، و دار الکفر هی ما تکون تحت نفوذ أحکام الکفار فلا یسکن فیها مسلم الا مسالما.

و لا یخفی ان المدار فی حکم إسلام اللقیط هو وجود مسلم فی البلد بحیث یمکن ان یکون اللقیط منه، و علیه فینبغی عدم الفرق بین دار الإسلام و دار الکفر و لا بین کون المسلم ساکنا فیها أو مستطرقا منها، و لا بین کون الساکن تاجرا أو أسیرا أو غیرهما بعد احتمال کون اللقیط منه و لا بین کونه واحدا أو متعددا و لا فی المتعدد بین کونه مساویا مع الکفار أو أقل أو أکثر.

و یستدل للحکم بإسلامه بوجوه.

(الأول) الغلبه، و لا یخفی ما فیه اما أولا فلاختصاصه بما یکون الغالب فی أهلها المسلمون فلا یعم غیر ذلک، و اما ثانیا فلان الغلبه لا توجب الظن بکون المشکوک من افراد الغالب، و اما ثالثا فلعدم وجود دلیل علی اعتبار هذا الظن الحاصل من الغلبه (الثانی) حدیث الفطره و ان کل مولود یولد علی

الفطره (و فیه) أیضا المنع عن التمسک به لضعف سنده و عدم دلالته لان الظاهر منه کون التوحید فطریا لو خلی الإنسان و طبعه، و هذا لا یثبت کون الأصل فی الإنسان کونه مسلما حتی یحکم بإسلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 299

من شک فی إسلامه ممن یعقل فضلا عن الحکم بإسلام غیر المدرک منهم کاللقیط.

(الثالث) النصوص الداله علی حریته مع الملازمه بینها و بین إسلامه (و فیه) المنع عن الملازمه.

(الرابع) حدیث: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، المقتضی لتغلیب احتمال الإسلام علی احتمال الکفر، و الا یلزم مغلوبیته (و فیه) ان الحکم بإسلام من لا یعلم إسلامه من غیر دلیل لا یکون إعلاء للإسلام حتی یحکم به، و ان عدم الحکم به لا یلازم الحکم بکفره حتی یلزم مغلوبیه الإسلام بغلبه الکفر و الانصاف عدم دلاله هذا الحدیث علی إسلام من لا یکون لإسلامه دلیل.

(الخامس) السیره القطعیه القائمه علی معامله الإسلام مع لقیط داره بحیث یکون إنکارها بین المسلمین مکابره، و هذا الوجه و ان کان صحیحا من وجه، ضروره ان ما فی دار الإسلام لعله کذلک، لکن لم یعلم ان معامله الإسلام مع اللقیط تعم صوره الشک إذ لعل قیام السیره علی ذلک انما هو من جهه اطمینانهم غالبا بکون اللقیط من المسلم أو مع غفلتهم عن احتمال کونه من الکافر فلا تعم السیره حینئذ صوره التفاتهم و حصول الشک منهم، و حیث لیس للسیره لسان فلا یمکن التمسک بإطلاقها، مضافا الی اختصاص هذا الدلیل بلقیط دار الإسلام فلا یعم لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم یحتمل کونه منه.

(السادس) الإجماع، و هذا أیضا بالنسبه الی بعض افراد اللقیط

مما لا ریب فیه، و فی کتاب اللقطه من الجواهر دعوی نفی الخلاف بین الأصحاب فی الحکم بإسلام لقیط دار الإسلام، و بالنسبه الی بعض افراده مشکوک کما إذا احتمل تولده من مسلم محبوس فی طاموره فی دار الکفر، إذ الظاهر من القائلین بإسلامه بالإجماع انصرافه عن مثله، فلعل اختصاص الحکم بخصوص لقیط دار الإسلام بأقسامه الثلاثه المذکوره فی عباره الدروس لا یخلو عن قوه.

اشتراطه بهذا النحو اعنی الأعم من وجود الایمان المتأخر الکاشف عن صحه عباداته السابقه، و تحمل تلک الأخبار المستفیضه علی العبادات التی لم یتعقبها الایمان (و نتیجه ذلک) هو اعتبار الایمان فی الصحه لکن لا فی حال العمل بل الأعم منه و من تعقب العمل به، و هذا وجه حسن مال إلیه فی الجواهر فی کتاب الزکاه فی طی بیان الوصف الأول من أوصاف المستحق و ان قال فی کتاب الصوم بان التحقیق خلافه.

(و بالجمله) فبناء علی بطلان عباده المخالف لا یصح الاکتفاء بصلوته علی المیت بل یجب علینا الصلاه علی میتنا و لو اقام المخالف الصلاه علیه، بل و لو علی میتهم علی اشکال، من جهه الشک فی شمول قاعده (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم) لمثل المقام لکون التکلیف بالصلاه متوجها إلینا فإذا کانت صلوتهم عندنا غیر صحیحه فلا یمکن الحکم بسقوط التکلیف عنا بصلوتهم، و لکن السیره قائمه علی الاکتفاء بصلوتهم علی أهل مذهبهم و کذا تغسیلهم و تکفینهم و دفنهم لها و ان کان علی خلاف مذهبنا، و لعل ذلک- ای قیام السیره کافیه فی الحکم بالاجتزاء و سقوط التکلیف عنا، و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 301

و یشترط فی صحه الصلاه أیضا ان یکون المصلی مأذونا من الولی علی التفصیل الذی تقدم فی غسل المیت، و لا بأس بکونها واجبه علی الولی و غیره بالوجوب الکفائی مع کون صحتها من غیر الولی مشروطه بإذن الولی حسبما تقدم فی مباحث غسل المیت من غیر فرق فی ذلک بین أدائها جماعه أو منفردا، خلافا للشهید الثانی (قده) فی الروض حیث خصص الاشتراط بالجماعه و انها تصح بدون اذن

الولی فرادی و استظهره من فتوی الأصحاب و قال ان الصلاه فرادی واجبه علی الجمیع فلا معنی للاذن من الولی و لعل نظره (قده) إلی انه انما یحتاج فی الجماعه الی الاذن لورود الدلیل علی اشتراطه فی غیر إمام الأصل (و فیه) ان دلیل الاشتراط کما تقدم فی مبحث الغسل یعم الصلاه الفرادی فلا وجه للاختصاص بالجماعه و لم نعرف من ظاهر الأصحاب اختصاصا بها، و اللّه العالم.

وجهه، و لکن الدعویین ممنوعتان.

(و منها) أصاله الاشتغال للشک فی حصول الامتثال من دون تلک الکیفیه المعهوده (و فیه) ان الأصل الجاری فی المقام هو البراءه، لکون الشک فی شرطیه تلک الکیفیه، اللهم الا ان یقال بان البراءه إنما تجری فیما ثبت أصل المشروعیه و وقع الشک فی شرطیه شی ء فی صحته مثل الطهاره فی صلاه المیت، لا فیما شک فی أصل مشروعیته- کما فی المقام- إذا الشک هنا فی مشروعیه الصلاه قبل الغسل و التکفین.

(و منها) دلاله جمله من الاخبار علی اعتبار تلک الکیفیه کخبر عمار، قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر فإذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر و هم عراه لیس لهم إلا إزار کیف یصلون علیه و هو عریان و لیس لهم فضل ثوب یکفنونه به، فقال علیه السلام یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن علی عورته لیستر عورته باللبن و یصلی علیه ثم یدفن، قال قلت فلا یصلی علی المیت إذا دفن، قال لا، لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن و لا یصلی علیه و هو عریان حتی تواری عورته.

و خبر محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزیره قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام قوم کسربهم مرکب فی بحر فخرجوا یمشون علی الشط فإذا هم برجل میت عریان و القوم لیس علیهم الا منادیل متزرین بها و لیس علیهم فضل ثوب یوارون الرجل فکیف یصلون علیه و هو عریان، فقال علیه السلام إذا لم یقدر و أعلی ثوب یوارون به عورته فلیحفروا قبره و یضعوه فی لحده یوارون عورته بلبن

أو أحجار أو بتراب ثم یصلون علیه ثم یوارونه فی قبره، قلت و لا یصلون علیه و هو مدفون بعد ما یدفن؟ قال لا، لو جاز ذلک لأحد لجاز لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، فلا یصلی علی المدفون و لا علی العریان.

فان فی قول السائل فی الخبر الأول: و لیس معهم فضل ثوب یکفنونه به، و فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 303

الخبر الثانی: و لیس علیهم فضل ثوب یوارون الرجل فکیف یصلون علیه- دلاله علی مفروغیه کون الصلاه بعد التکفین، و لذا یسئل عن حکم الصلاه عند تعذر الکفن و کان فی جواب الامام علیه السلام و بیان کیفیه الصلاه عند تعذر الکفن تقریر لما فی ذهن السائل من اعتبار کون الصلاه بعد الکفن.

و أظهر من الخبرین دلاله خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع، قال علیه السلام یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن (و خبر القلانسی) عن ابی جعفر علیه السلام قال سئلته عن رجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به، قال یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن.

فان فی عد هذه الأمور و عطف بعضها علی بعض دلاله سیاقیه علی اعتبار الترتیب بینهما کما ذکر و ذلک بقرینه وقوع ذلک فی جواب السؤال عن کیفیه الواجب فی مورد المسأله، فلا یضر حینئذ وقوع العطف بالواو فان نفس الترتیب المذکور فی الجواب یکون بیانا للکیفیه المسؤول عنها فی قول السائل: کیف یصنع به، من غیر حاجه الی العطف بالفاء کما لا یخفی.

و لعل هذه الوجوه مع

تأیدها بالشهره المحققه و اعتراف کثیر بعدم وجدان الخلاف فیه و نقل الإجماع علیه عن بعض کافیه فی إثبات الحکم، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب هذا الترتیب اعنی الابتداء بالغسل ثم التکفین ثم الصلاه ثم الدفن.

(الأمر الثانی) ظاهر الفتاوی و معاقد الإجماعات إراده الوجوب الشرطی من وجوب الترتیب المذکور لا التعبدی فقط، فلا تصح الصلاه قبل الغسل و التکفین و لا بعد الدفن مع التمکن منها قبله، و یؤید شرطیه تقدم الغسل علیها نجاسه بدن المیت بالموت ذاتا و بما یسنح علیه غالبا عرضا، و من المستبعد جدا اقامه الصلاه علیه فی حال نجاسته خصوصا بالنجاسه الذاتیه، کما یستبعد الصلاه علیه بعد الغسل قبل التکفین اما عریانا أو بالستر بغیر الکفن، و بحصول التباعد عن الجنازه و عدم مشاهدتها لو کانت الصلاه علیها بعد الدفن، و لعل شرطیه الترتیب المذکور مما لا ینبغی الإشکال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 304

فیه، فلا یعتد بما اتی به علی خلافه، لکن عن کشف اللثام احتمال الاعتداد و هو ضعیف.

(الأمر الثالث) لا فرق فی شرطیه الترتیب المذکور بین حال العمد و الجهل و السهو و النسیان، لأن الأصل فی الشرط ان یکون شرطا مطلقا غیر مقید بحال دون حال الا ان یقوم دلیل علی اختصاص شرطیته ببعض الأحوال، و فی الجواهر: احتمال الاعتداد بما اتی به علی خلاف الترتیب نسیانا- بناء علی قاعده العفو عنه لعموم حدیث الرفع.

و ظاهره التمسک بحدیث الرفع، و لکن قد حقق فی الأصول عدم دلاله الحدیث علی الاجزاء فیما لو أخل بالشرط ناسیا، نعم یمکن التمسک بفقره رفع ما لا یعلمون إذا شک فی إطلاق دلیل الجزء و الشرط أو

اختصاصهما بصوره التذکر، و لکن صحه التمسک بذلک انما هی فی صوره عدم إطلاق لدلیل الجزء و الشرط، و اما معه فلا مجال للرجوع الی الأصل العملی الذی هو مفاد حدیث رفع ما لا یعلمون، و تفصیل ذلک موکول إلی الأصول.

و فی المستند الحکم بصحه صلاه الجاهل و الناسی قبل التغسیل و التکفین، قال لعدم ثبوت الإجماع فیهما (و فیه) ان إطلاق معقد الإجماع کاف لثبوته فیهما فلا فرق بینهما و بین غیرهما من العامد العالم و المتذکر.

(الأمر الرابع) کلما یقوم مقام الغسل عند تعذره من صب الماء علیه أو تغسیل الکافر إیاه أو التیمم أو نحوه کاف فی صحه الصلاه، و ذلک لاقتضاء البدلیه له، و لو تعذر الغسل و ما یقوم مقامه و کذا الکفن و سقط التکلیف بهما أو بأحدهما لا یسقط التکلیف بالصلاه لان التکالیف المتعلقه بها و بالتغسیل و التکفین تکالیف مستقله لا یسقط شی ء منها بسقوط الأخر و ان اعتبر فی امتثالها الترتیب، لکن إطلاق دلیل وجوب المتأخر لا یقتضی سقوطه عند تعذر المتقدم منها لعدم استفاده تقیید مطلوبیه المتأخر بکونه بعد المتقدم کما فی الظهرین و العشائین حیث ان تعذر المتقدم منهما لا یوجب سقوط المتأخر، هذا مضافا الی قاعده المیسور و نحوها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 305

و فی حکم تعذر الغسل مع ما یقوم مقامه و الکفن أو أحدهما ما إذا سقطا أو سقط أحدهما بأصل الشرع کما فی الشهید الساقط عنه الغسل و الکفن، و فی المحدود المأمور بتقدیم الغسل علی القتل مع ان الطهاره الحاصله من الشهاده فی الشهید اولی من الطهاره الحاصله بالغسل، و ستره بثیابه اولی من الستر بالکفن.

(الأمر

الخامس) لو کان المیت المتعذر غسله و تکفینه أو أحدهما مستور العوره فیصلی علیه خارج القبر من غیر اشکال، و ذلک لاعتبار تقدم الصلاه علی وضعه فی القبر إجماعا کما نص علیه العلامه فی القواعد و ادعاه فی الجواهر بقسمیه علیه و قال بل کاد یکون ضروریا.

و لو کانت عورته مکشوفه و أمکن سترها بثوب و نحوه فکذلک، قال فی الذکری:

فان لم یکن له کفن و أمکن ستره بثوب صلی علیه قبل الوضع فی اللحد و الا فبعده (انتهی) و به صرح أیضا فی محکی جامع المقاصد، و یدل علی ذلک مفهوم ما فی خبر محمد بن مسلم الذی تقدم فی الأمر الأول من قوله علیه السلام إذا لم یقدروا علی ثوب یوارون به عورته فلیحفروا قبره (إلخ) فإنه بمفهومه یدل علی وجوب ستر عورته بثوب مع إمکانه ثم الصلاه علیه قبل وضعه فی لحده، و یؤیده ما تقدم فی مبحث التکفین من انه إذا لم یتمکن من جمیع قطعات الکفن یجب تکفینه بما أمکن و لو کان مئزرا یواری عورته، و ذلک لقاعده المیسور، بل لعل الستر بالثوب مرتبه من التکفین المتقدم علی الصلاه، إذا المراد من التغسیل و التکفین المتقدمین علی الصلاه مطلق ما به یتحقق الخروج عن عهدتهما و لو ببعض قطعات الکفن و لا سیما فیما إذا کان وضعه فی القبر مانعا عن مشاهدته أو موجبا لتباعده عن المصلی و لو لأجل قرار المیت فی مکان أسفل من المصلی علی وجه لا یصدق علیه عرفا کونه بین یدی المصلی، الواجب مراعاته فی الصلاه.

و لو لم یمکن ستر عورته فی خارج القبر الا بوضع لبن أو حجر علی عورته أو بإهاله التراب

علیها ففی وجوب الصلاه علیه فی خارج القبر بعد ستر عورته بما ذکر، أو وجوبها بعد وضعه فی القبر، أو التخییر بین الأمرین، وجوه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 306

من تعلق الأمر بتأخیر الصلاه عن وضعه فی لحده مؤیدا بمفهوم خبر محمد بن أسلم المتقدم من قوله إذا لم یقدروا علی ثوب یوارون به عورته فلیحفروا (إلخ) بناء علی کون ذکر الثوب من باب المثال و کون المدار علی إمکان الستر بما یحصل به و لو بغیر الثوب (و من احتمال) ان یکون لستر سائر الجسد بوضعه فی حفرته مدخلیه فی ذلک (و من ظهور) الأمر الوارد فی الجواب عن الصلاه علی المیت العریان فی الخبرین المتقدمین فی کونه واردا مورد توهم الحظر فلا یستفاد منه الا الجواز.

(و هذا هو الأقوی) فیجوز مع ستر العوره بما عدا الثوب ان یصلی علیه خارج القبر کما یجوز بعد وضعه فیه، لکن الأحوط اختیار الأول إذا کان وضعه فی القبر مانعا عن مشاهدته أو موجبا لتباعده عن المصلی، و لو باعتبار کون مکانه أسفل بحیث لا یصدق معه کون المیت بین یدی المصلی، کما ان الأحوط اختیار الثانی لو لم یکن کذلک مراعاه لاحتمال اعتبار ستر ما عدا عورته أیضا کما لا یبعد القول بکراهه وضعه عاریا تحت السماء و ان سترت عورته کما صرح به فی کشف اللثام، حیث یقول بعد دعوی نفی الخلاف فی جواز الصلاه علی المیت خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب- ما لفظه: لان وضعه فی اللحد و ستر عورته لکراهه وضعه عاریا تحت السماء و ان سترت عورته کما یرشد إلیه کراهه تغسیله تحت السماء (انتهی).

ثم انه علی

تقدیر وضعه فی القبر فهل یوضع مستلقیا کهیئته حال الصلاه خارج القبر فیصلی علیه کذلک ثم یوضع علی جانبه الأیمن، أو انه یوضع علی الجانب الأیمن فی حال الصلاه أیضا، وجهان، ظاهر الخبرین الأمرین بذلک خصوصا خبر محمد بن أسلم هو الأخیر، حیث یقول فیه: فلیحفروا قبره و یضعوه فی لحده یوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم یصلون علیه ثم یوارونه فی قبره- و هو الظاهر من فتاوی الأصحاب أیضا، لکن الظاهر من الخبرین کون ذلک من باب الرخصه لا العزیمه، و علیه فالأحوط (فیما إذا لم یکن نقله من الاستلقاء الی الجانب الأیمن بعد الصلاه علیه موجبا لکشف عورته و لا حرجیا) هو وضعه مستلقیا ثم نقله الی حاله الدفن.

(الأمر السادس) ظاهر الأمر بالستر فی الخبرین کفتاوی الأصحاب هو وجوبه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 307

و انه شرط لصحه الصلاه و لو لم یکن هناک ناظر کما إذا کان المصلی أعمی أو کان ممن یجوز له النظر إلی عوره المیت الذی یصلی علی أو تباعد المصلی عنه بحیث لا یری عورته، و استشکل فی المدارک فی ذلک من جهه قصور الروایه سندا عن إثبات الوجوب (و لا یخفی ما فیه) بعد اعترافه نفسه بکونه مقطوعا به عند الأصحاب، لجبر قصور السند بعملهم علی ما هو المختار عندنا.

(الأمر السابع) لا إشکال فی صحه الصلاه علی المیت المخالف إذا صدرت منا بعد تغسیلنا إیاه علی النهج المقرر عندنا، و کذا بعد تغسیلنا إیاه علی النحو المقرر عندهم تقیه، انما الکلام فی صحه صلوتنا بعد غسلهم له علی نهجهم لبطلانه عندنا بل و لو علی نهجنا لبطلانه أیضا من جهه اشتراط

الایمان فی صحه العبادات و منها الغسل، و لا إشکال فی صحه الصلاه حینئذ إذا تعذر اعاده الغسل و لو لأجل التقیه فیکتفی بغسلهم و یصلی علیه، و اما إذا أمکن إعادته من غیر تقیه فربما یتمسک فی إثبات کفایه غسلهم بقاعده الإلزام (و فیه) ان تجهیز المخالف و تغسیله واجب علینا و لا یسقط عنا الا بالغسل الصحیح و لیس فی الاکتفاء بغسلهم إلزاما لهم بما التزموا به لا بالنسبه إلی المیت و لا بالنسبه إلی موافقیه فی مذهبه فان التکلیف بالصلاه علیه متعلق بنا فیعتبر فی صحتها منا ما یعتبر عندنا لا عندهم.

هذا کله بناء علی مشروعیه تغسیلهم لکونهم مسلمین، و لو قلنا بعدم مشروعیته فیمکن القول بوجوب الصلاه علیه لان اشتراط صحه الصلاه بکونها بعد الغسل انما هو فیمن شرع تغسیله و کان غسله أو بدله ممکنا بخلاف من لم یکن تغسیله مشروعا فتبقی عمومات وجوب الصلاه باقیه بحالها کغیره ممن تعذر غسله شرعا أو عقلا.

(لا یقال) مع عدم مشروعیه غسله لا تکون الصلاه علیه أیضا مشروعه لأن الملاک فی المشروعیه فیهما هو إسلامه، فمع قبول إسلامه یکون الغسل کالصلاه علیه مشروعا، و مع عدمه لا تکون الصلاه علیه مشروعه کما لا یکون غسله مشروعا.

(لانه یقال) بالمنع من الملازمه بدعوی الفرق بینهما، حیث ان الغسل إکرام للمیت کما ورد به النص، و لا کرامه لغیر المسلم، و اما الصلاه فهی متضمنه للدعاء علیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 308

(الأمر الثامن) المصلوب ینتظر إنزاله إلی ثلثه أیام، فإن أنزل فی الثلثه وجب تجهیزه من غسله و تکفینه و الصلاه علیه و دفنه، و ان لم ینزل فیها و لم یعلم

نزولها بعدها أیضا ففی وجوب الصلاه علیه بحاله أو انتظار نزوله وجهان، من ان الثلاثه هی الحد المشروع فی بقائه علی حاله الصلب فیکون بعدها بحکم المدفون، و من إطلاق دلیل شرطیه الغسل و التکفین فی صحه الصلاه، و اللّه العاصم.

للعلم بکون ملاک وجوبه هو حفظ جسد المیت عن السباع و رائحته عن الانتشار، و من المعلوم عدم توقف حصوله علی غیر الدفن مما یتقدم علیه من واجبات التجهیز، و انما یجب تقدیم هذه الأمور لأجل انتفاء موضوعها بعد الدفن کما لا یخفی.

هذا مضافا الی عدم الخلاف فی عدم سقوط المیسور من هذه الأمور بتعذر بعضها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 309

من غیر فرق فی المیسور و المعسور بین المتقدم و المتأخر، و قد ادعی الاتفاق علیه.

و یمکن ان یستأنس لذلک بما ورد من الأمر بالدفن عند تعذر الغسل (ففی خبر زید الشحام) عن الصادق علیه السلام عن رجل مات فی السفر مع نساء لیس معهن رجل، فقال علیه السلام ان لم یکن له فیهن امرأه فلیدفن فی ثیابه و لا یغسل (و فی خبر سماعه): و ان کانت امرأه ماتت معها رجال و لیس معها امرأه و لا محرم لها فلتدفن کما هی فی ثیابها. و قد مر فی المسأله الخامسه من فصل غسل المیت فی بیان حکم تعذر الخلیطین أو أحدهما ما یوضح به حکم هذه المسأله أیضا.

و انه فی القسم الأول عند صدوره عن المتعددین اما یکون صدوره منهم دفعه أو علی وجه التدریج، ففیما کان دفعه یتصف الجمیع بالوجوب، و فیما یکون علی التدریج یکون الواجب منها هو الصادر أولا دون ما عداه، لتحقق الامتثال بالأول و لا معنی للامتثال عقیب الامتثال، و مقتضی صحه الصلاه من المتعددین فرادی إذا اشتغلوا بها دفعه و فرغوا عنها دفعه ان یکون المأتی به من کل منهم متصفا بالوجوب و یصح منه ان ینوی به الوجوب و یتحقق من کل واحد الامتثال و یترتب علی فعل کل واحد منهم الثواب، و کذا یجوز تعدد الجماعه لو کان لدلیل مشروعیتها إطلاق یعم الجماعه الواحده و المتعدده.

لکن الانصاف انتفاء الإطلاق فی الجماعه علی وجه یمکن الاعتماد علیه لإثبات تعدد الجماعه دفعه واحده مع عدم معهودیه ذلک فی الشریعه.

و اما إذا کان اشتغال الجماعه المتعدده بالتدریج فان کان شروع المتأخر بعد

______________________________

(1) ص 25 من الجزء الثانی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 310

فراغ المتقدم فینوی الاستحباب بناء علی استحباب التکرار فی الصلاه کما سیأتی، و ان کان شروع المتأخر قبل فراغ المتقدم فیصح قصد الوجوب من المتأخر، إذ ما لم یفرغ المتقدم لا یسقط الخطاب عن المتأخر و یکون سقوطه عنه بشروع المتقدم مراعی بفراغه عنه و بعد فراغه ینوی الاستحباب بالبقیه لسقوط الوجوب بفراغ المتقدم، و مع جواز قطع صلاه المیت بعد الشروع لو أراد إتمامها حینئذ یکون إتمامها مستحبا (و مما ذکرنا ظهر) الحال فیما إذا شرع المتعددون دفعه و تقدم بعضهم فی الفراغ فإنه ینوی الباقون الاستحباب بالبقیه، و قد تقدم فی البحث عن نیه الوضوء کفایه قصد القربه مطلقا

و عدم اعتبار الوجوب و الاستحباب فی الواجب و الندب.

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 311

لم تجب علی ما یوجد بعدها من الأعضاء.

(و لا یخفی ان الأقوی هو الأول) علی القول بوجوب الصلاه علی العضو التام لإطلاق دلیله- لو کان- مضافا الی انه لو تم الاحتمال الثانی للزم عدم الوجوب فیما إذا کان العضو الذی وجد ثانیا هو الصدر أو بعضه المشتمل علی القلب (و کیف کان) فان قلنا بلزوم الاحتیاط بالصلاه علی العضو التام فاللازم هو الاحتیاط بالصلاه علی کل عضو تام من أعضاء المیت. و اللّه العالم.

الباقین لانطباق موضوع الولایه علی کل واحد فیصح للأجنبی أیضا الاکتفاء باذن واحد منهم فی مباشره العمل.

(الثالث) ان تکون الولایه للمجموع من حیث المجموع بحیث یکون کل واحد منهم جزء ممن له الولایه، و مقتضاه عدم صحه العمل من واحد منهم إلا بإذن الباقین کما لا یصح للأجنبی مباشره العمل الا بعد الاستیذان من جمیعهم (هذا ما یحتمل فی مقام الثبوت).

و اما مقام الإثبات فالظاهر هو الاحتمال الأول و ان کان الاحتمال الثانی مشترکا معه فی الثمره، و اما الاحتمال الأخیر فبعید، و ذلک لظهور أدله الولایه فی ثبوتها لکل واحد من الأولیاء کولایه الأب و الجد للأب فی مال الصغیر، فان لکل واحد منهما الولایه علیه مستقلا.

و قد ظهر ان وجه الاحتیاط فی اذن الأجنبی من الجمیع- کما ذکره فی المتن- هو احتمال ثبوت الولایه لهم علی نحو العام المجموعی، و حیث ان إطلاق دلیل الولایه ینافیه فلا یجب مراعاه هذا الاحتیاط، کما انه علی تقدیر لزومه ینبغی استیذان کل واحد من الأولیاء من الباقین، فلا وجه لترک ذکره.

و الظاهر من قوله بل یجوز ان یقتدی بکل منهم مع فرض أهلیتهم هو جواز اقتداء الأجنبی بکل منهم لما تقدم فی مبحث أحکام الولی ان الحق کون منع الولی مانعا عن صحه العمل لا کون اذنه شرطا لها، و علی تقدیر شرطیه الاذن یکفی فی إحرازه شاهد الحال، و من الواضح ان حال الولی شاهده برضاه باقتداء الأجنبی به فی الصلاه علی میته لأن کثره الدعاء لمیته أحب إلیه، فلعل هذا المقدار کاف فی إحراز الاذن من دون حاجه الی الاذن الصریح، و هذا بناء علی کفایه الاذن من واحد منهم و عدم الحاجه الی

إذن جمیعهم کما هو الظاهر من العباره، لا من جهه الفرق بین الصلاه فرادی و الصلاه جماعه بلزوم الاستئذان فی الفرادی عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 313

الجمیع و کفایته من أحدهم فی الجماعه، فما فی المستمسک من عدم اتضاح الفرق بین الصلاه فرادی و الصلاه مقتدیا فی وجوب الاستیذان و عدمه لعله لیس بسدید.

قام النساء عن یمینها و شمالها و هی وسطهن تکبر حتی تفرغ من الصلاه.،

فلا ینبغی الإشکال فی هذا الحکم فی الجمله، إلا انه ینبغی التنبیه علی أمور.

(الأول) المعروف جواز صلاه النساء مطلقا و لو مع وجود الرجال، خلافا للمحکی عن الحلی فاشترط فی جوازها منهن عدم وجود الرجال، و یمکن ان یستدل له بما فی خبر جابر من قوله علیه السلام إذا لم یحضر الرجل تقدمت امرأه (إلخ) و یشعر به ما فی خبر الصیقل من قول السائل کیف تصلی النساء علی الجنازه إذا لم یکن معهن رجل، حیث انه یومی الی مفروغیه توقف جواز صلوتهن علی فقد الرجال.

(و یرده) منع دلاله الخبرین علی الاشتراط لظهور التقیید بعدم الرجال فی اعتبار عدمهم لإقامه الصلاه جماعه، بمعنی انه لا یجوز ان تؤم المرأه لغیر النساء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 314

فإذا لم یکن فی المصلین رجل جاز للمرئه أن تؤم، و ذلک لعدم جواز اقتداء الرجل بالمرئه، و هذا لا یدل علی توقف صحه صلاه المرأه جماعه أو فرادی علی فقد الرجال رأسا، فإذا کان هناک رجال و لم یریدوا ان یصلوا علی المیت جاز للنساء الصلاه فرادی و جماعه بأن تؤمهن واحده منهن، هذا مضافا الی انه لو سلم دلاله الخبرین علی الاشتراط لکانت موهونه بإعراض الأصحاب عنهما، فالحق صحه الجماعه منهن مع حضور الرجال إذا لم یدخل واحد منهم فی جماعتهن.

(الثانی) الظاهر جواز الصلاه منهن فرادی مع وجود الرجال و سقوطها عن سائر المکلفین مطلقا من الرجال و النساء إذا کانت من الولی، و مع الاذن من الولی إذا کانت من الأجنبی.

(الثالث) یجوز للولی إذا کان رجلا ان یأذن للمرئه

فی الصلاه علی میته جماعه أو فرادی کما یجوز للمرئه إذا کانت من أولیاء المیت ان تأذن لغیرها فی الصلاه، و لعل ما ربما یوهمه ما فی المتن من اشتراط جواز الصلاه من المرأه علی کونها ولیا لیس بمراده (قده).

(الرابع) استظهر بعضهم مما فی صحیح زراره المتقدم من قوله علیه السلام:

الا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها (إلخ) اشتراط صحه امامه المرأه بکونهما ولیا، ثم قال: لکن الظاهر عدم العمل به (و لا یخفی) عدم ظهور الصحیح فیما استظهره، و لعل الأظهر منه تقدم الولی فی القیام علی الصلاه و انه إذا جازت امامه الصلاه من المرأه إذا کانت ولیا جازت من الأجنبیه أیضا إذا کانت بإذن الولی.

ضمن الوجوب أو الاستحباب، و حیث لا تکون واجبه فلا محاله تکون مستحبه و لا سیما مع شده الاهتمام بها من لدن زمان النبی صلی اللّه علیه و سلم إلی الان، مضافا الی الإجماع علی استحبابها فیها (قال فی مفتاح الکرامه) و الإجماع علی استحبابها مستفیض بل کاد ان یکون متواترا کما یعلم ذلک من تتبع أحکام الصلاه علی الجنازه جماعه.

(أقول) و یمکن الاستدلال لاستحبابها فیها بخبر زراره و الفضیل قالا قلنا له الصلاه فی جماعه فریضه هی؟ فقال علیه السلام الصلاه فریضه و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلاه کلها و لکنها سنه، من ترکها رغبه عنها و عن جماعه المؤمنین من غیر عله فلا صلاه له،. بناء علی اراده مطلق الفریضه لا الفریضه المعهوده و هی الیومیه لکی تشمل الفرائض مطلقا من الایات و الطواف و غیرهما، و بناء علی کون صلاه المیت أیضا صلاه حقیقه لا انها دعاء مخصوص أطلق علیها لفظ الصلاه بالعنایه.

(الأمر الثالث) لیست الجماعه شرطا فیها إجماعا کما صرح به فی التذکره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 316

و النهایه و کشف اللثام، بل یمکن دعوی الإجماع علی نفی شرطیتها بالإجماعات المحکیه علی استحبابها، حیث ان المناسب مع شرطیتها هو التعبیر بوجوبها لا استحبابها (و یدل علی صحتها فرادی) خبر الیسع القمی، و فیه: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازه وحده، قال علیه السلام نعم، قلت فاثنان یصلیان علیها قال علیه السلام نعم، و لکن یقوم الأخر خلف الأخر و لا یقوم بجنبه، و ما رواه فی الوسائل عن کتاب الغیبه للشیخ (قده) و فیه ان أبا إبراهیم قال لیحیی یا أبا

علی انا میت و انما بقی من أجلی أسبوع فاکتم موتی و ائتنی یوم الجمعه عند الزوال و صل علی أنت و أولیائی فرادی.

(الأمر الرابع) ظاهر الشرائع اعتبار اجتماع شرائط الإمامه فی إمام الجماعه هنا، حیث یقول: و لا یتقدم الولی- أی لا یصلی بالناس جماعه- إلا إذا استکملت فیه شرائط الإمامه و الا قدم غیره- یعنی لو أراد الصلاه جماعه- و نحو ذلک فی غیره من المتون، لکن لم أر منهم من صرح باعتبارها فیه الا فی العداله حیث صرحوا باعتبارها فیه، و نسب الی المشهور بل ادعی علیه الإجماع.

قال فی المستند: لا یشترط فی المصلی علی المیت وحده العداله إجماعا للأصل و العمومات، و المشهور اشتراطها فی إمام الجماعه فیها و ان کان ولیا و قیل بلا خلاف أجده و عن المنتهی انه اتفاق علمائنا له و لأصاله عدم مشروعیه الاقتداء بغیر ما اتفقوا علیه و إطلاق ما دل علی اعتبارها فی إمام الجماعه (انتهی).

و مثله ما فی الحدائق حیث یقول: ظاهر الأصحاب اشتراط العداله فی إمام هذه الصلاه کالصلوات الیومیه و غیرها من الصلوات، و یظهر من العلامه فی المنتهی الاتفاق علی ذلک، و قال فی الذخیره و لو لا ذلک- ای دعوی الاتفاق- لکان للمنازعه فیه مجال لعموم النص و عدم کونها صلاه حقیقه فلا یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه الحقیقیه (انتهی ما فی الحدائق).

(أقول) اما اعتبار البلوغ فی الإمام فمما ینبغی القطع به بناء علی عدم صحه عباده الصبی و کذا بناء علی مشروعیتها منه لعدم معهودیه الاقتداء بالصبی فی شی ء من الموارد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 317

فی الشریعه مع ما فی عباداته من

عدم إحراز واجدیتها لملاک الوجوب و ان قلنا باستحبابها منه کما مر تفصیله فی هذا الشرع غیر مره (و منه یظهر) ان اعتبار العقل و الایمان فیه أظهر لعدم صحه العباده من المجنون و المخالف، و من المعلوم اشتراط صحه صلاه الإمام فی جواز الاقتداء به مع دلاله إطلاق ما یدل علی اعتبار العقل فی الإمام کقول الصادق علیه السلام فی خبر ابی بصیر: خمسه لا یؤمنون الناس علی کل حال- و عد منهم المجنون و ولد الزنا- و المراد بالمجنون هو الذی یعتوره الجنون حال الصلاه و لو کان جنونه أدواریا، و اما الجنون فی غیر حال الصلاه فغیر قادح، لانصراف النص عنه و ان حکی عن التذکره کراهه الاقتداء به فی باب الجماعه فی الصلاه الیومیه.

و اما اعتبار العداله فقد عرفت انه اتفاقی، و المعترض علیه انما یعترض علی فرض عدم الاتفاق، مع ما فی اعتراضه من الوهن فان حاصله هو منع صدق الصلاه حقیقه علی صلاه المیت فلا یشترط فیها ما یشترط فی الجماعه فیما یصدق علیه الصلاه حقیقه، فإن فیه ان المنع عن کونها صلاه حقیقه لا یوجب المنع عن کون إمامها اماما حقیقه، و المستفاد من النصوص الداله علی اعتبار العداله انما تدل علی اعتبارها فی الامام و ان الإمامه لا تلیق بغیر العادل کما یظهر من غیر واحد من الاخبار، ففی خبر الأعمش المروی فی الخصال: و لا صلاه خلف الفاجر و لا یقتدی إلا بأهل الولایه، حیث ان المستفاد منه عدم أهلیه الفاجر کالمخالف لان یقتدی به (و مما ذکرنا یظهر الحال) فی ولد الزنا أیضا.

و اما اعتبار کونه رجلا للرجال فیمکن ان یستدل له بعدم معهودیه اقتداء

الرجل بالمرئه فی حال من الأحوال، مع إطلاق ما ورد من المنع عن إمامتهن للرجال کالمروی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم: لا تؤم امرأه رجلا، و قوله صلی اللّه علیه و سلم فی خبر آخر: أخروهن من حیث أخرهن اللّه، و المرسل المروی عن علی علیه السلام فی دعائم الإسلام: لا تؤم المرأه الرجال و لا تؤم الخنثی الرجال، و لمنافاه إمامتها مع ما یناسبها من الستر و الحیاء، و النهی عن تقدمها علی الرجال فی الصلاه أو محاذاتها معه، مضافا الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 318

إمکان التمسک بخبر الصیقل المتقدم، و فیه: کیف تصلی النساء علی الجنائز إذا لم یکن معهن رجل،- بناء علی کون الاشتراط بما إذا لم یکن معهن الرجل فیما إذا أراد الرجل ان یصلی علیها، فإنه یتعین حینئذ ان یکون هو الامام- لو أرادوا الصلاه علیها جماعه.

(فالأقوی) اعتبار شرائط الإمام فی إمام صلاه المیت، و مع فقد ما فیه فلا تنعقد الجماعه، و فی بطلان صلاه المأموم مع اجتماع شرائط الفرادی فیها وجهان مبنیان علی اختلاف الجماعه و الفرادی بحسب النوع أو اتحادهما فیه، فتبطل علی الأول دون الأخیر، و هذا الأخیر هو الأقوی (و کیف کان) فتصح من الامام من غیر اشکال و تسقط عن المأموم و لو قلنا بعدم صحتها منه، هذا تمام الکلام فی شرائط الامام.

و اما شرائط الجماعه کعدم تقدم المأموم علی الامام و عدم الحائل بینهما و لا بین المأمومین بعضهم مع بعض و عدم تباعدهم کذلک و عدم علو مکان الامام و نحو ذلک فما منه یعتبر فی تحقق القدوه عرفا فالظاهر اعتباره فی المقام، لأن الإخلال

به یوجب عدم انعقاد الجماعه، و لعل تقدم المأموم علی الامام من هذا القبیل.

و ما کان منها شرطا تعبدیا فان کان لدلیله إطلاق یشمل صلاه المیت فالمرجع هو ذاک الإطلاق و یثبت به اعتباره فیها، و مع عدمه فان کان لدلیل مشروعیه الجماعه فی صلاه المیت إطلاق یثبت به مشروعیتها و لو مع عدم هذا الشرط فهو المرجع فینفی به اعتباره، و مع عدم إطلاق دلیلها فالمرجع هو الأصل العملی و هو الاشتغال فی کل ما یشک اعتباره فی الجماعه مطلقا سواء کان فی الفریضه الیومیه أو غیرها من المفروضات التی منها صلاه الأموات، و اللّه الموفق للصواب.

لا تتقدم علیهن، و مثلها ما ورد فی باب الجماعه فی الیومیه، و لکن لم ینتقل التصریح بوجوبه عن احد من الأصحاب و ان نسبه فی المحکی عن کشف اللثام الی ظاهر الأکثر، و لعل الوجه فی عدم التصریح منهم بالوجوب عدم استفادتهم الوجوب منها لورودها مورد رجحان التقدم حیث ان تقدم الإمام أمر فطری ارتکازی بل هو مما یعتبر فی الجماعه عرفا کما تقدم فی المسأله الحادیه عشره فینبغی رجحانه إلزاما أو استحبابا فتکون الأخبار المذکوره فی مقام دفعه فلا یستفاد منها أزید من استحباب ترک التقدم أو کراهه التبرز کما صرح بکراهته فی الشرائع و لکنه کما تری یکون الاحتیاط فی ترکه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 320

کل من الفرادی و الجماعه فیها الشامل للعاری و غیره.

(الثالث) المنسوب الی الشیخ فی النهایه و المبسوط انه یقوم الإمام فی الصف وسطهم و لا یتقدم علیهم و لا یتبرز کما فی جماعه النساء، و تبعه فی ذلک غیر واحد من الأصحاب، مع انه (قده) قائل بوجوب الجلوس فی جماعه العراه فی الیومیه، و یمکن الفرق بینهما بوجوب الستر الصلوتی فی الیومیه و عدم وجوبه هیهنا و سیأتی الکلام فی ذلک، و ربما یفرق بینهما فی ذلک باحتیاج الیومیه إلی الرکوع و السجود دون صلاه المیت (و یرده) انه مع الجلوس فی الیومیه یجب الإیماء للرکوع و السجود فوجوبهما فی الیومیه لا یوجب الانتقال الی الجلوس بعد وجوب الإیماء لهما فی الجلوس مع إمکان الإیماء لهما فی حال القیام أیضا.

و یمکن ان یقال بان جواز الجلوس فی الیومیه ثابت بالنص فلا یتعدی عنها الی صلاه المیت لعدم صدق الصلاه علیها حقیقه و لانصراف ما دل علی جواز الجلوس فی الیومیه عن صلاه المیت لو سلم صدق الصلاه علیها حقیقه بالاشتراک اللفظی أو المعنوی، مع ثبوت التفاوت بینهما بکون القیام رکنا فی صلاه المیت دون الیومیه (فالأقوی) مع الأمن من الناظر هو وجوب القیام لکونه رکنا و انتفاء ما یدل علی الانتقال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 321

منه الی الجلوس.

(الرابع) ظاهر الأکثر وجوب وقوف الإمام فی الصف، خلافا لما فی الشرائع حیث صرح بکراهه تبرز الامام، و لا یخفی عدم ورد دلیل فی العراه علی الأمر بورود إمامهم فی صفهم کما ورد فی جماعه النساء و مقتضی القاعده عدم المنع عن تقدمه إذا لم یتوقف التحفظ عن النظر الی عورته علی کونه

فی الصف- کما هو کذلک غالبا- لستر الدبر بالألیتین و القبل بالتقدم، اللهم الا ان یقال بقبح النظر إلی الألیتین أیضا، لکنه غیر کاف فی إثبات وجوب الوقوف فی الصف.

(الخامس) الظاهر وجوب الجلوس مع عدم الأمن من الناظر، لتزاحم امتثال الأمر بالقیام مع امتثال الأمر بالتحفظ عن الناظر المحترم مع أهمیه الأخیر فیجب صرف القدره فی امتثال الأخیر و ترک امتثال الأول، و الی هذا یشیر المصنف (قده) فی قوله- و إذا لم یمکن یصلون جلوسا.

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 322

کیف، و الظاهر من النص و الفتوی اراده الندب، بل المستفاد من النهی فی قوله علیه السلام: و لا یقوم بجنبه کراهه وقوفه جنبه مضافا الی استحباب کونه خلفه، و لذا عبر المصنف بقوله: بل یکره وقوفهم الی جنبه.

بأنه أبلغ فی الستر و أبعد عن الافتتان بهن و الاشتغال بتصورهن، و هذا أیضا غیر کاف فی إثبات الحکم.

(و الأجود) الاستدلال له بخبر السکونی عن الصادق علیه السلام، قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خیر الصفوف فی الصلاه المتقدم و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر، قیل یا رسول اللّه و لم؟ قال صار ستره للنساء. و المعروف فی توضیح الحدیث ان العله فی أفضلیه الصف المتأخر فی صلاه المیت هی صیروره ذلک منشأ لستر النساء، و ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 323

لأنهن کن یتقربن إلی الجنازه فی حال الصلاه و بذلک یحصل اختلاطهن مع الرجال المنافی مع الستر، فلما سمعن من النبی صلی اللّه علیه و سلم أفضلیه الصف الأخیر توجهن الیه و تباعدن عن الجنازه فسترهن هو الملاک فی تشریع الأفضلیه، و حیث انه لا یجب الاطراد فی الملاک جعلت الأفضلیه للأعم مما فیه الملاک و غیره من الجماعه التی لم تکن فیها النساء کما هو الشأن فی الملاک للفرق بین الملاک الذی یعبر عنه بحکمه التشریع و بین عله الحکم: بلزوم الطرد و المنع فی الأخیر دون الأول کما هو المبین فی الأصول.

و یحتمل ان یکون المراد بصفوف الصلاه صفوفها مطلقا و لو فی صلاه الجنازه، و بصفوف الجنائز هو نفس الجنائز المتعدده الموضوعه بین یدی المصلی عند تعددها، حیث یستحب فیها تقدم جنازه الرجال علی جنازه النساء (و المعنی) حینئذ ان خیر الصفوف فی الصلاه هو الصف المتقدم مطلقا، و خیر الصفوف فی وضع الجنائز هو الصف المؤخر و هو الأقرب الی الامام و یکون تأخره باعتبار کونه أبعد عن القبله بالنسبه الی

ما عداه، حیث انه کلما کان أقرب الی الامام یصیر أبعد عن القبله، و لما کان الصف الأشرف فی جمیع المواقع للرجال کان مفاد الحدیث هو اختصاص الصف المتقدم فی الصلاه بالرجال و الصف المتأخر الذی یلی الإمام من الجنائز بهم أیضا فیفصل حینئذ صف جنائز الرجال بین الامام و بین جنائز النساء و یکون ذلک سببا لستره النساء، فالتعلیل فی الخبر علی هذا یشمل کلا الحکمین- اعنی الحکم بأفضلیه الصف المتقدم فی الصلاه و الصف المتأخر فی الجنائز.

و هذا الاحتمال هو الذی استظهره العلامه المجلسی (قده) و قال: لم أر من الأصحاب من احتمله مع انه ظاهر من الخبر و بعد الاحتمال الأول لاحتیاجه الی التکلفات البعیده من الحذف و الإضمار و المجاز و عدم استقامه التعلیل المذکور فی الخبر للجمله الأخیره المذکوره فیه- اعنی قوله صلی اللّه علیه و سلم:- و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر- إذ لو بنی علی انه صلی اللّه علیه و سلم قال ذلک توریه لرغبه النساء إلی التأخر فلا یخفی سخافته و بعده عن منصب النبوه، لاشتماله علی الحیله و لو قیل ان ذلک صار سببا لتقریر هذا الحکم و جریانه فهذا أیضا تکلف إذ کان یکفی لتأخر النساء ان یقال لهن بان ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 324

خیر لهن.

(و لا یخفی ما فیه) اما استظهاره الاحتمال الأخیر من الخبر فالإنصاف منع ظهوره فیه، و یشهد بذلک عدم استظهاره عند احد من الأصحاب- کما اعترف به هو (قده)- و لکنه لم یذهب الاحتمال الأخیر عن ذهنهم فقد احتمله أبوه (قده) فی شرح الفقیه و ذکره الکاشانی (قده) فی الوافی- و ان استشکل فیه

بأنه لا یلائم مع التعلیل المذکور فی الخبر.

و اما ما أفاده فی وجه عدم استقامه التعلیل المذکور مع الجمله الأخیره بقوله إذ لو بنی علی انه صلی اللّه علیه و سلم (إلخ) فلا یخلو من الغرابه منه، کیف و قد وجهه أبوه (قده) فی شرحه الفارسی بما هو عبارته: پس چون بر زبان مبارک آن حضرت چنین جاری شد که مطلق فرمودند هر چند از جهت زنان فرمودند فضیلتش مطلق ماند بآنکه جبرئیل گفت که حق سبحانه و تعالی چنین مقرر ساخت و یا بحسب تفویضی که بآنحضرت شد و ممکن است که در آن وقت حق سبحانه و تعالی بر زبان آن حضرت چنین جاری ساخته باشد و حضرت می دانست که از جانب اللّه تعالی شده است فضل آن را مطلق گذاشت (الی آخر ما قال).

و استشکل فی الجواهر علی المجلسی قدس سرهما بأنه لو تم هذا الاحتمال للزم انتفاء الدلیل علی ما ذکره غیر واحد من الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق علیه من فضل الصف الأخیر فی صلاه الجنازه عکس الیومیه إذ لم نقف علی غیر الخبر المذکور.

و فیما افاده (قده) أیضا ما لا یخفی لان ما ذکره من اللزوم لا یصادم دعوی ظهور الخبر فی هذا الاحتمال الذی یدعیه المجلسی (قده) مع تعجبه عن غفله الأصحاب لو سلم منه ما یدعیه و انه علی هذا التقدیر لا یلزم انتفاء الدلیل علی ما ذکره الأصحاب، لکفایه ظهور الاتفاق علیه کما اعترف به صاحب الجواهر (قده) مضافا الی ما فی الفقیه الذی لا یقصر عن خبر مرسل یصح الاستناد إلیه فی إثبات مثل هذا الحکم الندبی، قال (قده) فی الفقیه و أفضل المواضع فی الصلاه

علی المیت الصف الأخیر و العله فی ذلک ان النساء کن یختلطن بالرجال فی الصلاه علی الجنازه فقال النبی صلی اللّه علیه و سلم أفضل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 325

المواضع فی الصلاه علی المیت الصف الأخیر فتأخرن إلی الصف الأخیر فبقی فضله علی ما ذکره، و ما عن الفقه الرضوی: و أفضل المواضع فی الصلاه علی المیت الصف الأخیر، و لعل الظاهر کفایه هذه الأدله لإثبات هذا الحکم مع ان الانصاف ظهور خبر السکونی فیما فهمه الأصحاب من الاحتمال، فهو المعول، و علی اللّه التوکل و به الاعتصام.

(الثالث) إذا حضرت حائض أو نفساء فی النساء انفردت عن صفهن و وقفت فی صف وحدها- کما عن جماعه من الأصحاب (و یدل علیه) صحیح محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحائض تصلی علی الجنازه، قال نعم و لا تقف معهم و تقف مفرده، و خبر سماعه عنه علیه السلام عن المرأه الطامث إذا حضرت الجنازه، قال تتیمم و تصلی علیها و تقوم بارزه عن الصف (و خبر عبد الرحمن) عنه علیه السلام قال تصلی الحائض علی الجنازه، قال نعم و لا تقف معهم، تقوم مفرده، و مرسل ابن المغیره عنه علیه السلام عن الحائض تصلی علی الجنازه، قال علیه السلام نعم و لا تقف معهم، و الجنب یصلی علی الجنازه.

و هذه الاخبار- کما تری- ظاهره فی الأمر بانفرادها عن صفوف الجماعه مطلقا حتی عن صف النساء و بروزها وحدها فی صف، و لا یرد علی الاستدلال بها ما فی الذکری من ان الضمیر فی قوله علیه السلام- و لا تقف معهم- فی صحیح محمد بن مسلم یدل

علی الرجال، و ذلک لان تذکیر الضمیر انما هو باعتبار رجوعه الی المصلین عامه کما یدل علیه قوله علیه السلام فی ذاک الصحیح- و تقف مفرده- الظاهر فی الأمر بوقوفها مفرده عن الرجال و النساء، هذا مع تأیده بفهم الأصحاب و عدم وجدان الخلاف فیه.

و ظاهر هذه الاخبار و ان کان وجوب انفرادها عن الصف لکن الأصحاب فهموا منها الاستحباب، و لیس ببعید، لا سیما باقتران الحکم مع الأمر بالتیمم الذی لا شبهه فی استحبابه، و به ینثلم ظهور الأمر بقیامها وحدها فی الوجوب.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 326

بخلاف الیومیه، لأن دلیل حرمه إبطال الصلاه منحصره بالإجماع و لا دلیل لها غیره و کل ما استدل به سواه منظور فیه حسبما حقق فی کتاب الصلاه، و من المعلوم عدم انعقاد الإجماع علی الحرمه فی المقام لذهاب غیر واحد من الفقهاء الی الجواز فمقتضی الأصل عند الشک فی الحرمه هو البراءه.

(الثالث) یجوز العدول من الجماعه إلی الانفراد کما یجوز ذلک فی الیومیه علی الأقوی لأن الظاهر من أدله الجماعه هو کونها باعتبار کل جزء من الصلاه بمعنی تحققها بین أبعاض صلاه المأموم و الامام لا باعتبار المجموع، و یدل علی ذلک جواز دخول المأموم المسبوق فی الجماعه مع انها حینئذ لا تتحقق إلا فی الأبعاض، و مع عدم کون الجماعه منوعه للصلاه کالظهر و العصر و انها تکون من الکیفیات الطارئه للصلاه ککونها فی المسجد و غیره یجوز العدول من حاله الی حاله أخری إلا فیما یقوم الدلیل علی المنع عنه کما هو ظاهر.

(الرابع) إذا عدل عن الجماعه إلی الفرادی یصح منه إتمامها فرادی إلا إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 327

منع عنه مانع کالبعد عن الجنازه أو تحقق حائل عن مشاهدتها و نحو ذلک (و لا یخفی) ان جواز الإتمام فرادی فی صلاه المیت أظهر من الیومیه لعدم تحمل الامام عن المأموم هنا شیئا إذ یمکن ان یقال فی الیومیه بتوقف التحمل علی بقاء المأموم علی القدوه الی أخر الصلاه بناء علی ان تکون الجماعه فی المجموع و لا یجری هذا الوهم فی صلاه المیت التی لا تحمل فیها أصلا، و اللّه العالم.

و یجدده مع الامام و إذا کبر قبله فیما عدا الأول له ان ینوی الانفراد و ان یصبر حتی یکبر الامام فیقرء معه الدعاء لکن الأحوط إعاده التکبیر بعد ما کبر الإمام لأنه لا یبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیره أو مقارنته معه و بطلان الجماعه مع التقدم و ان لم تبطل الصلاه.

إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول فلا إشکال فی عدم انعقاد الجماعه، إذ الجماعه انما هی مطاوعه المأموم فی صلوته صلاه الامام، و هی متوقفه علی تحقق صلاه الامام، و الظاهر حینئذ انعقادها فرادی إذ هی لیست امرا قصدیا متوقفا علی القصد بل الجماعه کیفیه عارضه للصلاه، فإذا لم تقع تحققت الصلاه مجرده عنها بلا حاجه الی قصد إیقاعها کذلک، و لکن الظاهر من المصنف (قده) فی المتن احتیاج الانفراد الی القصد، حیث یقول:- له ان ینوی الانفراد- مع انه علی ما ذکرنا لا یحتاج الی قصد ذلک (و کیف کان) فله ان یقطعها و یجددها مع الإمام جماعه لما تقدم من جواز قطع صلاه المیت، أو یتمها فرادی.

و إذا کبر قبل الامام فیما عدا الأول فله ان ینوی الانفراد لکون الجماعه منعقده حینئذ بإدراک المأموم التکبیر الأول من الامام فیحتاج خروجه عنها الی قصد الانفراد، و له ان یصبر حتی یکبر الامام فیقرء معه الدعاء (و فی جواز اعادته) بعد تکبیر الامام وجوبا أو استحبابا و عدمه أقوال (الأول) ما صرح به فی الشرائع و هو جوازها استحبابا، قال (قده): إذ أسبق المأموم الإمام بتکبیره أو ما زاد (یعنی فی غیر التکبیره الأولی) استحب له اعادتها مع الامام، و مثله ما فی القواعد، و حکاه فی مفتاح الکرامه

عن التذکره و التحریر و الإرشاد و نهایه الاحکام، و ظاهرهم الإطلاق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 328

و عدم الفرق بین العمد و السهو و الظن بتکبیر الامام، کما ان المراد هو استحباب الإعاده عند بقاء المأموم علی صفه القدوه و عدم عدوله الی الانفراد و عدم بطلان الصلاه بتقدمه علی الامام عمدا کما هو کذلک فی الفریضه الیومیه، لأن الفائت أمر خارجی و هو المتابعه و فوتها لا یضر بصحه الصلاه و لا بالجماعه فیما إذا کان السبق و التقدم فی جزء أو جزئین مما لا یضر بصدق القدوه عرفا.

و یستدل لاستحباب اعاده التکبیر بان فی إعادته إدراک فضیله الجماعه، و بالمروی عن الحمیری عن الکاظم علیه السلام، الرجل یصلی، له ان یکبر قبل الامام؟ قال لا یکبر الا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر، فإنه بإطلاقه یشمل سبق المأموم الإمام فی التکبیر فی الفریضه و فی صلاه الأموات، و دعوی انصرافه إلی الیومیه غیر مسموعه (و یشهد علی إطلاقه) ان الحمیری أورده فی باب صلاه الجنازه فی طی أحادیثها و یظهر منه انه أخذه من علی بن جعفر کذلک و انه کان فی کتابه فی ذاک الباب، و ظاهر هذا الخبر و ان کان هو الوجوب لکنه لعدم اجتماع شرائط صلاحیته للوجوب حمل علی الندب.

و لا یخفی أن إدراک فضیله الجماعه فی إعادته لا یصلح ان یصیر دلیلا لمشروعیه الإعاده ما لم یرد علی مشروعیتها دلیل، و ما ورد فی الیومیه من اعاده الرکوع أو السجود فیما إذا سبق بهما المأموم الإمام لا یثبت جواز الإعاده فی التکبیر فی صلاه الأموات، و التعدی من الیومیه إلیها قیاس لا

نقول به، مع ان إدراک فضیله الجماعه یمکن بقطع هذه الصلاه و استینافها مع الامام، لما تبین من جواز قطع صلاه المیت اختیارا، هذا و لا بأس بالالتزام بالندب استنادا إلی المروی عن الحمیری- لو صح الاستناد إلیه لإثبات الندب.

(القول الثانی) وجوب اعادته مع بقاء المأموم علی القدوه و عدم قطعه للصلاه و لا عدوله الی الانفراد، و هو المحکی عن المبسوط و الوسیله و البیان، و عن کشف اللثام انه ظاهر الأکثر، و یستدل له بظاهر خبر الحمیری المتقدم.

(الثالث) القول بعدم جواز الإعاده، و هو المحکی عن المسالک و حاشیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 329

المیسی، و یستدل له بان التکبیر رکن فی صلاه المیت کالرکوع فی الیومیه، و اعادته توجب زیاده الرکن و هی کنقصه قادحه فی الصحه.

(الرابع) التفصیل بین العمد و السهو و الظن بتکبیر الامام: بجواز الإعاده فی صوره السهو و الظن و الاشکال فیها فی صوره العمد، و هو المصرح به فی الذکری، قال: و لو سبق المأموم بتکبیره فصاعدا متعمدا اثم و اجزء، و لو کان ناسیا أو ظانا فلا اثم و أعادها معه لیدرک فضیله الجماعه، و فی إعاده العامد تردد: من حیث المساواه للیومیه فی عدم اعاده العامد و لأنها أرکان، زیادتها کنقصانها، و من انها ذکر اللّه فلا تبطل الصلاه بتکرره (انتهی) و لعل وجه الإثم و الاجزاء فی صوره العمد أما الإثم فلأنه مع بقائه علی القدوه تشریع، و اما الاجزاء فلان الإثم به موجب لبطلان الجماعه لا الصلاه فتصح فرادی، و ما ذکره من الإعاده فی صوره النسیان و الظن و ان ذلک لإدراک فضیله الجماعه مردود بما تقدم من

ان إدراک فضیله الجماعه لا یثبت مشروعیه الإعاده لو لم یکن لها دلیل، مع ان إدراکها لا یتوقف علی إعادتها لإمکان ذلک بالتوقف و التأنی حتی یلحقه الإمام أو بالقطع و استئناف الصلاه مع الإمام إذا بقی من صلاه الامام مقدار یمکنه اللحوق به، و اما ما ذکره وجها للتردد فی إعاده العامد فغیر سدید لمنع مساواه صلاه المیت مع الیومیه فی عدم الإعاده و منع کون التکبیر رکنا فی صلاه المیت و منع عدم بطلان الصلاه به علی تقدیر کونه ذکرا إذا اتی به بقصد الجزئیه، حیث انه حینئذ تشریع محرم فالحق صحه الصلاه مع سبق المأموم بالتکبیر علی الامام و عدم وجوب اعادته مطلقا سواء فی صوره العمد و غیره و ان أثم بتقدیمه فی صوره العمد مع قصده بقاء القدوه و ذلک للتشریع، اما صحه الصلاه فلان السبق لو کان فخلا لکان فخلا بالجماعه لا لأصل الصلاه، و اما عدم الإعاده فی صوره العمد فلعدم وجوبها مع العمد فی الیومیه لکی یقال بوجوبها فی صلاه المیت بناء علی مساواتهما فی وجوب الإعاده (و اما فی صوره السهو) أو الظن بتکبیر الامام فبالمنع عن مساواتهما فیه، و ان ثبت وجوبها بالدلیل مع حصول تکبیر الصلاه بما اتی به مقدما علی الامام لظهور کونه هو الجزء من الصلاه لا المعاد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 330

منه مع الامام، و لذا لا تبطل صلوته فی السبق عمدا إذا لم یعد مع الامام و ان أثم بتفویت المتابعه، فمع السهو و الظن لا اثم بفواتها، و رجوع الساهی فی الفریضه لقیام الدلیل علیه فیها المنتفی فی صلاه المیت، نعم لا بأس بالقول

باستحباب الإعاده لإطلاق خبر الحمیری المتقدم و لا یضره دعوی انصرافه الی الفریضه بعد کون الحکم ندبیا للتسامح، و اللّه العالم بأحکامه.

الرجل یدرک من الصلاه علی المیت تکبیره، قال علیه السلام یتم ما بقی (و صحیح الحلبی) عنه علیه السلام إذا أدرک الرجل التکبیره و التکبیرتین من الصلاه علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا.

و ربما یقال بمعارضه هذه الاخبار مع خبر زید الشحام عن الصادق علیه السلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 331

عن الصلاه علی الجنائز إذا فات الرجل منها التکبیره أو الثنتان أو الثلاث، قال علیه السلام یکبر ما فاته (و خبر جابر) عن الباقر علیه السلام قال قلت أ رأیت إن فاتتنی تکبیره أو أکثر قال تقضی ما فاتت، قلت استقبل الصلاه، قال بلی و أنت تتبع الجنازه فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خرج الی جنازه امرأه من بنی النجار فصلی علیها فوجد الحفیره لم یمکنوا فوضعوا الجنازه فلم یجی ء قوم الا قال صلی اللّه علیه و سلم لهم صلوا علیها، فان ظاهرهما کون المأتی به بعد فراغ الامام هو التکبیرات السابقه لا الباقیه.

(و یجاب) بعدم معارضه هذین الخبرین مع الاخبار المتقدمه فیحمل هذان الخبران علیها، لکن الانصاف منع ظهورهما فی کون المأتی به هو التکبیر السابق لأنه إذا أدرک التکبیر الخامس من الامام مثلا یصدق علیه انه أدرک أول تکبیر من صلوته و یکون الفائت منه هو بقیه التکبیرات و ان صدق علیه انه لم یدرک السابق من تکبیرات صلاه الإمام أیضا و کان ما أدرک أخر تکبیر من صلوته لکن التکبیر الأخر من صلاه الامام هو التکبیر الأول من صلاه المأموم فالفائت علیه هو بقیه التکبیرات و علی هذا فلا معارضه بین هذین الخبرین و الاخبار المتقدمه کما لا یخفی.

(الأمر الثالث) إذا فرغ الإمام یأتی

المأموم بما بقی من تکبیراته فرادی، أما أصل الإتیان بها فللإجماع علیه کما فی الخلاف و حکی عن غیره أیضا، و قال فی الجواهر بلا خلاف أجده (و یدل علیه) الاخبار المتقدمه و النبوی: ما أدرکتم فصلوا و ما فاتکم فاقضوا و غیر ذلک من الاخبار التی یأتی بعضها، و لیس لتلک الاخبار معارض الا ما فی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام ان علیا علیه السلام کان یقول لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز، و فی بعض النسخ (ما بقی) بدل (ما سبق).

و قد حملوه علی وجوه أحسنها الحمل علی التقیه لموافقته مع جماعه من العامه منهم ابن عمر، و ربما یحمل علی ان المقضی ما بقی لا ما سبق أو علی عدم وجوب إتمام صلاه المیت و جواز قطعها، و لکن الأول لا یلائم مع ما فی بعض النسخ من کلمه (ما بقی) و الثانی بعید جدا (و حمله الشیخ) علی انه لا یقضی مع الدعوات بل یقضی ولاء، بناء علی عدم وجوب الدعوات فی خلال التکبیرات الفائته، و هذا أیضا لا یخلو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 332

عن البعد (و کیف کان) فالحکم بإتمام الصلاه بعد فراغ الامام واضح بعد نفی الخلاف فیه و دعوی الإجماع و دلاله الأخبار علیه فلا یصلح خبر ابن عمار للمقاومه و المعارضه کما لا یخفی. و اما إتیان البقیه فرادی فلانتفاء الجماعه بفراغ الامام عن الصلاه، و هذا ظاهر.

(الرابع) هل اللازم علی المأموم بعد فراغ الامام عن صلوته إتیان بقیه التکبیرات من صلوته ولاء متتابعا مطلقا و لو مع التمکن من الدعوات الموظفه بینها قبل وقوع ما ینافی الصلاه

من البعد و الانحراف- کما فی الشرائع و المحکی عن الصدوق و الشیخ، و عن کشف اللثام انه المشهور، و فی المعتبر نسبته إلی الأصحاب، أو انه یلزم علیه الدعاء ما لم یخف الفوات برفع الجنازه أو إبعادها أو قلبها عن الهیئه الموظفه فی الصلاه أو فقد شرط من شرائطها، فحینئذ یسقط الدعاء کما عن بعض کتب العلامه و الصیمری و الشهید الثانی، و نسبه فی البحار إلی الأکثر (وجهان).

(یستدل للاول) کما عن المنتهی بأن الأدعیه قد فات محلها فتفوت و اما التکبیر فلسرعه الإتیان به یکون مشروع القضاء (و لا یخفی ما فیه) من المنع و المصادره، و عن الحدائق تأیید الحکم بإتیان الباقی من التکبیر ولاء من دون دعاء بالاتفاق علی کون وجوب الصلاه کفائیا، و من المعلوم سقوطه عن هذا المصلی بتمام صلاه الامام، فلا موجب لإتیان الدعاء حینئذ (و لا یخفی ما فیه أیضا) لأن سقوط الوجوب عن هذا المصلی بفعل الباقین لا یستلزم سقوط الدعاء عنه فقط بل اللازم سقوط التکبیر أیضا، فالتفصیل بین التکبیر و الدعاء بالقول بوجوب الأول دون الثانی مما لا وجه له، بل الحق ان یقال بناء علی حرمه إبطال صلاه المیت کالیومیه ان الواجب علیه الإتمام بإتیان التکبیر و الدعاء، و علی جوازه- کما هو الحق کما تقدم- فیتخیر بین الإتمام و بین القطع و لو قلنا بعدم سقوط الوجوب بإتمام الصلاه عن الباقین، لکن لو اختار الإتمام وجب علیه الإتیان بالدعاء وجوبا شرطیا مثل سائر النوافل- لو قلنا بجواز قطعها- (و کیف کان) فهذا الوجه لیس بشی ء.

و فی الجواهر: و الاولی الاستدلال بما فی صحیح الحلبی إذا أدرک الرجل

مصباح الهدی فی شرح العروه

الوثقی، ج 6، ص: 333

التکبیر و التکبیرتین من الصلاه علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام عن الرجل یدرک تکبیره أو ثنتین علی میت کیف یصنع، قال علیه السلام یتم ما بقی و یبادره دفعه و یخفف. ثم استشکل علیه بان التقیید بالتتابع و المبادره دفعه جار مجری الغالب من خوف الفوات بتغییر الحال بعد الفراغ من الصلاه و خروج الجنازه عما هی علیه مما یعتبر فی صحه الصلاه علیها (و یدل علی ذلک) التعبیر بکلمه (یخفف) فی خبر علی بن جعفر إذ لا معنی لتخفیف التکبیر بعد فرض سقوط الدعاء.

(و یستدل للثانی) بالأصل و العمومات الداله علی اعتبار الدعاء و إطلاق ما یدل علی الإتیان بما فات أو ما بقی، الشامل للدعاء، و عدم ما یدل علی سقوط الدعاء لما عرفت من المناقشه فیما استدل به له، فالأقوی لزوم الإتیان بالدعاء مع التمکن منه و لو بأقل اللازم منه مخففا، و الا فیأتی بالتکبیر ولاء کما فی صحیح الحلبی و خبر علی بن جعفر بناء علی حملهما علی ما لا یتمکن من الدعاء أصلا.

(الخامس) المصرح به فی الشرائع انه إذا رفعت الجنازه أتم ما بقی ماشیا مع الجنازه غیر متخلف عنها، و قد یستدل لذلک بخبر القلانسی عن الباقر علیه السلام فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازه تکبیره أو تکبیرتین فقال علیه السلام یتم التکبیر و هو یمشی معها فإذا لم یدرک التکبیر کبر عند القبر فإن أدرکهم و قد دفن کبر علی القبر. بل ربما یستدل بذیله: فإذا لم یدرک (إلخ) علی استحباب إتمامها بعد الدفن و لو علی القبر، و أنت تعلم انه

مع التخفیف فی الدعاء لا یبلغ الحال الی الدفن مضافا الی ان سوق الخبر هو انه إذا لم یدرک الصلاه علی المیت صلی علیه عند القبر، و ان لم یدرکها قبل الدفن فلیصل علیه بعد الدفن (و کیف کان) فما ذکر من إتمام الصلاه خلف الجنازه ماشیا ینبغی ان یکون مع مراعاه اجتماع الشرائط من الاستقبال و غیره ما عدا الاستقرار لو قلنا باعتبار الاستقرار مع الإمکان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 334

الحج و الولایه لنا أهل البیت فجعل اللّه للمیت من کل دعامه تکبیره و انکم أقررتم بالخمس کلها و أقر مخالفونا بأربع و أنکروا واحده فمن ذلک یکبرون علی موتاهم اربع تکبیرات و تکبرون خمسا، و غیر ذلک من الاخبار التی تبلغ بعضا و عشرین.

(و لا یعارضها) من الاخبار شی ء الا خبر جابر عن الباقر علیه السلام عن التکبیر علی الجنازه هل فیه شی ء موقت، فقال علیه السلام لا، کبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إحدی عشره و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا (و خبر الحسن بن زید) و فیه:

کبر علی علیه السلام علی سهل بن حنیف سبع تکبیرات (و خبر عقبه): ذلک الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 335

أهل المیت ما شاءوا کبروا، فقیل انهم یکبرون أربعا، فقال علیه السلام ذلک إلیهم.

و هذه الاخبار لا تصح للمعارضه، لسقوطها عن الحجیه بالاعراض عنها و قیام العمل علی خلافها، مع ما فیها مما یصلح للحمل علی التقیه لا سیما الأخیر، و ما ورد فی خبر جابر من الاستشهاد بفعل النبی صلی اللّه علیه و سلم و کذا ما ورد فی خبر الحسن بن زید من تکبیر علی علیه السلام علی سهل بن حنیف سبعا لعله محمول علی جواز الزیاده علی الخمس ما لم ینو ان الزیاده من الصلاه، هذا مضافا الی مخالفه ما فی خبر الحسن بن زید مع ما رواه الشیخ عن الصادق علیه السلام، قال قلت جعلت فداک انا نتحدث بالعراق ان علیا علیه السلام صلی علی سهل بن حنیف فکبر علیه ستا ثم التفت الی من کان خلفه فقال انه کان بدریا، قال

فقال جعفر علیه السلام انه لم یکن کذا و لکن صلی علیه خمسا ثم رفعه و مشی به ساعه ثم وضعه و کبر علیه خمسا ففعل ذلک خمس مرات حتی کبر علیه خمسا و عشرین تکبیره.

و فی ذیل خبر عقبه ما یفسر المراد من قوله علیه السلام ذلک الی أهل المیت (إلخ) و ان المراد هو تکرار الصلاه إذ فیه: ثم قال اما بلغکم ان رجلا صلی علیه علی علیه السلام فکبر علیه خمسا حتی صلی علیه خمس صلوات یکبر فی کل صلاه خمس تکبیرات، قال ثم قال انه بدری عقبی احدی و کان من النقباء الذین اختارهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من الاثنی عشر و کانت له خمس مناقب فصلی علیه لکل منقبه صلاه.

و قال فی الجواهر فی تفسیر قوله- عقبی- أی أحد السته الذین لاقاهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی عقبه المدنیین و أخذ البیعه منهم، و قال (قده) و ترک فی الخبر ذکر الخامسه و لعلها الولایه لأمیر المؤمنین علیه السلام لانه من السابقین الذین رجعوا الیه علیه السلام (و کیف کان) فلا ینبغی الإشکال فی جواز الإتیان بالزیاده بعد تمام الصلاه، بل هذا فی الحقیقه لیس من الزیاده فی الصلاه کما لا إشکال فی عدم جواز الزیاده علی الخمس بعنوان انها الجزء من الصلاه لأنها تشریع محرم، و سیأتی فی المسأله الاولی من هذا الفصل عدم جواز النقص عن الخمس أیضا.

یأتی بالشهادتین بعد الاولی و الصلاه علی النبی و إله بعد الثانیه و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 336

الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثه و الدعاء للمیت بعد الرابعه ثم یکبر الخامسه

و ینصرف.

فی هذا المتن أمور (الأول) المعروف بین الأصحاب هو وجوب الدعاء بالمعنی الشامل للشهاده بالتوحید و الرساله بین التکبیرات- فی الجمله- و لم یحک فی ذلک الخلاف عن أحد إلا ما ذکره المحقق (قده) فی الشرائع خاصه حیث یقول: و الدعاء بینهن غیر لازم، و فی الذکری ان الأصحاب بأجمعهم یذکرون ذلک- ای الدعاء بین التکبیرات فی کیفیه الصلاه. و لم یصرح احد منهم بندبه، و المذکور فی بیان الواجب ظاهره الوجوب (انتهی ما فی الذکری) و مراده (قده) استظهار إجماع الأصحاب علی وجوبه و هو کذلک.

(و کیف کان) فیستدل لوجوبه مضافا إلی الإجماع بغیر واحد من الاخبار الوارده فی کیفیتها الظاهره فی وجوب الدعاء فیها کالتکبیر (ففی خبر ابی بصیر) قال کنت عند ابی عبد اللّه علیه السلام جالسا فدخل رجل فسیله عن التکبیر علی الجنائز فقال خمس تکبیرات ثم دخل أخر فسیله عن الصلاه علی الجنائز فقال اربع صلوات فقال الأول جعلت فداک سئلتک فقلت خمسا و سئلک هذا فقلت أربعا فقال علیه السلام انک سئلتنی عن التکبیر و سئلنی هذا عن الصلاه ثم قال انها خمس تکبیرات بینهن اربع صلوات.

و هذا الخبر کالنص فی اعتبار الدعاء فیها کما انه نص فی اعتبار التکبیر فیها، فکل من التکبیر و الدعاء بمنزله الجزء المقوم لها بمعنی ما لیس بخارج عن حقیقتها و ان لم یکن رکنا بالمعنی المصطلح علیه فی الیومیه.

و خبر الفضل بن شاذان المروی فی العیون و العلل عن الرضا علیه السلام، قال علیه السلام انما لم یکن فی الصلاه علی المیت رکوع و لا سجود لأنه إنما أرید بهذه الصلاه الشفاعه لهذا العبد الذی قد تخلی مما خلف و احتاج

الی ما قدم، و کالأخبار المشتمله علی الأمر بالشهادتین و غیرهما من الأدعیه و الأذکار بین التکبیرات.

و استدل لنفی الوجوب بالأصل و إطلاق ما ورد فی مقام البیان من ان الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 337

علی المیت خمس تکبیرات کصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال: التکبیر علی المیت خمس تکبیرات، و صحیح إسماعیل بن سعد عن الرضا علیه السلام قال سئلته عن الصلاه علی المیت فقال اما المؤمن فخمس تکبیرات و اما المنافق فأربع و لا سلام فیها، فان ظاهرهما ان التکبیرات الخمس هی تمام مهیه هذه الصلاه، و باختلاف النصوص فی کیفیه الأذکار و الأدعیه المذکوره بین التکبیرات، الشاهد علی الاستحباب (و لا یخفی ما فیه) لانقطاع الأصل بما دل علی الوجوب، و منع إطلاق ما ورد فی کمیه التکبیرات لکونه فی مقام بیان عدد التکبیرات فقط لا بیان کل ما یعتبر فی هذه الصلاه، و لو سلم إطلاقه فیقید بما دل علی الوجوب کما هو الأصل فی باب الإطلاق و التقیید، و اختلاف النصوص فی کیفیه الأذکار و الأدعیه انما ینافی بقاء کل منها علی ما هو الظاهر منه من الوجوب التعیینی لا أصل الوجوب فی الجمله، فتحمل علی الفضل أو علی الوجوب التخییری کما سیأتی، و بالجمله فلا محیص عن القول بوجوب الدعاء بین التکبیرات فی الجمله.

(الأمر الثانی) صرح العلامه و غیر واحد ممن تأخر عنه بوجوب الشهادتین بعد التکبیر الأول و الصلاه علی النبی و إله علیهم السلام بعد الثانی و الدعاء للمؤمنین بعد الثالث، و للمیت بعد الرابع، و نسب الی المشهور أیضا، بل فی الخلاف دعوی الإجماع علیه.

(و یستدل له) بخبر محمد

بن مهاجر عن امه أم سلمه قالت سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إذا صلی علی میت کبر و تشهد ثم کبر و صلی علی الأنبیاء و دعا ثم کبر و دعا للمؤمنین- و فی نسخه و استغفر للمؤمنین و المؤمنات- ثم کبر الرابعه و دعا للمیت ثم کبر الخامسه و انصرف (و خبر إسماعیل بن همام) عن ابی الحسن علیه السلام، قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام صلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی جنازه فکبر علیه خمسا و صلی علی اخری فکبر علیه أربعا فأما الذی کبر علیه خمسا فحمد اللّه و مجده فی التکبیره الاولی و دعا فی الثانیه للنبی صلی اللّه علیه و سلم و دعا فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات و دعا فی الرابعه للمیت و انصرف فی الخامسه، و اما الذی کبر علیه أربعا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 338

فحمد اللّه و مجده فی التکبیره الاولی و دعا لنفسه و أهل بیته فی الثانیه و دعا للمؤمنین و المؤمنات فی الثالثه و انصرف فی الرابعه فلم یدع له لانه کان منافقا (و خبر علی بن سوید عن الرضا علیه السلام) قال فی الصلاه علی الجنائز تقرأ فی الأولی أم الکتاب و فی الثانیه تصلی علی النبی و إله و تدعو فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات و تدعو فی الرابعه لمیتک و الخامسه تنصرف بها.

(و لا یخفی) ان شیئا من هذه الاخبار لا تنطبق علی جمیع ما ذهب الیه المشهور و لیس فی الاخبار ما یمکن الاستدلال به لإثبات ما ذهبوا الیه کله، و

قد وجهوا هذه الاخبار بما یلائم بعضها مع بعض و ینطبق علی مختارهم مثل حمل التشهد فی خبر أم سلمه علی الشهادتین و حمل الصلاه علی الأنبیاء علی ما یعم نفسه الشریفه و إله الأطهار و حمل حمد اللّه سبحانه و تمجیده فی خبر إسماعیل بل و أم الکتاب فی خبر علی بن سوید علی الشهادتین لاشتمال الشهادتین علی مؤداهما (و أنت تری) ما فی ذلک من التعسف الشدید، الا ان خبر علی بن سوید و نحوه مما فیه قراءه أم الکتاب بعد التکبیر الأول مع معارضته بما ورد من نفی القراءه فی صلاه المیت یکون معرضا عنه.

(و توجیهه) بان الأمر بقراءه أم الکتاب أو صدورها عن علی علیه السلام فی صلاه المیت لم یکن من حیث کونها قراءه بل من حیث کونها أفضل مصادیق الثناء و الدعاء کما فی مصباح الفقیه- (بعید فی الغایه) و بالجمله فما علیه المشهور من ترتیب الدعوات علی ما ذکروا مما لم یقم علیه دلیل.

و المحکی عن ابن الجنید انه لیس فی الدعاء بین التکبیرات شی ء موقت، و حکی ذلک عن جماعه من متأخری المتأخرین و نسب الی ظاهر الشهید فی الذکری و استظهره فی الحدائق، و فی المدارک انه الأصح، و قال و هو خیره الأکثر (و یستدل له) بالأصل و اختلاف الروایات فی کیفیه الدعاء اختلافا فاحشا یکشف عن عدم وجوبه نظیر ما ورد فی باب منزوحات البئر- کما سیظهر- و لخبر محمد بن مسلم و معمر بن یحیی و إسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام: لیس فی الصلاه علی المیت قراءه و لا دعاء موقت الا ان تدعو بما بدا لک و أحق الموتی ان یدعی

له المؤمن و ان تبدء بالصلاه علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (و أید بموثق یونس بن یعقوب) قال سئلت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 339

أبا عبد اللّه علیه السلام عن صلاه الجنازه أ یصلی علیها علی غیر وضوء، فقال نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل، فان هذا الخبر و ان کان واردا فی مقام بیان عدم کون صلاه المیت صلاه مشروطه بالوضوء بل هی بمنزله جلوس الإنسان فی بیته ذاکرا للّه سبحانه، فلا ینفی اعتبار بعض الأذکار الخاصه فیها، الا انه مع ذلک لا یخلو عن تأیید.

هذا ما قیل فی الاستدلال للقولین. و أنت تری ان ما استدل به للقول الأخیر أقرب، لکن ما نسب الی المشهور و هو القول الأول أحوط و أقرب الی الاعتبار، اما کونه أحوط فلکفایته علی القول الثانی مع موافقته للمشهور و دعوی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه، و اشتمال بعض الاخبار مع ما فی بعضها الأخر علیه- کما عرفت- و اما کونه أقرب الی الاعتبار فلان تشریع صلاه المیت هو للدعاء له- کما دل علیه الصحیحان المتقدمان و غیرهما مما یأتی ذکر بعضه، و یدل علیه النهی عن الصلاه علی الکفار و الاکتفاء بأربع تکبیرات فی الصلاه علی المخالف، و من المعلوم ان وظیفه الدعاء هو الابتداء بذکر اللّه سبحانه و الثناء علیه ثم الصلاه علی أصفیائه ثم الدعاء للمؤمنین و المؤمنات کافه ثم یطلب حاجته و هی هنا الدعاء للمیت، و ما نسب الی المشهور مشتمل علی ذلک جمیعا الا انه جعل کل جمله بعد تکبیره من التکبیرات، و یجوز الإتیان بالجمیع بعد کل تکبیره أیضا بل

فی مصباح الفقیه انه أحوط و أکمل لاشتمال بعض النصوص علی تکرار الدعاء بعد کل تکبیره خصوصا بالنسبه إلی الدعاء للمیت، حیث یستفاد مطلوبیته مع کل ثناء و دعاء، و یلوح من بعض العبائر المحکیه عن بعض القدماء الالتزام بوجوبه، و ان کان الاکتفاء بما نسب الی المشهور أقوی و أظهر.

(الأمر الثالث) بناء علی وجوب الدعاء بعد کل تکبیره بما ذکر لا یعتبر فی کل دعاء لفظ مخصوص، بل یکفی ان یأتی بکل لفظ یبدو له کما صرح به فی الصحیحین المتقدمین فی الأمر الأول.

فیجزی أن یقول بعد نیه القربه و تعیین المیت و لو إجمالا الله أکبر اشهد ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله، الله أکبر اللهم صلی علی محمد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 340

و ال محمد، الله أکبر اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، الله أکبر اللهم اغفر لهذا المیت.

اما إجزاء الأدعیه الأربعه فلما عرفت من عدم اعتبار لفظ مخصوص فیها و اشتمال ما ذکره علی معانی الأدعیه المعتبره بین التکبیرات، و اما اعتبار نیه القربه فلکونها عباده مفتقره إلی النیه فلا فرق بینها و بین سائر العبادات من الصلوات الیومیه و غیرها و الصوم و نحوه (نعم) ربما یتوهم هنا عدم اعتبار قصد الوجوب و الندب و ان قلنا باعتباره فی غیرها من العبادات لتوهم عدم اشتراکها بین الواجبه و المندوبه لکی یحتاج الی امتیازها بقصد الوجه بل هی متمیزه متعینه لأنها اما تقع واجبه أو مندوبه (و یندفع) بان ملاک اعتبار قصد الوجه عند معتبریه لا یختص بالحاجه إلیه للتمییز و التعیین کما فصل فی مبحث النیه من الوضوء و غسل الجنابه، و علیه

فالفرق غیر واضح، و قد تقدم هناک عدم اعتبار قصد الوجه رأسا کعدم اعتبار الاخطار فیها و کفایه الداعی.

(و اما اعتبار تعیین المیت) و لو فی الجمله فمما لا ینبغی الإشکال فیه لان هذه الصلاه صلاه له فیحتاج فی صیرورتها صلاه له الی قصد المصلی إذ لا یحصل ذلک- ای کونها للمیت- الا بالقصد، و یکفی فی تعیینه کونه امامه أو مشهودا له و ان لم یعلم کونه ذکرا أو أنثی و لا اسمه و لا نسبه، و فی تعیینه بقصد ما نواه الامام وجه، و لو عین فأخطأ بطلت مع التقیید، و صحت مع عدمه، و لو تعارض الوصف و الإشاره فالأقوی تقدیم الإشاره فتصح لو قصد الصلاه علی هذا المیت بانیا علی انه زید فبان انه عمرو، کما هو کذلک فی الایتمام فی صلاه الجماعه.

و الاولی ان یقول بعد التکبیر الاولی اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا فردا قیوما دائما أبدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون.

و هذه الجمله بهذه الألفاظ لم یرد بها نص الا انه حکی عن المقنعه و المراسم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 341

و المهذب ان یقول بعد التکبیره الأولی اشهد ان لا إله وحده لا شریک له إلها واحدا فردا صمدا قیوما لم یتخذ صاحبه و لا ولدا لا إله إلا اللّه الواحد القهار (و عن الفقیه) و المقنع و الهدایه انه یکبر و یقول اشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و

اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه (و کیف کان) فحیث لا یعتبر فی صلاه المیت ألفاظ موظفه بل تصح بکل لفظ یؤدی ما یعتبر بعد کل تکبیره یصح الإتیان بعد التکبیره الأولی بما فی المتن، و لعل أولویته لاشتماله علی جمیع ما ورد فی الاخبار الا ما ورد فی خبر علی بن سوید عن الرضا علیه السلام، قال فی الصلاه علی الجنائز تقرأ فی الأولی بأم الکتاب، و ما فی خبر القداح ان علیا علیه السلام کان إذا صلی علی میت یقرء بفاتحه الکتاب و یصلی علی النبی- صلی اللّه علیه و سلم- لو لم نقل بالاجتزاء بقراءه الفاتحه لا من حیث هی قراءه بل من حیث کونها أفضل مصادیق الثناء و الدعاء- و الا یصیر الخبران ساقطین عن الحجیه بالاعراض عنهما مع معارضتهما بما یدل علی نفی القراءه فی صلاه الأموات، و قد حملهما الشیخ علی التقیه.

و بعد الثانیه اللهم صلی علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد و ارحم محمدا و ال محمد أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و ال إبراهیم إنک حمید مجید و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین.

و هذه الجمله أیضا بهذه الألفاظ لم ترد فی شی ء من النصوص الا انها مشتمله علی بعض ما فیها من الصلاه علی النبی و إله و علی جمیع الأنبیاء (ففی خبر إسماعیل بن همام) فی حکایه صلاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال و دعا فی الثانیه للنبی- الی ان قال- و دعا لنفسه و أهل بیته، و فی خبر علی

بن سوید و فی الثانیه تصلی علی النبی و إله، و فی خبر محمد بن مهاجر المروی فی الکافی و التهذیب: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إذا صلی علی میت کبر و تشهد ثم کبر و صلی علی الأنبیاء، و بعض حملها مذکور فی موثق سماعه لکن بعد التکبیر الأول، و فیها: قال سئلته عن الصلاه علی المیت، فقال تکبر ثم تقول انا للّه و انا إلیه راجعون ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین أمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 342

و ال محمد کما صلیت و بارکت علی إبراهیم و ال إبراهیم إنک حمید مجید (الحدیث) و فی المحکی عن الفقه الرضوی: ثم تکبر الثانیه و قل اللهم صل علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد أفضل ما صلیت و رحمت و ترحمت و سلمت علی إبراهیم و ال إبراهیم فی العالمین انک حمید مجید (و فی الفقیه) و یکبر الثانیه و یقول اللهم صل علی محمد و ال محمد و ارحم محمدا و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد کأفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و ال إبراهیم إنک حمید مجید (و عن المقنعه) و المراسم مثل ما فی الفقیه لکن مع تقدیم و بارک علی محمد و ال محمد علی و ارحم محمدا و ال محمد. و لعل هذا المقدار کاف لصحه التعبیر بأولویه ما ذکر فی المتن من الدعاء بعد التکبیره الثانیه، و اللّه

العالم.

و بعد الثالثه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الأموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انک علی کل شی ء قدیر.

و فی خبر محمد بن مهاجر: ثم کبر و دعا للمؤمنین، و فی خبر إسماعیل بن همام: و دعا فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات، و فی خبر علی بن سوید: و تدعو فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات (و فی الفقیه) و یکبر الثالثه و یقول اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الأموات (و عن المقنعه) و المراسم و المهذب بعد ذکر ما فی الفقیه: و ادخل علی موتاهم رأفتک و رحمتک و علی أحیائهم برکات سمواتک و أرضک انک علی کل شی ء قدیر (و فی فقه الرضا علیه السلام) ثم تکبر الثالثه و تقول اللهم اغفر لی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الأموات (إلخ).

و بعد الرابعه اللهم ان هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم انک قبضت روحه إلیک و قد احتاج الی رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت اعلم به منا اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه و أبعده ممن یتبرء منه و یبغضه اللهم الحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین اللهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 343

اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف

علی عقبه فی الغاربین و اجعله من رفقاء محمد و إله الطاهرین و ارحمه و إیانا برحمتک یا ارحم الراحمین.

و فی خبر ابن مهاجر: ثم کبر الرابعه و دعا للمیت- الی ان قال فی الصلاه علی المنافقین- ثم کبر الرابعه و انصرف (و فی خبر ابن همام) و دعا فی الرابعه للمیت و انصرف للخامسه- الی ان قال فی الصلاه علی المنافق- و انصرف فی الرابعه فلم یدع له لانه کان منافقا (و خبر ابن سوید): و تدعوا فی الرابعه لمیتک (و فی خبر زراره) ثم تکبر الرابعه و تقول اللهم اکتبه فی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد صلی اللّه علیه و سلم (و فی موثق سماعه) ثم تکبر الثانیه و تقول اللهم عبدک فلان الحقه بنبیه محمد صلی اللّه علیه و سلم و افسح له فی قبره و نور له فیه و صعد روحه و لقنه حجته- الی ان قال- تقول هذه فی الثانیه و الثالثه و الرابعه (الحدیث) و فی موثق سماعه عن الصادق علیه السلام: تکبر ثم تقول انا للّه و انا إلیه راجعون ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی (الآیه) اللهم صل علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد کما صلیت و بارکت علی إبراهیم و ال إبراهیم إنک حمید مجید اللهم صلی علی محمد و علی ائمه المسلمین اللهم صل علی محمد و علی امام المسلمین اللهم عبدک فلان و أنت اعلم به اللهم الحقه بنبیه محمد صلی اللّه علیه و سلم و افسح له قبره و نور له فیه و صعد روحه و لقنه حجته و

اجعل ما عندک خیرا له و أرجعه إلی خیر مما کان فیه اللهم عندک نحتسبه فلا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده اللهم عفوک عفوک- تقول هذا کله فی التکبیره الاولی، ثم تکبر الثانیه و تقول اللهم عبدک فلان الحقه بنبیه محمد صلی اللّه علیه و سلم و افسح له فی قبره و نور له فیه و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندک خیرا له و أرجعه إلی خیر مما کان فیه اللهم عندک نحتسبه فلا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده اللهم عفوک اللهم عفوک- تقول هذا فی الثانیه و الثالثه و الرابعه (الحدیث).

و هذا ان الخبران الأخیر ان مع دلالتهما علی الدعاء للمیت بعد الرابعه یدلان علی الدعاء له بعد الثانیه و الثالثه أیضا، و لا بأس به حتی فی الأولی أیضا.

و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام قال تکبر ثم تشهد (أو تقول) علی نسخه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 344

اخری انا للّه و انا إلیه راجعون الحمد للّه رب العالمین رب الموت و الحیوه صلی علی محمد و أهل بیته جزی اللّه عنا محمدا خیر الجزاء بما صنع بأمته و بما بلغ من رسالات ربه- ثم تقول- اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک ناصیته بیدک خلا من الدنیا و احتاج الی رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت اعلم به منا اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتک اللهم الحقه بنبیک و ثبته بالقول الثابت فی الحیوه الدنیا و فی الآخره اللهم اسلک

بنا و به سبیل الهدی و اهدنا و إیاه صراطک المستقیم اللهم عفوک عفوک، ثم تکبر الثانیه و تقول مثل ما قلت حتی تفرغ من خمس تکبیرات.

و صحیح ابی ولاد عن الصادق علیه السلام قال تقول فی أولیهن اشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له اللهم صل علی محمد و ال محمد ثم تقول اللهم ان هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن عبدک و قد قبضت روحه إلیک و قد احتاج الی رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خیرا و أنت اعلم بسریرته اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، ثم تکبر الثانیه و تفعل- أو تقول- ذلک فی کل تکبیره.

و هذان الخبر ان یدلان علی الدعاء للمیت بین کل تکبیره و لا بأس بالعمل بما فیهما لکن مع زیاده الشهاده بالرساله علی شهاده التوحید و کذا الدعاء للمؤمنین و المؤمنات.

و قد تعرضنا لذکر بعض احادیث الباب للتنبیه علی ما فیها من اختلاف الألفاظ و ان المحصل منها أمران (أحدهما) وجوب الدعاء بالمعنی الشامل للشهاده بین کل تکبیره (و ثانیهما) وجوب التشهد بعد التکبیره الاولی و الصلاه علی الأنبیاء الشامله للصلاه علی نبینا علیه و علی إله و علیهم أفضل الصلوات بعد التکبیره الثانیه و الدعاء للمؤمنین الشامل للمؤمنات بعد الثالثه و للمیت بعد الرابعه، و هذه الوظیفه تحصل بإتیان الجمیع بعد کل تکبیره.

(و فی الفقه الرضوی) و تقول اللهم هذا عبدک و ابن أمتک منزل بساحتک و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 345

و أنت خیر منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا

خیرا و أنت اعلم به منا اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه و أبعده عمن یتبرأه و یبغضه اللهم الحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین.

و فی خبر ابن عبد الخالق عن الصادق علیه السلام فی الدعاء للمیت اللهم أنت خلقت هذه الأنفس و أنت أمّتها تعلم سرها و علانیتها أتیناک شافعین فیها فشفعنا اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت (و فی خبر الأسدی) اللهم عبدک احتاج الی رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فاغفر له.

و الاولی ان یقول بعد الفراغ من الصلاه رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.

و فی الفقه الرضوی: ثم تکبر الخامسه و تقول ربنا آتنا (الآیه) و فی موثق عمار فإذا کبرت الخامسه فقل اللهم صل علی محمد و ال محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و ألف بین قلوبهم و تولنی علی مله رسولک اللهم اغفر لنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین أمنوا ربنا إنک رؤف رحیم اللهم عفوک اللهم عفوک، و تسلم (و فی خبر سماعه) و إذا فرغت- ای من خمس تکبیرات- سلمت عن یمینک، لکن لا قائل من أصحابنا بوجوب شی ء مما فی هذه الاخبار من الدعاء و التسلیم مع دعوی الاتفاق علی عدم وجوب الدعاء بعد الخامسه إلا ما حکی عن المفید و القاضی و الدیلمی و الحلی من قول

اللهم عفوک عفوک، و عن الوسیله ثلاث مرات، و لیس لما ذکروه وجه لو أرادوا الوجوب و لا بأس بالقول بالاستحباب بعنوان مطلق الدعاء لا بعنوان الوظیفه بعد الخامسه بل و لا من قبیل التعقیب بعد الفریضه مثلا إذ لا دلیل علی استحبابه کذلک أیضا (نعم) الاولی قول ما فی الفقه الرضوی کما عبر به المصنف (قده) و لا بأس بالقول بأنه الاولی.

و اما الأمر بالتسلیم فی موثق عمار و سماعه فقد حمله الشیخ علی التقیه، و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 346

ناقش فیه فی الوافی بمنافاته مع کونه بعد الخمس التی لا یقول بها العامه (و أجیب عنه) بإمکان حصول التقیه بالموافقه معهم فی التسلیم الذی لا یضر زیادته لکونه واقعا بعد إتمام الصلاه بخلاف نقصان التکبیره، و لا بأس به، و لکن الحاجه الی الحمل علی التقیه منتقیه بعد شذوذ الأمر بالتسلیم و مخالفته مع اتفاق الأصحاب علی عدم وجوبه، و معارضته مع ما صرح فیه بنفی السلام فیها کالمروی فی الکافی عن الباقر علیه السلام: لیس فی الصلاه علی المیت تسلیم، و ما رواه الشیخ عن الرضا علیه السلام فی الجواب عن السؤال عن الصلاه علی المیت قال علیه السلام اما المؤمن فخمس تکبیرات و اما المنافق فأربع و لا سلام، و المحکی عن تحف العقول عن الرضا علیه السلام:

و لیس فی صلاه الجنائز تسلیم لان التسلیم فی صلاه الرکوع و السجود و لیس لصلاه الجنازه رکوع و لا سجود (و حمل فی الوسائل) الأمر بالتسلیم علی الاستحباب بعنوان کونه سنه خارجه عن الصلاه بناء علی استحباب التسلیم عند التحول عن حال الی حال أخر الشامل لمثل الفراغ

عن الصلاه، و لا بأس به أیضا، و ان لم یکن له وجه لما عرفت من شذوذ الخبرین.

و ان کان المیت امرأه یقول بدل قوله هذا المسجی إلی أخره هذه المسجاه قد أمنا أمتک و ابنه عبدک و ابنه أمتک و اتی بسائر الضمائر مؤنثه.

الا الضمیر فی- به- فی قوله و أنت خیر منزول به، فان الباء فی- به- للتعدیه دخلت علی الضمیر المذکر الذی مرجعه المخاطب بقوله أنت- و هو اللّه الکریم النازل به کل میت، و الیه مصیر کل غائب، و المسجی من السجو و هو الرکود و القرار، قال تعالی وَ الضُّحیٰ وَ اللَّیْلِ إِذٰا سَجیٰ، قال الراغب فی مفردات القران أی إذا سکن و هدء و سجی البحر سجوا سکنت أمواجه و منه أستعیر تسجیه المیت ای تغطیته بالثوب، جعلنا اللّه تعالی فی تلک الحاله فی ظل رحمته بحق محمد و إله الطاهرین.

و ان کان المیت مستضعفا یقول بعد التکبیره الرابعه اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربنا و أدخلهم جنات عدن التی و عدتهم و من صلح من ابائهم و أزواجهم و ذریاتهم انک أنت العزیز الحکیم.

و فی المجمع: المستضعف هو الذی لا یستطیع حیله الکفر فیکفر و لا یهتدی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 347

سبیلا الی الایمان کالصبیان و من کان من الرجال علی مثل عقول الصبیان، مرفوع القلم عنهم (انتهی) و لعله الذی یعبر عنه بالأبله، و قد اختلف فی التعبیر عنه: فعن الحلی انه من لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب و لا یبغض أهل الحق علی اعتقادهم، و عن الذکری انه الذی لا یعرف الحق و لا

یعاند فیه و لا یوالی أحدا بعینه، و عن المفید انه الذی لا یعرف بالولاء و یتوقف عن البراء، و لعل مآل الکل واحد.

(و یدل علی الحکم المذکور) صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما قال الصلاه علی المستضعف و الذی لا یعرف: الصلاه علی النبی و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات یقول ربنا اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم- الی قوله انک أنت العزیز الحکیم- کما فی المتن- (و صحیح زراره) و محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال الصلاه علی المستضعف و الذی لا یعرف مذهبه: یصلی علی النبی صلی اللّه علیه و سلم و یدعو للمؤمنین و المؤمنات و یقول اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم (و صحیح عمر بن أذینه و الفضیل) عن الباقر علیه السلام قال إذا صلیت علی المؤمن فادع له و اجتهد فی الدعاء، و ان کان واقفا مستضعفا فکبر و قل اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم (و صحیح الحلبی) عن الصادق علیه السلام قال إذا کان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، و إذا کنت لا تدری ما حاله فقل اللهم ان کان یحب الخیر و اهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه، و ان کان المستضعف منک بسبیل فاستغفر له علی وجه الشفاعه لا علی وجه الولایه «1» و خبر ثابت بن ابی مقدام قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام فإذا بجنازه من جیرانه فحضرها و کنت قریبا منه فسمعته یقول اللهم انک خلقت هذه النفوس و أنت تمیتها و أنت اعلم بسرائرها

و علانیتها منا و مستقرها و مستودعها اللهم و هذا عبدک و لا اعلم منه سوء و أنت اعلم به و قد جئناک شافعین له بعد موته فان

______________________________

(1) قیل لعل المراد بقوله- منک بسبیل ای من قرابته أو أصدقائه أو ذوی الحقوق علیه، و المراد بقوله علی وجه الشفاعه- ظاهرا- هو بان یقول مثلا اللهم هذا عبدک قد جئناک شافعین له بعد موته فان کان مستوجبا فشفعنا فیه، و بوجه الولایه ان یکون الدعاء علی وجه دعاء الولی المحب لأخیه المؤمن المقتضی للاجتهاد فی الدعاء له.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 348

کان مستوجبا فشفعنا فیه و احشره مع من کان یتولاه.

و ینبغی التنبیه علی أمور (الأول) ظاهر هذه الاخبار وجوب الدعاء للمستضعف، و لا یعارضها فی ذلک شی ء من الاخبار و علیه التصریح فی غیر واحد من کتب الأصحاب کما فی المتن، و لکن المصرح به فی الشرائع استحبابه و لعله منه (قده) لذهابه الی استحباب الدعاء مطلقا و لو فی الصلاه علی المؤمن، لکن المختار هو الوجوب فی المقامین.

(الثانی) لیس فی هذه الاخبار ما یستدل به لاعتبار کون دعاء المستضعف بعد التکبیره الرابعه، لکن الأصحاب جعلوه بعدها، و فی الجواهر انه لا خلاف فیما أجده فی کون الدعاء المزبور بعد الرابعه (انتهی) و لعل نظرهم قدس اللّه أسرارهم فی ذلک هو کونه دعاء للمیت و ان محل دعاء المیت هو بعد الرابعه، لکن قد عرفت ان الأقوی صحه الإتیان بتمام الدعوات بعد کل تکبیره، و علیه فیصح الإتیان بهذا الدعاء أیضا بعد کل تکبیره، و ان کان الأقوی ان لا یترک بعد التکبیره الرابعه.

(الثالث) الظاهر وجوب التکبیرات الخمس فی الصلاه

علی المستضعف کما فی الصلاه علی المؤمن و انحصار مورد الإتیان بالأربع بغیر المؤمن من المخالف.

(الرابع) الظاهر عدم وجوب التعبیر بعین الألفاظ الوارده فی دعاء المستضعف بل یجوز التعبیر بکل ما یؤدی معناها.

(الخامس) قال فی الجواهر الظاهر إلحاق ولد المستضعف به فی ذلک کما ان الظاهر کون صفه الاستضعاف حاله تقابل الایمان و الخلاف لا یمکن تنقیحها بالأصل کما سیأتی تحریره.

و ان کان مجهول الحال یقول اللهم ان کان یحب الخیر و اهله فاغفر له و تجاوز عنه.

کما فی صحیح الحلبی المتقدم: و إذا کنت لا تدری ما حاله فقل اللهم ان کان یحب الخیر و اهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه. و یجوز ان یدعی له بدعاء المستضعف کما دل علیه صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما و صحیح زراره و محمد بن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 349

مسلم عن الباقر علیه السلام، و قد تقدما. و یجوز ان یسئل اللّه تعالی ان یحشره مع من یتولاه- کما فی الشرائع و القواعد و التحریر و الإرشاد و البیان- لصحیح زراره و محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، و فیه: و یقال فی الصلاه علی من لا یعرف مذهبه اللهم ان هذه النفوس أنت أحییتها و أنت أمتها اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت، و یجوز ان یدعی له بما فی خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام قال تقول اشهد ان لا إله إلا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبل شفاعته و بیض وجهه و

أکثر تبعه اللهم اغفر لی و ارحمنی و تب علی اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم- ثم قال- فان کان مؤمنا دخل فیها و ان کان لیس بمؤمن خرج منها. و لعل السر فی جواز الدعاء بکل واحد مما فی هذه الاخبار هو ما تقدم فی المستضعف من جواز الدعاء فی الصلاه علیه بکل ما یؤدی مؤدی دعائه فإنه یجری فی المقام بعینه بل کلما ذکرناه فی الأمور التی نبهنا علیها فیه یجری فی المقام أیضا، و الاولی فی المجهول الإتیان بدعاء یناسب مع احتمال ایمانه و کونه مخالفا بل مع احتمال کونه مستضعفا کما یشیر الیه بعض النصوص السابقه لا سیما الأخیر أعنی خبر سلیمان بن خالد بناء علی مجی ء احتمال الاستضعاف فیه، و دعوی کونه منتفیا فی المجهول ضعیفه مخالفه مع الوجدان ضروره إمکان القطع بإسلام میت مع الشک فی کونه مستضعفا أو مؤمنا أو مخالفا.

و هل یثبت الاستضعاف فی المجهول بأصاله عدم ایمانه و خلافه أولا، وجهان مبنیان علی کون وصف الاستضعاف امرا عدمیا بمعنی عدم الإتیان و الخلاف أو انه حاله أخری متجدده بعد الصغر فی مقابل حالتی الایمان و الخلاف، و الأقوی هو الأخیر و ان کان الأول أیضا لیس بکل البعید، و الظن بإحدی الحالات فی حکم الشک فیأتی بدعاء المجهول حاله فی المظنون الایمان أو الاستضعاف لعدم الدلیل علی اعتبار الظن فی المقام فیکون فی حکم الشک کما هو حکم کل ظن غیر معتبر، و فی المدارک:

الظاهر ان معرفه بلد المیت الذی یعلم إیمان أهلها اجمع کاف فی إلحاقه بهم (أقول)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 350

و لعله مع العلم

بایمان أهل بلده اجمع یحصل العلم بایمانه أیضا و لا أقل من حصول الاطمئنان به الذی هو فی قوه العلم بل هو العلم عند العرف- کما ثبت فی محله- و الظاهر ان المجهول حاله أیضا مما یجب فی الصلاه علیه خمس تکبیرات و لا یضر به احتمال کونه مخالفا- و ان قلنا بوجوب الاکتفاء بالأربع فی المخالف- و ذلک لانه علی احتمال کونه مخالفا یقع التکبیر الأخیر خارج الصلاه.

و ان کان طفلا یقول اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا.

و فی المروی عن التهذیب عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام فی الصلاه علی الطفل انه کان یقول اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا، و عن الدعائم عن الصادق علیه السلام انه کان یقول فی الصلاه علی الطفل اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا و اجرا- من دون ذکر الأبوین، و عن فقه الرضا علیه السلام اجعله لأبویه و لنا ذخرا و مزیدا و فرطا و نورا (قال فی المجمع) الفرط بالتحریک: الوارد امام القافله فیهیئ لهم الارشاء و الدلاء و الحیاض و یستسقی، و هو فعل بمعنی فاعل مثل تبع و تابع یقال رجل فرط و قوم فرط، و منه النبوی: أنا فرطکم علی الحوض.

(و هیهنا أمور) الأول، ظاهر هذه النصوص و الفتاوی وجوب الدعاء المذکور لکن فی کشف اللثام بعد ان ذکر فی وجوبه وجهین، قوی عدم الوجوب، قال لانه لیس للمیت و لا علیه، و هذا- کما تری- لا ینفی الوجوب.

(الثانی) الأقرب عدم توقیت الدعاء بالألفاظ الوارده فی النص بل یکفی ما یؤدی مؤداه کما فی غیر الطفل.

(الثالث) الظاهر وجوب الدعاء وجوبا

شرطیا و لو کانت الصلاه علی الطفل مندوبه کما فی الصلاه علی من لم یبلغ ست سنین، لان استحباب أصل الصلاه لا ینافی وجوب الهیئه کما فی النافله.

(الرابع) یسقط الدعاء لأبویه أو أحدهما فیما إذا کانا أو أحدهما غیر مؤمن و فی وجوب الدعاء علیهما أو علی غیر المؤمن منهما بدل الدعاء له تأمل، إذ لم یقم علیه دلیل، و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 351

کل میت مظهر للشهادتین، و عن المحقق و الشهید الثانیین و غیرهما تقییده بغیر الجاحد للضروری.

و یقتصر فی الصلاه علیه علی اربع تکبیرات و ینصرف فی الرابعه لان الصلاه الواجبه علیه لیست الا ما کان صلاه فی مذهبه و هی ما اشتملت علی اربع تکبیرات إلزاما له بما الزم به نفسه، و اما المحکوم علیه بالکفر کالناصبی و المعلن لعداوه أهل البیت علیهم السلام و الخوارج و الغلاه فالظاهر عدم وجوب الصلاه علیهم بل عدم جوازها کما هو المصرح به فی کلام من تقدم من تقیید الوجوب بغیر الجاحد للضروری و هو المحکی عن الفاضل المیسی و صاحب المدارک أیضا، و یمکن الاستدلال لذلک بقوله تعالی وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً، و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی أول مبحث صلاه المیت.

(و کیف کان) فلا تجب الصلاه علیهم- ای علی المحکوم علیهم بالکفر- بل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 352

لا تجوز إلا فی حال التقیه، و حینئذ فهل یجب الاقتصار علی اربع تکبیرات أو یجب الإتیان بالخمس أو یتخیر، وجوه و أقوال، المحکی عن غیر واحد من الأصحاب کالحلبی و ابن حمزه و غیرهما هو الأول، و عن المفاتیح نسبته إلی الأصحاب، و فی الشرائع: و ان کان منافقا اقتصر المصلی علی اربع و انصرف فی الرابعه، و استدل له فی الجواهر بالأصل و بالفرق بینه و بین المؤمن و بما ورد من إلزامهم بما التزموا به ان کان مخالفا و ما دل علی ان الخمس للخمس التی منها الولایه و هی مفقوده فیه و لأنها شرعت للدعاء للمیت المنتفی هنا و للنصوص الداله علیه (کخبر أم

سلمه المتقدم) و فیه- فی الصلاه علی المنافقین- ثم کبر الرابعه و انصرف، و خبر إسماعیل بن همام، و فیه فی الصلاه علی المنافق: و انصرف فی الرابعه و لم یدع له لانه کان منافقا، و صحیح إسماعیل بن سعد الأشعری انه سئل الرضا علیه السلام عن الصلاه علی المیت، فقال علیه السلام اما المؤمن فخمس تکبیرات و اما المنافق فأربع و لا سلام فیها، و صحیح هشام عن الصادق علیه السلام قال کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یکبر علی قوم خمسا و علی قوم آخرین أربعا فإذا کبر علی رجل أربعا اتهم، و غیر ذلک من النصوص.

(و المحکی عن الهدایه) و الغنیه و ظاهر کثیر من العبارات هو الثانی- أی اعتبار الخمس- لإطلاق النصوص الداله علی اعتبار الخمس فی صلاه المیت التی قیدت بما عدا المخالف لقاعده الإلزام فیکون اللازم فیمن عداهم الإتیان بالصلاه التامه و هی المشتمله علی الخمس (و لا یخفی ما فیه) لما فی الاخبار المتقدمه من التصریح بالاکتفاء بالأربع فی الصلاه علی المنافق، فبها یقید إطلاق النصوص الداله علی اعتبار الخمس.

(و المحکی عن المحقق الثانی) فی حاشیته علی الشرائع هو الأخیر- أی التخییر- و لعله للجمع بین النصوص السابقه الداله علی الانصراف فی الرابعه و بین الإطلاقات الوارده فی اعتبار الخمس بدعوی ان القاعده هی الأخذ بکل واحده منهما تخییرا (و لا یخفی) ان ذلک أضعف من الوجه الثانی حیث ان القاعده فی باب المطلق و المقید هو حمل المطلق علی المقید لا التخییر (فالحق هو القول بالاکتفاء بالأربع)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 353

فی الصلاه علی غیر المؤمن مطلقا سواء کان مخالفا أو

غیره، و فی غیر المخالف سواء قلنا بوجوب الصلاه علیه أو بمشروعیتها فقط أو کان فی حال التقیه.

(الأمر الثالث) اختلف فی وجوب الدعاء بعد التکبیره الرابعه مطلقا سواء قلنا بمشروعیه الصلاه علیه أو کانت فی حال التقیه و سواء قلنا بالاکتفاء بالأربع أو قلنا باعتبار الخامسه، و عدم وجوبه کذلک، أو التفصیل بین وجوب الصلاه علیه و عدمه فیجب فی الأول دون الأخیر (فالمحکی عن الموجز و شرحه) و غیرهما هو الوجوب و قیل انه ظاهر کثیر من الأصحاب، و هو المختار عند صاحب الجواهر (قده) و استدل له بصحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال ان کان جاحد الحق فقل اللهم املا جوفه نارا و قبره نارا و سلط علیه الحیات و العقارب (الحدیث) و فی خبر عامر بن السمط عن الصادق علیه السلام ان رجلا من المنافقین مات فخرج الحسین علیه السلام یمشی معه فلقیه مولی له فقال له الحسین علیه السلام این تذهب یا فلان، قال فقال له مولاه أفر من جنازه هذا المنافق أن أصلی علیها، فقال له الحسین علیه السلام انظر ان تقوم علی یمینی فما تسمعنی أقول فقل مثله فلما ان کبر علیه ولیه قال الحسین علیه السلام اللّه أکبر اللهم العن فلانا عبدک ألف لعنه مؤتلفه غیر مختلفه اللهم أخز عبدک فی عبادک و بلادک و أصله حر نارک و أذقه أشد عذابک فإنه کان یتولی أعدائک و یعادی أولیائک و یبغض أهل بیت نبیک.

(و فی خبر البزنطی) قال اللهم أخز عبدک فی بلادک و عبادک اللهم أصله نارک و أذقه أشد عذابک فإنه کان یعادی أولیائک و یوالی أعدائک و یبغض أهل بیت نبیک و صحیح

الحلبی عن الصادق علیه السلام قال إذا صلیت علی عدو اللّه فقل اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لک و لرسولک اللهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجل به الی النار فإنه کان یوالی أعدائک و یعادی أولیائک و یبغض أهل بیت نبیک اللهم ضیق علیه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزکه (و فی خبر أخر) عن الحلبی أیضا عن الصادق علیه السلام قال لما مات عبد اللّه بن ابی بن سلول حضر النبی صلی اللّه علیه و سلم جنازته فقال عمر الم ینهک اللّه ان تقوم علی قبره، فسکت، فقال الم ینهک اللّه ان تقوم علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 354

قبره، فقال ویلک و ما یدریک ما قلت، انی قلت اللهم احش جوفه نارا و املا قبره نارا و أصله نارا، قال أبو عبد اللّه علیه السلام فأبدی من رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ما یکره.

(و فی الذکری) الظاهر ان الدعاء علی هذا القسم غیر واجب لان التکبیر علیه اربع و بها یخرج من الصلاه، و حکی عن الدروس و المحقق الثانی و الفاضل المیسی و الکاشانی، و یستدل لهم بالأصل، و لا یخفی ان الأصل مقطوع بالنصوص المتقدمه الظاهره فی الوجوب، و ضعف ما استدل به فی الذکری من الملازمه بین کون التکبیر علیه أربعا و بین عدم وجوب الدعاء علیه بعد التکبیر الرابع، حیث ان الاقتصار علی الأربع لا ینافی وجوب الدعاء علیه بعد قیام الدلیل علیه من النصوص المتقدمه.

(الأمر الرابع) لو نقص التکبیرات عن الخمس فیما یجب فیه الخمس فلا إشکال فی وجوب تدارکها مع

العمد إذ اللازم من اعتبارها فی صلاه المیت هو انتفاء امتثالها مع ترکها عمدا، فصحه المرکب منها مع نقصها عمدا متضادان بل لا یعقل قیام الدلیل علی صحه ما نقص منه الا برفع اعتبار ما نقص، و اما مع الترک سهوا فقیام الدلیل علی الصحه معقول و مقتضاه تخصیص اعتبار ما نقص بصوره التذکر، و مع عدم قیام الدلیل علی الصحه مع الترک سهوا فمقتضی إطلاق دلیل اعتبار الجزء و الشرط هو اعتبارهما فی حالتی العمد و السهو، و لازمه بطلان الفاقد لهما و لأحدهما مطلقا، و هذا معنی ما یقال من ان الأصل فی الجزء و الشرط هو الرکنیه إلا إذا ثبت عدمها بالدلیل، و من الواضح عدم قیام دلیل علی صحه الناقصه عن الخمس و لو کان النقص سهوا، و حینئذ فمع بقاء الموالاه یأتی بالناقص و تصح صلوته، و مع فوت الموالاه تبطل صلوته لما سیأتی من اعتبار الموالاه فیها، هذا فی صوره نقصان التکبیر عن الخمس و اما الزیاده علیها فلا إشکال فی عدم البطلان فی صوره السهو ما لم ینته الی محو صوره الصلاه بها لعدم ثبوت رکنیتها من هذه الجهه أی من جهه بطلان الصلاه بزیادتها سهوا، إذ ما تقدم من أصاله الرکنیه مختص بنقص الجزء.

و اما لو کانت الزیاده عمدا فلا یخلو اما ان یأتی بالزیاده بعد الفراغ عن الخامسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 355

و الأدعیه المقرره بین التکبیرات، أو یأتی بها فی خلال التکبیرات، و علی التقدیرین فاما ان یکون العمد بالزیاده محضا بمعنی انه قصد الامتثال بالمزید علیه و اتی بالزیاده لا بقصد الجزئیه، و اما ان یکون قصده الامتثال بالزیاده

و المزید علیه معا ففی المزید علیه بالنسبه إلی أمره الواقعی و بالنسبه إلی الزیاده تشریعا (و علی الثانی) فاما ان یکون قصده الامتثال بالمجموع علی وجه التقیید أولا، و الحکم فی هذه الصور انه تبطل الصلاه إذا کان قصد الامتثال بالمجموع علی نحو التقیید مطلقا سواء کانت الزیاده بعد التکبیرات الخمس أو کانت فی خلالها، و ذلک لعدم قصده الامتثال للأمر المتعلق به واقعا و انما قصد الامتثال لما تخیله من الأمر تشریعا، و تصح فیما إذا کانت الزیاده بعد الخمس مع قصد التقرب بالمزید علیه فقط دون الزیاده، لأن الزیاده تقع حینئذ خارج الصلاه فلا یضر بصحتها أصلا، و اما إذا کانت الزیاده فی خلال التکبیرات مع قصد التقرب بالمزید علیه فقط فان کانت الزیاده ماحیه لصوره الصلاه بطلت، و مع عدمها فالأقرب صحتها لعدم ما یوجب بطلانها لعدم ثبوت کون التکبیره رکنا من جهه الزیاده کما تقدم.

القران و الأدعیه ما دامت صوره الصلاه محفوظه، کما یجوز قرائتهما فی سائر الصلوات کالیومیه و غیرها من الفرائض و النوافل.

الجزئیه أو لاشتمالها علی التسبیح و التمجید و الثناء علی اللّه تعالی.

(و یدل علی نفی التوظیف بها) خبر إسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام المروی فی الکافی، و فیه قال علیه السلام لیس فی الصلاه علی المیت قراءه و لا دعاء موقت (و خبر محمد بن مسلم) و زراره عنه علیه السلام- المروی فی التهذیب، و لا یعارضهما خبر القداح المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السلام عن أبیه ان علیا علیه السلام کان إذا صلی علی میت یقرء بفاتحه الکتاب و یصلی علی النبی صلی اللّه علیه و سلم و خبر علی بن سوید عن الرضا علیه السلام فی الصلاه علی الجنائز فقال تقرأ فی الأولی بأم الکتاب، و ذلک لقیام الإجماع علی عدم العمل بهما، و حملهما الشیخ علی التقیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 357

لما حکی من اتفاق العامه علی قرائتها بعد التکبیره الاولی، و یمکن حملهما علی قرائتها من حیث کونها قراءه القران أو کونها مشتمله علی الثناء علی اللّه و الدعاء بل علی الشهاده بالتوحید فی العباده للّه فی قوله إیاک نعبد (و یؤیده) ما ورد من التعلیل فی صحیح عبید بن زراره لجواز قراءه الفاتحه فی الأخیرتین من الرباعیه باشتمالها علی الثناء و الدعاء (و ربما یقال) بکراهه قرائتها فی صلاه المیت بل عن الخلاف الإجماع علیها، و لکن عن الذکری انه لم یجد أحدا ذکر الکراهه فضلا عن الإجماع علیها.

و لا یکون فیها رکوع و سجود إجماعا منا بل ضروره من المذهب بل و من الدین (و یدل علیه) خبر محمد بن مسلم المروی فی الکافی عن الباقر علیه السلام قال یصلی علی

الجنازه فی أی ساعه، انها لیست بصلاه رکوع و سجود (و خبر الفضل بن شاذان) المروی فی العیون و العلل عن الرضا علیه السلام، قال انما لم یکن فی صلاه المیت رکوع و لا سجود لأنه إنما أرید بهذه الصلاه الشفاعه لهذا العبد الذی قد تخلی مما خلف و احتاج الی ما قدم، قال انما جوزنا الصلاه علی المیت بغیر وضوء لانه لیس فیها رکوع و لا سجود.

و لا یکون فیها القنوت و لا التشهد و لا السلام إجماعا، و یدل علی نفی الأولین عدم ورود نص علی اعتبارهما فیها مع بیان ما یعتبر فیها من التکبیر و الدعاء، و علی نفی السلام خبر سعد الأشعری المروی فی التهذیب عن الرضا علیه السلام قال سئلته عن الصلاه علی المیت قال اما المؤمن فخمس تکبیرات و اما المنافق فأربع و لا سلام فیها (و خبر الحلبی) و زراره المروی فی الکافی عنهما علیهما السلام قالا لیس فی الصلاه علی المیت تسلیم، و المروی عن تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال و الصلاه علی الجنازه خمس تکبیرات و لیس فی صلاه الجنائز تسلیم لان التسلیم فی صلاه الرکوع و السجود و لیس لصلاه الجنازه رکوع و لا سجود و یربع قبر المیت و لا یسنم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 358

و لا یعارضها ما فی حدیث عمار، و فیه: فإذا کبرت الخامسه فقل- الی ان قال- و تسلم، و ما فی خبر سماعه: و إذا فرغت سلمت عن یمینک، و ما فی خبر یونس عن الصادق علیه السلام و فیه و الخامسه یسلم و یقف ما بین التکبیرتین و

لا یبرح حتی یحمل السریر من بین یدیه (و ذلک) لسقوط هذه الاخبار عن الحجیه بالاعراض عنها و حملها الشیخ علی التقیه لقیام عمل العامه علیه، و قال فی الوسائل: و یمکن کونه کنایه عن الانصراف، قال و یحتمل کونه سنه خارجه عن صلاه الجنازه لما یأتی فی العشره- أی فی آداب المعاشره- من استحباب التسلیم عند المفارقه (انتهی).

و لا یکون فیها التکبیرات الافتتاحیه و لا ادعیتها للإجماع و عدم ورود دلیل علی توظیفها فیها.

و ان اتی بشی ء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعه و حراما، و هذا ظاهر، و هل تبطل الصلاه أولا، فیه تفصیل قد تقدم فی باب زیاده التکبیر فیها، و نقول هنا انه اما یکون الإتیان بالصلاه مع ما شرع فیها علی نحو التقیید بحیث لا یقصد الإتیان بها إلا مقیده به، أو یکون الإتیان بها بداعی أمرها و لکن اتی بما شرع به زائدا، و علی الأخیر فاما ان یکون المأتی به تشریعا قبل الصلاه کالأذان و الإقامه، أو یکون بعدها کالسلام بعد التکبیره الخامسه، أو یکون فی أثنائها کالرکوع و السجود و القراءه، فعلی الأول- أی الإتیان علی نحو التقیید فهی باطله مطلقا لعدم قصد امتثال أمرها واقعا، و اما إذا لم یکن علی نحو التقیید فتصح الصلاه إذا کانت الزیاده قبلها أو بعدها و تبطل إذا کانت فی أثنائها ان کان الإتیان بها ما حیا لصوره صلاه المیت عند المتشرعه أو کان موجبا لانعدام شرطها کما إذا اتی بالدعاء الموظف بعد التکبیرات فی الرکوع أو السجود، و مع عدمه ففی البطلان احتمالان أقواهما العدم لعدم الإخلال باجزاء الصلاه و شرائطها و لا فی نیتها و قصد الامتثال بها.

علی الأقل للاستصحاب أعنی أصاله عدم الإتیان بالمشکوک و ذلک فیما إذا لم یشتغل بالدعاء بعد التکبیر، لعدم جریان قاعده التجاوز عن محل المشکوک، و اما إذا کان مشغولا بالدعاء بعد التکبیره الثانیه مثلا و شک فی إتیان التکبیر الأول فهل یرجع الی قاعده التجاوز أولا، وجهان مبنیان علی صحه جریان القاعده هنا أو انها تخصص بالصلاه التی فیها الرکوع و السجود کما هو المتظاهر من النصوص الوارده فیها، و لا یبعد الثانی، و علیه فالأحوط لو لم یکن أقوی هو هو البناء علی الأقل و الإتیان بالمشکوک من باب الاحتیاط، فلو اتی به ثم تبین انه کان قد اتی به صحت الصلاه لما تقدم من عدم البطلان بالزیاده.

قال لم یعلم بعدم جوازها قائل، و الاحتیاط اولی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 361

المیت الی یمین المصلی احتمالان (أحدهما) کون رأسه عن یمین المصلی فعلا، و هذا هو الظاهر ممن استثنی المأموم کالروضه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 362

و المدارک و ظاهر کشف اللثام و الحدائق، قال فی الحدائق و الحکم المذکور مما لا خلاف فیه بینهم لکن ینبغی ان یعلم ان ذلک انما یعتبر بالنسبه الی غیر المأموم (و ثانیهما) کون رأس المیت إلی جهه الیمین من المصلی- و لو لم یکن رأسه محاذیا لیمین المصلی فعلا بل وقع المیت بتمامه علی طرف یساره فیکون المعنی هو کون رأس المیت الی طرف المغرب و رجلاه الی طرف المشرق فی أمثال بلادنا مما تکون قبلتهم الی سمت الجنوب، و الخبر یحتمل کلا الأمرین لکن أکثر الأصحاب حملوه علی الاحتمال الأول، و یمکن ان یقال باستفاده المعنی الثانی من الخبر و یکون استفاده وجوب محاذاه المصلی له فی غیر المأموم من دلیل أخر کالإجماع و السیره- کما یذکره المصنف (قده) فی قوله.

363

و ربما یستدل لصحه الصلاه علی الغائب بما ورد من صلاه النبی صلی اللّه علیه و سلم و هو فی المدینه علی النجاشی و قد مات بالحبشه «1» و أجیب عنه بأن الأرض قد زویت له صلی اللّه علیه و سلم فرأی جنازته فلم یکن غائبا عنها، و بأنه حکایه فعل فلا یقتضی العموم، و بأنه یمکن ان یکون دعاء له و أطلق علیه اسم الصلاه.

و لا فرق فی الغائب بین کونه فی بلد أخر أو حاضرا فی بلد المصلی، خلافا للشافعیه فجوزوا فی الأول دون الأخیر، و لعله للتأسی بالنبی صلی اللّه علیه و سلم فی حکایه النجاشی، و لإمکان الحضور فی الأخیر دون الأول، و أورد علیهم فی المنتهی بأنه إذا لم یجز فی الحاضر فی البلد ففی الغائب عن البلد اولی بعدم الجواز (و لا یخفی) ما فی الاستدلال و الجواب عنه معا، و قد تقدم عدم صحه الاستدلال بحکایه النجاشی، فالذی عندنا عدم الفرق فی عدم الجواز بین الصورتین.

خرج الی الجبانه و صلی علیه و کبر سبعا فخفض اللّه له کل مرتفع حتی رأی جنازته و هو بالحبشه، ثم قال المجلسی (قده)- بیان- لا خلاف بین أصحابنا فی عدم جواز الصلاه علی الغائب و لعل هذا الحکم مخصوص بتلک الواقعه کصدور التکبیرات، قال فی المنتهی و لا یصلی علی الغائب عن بلد المصلی ذهب إلیه علمائنا و به قال أبو حنیفه و مالک و قال الشافعی یجوز و عن احمد روایتان، احتج الجمهور بما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه نعی الیه النجاشی صاحب الحبشه فی الیوم الذی مات فیه و صلی بهم فی المصلی و کبر أربعا، و الجواب ان الأرض زویت للنبی صلی اللّه علیه و آله فصلی علیه و هو حاضر عنده بخلاف غیره، و لأنه حکایه فعل فلا یقتضی العموم و لانه یمکن ان یکون دعا له و أطلقا علی الدعاء اسم الصلاه بالنظر الی الحقیقه الأصلیه و قد ورد هذا فی اخبار أهل البیت علیهم السلام روی الشیخ عن محمد بن مسلم و زراره قال قلت له فالنجاشی لم یصل علیه النبی صلی اللّه علیه و آله؟ قال لا انما دعا له (انتهی ما فی البحار) ص 272- کمپانی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 364

خلفا عن سلف، و منه یظهر عدم صدق الحائل علی التابوت و لا علی الثوب الممدود علیه، و ذلک لما عرفت من السیره فإنها قائمه علی الصلاه علی المیت کذلک. و لو اضطر إلی الصلاه علیه من وراء جدار و نحوه فعن جامع المقاصد: فی الصحه تردد، و فی کشف اللثام ان وجه التردد هو الشک فی کون

الصلاه علیه من وراء الستر کالصلاه بعد الدفن بل الجواز هنا اولی فکما تصح الصلاه علیه بعد الدفن مع کونها من وراء الستر فکذلک تصح بعد الدفن، و وجه الأولویه هو کون الستر بالدفن أشد من الستر بالجدار و نحوه، هذا بالنسبه إلی صحه الصلاه، ثم قال: و علی الصحه ففی وجوبها قبل الدفن وجهان، و قوی فی الجواهر عدم الوجوب بل عدم الصحه بعد حرمه القیاس و منع عن الأولویه بالمنع عن تنقیح المناط، و قال لعل حیلوله خصوص القبر کعدمها عند الشارع مثل النعش و نحوه مما یمنع یصدق اسم الصلاه علیه (انتهی).

صلی علی عمه، قلت اعلم ذلک و لکنی لا أفهمه مبینا، فقال أبینه لک: ان کان وجه المصلوب إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن، و ان کان قفاه إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر فإن ما بین المشرق و المغرب قبله، و ان کان منکبه الأیسر إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن و ان کان منکبه الأیمن إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر و کیف کان منحرفا فلا تزایلن مناکبه و لیکن وجهک الی ما بین المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البته، قال أبو هاشم و قد فهمت إنشاء اللّه، فهمته و اللّه «1» فان فی قوله علیه السلام:

______________________________

(1) قال المجلسی (قده) فی مرآه العقول و فی أحکام المصلوب من کتاب طهاره البحار: مبنی هذا الخبر علی انه یلزم المصلی ان یکون مستقبل القبله و ان یکون محاذیا للجانب الأیسر من المیت فان لم یتیسر ذلک فیلزمه مراعاه الجانب فی الجمله مع رعایه القبله الاضطراریه و هو ما بین المشرق و المغرب، فبین علیه السلام محتملات ذلک فی قبله أهل العراق المائله فی خط نصف النهار الی جانب الیمین فأوضح ذلک أبین إیضاح ففرض أولا کون وجه المصلوب إلی القبله فقال قم علی منکبه الأیمن لأنه لا یمکن محاذاه الجانب الأیسر مع رعایه القبله فیلزم مراعاه الجانب فی الجمله فإذا قام محاذیا لمنکبه الأیمن یکون وجهته داخله فیما بین المشرق و بین المغرب من جانب القبله، لمیل قبله أهل العراق الی الیمین من نقطه الجنوب، إذ لو کان المصلوب محاذیا لنقطه الجنوب کان الواقف علی منکبه واقفا علی خط مقاطع لخط نصف النهار علی زوایا قوائم فیکون مواجها لنقطه المشرق الاعتدالی،

فلما انحرف المطلوب عن تلک النقطه بقدر انحرف قبله البلد الذی هو فیه ینحرف الواقف علی منکبه بقدر ذلک عن المشرق الی الجنوب، و ما بین المشرق و المغرب قبله، اما للمضطر- کما هو المشهور- و هذا المصلی مضطر، أو مطلقا- کما هو ظاهر بعض الاخبار، و ظهر لک ان هذا المصلی لو وقف علی منکبه الأیسر کان خارجا عما بین المشرق و المغرب محاذیا لنقطه من الأفق منحرفا عن نقطه المغرب الاعتدالی إلی جانب الشمال بقدر انحراف القبله، ثم فرض علیه السلام کون المصلوب مستدبر القبله فأمره حینئذ بالقیام علی منکبه الأیسر لیکون مواجها لما بین المشرق و المغرب واقفا علی منکبه الأیسر کما هو اللازم فی حال الاختیار ثم بین عله الأمر فی کل من الشقین بقوله فان ما بین المشرق و المغرب قبله، ثم فرض علیه السلام کون منکبه الأیسر إلی القبله فأمره بالقیام علی منکبه الأیمن لیکون مراعیا لمطلق الجانب لتعذر رعایه خصوص المنکب الأیسر، و العکس ظاهر، ثم لما أوضح علیه السلام بعض الصور بین القاعده الکلیه فی ذلک لیستنبط منه باقی الصور المحتمله و فی رعایه ما بین المشرق و المغرب مع رعایه أحد الجانبین و نهاه عن استقبال المیت و استدباره فی حال من الأحوال (انتهی کلام المجلسی قدس سره بعباراته).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 366

فان ما بین المشرق و المغرب قبله و فی امره بالقیام علی المنکب المخالف للقبله الموجب لمواجهه القبله، و فی قوله علیه السلام و لیکن وجهک ما بین المشرق و المغرب دلاله علی اعتبار کون المصلی فی حال صلاه المیت متوجها الی القبله.

و ربما یستدل لوجوب الاستقبال- کما فی

المدارک- بأن العباده کیفیه متلقاه من الشارع، و المنقول عن النبی و الأئمه علیهم السلام فعل الصلاه کذلک، فیکون خلافه تشریعا محرما (و لا یخفی ما فیه) بعد ما تبین من ان الأصل عند الشک فی شرطیه شی ء أو جزئیته هو البراءه، و عن کشف اللثام الاستدلال بالعموم الدال علی اشتراط صحه کل صلاه بالقبله (و فیه المنع صغری و کبری) لعدم هذا العموم بالنسبه الی کل صلاه، و عدم شموله لصلاه المیت علی تقدیر ثبوته لکون إطلاق الصلاه علیه اما بالمجاز أو بالاشتراک (و یؤید ذلک) بما فی موثق یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السلام عن الجنازه الصلی علیها علی غیر وضوء فقال علیه السلام نعم انما (هی) تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل کما تکبر و تسبح فی بیتک علی غیر وضوء (و کیف کان) فلا ینبغی الارتیاب فی اعتبار الاستقبال فیها، و اللّه الهادی. هذا کله مع التمکن منه، و مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 367

عدمه یسقط کما سیأتی فی المسأله الثالثه من هذا الفصل.

صلوا علیها- أی الجنازه- قیاما و التأسی واجب خصوصا فی الصلاه لقول النبی صلی اللّه علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی أصلی، و لأن الأصل بعد شغل الذمه عدم البراءه الا بالقیام، فیتعین (أقول) و فیما افاده (قده) موارد للنظر لان فعل النبی و الأئمه علیهم السلام لا دلاله فیه علی الوجوب، و التأسی بهم لا یثبت ذلک فإن أفعالهم علیهم السلام فیها مندوب و واجب، و قوله صلی اللّه علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی أصلی لا یشمل صلاه المیت لعدم صدق اسم الصلاه علیها حقیقه، و لو سلم الصدق فالانصراف عنها متحقق، و الأصل بعد شغل الذمه و ان کان هو عدم البراءه الا ان الکلام هنا فی أصل شغل الذمه بالقیام فإنه إذا کان مشکوکا یرجع فیه الی البراءه کما هو الشأن فی کل ما یشک فی جزئیته أو شرطیته، هذا کله مع التمکن من القیام، و مع العجز عنه یأتی الکلام فیه فی المسأله الثانیه من هذا الفصل.

الجنازه (و مرسله حریز) عنه علیه السلام: الطامث تصلی علی الجنازه لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود و الجنب یتیمم و یصلی علی الجنازه (و خبر الفضل بن شاذان) عن الرضا علیه السلام قال انما جوزنا الصلاه علی المیت بغیر وضوء لانه لیس فیها رکوع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 370

و لا سجود و انما هی دعاء و مسأله و قد یجوز ان تدعو اللّه و تسئله علی ای حال کنت و انما یجب الوضوء فی الصلاه التی فیها رکوع و سجود (و المروی عن فقه الرضا علیه السلام) قال لا بأس ان یصلی الجنب علی الجنازه و الرجل علی غیر وضوء و الحائض الا ان الحائض تقف ناحیه و لا تختلط بالرجال و ان کنت جنبا و تقدمت الصلاه علیها فتیمم و توضأ و صل علیها.

و هذه الاخبار- کما تری- ظاهره الدلاله علی عدم اعتبار الطهاره عن الحدث مطلقا سواء الأکبر و الأصغر، و هی مع الشهره المحققه و نقل الإجماع علیه و عدم وجدان الخلاف فیه کافیه فی إثباته، و اللّه الهادی.

(الأمر الثانی) ظاهر غیر واحد من الأصحاب عدم اشتراط الطهاره عن الخبث فیها کما لا یشترط الطهاره عن الحدث، و فی الجواهر دعوی عدم وجدان الخلاف فیه و تردد فیه فی الذکری بعد اعترافه بعدم الوقوف فیه علی نص أو فتوی فقیه (و یستدل لعدم اعتبارها) بالأصل و إطلاق الأصحاب و الاخبار الوارده فی جواز صلاه الحائض مع عدم انفکاک لباسها و بدنها غالبا عن الدم بل إطلاق ما دل علی جواز صلاه الجنب مع عدم انفکاک بدنه عن النجاسه غالبا، و للتعلیل المنصوص فی موثقه یونس

و خبر الفضل بن شاذان لعدم اعتبار الطهاره من الحدث بقوله علیه السلام انما هی تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل، و قوله علیه السلام و انما هی دعاء و مسأله و قد یجوز ان تدعو اللّه و تسئله علی ای حال کنت، فإنه یدل علی نفی کونها صلاه، المقتضی لعدم اعتبار الطهاره عن الخبث فیها، بل یدل علی عدم اعتبار کل ما اعتبر فی الصلاه وجودا أو عدما الا ان یقوم دلیل علی اعتباره، و بذلک یظهر النظر فی استدلال الشهید (قده) فی الذکری لإثبات اعتبار ما اعتبر فی الصلاه فیها بما دل علی اعتباره هناک، بل عموم نفی الصلاه عنها یقتضی کون الأصل عدم الاعتبار، فالحق عدم اعتبار الطهاره من الخبث فیها کما هو المشهور بین أصحابنا رضوان اللّه علیهم.

(الأمر الثالث) هل المعتبر فی صحه صلاه المیت اباحه لباس المصلی کما یعتبر اباحه مکانه- کما تقدم- أو لا یعتبر مطلقا، أو یفصل بین ما إذا قلنا باعتبار ستر العوره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 371

فیها فیعتبر اباحه الساتر (وجوه) المصرح به الجواهر هو البطلان فی الساتر المغصوب قال و ان لم نقل بکون الستر من شروطها بناء علی اتحاد کلی التصرف و القیام فی الشخصی الخارجی لکن قد عرفت ما فیه فی محله (انتهی) و هو المصرح به فی کشف الغطاء أیضا.

(و التحقیق ان یقال) بناء علی عدم اشتراط ستر العوره فیها فالظاهر عدم اعتبار اباحه اللباس من الساتر و غیره، و ذلک لعدم اتحاد شی ء من أفعال صلوته مع المنهی عنه، اللهم الا فیما إذا رفع یدیه للتکبیر و کان کمه مغصوبا حیث ان فی رفع الید

تصرفا فی المغصوب فهذا الرفع یصیر منهیا عنه، و لکن هذا أیضا لا یضر بصحه الصلاه لأن رفع الید لیس من الاجزاء الواجبه، و الجزء الندبی إذا اتی به علی الوجه المنهی عنه إذا لم یسر النهی منه الی الکل لا یوجب بطلان الکل، فإذا لم یکن الجزء واسطه فی تعلق النهی بالکل- کما فیما نحن فیه- لا وجه لبطلان الکل (نعم) فی مثل الإتیان بالجزء المستحب ریاء یمکن القول بسرایه النهی منه الی الصلاه لتحقق عنوان الریاء فی الصلاه بإتیان جزئها المندوب.

هذا مع القول بعدم اشتراط الستر فی صلاه المیت، و اما علی القول باعتباره فیها فربما یقال باعتبار اباحه الساتر، لان الستر حینئذ یصیر مأمورا به و منهیا عنه سواء قلنا بکون الترکیب بینهما اتحادیا أو انضمامیا فیخرج هذا الفرد عن کونه مأمورا به اما لتعلق النهی به بعینه، أو لانضمامه إلی المنهی عنه مع وجود المندوحه فی الإتیان بغیره، و مقتضی ذلک- لو تم- هو- انحصار البطلان بما إذا کان الساتر من اللباس مغصوبا لا مطلق اللباس (و لا یخفی ما فیه) لأن المأمور به فی الصلاه هو التستر و هو إضافه خاصه حاصله من التصرف فی المغصوب بجعله ساترا لا انها عباره عن نفس الستر به، فما هو منهی عنه هو نفس التصرف الستری، و ما هو مأمور به هو الأثر الحاصل من الفعل المنهی عنه، و الأمر بالتستر لا یقتضی تعبدیه الستر حتی لا یکون الإتیان بالمنهی عنه منه مسقطا للأمر به، و اما البطلان فی سائر الصلوات فی اللباس المنصوب فلأجل اتحاد الحرکات الصلوتیه من الرکوع و السجود و رفع الرأس منهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6،

ص: 372

مع التصرف الغصبی فی اللباس فیجتمع الأمر و النهی فی شی ء واحد، و لذا لا فرق هناک بین الساتر من اللباس و بین غیره، فظهر ان الحق هو القول بعدم شرطیه إباحه اللباس مطلقا فی صلاه المیت و ان کان الاحتیاط حسنا علی کل حال.

(الأمر الرابع) قد اتضح من مطاوی ما ذکر فی الأمور المتقدمه حکم ستر العوره فی هذه الصلاه و ان الأقوی عدم الوجوب إذ لیس علی اعتباره فیها دلیل سوی ما دل علی اعتباره فی مطلق الصلاه، و قد عرفت عدم دلالته علی اعتباره هنا، و منه یظهر حکم صفات الساتر من عدم کونه من الحریر و الذهب للرجال أو من غیر ما یؤکل لحمه مطلقا، و ظهر أیضا حکم ما ینافی الصلاه مما لا یضر وجوده فی صدق الاسم لعدم قیام دلیل علی اعتبار عدمه فی هذه الصلاه بالخصوص (نعم) إذا کان الفعل ماحیا لصوره صلاه المیت عند عرف المتشرعه کالوثبه و الفعل الکثیر الماحی لصورتها فالبطلان وجیه لمحو اسم الصلاه عن المأتی به. و اللّه العالم.

إلی آخر المراتب، لقاعده المیسور و للاتفاق علیه کما یظهر منهم فی المقام و فی الصلاه الیومیه و فی سقوطها عنه لو تمکن من القیام قبل دفن المیت و کذا فی سقوطها عن غیره لو حضر بعد هذه الصلاه قبل دفنه بحث یأتی فی المسأله الثانیه عشر، کما ان فی جواز صلاه العاجز و صحتها عنه مع وجود القادر علیها أیضا کلام سیأتی فی المسأله الحادیه عشر إنشاء اللّه تعالی.

(الأمر الثانی) إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و بین الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام اتفاقا ظاهرا فی صلاه الأموات و بلا کلام فیه فی الفریضه الیومیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 373

(و یستدل له) بوجهین (الأول) قاعده المیسور، و تقریب الاستدلال به انه یصح التمسک بها فی کل مورد یعد المیسور من مراتب المعسور لا امرا مباینا معه فان کان ذلک امرا مبینا یتمسک بها فی مورد تبینه من غیر حاجه الی عمل الأصحاب، و انما یفتقر الی عملهم و تمسکهم بالقاعده فی موارد متشابهه فیکون تمسکهم بها کاشفا عن استفادتهم کون المیسور من مراتب المعسور و ینقح بذلک موضوع القاعده، و قد مر ذلک فی هذا الشرح مرارا، و لا إشکال فی المقام فی کون القیام بلا استقرار من مراتب وجود القیام مع الاستقرار و انه یعد عند العرف میسورا له، و هذا بخلاف الجلوس، حیث انه یعد امرا مباینا مع القیام عرفا و مع الغض عن ذلک فالمورد مما تحقق فیه الاتفاق علی تقدیم القیام بلا استقرار علی الجلوس، فمن حکمهم یعرف کونه من مراتب القیام مع الاستقرار.

(الثانی) ما تقرر فی باب التزاحم من الأصول من انه عند الدوران

بین الجزء و بین شرطه یقدم الجزء، و کذا عند الدوران بین الشرط و بین شرطه کالدوران بین الستر و بین الساتر الطاهر یقدم أصل الشرط علی شرطه لان المتعذر هو الساتر المقید لا أصل الستر فیکون الساقط هو القید المتعذر، و القیام فی الصلاه الأموات یتردد امره بین کونه جزء من الصلاه کما هو کذلک فی سائر الصلوات و بین ان یکون شرطا و تکون الصلاه عباره عن نفس التکبیر و الدعاء، و علی ای حال فالاستقرار شرط له فیقدم القیام علیه لما تقدم من ان الجزء و الشرط مقدمان علی شرطهما بمعنی انه یجب إتیان الجزء أو الشرط مع تعذر شرط کل منهما و الاکتفاء باتیانهما من غیر شرطهما.

(الأمر الثالث) إذا دار الأمر بین الصلاه ماشیا أو جالسا فالظاهر تقدیم الجلوس مع الاستقرار علی المشی، لأن الاستقرار فی مقابل المشی مقوم للهیئه الخاصه التی بها یتحقق المأمور به أعنی الصلاه فیکون فواته مضرا بالهیئه الخاصه، و لکن مع ذلک فالأحوط تکرار الصلاه جالسا فی حال الاستقرار مره و ماشیا مره أخری إذا لم یلزم منه محذور کفساد المیت مثلا من طول البقاء، و الا فالمتعین هو الجلوس،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 374

و الحمد للّه.

الذبح و نحو ذلک، قال فی الشرائع و یسقط الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه کصلاه المطارده و عند ذبح الدابه الصائله، و قال فی المدارک فی شرحه: هذا الحکم ثابت بإجماع العلماء و الاخبار به مستفیضه، قال فی الذکری و انما یجب الاستقبال مع الإمکان فیسقط لو تعذر من المصلی أو الجنازه کالمصلوب الذی یتعذر إنزاله کما روی أبو هاشم الجعفری عن الرضا علیه السلام ثم نقل الخبر المتقدم فی الأمر الثامن فی وجوب استقبال المصلی- الی ان قال- و هذه الروایه و ان کانت غریبه الا انها لیس لها معارض و لأراد (انتهی) و کأنه (قده) یرید ان یتمسک بها لسقوط الاستقبال مع التعذر مع انک قد عرفت انها فی ثبوت الاستقبال أدل لما فیها من التوسعه فی أمر القبله و کون ما بین المشرق و المغرب قبله اما مطلقا أو فی حال الاضطرار، و کیف کان فلا ریب فی سقوط الاستقبال مع تعذره رأسا.

(الأمر الثانی) لو اشتبه القبله فلا یجب الإتیان بالصلاه الی أکثر من الجوانب الأربعه للإجماع علی عدم وجوبه فی الصلاه الیومیه فضلا عن هذه الصلاه، کما ان مقتضی خبر خداش المروی عن الصادق علیه السلام هو وجوب الإتیان بها الی الجهات الأربع، و فیه: جعلت فداک ان هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت السماء علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال علیه السلام لیس کما یقولون، إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه (و المناقشه) فی سنده غیر مسموعه بعد انجباره بالعمل، و دلالته علی المدعی واضحه، مضافا الی قاعده الاشتغال (و الاشکال فیه) بأن الصلاه إلیها لا توجب القطع بحصول الصلاه إلی

القبله لإمکان انحراف کل من الجهات التی یصلی إلیها عن القبله (غیر وارد) بعد القطع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 375

بعدم وجوب الأکثر منها بالإجماع، و معه یحصل القطع بالفراغ بالجهات الأربع لأنه ان کانت احدی الجهات إلی القبله فهو، و الا فیقطع بالفراغ لقناعه الشارع عن الصلاه إلی القبله بالصلاه الی غیرها مما یقاربها، مع إمکان القول بسعه القبله للجاهل بها کما هو لیس ببعید.

(لا یقال) یمکن ان یکون قناعه الشارع بالصلاه إلی أربع جهات مع احتمال خروج جمیعها عن القبله لأجل القناعه بالموافقه الاحتمالیه و عدم إیجاب الموافقه القطعیه، و معه فلا مقتضی لوجوب الأزید من الواحده، إذ فیها أیضا احتمال للموافقه، و إذا کانت للاطاعه مرتبتان: مرتبه وجوب الموافقه القطعیه و مرتبه حرمه المخالفه القطعیه فإذا تعذرت الأولی أو قام الدلیل علی عدم وجوبها لا یجب إلا المرتبه الثانیه و هی التحرز عن المخالفه القطعیه، و هو یحصل بالصلاه إلی جهه واحده من تلک الجهات.

(لانه یقال) مع الغض عن عدم جواز الترخیص فی ترک الموافقه إلا مع جعل البدل حسبما حقق فی الأصول و الغض عن ظهور فتاوی الأصحاب و تصریح غیر واحد منهم بأن الصلاه إلی الجهه التی یحتمل فیها وجود القبله لیست من باب العمل بالاحتیاط بل انما جعل التوسعه فی القبله فی حال الجهل- انه مع الحکم بوجوب تحصیل القطع بالفراغ لا یجوز رفع الید عنه الا بقدر الضروره أو قیام الدلیل بالخصوص علی عدم وجوبه، و مع قیام الدلیل علی عدم وجوب الإتیان بالأزید من الجوانب الأربع یکون اللازم رعایه الاحتیاط فی نفس الجوانب و لا یجوز الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه و الإتیان بالصلاه فی

جهه واحده منها بل اللازم رعایه الواقع فیما یحتمل فیه مما لا ضروره فی ترکه و لا دلیل علی الترخیص فی عدم مراعاته کما هو واضح.

(الأمر الثالث) إذا دار الأمر بین الاکتفاء بالظن فی امتثال التکلیف القطعی أو امتثاله بالعلم الإجمالی فمقتضی القاعده هو عدم جواز الاکتفاء بالظن الذی لم یقم دلیل علی اعتباره بالخصوص و یتعین الامتثال القطعی، و فی المقام یمکن الاکتفاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 376

بالظن لورود الدلیل علی صحه الاکتفاء به فی باب القبله مضافا الی نقل کثیر من الأصحاب الإجماع علیه فإذا کان بعض الجهات الأربع یظن وجود القبله فیها صح الاکتفاء به و لم یجب الاحتیاط بالجهات الأربع.

فمن اخبار الباب صحیح زراره عن الباقر علیه السلام: یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم این وجه القبله (و موثق سماعه) قال سألته عن الصلاه باللیل و النهار إذا لم یر الشمس و القمر و لا النجوم، فقال علیه السلام اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک، و الاخبار الوارده فی باب الاعمی و من بحکمه.

و المستفاد من هذه الاخبار لیس الا تحصیل الاجتهاد و الظن علی من لا یعلم وجه القبله و لا ینتهی تکلیفه مع إمکان تحصیله إلی الصلاه إلی أربع جهات، و لم یعلم مخالف صریح فی العمل بها الا ما حکی عن کشف اللثام مستدلا بخبر خداش المتقدم، فان ظاهره المنع عن التحری و الاجتهاد و تعین الصلاه إلی الجهات الرابع (و فیه) ان المراد هو المنع عن العمل بالظن الذی لم یقم دلیل علی اعتباره کما هو عاده المخالفین من العمل بالظنون و الاستحسانات، مع انه علی فرض تمامیه دلالته یجب طرحه من

هذه الجهه لکونه معرضا عنه عند الأصحاب، لکن المسأله لا تخلو عن الاشکال لکون حدیث خداش مما تلقاه الأصحاب بالقبول، و علیه فالاحتیاط هو الإتیان بالصلاه الی الجهات الأربع و لو مع تحقق الظن فی إحداها، و هذا الحکم یعم کلما یشترط فیه الاستقبال مما یکون قابلا للتکرار.

الأهم فیصح الإتیان بداعی الملاک أو بداعی الأمر الترتبی علی ما فصل فی الأصول.

من أمتی بلا صلاه، بعد ورود النصوص علی جواز الصلاه علی المیت بعد الدفن، حیث انه بعد ثبوت جوازها لا مانع من إثبات وجوبها بالأصل و الإطلاق، فمن النصوص علی الجواز (صحیح هشام بن سالم) عن الصادق علیه السلام لا بأس ان یصلی الرجل بعد ما یدفن (و خبر مالک مولی الجهم) و مرسل الصدوق: إذا فاتتک الصلاه علی المیت حتی یدفن فلا بأس بالصلاه علیه و قد دفن (و خبر عمر بن جمع) کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إذا فاتته الصلاه علی المیت صلی علی القبر (و المرسل المروی فی الذکری) ان النبی صلی اللّه علیه و سلم صلی علی قبر مسکینه دفنت لیلا (و خبر القلانسی) عن الباقر علیه السلام فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازه تکبیره أو تکبیرتین، فقال علیه السلام یتم التکبیر و هو یمشی معها، فإذا لم یدرک التکبیر کبر عند القبر، فان کان أدرکهم و قد دفن کبر علی القبر و عن الفقه الرضوی: فان لم تلحق الصلاه علی الجنازه حتی یدفن المیت فلا بأس ان تصلی بعد ما یدفن.

و هذه الاخبار- کما تری- تدل علی عدم مانعیه الدفن من صحه الصلاه علی المیت فیبقی إطلاق ما دل علی الوجوب سلیما عن المقید الا بما قید به من الإجماع علی وجوب تقدیمها علی الدفن مع الإمکان.

(لکنها معارضه) بما یدل علی سقوط الصلاه بعد الدفن، و هی کثیره (کصحیح محمد بن مسلم) أو زراره، قال علیه السلام الصلاه علی المیت بعد ما یدفن انما هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 379

دعاء، قلت فالنجاشی لم یصل علیه النبی صلی اللّه علیه و سلم؟

فقال لا، انما دعا له (و خبر محمد بن مسلم) عن رجل من أهل الجزیره قال قلت للرضا علیه السلام یصلی علی المدفون بعد ما یدفن؟ قال لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، قال بل لا یصلی علی المدفون بعد ما یدفن و لا علی العریان.

(و موثقه عمار) عن الصادق علیه السلام قال سئل عن میت صلی علیه فلما سلم الإمام إذا المیت مقلوب رجلاه الی موضع رأسه، قال علیه السلام یسوی و تعاد الصلاه علیه، و ان کان حمل- ما لم یدفن- فان کان قد دفن فقد مضت الصلاه علیه، و لا یصلی علیه و هو مدفون (و موثقته الأخری) و فیها قال قلت فلا یصلی علیه إذا دفن، فقال لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن و لا یصلی علیه و هو عریان حتی تواری عورته (و موثقته الثالثه) یصلی علیه ما لم یوار بالتراب و ان کان قد صلی علیه.

(و خبر جعفر بن عیسی) قال قدم أبو عبد اللّه علیه السلام مکه فسئلنی عن عبد اللّه بن أعین فقلت مات فقال أ تدری موضع قبره قلت نعم قل فانطلق بنا الی قبره حتی نصلی علیه، قلت نعم، فقال لا و لکن نصلی علیه هیهنا فرفع یدیه و اجتهد فی الدعاء و ترحم علیه (و فی خبر یونس بن یعقوب) ان أدرکتها قبل ان تدفن فإن شئت فصل علیها.

و قد جمعوا بین هذه الاخبار و الاخبار المتقدمه الداله علی الجواز بوجوده (منها) ما ذکره العلامه (قده) فی المختلف من حمل الأخبار المجوزه علی من دفن بغیر صلاه و حمل الأخبار المانعه علی من صلی علیه قبل دفنه،

و هذا الحمل و ان لم یکن بعیدا بالنسبه الی بعض تلک الاخبار، لکن بعضها یأتی عنه کموثق عمار الوارد فی الصلاه علی المقلوب رجلاه الی موضع رأسه، حیث ان دفنه حینئذ کان بلا صلاه لان من صلی علیه صلاه باطله کمن لم یصل علیه أصلا، اللهم الا ان یحمل علی إراده صحه الصلاه الأولی بمعنی اکتفاء الشارع بها و سقوطها إذا لم یدرکها الا بعد الدفن، و لا استبعاد فی ذلک.

(و منها) حمل الأخبار المجوزه علی اراده محض الدعاء من الصلاه و حمل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 380

الأخبار المانعه علی ظاهرها بشهاده الصحیح الأول من الاخبار المانعه المتقدمه و قول الصادق علیه السلام فی جواب السائل عن الصلاه علی النجاشی بعد ما دفن: لا انما دعا له، و خبر جعفر بن عیسی الذی فیه فرفع یدیه و اجتهد فی الدعاء و ترحم علیه، و ان کان فی الاستشهاد بالأخیر ما لا یخفی لأن دعائه علیه السلام لم یکن عند القبر و انما کان من بعید، مضافا الی ان بعض الاخبار المتقدمه المجوزه کالصریح فی إراده الصلاه المعهوده کقول الباقر علیه السلام فی خبر القلانسی المتقدم: فإن أدرکهم و قد دفن کبر علی القبر.

(و منها) حمل الأخبار المانعه علی نفی الوجوب فلا تنافی الأخبار المجوزه، و هذا الجمع هو مختار المحقق (قده) فی المعتبر، حیث انه بعد ما جزم بعدم وجوب الصلاه بعد الدفن فیمن لم یصل علیه أصلا، قال و لا امنع الجواز، ثم استدل علی عدم الوجوب بان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنیا فساوی من فنی فی قبره، و علی الجواز بالأخبار الوارده بالإذن فی الصلاه علی

القبر کصحیحه هشام عن الصادق علیه السلام لا بأس بان یصلی الرجل علی المیت بعد ما یدفن، و تبعه فی المدارک، حیث قال و الأصح ما اختاره المصنف (ای المحقق) من عدم وجوب الصلاه بعد الدفن مطلقا لکن لا یبعد اختصاص الجواز بیوم الدفن (انتهی).

و لا یخفی ما فیه أیضا فإن بعض الاخبار المانعه کالنص فی عدم الجواز لا انها فی مقام نفی الوجوب فقط کمرسل محمد بن مسلم المتقدم الذی فیه: لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ثم قال بل لا یصلی علی المدفون بعد ما یدفن و لا علی العریان، فان صریحه نفی الجواز سمیا مع مقارنته فی ذیل الحدیث بالنهی عن الصلاه علی العریان.

و اما ما استدل به فی المعتبر لعدم الوجوب بقوله ان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنیا، فلا یخفی ما فیه من الوهن و انه اعتبار محض.

(و بالجمله) فهذه الوجوه المذکوره فی الجمع بین اخبار الباب کلها ضعیفه.

فالحق ان یقال ان الاخبار المانعه من جهه إعراض الأصحاب عن العمل بها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 381

موهونه، فالمرجع هو إطلاق ما دل علی وجوب الصلاه علی المیت بعد انتفاء ما یوجب تقییدها بما قبل الدفن فیحکم بوجوب الصلاه علی من لم یصل علیه أصلا الی ان دفن، مضافا الی قاعده المیسور، حیث ان الصلاه علی القبر من مراتب الصلاه علی المیت- و ان انتفی فیها بعض الشرائط ککون المیت إمام المصلی و عدم الحائل بینه و بین المیت و نحوهما.

و اما التحدید بالیوم و اللیله أو بیوم الدفن أو بالثلاثه أو بعدم تغییر الصوره فلیس شی ء منها مما قام علیه دلیل،

بل المدار علی صدق اسم المیت علیه، و لعله یصدق علیه الی ان یصیر رمیمها، و لکن المحکی عن الأکثر تحدیده بالیوم و اللیله، و عن کشف اللثام و الروض و التنقیح نسبته الی المشهور، و عن الغنیه دعوی الإجماع علیه، و عن الخلاف انه قد روی ثلاثه أیام، و عن الکاتب انه یصلی علیه ما لم یعلم تغیر صورته، و لعل مصب کلامهم فی المیت الذی صلی علیه و یکون تحدیدهم بما ذکر لمن أراد ان یصلی علی هذا المیت من جهه انه لم یدرک الصلاه علیه، و اما المیت الذی لم یصل علیه أصلا فلا دلیل فیه علی ما ذکروه من التحدید علی اختلافهم فیه، و قد صرح بنفی التحدید غیر واحد من أعیان الفقهاء رضوان اللّه علیهم کالشهید (قده) فی البیان فإنه قال: الأقرب عدم التحدید، و حکی ذلک أیضا عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیه الإرشاد و المسالک و الروض و الروضه و المنتهی و المختلف، و ان کان الأحوط عدم التأخیر عن الیوم و اللیله: و بعد هما یأتی بها رجاء خروجا من مخالفه ما نسب الی المشهور و ما ادعاه فی الغنیه من الإجماع. و اللّه الهادی.

و مما ذکرنا یظهر الحکم فیما إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاه من جهه من الجهات، فإن الصلاه الباطله کعدمها.

العروه الوثقی، ج 6، ص: 382

هو القول بوجوب الإعاده، لأن قاعده المیسور لا یثبت بها الاجزاء بالمأتی به بعد رفع العذر و التمکن من الإتیان بالمأمور به باجزائه و شرائطه، و انما یثبت بها سقوط المعسور من الجزء أو الشرط ما دام العذر باقیا، نعم لو دل دلیل بالخصوص علی الأمر بالصلاه علی المدفون الذی لم یصل علیه کان مقتضاه الاجزاء، و لکن عرفت ان الاخبار المجوزه لا دلاله فیها الا علی جواز الصلاه بعد الدفن و اما الأمر بها و وجوبها فإنما استفید من إطلاقات وجوب صلاه المیت، و قد تقدم فی مبحث غسل المیت فی المسأله العاشره من فصل کیفیه الغسل ان الأقوی فی المیت الذی دفن بعد تغسیله ناقصا لعذر ثم اخرج من القبر انه یجب الإتیان بالغسل الکامل إذا ارتفع العذر فیکون حال الصلاه حال الغسل فی ذلک.

هذا فی المیت المدفون إذا صلی علی قبره، و اما لو ترک الصلاه علی قبره ثم اخرج من القبر فلا إشکال فی وجوب الصلاه علیه حینئذ حتی علی القول بعدم جواز الصلاه علیه بعد الدفن، لأن الأخبار المانعیه إنما دلت علی المنع عن الصلاه علی المدفون أو علی القبر، و هذا المیت بعد ظهوره لیس بمدفون فعلا، کما ان التحدید بالیوم و اللیله أو الثلاثه و نحوهما عند القائل بالتحدید انما هو بالنسبه إلی الصلاه علی القبر لا من ظهر بعد دفنه (و احتمال السقوط) بسقوط الأمر الأول بسبب الدفن و عدم الأمر الجدید (ضعیف) لعموم ما دل علی وجوب الصلاه علی کل میت مثل قوله صلی اللّه علیه و سلم لا تدعوا أحدا من أمتی بلا صلاه، و لیس المقام من صغریات الرجوع

الی استصحاب بقاء حکم المخصص، لما عرفت من ان الموضوع فی الاخبار المانعه- علی القول بالعمل بها- هو عنوان الصلاه علی المدفون أو علی القبر، و هذا العنوان غیر باق بعد خروجه من القبر، فیشمله عموم ما دل علی الوجوب، و اللّه الهادی.

أثناء هذه الصلاه، لکن الترک فی الکثیر الماحی منه هو الأقوی، و فی القلیل إذا لم یکن ماحیا فالاحتیاط فی ترکه حسن.

یؤخذ علی نحو مطلق الوجود اللازم منه الانحلال بالنسبه إلی احاد المکلفین و قد یؤخذ علی نحو صرفه، اللازم منه سقوط الطلب بحصول الامتثال بفعل أول من یقوم بالواجب من احاد المکلفین سواء صدر من واحد منهم أو من المتعددین فیما کان الفعل قابلا للتکرار کصلاه المیت، فکما ان فی تعلق التکلیف بصرف الوجود من المتعلق لا یتحقق العجز عنه الا بالعجز عن الإتیان بجمیع أفراده إذ مع التمکن من فرد منه یکون صرف الوجود مقدورا فکذلک فی تعلقه بصرف الوجود من الموضوع لا یتحقق العجز عنه الا بعجز جمیع افراد المکلفین عن إتیان المأمور به، إذ مع تمکن فرد من افراد الموضوع- اعنی المکلف- یکون صرف الوجود منه قادرا علی إتیان المکلف به، و معه فلا یتعلق التکلیف بالعاجز عنه فلا یصح منه لعدم تعلق الأمر به، فالفرد الناقص من المأمور به کالصلاه جالسا لیس مما تعلق به التکلیف إلا إذا حصل العجز من جمیع افراد المکلفین.

(الأمر الثانی) لو قلنا بصحه الصلاه من العاجز عن القیام فهل یسقط بها التکلیف عن القادر علی الصلاه قائما أولا، وجهان، من تحقق الصلاه الصحیحه، و من نقصها مع القدره علی الکامله، و الأول أقوی لأنه مع وجود من یتمکن من الصلاه الکامله فکون العاجز أیضا مکلفا بالناقصه لا یصح الا بکون المطلوب هو الجامع بین الکامله و الناقصه، بحیث لو صدرت الکامله من القادر سقط التکلیف بالناقصه عن العاجز و بالعکس و مقتضاه اجزاء الناقصه حینئذ عن الکامله، فالجمع بین صحه الناقصه عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 385

العاجز و عدم اجزائها عن الکامله جمع بین المتنافیین (و دعوی) ان اقصی ما تقتضیه

صحه الناقصه عن العاجز هو الاجزاء عنه نفسه لا عن غیره (ساقطه) بأن الخطاب الکفائی واحد و متعلقه مردد بین الکامله من القادر، و الناقصه من العاجز علی سبیل البدل، فمتی حصل فعل صحیح عن أحدهما کان مسقطا عن الأخر، و اللّه الهادی.

وجد الی ما قبل الدفن أو زال العجز عمن طرء علیه، کل ذلک لما عرفت من ان العجز عن صرف وجود الطبیعه فی الواجب الکفائی لا یصدق الا بعجز جمیع المکلفین فی جمیع وقت الواجب و انه مع وجود مکلف واحد قادر علی القیام لا یصدق تحقق العجز عن القیام، و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 386

الغیر فی صوره الشک فی فساد عمله و عدم قیام اماره علی فساده، و اما فی صوره قیام الاماره علی الفساد فقیام السیره علی الاجتزاء به ممنوع، إذ الغالب هو تطرق الشک فی فساد عمل الغیر من غیر اماره علی فساده، ففی مورد الشک یحمل عمله عندهم علی الصحه، و بذلک یعلم عدم صحه دعوی لزوم الحرج، فان موارد قیام الاماره علی فساد عمل الغیر لیست من الکثره بمثابه یلزم من عدم الاجزاء الحرج المرفوع فی الشریعه (و بالجمله) فمقتضی ما علیه أهل الحق من التخطئه و ان الواقع لا یتغیر بقیام الحکم الظاهری

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 387

هو وجوب الإعاده، مضافا الی ان قیام الحکم الظاهری فی المقام انما هو باعتقاد المصلی و اما باعتقاد غیره فالمفروض ان اجتهاده أو تقلیده قد ادی الی الفساد.

و نظیر المقام مسأله اشتراط صحه الصلاه الإمام فی صحه صلاه المأموم، و انه هل یجوز الاقتداء إذا اعتقد المأموم فساد صلاه الامام بحسب تقلید المأموم أو اجتهاده، و انه هل یعتبر صحه صلاه الامام واقعا أو تکفی الصحه عند الامام، فربما یدعی هناک قیام السیره علی الاکتفاء بالصحه عند الامام، و علیه یترتب جواز اقتداء کل من واجدی المنی فی الثوب المشترک بالاخر فان صلاه الامام منهما صحیحه عنده، فعلی القول بموضوعیه الصحه عند الإمام فی جواز الاقتداء فصلاه المأموم أیضا صحیحه، فإن استصحاب الطهاره الجاری فیه یقتضی صحه صلوته و المفروض عدم علمه بفساد صلاه- امامه واقعا، و العلم الإجمالی بفساد احدی الصلوتین لا یوجب للمأموم حینئذ العلم التفصیلی بفساد صلاه نفسه، إذ الشرط حسب الفرض لیس عباره عن صحه صلاه الامام واقعا،

بل الصحه عند الامام، و هی محرزه بالوجدان، فان استصحاب الطهاره بالنسبه الی الامام موجب لتحقق الصحه عنده، لکن المسأله هناک أیضا محل إشکال، فالأحوط- لو لم یکن أقوی- هو عدم الاجتزاء فی المقام، و اللّه العاصم.

المیت بحکم المدفون- یعنی فی حکم الصلاه علیه فی قبره بلا غسل و لا کفن (انتهی).

و لا یخلو ما فی کلامه من الغرابه مع انه لا یتم فی المدفون قبل التغسیل و التکفین، إذ یجب إخراجه من القبر لیغسل و یکفن فیجب الصلاه علیه بعدهما مع الإمکان، ثم قال (قده) و یحتمل انتظاره الی النزول فیغسل و یکفن و یصلی علیه لإطلاق دلیل الشرطیه (أقول) و ما احتمله مناف مع ما فی خبر الجعفری من صلاه الصادق علیه السلام علی زید الشهید، و الخبر و ان کان غریبا نادرا کما قاله الصدوق، الا انه لیس له معارض و لأراد، کما صرح به الشهید فی الذکری و حکی عن ابی الصلاح و ابن زهره و یحیی بن سعید العمل بمضمونه، و عن العلامه فی المختلف انه ان عمل به فلا بأس به، ثم حکی عن ابن إدریس ان الأظهر إنزاله بعد الثلاثه و الصلاه علیه و أورد علیه بان إنزاله قد یتعذر کما فی قضیه زید (انتهی ما فی الذکری).

ثم قال فی الجواهر و لعل منه- ای من قبیل المصلوب- کل من تعذر دفنه و کان غیر مغسل أو غیر مکفن إذ مشروعیه الصلاه بدونهما تقدیما لمصلحه الدفن فمع عدمه یسعی فی حصولهما الی آن الدفن فیصلی علیه بدونهما مع فرض تعذرهما، ثم أمر بالتأمل الجید.

و لا یخفی ان ما ذکره من الصلاه علیه إذا تعذر الغسل و الکفن و الدفن و ان کان جیدا، الا ان ما استدل به ضعیف، بل الحق ان یقال ان هذه الواجبات من التجهیز أمور مستقله لا یسقط الممکن منها بتعذر غیره و یسقط شرطیه المتقدم منها للمتأخر بقاعده المیسور

و لا یحتاج فی إثبات وجوب الممکن منها الی ما تکلف به من الاستدلال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 389

و قد تقدم الکلام فی ذلک فی طی المسأله الرابعه من الفصل الأول فی الصلاه علی المیت

خبر جابر) عن الباقر علیه السلام، قال قلت أ رأیت إن فاتتنی تکبیره أو أکثر، قال علیه السلام تقضی ما فاتک، قلت استقبل الصلاه (أو القبله) قال علیه السلام بلی و ان تتبع الجنازه، فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خرج الی جنازه امرأه من بنی النجار فصلی علیها فوجد الحفیره لم یمکنوا فوضعوا الجنازه فلم یجئ قوم الا قال لهم صلوا علیها (و خبر الحلبی) عن الصادق علیه السلام قال کبر أمیر المؤمنین علیه السلام علی سهل بن حنیف و کان بدریا خمس تکبیرات ثم مشی ساعه ثم وضعه و کبر علیه خمسه أخری فصنع به ذلک حتی کبر علیه خمسا و عشرین تکبیره (و خبر ابی بصیر) عن الباقر علیه السلام قال کبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی حمزه سبعین تکبیره و کبر علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 390

علیه السلام عند کم علی سهل بن حنیف خمسا و عشرین تکبیره، قال کبر خمسا خمسا کلما أدرکه الناس قالوا یا أمیر المؤمنین لم ندرک الصلاه علی سهل فیضعه فیکبر علیه خمسا حتی انتهی الی قبره- خمس مرات.

و الجمع بین الطائفتین علی ما اخترناه فی مفاد هیئه الأمر و النهی ظاهر، کما مر مرارا فی هذا الکتاب من ان المستعمل فیه فی هیئه الأمر هو مصداق طلب الفعل و فی هیئه النهی هو مصداق طلب الترک أو مصداق الزجر عن الفعل فإذا لم یرخص المولی فی الترک ینتزع الوجوب من الأمر و إذا لم یرخص فی الفعل ینتزع الحرمه من النهی، فان ورد الترخیص منه فی الترک کان مفاد هیئه الأمر بضمیمه الترخیص هو الاستحباب،

و ان وردت الرخصه فی الفعل کان مفاد النهی بضمیمه الترخیص فی الفعل هو الکراهه (و بعباره أخری) لیست الکراهه إلا عباره عن طلب الترک- الذی هو مفاد النهی- و الترخیص فی الفعل- الذی ثبت بدلیل الاذن فی الفعل، فحمل النهی علی الکراهه إذا ورد دلیل علی الاذن فی الفعل لیس حملا له علی خلاف مفاده و لا المستعمل فیه.

(نعم) ربما یقال هنا بعدم حجیه الأخبار المانعه لضعف سندها و کون رجال سند بعضها عامیه بل قیل فی وهب بن وهب أنه أکذب البریه، و لکونها موافقه مع العامه الموجب لحملها علی التقیه لکون الکراهه محکیه عن ابن عمر، و عائشه و و ابی موسی و الا و زاعی و احد و الشافعی و مالک و ابی حنیفه، و لأجل ذلک حکی استحباب التکرار مطلقا عن بعض، و عن کشف اللثام عن ابی سعید انه إذا صلی علی جنازه ثم حضر من لم یصل علیها صلی علیها و لا بأس ان یؤم به الإمام الذی صلی أولا، و قال فی الکشف و ظاهره نفی الکراهه، و هو کما قال.

لکن الانصاف ثبوت الکراهه مطلقا للشهره المحققه و دعوی الإجماع علیها الکاشف عن استنادهم الی الاخبار المانعه الموجب لحجیتها عندنا من حجیه الخبر الموثوق بصدوره خلافا لمن توقف فی أصل جواز التکرار اما مطلقا أو للمصلی الواحد غیر الامام، و هو مردود بالإجماع علی خلافه، و لمن خص الکراهه بحاله دون أخری کالحلی (قده) الذی خصها بالجماعه، قال (قده) لأن الصحابه صلوا علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 391

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فرادی.

و لا یخفی ان المستفاد مما ورد من

صلوتهم غیر الصلاه المعهوده علی الأموات (ففی خبر ابی مریم الأنصاری) قال للباقر علیه السلام کیف کانت الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و سلم فقال لما غسله أمیر المؤمنین علیه السلام و کفنه سجاه ثم ادخل علیه عشره فداروا حوله ثم وقف أمیر المؤمنین علیه السلام فی وسطهم فقال إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً، فیقول القوم کما یقول حتی صلی علیه أهل المدینه و العوالی، و فی معناه غیره، و ان کان الظاهر من بعض تلک الاخبار هو الصلاه المعهوده، لکن ترک الجماعه فیها کأنه من مختصات النبی صلی اللّه علیه و سلم لکونه اماما حیا و میتا، فلا دلاله فیها علی ترک الجماعه فی الصلاه علی غیره صلی اللّه علیه و سلم، ففی المروی عن الباقر علیه السلام ان علیا علیه السلام قال ان رسول اما مناحیا و میتا فدخل علیه عشره عشره و صلوا علیه یوم الاثنین و لیله الثلاثاء حتی الصباح و یوم الثلثاء حتی صلی علیه کبیرهم و صغیرهم و ذکرهم و أنثاهم و ضواحی المدینه بغیر امام.

و المحکی عن جماعه من الأصحاب اختصاص الکراهه بالمصلی الواحد اما مطلقا کما عن جماعه أو إذا لم یکن اماما، فلا کراهه فی تکرارها من الامام کما عن المدارک، و عن بعضهم اختصاص الکراهه بما ینافی التعجیل، فلا کراهه فیما لا ینافیه مطلقا: فرادی و جماعه من الامام و غیره، و لا وجه لتوهم اختصاص الکراهه بغیر الإمام إلا ما ورد من صلاه علی علیه السلام اماما علی سهل بن حنیف خمس مرات و هی لا تنافی الکراهه فی غیر مورد الحدیث،

لاحتمال اختصاص ذلک بمن له مناقب مثل سهل، و اما توهم الاختصاص بما ینافی التعجیل فلعله لما ورد من صلاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی جنازه امرأه من بین النجار حین وجد الحفره لم یمکنوا، و لا یخفی انه لا یدل علی الکراهه فی غیر مورد الخبر (و کیف کان) فمع منافاه التعجیل و خوف الحادثه یکون المتجه ملاحظه الترجیح، و ربما تصیر الصلاه حینئذ فی بعض الأحوال حراما فضلا عن الکراهه، هذا فی غیر ذوی الفضل و الشرف، و اما فیهم فالأقوی عدم الکراهه- کما قواه فی الجواهر- مستظهرا من نصوص تکرار الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و سلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 392

و حمزه علیه السلام و فاطمه بنت اسد و سهل بن حنیف، و هو جید، و اللّه العالم.

علیه بل کاد یکون ضروریا (انتهی) و یدل علیه من الاخبار خبر عمار الوارده فی الصلاه علی المیت العریان، و فیه قال علیه السلام یحفر له حفیره فیستر عورته باللبن و بالحجر ثم یصلی علیه ثم یدفن، قلت فلا یصلی علیه إذا دفن، فقال لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن (و خبر محمد بن مسلم) و فیه:

إذا لم یقدروا علی ثوب یوارون به عورته فلیحفروا قبره و یضعوه فی لحده یوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم یصلون علیه ثم یوارونه فی قبره، قلت و لا یصلون علیه و هو مدفون بعد ما یدفن؟ قال لو جاز ذلک لأحد لجاز لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فلا یصلی علی المدفون و لا علی العریان (و خبر علی بن جعفر) و فیه: قال علیه السلام یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن (و خبر القلانسی) عن الباقر علیه السلام، و فیه أیضا: یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، و قد تقدم هذه الاخبار کلها فی الأمر الأول فی طی المسأله الثالثه من الفصل فی صلاه المیت، و سبق من المصنف هذا الحکم فی المسأله السابعه من ذاک الفصل، و یدل علی ذلک أیضا إبقاء جنازه النبی صلی اللّه علیه و سلم بلا دفن حتی صلی علیه أهل المدینه و ضواحیها.

(الأمر الثانی) لو دفن قبل الصلاه عصیانا أو نسیانا أو لعذر أخر کما إذا أجبر علیه ظالم یخاف منه فلا یجوز نبشه للصلاه علیه إجماعا کما حکی عن العلامه و تجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 393

الصلاه علی قبره مراعیا للشرائط- مهما أمکن- ما لم یتلاش المیت-

کما تقدم فی المسأله السابقه مفصلا- (الأمر الثالث) إذا برز بعد الصلاه علی قبره بنبش أو غیره فالأحوط إعاده الصلاه، لانه میت لم یصل علیه قبل الدفن، مع احتمال الاجتزاء بما اتی به من الصلاه علی قبره، فیکون فی حکم من صلی علیه، و قد مر حکم هذه المسأله أیضا فی المسأله الثامنه من هذا الفصل.

فی القبر، المنسوب الی المشهور هو التحدید بالیوم و اللیله، بل عن الغنیه الإجماع علیه، و یمکن ان یقال ان المنساق من بعض الاخبار انما هو جوازها عقیب دفن المیت بلا مضی مده و لا مهله، کما فی خبر القلانسی: و ان کان أدرکهم و قد دفن کبر علی القبر، و کذا ما فی الفقه الرضوی: فان لم تلحق الصلاه علی الجنازه حتی یدفن المیت (إلخ) الا أن الانصاف إطلاق بعضها الأخر مثل قوله فی خبر ابن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 394

جمع: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إذا فاتته الصلاه علی المیت صلی علی القبر، و مثله ما فی مرسل الصدوق (و کیف کان) فمع الإشکال فی استفاده الإطلاق یکون المرجع عند الشک هو أصاله عدم المشروعیه فیکون الأحوط هو الترک و ان لم یرد دلیل علی التحدید بالیوم و اللیله أیضا، و اما التحدید بالثلاثه فلا دلیل له أصلا.

هذا بالنسبه الی من یرید الصلاه علی القبر إذا لم یدرک الصلاه، و اما إذا أدرک الصلاه قبل الدفن فهل یجوز له تکرارها بعد الدفن أولا، ربما یقال باستفاده الجواز من إطلاق صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام: لا بأس ان یصلی الرجل علی المیت بعد ما یدفن، الا انی لم أجد من تعرض من الأصحاب للجواز فی هذه الصوره مع عدم معهودیته بین المسلمین.

و یدل علیه من الاخبار صحیحه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال یصلی علی الجنازه فی کل ساعه، انها لیست بصلاه رکوع و لا سجود، انما تکره الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها التی فیها الخشوع و الرکوع و السجود (و خبره الأخر) قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام هل یمنعک شی ء من هذه الساعات من الصلاه علی الجنازه، قال علیه السلام لا (و صحیحه الحلبی) عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بالصلاه علی الجنازه حین تغیب الشمس و حین تطلع، انما هو استغفار، و فی معناها غیرها.

(و لا یعارضها) الا خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السلام، قال تکره الصلاه علی الجنازه حین تصفر الشمس و حین تطلع (و صحیح علی بن جعفر) عن أخیه علیه السلام انه سئله عن الصلاه علی الجنائز إذا احمرت الشمس أ تصلح أولا، قال لا صلاه فی وقت صلاه، و قال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل علی الجنائز.

لکنهما لا یصلحان للمعارضه لحملهما علی التقیه، و لعل التعبیر بالکراهه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 395

الخبر الأول اتقاء عن الأوزاعی القائل بکراهه الصلاه فی الأوقات المذکوره، بل و من مالک و ابی حنیفه القائلین بالمنع فی حال اصفرار الشمس و طلوعها و قیامها، إما بإراده المنع من الکراهه أو بالاتقاء بما یقرب من الحرمه- لو کان المراد من الکراهه معناها المقابل للحرمه، و کون الجواب فی الخبر الثانی اقناعیا لعدم انطباقه علی السؤال، ضروره عدم کون الاحمرار وقت صلاه، و لعل التقیه منعته عن التصریح بالحق.

(و مع الغض) عن حملهما علی التقیه فهما ساقطان

عن الحجیه بالاعراض عنهما بل قیام الإجماع علی العمل بخلافهما، مضافا الی اختصاص الکراهه فی الأوقات المکروهه بالنوافل المبتدئه، و صلاه المیت- علی فرض صدق اسم الصلاه علیها- من الفرائض لا من النوافل فضلا عن کونها مبتدئه، بل مع استحبابها- کما إذا کانت معاده- فهی من ذوات الأسباب کصلاه الزیاره و الاستخاره و نحوهما، مضافا الی ان العبره فی حال طریان الاستحباب علیها هی حالتها الأولیه التی کانت واجبه بالذات کما فی کل واجب یطرء علیه النفل حسبما حققناه فی الأصول، و لذا یصح إتیانها بقصد وجوبها الذاتی وصفا و غایه و لو کانت نفلا بالعرض- و لذا صرح فی المتن بعدم الفرق فی عدم کراهتها فی الأوقات المذکوره بین کونها واجبه أو مستحبه.

ج 6، ص: 396

المختار عند الماتن هو الأول، و لعله لخبر جابر المروی عن الباقر علیه السلام: إذا حضرت الصلاه علی الجنازه فی وقت مکتوبه فبأیهما ابدء؟ فقال عجل المیت الی قبره الا ان تخاف ان یفوت وقت الفریضه الحاضره، و لما دل عموما علی استحباب التعجیل فی تجهیز المیت، لکن الخبر ضعیف، و استحباب التعجیل فی أمر المیت معارض مع ما ورد من استحباب المسارعه إلی الصلاه الفریضه فی وقتها، و لعله لذلک ذهب جمله من الأساطین کالمحقق و العلامه و المحقق الثانی فی جامع المقاصد- علی ما حکی عنهم- الی التخییر.

(و الأقوی) استحباب تقدیم الفریضه کما حکی عن جماعه لما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل علی الجنائز، و فی خبر الغنوی: إذا دخل وقت صلاه مکتوبه فابدء بها قبل الصلاه علی المیت الا ان یکون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلک مؤیدا بما یدل علی شده المواظبه علی الوقت الفضلی علی وجه یرجح علی ما دل علی تعجیل المیت، و اما ما تقدم من خبر جابر فقد تقدم ضعف سنده بحیث لا یقاوم الخبرین.

و ربما یقال فی وجه القول بالتخییر بتکافؤ خبر جابر مع الخبرین المتقدمین و یکون المرجع حینئذ هو التخییر، لکن لا یخفی أن نتیجه ذلک هو التخییر فی مقام الأخذ بأحد الخبرین لا الفتوی بالتخییر.

(و فی الجواهر) حمل خبر جابر- بعد ذکر ضعف سنده- علی اراده فوات الوقت الفضلی، و قال (قده) ما حاصله ان تعجیل المیت الی قبره قبل فوات الوقت الفضلی لا ینافی أرجحیه غیره علیه- اعنی تقدیم الفریضه الحاضره- (و ما ذکره لا یخلو عن البعد)

لان الجواب عن البدئه بأیهما بقوله علیه السلام عجل المیت الی قبره ظاهر فی أفضلیه تقدیم صلاه المیت علی الفریضه، حیث ان تعجیل المیت الی قبره لا یتم الا بتقدیم الصلاه علیه، فالأولی الاکتفاء فی رد الاستدلال بضعف سنده (و کیف کان) فالأقرب تقدیم المکتوبه فیما إذا لم تزاحم صلاه المیت مع وقت فضیله الفریضه فضلا عما إذا زاحمتها فی ذلک بان أوجب الإتیان بصلاه المیت فوات وقت فضیله الفریضه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 397

و ذلک لما ورد من الترغیب و الحث الشدید علی مراعاه الوقت الفضلی حتی ظن منه الوجوب، بل یمکن الاستدلال بذیل خبر جابر اعنی قوله علیه السلام: الا ان تخاف ان یفوت وقت الفریضه الحاضره- بناء علی کون المراد فوت الوقت الفضلی.

(الأمر الثانی) لو زاحم الإتیان بصلاه المیت مع النافله، الموقته تقدم علی النافله لأنه مضافا الی ما ورد من التعجیل فی تجهیز المیت، تکون صلاه المیت واجبه و الاشتغال بأداء الواجب اولی و أفضل من الاشتغال بالمندوب.

(الأمر الثالث) لو زاحمت مع قضاء الفریضه ففی المتن رجح تقدیمها علی القضاء لکن الأقوی التخییر لمعارضه ما دل علی الترغیب فی تعجیل أمر المیت مع ما دل علی الحث علی المبادره فی قضاء الفریضه حتی ذهب جمله من الفقهاء إلی المضایقه و وجوب تقدیمها علی الفریضه الحاضره، و المختار و ان کان القول بالمواسعه هناک الا ان اخبار المضایقه کافیه فی الدلاله علی تأکید استحباب التعجیل فی القضاء.

(الأمر الرابع) لو خیف علی المیت فی سعه وقت الفریضه الحاضره وجب المبادره إلی صلاه المیت، و هل تبطل الفریضه لو اشتغل بها حینئذ، وجهان، و المسأله من صغریات باب الضدین مع

أهمیه أحدهما، و الأقوی الصحه أما بالملاک أو بالأمر التربتی علی ما اخترناه فی الأصول.

(الأمر الخامس) لو ضاق وقت الفریضه بحیث یؤدی الإتیان بصلاه المیت الی فوات الفریضه فمع عدم الخوف علی المیت یجب تقدیم الفریضه، و فی بطلان صلاه المیت لو قدمها علی الفریضه ما تقدم فی الأمر السابق من ابتناء المسأله علی المختار فی باب الضدین (و ربما یقال) بالبطلان فی المقام- و لو قلنا بالصحه هناک- من جهه دلاله خبر جابر علی النهی عنه (و فیه أولا) منع فهم النهی عنه من الخبر المذکور کما لا یخفی علی المتأمل فیه، إذ لیس فیه الا استثناء صوره ضیق وقت الفریضه من الأمر بتعجیل المیت الی قبره، و هذا الاستثناء انما یدل علی انتفاء الأمر بالتعجیل فی صوره ضیق وقت الفریضه الا علی النهی عن الاشتغال بصلاه المیت (و ثانیا) انه لو سلم استفاده النهی عنه فهو لیس لأجل مبغوضیه فی متعلقه، بل لمکان أهمیه فی ضده، فلا ینافی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 398

مع ملاک مطلوبیته المصحح لإتیانه بداعی ذلک الملاک.

(الأمر السادس) لو تضیقا معا بان خیف علی المیت مع ضیق الحاضره فالمشهور تقدیم الفریضه، بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافا الا من محکی المبسوط من تقدیم صلاه الجنازه (و الأقوی) ما علیه المشهور لاهمیه الفریضه عن صلاه الجنازه کما لا یخفی علی المتدبر فیما ورد من الاهتمام بها و انها لا تترک بحال و ان تارکها بمنزله الکافر، مضافا الی ان التزاحم هنا واقع بین ما لا بدل له- أعنی الفریضه- و بین ماله البدل، فان صلاه الجنازه إذا فاتت یمکن أدائها علی القبر بعد الدفن، و

توهم کون قضاء الفریضه أیضا بدلا عن أدائها فی وقتها فاسد، فان ما ورد من الاهتمام بالفریضه انما هو فی أدائها فی وقتها لا الجامع بین الأداء و القضاء (و کیف کان) یجب مع تقدیم الفریضه و الاشتغال بها ان یأتی بصلاه المیت بعد دفنه علی القبر کما تقدم فی المسائل السابقه.

(الأمر السابع) لو تزاحم الدفن مع الصلاه علی المیت بان فرض الخوف من انتهاک المیت من تأخیر دفنه حتی یصلی علیه، فالظاهر تقدیم الدفن فیصلی علی قبره لانه یکون من موارد تزاحم ما لا بدل له- و هو الدفن و حفظ حرمه المیت- مع ما له البدل، و هو الصلاه فیقدم الأول علی الأخیر.

(الأمر الثامن) لو تزاحم الدفن مع صلاه الفریضه بأن کان التأخیر فی الدفن انتهاء کالحرمه المیت مع ضیق وقت الفریضه فعن جامع المقاصد نفی البأس عن تقدیم الدفن علی الصلاه، قال لتساوی الحرمتین و لتدارک الصلاه بالقضاء دون الدفن و لاستثناء المبطون و النفساء فی خبر الغنوی، و ما ذکره جید- و ان کان فی دلاله خبر الغنوی علیه تأمل بل منع، و أیده فی الجواهر بتشاغل علی علیه السلام بدفن سلمان عن الصلاه، و لم أعثر علی ذلک فیما بیدی من الکتب، و اللّه الهادی. ثم قال فی الجواهر و لو أمکن الجمع بین الدفن و الإیماء للمکتوبه لم یکن بعیدا من الصواب، و الیه أشار المصنف (قده) فی المتن بقوله ان أمکن ان یصلی الفریضه مؤمیا صلی، و لکنه زاد علی الجواهر بأنه لا یترک القضاء أیضا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 399

ان لم تکن ماحیه لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات و أقل الواجبات من الأدعیه فی حال القنوت مثلا.

و ذلک لعدم معهودیته بین المسلمین و خروجه عن المتعارف بینهم و عدم القول بجوازه من احد، قال فی الجواهر: الا انی لم أجد نصا لأحد من الأصحاب بل یمکن دعوی ظهور النصوص و الفتاوی فی عدم اجتماعهما (انتهی).

الأفضل هو التفریق، وجهان بل قولان، المحکی عن المبسوط و السرائر و التذکره و النهایه هو افضلیه التفریق، و استدل لها فی المبسوط و السرائر بأن صلوتین فیما إذا کان المیت اثنین أفضل من صلاه واحده، و فی التذکره و النهایه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 400

بأن القصد بالتخصیص اولی منه بالتعمیم (و لا یخفی) ما فی هذین الاستدلالین من من الوهن، و لذا قال فی الجواهر لا دلیل علی رجحان التفریق علی التشریک، و هو کما قال، فالأقوی هو القول بالتخییر.

و لا فرق فی جواز التشریک بین کون المیتین متحدین فی الصنف کرجلین أو امرئتین أو مختلفین، و کذا لا فرق بین اتحادهما فی المذهب أو اختلافهما فیه کامامی و مخالف، و کذا لو کان أحدهما کبیرا و الأخر طفلا، کل ذلک لا طلاق النصوص، و کذا لا فرق بین اتحاد الصلوتین فی الوجوب و الاستحباب أو اختلافهما، فیجوز الإتیان بصلاه واحده علی میتین- و لو کانت الصلاه علی أحدهما مستحبه- کالمعاده، و ذلک لعدم اعتبار قصد الوجه فیها کسائر العبادات، و مع اعتباره فالظاهر اعتبار الاتحاد فی الوجه إذا أراد التشریک.

و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیه إذا کان المیت اثنین، و بضمیر الجمع إذا کانوا أکثر، هذا مع اتحادهم فی المذهب و الذکوره و الأنوثه و الکبر و الصغر، و مع الاختلاف یراعی فی کل واحد وظیفته، و هل یجوز مع الاختلاف فی التذکیر و التأنیث الإتیان بضمیر المذکر لهما باعتبار المیت، أو المؤنث باعتبار الجنازه، الظاهر جوازهما کما یجوز تخصیص کل منهما بدعاء علی حده، و هل الاولی مع الاکتفاء بدعاء واحد لهما تذکیر الضمیر، أو یتخیر

فی ذلک من غیر أولویه، ففی الروضه:

التذکیر اولی، و ذکر بعض محشیها فی وجه الأولویه ان التأویل بالمیت اولی من التأویل بالجنازه و ذلک لشیوع استعمال المیت و إطلاقه فی الاخبار و غیرها علی المذکور و المؤنث، هذا کله فیما إذا لم یخف علی احد المیتین أو الأموات أو علی الجمیع، و مع الخوف علی واحد یجب تقدیم الصلاه علیه أو تشریکه مع غیره کما انه مع الخوف علی الجمیع یجب التشریک خاصه، و وجهه واضح.

الا فالأحوط عدم القطع.

المشهور- کما فی الحدائق- هو التخییر بین الأمور الثلاثه المذکوره فی المتن، و نسبه المحقق الثانی إلی المعظم، و الکلام فی هذه المسأله یقع تاره فیما تقتضیه القاعده، و اخری فیما یستفاد من النص.

اما المقام الأول فالظاهر ان مقتضی القواعد العامه هو التخییر المذکور، اما جواز إتمام الصلاه علی الأول ثم الإتیان بها علی الثانی فوجهه واضح، و اما قطع الصلاه علی الأول و استینافها علیهما علی وجه التشریک، فبالنسبه إلی جواز التشریک یکفی ما مر فی المسأله السابقه من جواز ذلک مطلقا، و اما جواز القطع فلما تقدم فی المسأله الثامنه عشر من الفصل الأول فی صلاه المیت من عدم الدلیل علی حرمه قطعها، إذ الدلیل علی الحرمه فی الیومیه منحصر بالإجماع، و هو مفقود فی المقام، و اما جواز الوجه الثالث و هو التشریک فی التکبیرات الباقیه من حین حضور المیت الثانی فلان جواز التشریک من ابتداء الصلاه یوجب جوازه فی الأثناء أیضا من غیر فرق بین کون الصلوتین متحدتین فی الوجوب و الاستحباب أو مختلفین.

و اختار فی التذکره و النهایه تعین الإتمام علی الأول و استینافها علی الثانی إذا کانت الصلاه علی المیت الأول واجبه و علی الثانی مستحبه، و علل باختلاف الوجه (و لا یخفی ما فیه) فإنه مضافا الی ما تقدم مرارا من عدم اعتبار قصد الوجه فی العبادات و ان مقتضاه عدم الفرق فی عدم جواز الجمع حینئذ بین حضورهما معا من الابتداء أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 402

حضور أحدهما فی أثناء الصلاه علی الأخر مع ظهور المحکی منهما فی اختصاص الحکم بتعیین الإتمام علی الأول بما إذا کان حضور المیت

الثانی فی أثناء الصلاه عشاء الأول- ان اللازم من کلامهما هو عدم الفرق أیضا بین ما کانت الصلاه الاولی واجبه و الثانیه مستحبه أو کانت الأولی مستحبه و الثانیه واجبه، لأن الاختلاف فی الوجه متحقق فی الصورتین، مع ان الظاهر منهما اختصاص تعین الإتمام علی المیت الأول بما إذا کانت الصلاه الاولی واجبه.

(و قد وجهه فی کشف اللثام) بما حاصله ان الصلاه علی المیت الأول لا تبطل و لا تنتهی بعد تشریکها مع الصلاه علی المیت الثانی الا بانتهاء الصلاه الثانیه، فالصلاه الأولی باقیه مستمره إلی انتهاء الثانیه، غایه الأمر ان عدد تکبیراتها تصیر أزید من خمس، فتکون المجموع منهما صلاه واحده، مثلا لو حضر المیت الثانی عند التکبیر الثالث من الصلاه الاولی فتشترک من أول التکبیر الثالث الی انتهاء التکبیر الخامس من الصلاه علی المیت الثانی، فیصیر عدد التکبیرات علی المیت الأول سبعه، و علی المیت الثانی خمسه، قال: و هذا هو المراد مما ورد فی خبر جابر عن الباقر علیه السلام- عن التکبیر علی الجنازه هل فیه شی ء موقت، فقال علیه السلام لا، کبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم احد عشر و تسعا و سبعا و ستا و خمسا و أربعا، و قد وجهه الشیخ (قده) بذلک، فإنه بعد ما قال بان ما تضمنه هذا الخبر من زیاده التکبیر علی الخمس متروک بالإجماع قال و یجوز ان یکون علیه السلام أخبر عن فعل النبی صلی اللّه علیه و سلم بذلک لانه کان یکبر علی جنازه واحده أو اثنتین فکان یجاء بأخری فیبتدء من حیث انتهی خمس تکبیرات فإذا أضیف الی ما کان کبر أولا زاد علی الخمس تکبیرات، و ذلک جائز-

انتهی کلام الشیخ (قده)- فإذا کانت الصلاه الاولی مستحبه جاز ان یعرض لها الوجوب فی الأثناء لأنه زیاده تأکد لها دون العکس فإنه إزاله للوجوب (انتهی ما فی کشف اللثام بمعناه) و لا یخفی ما فیه (اما أولا) فلانه علی القول بتحقق التضاد بین الوجوب و الاستحباب لا فرق فی استحاله اجتماعهما فی شی ء واحد بین عروض الوجوب علی علی المستحب أو عروض الاستحباب علی الواجب، و ما أفاده فی وجه جواز الأول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 403

من ان الوجوب فی الأثناء زیاده تأکد للندب کلام خال عن التحصیل، ضروره کونهما ضدین حسب الفرض، فمع بقاء المندوب علی صفه الاستحباب یلزم اجتماع الضدین، و مع انقلاب المستحب واجبا بتأکد الطلب یلزم خلاف الفرض، لانه فرض عدم ازاله الاستحباب عن الصلاه الأولی، مضافا الی ان هذا البیان أیضا جار فیما کانت الصلاه الاولی واجبه، إذ یقال فیه أیضا انه یحصل زیاده تأکد فی الوجوب بعروض الاستحباب، هذا علی القول بالتضاد بین الوجوب و الندب.

و اما علی القول بعدم التضاد بینهما فیجوز اجتماعهما فی شی ء واحد من غیر فرق أیضا بین الصورتین، و قد اخترنا فی الأصول- کما مرت الإشاره إلیه فی هذا الشرح مرارا- انه لا تضاد بینهما و ان الفرق بینهما لیس من حیث نفس مفهومهما کالسواد و البیاض، و لا بتفاوتهما من حیث الشده و الضعف فی الطلب حتی یکون الاختلاف بینهما بالتشکیک- و ان کان التفاوت بین ملاکیهما کذلک- بل الفرق بینهما انما هو بضم الترخیص فی الترک فی أحدهما و عدم ضمه فی الأخر، الموجب لحکم العقل بلزوم امتثاله بإتیان متعلقه، فالطلب الوجوبی فیه اقتضاء المنع من

الترک من ناحیه حکم العقل، کما ان الطلب الندبی لا اقتضاء فیه بالنسبه إلی المنع عن الترک من ناحیه الترخیص من المولی فی ترک متعلق طلبه فعند اجتماعهما یکتسب الطلب الندبی لون الوجوب، حیث لا مزاحمه بین ما لا اقتضاء فیه للمنع عن الترک مع ما فیه الاقتضاء له، و یصیر الطلبان طلبا واحدا وجوبیا من غیر فرق فی ذلک بین عروض الوجوب علی الندب أو العکس.

(و اما ثانیا) فبالمنع عن اتصاف ما یأتی به المکلف فی الخارج بالوجوب أو الندب، إذا الموصوف بالوجوب عباره عن طبیعه الصلاه علی المیت الجامعه لما یوجب وجوبها، و المتصف بالندب أیضا عباره عن طبیعه الصلاه الجامعه لما یوجب ندبها کالمعاده و الصلاه علی الطفل إذا مات قبل ست سنین، و اما ما یوجد فی الخارج فلا یمکن ان یعرض علیه الوجوب أو الندب، إذ بوجوده یسقط التکلیف، و ما یوجب سقوط التکلیف لا یمکن ان یکون معروضا للتکلیف، فما یوجد فی الخارج لا یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 404

مجمعا للواجب و المستحب، و بذلک یصحح اجتماع الأمر و النهی أیضا فی مرحله الثبوت علی ما حقق فی الأصول.

(و اما ثالثا) فلان حدیث استمرار الصلاه الاولی الی أخر الصلاه الثانیه و صیروره اعداد تکبیراتها أزید من الخمس أجنبی عما أورده من الفرق بین عروض الوجوب علی المندوب و عروض الندب علی الواجب، بل لو تم ما ذکره (قده) لصح فیما إذا قلنا بانتهاء الصلاه الاولی بالتکبیر الخامس منها و اختصاص ما زاد عن الخمس بالصلاه الثانیه، إذ التکبیرات المشترکه بین الصلوتین تصیر معروضه للوجوب و الاستحباب، فلا یحتاج فیما ذکره من الفرق إلی طی

تلک المسافه الطویله و تصویر استمرار الصلاه الاولی الی أخر الصلاه الثانیه. هذا تمام الکلام فی المقام الأول- أعنی ما یستفاد من القواعد العامه.

(و اما المقام الثانی)- أعنی ما یستفاد من النص- فقد استدل لما ذهب الیه المشهور من التخییر بین إتمام الصلاه علی المیت الأول و الاستیناف للثانی و بین قطعها و الاستیناف علیهما بصحیح علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام فی قوم کبروا علی جنازه تکبیره أو تکبیرتین و وضعت معها اخری، قال علیه السلام ان شاءوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیره، و ان شاء و ارفعوا الاولی و أتموا التکبیر علی الأخیره، کل ذلک لا بأس به-، بناء علی ان یکون المراد من ترک الاولی حتی الفراغ من التکبیر علی الأخیره کنایه عن الاستیناف علیهما، و من رفع الاولی و إتمام التکبیر علی الأخیره إتمام الصلاه علی الاولی ثم استینافها علی الأخیره.

(و لا یخفی) انه خلاف ظاهر الحدیث، إذ الظاهر منه هو التخییر بین إبقاء الجنازه الأولی حین الصلاه علی الجنازه الثانیه و بین رفعها، من غیر تعرض فی الحدیث للتشریک فی الصلاه علیهما أصلا، و دعوی إراده الاستیناف علی الجنازتین من ترک الاولی حتی الفراغ من التکبیر علی الأخیره بعیده جدا کما ان اراده إتمام الصلاه علی الاولی ثم استینافها علی الأخیره من رفع الاولی و إتمام التکبیر علی الأخیره أیضا فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 405

غایه البعد، و ان أبیت إلا ظهور الحدیث فی التشریک فالظاهر احتساب ما بقی من التکبیرات علی الاولی للجنازتین من حین حضور الجنازه الثانیه، فیکون التخییر بعد الفراغ من التکبیر علی الاولی بین ترکها

بحالها حتی الفراغ من التکبیر علی الثانیه و بین رفعها من مکانها حینئذ، و این هذا مما علیه المشهور من التخییر بین قطع الصلاه علی الاولی و الاستیناف علیهما و بین إتمامها علی الاولی و الاستیناف علی الثانیه، فهذه الصحیحه غیر کافیه لإثبات ما علیه المشهور.

و استدلوا أیضا بما فی الفقه الرضوی: إن کنت تصلی علی الجنازه و جائت الأخری فصل علیهما صلاه واحده بخمس تکبیرات، و ان شئت استأنفت علی الثانیه،- بناء علی ان یکون المراد من قوله ان کنت تصلی هو التلبس بالصلاه، لا إراده الصلاه و الاشراف علیها، و یکون المراد من قوله فصل علیهما صلاه واحده هو تشریکهما فی صلاه واحده من ابتدائها، و هو لا یحصل الا بقطع الاولی و الاستیناف علیهما.

(و لا یخفی ما فیه) لاحتمال ان یکون المراد من قوله- ان کنت تصلی- إراده الصلاه لا التلبس بها علی وزان قوله تعالی فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ- أی إذا أردت قراءه القران، و هو استعمال شائع، مضافا الی ما فی سند الفقه الرضوی من الکلام، و قد تقدم منا مرارا ان حجیته مقصوره علی ما ذکر فیه بعنوان الحدیث عن الامام علیه السلام فیدخل فی عنوان الحدیث المرسل، و لکن بشرط عمل المشهور به فی المورد فیدخل فی الحدیث الموثوق بصدوره، و فیما نحن فیه لم یعلم استناد هذا الکلام الی الامام علیه السلام و ان کان الشرط- اعنی عمل المشهور موجودا.

و اما ما تقدم نقله عن کشف اللثام من استفاده التشریک من خبر جابر عن الباقر علیه السلام و قوله: کبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم احد عشر و تسعا (إلخ) بحمل

ذلک علی مورد حضور جنازه فی أثناء الصلاه علی اخری فلا یخلو عن البعد و ان نقله عن الشیخ (قده) لعدم شاهد علیه، کما ان ما فی الجواهر من حمله علی تکرار الصلاه أیضا بعید فإنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 406

لا یلائم مع احد عشر و لا مع التسع و لا الست.

فتحصل ان الحکم بالتخییر من جهه النصوص فی المقام لا یمکن إثباته، و ان الحق هو التخییر بین الأمور الثلاثه المذکوره فی المتن من جهه اقتضاء القواعد العامه له.

هذا کله مع عدم الخوف علی الجنازتین أو علی إحداهما، و اما لو خیف علیهما فاللازم ملاحظه قله مکث الجنازتین، فان کان ذلک یحصل بالقطع فهو المتعین، کما إذا کان حضور الجنازه الثانیه بعد التکبیر الثانی أو الثالث، حیث ان التشریک حینئذ فی الأثناء یحتاج إلی زیاده مکث الجنازتین بقدر قراءه الدعاء الموظف لکل واحده منهما بخلافه فی القطع و الاستیناف علیهما، و قد یکون بالعکس کما إذا حضرت الثانیه بعد التکبیر الرابع، حیث ان القطع موجب لمزید مکث الاولی بقدر اربع تکبیرات مع ادعیتها بخلاف التشریک فی الأثناء.

و لو خفی علی الاولی خاصه یتعین إتمام الاولی ثم الاستیناف للثانیه، کما انه لو خیف علی الثانیه خاصه یتعین القطع و استئناف الصلاه اما بالتشریک بینهما أو بنیه الصلاه علی الثانیه، و ذلک لان الإتمام علی الاولی موجب لزیاده مکث الثانیه کما ان التشریک بینهما فی الأثناء أیضا موجب لطول مقدار مکثها بقدر ما یقرء الدعاء المخصوص للأولی بعد التکبیرات المشترکه بینهما، فیتعین حینئذ قطع الصلاه الاولی- و لو قلنا بحرمه قطع صلاه المیت- نعم إذا کان حضور الثانیه بعد التکبیره الرابعه

و الفراغ من دعائها یجوز التشریک بینهما فی التکبیره الخامسه فتکون التکبیره الأولی للثانیه أیضا، و الأمر سهل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 407

ذهب یتوضأ فاتته الصلاه علیها، قال یتیمم و یصلی.

(الأمر الثالث) المشهور علی مشروعیه التیمم و جوازه لصلاه المیت مع وجود

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 408

الماء و عدم الخوف من فوت الصلاه، و عن الخلاف دعوی الإجماع، و یستدل له بمضمره سماعه، قال سئلته عن رجل مرت به جنازه و هو علی غیر وضوء کیف یصنع، قال یضرب بیده علی حائط اللبن یتیمم،- و فی دلالتها تأمل، و قد استوفینا الکلام فی هذا الأمر فی المسأله السادسه و الثلاثین من فصل مسوغات التیمم.

بکیر: إذا صلیت علی المرأه فقم عند رأسها و إذا صلیت علی الرجل فقم عند صدره، و حمله فی التهذیب علی مذهب المشهور: بحمل الرأس علی الصدر، و الصدر علی الوسط، و قال لانه یعبر عن الشی ء باسم ما یجاوره (و لا یخفی ما فیه من البعد) و ان قال فی الجواهر انه اولی من التخییر، لأنه- أی التخییر- فرع المکافئه (انتهی) و الاولی طرحه أو الحمل علی التخییر لکن مع أفضلیه الأول أعنی ما ذهب الیه المشهور و المحکی عن المعتبر و المنتهی هو التخییر، و لعله للجمع بین الاخبار المتقدمه (و فیه) ان التخییر انما هو مع التکافؤ، مع ان التخییر عند التعارض أصولی بمعنی تخییر المجتهد فی الأخذ بأحدهما تخییرا، لا فقهی فرعی، بمعنی الحکم بالتخییر، و المحکی عن الخلاف و علی بن بابویه هو الوقوف عند رأس الرجل و صدر المرأه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 409

عکس المحکی عن الاستبصار، و قد ادعی فی الخلاف الإجماع علیه (و فیه) انه لیس منه فی الفتاوی عین و لا اثر، و عن الفقیه و الهدایه الوقوف عند الرأس مطلقا فی الرجل و المرأه، و عن الشیخ أیضا و عن المقنع الوقوف علی الصدر مطلقا (و الأقوی) ما علیه المشهور لعدم الدلیل علی ما سواه إلا خبر ابن بکیر الذی قد عرفت البحث عنه.

(الأمر الثانی) مقتضی ظاهر أکثر هذه الاخبار هو وجوب تلک الکیفیه الا ان الإجماع علی عدمه أوجب صرفه عنه، و عن المنتهی- بعد نقل الکیفیه المذکوره- قال و هذه الکیفیه مستحبه عندنا بلا خلاف.

(الأمر الثالث) المعبر عنه فی غیر واحد من العبائر هو وقوف الامام، و هو

ظاهر فی اختصاص هذا الحکم به دون المنفرد و المأموم، و لعله للتصریح به فی الفقه الرضوی و عدم دلاله خبر جابر علی الإطلاق، لکن مرسله ابن مغیره کافیه فی إثبات الحکم للمنفرد أیضا، و اما المأموم فالظاهر من جماعه استثنائه مطلقا- و لو مع تمکنه من العمل بالمندوب- و لو قیل باختصاص السقوط عن المأموم بصوره تعذره منه و بقاء الاستحباب مع تمکنه کما إذا کان المأموم واحدا فیقوم خلف الامام لیکون بحیال المحل المندوب وقوفه عنده لکان حسنا، و یؤیده استحباب وقوف المأموم الواحد خلف الإمام فی هذه الصلاه بخلاف المکتوبه حیث یقف المأموم الواحد بجنب الامام و کان علی المصنف (قده) ان یتعرض له، و لعله اکتفی بما تقدم من استحباب وقوفه خلف الإمام.

(الأمر الرابع) قال فی کشف اللثام بإلحاق الصغیره بالمرئه فی هذا الحکم، و فی الجواهر: و لا یخلو من وجه کالحاق الصغیر بالرجل، ثم حکی عن ظاهر المنظومه أو صریحها الجزم به (أقول) و لعل الوجه فی ذلک انسباق الذکوره من لفظ الرجل، و الأنوثه من لفظ المرأه أو النساء المذکوره فی النص، و لیس بکل البعید.

(الأمر الخامس) قد الحق فی کشف اللثام الخنثی بالمرئه و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد، و تردد فیه فی الروض، و حکم بالتخییر فی إلحاقها بالرجل أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 410

المرأه فی کشف الغطاء، و قال: و لعل ملاحظه الصدر اولی، فجعل الأولی إلحاقها بالمرئه.

(أقول) بناء علی القول بکون الخنثی طبیعه ثالثه، فالأقوی هو التخییر إذ لم یرد فیها نص فی المقام، لاختصاص النصوص بالذکور و الإناث، و لعل الحکم بناء علی عدم خروجها من أحدهما

أیضا ذلک، و لم یظهر لی وجه لترجیح الإلحاق بالأنثی فی المقام الا ما فی الروض، حیث قال: و فی تعدیه الحکم الی مطلق الأنثی بل الی الخنثی نظر، من فقد النص و کون ذلک مظنه الشهوه التی تؤمن بالتباعد عن محلها فیدخل فیه من کان فی مظنتها أو جنسها (انتهی) و لا یخفی ما فیه من البعد، مع لزوم ذلک ان یقال بتجنب المرأه إذا أرادت ان تصلی علی المیت إذا کان رجلا فلا تقوم عند وسطه بل تقوم عند صدره کالرجل المصلی علی المرأه، مع انه لم یقل به احد، و اللّه العالم.

(الأمر السادس) لو اتفق الجمع فی الصلاه بین الذکر و الأنثی و أراد ان یصلی علیهما صلاه واحده جعل صدر الأنثی محاذیا لوسط الرجل لیقف محاذیا لوسطه و صدرها فیدرک الفضل و الاستحباب بالنسبه الی کل منهما، و فی کیفیه وضع الجنائز نحو ان یأتی البحث عنهما فی المسأله الاولی من هذا الفصل.

فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 411

مع الحذاء، کما انه مع الحفاء قد تصان القدم عنها، مع انه غیر متعرض لحال الصلاه علی المیت، کیف، و لم یستدل احد به لاستحباب الحفاء فی غیر صلاه المیت من بقیه الصلوات و لا غیر الصلاه مما یؤتی به فی سبیل اللّه (و منه یظهر) ما فی استدلاله الثانی، حیث ان موضع الاتعاظ و مناسبه الحفاء مع التذلل لا یثبت الاستحباب للحفاء شرعا کما لا یخفی (و یمکن ان یقال) باستحبابه لفتواهم به مع شمول معقد إجماع الغنیه له، و هذا کاف فی إثبات الاستحباب بناء علی ثبوته بفتوی الفقیه لدلیل التسامح و لا بأس به. و فی الشرائع و عن جماعه من الأصحاب التصریح باستحباب نزع النعلین و فی المدارک ان هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فیه مخالفا، و کفی بمثل دعواه انه مذهب الأصحاب فی إثبات استحبابه لأجل التسامح.

و یستدل له أیضا بخبر سیف بن عمیره عن الصادق علیه السلام، قال لا یصلی علی الجنازه بحذاء و لا بأس بالخف (و تقریب الاستدلال) ان الخبر ظاهر فی الحرمه، و لکنه لمخالفه ذلک مع فتوی الأصحاب یحمل علی الکراهه مضافا الی ضعف السند، الذی لا ینافی الاستدلال به للکراهه من باب التسامح، فإذا أثبتنا الکراهه کان مرجع ذلک الی مطلوبیه ترکه فی حال الصلاه و هو معنی استحباب نزع الحذاء فی حال الصلاه، (و لکن لا یخفی) ان الحکم باستحباب النزع حینئذ یختص بالحذاء، لنص الخبر بنفی البأس عن لبس الخف، کما انه لا یثبت به استحباب الحفاء.

ثم ان إطلاق الحذاء فی الخبر یشمل جمیع النعال من العربیه و غیرها، و لا حاجه فی إثبات العموم

الی التمسک بالفحوی- کما فی المستند- للمنع عنها (و مما ذکرنا فی تقریب الاستدلال) بخبر سیف یظهر إمکان الاستدلال لکراهه لبس النعل- لو قیل بها- و المحکی عن المقنع المنع عن لبسه، و یمکن ان یستدل له بظاهر النهی فی الخبر و بما رواه فی المقنع مرسلا: لا یجوز للرجل ان یصلی علی جنازه بنعل حذو، و نحوه الرضوی الا انه عبر بقوله: و لا یصلی (و لا یخفی ما فیه) لإطباق الأصحاب علی خلافه بل قیام الإجماع علیه و ضعف المرسل و الرضوی و سقوطهما عن الحجیه بالإعراض عن العمل بهما.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 412

(و خبر یونس) قال سئلت الرضا علیه السلام، قلت جعلت فداک ان الناس یرفعون أیدیهم فی التکبیر علی المیت فی التکبیره الاولی و لا یرفعون فیما بعد ذلک، فاقتصر علی التکبیره الأولی- کما یفعلون- أو ارفع یدی فی کل تکبیره؟ فقال علیه السلام ارفع یدک فی کل تکبیره.

و هذا الأخیر هو الأقوی لقوه احتمال التقیه فی ما استدل به للاول، و ذلک لوجوه (منها) موافقته لمذهب کثیر من العامه کما صرح به الشیخ فی التهذیب و الاستبصار (و منها) دلاله خبر یونس علی کون ترک رفع الیدین فیما بعد التکبیره الاولی من شعارهم (و منها) ما یومی الیه خبر إسماعیل بن جابر من کون ترک الرفع من شعارهم فی الصلاه المکتوبه أیضا، ففیه ان الصادق علیه السلام قال فی رسالته الی أصحابه، دعوا رفع أیدیکم فی الصلاه الإمره واحده حین تفتح الصلاه فإن الناس قد شهروکم بذلک (و فی الجواهر) بل تفوح رائحه التقیه مما استدل به للاول لسلیم حاسه الشم، و لعل نظره الی ما فی التعبیر فی خبر إسماعیل بن إسحاق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 413

بقوله: (عن جعفر عن أبیه) و قوله: (کان أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب) و ذلک لیس من المتعارف بیننا فی التعبیر عنهم علیهم السلام، و حمله الشیخ علی بیان الجواز و لا یخفی ما فیه من البعد لمنافاته مع التعبیر بکلمه- کان- فی قوله کان أمیر المؤمنین (إلخ) المشعر بالدوام، و قد یقال فی خبر غیاث بن إبراهیم بحمله علی اراده رفع الیدین فی الدعاء، فیصیر معناه حینئذ انه لا یستحب القنوت فی صلاه المیت الإمره واحده و هو عند الدعاء للمیت (و

هذا أیضا بعید).

و ربما یؤید استحباب رفع الیدین فی کل تکبیره بالمروی عن الرضا علیه السلام:

انما یرفع الیدین بالتکبیر لان رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب اللّه عز و جل ان یکون العبد فی وقت ذکره له متبتلا متضرعا مبتهلا. و هذا الخبر و ان لم یکن فی مورد تکبیر صلاه المیت الا انه یدل علی کون رفع الید من آداب مطلق التکبیر، فیثبت استحبابه فی جمیع الموارد التی منها مورد التکبیر فی صلاه الأموات (و بالجمله) فلعل هذا المقدار من الأدله و المؤیدات مع انضمام الشهره بین المتأخرین و کون الحکم استحبابیا کاف فی إثباته، و اللّه العالم.

تحقق صدق الصلاه عنده أو علیه (و کیف کان) فیکفی فی صحه الحکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 414

باستحباب القدر الزائد من الواجب- فی الجمله- ما ذکره الأصحاب من استحباب ان یکون بین المصلی و الجنازه شی ء یسیر، و یصح تحدیده بما عبر به فی الفقیه من انه إذا اهبت ریح فرفعت ثوبه أصاب الجنازه، و هو ما أفاده فی المتن، و لعله لکفایه فتوی الفقیه فی تحقق البلوغ فی أدله التسامح، و اللّه العالم.

فی المکتوبه، لإطلاق دلیله.

المسجد، قال نعم، و مثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (و المشهور بین الأصحاب) کراهه إیقاعها فی جمیع المساجد الا المسجد الحرام.

و استدلوا لکراهه ما عدا المسجد الحرام بخبر ابی بکر العلوی قال کنت فی المسجد و قد جی ء بجنازه فأردت أن أصلی علیها، فجاء أبو الحسن الأول علیه السلام فوضع مرفقه فی صدری فجعل یدفعنی حتی أخرجنی من المسجد، ثم قال یا أبا بکر ان الجنائز لا یصلی علیها فی المسجد، و ظاهر هذا الخبر هو التحریم، الا انه بعد ضمه الی خبر البقباق و خبر محمد بن مسلم یستفاد منه الکراهه.

و اما نفی الکراهه فی المسجد الحرام فیستدل له بالإجماع المدعی فی الخلاف، قال و یکره ان یصلی علیها فی المساجد إلا بمکه- الی ان قال: دلیلنا إجماع الفرقه و عن مجمع البرهان الإجماع علی الکراهه إلا فی مکه، و عن المنتهی تعلیله لنفی الکراهه فی المسجد الحرام بأن مکه کلها مسجد فلو کرهت الصلاه فی بعض مساجدها لزم التعمیم فیها اجمع (و لا یخفی ما فیه) لأن إلحاق بیوت مکه بالمسجد فی الشرافه لا یوجب إلحاقها به فی أحکامه التی منها کراهه إیقاع صلاه المیت فیه، لکن إجماع الخلاف مع کون الکراهه مما یتسامح فی إثباتها بدلیل التسامح کاف فی إثبات تخفیفها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 416

فی المسجد الحرام و ان کان ما عداه من مساجد مکه باقیا علی الکراهه.

و عن المدارک نفی الکراهه مطلقا مستدلا بخبر البقباق و خبر محمد بن مسلم (و لا یخفی) انهما لا یدلان علی الأزید من الجواز و هو لا ینافی الکراهه إذا دل علیه الدلیل کخبر ابی بکر العلوی.

و عن ابی علی التفصیل بین الجوامع و المساجد الصغار بنفی الکراهه فی الأول دون الأخیر، قال: الجوامع مما یجتمع فیها الناس فتکثر فیها الصلاه علی الجنازه، و عن البیان التفصیل فی المساجد بین ما اعتیدت صلاه الجنازه فیها و بین غیرها بالاستحباب فی الأول دون الأخیر (و الأقوی) هو الکراهه مطلقا و ان عرض ما فیه موجب للاستحباب، لإطلاق دلیلها.

الانفراد هو حیلوله الأقرب الی الجنازه بینها و بین من یصلی خلفه، و هو مانع عن صحه صلوته إذا کان غیر المأموم (و کیف کان) فظاهر النص المعبر فیه بالنهی عن قیام أحدهما بجنب الأخر هو تحریمه، الا انه لم یحک التحریم عن احد، بل ظاهرهم اراده الندب من الأمر فی قوله: و لکن یقوم الأخر خلف الأخر، و قد مر حکم هذه المسأله فی المسأله السادسه عشر من فصل صلاه المیت.

الجنازه.

فی هذه المسأله أمور (الأول) إذا اجتمعت جنازات یتخیر المصلی بین ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 419

یصلی صلاه واحده علی الجمیع أو یصلی علی کل واحده علی حده مع أفضلیه الصلاه علی کل واحده علی حده، أما أصل التخییر فعن المنتهی دعوی عدم وجدان الخلاف فیه، و یدل علیه النصوص کما سیأتی، و اما أفضلیه الصلاه علی کل واحده علی حده فهی المصرح بها فی المبسوط و السرائر و التذکره و النهایه، و استدل لها فی المبسوط و السرائر بأن صلوتین فیما إذا کانا میتین أفضل من صلاه، و فی التذکره و النهایه بأن القصد بالتخصیص اولی منه بالتعمیم، و هذان الدلیلان و ان لم یکونا کافیین فی إثبات المدعی الا ان فتوی هؤلاء الأساطین بأفضلیه التفریق کاف فی صحه الحکم بها بدلیل التسامح.

(الأمر الثانی) أن أراد المصلی التشریک فهو علی وجهین (الأول) ان یوضع الجمیع قدام المصلی بأی وجه اتفق من عند رجلی المصلی الی ان تنتهی الجنازات فتحصل صفوف متعدده کل صف من میت واحد (الثانی) ان یجعل الجمیع صفا واحدا و یقوم المصلی وسط الصف بان یجعل رأس کل عند ألیه الأخر حتی یحصل شبه الدرج، و یتخیر بین الوجهین.

و یدل علی الوجه الأول غیر واحد من النصوص (کمرسله ابن بکیر) عن الصادق علیه السلام فی جنائز الرجال و النساء و الصبیان، قال توضع النساء مما یلی القبله و الصبیان دونهم و الرجال دون ذلک و یقوم الامام مما یلی الرجال (و أصرح من ذلک) صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سئلته عن الرجال و النساء کیف یصلی علیهم، قال: الرجل امام النساء مما

یلی الإمام تصف بعضهم علی اثر بعض (و فی الخلاف) انه روی عن عمار بن یاسر قال أخرجت جنازه أم کلثوم بنت علی علیه السلام و ابنها زید بن عمر، و فی الجنازه الحسن و الحسین و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هریره فوضعوا جنازه الغلام مما یلی الامام و المرأه ورائه و قالوا هذا هو السنه (و فی الفقه الرضوی) فإذا اجتمع جنازه رجل و امرأه و غلام و مملوک فقدم المرأه إلی القبله و اجعل المملوک بعدها و الرجل بعد الغلام مما یلی الامام و یقف الامام خلف الرجل فی وسطه و یصلی علیهم جمیعا صلاه واحده.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 420

(و یدل علی الوجه الثانی) موثق عمار عن الصادق علیه السلام فی الرجل یصلی علی میتین أو ثلاثه موتی کیف یصلی علیهم، قال علیه السلام ان کان ثلاثه أو اثنین أو عشره أو أکثر من ذلک فلیصل علیهم صلاه واحده یکبر علیهم خمس تکبیرات کما یصلی علی میت واحد و قد صلی علیهم جمیعا: یضع میتا واحدا ثم یجعل الأخر إلی ألیه الأول ثم یجعل رأس الثالث إلی ألیه الثانی شبه الدرج حتی یفرغ منهم کلهم ما کانوا، فإذا سواهم هکذا قام فی الوسط فکبر خمس تکبیرات یفعل کما یفعل إذا صلی علی میت واحد، سئل فإن کان الموتی رجالا و نساء، قال یبدء بالرجال فیجعل رأس الثانی إلی ألیه الأول حتی یفرغ من الرجال کلهم ثم یجعل رأس المرأه إلی ألیه الرجل الأخیر ثم یجعل رأس المرأه الأخری إلی ألیه المرأه الأولی حتی یفرغ منهم کلهم فإذا سوی هکذا قام فی

الوسط وسط الرجال فکبر علیهم و صلی علیهم کما یصلی علی میت واحد (الحدیث).

و مضمره سماعه قال سئلته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال یقدم الرجل قدام المرأه قلیلا و توضع المرأه أسفل من ذلک قلیلا و یقوم الامام عند رأس المیت فیصلی علیهما جمیعا، بناء علی کون المراد من تقدیم الرجل قدام المرأه تقدیمه بالنسبه الی الامام، و لا منافاه بین هذه الاخبار بعد کون الحکم استحبابیا لا مکان کون الاختلاف فی الکیفیات فیها منزلا علی اختلاف جهات الفضیله.

(الأمر الثالث) إذا اختلف الجنائز فکان فیها ذکر و أنثی و صغیر و کبیر و حر و عبد فعلی النهج الأول من التشریک الذی تقدم فی الأمر الثانی یستحب ان یلی الرجل الحر الامام ثم الصبی لست سنین ثم العبد ثم الخنثی ثم المرأه ثم الطفل الذی سنه دون الست (و عن ابن الجنید) جعل الخصی بین الرجل و الخنثی، و ادعی الإجماع فی الخلاف علی تقدیم الصبی الذی بلغ الست الی الامام ثم المرأه، و حکی عن الصدوقین إطلاق تقدیمه و لو لم یبلغ الست، و عن النهایه إطلاق تقدیمه إلی القبله و تأخره عن المرأه بالنسبه الی الامام.

(و یدل) علی تقدیم الرجل الی الامام مطلقا و لو کان عبدا و تأخیر المرأه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 421

عنه غیر واحد من الاخبار (کصحیح محمد بن مسلم) عن أحدهما علیهما السلام قال سئلته عن الرجال و النساء کیف یصلی علیهم قال الرجال امام النساء مما یلی الإمام یصف بعضهم اثر بعض (و صحیح زراره و الحلبی) عن الصادق علیه السلام قال فی الرجل و المرأه کیف یصلی علیهما، قال

علیه السلام یجعل الرجل و المرأه و یکون الرجل مما یلی الامام (و فی الفقه الرضوی) فإذا اجتمع جنازه رجل و امرأه و غلام و مملوک فقدم المرأه إلی القبله و اجعل المملوک بعدها و الرجل بعد الغلام مما یلی الامام و یقف الامام خلف الرجل فی وسطه و یصلی علیهم صلاه واحده.

و علی هذه الاخبار یحمل ما أجمل فیه التقدیم و لم یبین فیه ان التقدیم بالنسبه إلی القبله أو الی الامام (کخبر طلحه بن زید) عن الصادق علیه السلام کان إذا صلی علی المرأه و الرجل قدم المرأه و أخر الرجل و إذا صلی علی العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر و إذا صلی علی الصغیر و الکبیر قدم الصغیر و أخر الکبیر، و ذلک بحمل التقدیم فی المرأه و العبد و الصغیر علی التقدیم بالنسبه إلی القبله المستلزم لتأخرهم عن الامام (و کخبر البصری) عن الصادق علیه السلام عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت فقال یقدم الرجل قدام المرأه قلیلا و توضع المرأه أسفل من ذلک قلیلا و یقوم الامام عند رأس المیت فیصلی علیهما جمیعا (و کیف کان) فلا إشکال فی استحباب هذا الترتیب و عدم وجوبه، و عن غیر واحد من الأصحاب نفی الخلاف فیه، و لعله لمنع المناسبات المغروسه فی الأذهان عن ظهور مثل هذه الاخبار فی إراده الوجوب.

و یدل علی الاستحباب مضافا الی ما ذکر صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بأن یقدم الرجل و تؤخر المرأه و یؤخر الرجل و تقدم المرأه (یعنی فی الصلاه علی المیت). (و مضمر الحلبی) قال سئلته عن الرجل و المرأه یصلی علیهما، قال

یکون الرجل بین یدی المرأه مما یلی القبله فیکون رأس المرأه عند ورکی الرجل مما یلی یساره و یکون رأسها أیضا مما یلی یسار الامام و رأس الرجل مما یلی یمین الامام.

و إطلاق هذه الاخبار یقتضی تقدیم الرجل و ان کان عبدا علی المرأه و ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 422

کانت حره، و فی الجواهر: و هو صریح جمله من الأصحاب بل لا أجد فیه خلافا، و عن الخلاف و المنتهی و ظاهر التذکره الإجماع علیه (و قد یستدل له) بتغلیب جانب الذکوره، و لکنه استحسان لا یلتفت الیه، و العمده بعد الإجماع هو إطلاق الاخبار السابقه، و لا یعارضه ما فی خبر طلحه بن زید: و إذا صلی علی العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر،. لوضوح عدم شمول العبد للأمه و عدم شمول الحر للحره فلا دلاله فیه علی تقدیم الحره علی العبد- ای جعلها مما یلی الامام (و قال فی الذکری) و اما الحره و العبد فیتعارض فحوی الرجل و المرأه مع فحوی الحر و العبد، و مقتضی الأول تقدیم الرجل و مقتضی الثانی تقدیم الحره علی العبد، ثم قال و الا شهر تغلیب جانب الذکوره فیقدم العبید الذکور علی الحره بالنسبه إلی الامام (أقول) لو لا الإجماع علی تقدیم العبد علی الحره فالرجولیه لا تکفی فی تقدیمه کما ان الحریه لا تکفی فی تقدیم الحره حتی یقال بتعارض فحواهما، بل المرجع هو الإجماع و إطلاق النص، و قد عرفت ان مقتضاهما هو تقدیم العبد.

و لو اجتمع الحر و العبد یقدم الحر علی العبد لخبر طلحه، و لو کانت معهما حره تؤخر عن العبد فیتوسط العبد

بین الحر و الحره و لو اجتمع الحره و الأمه تقدم الحره علی الأمه فتجعل الحره مما یلی الامام، و ذلک لتقدیم الحر علی العبد، و لو اجتمع الحر و العبد و الحره و الخنثی تقدم الخنثی علی الحره فی صوره حریه الخنثی لاحتمال الذکوریه فیتوسط بین العبد و الحره من غیر خلاف، بل عن الخلاف و التذکره و المنتهی الإجماع علیه، و لو کانت مملوکه أخرت عن الحره لترجیح المرجح المعلوم- اعنی الحریه- علی المحتمل المشکوک- اعنی الذکوریه- و لو اجتمع الکبیر و الصغیر یقدم الکبیر بالنسبه الی المصلی مطلقا سواء کانا متحدی الصنف کرجل و غلام أو امرأه و صغیره- أو کانا مختلفین، کرجل و طفله أو امرأه و غلام، و سواء بلغ الصغیر ستا أو کان دونه، کل ذلک لإطلاق ما فی خبر طلحه: و إذا صلی علی الصغیر و الکبیر قدم الصغیر و أخر الکبیر- یعنی بالنسبه إلی القبله- (و منه یظهر) انه لو اجتمع الرجل و المرأه و الصغیر قدم الرجل علی المرأه و المرأه علی الصغیر- کما فی الشرائع و عن النهایه و غیرها، و استدلوا له مضافا الی إطلاق خبر طلحه- بأولویه المرأه بالشفاعه من الصغیر، و لا یخفی ما فی دعوی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 423

تلک الأولویه إذ هی مجرد اعتبار لا یصلح دلیلا لإثبات حکم أصلا، و لا بأس بالتمسک بإطلاق الخبر الا انه معارض بمرسل ابن بکیر عن الصادق علیه السلام فی جنائز الرجال و الصبیان و النساء، قال علیه السلام توضع النساء مما یلی القبله و الصبیان دونهم و الرجال دون ذلک و یقوم الامام مما یلی الرجال، و

بخبر عمار الوارد فی جنازه أم کلثوم و ابنها زید، الذی فیه فوضعوا جنازه الغلام مما یلی الامام و المرأه ورائه و قالوا هذا هو السنه، فلا یبقی إلا الإجماع المنقول عن الغنیه علی تقدیم المرأه علی الصغیر، و هو موهون بذهاب کثیر الی خلافه فی الصبی الذی بلغ الست، بل عن الخلاف دعوی الإجماع علیه.

(فالأقوی) ما فی المتن من جعل الطفل أقرب الی المصلی إذا کان بالغا ست سنین و کان حرا، و تخصیصه بالابن واضح حیث ان الطفله تؤخر عن المرأه لخبر طلحه، و بالحر لمکان تقدیم الحر علی العبد، و هل یعم حکم الصغر و الکبر بالنسبه إلی الأسن فیقدم علی غیره لدلاله ما یدل علی تقدیم الکبیر علی الصغیر، أو یختص الصغیر بغیر البالغ، وجهان، الذی فهمه یحیی بن سعید هو الأول، و الظاهر هو الأخیر و هو مختار صاحب الجواهر أیضا.

(الأمر الرابع) لو کانت الأموات متساوین فی الصفات من الذکوره و الأنوثه و الحریه و الرقیه مع تفاوتهم فی الفضیله من العلم و الزهد و النسب فعن التذکره ترجیح تقدیم الأفضل بجعله مما یلی الإمام، قال: لو کانوا کلهم رجالا أحبت تقدیم الأفضل، و استدل له بان فی تقدیمه نوع تعظیم فالأفضل أولی به، و عن التحریر ینبغی التقدیم بخصال دینیه ترغب فی الصلاه علیه (و لا یخفی ما فی هذه التعلیلات من الوهن) و قال فی الذکری و هو- ای الترجیح بالأفضلیه- مخالف للنص و الأصحاب، و قال فی کشف اللثام: و لم أجد بذلک نصا.

هذا کله مع التفاوت فی الفضل، و مع التساوی فی ذلک فعن المنتهی انه لا یستحب القرب إلا بالقرعه أو التراضی (أقول) الحکم باستحباب

تقدیم ما دلت علیه القرعه أو ما حصل التراضی علی تقدیمه لا یخلو عن الغرابه- فالأقوی- حینئذ هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 424

تخییر أولیاء الأموات فی وضع موتاهم، و مع التشاح بینهم هو تخییر المصلی، هذا کله حکم وضع الجنائز المتعده لو أرید التشریک بینها علی النهج الأول- أعنی وضع الجنائز قدام المصلی کل واحد بجنب الأخری- و لو أرید التشریک علی النهج الثانی فمع التساوی فی الصفات یجعل رأس کل تال عند ألیه متلوه حتی ینتهی إلی الأخر صفا واحدا ثم یقف المصلی وسط الصف و یصلی علی الجمیع، و مع تفاوتهم فی الذکوره و الأنوثه یوضع الرجال کذلک إلی أخرهم ثم توضع النساء یجعل رأس المرأه الأولی عند ألیه الرجل الأخیر ثم یضع رأس الثانیه عند ألیه الاولی، و هکذا، ثم یقوم المصلی وسط الرجال و یصلی علیهم صلاه واحده کما نص علیه فی خبر عمار المتقدم، و ما فی الحدائق من الاستشکال فیه بان وقوف الامام وسط صف الرجال یوجب تأخر میمنه الصف خلفه، اجتهاد فی مقابل النص لا یلتفت إلیه.

(الأمر الخامس) یراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیه الضمیر و جمعه و تذکیره و تأنیثه، و یجوز تذکیر الضمیر بإرجاعه إلی لفظ المیت، أو تأنیثه بإرجاعه إلی لفظ الجنازه، و لعل التذکیر اولی لغلبه استعمال- المیت- بالنسبه إلی کلمه الجنازه، و قد تقدم ذلک فی طی المسأله الثانیه و العشرین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 425

برائحته، الأقوی ذلک، لکن لا الدفن المعهود بل ستره عن انتشار رائحته، و لو برمیه فی الصحراء إذا تحقق به ذلک، و لا یجب حفظ جثته عن السباع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 426

(الأمر الثانی) المراد بدفن المیت هو مواراته فی الأرض علی ما قطع به الأصحاب کما فی المدارک و علیه عمل الصحابه و التابعین کما فی کشف الالتباس و غیره، فلا یجزی وضعه فی التابوت و مثله أو وضعه علی الأرض و البناء علیه بناء متقنا، أو فی بیت و سد أبوابه سدا محکما- مع التمکن من مواراته فی الأرض، و ذلک لعدم صدق الدفن علی أمثال ذلک و استظهار الإجماع منهم علی اعتبار کون الدفن فی حفیره من الأرض، و لانه المعهود من سیره المسلمین، و لانه صلی اللّه علیه و سلم دفن المسلمین و دفنوه کذلک، بل یمکن الاستدلال له بالایه الکریمه مِنْهٰا خَلَقْنٰاکُمْ وَ فِیهٰا نُعِیدُکُمْ، حیث ان العود فیها انما هو بجعله فیها لا بوضعه علیها، فاحتمال الاکتفاء بالوضع فی تابوت أو مثله بدعوی کون الأمر بالدفن جاریا مجری العاده لا لخصوصیه فی المواراه- کما فی مصباح الفقیه- ضعیف فی الغایه.

(الأمر الثالث) قد ذکر وافی تحدید المواراه کونها علی وجه من شأنه حفظ المیت عن ظهور بدنه بفعل السباع أو هبوب الریاح أو نزول المطر و نحو ذلک من العوارض المعتاد تحققها، و حفظ رائحته عن الانتشار، و بعباره أخری یواری فی الأرض بحیث یحفظ عن الانس ریحه و عن السباع بدنه و لا یظهر بدنه الا بغیر الأسباب العادیه کالخسف و الزلزله و نحوهما. (و یدل علی اعتبار ذلک) کما فی المدارک قطع الأصحاب و

غیرهم بان الواجب من الدفن هو ذلک و لتوقف فائده الدفن علیه، بل توقف تحقق مسماه علیه، حیث لا یبعد القول بان الدفن لا یتحقق الا بالمواراه علی هذا الوجه (و للمروی عن الرضا علیه السلام) انه یدفن لئلا یظهر علی الناس فساد جسده و قبح منظره و تغیر رائحته و لا یتأذی الأحیاء بریحه و ما یدخل علیه من الآفه و الفساد و لیکون مستورا عن الأولیاء و الاعداء فلا یشمت عدوه و لا یحزن صدیقه، (و لأمر النبی صلی اللّه علیه و سلم) بالمواراه علی هذا الوجه.

و هذان الوصفان- اعنی حراسه بدنه عن السباع و کتمان رائحته عن الانتشار متلازمان غالبا، و لکن لو فرض وجود أحدهما بدون الأخر وجب مراعاه تحقق الأخر أیضا، و ذلک لعدم تمامیه فائده الدفن إلا بالأمرین معا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 427

(الأمر الرابع) لو لم یقدر علی المواراه فی الأرض بالکیفیه المذکوره لکثره الثلج أو صلابه الأرض و نحوهما فمع إمکان نقله الی ما یمکن دفنه فیه أو انتظار حصول القدره فی ذلک المکان مع عدم تغیر المیت و انتشار رائحته وجب نقله أو الانتظار، و مع الیأس عن ذلک فربما یحتمل سقوط التکلیف بالدفن رأسا بعدم التمکن منه، و لکنه ضعیف فی الغایه بل یجب ستره و لو بما لا یصدق معه الدفن بحیث تحصل الفائدتان اما بوضعه فی بناء أو تابوت أو بإلقائه فی البحر إذا أمکن، و ذلک کله لإمکان دعوی الإجماع علی وجوب ذلک لإحراز حکمه الدفن و مراعاه حرمه المؤمن، و ما ورد من الأمر بالإلقاء فی البحر، و لقاعده المیسور، حیث ان وضعه فی بناء أو تابوت

بل و إلقائه فی البحر من مراتب الدفن و لو بحکم الأصحاب بإلحاقه بالدفن، و منه یظهر أن وضعه فی بناء و نحوه مقدم علی إلقائه فی البحر لکون الأول أقرب الی الدفن فیکون میسورا له فمع إمکانه لا ینتقل الی غیره.

(الأمر الخامس) هل المعتبر کون الحفره علی وجه یحفظ بها جسد المیت عن السباع و لو لم یکن هناک مظنه لوجود السباع، أو یکفی مطلق المواراه مع الأمن من السبع- و لو کان الأمن منه من جهه عدم وجوده-، و هکذا فی جهه حفظ الجسد من انتشار الرائحه: هل الواجب کون الحفره بوجه یمنع من ذلک- و لو لم یکن هناک إنسان- أو انه یکتفی بما یسمی مواراه مع الأمن من الانتشار و لو کان ذلک من جهه عدم وجود انسان، وجهان، الذی قواه فی الجواهر هو الأخیر، لصدق الدفن و حصول الغرض بالفعل، و کون الحفره علی وجه مخصوص أمر زائد علی مسمی الدفن و انما یجب عند الحاجه إلیه، فمع عدمها لعدم وجود سبع و لا انسان لا دلیل الا علی وجوب ما یسمی دفنا و هو حاصل حینئذ، و هذا ما قواه فی المتن و ان احتاط فیه.

(و لکن الأقوی هو الأول) لأن المعهود لدی الناس من الدفن هو ما کان جامعا للوصفین بحیث یکون الأمن حاصلا من جهه عمق الحفره لا من جهه عدم وجود السبع أو الإنسان، و هذه المعهودیه و السیره المستمره یوجب انصراف الذهن عند الأمر بالدفن الی ما هو معهود بین الناس، بل المستفاد من الخبر المتقدم المروی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 428

عن الرضا علیه السلام أیضا ذلک لان الظاهر هو

کون ما ذکره علیه السلام من علل الحکم مبینا لمتعلق الحکم- اعنی الدفن- و انه یجب ان یکون الدفن علی وجه یکون من شأنه تحقق تلک العلل المذکوره فی الحدیث، لا انه یلزم تحقق تلک العلل فی کل مورد حتی یکون لازمه انتفاء الحکم بانتفائها أو انتفاء بعضها، بل یمکن استظهار ذلک من کل من اعتبر الوصفین فی الدفن، إذ الظاهر کون اعتبار الوصفین مبینا لمقدار عمق الحفره و انه یجب ان یکون جامعا للوصفین لا انه یکفی تحقق الأمن من الأمرین و لو من جهه أمر أخر غیر وصف الحفره و خصوصیتها، و علی هذا فیمکن استظهار الإجماع علیه أیضا.

السلام قال کان البراء بن معرور «2» الأنصاری بالمدینه و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بمکه و انه حضره الموت و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و المسلمون یصلون الی بیت المقدس فاوصی البراء ان یجعل وجهه

______________________________

(1) سیابه بفتح السین المهمله و الیاء المثناه من تحت المخففه ثم الالف و الباء المفرده المفتوحه ثم الهاء

(2) البراء بالباء الموحده المفتوحه و الراء المهمله و الالف ثم الهمزه (رجال ممقانی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 429

فی القبر الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم- أی إلی مکه- فجرت به السنه (و عن الفقه الرضوی) ضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله (و أصرح من الکل) ما فی خبر دعائم الإسلام عن علی علیه السلام انه شهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم جنازه رجل من بنی عبد المطلب فلما أنزلوه فی قبره قال أضجعوه فی لحده علی جنبه الأیمن مستقبل القبله و لا تکبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره.

و ضعف سند بعض هذه الاخبار منجبر بعمل الأصحاب، مع ان صحیح معاویه بن عمار کاف فی الاستناد الیه، فلا ینبغی الإشکال فیه، خلافا لظاهر ابن حمزه فی الوسیله حیث یظهر منه استحباب الاستقبال استنادا الی ظهور کلمه السنه فی حدیث معاویه بن عمار (و فیه) ان المتبادر منها فی مثل المقام عباره عن الطریقه الثابته لا الاستحباب، و هی لا تنافی الوجوب، مع ان ما فی خبر الدعائم کاف فی إثبات الوجوب بعد کونه معمولا به، مضافا الی کونه معهودا بین المسلمین و دعوی الإجماع علیه.

هذا فی الجسد التام و هکذا الکلام فی الجسد بلا رأس

لأنه عند العرف فی حکم الجسد التام و لذا یجب غسله و تکفینه و الصلاه علیه، و اما الرأس بلا جسد فالظاهر وجوب توجیه وجهه إلی القبله و وضعه علی الجانب الأیمن لما تقدم فی خبر ابن سیابه من الأمر بتوجیهه إلی القبله، و هکذا الصدر وحده لما تقدم من وجوب تجهیزه الذی منه دفنه فیکون حکم دفنه کدفن المیت الکامل، و اما فیما عدم ذلک من الاجزاء التی یمکن فیها الاستقبال بجعله علی الجانب الأیمن ففی وجوبه احتمالان ناشیان عن کون وجوبه فی حال الاتصال باعتبار کل جزء علی نحو العام الاستغراقی، أو علی نحو العام المجموعی، فعلی الأول یجب دفن کل جزء علی النحو المذکور دون الأخیر الا ان یتمسک بقاعده المیسور و هو لا یخلو عن المنع فی المقام، و المسأله لا تخلو عن الاشکال فاللازم مراعاه الاحتیاط.

فالمنسوب الی ظاهر المفید فی المقنعه و المحقق فی المعتبر هو الأخیر علی ما نسب إلیهما فی المدارک و ان تأمل بعض فی النسبه إلیهما، و یستدل له بإطلاق الأخبار الإمره بالإلقاء فی البحر و ترک الاستفصال عن التمکن من الدفن و عدمه (و الأقوی هو الأول) لانصراف الأخبار الإمره بالإلقاء سؤالا و جوابا عن صوره التمکن و انسباقها إلی صوره تعذر الدفن أو تعسره الرافع للتکلیف مع دلاله عمومات وجوب الدفن الشامله لمن مات فی السفینه و عدم وجود ما یخصصها بغیره، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الدفن مع تیسره فی الحال و کذا تأخیر دفنه مع إمکانه أو رجائه بلا مانع و لا عذر.

(الأمر الثانی) فی کیفیه إلقائه فی البحر، فالمشهور علی التخییر بین وضعه فی خابیه و سد رأسها علی وجه لا ینفد فیه الماء و بین تثقیله، و المحکی عن المقنعه و المبسوط و الوسیله و السرائر و الفقیه و النهایه هو الاقتصار علی الأول، و عن المدارک و غیره تعین الأخیر.

(و یدل علی أصل الإلقاء فی البحر) مرفوعه سهل عن الصادق علیه السلام قال إذا مات الرجل فی السفینه و لم یقدر علی الشط قال علیه السلام یکفن و یحنط و یلقی فی الماء.

و یدل علی تثقیل رجله خبر وهب بن وهب عنه علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام إذا مات المیت فی البحر غسل و کفن و حنط ثم یصلی علیه ثم یوثق فی رجله و رمی به فی الماء (و مرسل ابان) عنه علیه السلام فی الرجل یموت مع القوم فی البحر فقال علیه السلام یغسل و یکفن و یصلی علیه و یثقل و یرمی به

فی البحر (و ما فی الفقه الرضوی) و ان مات فی سفینه فاغسله و کفنه و ثقل رجلیه و ألقه فی البحر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 431

و یدل علی ستره فی وعاء کالخابیه و نحوها صحیحه أیوب بن نوح قال سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و هو فی السفینه فی البحر کیف یصنع به، قال علیه السلام یوضع فی خابیه و یوکأ «1» رأسها و تطرح فی الماء.

و المشهور فی الجمع بین هذه الاخبار هو حملها علی التخییر بین الأمرین لمساعده الفهم العرفی علیه و هو الأظهر فإن المتفاهم من الاخبار هو الإلقاء علی وجه لا یطفو علی الماء و یرسب فیه و ذلک بعد حمل الخبر الدال علی مطلق الا لقاء فی البحر علی الإلقاء بالنحو المذکور لدلاله خبر التثقیل و الوضع فی الخابیه علی ذلک ثم یحمل الأمر فی کل من الطائفتین- ای الداله علی التثقیل و الداله علی الوضع فی الخابیه- علی الأمر التخییری، بل المتفاهم منها هو کفایه الإلقاء علی وجه یصل الی القعر و لو کان بغیر التثقیل و الخابیه، فالقول بتعین واحد منهما لیس بسدید.

نعم الاولی مع الإمکان وضعه فی مثل الخابیه لبعده عن هتک المیت و حفظه عن دواب البحر و کونه أقرب الی الدفن لکون الخابیه بمنزله القبر له و لصحه سند دلیله و هو صحیح أیوب، بل لیس فی اخبار الباب صحیح سواه.

(الأمر الثالث) فی وجوب الاستقبال عند الإلقاء، ففیه وجهان، بل قولان:

المحکی عن ابن الجنید و جماعه هو الوجوب لأن الرمی فی البحر دفن فیه أو کالدفن فیعمه حکمه، و المحکی عن الحدائق و غیره هو العدم

و قواه فی الجواهر للأصل و خلو أدله المقام عنه بل و إطلاقها، و انه لیس بدفن حقیقه، و کونه کالدفن من هذه الجهه أول الکلام، و هو الأظهر، و ان کان الاحتیاط حسنا.

(الأمر الرابع) فیما إذا خیف علی المیت نبش قبره و التمثیل به- و ان مات فی البر- فهل یجب إلقائه فی البحر أو النهر الکبیر مع الإمکان صونا له عن انتهاک حرمته، الظاهر ذلک و یدل علیه خبر سلیمان بن خالد الموری فی الکافی قال سئلنی أبو عبد اللّه علیه السلام فقال ما دعاکم الی الموضع الذی وضعتم عمی زیدا- الی ان قال- کم الی الفرات من الموضع الذی وضعتموه فیه، فقلت قذفه حجر، فقال

______________________________

(1) الوکاء بالکسر و المد خیط یشد به السره و الکیس و القربه و نحوها (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 432

سبحان اللّه أ فلا کنتم أوقرتموه حدیدا و قذفتموه فی الفرات و کان أفضل (و خبر الأخر) قال قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام کیف صنعتم بعمی زید، قلت انهم کانوا یحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته و قد فناه فی حرف علی شاطئ الفرات فلما أصبحوا جالت الخیل یطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال علیه السلام الا أوقرتموه حدیدا و ألقیتموه فی الفرات، صلی اللّه علیه و لعن اللّه قاتلیه. و عن منتهی العلامه و کشف اللثام وجوب ذلک و عدم جواز الدفن فی الأرض، و لا بأس بالقول به کما یشعر به اللوم المذکور فی هذین الخبرین علی ترکه، لکن فی الخبر الأول انه أفضل، و هو کالصریح فی عدم الوجوب، و اللّه العالم.

غیر کتابیه و مات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهه أو ملک یمین تدفن مستدبره للقبله علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلج الروح فیه بل لا یخلو عن قوه.

فی هذه المسأله أمور (لأول) إذا ماتت کافره و مات فی بطنها ولد من مسلم یجب دفنها فی مقابر المسلمین مستدبره للقبله علی جانبها الأیسر، و هذا الحکم فی الجمله قطعی لا اشکال فیه، و فی الجواهر بلا خلاف نعرفه فیه، بل هو معقد إجماع الخلاف، و فی المنتهی قاله علمائنا، و فی التذکره و هو وفاق، و استدل له مضافا الی عدم نقل الخلاف فیه بان وجه الولد الی ظهر امه و المقصود بالذات دفنه لکونه مسلما یجب دفنه و یکون دفن امه تبعا له لکونها کالتابوت و الغلاف له و لذا تدفن فی مقابر المسلمین، و لو لا ذلک لکان دفنها فی مقابرهم حراما، و مع دفنها مستدبره للقبله یصیر الولد الذی الذی فی بطنها مستقبلا لها فیجب دفنها کذلک.

(الثانی) لا فرق فی الکافره بین ان تکون کتابیه أو غیر کتابیه و ذلک لمعقد الإجماع فی الخلاف، حیث عبر بالمشرکه، و لعموم العله الشامل للکتابیه و غیرها، و احتمال الفرق بجواز شق بطن غیر الکتابیه و إخراج الولد دون الکتابیه ضعیف کما سیظهر.

(الأمر الثالث) المحکی عن ظاهر الشیخ و الحلی اعتبار موت الولد فی بطن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 433

امه بعد و لوج الروح فیه، و ظاهر المحقق و العلامه عدمه، و هذا هو الأقوی لأن المناط فی الحکم هو احترام ولد المسلم

و وجوب دفنه مستقبلا للقبله و هو متحقق فیمن لم یلج فیه الروح أیضا، لکن الظاهر من جمله من عبائر الأصحاب اعتبار تمامیه الحمل و عدم الاکتفاء بمطلقه، و هو کذلک لعدم صدق الولد علی غیر التام منه الذی هو معقد الإجماع.

(الرابع) یعتبر ان یکون الحمل من مسلم بنکاح أو شبهه أو ملک یمین، و فی الحمل من زنا المسلم وجهان أقواهما عدم الإلحاق کما فی غیره من الاحکام، لکن ظاهر إطلاق عباره الشرائع و غیره العموم، و یمکن الاستدلال له بتغلیب جانب الإسلام فی الولاده أو الفطره، و لکنه ممنوع، لان دلیل نفی التبعیه عام و لیس فی البین ما یوجب تخصیصه، و النبوی الدال علی ان کل مولود یولد علی الفطره، مضافا الی ضعف سنده وارد فی مقام حکم أخر لا یصح الاستناد إلیه فی إثبات إسلام من یشک فی إسلامه کما فصلناه فی مبحث النجاسات، و قد مر الکلام فی حکم تجهیز ولد الزنا فی أول مبحث غسل المیت، و یأتی التعرض له فی المسأله التاسعه من هذا الفصل إنشاء اللّه تعالی.

(الخامس) قال العلامه (قده) فی التذکره انه یستدبر بها القبله علی جانبها الأیسر لیکون وجه الجنین إلی القبله علی جانبه الأیمن و هو وفاق (انتهی) و ظاهره دعوی الوفاق علی لزوم وضعها علی جانبها الأیسر المستلزم لکون رأسها فی هذه الآفاق إلی جهه المغرب و رجلها إلی جهه المشرق حتی یکون ما فی بطنها وجهه إلی القبله و یکون رأسه الی المغرب و رجله الی المشرق کسائر أموات المسلمین، لکن کثیرا من الأصحاب کالمحقق فی الشرائع و غیره فی غیرها أطلقوا القول بالاستدبار و لم یقیدوه بکونها علی الجانب الأیسر فیمکن

ان یکون مرادهم التقیید و انما ترکوه اکتفاء بما ذکروه فی کیفیه دفن الأموات، و یمکن ان یکون مرادهم الإطلاق، و لعل وجهه دعوی عدم تناول ما دل علی وجوب الدفن علی الجانب الأیمن لما فی البطن و معه یکون المرجع عند الشک فی وجوبه هو البراءه، لکن الأظهر وجوب ذلک لان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 6، ص: 434

الأم هنا بمنزله التابوت و الغلاف فیلزم رعایه توجیهه کسائر الأموات.